تعاني محافظة تعز في اليمن من أزمة حادة في إمدادات الغاز المنزلي، ما أدى إلى استياء واسع بين المواطنين. ورغم انتظام توريد الكميات، فإن سوء تنظيم التوزيع تسبب في فجوة بين المعروض واحتياجات السكان. يُباع الغاز في السوق السوداء بأسعار مرتفعة تصل إلى 15 ألف ريال، بينما السعر الرسمي 9500 ريال. النقص أيضاً يشمل وزن الأسطوانات، مما يزيد من غضب السكان. دعت نقابة الغاز إلى إصلاحات عاجلة في توزيع الغاز، وتحسين الرقابة لضمان وصول الكميات بالسعر الرسمي، في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
للشهر الثالث على التوالي، تعاني محافظة تعز من أزمة خانقة في توفر الغاز المنزلي، مما أدى إلى زيادة الاستياء بين المواطنين الذين يواجهون صعوبة متزايدة في الحصول على الأسطوانة بالسعر الرسمي. على الرغم من انتظام توريد الكميات المخصصة، فإن المشاكل العميقة في آلية التوزيع أدت إلى اتساع الفجوة بين العرض والاحتياج الفعلي للسكان.
وتشير معلومات حصل عليها شاشوف إلى أن العديد من محطات التوزيع تعاني من اختلالات جوهرية في طريقة الصرف، مما يدفع الأهالي إلى شراء الغاز من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
في الوقت الذي يكون فيه السعر الرسمي لأسطوانة الغاز 9500 ريال، تُباع الأسطوانة في بعض المناطق الريفية في تعز بأسعار تتراوح بين 14 و15 ألف ريال.
ويشكو المواطنون كذلك من نقص وزن بعض الأسطوانات، مما يزيد من الغضب الشعبي ويضعف الثقة في نظام التوزيع الحالي.
فجوة بين الواردات وتوافر الغاز
على الرغم من تأكيدات رسمية بأن الكميات المخصصة لتعز تصل بانتظام، إلا أن سوء التنظيم والرقابة في توزيع الحصص عبر المحطات المعتمدة أدى إلى عدم التوازن بين الكميات المتاحة والاستهلاك الفعلي.
وساهم هذا الاضطراب في تعزيز السوق الموازية التي تستفيد من احتياجات الناس وترفع الأسعار إلى مستويات تفوق إمكانية معظم الأسر، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المحافظة، بينما لم ينعكس تحسن الصرف على الواقع المعيشي أو يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
ومع استمرار أزمة الغاز المنزلي في تعز، دعت نقابة الغاز الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح نظام التوزيع وتقييم أداء المحطات مجددًا، مع ضرورة مراقبة الوكلاء لضمان بيع الأسطوانة بالسعر الرسمي المحدد.
وذكرت النقابة حسب اطلاع شاشوف أن معالجة هذه الاختلالات ضرورية لوقف تفاقم الأزمة وإنهاء الأعباء الإضافية المفروضة على السكان، بالإضافة إلى تحسين خدمات التموين لتلبية احتياجات المواطنين بدون استغلال.
تُبرز أزمة الغاز في تعز خللاً بنيوياً في آليات التوزيع أكثر مما تعكس نقصاً في الإمدادات، حيث أدى ضعف الرقابة وانتشار السوق غير الرسمية إلى ضغط إضافي على المواطنين.
ومع دخول الشهر الثالث للأزمة دون حلول ملموسة، يزداد القلق الشعبي، وتتزايد الدعوات للتدخل الحكومي الفعال لإعادة التوازن إلى السوق وحماية المستهلك من الاستغلال، مع ضرورة ضمان عدالة توزيع الحصص ووصولها بالسعر الرسمي إلى جميع مديريات المحافظة.
تم نسخ الرابط