أطلقت السلطات في عدن سراح صالح فدعق، مدير فرع البنك المركزي في شبوة، بعد احتجازه لمدة شهرين في قضية اختفاء 1.5 مليار ريال يمني من العملة القديمة. تم تهريب هذه الأموال إلى مناطق حكومة صنعاء، مما أثار جدلاً حول الشفافية الرسمية ووجود فساد محتمل. اعتُقل فدعق بأمر من محافظ بنك عدن المركزي، وترافق مع التحقيقات أربعة موظفين آخرين في قضايا فساد. اختفاء الأموال يمثل ضربة للسياسات النقدية ويهدد بثقة الجمهور في المؤسسات المصرفية، خاصة مع غموض الظروف المتعلقة بالتحقيقات والنتائج.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
أفرجت السلطات الأمنية في عدن عن مدير فرع البنك المركزي بمحافظة شبوة، صالح فدعق، بعد احتجازه لمدة تقارب الشهرين، وذلك على خلفية قضية اختفاء مليار ونصف المليار ريال يمني من العملة القديمة من مقر البنك إلى مناطق حكومة صنعاء. وتم الإفراج عن فدعق دون تقديم تفاصيل عن التحقيقات أو ظروف القضية.
ورغم حساسية هذه القضية التي تتعلق بالمال العام، إلا أن غياب التوضيحات الرسمية وعدم الإعلان عن نتائج التحقيقات أثار جدلاً واسعاً، حيث يرى البعض أن نقص الشفافية قد يفتح المجال لشبهات فساد أخرى أو تواطؤ في الأجهزة الرسمية. كما لم يصدر أي تعليق من بنك عدن المركزي حتى لحظة كتابة هذا الخبر.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن عدم محاسبة المتورطين في القضايا المالية يُهدد بزعزعة الثقة بالمؤسسات المصرفية ويضعف من قدرتها على حماية الاقتصاد.
ويعتبر تهريب العملة القديمة إلى مناطق حكومة صنعاء ضربة مباشرة للسياسات النقدية لبنك عدن المركزي، حيث يؤدي إلى خفض قيمة الريال اليمني في مناطق حكومة عدن، ويُسبب حالة من الفوضى في السوق المصرفية.
اختفاء 1.5 مليار ريال
في أوائل أغسطس الماضي، تم الكشف عن فضيحة فساد كبيرة في فرع البنك المركزي اليمني في شبوة، تتعلق باختفاء 1.5 مليار ريال من الطبعة القديمة، التي كانت مودعة في خزائن البنك منذ عام 2017، وتم تهريبها وبيعها في مناطق حكومة صنعاء مقابل حوالي 6 مليارات ريال من الطبعة الجديدة.
كما قام المتهمون بإعادة 1.5 مليار ريال من الطبعة الجديدة إلى خزينة البنك كبديل عن المبلغ المختفي من الطبعة القديمة، الذي تم تهريبه في ظروف غامضة على مدار السنوات الماضية، مع احتفاظهم بمبلغ 4.5 مليارات ريال من العملة الجديدة.
ووفقاً لتقارير شاشوف، فإن اعتقال فدعق تم بتوجيه من محافظ بنك عدن المركزي، أحمد غالب المعبقي، وشمل الاعتقال أربعة موظفين آخرين، لإحالتهم للتحقيق في قضايا فساد مالي. وقد تم الكشف عن القضية بعد زيارة لجنة من بنك عدن المركزي فرع البنك في الربع الأول من العام الجاري 2025، حيث أفادت وسائل الإعلام بأن المسؤولين في فرع شبوة حاولوا تقديم رشوة للجنة.
تم نسخ الرابط