أعلنت حكومة عدن عن بدء صرف الرواتب المتأخرة لموظفي الدولة من القطاعين المدني والعسكري، في خطوة تهدف إلى معالجة الأوضاع المالية الصعبة. يبدأ الصرف اليوم، مع العلم أن الرواتب المتأخرة تصل إلى أربعة أشهر. الحكومة تعمل على خطة شهرية لصرف الرواتب وتحسين الأوضاع الاقتصادية، رغم التحديات التي تواجهها. يرى الخبراء أن هذه الخطوة تمثل اختبارًا حقيقيًا لإصلاحات البنك المركزي والقدرة على إدارة الاستقرار النقدي، مع تحذيرات من أن نجاحها يعتمد على انتظام الصرف مستقبلاً، مما قد يعيد الثقة بين المواطنين والدولة، إذ يُظهر الصرف الجاد الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
أعلنت حكومة عدن عن بدء صرف الرواتب المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، وذلك وفق خطة مالية وإدارية تُنفذ تحت إشراف رئيس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة المالية وبنك عدن المركزي والجهات المعنية والقطاع المصرفي.
وبحسب ما نقلته “شاشوف” عن وكالة سبأ التابعة لحكومة عدن، فإن صرف التعزيزات المالية للرواتب سيبدأ اليوم الخميس، بدون تحديد الشهر أو الأشهر التي ستشملها عملية الصرف، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الرواتب المتأخرة أربعة أشهر.
تعمل حكومة عدن حالياً، وفق إعلانها، مع بنك عدن المركزي على خطة شاملة لضمان انتظام صرف الرواتب بشكل شهري، ولتصفية جميع الأشهر المتأخرة تدريجياً، بالتوازي مع “إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق استدامة في تمويل الرواتب وتحسين أوضاع الموظفين في الدولة” حسبما أفادت الوكالة.
ونقلت عن مصدر حكومي أن صرف الرواتب يعد أولوية قصوى بالنسبة لحكومة عدن، وأنها تدرك تماماً معاناة تأخر الرواتب وما يترتب عليها من آثار اقتصادية ومعيشية صعبة، مشيراً إلى أن عملية الصرف واجهت تحديات في الفترة الماضية، بينما تسعى الحكومة لتجاوزها من خلال توسيع قاعدة الإيرادات وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد النفقات وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة.
أول اختبار للحكومة
وصف اقتصاديون قرار الحكومة بصرف رواتب القطاعين المدني والعسكري بأنه الاختبار الحقيقي الأول لإصلاحات بنك عدن المركزي في جانب النقد وضبط استقرار السوق.
المحلل الاقتصادي وفيق صالح أكد أن النظام النقدي سيكتسب مناعة أكبر ضد أي صدمات مستقبلية في سوق الصرف، شريطة أن تحافظ العملة الوطنية على مكاسبها الراهنة، دون اهتزاز في قيمتها بعد ضخ رواتب الأشهر المتأخرة، معتبراً أن ذلك يعزز نجاح إصلاحات البنك المركزي النقدية أمام أي اختلالات محتملة.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي، في تعليق لـ”شاشوف”، أن هذا القرار يعكس اختباراً لمدى مصداقية وقدرة حكومة عدن، حيث إن إعلان الصرف ليس مجرد إجراء مالي، بل هو مقياس لجدية الحكومة في اتخاذ خطوات فعالة نحو الإصلاح الاقتصادي والإداري.
خلال الأشهر الماضية، تعرض المواطنون لضغوط بسبب تأخر الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، بالتزامن مع عجز الحكومة عن ضبط مواردها العامة وإلزام الجهات الحكومية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، مما زاد من تعقيدات مشكلة الرواتب.
ويعتقد الحمادي أن ما سيحدد مصداقية الحكومة هو ليس الإعلان بحد ذاته، بل مدى انتظام صرف المرتبات لاحقاً دون انقطاع، في ظل غياب ميزانية واضحة ومعلنة، مشيراً إلى أن الثقة مفقودة بين المواطن والدولة، وأن “هذه لحظة حاسمة تكشف ما إذا كانت الحكومة لديها خطة إصلاح مالي حقيقية، أم أنها مجرد محاولة لامتصاص الغضب الشعبي بشكل مؤقت”.
في الشارع اليمني، ينظر إلى هذا الإعلان بتفاؤل لكن مع بعض الحذر، حيث يعتبر الموظفون الذين لم يتسلّموا مستحقاتهم منذ عدة أشهر أي خطوة نحو الصرف بارقة أمل، مشروطة بالاستمرار وفق متابعات ‘شاشوف’، بينما تشير التوقعات إلى أن نجاح الحكومة في الالتزام بالصرف المنتظم قد يساهم في تحسين الاستقرار الاجتماعي والسياسي في عدن والمحافظات المجاورة، كما يتطلب الأمر تعديلات لرفع الاستحقاقات المنخفضة لمواجهة الغلاء في المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات.
استحقاقات قادمة
لا يزال الطريق طويلاً أمام حكومة عدن لإثبات قدرتها على انتشال الاقتصاد من أزمته، إذ يتطلب الإصلاح المالي إعادة تفعيل المؤسسات الإيرادية وضبط الإنفاق العام ومحاربة الفساد في الإدارة المالية، إضافة إلى تنفيذ سياسة نقدية متماسكة تحد من تدهور قيمة العملة المحلية.
إن صرف الرواتب يعدّ الخطوة الأولى في سلسلة طويلة من الإجراءات الضرورية لبناء الثقة واستعادة الانتظام المالي، فكل فشل في مواصلة هذا الخطوة قد يسلب الحكومة ما تبقى من مصداقية أمام المواطنين والداعمين الدوليين.
تم نسخ الرابط