أزمة البحر الأحمر: شركات الشحن البحرية تختار هذا الموعد للعودة – شاشوف

أخبار الشحن | شاشوف

بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار في غزة، تواصل شركات الشحن العالمية تجنب عبور البحر الأحمر، الطريق الحيوي الذي يربط بين آسيا وأوروبا، في ظل استمرار المخاطر الأمنية الناجمة عن هجمات قوات صنعاء ضد السفن المرتبطة بإسرائيل وكذلك التعقيدات الجيوسياسية في الإقليم.

تشير تقارير حالياً إلى وجود ‘اختبارات محدودة’ لاستئناف العبور من بعض كبريات شركات الشحن العالمية، لكن الخبراء يرون أن العودة إلى طبيعة حركة الشحن لن تتحقق قبل عام 2027 على الأقل.

في آخر التطورات التي يراقبها مرصد ‘شاشوف’، بدأت شركة الشحن الفرنسية ‘CMA CGM’ اختبار خدمات جديدة في البحر الأحمر، عبر إضافة بعض الخدمات التجريبية المحدودة إلى خطوطها الملاحية في المنطقة.

ومع ذلك، يعتبر هذه الخطوة رمزية أكثر منها عملية، حيث إنها لا تعني بالضرورة استئناف حقيقي لعبور الحاويات عبر البحر الأحمر، مع توقعات بتمديد فترة الانتظار حتى عام 2027.

تشير التقديرات إلى أن شركات النقل البحري الكبرى تفضل التريث، وترى أن أي عودة شاملة عبر هذا الممر المائي تبدو بعيدة المنال، خصوصًا بعد أن أصبح طريق رأس الرجاء الصالح هو الخيار البديل، رغم تكاليفه المالية والتأمينية والزمنية المترتبة عليه وتأثيره السلبي على حمولات السفن.

على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الآمال في استئناف الملاحة بشكل فوري عبر البحر الأحمر تبقى محدودة. حيث يرى ‘آلان مورفي’، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ‘سي إنتليجنس’، في تقرير لشبكة CNBC، أن ‘الأمر (اتفاق غزة) لا يزال في مراحله الأولية’، مشيراً إلى أن الحوثيين ‘برّروا هجماتهم على السفن كجزء من ردٍّ على الحرب في غزة، لكن ليس هناك ضمانات بأن وقف إطلاق النار سيؤدي لانهاء الصراع أو استقرار الأوضاع’.

يرى لارس جينسن، من شركة ‘فسبوتشي ماريتايم’، أن الحوثيين ‘لن يوقفوا استهداف السفن في الوقت الحالي’، مشيراً إلى إدعاءهم بأن العمليات البحرية ستستمر ‘حتى يتم رفع الحصار بالكامل عن غزة ووقف العدوان’.

يتوقع مورفي أن الحوثيين سيربطون وقف هجماتهم بشروط سياسية معقدة، أبرزها إقامة دولة فلسطينية كاملة، مما يجعل التهدئة الشاملة في البحر الأحمر أمراً بعيد المنال.

خطر جيوسياسي معقد وشبكات نقل ضخمة

الوضع الحالي يعبّر عن عدم اليقين الجيوسياسي الذي يتجاوز سيطرة شركات الشحن، إذ يتطلب استئناف الملاحة ‘التزامات قوية من الحوثيين بعدم شن الهجمات، بالإضافة إلى دعم أمني غربي كبير’، وفقاً لمورفي، وهي شروط تُعتبر صعبة التحقيق في المدى القريب.

كما أن شبكات الشحن العالمية معقدة جداً، فتشغيل خدمة أسبوعية على قناة السويس يتطلب حوالي 14 سفينة في رحلة ذهاب وعودة تمتد لنحو 100 يوم، مما يعني أن أي تعديل في المسار يحتاج إليه عدة أشهر من التخطيط اللوجستي، ويشكل مخاطرة تجارية كبيرة في ظل عدم الاستقرار.

حتى الآن، تستمر معظم شركات الشحن الكبرى، مثل ‘MSC’ السويسرية، و’ميرسك’ الدنماركية، و’CMA CGM’ الفرنسية، و’كوسكو’ الصينية، و’هاباغ لويد’ الألمانية، في التردد بشأن العودة المنتظمة إلى البحر الأحمر.

رغم التراجع النسبي في وتيرة الهجمات، ترى هذه الشركات أن عدم توفر الضمانات الأمنية يجعل قرار العودة محفوفًا بالمخاطر، لكن التقارير التي اطّلعت عليها ‘شاشوف’ تشير إلى أن أسباب تأجيل عودة الشركات مرتبطة بالأرباح الكبيرة التي حققتها خلال الأزمة بسبب تحويل السفن إلى الممر الأطول حول جنوب أفريقيا.

ليس هناك رقم موحد لحجم الأرباح، فكل شركة لها ظروفها، ولكن واقع السوق يشير إلى أن بعضها تعرض لخسائر بينما استفادت شركات أخرى (شركات تأمين أو شحن) بمئات الملايين من الدولارات نتيجة ارتفاع أسعار الشحن وتكاليف التأمين.

يواصل معظم الناقلين استخدام طريق رأس الرجاء الصالح كخيار رئيسي، رغم تكاليف التشغيل العالية وزيادة استهلاك الوقود وطول مدة الرحلات.

تشير التقديرات الاقتصادية التي رصدتها ‘شاشوف’ إلى أن تكاليف التأمين والشحن تضاعفت خلال السنتين الماضيتين، في حين أدت التحويلات الطويلة إلى اضطرابات لوجستية واسعة وازدحام في الموانئ الأوروبية والآسيوية.

ازدحام في الموانئ

يتوقع الخبراء أن تؤدي العودة التدريجية عبر البحر الأحمر، إذا حدثت، إلى ازدحام مؤقت في الموانئ نتيجة تلاقي السفن القادمة من المسارين (الأفريقي والسويسي) في نفس الوقت، مما قد يسبب تعطيلات تمتد لعدة أشهر.

من المحتمل أن أي تحول متزامن من قبل التحالفات البحرية الكبرى (Premier وOcean وGemini) وشركة MSC إلى مسار السويس سيؤدي إلى اضطرابات لوجستية تستمر من شهرين إلى ستة أشهر، وربما يخلق ذلك نقصًا مصطنعًا في السفن ويؤدي إلى ارتفاع مؤقت في أسعار الشحن، قد يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف الأسعار الطويلة الأجل، قبل أن تعود الأسعار للانخفاض تدريجياً مع استقرار خطوط الملاحة وزيادة عدد السفن العاملة.

توقعات حذرة للمستقبل

تتنبأ شركات التحليل البحري بتحسن تدريجي في أوضاع الملاحة خلال الربعين الأول أو الثاني من عام 2026، إذا استقرت الأوضاع في غزة وهدأت التوترات الإقليمية.

ومع ذلك، لا يزال سيناريو العودة التامة إلى مسار البحر الأحمر مؤجلاً، مما يعكس حجم التعقيد الأمني والسياسي المحيط بأهم ممر ملاحي في العالم بعد مضيق ملقا.

على المدى الطويل، من المرجح أن يؤدي فائض السفن الحالي إلى انخفاض أسعار الشحن العالمية إلى مستويات عام 2023 أو أقل بحلول عام 2028، إذا عادت المسارات إلى طبيعتها وتوازن العرض مع الطلب.

يبدو أن البحر الأحمر متعثر بين تهدئة سياسية غير مكتملة وعمليات بحرية عسكرية مستمرة، بينما تستمر شركات الملاحة في محاولة إدارة أزماتها بين كلفة الدوران الطويل حول أفريقيا ومخاطر الاقتراب من مضيق باب المندب الذي يعبر منه نحو 10% من التجارة البحرية العالمية.

على الرغم من أن وقف إطلاق النار في غزة يفتح نافذة صغيرة من الأمل، فإن الطريق نحو استئناف كامل للملاحة التجارية لا يزال طويلاً ومليئًا بالعقبات، وفقًا لشركات الشحن، في انتظار تسوية شاملة تضمن أمن الممر الحيوي للتجارة العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط