ألمانيا تعيد تقييم علاقاتها الاقتصادية مع الصين، حيث لم يعد يُنظر إليها كشريك استراتيجي موثوق، بل كمنافس يفرض إعادة التفكير في موازين التجارة العالمية. الحكومة الألمانية شكلت لجنة لدراسة العلاقات التجارية والأمنية مع بكين، سعيًا لتحقيق توازن في سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الصين. التغير يأتي كرد فعل لتوترات التجارة وفهم جديد للسياسة الاقتصادية، حيث يُعتبر الاعتماد المفرط نقطة ضعف. تعكف برلين على بناء تحالف صناعي أوروبي، على الرغم من التحديات الداخلية، مع التأكيد على أن التجارة أصبحت أداة للأمن القومي، وليس مجرد نشاط مالي.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
ألمانيا لم تعد تعترف بالصين كقوة اقتصادية متساوية، بل تراه كطرف يفرض على برلين إعادة تقييم أسس القوة في التجارة العالمية. بعد سنوات من الاعتماد على السوق الصينية لتسويق المنتجات الألمانية واستيراد المواد الأساسية، بدأت الحكومة الائتلافية في برلين بتهيئة الأسس لمراجعة شاملة لسياساتها تجاه بكين.
وحسب تقارير رويترز نقلاً عن مصادر حكومية، فقد وافق المستشار فريدريش ميرتس وزملاؤه في الائتلاف على تشكيل لجنة متخصصة لدراسة ‘العلاقات التجارية ذات الصلة بالأمن بين ألمانيا والصين’ وفقاً لمصادر مرصد ‘شاشوف’ على رويترز، على أن تقدم هذه اللجنة توصياتها للبرلمان مرتين سنويًا.
تشكل هذه الخطوة بداية تحول جذري في رؤية برلين للعلاقة الاقتصادية، حيث لم تعد تقوم على تبادل بسيط، بل على أسس الحذر الاستراتيجي.
هذا التحرك الجديد لا يعد مجرد رد فعل على التوترات التجارية بين بكين وبرلين، بل يعكس تغييرات في التفكير السياسي الألماني الذي يعتبر الارتباط الشديد بالاقتصاد الصيني ضعفًا بدلاً من أن يكون ميزة تنافسية. إنه تحول تدريجي من ‘التكامل الصناعي’ إلى ‘تحصين اقتصادي’ في عالم تستخدم فيه سلاسل الإمداد كأداة ضغط بدلاً من وسيلة تعاون.
مخاوف من الاعتماد المفرط: دروس المعادن النادرة والطاقة
منذ منتصف العقد الماضي، بدأت الصناعة الألمانية تدرك أن ازدهارها المُتسارع يعتمد على إرادة الصين. القيود التي فرضتها بكين على تصدير المعادن النادرة أوضحت مدى هشاشة القاعدة الإنتاجية في أوروبا، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية الذي يُعتبر العمود الفقري للصناعة الألمانية.
ووفقًا لتقرير رويترز الذي اطلع عليه شاشوف، دفعت هذه المخاطر برلين إلى مراجعة علاقاتها التجارية، ليس فقط بالنسبة للواردات، بل أيضًا للاستثمارات الصينية في البنية التحتية الحيوية مثل الموانئ وشبكات الاتصالات والطاقة. الرسالة واضحة: لا يمكن الاعتماد على مورد واحد في عالم تُستخدم فيه التجارة كسلاح.
ما تسعى إليه برلين اليوم ليس قطع العلاقات مع الصين، بل بناء توازن جديد يقلل من تعرضها للصدمات السياسية أو الاقتصادية. ولهذا الغرض، تُطرح فكرة إعادة توزيع سلاسل الإمداد الأوروبية وإطلاق برامج تصنيع محلية للمواد الأساسية، في محاولة لاستعادة جزء من السيادة الاقتصادية التي فقدتها أوروبا أمام آسيا على مدار العقدين الماضيين.
لكن هذا يأتي بتكاليف مرتفعة، إذ يعني تنويع الشركاء القبول بأسعار أعلى كانت تقدمها الصين، واستبدالها باستثمارات محلية مكلفة تحتاج إلى دعم حكومي مستدام، وهو تحدٍ يهدد تنافسية ألمانيا في الأسواق العالمية.
التحالف الصناعي الأوروبي: بديل أم وهم جديد؟
في خضم هذه المراجعة، تتحدث الحكومة الألمانية عن إنشاء ‘تحالف صناعي أوروبي’ لتقليل الاعتماد على الصين في سلاسل الإمداد الحيوية. يبدو المشروع طموحًا على الورق، لكنه يواجه واقعًا أوروبيًا منقسم اقتصاديًا. في حين تسعى برلين لقيادة هذا التحول، تتردد بعض الدول في تقليل تعاونها مع بكين خوفًا من فقدان الاستثمارات أو الأسواق.
من منظور استراتيجي، تسعى ألمانيا لتكرار تجربة ‘الاستقلال الطاقي’ التي جعلتها أزمة أوكرانيا، ولكن هذه المرة في المجال الصناعي. إنها محاولة لبناء جدار اقتصادي أوروبي يحميها من تقلبات الشرق، حتى وإن كان ذلك يعني فقدان جزء من المكاسب السريعة التي حققتها من السوق الصينية على مدى العقدين الماضيين.
غير أن المعضلة الحقيقية تكمن في أن أي سياسة تجارية أوروبية بديلة لا يمكن أن تتحقق بدون تعاون مالي كبير من دول الاتحاد، مما يجعل المشروع معرّضًا للبطء والبيروقراطية، تمامًا كما حدث مع قضية الطاقة وفق ما رصدته شاشوف. لذا، يُخشى أن تتحول ‘خطة الاستقلال الصناعي’ إلى شعار سياسي أكثر منها واقعًا قابلًا للتطبيق.
ألمانيا تدخل زمن الحذر الاقتصادي
هذا التحول يُعتبر بداية مرحلة جديدة في التفكير الاقتصادي الألماني، حيث تتعامل برلين مع التجارة كأداة لأمنها القومي وليس نشاطًا ماليًا خالصًا. فلم تعد الصين الشريك الموثوق الذي يعزز النمو، بل المنافس الذي يفرض شروط السوق ويختبر قدرة ألمانيا على الاستمرار دون الاعتماد عليها.
ما تقوم به ألمانيا اليوم يشبه إعادة تعريف لمفهوم ‘الانفتاح’، بحيث يصبح مقيدًا بعوامل أمنية واستراتيجية. فهي لا تعلن عن قطيعة مع بكين، ولكنها تؤسس لعلاقة مشروطة تُدار بحذر وتُراجع باستمرار.
إذا تمكنت من بناء هذا التوازن، فإن ذلك سيشكل بداية مرحلة جديدة من الواقعية الاقتصادية في أوروبا، حيث لا تُقاس الشراكات بحجم الأرباح فقط، بل بدرجة الأمان التي توفرها.
تم نسخ الرابط