الوسم: وزارة

ضابط سوداني وُلِد عام 1957 في مدينة جبيت بولاية البحر الأحمر، حيث تبوأ مناصب رائدة في الشرطة السودانية، ومنها مدير الإدارة السنةة للمباحث والتحقيقات الجنائية. قدّم تمثيل السودان في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وعُين في يونيو/حزيران 2025 وزيراً للداخلية في حكومة “الأمل” برئاسة كامل إدريس.

المولد والدراسة

وُلِد الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى علي في بداية عام 1957 في مدينة جبيت بولاية البحر الأحمر، حيث تلقّى تعليمه الابتدائي، ثم أكمل دراسته في مدرسة سنكات المتوسطة وبعدها في مدرسة بورتسودان الحكومية الثانوية.

التحق بكلية الشرطة وتخرج برتبة ملازم عام 1980، وحصل على بكالوريوس في القانون من جامعة الرباط الوطني في الخرطوم.

التجربة العملية

بدأ مسيرته المهنية بالتنقل بين ولايات عدة في السودان، حيث عمل في شرطة مديرية البحر الأحمر، وكذلك في شرطة الموانئ البحرية والاستقرار الداخلي. كما تَولى مهامًا في شرطة ولاية شمال دارفور، وعمل في الإدارة السنةة للجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية السودانية.

تدرّج سمرة في المناصب القيادية حتى وصل لمواقع رفيعة في رئاسة هيئة الشرطة، منها مدير الإدارة السنةة للمباحث والتحقيقات الجنائية ومدير الإدارة السنةة للتفتيش ورئيس هيئة الشؤون الإدارية والتخطيط.

وطوال مسيرته، كان عضواً في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لمدة 3 سنوات، ما عزز مكانته كخبير أمني على المستوى الإقليمي والدولي.

وقد شارك الفريق سمرة في دورات تدريبية متخصصة داخل السودان وخارجه، من أبرزها:

• الدورة الحتمية بمعهد الضباط في الخرطوم.
• دورة القيادات بأكاديمية الشرطة العليا.
• الدراسات الإستراتيجية في القاهرة.
• دورة ضبط الهجرة بأكاديمية الأمير نايف بن عبد العزيز في السعودية.
• دورة المباحث في الجزائر.
• دورة البحث الجنائي في إيطاليا.
• دورة ضباط النطاق الجغرافي في جنوب أفريقيا.

وزير الداخلية

أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي كامل إدريس قرارًا في 24 يونيو/حزيران 2025 بتعيين الفريق شرطة بابكر سمرة وزيرًا للداخلية ضمن حكومة “الأمل”، التي صرح أنها ستكون تتكون من كفاءات وطنية مستقلة.

ظل منصب رئيس الوزراء في السودان شاغرًا منذ استقالة عبد الله حمدوك في بداية يناير/كانون الثاني 2022، بعد استمرار الاحتجاجات ضد الاتفاق الذي أُبرم بينهم وبين رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة السوداني عبد الفتاح البرهان بسبب الإجراءات التي اتخذت في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

الجوائز والأوسمة

نال الفريق بابكر سمرة العديد من الجوائز والأوسمة خلال مسيرته المهنية، من أبرزها:

• وسام الصمود.
• وسام الخدمة الطويلة الممتازة.
• وسام الإنجاز العسكري.

برونو روتايو، سياسي فرنسي بارز، يميل إلى اليمين المحافظ، وُلد عام 1960 في شولي، شمال فرنسا. تولى العديد من المناصب المختلفة، منها عضويته في المجلس السنة لمنطقة فوندي من 1988 إلى 2015، وعُين وزيراً للداخلية في سبتمبر/أيلول 2024.

كما كان عضواً في المجلس التشريعي الفرنسي يمثل منطقته بين عامي 1994 و1997، وأصبح رئيساً لمجلس منطقة “باي دو لا لوار” من 1998 إلى 2017.

انتخب عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي عن منطقة فوندي منذ عام 2004 حتى 2024، وترأس تياراً داخل حزب “الجمهوريين” في عام 2017.

المولد والنشأة

وُلد برونو روتايو في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1960 بمدينة شولي بمقاطعة مين إي لوار في شمال فرنسا.

ترعرع في بلدة سان مالو دو بوا في منطقة فوندي ضمن عائلة كاثوليكية محافظة تضم 6 أفراد.

كان والده، ميشيل روتايو، تاجراً للحبوب وعُين عمدةً لبلدة سان مالو دو بوا من 1965 إلى 1983، بينما كانت والدته أني بيغان ربة منزل.

أظهر منذ الصغر اهتماماً عميقاً بالتاريخ الفرنسي والتقاليد الوطنية، وبدأ تعلم ركوب الخيل في سن العاشرة، وافتتن لاحقاً بتربية الخيول، خصوصا الإسبانية.

أدى برونو روتايو الخدمة العسكرية بين 1982 و1983 في مدرسة سوميور للأسلحة المدرعة، حيث كان دعا ضابط ثم حصل على رتبة “أسبيران”، وتزوج من طبيبة وأنجب 3 أولاد.

الدراسة والتكوين العلمي

تلقى تعليمه الأساسي في مدرسة سان غابريال في بلدة سان لوران سور سيفر في فرنسا، وبعد إكمال المرحلة الثانوية، التحق روتايو بجامعة نانت وحصل على درجة الماجستير في المالية.

واصل تعليمه العالي في معهد الدراسات السياسية في العاصمة باريس، حيث تخرج في عام 1985.

المسار المهني والسياسي

بدأ روتايو مسيرته المهنية في مجال الإعلام، حيث شغل منصب نائب مدير لإذاعة بين عامي 1984 و1986، وحرص على إدارة المحتوى والبث الإذاعي، ثم تولى منصب المدير السنة لمدرسة “سيونس كوم” المختصة في الإعلام والاتصال في عام 1987.

دخل الحلبة السياسية في أواخر الثمانينيات كمستشار عام لمقاطعة فوندي، وهو المنصب الذي استمر فيه حتى عام 2015، ليصبح نائب رئيس مجلس المقاطعة بين 2004 و2010، ورئيسها بين 2010 و2015.

وعلى المستوى الوطني، شغل منصب مدير مكتب السياسي الفرنسي ومؤسس حزب “الحركة من أجل فرنسا”، فيليب دو فيلييه، الذي آمن بقدراته ودعمه السياسي، وتولى مسؤوليات أكبر بعد استقالته.

بين عامي 1994 و1997، شغل منصب نائب في الجمعية الوطنية (المجلس التشريعي الفرنسي) ممثلاً عن دائرة فوندي، كما تولى منصب مستشار جهوي في منطقة باي دو لا لوار من 1998 حتى 2004، ثم عاد إلى المنصب في عام 2015، وتولى رئاسة المجلس الجهوي من 2015 إلى 2017.

في عام 2004، انتخب عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي عن منطقة فوندي، واستمر في هذا المنصب لمدة 20 عاماً.

تميز بنشاطه المكثف في عدة لجان، وخاصة لجنة المالية والتنمية المستدامة ولجنة الشؤون الماليةية.

رأس لجنة “العائد الرقمي” بين 2008 و2013، والتي تناولت قضايا التقنية المتقدمة والتحول الرقمي.

وفي عام 2012، انضم روتايو إلى حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية”، ثم انتقل إلى حزب “الجمهوريين”، حيث تقدم في المناصب. تولى مسؤولية الأمانة الوطنية المعنية بالتنافسية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبعد عام، أصبح نائب المدير السنة للمشروع السياسي للحزب، وانتخب في 2014 رئيساً لمجموعة الحزب في مجلس الشيوخ وظل في هذا المنصب حتى 2024، مما جعله أحد أبرز الأصوات اليمينية داخل المجلس التشريعي.

أولى روتايو اهتماماً خاصاً بالقضايا الدولية والإنسانية، حيث ترأس منذ 2014 “مجموعة التضامن مع المسيحيين والأقليات في الشرق الأوسط”، كما رأس بين 2022 و2024 “مجموعة المعلومات الدولية حول ناغورني قره باغ”، وكان يراقب تطورات الأوضاع في جنوب القوقاز.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تولى رئاسة تيار “القوة الجمهورية”، وهو تيار سياسي محافظ داخل حزب الجمهوريين، الذي أسسه فرانسوا فيون للدفاع عن قيم السيادة والهوية.

في 21 سبتمبر/أيلول 2024، عُين برونو روتايو وزيراً للداخلية في السلطة التنفيذية الفرنسية، وبسبب هذا التعيين ترك مجلس الشيوخ بعد 20 عاماً من العمل السياسي، لتحل مكانه بريجيت إيبرت.

المواقف السياسية

يتبنى روتايو ما يسميه “سياسة صارمة” حيال الهجرة، حيث اعتبرها “أكبر تهديد للمجتمع الفرنسي”، وطرح دعوة لتعديل الدستور لإجراء استفتاء شعبي حول قضايا الهجرة. ومن بين اقتراحاته:

• إلغاء الحق التلقائي في الحصول على الجنسية للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين مهاجرين.
• إعادة تجريم الإقامة غير النظام الحاكمية في فرنسا.
• تمديد فترة احتجاز المهاجرين غير النظام الحاكميين في فرنسا من 90 يوماً إلى 210 أيام في حالات محددة.

صرحت وزارة الرعاية الطبية الفلسطينية اليوم الخميس عن توقف خدمة العلاج الكيميائي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان في قطاع غزة.

وقالت صحة غزة في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن “إخلاء المستشفى الأوروبي ومركز غزة للسرطان زاد من تفاقم الوضع الكارثي للمرضى”.

وأفادت بأن 11 ألف مريض سرطان في غزة بدون علاج ورعاية صحية مناسبة، مشيرة إلى أن 5 آلاف مريض سرطان لديهم تحويلة عاجلة للعلاج بالخارج إما للتشخيص أو للعلاج الكيميائي والإشعاعي.

وأوضحت أن عدم توفر أجهزة التشخيص المبكر والمتابعة يزيد من تفاقم الحالة الصحية للمرضى، لافتة إلى أن 64% من أدوية السرطان رصيدها صفر.

ونوّهت صحة غزة أن مرضى السرطان يعانون من أوضاع صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية كارثية، مناشدة كافة الجهات الضغط على الاحتلال لتمكين المرضى من السفر للعلاج بالخارج وإدخال الأدوية الضرورية لهم.

صرحت وزارة الرعاية الطبية في قطاع غزة اليوم الخميس عن توقف خدمة العلاج الكيميائي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان في القطاع، مما ترك 11 ألف مريض سرطان دون علاج.

وذكرت صحة غزة في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك أن “إخلاء المستشفى الأوروبي ومركز غزة للسرطان زاد من تفاقم الوضع الكارثي للمرضى”.

ولفتت في بيانها إلى أن “11 ألف مريض سرطان في غزة بلا علاج ورعاية صحية ملائمة”، مؤكدة على أن “5 آلاف مريض سرطان لديهم تحويلة عاجلة للعلاج بالخارج سواء للتشخيص أو للعلاج الكيميائي والإشعاعي”.

كما أنذرت من أن نقص أجهزة التشخيص المبكر والمتابعة يزيد من تدهور الحالة الصحية للمرضى، منوهة إلى أن 64% من أدوية السرطان ليس لديها رصيد.

ونوّهت صحة غزة أن مرضى السرطان يواجهون ظروفاً صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية قاسية، ودعت جميع الجهات للضغط على الاحتلال للسماح للمرضى بالسفر لعلاجهم بالخارج وإدخال الأدوية الضرورية لهم.

وتستمر إسرائيل في ممارسة سياسة تجويع ممنهجة لنحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر أمام المساعدات بما في ذلك الأدوية المتواجدة على النطاق الجغرافي منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، مما أدخل القطاع في أزمة مجاعة تسببت في وفاة العديد.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مجزرة في غزة، أسفرت عن مقتل حوالي 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

وغزة محاصرة من قبل إسرائيل منذ 18 عاماً، حيث أصبح نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون في القطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة منازلهم، ويعاني القطاع من المجاعة نتيجة إغلاق تل أبيب المعابر أمام المساعدات الإنسانية.