الوسم: محكمة

  • محكمة أمريكية تؤجل ترحيل عائلة مصري متهم في هجوم كولورادو بشكل مؤقت


    قاضٍ في كولورادو منع إدارة ترامب من ترحيل عائلة المصري محمد صبري سليمان المتهم بهجوم بعبوات حارقة على مسيرة مؤيدة لإسرائيل. القرار جاء عقب دعوى قضائية من العائلة التي احتُجزت خلال محاولة الإبعاد السريع. القاضي جوردون جالاجر حدد جلسة استماع بتاريخ 13 يونيو. العائلة تنوّهت من تعاونها مع المحققين، بينما يُزعم أن سليمان استهدف الهجوم. ترامب وصف الحادث بالمأساة، مشيراً إلى سياسة النطاق الجغرافي المفتوحة التي ساهمت في دخول سليمان الولايات المتحدة. المشتبه فيه يواجه اتهامات بمحاولة القتل وجرائم كراهية، ويؤكد أنه تصرف بمفرده.

    أوقف قاضٍ اتحادي في ولاية كولورادو الأميركية يوم الأربعاء الماضي إدارة القائد دونالد ترامب بشكل مؤقت عن ترحيل أسرة مواطن مصري يشتبه في تورطه في هجوم بعبوات حارقة خلال مسيرة مؤيدة لإسرائيل في مدينة بولدر بالولاية.

    وأوضح قاضي المحكمة الجزئية، جوردون غالاجر، أن ترحيل الأسرة، التي تضم زوجة المتهم وأبنائه الخمسة، بدون الإجراءات القانونية المناسبة قد يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه.

    وجاء الحكم الذي حدد جلسة استماع في 13 يونيو/حزيران للنظر في القضية بعد أن تقدمت عائلة المشتبه فيه، المدعو محمد صبري سليمان (45 عامًا)، بدعوى قضائية يوم الأربعاء الماضي أمام محكمة اتحادية.

    ودعات الدعوى بالإفراج عن الأسرة التي احتجزتها إدارة الهجرة الأميركية يوم الثلاثاء الماضي، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن أعمار أبناء المتهم تتراوح بين 4 أعوام و17 عامًا.

    وكانت إدارة ترامب قد ذكرت يوم الثلاثاء أن أفراد عائلة سليمان محجوزون وسيتم ترحيلهم عبر إجراء سريع يعرف بالإبعاد السريع، لكن الدعوى القضائية التي رفعتها الأسرة تشير إلى أنه يجب ألا يتعرضوا لهذه العملية لأنهم يقيمون في الولايات المتحدة منذ أكثر من عامين.

    إجراء غير قانوني

    في الوثائق، تمت الإشارة إلى أن زوجة المتهم، هيام الجمل، كانت في حالة صدمة عند معرفة أن زوجها اعتُقل لارتكابه عملاً عنيفاً ضد تجمع سعى لتسليط الضوء على الأسرى الإسرائيليين في بولدر.

    كما ورد في الدعوى، “من الواضح أنه لا يجوز معاقبة الأفراد على جرائم أقاربهم. هذه الأساليب -مثل العقاب الجماعي أو استهداف الأسر- تتعارض مع مبادئ نظام العدالة الديمقراطية”.

    ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، فقد تعاونت عائلة سليمان مع المحققين، ونوّه سليمان للمحققين أنه كان التصرف بمفرده.

    أسفر الهجوم الذي حدث في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأميركية، في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضي، عن إصابة 8 أشخاص كانوا يشاركون في مسيرة لإحياء ذكرى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

    وأفادت الوثائق المتعلقة بالقضية أن سليمان أبلغ المحققين بأنه كان يهدف إلى “قتل جميع الصهاينة”، ولكنّه أرجأ تنفيذ الهجوم إلى ما بعد تخرج ابنته من المدرسة الثانوية. وقد اتهمته السلطات بالشروع في القتل والاعتداء وارتكاب جريمة كراهية.

    وذكر مسؤولو وزارة الاستقرار الداخلي الأميركية أن سليمان قد دخل الولايات المتحدة في أغسطس/آب 2022 بتأشيرة سياحية، وقدم طلب لجوء في الفترة الحالية التالي، ولا يزال في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرته في فبراير/شباط 2023.

    ووصف القائد الأميركي دونالد ترامب الهجوم يوم الاثنين الماضي بأنه “مأساة مروعة”، مشيراً إلى أن المشتبه فيه دخل البلاد بفضل “سياسة النطاق الجغرافي المفتوحة” التي اعتمدها سلفه القائد الديمقراطي جو بايدن.

    وتعهد ترامب بمحاسبة المتسبب في الهجوم، وقال في منشور على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” إن “الهجوم الفظيع الذي وقع في بولدر بولاية كولورادو لن يُتسامح معه في الولايات المتحدة الأميركية”.


    رابط المصدر

  • محكمة ألمانية تصدر حكماً بالسجن المؤبد لقائد ميليشيا مرتبط بنظام الأسد

    محكمة ألمانية تصدر حكماً بالسجن المؤبد لقائد ميليشيا مرتبط بنظام الأسد


    محكمة ألمانية حكمت بالسجن مدى الحياة على قائد سابق لمليشيا سورية لدعمه نظام بشار الأسد، إثر ارتكابه “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” بين 2012 و2014. وشملت الجرائم القتل والتعذيب والخطف، حيث استمعت المحكمة لشهادات حوالي 30 شاهداً. المتهم، الذي عمل في بصرى الشام، ارتكب انتهاكات ضد السكان السنة بالتعاون مع النظام الحاكم. يأتي هذا الحكم بعد سقوط الأسد، حيث تتيح الحقائق الجديدة للمحاكم الأوروبية محاسبة المتورطين في جرائم سورية. المحاكمات مستمرة في ألمانيا وأوروبا لملاحقة مجرمين آخرين للنظام. النزاع السوري أسفر عن مئات الآلاف من القتلى وملايين النازحين.

    أصدرت محكمة ألمانية حكماً بالسجن مدى الحياة لقائد سابق لمليشيا سورية تدعم القائد المخلوع بشار الأسد بعد إدانته “بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال الحرب السورية.

    ودانت محكمة مدينة شتوتغارت في جنوب غرب البلاد يوم الثلاثاء الماضي المقاتل السابق، الذي يبلغ من العمر 33 عاماً، بارتكاب جرائم تشمل القتل والتعذيب والخطف بين عامي 2012 و2014.

    وأفادت المحكمة في بيان لها بأن جلسات الاستماع التي انطلقت في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024 شهدت إفادات لحوالي 30 شاهداً، معظمهم سوريون جاؤوا من دول مختلفة، بما في ذلك البرازيل وبلجيكا وهولندا، وحضر الجلسات أيضاً ضحايا لهذه الجرائم.

    مدّ سقوط بشار الأسد، الذي أُطيح به في ديسمبر/كانون الأول 2024 وأصبح لاجئاً في روسيا، الشهود بفرصة تقديم أدلة جديدة ضده، منها صور ومقاطع فيديو لمراكز احتجاز ومنازل مُدمّرة.

    عائلات ضحايا التعذيب في سجون الأسد لديهم أمل في القصاص من جلاديهم أمام المحاكم الأوروبية والدولية (الفرنسية-أرشيف)

    هجمات ليلية

    ووصفت المحكمة المتهم بأنه قائد فصيل شيعي كان نشطًا في مدينة بصرى الشام بجنوب سوريا وكان مدعوما من حزب الله اللبناني.

    وبحسب المحكمة، تعاونت هذه المجموعة بشكل فعّال مع نظام الأسد المخلوع “من خلال تنفيذ هجمات متعددة وترهيب السكان المدنيين السنّة المحليين الذين كانوا يُعتبرون معارضين للنظام”، بهدف دفعهم للفرار من المدينة.

    ولفتت محكمة شتوتغارت إلى أن مسلحي الفصيل المعني “كانوا يقتحمون منازل المدنيين السنّة ليلاً ويسحبونهم من غرفهم، ثم يجمعونهم في الفناء أو في الشارع”.

    خلال هجوم في أغسطس/آب 2012، نفذ أكثر من 20 عنصرًا من المليشيا مسلحين ببنادق كلاشنيكوف، قُتل دعا يبلغ من العمر 21 عاماً بالرصاص، وتم نهب منزله وإشعال النار فيه، وفقاً للمحكمة.

    وشارك في المحاكمة والدة الضحية وشقيقه كـطرفين مدنيين، كما أُدين المتهم باعتقال مدنيين سُنّة وإساءة معاملتهم خلال السنةين التاليين، وتسليمهم للمخابرات العسكرية السورية التابعة للنظام المخلوع التي مارست التعذيب بحقهم لاحقًا. وذكرت المحكمة أن هؤلاء احتُجزوا في ظروف مروعة في مراكز احتجاز متعددة.

    ولم يتسن معرفة ما إذا كان الحكم الصادر ضد قائد المليشيا السابق التابع للأسد نهائياً أم أنه يخضع لمراحل تقاضي أخرى.

    لاحقت السلطات الألمانية قضائياً عدداً من المشتبه بهم في ارتكاب جرائم خلال النزاع في سوريا بناءً على مprinciple الاختصاص القضائي العالمي، حتى بعد إسقاط الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

    وصل بعضهم إلى ألمانيا خلال أزمة الهجرة الكبرى في عامي 2015 و2016، عندما لجأ أكثر من مليون سوري وأفغاني وعراقي إلى البلاد.

    محكمة ألمانية قضت سابقًا بالسجن مدى الحياة لأنور رسلان الضابط الكبير السابق في مخابرات الأسد (الفرنسية-أرشيف)

    قضايا جارية

    في محاكمة شتوتغارت، أُلقي القبض على المتهم في جنوب ألمانيا في ديسمبر/كانون الأول 2023.

    في أول محاكمة دولية تُعقد في ألمانيا بشأن انتهاكات نظام بشار الأسد، حُكم على أنور رسلان، الضابط الكبير السابق في أجهزة المخابرات السورية، بالسجن مدى الحياة في يناير/كانون الأول 2022 بتهمة قتل 27 سجيناً وتعذيب ما لا يقل عن 4,000 آخرين في فرع الخطيب الشهير بدمشق خلال عامي 2011 و2012.

    لا تزال هناك محاكمات أخرى جارية في البلاد؛ ففي فرانكفورت يُحاكم طبيب سوري سابق بتهمة تعذيب وقتل مدنيين أثناء عمله في مستشفيات عسكرية تابعة للنظام المخلوع منذ عام 2022.

    كما تُجري محاكمات بشأن جرائم ارتُكبت في سوريا في أماكن أخرى من أوروبا، وخاصة في فرنسا والسويد.

    بينما أبلغ العديد من السوريين في ألمانيا المحاكم في السنوات الأخيرة عن مشتبه بهم في ارتكاب انتهاكات في بلدهم، فإن سقوط بشار الأسد قد خفف من مخاوف بعض من كانوا يخشون تعريض أقاربهم في سوريا للخطر، وفقاً لمنظمات حقوقية.

    أدى النزاع في سوريا، الذي ابتدأ باحتجاجات سلمية قُمعت بعنف من قِبل النظام الحاكم المخلوع في عام 2011، إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح الملايين، وتدمير اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية.


    رابط المصدر

  • محكمة ألمانية تقرر عدم قانونية إعادة دعاي اللجوء عند النطاق الجغرافي


    قضت محكمة برلين الإدارية بأن سياسة السلطة التنفيذية الألمانية الجديدة، التي تعيد دعاي اللجوء عند النطاق الجغرافي، غير قانونية. ونوّهت المحكمة أنه لا يجوز إعادة الأشخاص الراغبين في طلب اللجوء عند نقاط التفتيش النطاق الجغرافيية قبل تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة طلباتهم وفق نظام “دبلن”. جاء القرار بعد طعن قدمه ثلاثة صوماليين أُعيدوا إلى بولندا بعد أن عبّروا عن رغبتهم في اللجوء. سياسة إعادة المهاجرين غير الموثقين تم إدخالها بعد تولي المستشار فريدريش ميرتس السلطة، وهي جزء من حملته للحد من الهجرة غير النظام الحاكمية، خاصة بعد نتائج انتخابات فبراير/شباط.

    قضت محكمة يوم الاثنين بأن سياسة السلطة التنفيذية الألمانية الجديدة المتعلقة بإعادة دعاي اللجوء عند حدودها تتعارض مع القانون، مما يشكل ضربة لواحد من أهم إجراءات المستشار المحافظ فريدريش ميرتس.

    وأفادت محكمة برلين الإدارية، في بيان، أنه “لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعبّرون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية داخل الأراضي الألمانية” قبل أن يتم تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب وفقاً لنظام “دبلن”.

    وجاء قرار الاثنين بعد طعن تقدّم به ثلاثة صوماليين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات قرب النطاق الجغرافي البولندية، حيث عبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء، لكنهم تم إعادتهم إلى بولندا في نفس اليوم.

    وتم تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لإعادة جميع المهاجرين غير الموثّقين تقريبًا عند النطاق الجغرافي الألمانية، بما في ذلك دعاي اللجوء، بعد فترة قصيرة من وصول حكومة ميرتس إلى السلطة في بداية الفترة الحالية الماضي.

    وكان تحديد كيفية الحد من الهجرة غير النظام الحاكمية جزءاً أساسياً من حملة ميرتس في الاستحقاق الديمقراطي السنةة التي جرت في فبراير/شباط.

    وشهدت الاستحقاق الديمقراطي تحقيق حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتشدد أفضل نتيجة له على الإطلاق، بلغت قليلاً أكثر من 20%. بينما يؤكد ميرتس أن إجراء تغييرات في سياسة الهجرة هو السبيل الوحيد لوقف صعود الحزب المذكور.


    رابط المصدر

  • شركة باريك غولد تدعا بوساطة محكمة دولية لحل نزاعها مع حكومة مالي


    طلبت شركة “باريك غولد” الكندية من هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي التدخل ضد الإجراءات القانونية في مالي التي قد تسمح لحكومة باماكو العسكرية بإدارة منجم “لولو-غونكوتو” بشكل مؤقت. يأتي ذلك قبيل حكم متوقع من محكمة محلية. المنجم متوقف عن العمل منذ يناير، بعد مصادرة 3 أطنان من الذهب واعتقال موظفين. تراجع الأزمة يعود لقانون تعدين جديد أقره المجلس العسكري، يسعى لزيادة السيطرة على القطاع. بينما استجابت معظم الشركات لمدعا السلطة التنفيذية، رفضت باريك غولد، متمسكة باستثمارها الطويل في البلاد ومتهمة السلطات بالابتزاز.

    طلبت شركة “باريك غولد” الكندية السنةلة في مجال تعدين الذهب من هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي التدخل في الإجراءات القانونية الحالية في مالي، والتي قد تسفر عن تولي إدارة مؤقتة تابعة للحكومة العسكرية في باماكو تشغيل منجم “لولو-غونكوتو”.

    يأتي هذا الطلب قبل صدور حكم متوقع من محكمة محلية في مالي اليوم الاثنين 2 يونيو/حزيران الحالي، استنادًا إلى خطة حكومية لوضع منجم الذهب الخاص بالشركة الكندية تحت إدارة مؤقتة.

    إذا حكمت المحكمة لصالح السلطة التنفيذية المالية، سيتم تعيين جهة مستقلة عن الشركة الكندية لتولي تشغيل المنجم واستئناف أنشطته.

    توقف المنجم عن العمل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن صادرت السلطات المالية المخازن التابعة للشركة، حيث استولت على 3 أطنان من الذهب واعتقلت مجموعة من كبار الموظفين.

    وفي يوم الأربعاء الماضي، قدمت شركة باريك غولد طلبًا إلى “المركز الدولي لتسوية منازعات التنمية الاقتصادية” التابع للبنك الدولي بالتدخل واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع تشغيل المنجم.

    أوضح المحامي الدولي تيموثي فودن أن “التدابير المؤقتة” تشير إلى أن باريك تطلب من هيئة التحكيم إصدار أمر يمنع السلطة التنفيذية المالية من اتخاذ أي إجراءات قد تزيد من تفاقم النزاع، بما في ذلك محاولاتها لوضع المنجم تحت إدارة انتقالية.

    بداية الأزمة

    ترتبط الأزمة بين مالي وشركة باريك غولد ببداية السنة الماضي، حين أقر المجلس العسكري الحاكم قانونًا جديدًا للتعدين، يهدف إلى تعزيز السيطرة على قطاع الذهب الذي تهيمن عليه الشركات الغربية.

    ونوّهت السلطات في باماكو أنها تهدف من خلال القانون الجديد إلى زيادة إيراداتها من قطاع التعدين ومكافحة التهرب الضريبي، مشددة على ضرورة التزام الشركات الأجنبية بشروطها إذا أرادت الاستمرار في العمل داخل البلاد.

    بالتزامن مع صدور القانون، فرضت السلطة التنفيذية غرامات مالية على عدد من الشركات، متهمةً إياها بالتهرب الضريبي وتزوير بيانات الإنتاج.

    استجابت معظم شركات التعدين لمدعا السلطة التنفيذية، باستثناء باريك غولد التي رفضت التنازل، مشيرةً إلى أنها استثمرت في المالية المالي لأكثر من 20 عامًا، متهمة السلطات الحالية بالابتزاز والمدعاة بمبالغ تفوق شروط العمل.

    كما أغلقت السلطات المالية المكتب الإقليمي للشركة في العاصمة باماكو، مما أدى إلى نقل عدد من الموظفين إلى الخارج وتسريح بعض المتعاقدين المحليين.


    رابط المصدر

Exit mobile version