الوسم: هجرة

حذّرت دراسة جديدة من أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيصبح خارج السيطرة عند ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية فقط، مما يؤدي إلى “هجرة داخلية كارثية”. وقد يحدث هذا السيناريو حتى إذا استمر متوسط حرارة الأرض، الذي بلغ 1.2 درجة مئوية خلال العقد الماضي، كما هو في المستقبل.

وخلصت الدراسة الجديدة، المنشورة في مجلة “اتصالات الأرض والبيئة”، إلى أن “استمرار فقدان كتلة الصفائح الجليدية يعد تهديدًا وجوديًا لسكان المناطق الساحلية في العالم”، استناداً إلى تحليل بيانات تخص فترات دافئة تعود لثلاثة ملايين سنة، وملاحظات على ذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحر في العقود الأخيرة، بالإضافة إلى نماذج المناخ.

ازداد فقدان الجليد من الصفائح الجليدية العملاقة في غرينلاند والقطب الجنوبي أربع مرات منذ التسعينيات بفضل أزمة المناخ، وقد أصبح هذا الفقدان المحرك القائدي لارتفاع مستوى سطح البحر.

تشير دراسة حديثة إلى أن الغطاء الجليدي في غرينلاند يفقد في المتوسط 30 مليون طن من الجليد كل ساعة نتيجة الاحتباس الحراري وأزمة المناخ، وهو ما يزيد بنسبة 20% عن التقديرات السابقة.

يسعى المواطنون الدولي إلى إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية، لكن التحليل الجديد أظهر أنه حتى إذا تم تقليل انبعاثات الوقود الأحفوري بسرعة لتحقيق هذا الهدف، فإن مستوى سطح البحر سيرتفع بمعدل سنتيمتر واحد سنويًا بحلول نهاية القرن، وهو ما يتجاوز قدرة الدول على تعزيز دفاعاتها الساحلية.

يتجه العالم نحو ارتفاع يتراوح بين 2.5 و2.9 درجة مئوية، مما سيؤدي بالتأكيد إلى تجاوز نقاط التحول وانهيار الصفائح الجليدية في غرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 12 متراً، وهي نسبة تشكل “خطراً كبيراً”.

اليوم، يعيش حوالي 230 مليون شخص على ارتفاع متر واحد فوق مستوى سطح البحر الحالي، ويقيم مليار شخص على ارتفاع 10 أمتار.

وتيرة متسارعة

تشير الدراسة إلى أنه حتى لو ارتفع مستوى البحر بمقدار 20 سنتيمتراً فقط بحلول عام 2050، فسيؤدي ذلك إلى أضرار في الفيضانات العالمية بقيمة تريليون دولار سنويًا في أكبر 136 مدينة ساحلية، مما سيؤثر بشكل كبير على حياة وسبل عيش الكثيرين.

ومع ذلك، نوّه العلماء أن كل جزء من المالية يمكن تجنبه بفضل جهود المناخ، حيث يساعد في إبطاء ارتفاع مستوى البحر ويمنح المزيد من الوقت للاستعداد، مما يقلل من المعاناة الإنسانية.

يُعتبر ارتفاع مستوى البحر من أكبر الآثار طويلة الأمد لأزمة المناخ، وقد أظهرت الأبحاث في السنوات الأخيرة أنه يحدث بسرعة أكبر بكثير مما كان متوقعًا.

كان يُنظر إلى حد 1.5 درجة مئوية كوسيلة لتجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري، لكن الأبحاث الجديدة توضح أن هذا الأمر ليس كافيًا بالنسبة لارتفاع مستوى البحر.

يرى الباحثون أن تقدير درجة الحرارة “الآمنة” للصفائح الجليدية أمر صعب، لكن من المرجح أن تكون عند درجة مئوية واحدة أو أقل. ولفتوا إلى أن ارتفاع مستوى البحر بمقدار يتراوح بين متر ومترين أصبح أمرًا حتميًا.

قال البروفيسور جوناثان بامبر من جامعة بريستول في المملكة المتحدة، والذي شارك في الدراسة: “مما نعنيه بالحد الآمن هو المستوى الذي يسمح بضمور معين، بدلاً من الهجرة الداخلية الجارفة والهجرة القسرية، والحد الآمن يتطلب أن يكون ارتفاع مستوى البحر حوالي سنتيمتر واحد سنويًا”.

وحسب بامبر، إذا وصل الأمر إلى هذه النقطة، فسيصبح أي نوع من التكيف صعباً للغاية، وسنشهد تدفقاً هائلاً من المهاجرين لا مثيل له في التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أن الدول النامية مثل بنغلاديش ستكون في وضع أسوأ بكثير مقارنة بالدول الغنية ذات الخبرة في الدفاع ضد الأمواج، مثل هولندا.

أسوأ السيناريوهات

من جهته، قال البروفيسور كريس ستوكس من جامعة دورهام والمؤلف القائدي للدراسة: “بدأنا نشهد بعض أسوأ السيناريوهات تتحقق أمام أعيننا. فمع ارتفاع درجة الحرارة الحالي بمقدار 1.2 درجة مئوية، يتسارع ارتفاع مستوى سطح البحر بمعدلات، إذا استمرت، ستصبح عصية على الإدارة تقريبًا قبل نهاية هذا القرن”.

بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية لأول مرة عام 2024، ولكن الهدف الدولي يقاس بمتوسط 20 عامًا، لذا لا يتم اعتبار أنه تم تجاوزه بعد.

قالت البروفيسورة أندريا داتون من جامعة ويسكونسن ماديسون، التي شاركت في الدراسة، إن “الأدلة المستمدة من فترات الدفء الماضية تشير إلى أنه يمكن توقع ارتفاع مستوى البحر عدة أمتار عندما تصل درجة الحرارة المتوسطة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية أو أعلى”.

حتى لو استطاعت البشرية إعادة الكوكب إلى درجات حرارته قبل عصر الصناعة بإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، فسيستغرق الأمر مئات إلى آلاف السنين لتتعافى الصفائح الجليدية.

وفقًا للباحثين، يعني هذا أن الأراضي المفقودة بسبب ارتفاع مستوى البحر وزحفه على السواحل ستبقى على حالها لفترة طويلة، ربما حتى تدخل الأرض العصر الجليدي التالي.

عند الحديث عن هجرة اللبنانيين إلى الخارج، تتركز الأنظار عادةً على أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) والعديد من دول أميركا اللاتينية، إذ حقق أحفاد الفينيقيين نجاحات اقتصادية وسياسية وأدبية في تلك المناطق البعيدة.

لكن عند البحث في تفاصيل تاريخ هجرة اللبنانيين إلى بلدان أخرى، نكتشف وجهات أخرى كانت محطّ آلاف المهاجرين منهم منذ منتصف القرن الـ19، مثل أفريقيا وأستراليا وأوروبا ودول الخليج العربي التي جذبتهم في مراحل لاحقة.

تأثرت موجة الهجرة اللبنانية إلى أفريقيا بوقائع تاریخیة كبرى، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، ونظام الانتداب الفرنسي على لبنان، والحرب الأهلية اللبنانية بين 1975 و1990.

في البداية، كانت رحلة اللبنانيين إلى أفريقيا نتيجة للصدف والأقدار، إذ توقفت رحلاتهم نحو أميركا عند شواطئ أفريقيا الغربية بسبب بعض العوامل غير المخطط لها في ذلك الوقت.

تروي بعض الروايات أن أوائل اللبنانيين الذين وصلوا إلى أفريقيا، كانوا في طريقهم إلى أميركا، لكنهم تعرضوا للخداع بشأن وجهتهم النهائية، حيث أقنعهم الناقلون بأن شواطئ السنغال وغينيا تقع في أميركا.

تشير تفسيرات أخرى إلى أن العديد من اللبنانيين الطامحين للهجرة لم يكن لديهم خيار سوى الدول الأفريقية بسبب انخفاض تكاليف السفر مقارنة بالرحلة إلى القارة الأميركية، بالإضافة إلى أن الدخول للكثير من بلدان غرب أفريقيا قبل عام 1923 لم يتطلب جواز سفر.

في تلك الفترة الزمنية، كانت بلدان غرب أفريقيا تمثل وجهة أكثر ملاءمة للمهاجرين القادمين من بيئات فقيرة، والذين لم يحصلوا على تعليم كافٍ، ويفتقرون إلى المهارات الفنية أو الخبرات العملية.

كل هذه العوامل جعلت الموجة الأولى من اللبنانيين في أفريقيا يعملون كباعة متجولين في الأسواق والشوارع والقرى، قبل أن ينتقلوا إلى تجارة التجزئة في المحلات الصغيرة، ثم تطور الأمر تدريجياً إلى نشاط تجاري منظم يحتكر مواد معينة في هذا البلد أو ذاك، مثل الكاكاو والقهوة في كوت ديفوار، والأخشاب في الغابون.

طوائف وإحصائيات

كان غالبية المهاجرين اللبنانيين إلى أفريقيا في البداية من المارونيين، قبل أن يتوافد عدد كبير من المسلمين الشيعة القادمين من جنوب البلاد، وكان القاسم المشترك بينهم هو الهروب من الاضطهادات السياسية والدينية والظروف الماليةية السيئة.

تشير إحصائيات لبنانية إلى أن 70% من المهاجرين اللبنانيين في أفريقيا هم من الشيعة الذين ينحدرون من جنوب لبنان، حيث زادت أعدادهم بشكل ملحوظ بين عامي 1975 و1990 (سنوات الحرب الأهلية).

ووفقاً لبعض المصادر المتخصصة في توثيق الهجرة وإحصائياتها، فإن أول قدوم للبنانيين إلى أفريقيا كان إلى السنغال عام 1860.

ومع بداية القرن العشرين، أصبح العدد بالمئات، ثم ارتفع بشكل ملحوظ بعد أن أصبحت لبنان تحت الانتداب الفرنسي الذي استعمِر أيضاً الدولة السنغالية، وكانت موانئها محطة مهمة لرعايا باريس.

تسارعت هجرة اللبنانيين إلى أفريقيا خلال فترة الاستعمار الفرنسي لكوت ديفوار، والسنغال، وغينيا، وكذلك خلال حقبة الاستعمار البريطاني لنيجيريا، وغانا، وسيراليون، وغامبيا.

تساهم العائلات والمواطنونات بطابع عائلي وطائفي في تعزيز الهجرة اللبنانية إلى أفريقيا، إذ يتطلب التضامن التكافلي تضافر الجهود لمساعدة الأقارب، سواء كانوا عائلياً أو مذهبياً، في الوصول إلى تلك البلدان.

لا توجد أرقام دقيقة حول عدد اللبنانيين في أفريقيا، لكن التقديرات تشير إلى أنهم يتراوحون بين 300 ألف و500 ألف نسمة، يعيش معظمهم في غرب ووسط أفريقيا في دول مثل كوت ديفوار (حوالي 100 ألف نسمة) والسنغال (حوالي 30 ألف نسمة)، ويمثلون واحدة من أكبر الجاليات في نيجيريا، حيث يتراوح عددهم بين 30 إلى 100 ألف نسمة، وفي الغابون أكثر من 15 ألف نسمة.

تنتشر أعداد أخرى من اللبنانيين في غانا، وغينيا، وليبيريا، وسيراليون، وبوركينا فاسو، ومالي، وبنين، وتوغو، وأنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو برازافيل، وغيرها من الدول في المنطقة.

فقراء أم أغنياء؟

يثير التاريخ الطويل لهجرة اللبنانيين إلى أفريقيا العديد من التساؤلات حول أوضاعهم وأدوارهم والصور النمطية المرتبطة بهم، وقد تتعلق هذه الأسئلة بشكل عام بالفقر والثراء والنفوذ التجاري.

ربما ما يعزز التساؤلات حول “نجاح” أو “ثراء” اللبنانيين هو التحول الكبير من بائعين متجولين في أواخر القرن الـ19 وبداية القرن الـ20 إلى رجال أعمال وأثرياء يقودون مجموعات اقتصادية كبرى في العقود الأخيرة.

تدفع الصور السائدة عن نجاح اللبنانيين في غرب أفريقيا عالمة الأنثروبولوجيا مروة الشاب للكتابة عن رجال الأعمال اللبنانيين في تلك المناطق.

تشير الباحثة اللبنانية إلى أن حوالي 10% من أفراد هذه الجالية يمكن اعتبارهم ناجحين اقتصادياً أو أغنياء، بينما يمكن تصنيف ما بين 70% و80% منهم ضمن الطبقة المتوسطة، والبقية يمكن اعتبارهم فقراء بمقارنة باللبنانيين الآخرين هناك.

وما زال بعض هؤلاء الأفراد يمارسون تجارة التجزئة الصغيرة في السنغال وغينيا، في ظروف تتسم أحياناً بالهشاشة، ويعتمدون على مساعدات مالية واجتماعية عادة ما تقدمها جمعيات أو هيئات تحت غطاء ديني من هذه الطائفة أو تلك.

غالبًا ما تتسم مكانتهم الاجتماعية بنوع من المفارقة، إذ ينظر إليهم أحيانًا بصفتهم مساهمين في تطوير البلدان التي يقيمون فيها، وأدوارهم المهمة في تعزيز اقتصاداتها، لكن في بعض الدول يُنظر إليهم كسبب لانتشار ممارسات اقتصادية سلبية مثل الاحتكار والقطاع التجاري السوداء والاحتيال الضريبي وتهريب المخدرات والأسلحة والألماس والمعادن النفيسة.

ترتبط الصور المتناقضة حول الجاليات اللبنانية في أفريقيا بالأوضاع السياسية والماليةية في كل بلد على حدة، إلا أن رجال الأعمال غالباً ما يحظون بالتقدير، خاصة في البلدان التي تتمتع باستقرار وأمان.

وزن اقتصادي

تعتبر الجالية اللبنانية في كوت ديفوار الأبرز من ناحية العدد والوزن الماليةي، حيث تشير إحصائية لعام 2018 إلى أن اللبنانيين يديرون أكثر من 3 آلاف شركة في قطاعات العقارات والنقل والصناعة والتوزيع، حيث يمثلون نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المثير للاهتمام أن نيجيريا شهدت في السنوات العشر الأخيرة زيادة في النشاط الماليةي، حيث أصبحت منصة جاذبة لرائد الأعمال اللبنانيين الذين يسعون لتوسيع وتنويع استثماراتهم.

وفقًا لبيانات غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية لعام 2018، فإن مساهمة رجال الأعمال اللبنانيين في ليبيريا تبلغ حوالي 50%، وفي غانا تُقدّر بـ 25%.

تأثير سياسي

يساهم النشاط المكثف للبنانيين في مجالات التجارة والخدمات والتصدير والاستيراد والأنشطة المالية والعقارية في التأثير الماليةي، وأحياناً يمتد ذلك إلى التأثير السياسي.

بخلاف اللبنانيين في أميركا اللاتينية الذين انخرطوا في العمل السياسي، ظل نشاط الجالية في أفريقيا محدودًا في علاقاتها مع بعض الوزراء أو رؤساء الدول، لتعزيز مصالحهم الفردية أو الجماعية.

اجتماعيًا، لم يندمج اللبنانيون بشكل كامل في المواطنونات الأفريقية التي يعيشون فيها لأسباب ثقافية وأسرية، مما جعلهم يعيشون في بيئات وشبكات فنية وترفيهية خاصة بهم.

لكن مع مرور الوقت، بدأت بعض عوائق الاندماج تهدأ، حيث بدأت بعض الدول تفتح أبوابها للمهاجرين اللبنانيين للحصول على الجنسية.

مع هذه الظروف، بدأت تظهر أجيال جديدة من اللبنانيين يشعرون بأنهم جزء من الأرض التي استقبلت أجدادهم قبل أكثر من قرن، وبينما يظل ارتباطهم بوطنهم الأم عميقاً كما هو الحال مع المهاجرين في العديد من بلدان العالم.