حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية أحور بمحافظة أبين، القيادةَ السياسية والعسكرية في المحافظة المسؤولية الكاملة عن استمرار قطع الخط الساحلي الدولي في المديرية، وما يترتب على ذلك من تعطيل حركة المواطنين والمركبات.

وأفاد المجلس في بيان صادر عنه أن القيادة السياسية والعسكرية في المحافظة لم تتقيد بتوجيهات القيادة العليا الصادرة بتاريخ 1 أغسطس 2025م، والتي تدعا بإرسال قوة عسكرية لدعم القوات الأمنية في المديرية وتأمين القطاع التجاري السنة والخط الدولي.

ولفت المجلس إلى أن مديرية أحور تشهد بين الحين والآخر أعمال قطع للطريق الدولي ينفذها بعض المواطنين للمدعاة بحقوقهم، وذلك نتيجة تجاهل القيادة المحلية للمدعا وعدم الاستجابة لها، مما زاد من معاناة الأهالي والمسافرين.

ونوّهت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بأحور رفضها القاطع لأي أعمال قطع للخط الدولي أو تعيق حركة السير، مشددة على أن مثل هذه الممارسات تضر بمصالح المواطنين وتؤثر سلباً على الاستقرار والاستقرار، ودعت في الوقت نفسه أبناء المديرية إلى اتباع الوسائل القانونية والسلمية للمدعاة بحقوقهم.

ودعا المجلس الجهات المختصة في محافظة أبين بسرعة تنفيذ التوجيهات العليا، وإرسال قوة عسكرية لدعم الأجهزة الأمنية وتمكينها من فرض الاستقرار والاستقرار في المديرية، مع ضمان عودة الحركة الطبيعية في الخط الساحلي الحيوي الذي يربط بين عدد من وردت الآن الجنوبية.

اخبار وردت الآن: انتقالي أحور يحمل القيادة السياسية والعسكرية بأبين مسؤولية قطع الخط السريع

في ظل الأوضاع الراهنة والتحديات الأمنية التي تواجهها محافظة أبين، أصدرت لجنة الانتقالي في مديرية أحور بيانًا يحمل فيه القيادة السياسية والعسكرية في أبين مسؤولية قطع الخط السريع الذي يربط بين المديريات.

تفاصيل الحادثة

شهد الخط السريع في أحور قطعًا مفاجئًا، مما أثر على حركة المرور والتنقل بين المناطق. وقد أدى هذا الإجراء إلى تعطيل حياة المواطنين ومصالحهم اليومية. ولفتت اللجنة إلى أن هذا التصرف يأتي في ظل غياب التنسيق والاهتمام الكافي من القيادة المحلية في معالجة الأمور الأمنية واللوجستية التي تمس حياة المواطنين.

المدعاات

دعت لجنة الانتقالي في أحور إلى ضرورة التراجع عن هذا القرار، وتنبيه القيادة السياسية والعسكرية إلى الآثار السلبية لهذا القَطع على المواطنين. ودعاوا بتوفير بيئة آمنة وسليمة لضمان عدم حدوث مثل هذه الاضطرابات في المستقبل.

النداءات للأطراف المعنية

كما نوّه البيان على أهمية تعزيز الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية لتجاوز الأزمات الحالية، مشددين على دور الفئة الناشئة والمواطنون المحلي في إعادة البناء وتطوير البنية التحتية.

في الختام

تجسد هذه الحادثة أزمة إضافية تعاني منها محافظة أبين، مما يتطلب من كافة القوى السياسية والعسكرية العمل بجدية لحل المشاكل العالقة وضمان سلامة المواطنين. إن الحفاظ على أمن واستقرار المناطق يتطلب تضافر الجهود وفتح قنوات الحوار بين الجميع، للحفاظ على مصالح الشعب وتلبية احتياجاته الأساسية.