الوسم: والتوترات

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن اقتربت من أعلى مستوى لها منذ 4 أسابيع، حيث أثر ارتفاع طفيف في الدولار على سعر المعدن الأصفر. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين أبقت المستثمرين في حالة توتر، مما قلل من انخفاض الذهب.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.74% ليصل إلى 3356.81 دولارًا للأوقية، بعد أن حقق أعلى مستوى له منذ 8 مايو/أيار الماضي في وقت سابق من الجلسة. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.44% لتصل إلى 3382.60 دولارًا.

وحقق المعدن الأصفر ارتفاعًا بنحو 2.7% يوم أمس الاثنين، ليكون أقوى أداء يومي له منذ أكثر من 3 أسابيع.

قال برايان لان، المدير السنة لشركة غولد سيلفر سنترال في سنغافورة: “انتعش الدولار قليلاً وانخفض الذهب، نظرًا للعلاقة العكسية بينهما في هذه المرحلة”.

لكنه أضاف أن الذهب لا يزال يتتبع عن كثب التطورات المتعلقة بالتجارة العالمية.

استعاد مؤشر الدولار بعض قوته بعد الوصول لأدنى مستوى له في 6 أسابيع.

وصرح البيت الأبيض أمس الاثنين بأن من المحتمل أن يتحدث القائد الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هذا الإسبوع، بعد أيام من اتهام ترامب لبكين بانتهاك اتفاق لخفض الرسوم الجمركية والقيود التجارية.

من المقرر أن ترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارًا من غد الأربعاء، وهو الموعد النهائي الذي حددته إدارة ترامب للدول لتقديم أفضل اقتراحاتها في المفاوضات التجارية.

كما صرحت المفوضية الأوروبية أنها ستقدم حججًا قوية هذا الإسبوع للولايات المتحدة من أجل خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، رغم قرار ترامب بزيادة الرسوم على الواردات.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كانت أداؤها كالتالي:

• تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.41% إلى 34.26 دولارًا للأوقية.
• زاد البلاتين بنسبة 0.73% ليصل إلى 1061.28 دولارًا.
• ارتفع البلاديوم بنسبة 0.39% ليصل إلى 996.89 دولارًا.

النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية الناجمة عن تصعيد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى اتجاه إيران نحو رفض الاقتراح الأمريكي الخاص بالاتفاق النووي الذي قد يخفف العقوبات على الدولة المنتجة للنفط.

زادت عقود النفط بحوالي 3% في الجلسة السابقة بعد اتفاق أوبك وحلفائها على المحافظة على زيادة الإنتاج في يوليو/تموز المقبل بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، وهي الزيادة نفسها التي شهدناها في الفترة الحاليةين السابقين وأقل مما كان يخشاه البعض في القطاع التجاري.

في آخر التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.22% لتصل إلى 64.77 دولارًا للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.24% ليصل إلى 62.67 دولارًا للبرميل.

قال هاري تشيلينغويريان من مجموعة أونيكس كابيتال: “ظهرت علاوات المخاطر مجددًا على أسعار النفط بعد الهجمات الأوكرانية المكثفة على روسيا في بداية الإسبوع”.

وأضاف: “لكن ما هو أكثر أهمية بالنسبة للإمدادات هو جولات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تخصيب اليورانيوم”.

ازدادت حدة المواجهات بين أوكرانيا وروسيا في بداية الإسبوع، حيث شهدت واحدة من أكبر معارك الطائرات المسيرة، إذ تم تفجير جسر استراتيجي روسي فوق خط سكة الحديد.

في سياق متصل، أفاد دبلوماسي إيراني أمس الاثنين بأن طهران تتجه لرفض الاقتراح الأمريكي لإنهاء النزاع النووي المستمر منذ عقود، موضحًا أنه لا يتوافق مع مصالح إيران ولا يتضمن أي تخفيف لموقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم.

إذا فشلت المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، فقد يستمر فرض العقوبات على طهران، مما قد يحد من إمداداتها النفطية ويدعم الأسعار.

شهدت الأسعار أيضًا دفعة إضافية نتيجة انخفاض الدولار، حيث استقر مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في 6 أسابيع بينما يقيّم المستثمرون توقعات الإستراتيجية الجمركية للرئيس ترامب وتأثيرها المحتمل على النمو وزيادة ارتفاع الأسعار.

يميل انخفاض الدولار إلى جعل السلع المسعرة به، مثل النفط، أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

أثرت حرائق الغابات في إقليم ألبرتا بكندا مؤقتًا على إنتاج النفط والغاز، مما قد يقلل من الإمدادات.

وفقًا لحسابات رويترز، تأثرت حرائق الغابات في كندا بحوالي 7% من إجمالي إنتاج البلاد من النفط الخام.

يمكن أن تتلقى الأسعار مزيدًا من الدعم إذا تحققت التوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية في أحدث تقارير الإمدادات الإسبوعية.

في عالم الأسواق، لا تعكس الأرقام وحدها الصورة الكاملة. فالحركة الحقيقيّة تتشكّل في الكواليس، حيث تتداخل القرارات الماليةية مع التوقّعات المستقبلية، وتلتقي السياسات النقدية مع الإشارات الجيوسياسية.

خلال مايو/أيار 2025، تضافرت العوامل المؤقتة مع التأثيرات الهيكلية، مما أفرز مشهداً معقّداً يتمثل في تذبذب الدولار، وضعف اليورو، وتقلبات الجنيه الإسترليني، وتراجع الين، وانخفاض اليوان رغم محاولات الدعم.

بينما فقد الذهب بعض بريقه مقارنة بشهر أبريل/نيسان، إلا أنه لا يزال يتلألأ. في هذا التحليل، نستعرض أهم المؤشرات ونفكّك المحركات لفهم الواقع، واستعداداً للاستحقاقات في يونيو/حزيران.

الدولار الأميركي بين ضغوط التصنيف وانتعاش الثقة

أنهى مؤشر الدولار الأميركي جلسة 30 مايو/أيار عند 99.26 نقطة، بتسجيل انخفاض قدره 2.67% مقارنة بأعلى مستوى له خلال الفترة الحالية والذي بلغ 101.98 نقطة بتاريخ 12 من الفترة الحالية نفسه. تحرك المؤشر بين 98.69 و101.98 نقطة خلال الفترة الحالية، مما يُظهر حالة من التذبذب في ظل التطورات الماليةية والسياسية.

أهم المؤثرات في الإسبوع الأخير من مايو/أيار

• المعلومات الماليةية: كشفت بيانات إنفاق المستهلكين عن تباطؤ ملحوظ، فيما أظهرت طلبات إعانة البطالة الإسبوعية نتائج دون المتوقع، مما دلّ على علامات ضعف اقتصادي تؤثر سلباً على أداء الدولار.
• قرار المحكمة الفدرالية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها القائد الأميركي دونالد ترامب: دعم الدولار لفترة قصيرة، ثم تلاشت آثاره أمام الضغوط الأخرى.
• تصريحات الاحتياطي الفدرالي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي): عبّر بعض أعضائه عن الحاجة إلى التريث في رفع الفائدة، مما أخفّض زخم الدولار.
• تأجيل فرض الرسوم على أوروبا: أضفى بعض الاستقرار النسبي في الأسواق، وقدم دعماً مؤقتاً للعملة الأميركية.

العوامل الأساسية الممتدة

• خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، حيث خفضت وكالة موديز تصنيفها من الدرجة الممتازة “إيه إيه إيه” (Aaa) إلى “إيه إيه1” (Aa1).
• ارتفاع الدين السنة والعجز المالي.
• تصاعد التوترات التجارية مع الصين وأوروبا.
• ارتفاع عوائد السندات الأميركية وزيادة تكلفة التمويل.
• تراجع حيازة السندات الأميركية من قبل كبار المستثمرين مثل الصين واليابان، مما أثار مخاوف إضافية بشأن الثقة والأسواق.

التوقعات

من المتوقع أن يبقى الدولار تحت ضغط العوامل الممتدة والسياسات الرئاسية، مع ترقب قرارات الفدرالي وبيانات ارتفاع الأسعار في يونيو/حزيران. ويُتوقع أن يتبنى الاحتياطي الفدرالي نهجاً أنذراً، مما يبقي الدولار محصوراً بين تأثيرات المعطيات الماليةية والضغوط السياسية.

الذهب في مايو تقلبات وتراجع

سجل الذهب أعلى قمة له في مايو/أيار عند 3438 دولاراً للأوقية، قبل أن يتراجع ليغلق عند 3289.39 دولاراً، مما يعني انخفاضاً بنسبة 4.34% عن الذروة الفترة الحاليةية. تعكس هذه التحركات حالة من التقلّب وتغير معنويات المستثمرين.

الأسباب في الإسبوع الأخير من مايو

• تأجيل الرسوم على أوروبا، وقرار المحكمة الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ساهمتا في تخفيف التوتر التجاري، مما قلل من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.
• موقف الاحتياطي الفدرالي المتريث بشأن خفض الفائدة جعل المستثمرين في حالة ترقب، مما قلل من جاذبية الذهب. كما أن ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية عزز الإقبال على الأصول ذات العوائد، على حساب الذهب.

العوامل الأساسية الممتدة

• مشتريات البنوك المركزية العالمية التي بلغت 244 طناً في الربع الأول من السنة، تمثل 22% فقط من الطلب الحقيقي، مما يشير إلى عمليات شراء غير معلنة، من المحتمل أن تقودها دول مجموعة البريكس.
• خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة زاد من القلق المالي عالمياً، مما قد يدعم الذهب على المدى البعيد.
• تصاعد التقلبات الجيوسياسية والماليةية وارتفاع معدلات ارتفاع الأسعار عالمياً.

التوقعات

ستظل تحركات الذهب مرتبطة بتضخم الأسعار، والسياسات التجارية، وقرارات الفدرالي. وعلى المدى القصير، تبقى تقلباته مرجحة. أما على المدى الطويل، يُتوقع أن يظل الذهب أداة تحوط رئيسية في ظل بيئة عدم اليقين العالمية.

اليورو بين ضغوط الفائدة وتحديات النمو

سجل اليورو خلال مايو/أيار قمة عند 1.1419 دولار، وأدنى مستوى عند 1.1065 دولار، ليغلق الفترة الحالية عند 1.1348 دولار. يمثل هذا الإغلاق تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.62% عن أعلى نقطة في الفترة الحالية، بفعل تباين السياسات النقدية الأوروبية وتضارب المؤشرات الماليةية.

أبرز المؤثرات في الإسبوع الأخير من مايو

• تلميحات المؤسسة المالية المركزي الأوروبي بخفض الفائدة في يونيو/حزيران عززت الضغط على اليورو.
• تباطؤ ارتفاع الأسعار في ألمانيا (الدولة الأكبر في منطقة اليورو) دعم التوقّعات بمزيد من التيسير النقدي.
• تحسّن الإقراض المصرفي منح بعض الدعم الماليةي، لكن تأثيره على اليورو كان محدوداً.
• ضعف الدولار الأميركي دعم اليورو نسبياً.

العوامل الأساسية الممتدة

• استمرار ضغوط ارتفاع الأسعار.
• تباطؤ النمو الماليةي في منطقة اليورو.
• التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.
• فجوة أسعار الفائدة بين اليورو والدولار الأميركي، مما يجعل الأصول المقوّمة بالدولار أكثر جاذبية.
• تراجع القطاع الصناعي الألماني، مما يؤثر سلباً على التوقّعات الماليةية في القارة.

التوقعات:

يُنتظر أن يبقى اليورو تحت ضغط خلال الإسبوع الأول من يونيو/حزيران، مع ترقب نتائج اجتماع المؤسسة المالية المركزي الأوروبي في الخامس من يونيو/حزيران. وإذا تم خفض الفائدة دون الإشارة لمزيد من التخفيضات، قد يمنح ذلك دعماً مؤقتاً للعملة. أما الاستمرار في لهجة التيسير، فسيوفر مزيداً من الضعف لها.

الإسترليني.. تحركات ملحوظة وسط غموض سياسي

تراوح الجنيه الإسترليني خلال مايو/أيار بين أعلى مستوى عند 1.3595 وأدنى مستوى عند 1.3139، ليغلق في نهاية الفترة الحالية عند 1.3461 دولار. يعكس ذلك انخفاضاً بنسبة 0.99% عن ذروته الفترة الحاليةية.

المؤثرات في الإسبوع الأخير من مايو

• صعود حزب نايجل فاراج قبل الاستحقاق الديمقراطي خلق حالة من الغموض السياسي.
• توقعات خفض الفائدة مارست ضغوطاً على الإسترليني.
• بيانات النمو الماليةي القوية وفرت دعماً مؤقتاً.
• ضعف الدولار الأميركي حدّ من خسائر الإسترليني.
• مخاوف بشأن قيود الميزانية أثرت سلباً على معنويات الأسواق.

العوامل الأساسية الممتدة:

• توجهات الإستراتيجية النقدية لبنك إنجلترا.
• ارتفاع معدلات ارتفاع الأسعار.
• العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

التوقعات:

سيبقى الإسترليني عرضة للتذبذب في ظل مزيج من الضغوط ارتفاع الأسعارية، والغموض السياسي، وتردد بنك إنجلترا. وقد يمنح أي تأجيل إضافي لخفض الفائدة دعمًا مؤقتًا للعملة.

الين الياباني بين ضغوط العوائد وتلويح بالتدخل

تحرك الين الياباني خلال مايو/أيار بين قمة عند 148.66 وأدنى مستوى عند 142.11، ليغلق عند 144.60 بتراجع نسبته 2.73% من أعلى مستوياته. ورغم زيادة تلميحات السلطة التنفيذية للتدخل، فإن فجوة العوائد بين السندات الأميركية واليابانية واصلت ضعف الين.

أهم المؤثرات في الإسبوع الأخير من مايو:

• ارتفاع ارتفاع الأسعار في طوكيو زاد من التوقعات بشدة نقدية وشيكة.
• تراجع الإنتاج الصناعي أثار مخاوف بشأن التباطؤ الماليةي.
• تصريحات بنك اليابان (المؤسسة المالية المركزي) حافظت على الغموض حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
• تصاعد التوترات الجيوسياسية زاد من الطلب على الين كملاذ آمن.
• ضعف الدولار الأميركي أضفى دعماً نسبياً للين.

العوامل الأساسية الممتدة

• ارتفاع معدلات ارتفاع الأسعار.
• خفض توقعات النمو الماليةي لعامي 2025 و2026.
• تأثير الرسوم الأميركية على الصادرات اليابانية.

التوقعات

وسط غياب تدخل مباشر حتى الآن، فإن اقتراب الين من مستوى 147–148 قد يضغط بنك اليابان للتحرك المفاجئ لضمان الاستقرار المالي. كما أن استمرار المضاربات واتساع فجوة العوائد يرفع من احتمالات التدخل الفعلي في القطاع التجاري.

اليوان الصيني تحت الضغط رغم تدخلات بكين

سجل اليوان داخل الصين أعلى مستوياته عند 7.2714 خلال مايو/أيار، قبل أن يغلق في 30 مايو/أيار عند 7.1998، بتراجع بلغ 0.98%. أما في الأسواق الخارجية، حيث التداول أكثر تحرراً، فقد بلغ ذروته عند 7.2874 وأغلق عند 7.2048، مسجلاً تراجعًا بنسبة 1.3%.

أهم المؤثرات في الإسبوع الأخير من مايو

• تسارع خروج رؤوس الأموال نحو أسواق ذات عوائد أعلى.
• تثبيت بنك الشعب الصيني (المؤسسة المالية المركزي) لسعر استرشادي أضعف عند 7.1876 في 27 مايو/أيار.
• تخفيف التدخلات اليومية، مما يدل على مرونة أكبر في إدارة سعر الصرف.
• تباطؤ قطاع المصانع.
• تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
• زيادة حرص المؤسسة المالية المركزي على إبقاء اليوان منخفضاً لدعم الصادرات.

العوامل الأساسية الممتدة

• ضعف الطلب المحلي واستمرار أزمة العقارات.
• التوترات التجارية المستمرة مع واشنطن.
• ارتفاع رهانات البيع على المكشوف في الأسواق الخارجية.
• فجوة الفائدة الكبيرة بين الصين والولايات المتحدة، نتيجة الفائدة الأميركية المرتفعة وسياسات التيسير النقدي في الصين.
• استمرار تدفق الأموال نحو الخارج.
• غياب إصلاحات مالية هيكلية تدعم النمو.

التوقعات

من المرجح أن يبقى اليوان تحت ضغط خلال المدى القريب، ما لم يتدخل المؤسسة المالية المركزي بشكل مباشر أو تتحسن المعطيات الماليةية الداخلية بشكل مفاجئ. الاتجاه السنة يبدو هابطاً، لكن أي تهدئة تجارية أو بيانات إيجابية قد تُبطئ من وتيرة التراجع.