تعز-عبد الحميد المقطري
عقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي ومكتب التعلم وفرع نقابة الصحفيين اليمنيين في تعز، لقاءً تشاورياً حول الضمانات القانونية لحرية الرأي والتعبير. شارك في اللقاء عدد من ممثلي وسائل الإعلام الرسمية والأهلية بالمحافظة، حيث كان الهدف منه تعزيز الوعي القانوني لدى الإعلاميين والصحفيين وتطوير ثقافة الحقوق والواجبات. كما ساعد في تقليل التجاوزات المهنية والأخطاء الناتجة عن عدم المعرفة بالقانون، وخلق بيئة إعلامية قائمة على الشفافية والمهنية. في افتتاح اللقاء، نوّه مدير عام الإعلام محمد عبدالرحمن المسني على أهمية زيادة الوعي القانوني لدى الإعلاميين لفهم حقوقهم وواجباتهم، وتجاوز التحديات الناتجة عن الجهل بالقانون عند النشر. ودعا إلى ترشيد الخطاب الإعلامي وتعزيز التلاحم حول القضايا الوطنية بعيداً عن المنازعات واستفزاز المواجهةات، وأيضاً لتعزيز ثقافة التسامح ونبذ الكراهية في المواطنون. كما ألقى ممثل المفوضية السامية غازي السامعي وأمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين فرع تعز عماد السقاف كلمات تناولت أهمية استخدام الكلمة في خدمة المواطنون ضمن الضوابط القانونية والمواطنونية، مع التأكيد على النقد البناء بعيداً عن التجريح والقذف. كما دعوا إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير وممارسة الحقوق والحريات في إطار القانون، وحثوا الإعلاميين على استيعاب أهداف ومخرجات اللقاء وتوظيف كتاباتهم لخدمة القضايا المواطنونية.
تم تقديم عدة أوراق عمل خلال اللقاء، تمحورت حول تعزيز الثقافة القانونية لدى الإعلاميين. حيث قدم مدير عام الإعلام محمد عبد الرحمن المسني ورقة عمل حول تعزيز الوعي بقانون الصحافة وحرية الرأي والتعبير. كما تحدث مسؤول الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين بتعز في ورقته عن المسؤولية في الصحافة وفقاً للقانون اليمني.
من جهة أخرى، قدم المحامي نبيل شريان ورقة حول الصحافة كحق دستوري وتحليل منهجي لحرية الرأي والتعبير في التشريع اليمني، وتناول مدير البحوث والدراسات بمكتب التخطيط والتعاون الدولي جميل الجابري في ورقته موضوع الشراكة الفاعلة لتحقيق التنمية المستدامة.
شهدت الأوراق العديد من المداخلات والأفكار التي نوّهت على ضرورة تعزيز حرية الرأي والتعبير والاحتكام لقانون الصحافة والمطبوعات في قضايا النشر.
اخبار وردت الآن: الضمانات القانونية لحرية الرأي والتعبير في لقاء تشاوري
في إطار تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات السنةة، شهدت عدد من وردت الآن مؤخرًا لقاءً تشاوريًا حول الموضوع الحيوي “الضمانات القانونية لحرية الرأي والتعبير”. وقد حضر هذا اللقاء مجموعة من النشطاء الحقوقيين، والمحامين، والباحثين، وممثلين عن المواطنون المدني، حيث ناقشوا سبل تعزيز حرية التعبير في المواطنون.
أهمية حرية الرأي والتعبير
تعتبر حرية الرأي والتعبير من أهم الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية والمحلية. فهي تسمح للأفراد بالتعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية، مما يسهم في تعزيز الحوار والمشاركة الفعّالة في الحياة السنةة. وقد تم التأكيد خلال اللقاء على أن ضمان هذه الحرية يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من السياسات السنةة للدولة.
أبرز النقاط التي تم تناولها في اللقاء
-
الإطار القانوني: تم استعراض القوانين المحلية والدولية التي تحمي حرية الرأي والتعبير، مثل الدستور الوطني، والمواثيق الدولية. كما تم تسليط الضوء على بعض الثغرات القانونية التي قد تؤثر سلبًا على هذه الحرية.
-
التحديات الراهنة: ناقش المشاركون التحديات التي تواجه حرية التعبير في الوقت الراهن، بما في ذلك القوانين المقيدة، والممارسات التعسفية، والرقابة على وسائل الإعلام. ونوّهوا على ضرورة مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز الوعي السنة والدفاع عن حقوق الأفراد.
-
دور المواطنون المدني: تم التأكيد على أهمية دور المؤسسات غير الحكومية في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم. حيث دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والمواطنون المدني لتحقيق توافق حول قضايا حرية التعبير.
-
الاستراتيجيات المقترحة: تم طرح عدة استراتيجيات لتطوير وتفعيل الضمانات القانونية لحرية الرأي والتعبير، مثل تنظيم ورش عمل تدريبية للصحفيين والنشطاء، وتوفير منصات للحوار والنقاش حول القضايا المواطنونية.
الخاتمة
إن اللقاء التشاوري حول الضمانات القانونية لحرية الرأي والتعبير يعكس الوعي المتزايد بأهمية هذه القضية في المواطنون. وتعد هذه الفعاليات خطوة مهمة نحو تعزيز الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تسامحًا وحرية. يتعين على جميع الفاعلين في المواطنون المضي قدمًا في دعم هذه الجهود والعمل على ضمان حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية وأمان.