يشهد الاقتصاد اليمني أزمة حادة نتيجة الخلافات السياسية القابعة في الشارع، حيث يعاني المواطنون من تآكل القدرة الشرائية وانقطاع الرواتب. يشير المحلل أحمد الحمادي إلى الحاجة الملحة لتحسين الرواتب وكبح التضخم لتخفيف التوترات. تقدر خسائر الحرب بأكثر من 190 مليار دولار، مع تدهور البنية التحتية وهروب رؤوس الأموال. ورغم بعض التحسن الطفيف في سعر الصرف، تظل الإصلاحات البنيوية ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية. في الوقت نفسه، تعتمد استعادة الاستقرار الاقتصادي على تحقيق سلام شامل وإصلاحات فعالة لمكافحة الفساد ولتعزيز المصداقية أمام المانحين الدوليين.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
تشير الأوضاع الحالية في اليمن إلى انتقال الخلافات بين النخب السياسية إلى الشارع، حيث باتت الخطابات السياسية والدعوات للحوار غير كافية لإقناع الناس، الذين يتحركون بناءً على واقعهم المعيشي أكثر من ولاءاتهم السياسية، بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي.
يقول المحلل الاقتصادي “أحمد الحمادي” في حديث لـ”شاشوف”، إن الأزمة الاقتصادية تضغط على المواطنين من خلال تآكل القدرة الشرائية وعجز الأسر عن تلبية احتياجاتها، بالإضافة إلى أزمة انقطاع الرواتب وعدم كفاية الأجور لمواجهة تدهور الأوضاع. ويشير إلى أهمية تحسين الرواتب وانتظام صرفها وكبح التضخم كإجراء أمني وسياسي للحد من التوترات.
في الوقت الذي تبرز فيه الحاجة الملحة إلى وجود إطار سياسي بدعم القوى الإقليمية، يرى الحمادي أن المحافظات الجنوبية تعاني من تحديات معيشية، تتطلب تحسين مستويات الدخل ومكافحة الغلاء، بالإضافة إلى بناء إطار سياسي موحد وإدارة إنصاف وشاملة.
يُحذر من أن حكومة عدن الجديدة بقيادة شائع الزنداني، التي بدأت مهامها مؤخرًا، تواجه تحديات اقتصادية ضخمة، أبرزها شلل الموارد السيادية وتوقف صادرات النفط، مع استنزاف قطاع الطاقة والخدمات بمبلغ يصل إلى 100 مليون دولار شهريًا لتأمين الوقود والتشغيل. كما يُهدر جزء كبير من المال العام على الموظفين في الخارج الذين يرفضون العودة إلى عدن.
تواجه الحكومة أيضًا تحديًا دوليًا يتمثل في قلة الدعم من المانحين، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة لعام 2026 إلى تخفيض كبير في التمويل الإنساني الذي أثر على العمليات في اليمن. يفرض هذا الأمر على حكومة عدن الجديدة إجراء إصلاحات هيكلية ومكافحة الفساد بشكل عملي وشفاف، شرطاً رئيسياً للحصول على أي دعم دولي جديد.
الحالة الاقتصادية: خسائر تتجاوز 190 مليار دولار
في سياق الوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن، يُشير المحلل الاقتصادي ورئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية في عدن، عبدالحميد المساجدي، إلى أن الخسائر النقدية الناتجة عن الحرب خلال السنوات العشر الماضية يُقدّر بحوالي 190 مليار دولار، نتيجة لتدمير البنية التحتية وتوقف خطوط الإنتاج وهروب رؤوس الأموال.
تظل هذه التقديرات تقريبية، بسبب صعوبة إحصاء الأرقام بدقة في أوقات الحرب، إلا أنها تعكس تآكل رأس المال البشري والطبيعي، وارتفاع تكاليف المعاملات والفساد، وظهور أثرياء جدد مستفيدين من استمرار النزاع.
ويمكن أن يؤدي استمرار الوضع الحالي لعشر سنوات أخرى إلى انكماش دائم في الناتج المحلي، وتفكك قدرات الدولة وزيادة معدلات الفقر والبطالة. رغم تراجع الاحتكاك المباشر، قد تتيح مرحلة الاستقرار النسبي تعافيًا محدودًا في بعض القطاعات، كإعادة تشغيل الموانئ واستقرار سعر الصرف، كما حدث بعد هدنة 2022.
ومع ذلك، يظل هذا التحسن هشًا، لأنه يعتمد على افتراضات ضعيفة مثل استمرار التمويل الخارجي وعدم تجدد النزاع، وهو ما يجعل تحقيق السلام الكامل شرطًا أساسيًا لأي تعافٍ شامل.
يشير صندوق النقد الدولي، وفقًا لمتابعات شاشوف، إلى وجود مؤشرات ضعف خطيرة في الاقتصاد اليمني، مثل تضخم مرتفع يتجاوز 35% سنويًا، واحتياطيات منخفضة تكفي واردات لبضعة أسابيع فقط، وتراجع الإيرادات الحكومية وزيادة الديون.
على الرغم من التحسن الطفيف في سعر صرف الريال اليمني في نهاية يوليو، فإن هذا التحسن جزئي ومرتبط بعوامل خارجية، وليس كنتيجة مباشرة للإجراءات الحكومية أو من قِبل البنك المركزي.
يشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتوحيد السياسات المالية والنقدية، وتحسين تحصيل الإيرادات وإدارة النفقات، كما يطالب برفع الدعم عن الوقود وإصلاح نظام المزايدات وإعادة هيكلة الديون.
وفقًا للمساجدي، فإن تطبيق هذه السياسات وسط الانقسامات السياسية الحالية يواجه صعوبات كبيرة، وبعض الإجراءات قد تؤدي إلى ضغط إضافي على الأسعار دون تحقيق مكاسب حقيقية.
أصبح النظام المصرفي اليمني أكثر تأثراً بالضغوط الخارجية، حيث يعتمد على المعايير الدولية، مما يحد من تأثير البنك المركزي المحلي.
لا تقتصر آثار الحرب على تدمير البنية التحتية، بل تؤدي إلى تغيير هيكل الاقتصاد نفسه، حيث تتراجع فرص العمل وتضعف مهارات الأفراد ويزيد الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.
يمكن القول أن الاقتصاد اليمني اليوم في مرحلة حرجة بين الهشاشة والاستقرار الجزئي، وأي تحسن اقتصادي مرتبط بالاستقرار السياسي والدعم الدولي، ولكنه هش وغير مستدام دون إحلال سلام شامل.
تم نسخ الرابط