تم تدشين النظام الحاكم الإلكتروني للسجل المدني في مديرية لودر تحت رعاية معالي وزير الداخلية، بحضور عدد من القادة والمسؤولين. يمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية والكفاءة، من خلال تحسين إصدار الوثائق الرسمية وتقليل الأخطاء. يهدف النظام الحاكم أيضًا إلى تعزيز الاستقرار الرقمي وحماية المعلومات الشخصية، مع دعم اللامركزية وتسهيل إدارة السجلات محليًا. تشمل التوجهات المستقبلية تعميم النظام الحاكم في مختلف محافظات أبين، وتدريب الكوادر المحلية، ودمج الخدمات الإلكترونية مع المنصات الحكومية. يعكس هذا التدشين سعي السلطة التنفيذية نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في اليمن.
يمثل هذا التدشين علامة بارزة في سبيل تحديث الخدمات الحكومية وتدعيم الشفافية والفعالية. بحضور مجموعة من الشخصيات الرسمية البارزة، يتضح الدعم الذي تقدمه السلطة التنفيذية والقيادات المحلية لهذا المشروع.
برعاية معالي وزير الداخلية، اللواء الركن ابراهيم حيدان، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اللواء ركن سند جميل، ووكيل المصلحة، اللواء الركن الدكتور محمد عيدروس باهارون، تم تدشين النظام الحاكم الإلكتروني للسجل المدني صباح اليوم، الأربعاء 9/7/2028، في مديرية لودر، حيث وصل وفد وزاري من رئاسة مصلحة السجل المدني برئاسة العقيد ركن.
محمد المظفري (مدير عام الشؤون القانونية برئاسة مصلحة السجل المدني) والعقيد محمد الدوبحي (مدير عام الأحوال المدنية في محافظة أبين).
العقيد بدر باعلوي (مدير عام السجل المدني والأحوال المدنية في رئاسة المصلحة).
المقدم علوي الحميدي (مدير عام تقنية المعلومات).
المقدم عبدالله الكازمي (مدير الأحوال المدنية بلودر).
الرائد صالح مسعد (مدير عام الشؤون الإدارية).
حضر التدشين:
الأستاذ جمال صالح علعله (مدير عام مديرية لودر).
الشيخ صالح أمصاد (رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي).
الشيخ محمد عمر الدماني (مستشار وزير الداخلية).
العميد محمد علي جبر (قائد اللواء 89).
العميد لبيب العبد (قائد شرطة النجدة بإقليم عدن).
القائم بأعمال مدير أمن لودر، الرائد أمين سليم الدماني (مدير مكتب إعلام لودر).
أهمية النظام الحاكم الإلكتروني:
يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهل إصدار الوثائق الرسمية مثل شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، كما يقلل من الأخطاء اليدوية ويعزز الدقة في حفظ المعلومات ويقلل من التزوير.
يعزز الاستقرار الرقمي وحماية المعلومات الشخصية للمواطنين من خلال أنظمة إلكترونية آمنة.
يدعم اللامركزية من خلال تمكين المديريات من إدارة السجلات محليًا مع ربطها مركزيًا.
توجهات مستقبلية تشمل تعميم النظام الحاكم في باقي مديريات محافظة أبين ووردت الآن الأخرى، وتدريب الكوادر المحلية على استخدام النظام الحاكم، ودمج الخدمات الإلكترونية مع منصات حكومية أخرى لتبسيط الإجراءات.
يعكس هذا المشروع التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي، ويسجل خطوة إيجابية نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في اليمن.