الوسم: مكافحة

غريتا ثونبرغ، ناشطة بيئية سويدية، وُلدت في عام 2003 في ستوكهولم، وهي المؤسسة لحركة “جُمَع من أجل المستقبل”، التي تنادي بضرورة الضغط على قادة العالم للتصدي لقضية التغير المناخي.

عرفت بمواقفها الرافضة للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أبحرت في الأول من يونيو/حزيران 2025 نحو القطاع احتجاجا على الإبادة الجماعية التي يواجهها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المولد والنشأة

وُلدت غريتا ثونبرغ في 3 يناير/كانون الثاني 2003 في ستوكهولم، وتنتمي لعائلة فنية؛ فوالدها سفانتي هو ممثل ومخرج سينمائي، ووالدتها مالينا إرنمان مغنية أوبرا. كما أن جدها لأبيها أولوف ثونبرغ كان ممثلاً معروفاً.

فتحت غريتا ثونبرغ أعينها على العالم، ولكن في سن الحادية عشرة، واجهت نوبة اكتئاب حادة استمرت لمدة 8 أشهر، مع فقدان الشهية. وأثبت الأطباء أنها وشقيقتها بياتا يعانون من اضطرابات مثل الوسواس القهري ونقص الانتباه، بالإضافة إلى إصابتها بمتلازمة أسبرجر، المؤدية لوصمات اجتماعية وصعوبات في التواصل غير اللفظي.

أنهت غريتا تعليمها الثانوي في السويد عام 2023.

النشاط البيئي

قبل الاستحقاق الديمقراطي السنةة السويدية في 2018، غابت غريتا ثونبرغ عن المدرسة لمدة 3 أسابيع وجلس أمام المجلس التشريعي السويدي خلال ساعات الدوام المدرسي، حاملةً لافتة كتبت عليها “إضراب مدرسي من أجل المناخ”.

في تلك الفترة، دعت السلطة التنفيذية السويدية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انبعاثات الكربون وفقاً لاتفاقية باريس، التي تهدف إلى تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري لأقل من درجتين مئويتين.

بدأت غريتا نشاطها بمفردها، مشيرةً “حاولت جذب الناس لدعمي، لكن لم يظهر أي اهتمام، لذا كان علي أن أعمل وحدي”. مع مرور الوقت، ألهمت العديد من الطلاب في مختلف دول العالم للاحتجاج ضد التغير المناخي، مما جذب انتباه وسائل الإعلام العالمية.

لاحقاً، خصصت إضرابها لأيام الجمعة، وسُمّي “جُمَع من أجل المستقبل”. في 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، ألقت خطابًا في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ في بوزنان، بولندا، حيث سلّطت الضوء على ضرورة التحرك السريع لوقف الانبعاثات.

في ديسمبر/كانون الأول 2018، شاركت مع الآلاف من ناشطي البيئة في مظاهرة ببروكسل، احتجاجا على السياسات المناخية، مدعاين بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% حتى عام 2030.

في 23 يناير/كانون الثاني 2019، سافرت عبر رحلة قطار استمرت 32 ساعة إلى سويسرا، لتتحدث في المنتدى الماليةي العالمي في دافوس حول مواجهة التغير المناخي.

في 21 فبراير/شباط من نفس السنة، دعات في خطابها خلال مؤتمر اللجنة الماليةية والاجتماعية الأوروبية بضرورة الالتزام بأهداف المناخ المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة لا تقل عن 80% حتى عام 2030.

في 17 أبريل/نيسان 2019، التقت غريتا بالبابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس في روما، حيث أعربت عن شكرها لاهتمامه بقضايا المناخ وللدفاع عن البيئة.

وفي 23 سبتمبر/أيلول 2019، خاطبت قادة العالم في قمة المناخ التي عُقدت في الأمم المتحدة بكلمات قاسية، قائلة: “كيف تجرؤون؟ لقد سرقتم أحلامي وطفولتي بكلماتكم الفارغة.. نحن في بداية انقراض جماعي”، وذلك بعد عبورها الأطلسي على متن قارب شراعي صديق للبيئة استغرق الرحلة 15 يوماً.

أضافت: “تدّعون أنكم تحبون أبناءكم أكثر من أي شيء، لكنكم في الوقت نفسه تسلبونهم مستقبلهم أمام أعينهم”.

في ذلك اليوم، رُفعت دعوى قضائية ضد 5 دول في لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة من قِبلها مع 15 قاصراً، تتهمها بالتسبب في التلوث.

ألقت غريتا خطابًا في مؤتمر الأطراف الـ25 الذي عُقد في مدريد من 2 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول 2019، حيث أنذرت فيه من أخطار الإهمال تجاه أزمة المناخ وتجاهل الأدلة العلمية المتعلقة بها.

في نهاية 2019، أجبرت جائحة كورونا غريتا ثونبرغ على البحث عن وسائل جديدة لنقل صوتها إلى العالم، فأطلقت برنامجًا إذاعيًا بعنوان “البشرية لم تفشل بعد”.

في أبريل/نيسان 2020، أطلقت حملة بالتعاون مع منظمة “هيومان آكت” الدنماركية لدعم جهود اليونيسيف في مواجهة جائحة كورونا وحماية الأطفال من تأثيراتها.

تناولت غريتا قضية التغير المناخي في برلمانات عدة، وأبرزها إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة، كما شاركت في احتجاجات عالمية تتعلق بهذا الموضوع.

ترفض الناشطة السويدية السفر بالطائرات بسبب انبعاثات الكربون الناتجة عنها، معتبرة أن “من غير المعقول أن يقوم الكثير من المتحدثين عن المناخ بالسفر بالطائرات الخاصة”.

هذه المواقف نوّهت ظهور مصطلح “عار الطيران”، مما أدى إلى انخفاض الرحلات الداخلية في السويد بنسبة 8% وزيادة عدد المسافرين بالقطار.

تضامنها مع غزة

عبرت غريتا ثونبرغ عن دعمها لقطاع غزة خلال الهجمات التي شنتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشاركت في مظاهرات تدين الاحتلال وتؤيد الفلسطينيين.

وصفت الناشطة ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية، حيث قالت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 “اليوم نحن نقف تضامناً مع فلسطين وغزة، ويجب أن يرفع العالم صوته للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ولتحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين وكافة المدنيين المتضررين”.

رفعت لافتات تندد بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، كتبت عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”.

في 5 يناير/كانون الثاني 2024، نشرت صورة لناشطي البيئة يحملون الأعلام الفلسطينية وشعارات “الحرية لفلسطين” أثناء مظاهراتهم ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

بسبب مواقفها، تعرضت غريتا لهجوم شديد من الإعلام الإسرائيلي، حيث وُجهت لها اتهامات بمعاداة السامية، مما جعل وزارة المنظومة التعليمية الإسرائيلية تزيل اسمها من المناهج المتعلقة بالمناخ، مشيرة إلى أن “موقف غريتا لم يعد مصدر إلهام، ولا يمكن اعتبارها نموذجاً يحتذى به لدى الطلاب الإسرائيليين”.

هذا الأمر زاد من غضب الإسرائيليين بسبب وجود لافتة في الصورة التي نشرتها وكتبت عليها “يهود من أجل حرية فلسطين”، مما دفع ناشطين داعمين لإسرائيل للمدعاة بكشف هوية الشخص الملثم الذي يحمل اللافتة.

في 12 مايو/أيار 2024، اعتقلت الشرطة السويدية غريتا لمشاركتها في احتجاج مؤيد للفلسطينيين بالقرب من ساحة مالمو التي كانت تحتضن مسابقة الأغنية الأوروبية 2024.

وفي 4 سبتمبر/أيلول من نفس السنة، تم القبض عليها في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن أثناء مشاركتها في مظاهرة داعمة لغزة.

في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، انتقدت المرشحة الرئاسية الأميركية كمالا هاريس، ووصفتها بأنها “ملطخة بالدماء” بسبب دعمها للإبادة الجماعية في غزة.

في عمّان، تعرضت غريتا لمضايقات أثناء إلقائها كلمة داعمة لفلسطين في مظاهرة حول التغير المناخي، حيث سحب منها شاب الميكروفون قائلاً: “جئنا لنناقش أزمة المناخ، وليس لطرح وجهات نظر سياسية”.

رد نشطاء حركة “عدالة المناخ” على تلك الحادثة ببيان نوّهوا فيه أن “التضامن مع الفلسطينيين وكافة المدنيين المتأثرين لم يكن يوماً موضع شك بالنسبة لنا”.

انتقادات واعتقالات

تتعرض غريتا ثونبرغ للكثير من الانتقادات جراء نشاطها، حيث يتهمها البعض بأنها “تبالغ في تقدير المخاطر المرتبطة بارتفاع حرارة الأرض”، وهو ما أدى إلى تعرضها للملاحقة والاعتقال.

في يناير/كانون الثاني 2023، اعتقلتها الشرطة الألمانية مع ناشطين آخرين أثناء الاحتجاجات على هدم قرية صغيرة لتوسيع منجم فحم.

وفي 6 أبريل/نيسان 2023، اعتقلت الشرطة الهولندية خلال مظاهرة كبيرة في لاهاي تدعا بإنهاء جميع أشكال الدعم لاستخدام الوقود الأحفوري.

وفي 19 يونيو/حزيران من نفس السنة، تم القبض عليها في مظاهرة بيئية بميناء مالمو، حيث فرضت عليها غرامة مالية.

في فبراير/شباط 2024، مثّلت أمام المحكمة البريطانية بتهمة “الإخلال بالنظام الحاكم السنة”، بعد أن اتُهّمت بتعطيل اجتماع لمسؤولين في قطاع النفط والغاز.

تعرّضت أيضًا لانتقادات من القائد الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال في منتدى الطاقة في موسكو يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019 إن “مدعاها غير واقعية”، وإنها “لا تفهم في الموضوع المناخي”.

كما واجهت انتقادات من القائد الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث انتقد خطبتها أمام قادة العالم في قمة الأمم المتحدة للمناخ في 23 سبتمبر/أيلول 2019، ونشر تغريدة ساخرة عنها في موقع إكس، كتب فيها “يبدو أنها شابة تبتسم وتنتظر مستقبل جميل. من الرائع رؤيتها”.

أما تصوير غريتا كـ”شخص غريب” من قِبل ترامب جاء بعد اعتقالها من على متن سفينتها، حيث قال: “أظن أنها بحاجة إلى دورة للتعامل مع الغضب”، مشدداً على أنها “تبدو كالشخص الغاضب”.

على سفينة مادلين

في الأول من يونيو/حزيران 2025، أبحرت غريتا ثونبرغ مع 12 ناشطًا آخرين على متن سفينة مادلين، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة. إلا أن القوات الإسرائيلية استولت عليها في صباح التاسع من يونيو/حزيران بينما كانت في المياه الدولية.

اعتقلت القوات الإسرائيلية غريتا، ولاحقاً نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صورة لها على منصة “إكس” وهي على متن طائرة متجهة إلى باريس بعد ترحيلها قسراً.

الجوائز والتكريمات

تقديراً لجهودها في مجال التغير المناخي، حصلت غريتا ثونبرغ على العديد من الجوائز المحلية والدولية، حيث كانت من بين المرشحات لجائزة نوبل للسلام في عام 2019. ومن أبرز الجوائز التي حصلت عليها:

• منحة منظمة “فرايشوست” الفئة الناشئةية في السويد عن دور الفئة الناشئة في عام 2018.
• لقب شخصية السنة 2019 من مجلة تايم، حيث كانت أصغر شخصية تحصل على هذا اللقب.
• لقب أهم امرأة في السويد عام 2019.
• جائزة “رايت لايفليهود”، المعروفة عادةً بـ”نوبل البديلة”، عام 2019.
• جائزة سفير الضمير من منظمة العفو الدولية في حقوق الإنسان عام 2019.
• تم إدراجها ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة في العالم عام 2019.
• جائزة “كولبنكيان” للإنسانية عام 2020.
• اختيارها من مجلة “نيتشر” ضمن أفضل 10 شخصيات عام 2019.
• حصلت على جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار من منظمة “هيومان آكت” الدنماركية عام 2020، وتبرعت بها لليونيسيف.

قانون التمرد هو تشريع أميركي يُشار إليه أحيانًا باسم “قانون التمرد لعام 1807″، دلالة على سنة إقراره. يمنح هذا القانون لرئيس الولايات المتحدة قدرة نشر قوات عسكرية داخل البلاد للتصدي لحالات التمرد أو العصيان، بالإضافة إلى منحه صلاحية استخدام القوات المسلحة لتطبيق قوانين الاتحاد في حالات عرقلتها بطرق غير مشروعة.

يشمل القانون بعض الشروط بشأن الصلاحيات الممنوحة للرئيس دون توضيحها بشكل نهائي، وقد تم استخدام هذا القانون في أميركا 30 مرة منذ صدوره، وكانت آخر مرة في عام 1992 خلال فترة رئاسة جورج بوش الأب.

كان آخر تعديل لهذا القانون قبل حوالي 150 عامًا، ويتعرض لانتقادات واسعة، خاصة فيما يتعلق بشروط ومعايير تطبيقه.

السياق التاريخي

تم توقيع قانون التمرد من قبل القائد توماس جيفرسون في الثالث من مارس/آذار 1807، ويعود أصل هذا القانون إلى قانون المليشيات لعام 1792، الذي منح القائد صلاحية استدعاء المليشيات لقمع حالات التمرد.

صدر هذا القانون استجابة لثورة جرت بين عامي 1791 و1794 احتجاجًا على الضريبة المفروضة على الخمور، والتي كانت تهدف إلى جمع الإيرادات لتسديد ديون حرب الاستقلال.

استُخدم القانون لاحقًا للتصدي لانتهاكات قانون الحظر لعام 1807، الذي كان يسعى لتجنيب الولايات المتحدة الانجرار إلى الحروب النابليونية في أوروبا، من خلال قطع التجارة مع بريطانيا وفرنسا للضغط عليهما اقتصاديًا لاحترام الحياد الأميركي.

فتح هذا القانون الباب لاستخدام السلطة العسكرية من قبل القائد لتنفيذ القوانين المحلية، كما حدث مع القائد أبراهام لينكولن خلال الحرب الأهلية الأميركية (1861-1865).

فحوى القانون

ينص قانون التمرد على أنه “عندما يقع تمرد في أي ولاية ضد حكومتها، يمكن للرئيس، بناءً على طلب مجلسها التشريعي أو حاكمها، إذا تعذر اجتماع المجلس، استدعاء قوات من مليشيا الولايات الأخرى إلى الخدمة الفدرالية، بالعدد المطلوب من تلك الولاية، واستخدام القوات المسلحة اللازمة لقمع التمرد”.

كما ينص بند آخر على استخدامه “كلما اعتبر القائد أن العراقيل أو التشكيلات أو التجمعات غير القانونية، أو التمرد ضد سلطة الولايات المتحدة، تجعل من غير الممكن تطبيق قوانين الولايات المتحدة في أي ولاية عبر الإجراءات القضائية العادية”.

يجدر بالذكر أنه في الظروف العادية، يمنع “قانون بوس كوميتاتوس” (1878) القوات المسلحة الأميركي -بما في ذلك القوات المسلحة الفدرالية وقوات الحرس الوطني- من المشاركة في إنفاذ القانون المدني، وذلك استنادًا إلى تقليد أميركي يعتبر أنه لا ينبغي التدخل العسكري في السلطة التنفيذية المدنية خشية على الحريات.

استعمالات القانون

منذ إقراره في عام 1807، تم تعديله عدة مرات من قبل السلطات الأميركية، وتم استخدامه في التعامل مع 30 أزمة، حسبما أفاد مركز برينان للعدالة (مؤسسة بحثية أميركية غير ربحية وغير حزبية).

أوضح المركز أن معظم الاستخدامات شملت نشر قوات فدرالية، بالرغم من أن بعض الأزمات تم حلها بعد إصدار الأوامر بالتدخل العسكري، لكن قبل وصول القوات إلى موقع الأحداث.

أبرز حالات استخدام قانون التمرد كانت في فترة رئاسة أبراهام لينكولن (1861-1865)، حيث استخدم هذا القانون لتمكينه من الاستعانة بفيدرالية لمحاربة انفصال الولايات الكونفدرالية خلال الحرب الأهلية الأميركية.

كما استعمله القائد دوايت آيزنهاور (1953-1961) في إطار الجهود المبذولة لإلغاء الفصل العنصري في المدارس السنةة في الجنوب، خلال ذروة مظاهرات الحقوق المدنية. وقد أرسل آيزنهاور قوة محمولة جواً إلى مدينة ليتل روك بولاية أركنساس لحماية الطلاب السود.

أبرز حالات تفعيل قانون التمرد في القرن العشرين كانت في عام 1965، عندما استدعى القائد ليندون جونسون قوات الحرس الوطني لحماية نشطاء الحقوق المدنية المشاركين في مسيرة في ولاية ألاباما من العنف، رغم معارضة حاكم الولاية وغياب الطلب الرسمي.

برر القائد جونسون قراره بضرورة ضمان سلامة المشاركين في المسيرة الذين كانوا يواجهون العنف من المسؤولين المحليين.

آخر مرة طبق فيها قانون التمرد كانت في عام 1992 خلال حكم القائد جورج بوش الأب، الذي استخدمه لقمع أعمال الشغب في مدينة لوس أنجلوس بعد تبرئة ضباط الشرطة المتورطين في ضرب السائق الأسود رودني كينغ.

اتخذ القائد بوش هذه الخطوة بناءً على طلب حاكم ولاية كاليفورنيا آنذاك بيت ويلسون لتوفير المساعدة الفدرالية.

ترامب وقانون التمرد

في عام 2020، أبدى القائد الأميركي دونالد ترامب في فترته الرئاسية الأولى نية استخدام هذا القانون لاحتواء المظاهرات العنيفة التي اندلعت احتجاجًا على تعامل أفراد الشرطة وعلى العنصرية الموجهة ضد الأميركيين من أصل أفريقي بعد مقتل الناشط جورج فلويد على يد الشرطة في 25 مايو/أيار 2020 في مدينة منيابولس بولاية مينيسوتا.

ورغم أن ترامب لم يلجأ إلى قانون التمرد عندما أصدر في 7 يونيو/حزيران 2025 أمرًا بنشر ألفين من عناصر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لاحتواء الأزمة الناجمة عن احتجاجات المهاجرين، إلا أنه استند إلى بند في قانون فدرالي يسمح له باستدعاء أفراد الخدمة الفدرالية عند “وجود تمرد أو خطر تمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة” أو عندما “يعجز القائد، باستخدام القوات النظام الحاكمية، عن تنفيذ قوانين الولايات المتحدة”.

وذكر في مذكرة رئاسية أن القرار اتُّخذ “لحماية موظفي دائرة الهجرة والجمارك وغيرهم من موظفي حكومة الولايات المتحدة الذين يؤدون مهام فدرالية بشكل مؤقت، بما في ذلك إنفاذ القانون الفدرالي، وحماية الممتلكات الفدرالية في المواقع التي تجري فيها احتجاجات ضد هذه الوظائف أو من المحتمل أن تحدث فيها بناءً على تقييمات التهديدات الحالية والعمليات المخطط لها”.

أفادت تقارير إخبارية عديدة أن ترامب كان يدرس إمكانية تفعيل قانون التمرد ردًا على الاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت في أوساط المهاجرين في 6 يونيو/حزيران 2025 في مدينة لوس أنجلوس.

صرح ترامب بأن “نشر القوات المسلحة كان ضروريًا لحماية الممتلكات والأفراد الفدراليين”، وذلك عقب قراره بنشر 700 عنصر من مشاة البحرية الأميركية (المارينز) و4 آلاف جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس.

قانون التمرد والأحكام العرفية

يدعا مركز برينان للعدالة بأن قانون التمرد لا يشرع حالة الأحكام العرفية التي تتيح بشكل عام سيطرة القوات المسلحة على السلطة التنفيذية المدنية في حالات الطوارئ. عوضًا عن ذلك، يسمح قانون التمرد للجيش عادة بمساعدة السلطات المدنية “سواء على مستوى الولايات أو السلطة التنفيذية الفيدرالية”، وليس بديلاً عنها.

يرى الكثير من الخبراء أن صياغة قانون التمرد فضفاضة، مما يمنح القائد صلاحيات واسعة في تحديد متى وكيف يستخدم القوات العسكرية في عمليات إنفاذ القانون خلال الأزمات الداخلية.

يعتبر مركز برينان أن القانون لا يحدد معايير واضحة لاستخدام القوات العسكرية، مما يخلق وضعًا يعطي القائد صلاحيات شبه مطلقة لنشر القوات الفيدرالية خلال اضطرابات مدنية. ويأنذر المركز من أن هذه السلطة غير المقيدة لاستخدام القوات المسلحة محليًا تشكل مخاطرة كبيرة.

يُقدّر المركز أن تلك السلطة الواسعة أصبحت غير ضرورية وغير مقبولة بالنظر إلى التغيرات الكبيرة التي شهدتها الولايات المتحدة طيلة 150 عامًا منذ آخر تعديل لقانون التمرد، حيث تغيرت قدرات السلطات المدنية وتوقعات الشعب الأميركي.