الوسم: قطر

صرحت دولة قطر عن تعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتا في أجوائها كجزء من مجموعة تدابير احترازية تم اتخاذها بناءً على تطورات الوضع في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها مساء اليوم الاثنين: “في إطار حرص دولة قطر على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، تعلن الجهات المختصة عن تعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتا في أجواء الدولة”.

وشددت الوزارة على أن الجهات الرسمية تتابع الوضع عن كثب وتقوم بتقييم المستجدات بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وأنها ستقوم بإبلاغ الرأي السنة بالمعلومات الجديدة في الوقت المناسب عبر القنوات الرسمية.

ونوّهت الوزارة بأن “أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة ستقوم بما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار”.

في وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن تحذيرات بعض السفارات لرعاياها بشأن اتخاذ احتياطات أو تجنب بعض المواقع في قطر تأتي ضمن السياسات السنةة المتبعة من قبل عدد من الدول المتعلقة بإرشادات السفر وتحديثات الأوضاع الاستقرارية، ولا تعكس بالضرورة وجود تهديدات محددة.

تشن إسرائيل حربًا على إيران منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، حيث استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين بارزين من بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان وعلماء نوويين معروفين.

بعد أيام من الغموض حول إمكانية تدخلها المباشر في الحرب إلى جانب إسرائيل، شنت الولايات المتحدة، فجر الأحد، هجمات على المنشآت القائدية لتخصيب اليورانيوم في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان.

وتعهد الحرس الثوري الإيراني بالرد على الهجوم الأمريكي وقال إنه سيستخدم “خيارات خارج الحسابات”.

سادت حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية منذ بدء التقلبات المتعلقة بالتعريفات الجمركية، الأمر الذي دفع الشركات للبحث عن إجابات حول تأثيرات ذلك على حركة التجارة العالمية ونتائجه على معدلات النمو والتنمية الاقتصادية والتنافسية، كما أفاد بيتر كازناتشيف، مدير مشاريع بشركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط. ويستعرض الكاتب 6 مقومات رئيسية وأدوات تمكّن قطر من مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية، وهي:

1. صادرات الغاز الطبيعي
2. توسيع قدرات إنتاج الغاز
3. احتياطات كبيرة من السيولة النقدية
4. فوائض مستقرة في الميزانية السنةة
5. تنويع الصناعات
6. تعزيز البنية التحتية

ويوضح كازناتشيف أنه رغم أن قطر ليست بعيدة عن هذه التحولات العالمية، إلا أن وضعها الماليةي يمكّنها من مواجهة هذه التغيرات، حيث أن صادرات البلاد القائدية (الغاز الطبيعي المسال) لم تتأثر بالإجراءات التجارية الأميركية الأخيرة، ولا يتم توجيه سوى نسبة ضئيلة من صادراتها إلى الأسواق التي تفرض رسوماً جمركية مرتفعة مثل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن مكانتها المحورية في أسواق الغاز الدولية تضمن لها طلباً مستداماً على المدى الطويل.

الأهم من ذلك، وكما ذكر كازناتشيف، أن دولة قطر ستدخل هذه المرحلة من موقع قوي، مع الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز بفضل مشروع توسعة حقل الشمال، بالإضافة إلى احتياطياتها الضخمة من السيولة النقدية، حيث يدير جهاز قطر للاستثمار أصولاً تصل قيمتها إلى نصف تريليون دولار، فضلاً عن تحقيقها لفوائض مستمرة في الميزانية حتى مع التقديرات المحافظة لأسعار النفط والغاز، وبالتالي أظهرت قطر أخيراً قدرتها على التعامل بفعالية مع اضطرابات التجارة الخارجية.

لكن الأمر لا يقتصر على تجاوز الصدمات، بل تمتلك قطر أيضًا أدوات واضحة يمكنها استخدامها لتحويل التقلبات إلى فرصة للنمو.

وأداة كازناتشيف الأولى هي رافعة التنويع الصناعي، حيث يميل المصدرون الآسيويون، خاصةً من الصين ودول جنوب شرق آسيا، عند مواجهة عقبات في دخول أسواقهم المعتادة، إلى إعادة توجيه فائض السلع. وهذا يتيح لقطر الحصول على سلع وسيطة ورأسمالية بأسعار منخفضة، مثل قطع الغيار والآلات المتطورة، مما يساعد على تقليل الضغوط ارتفاع الأسعارية وخفض التكاليف الرأس مالية على الصناعات المحلية، مما يشكل قاعدة صلبة لتحقيق انطلاقة صناعية بجانب وفرة الطاقة المنخفضة التكلفة في البلاد.

أما الأداة الثانية فهي رافعة البنية التحتية، حيث أدى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية نتيجة فرض الرسوم الجمركية والتغيرات الجيوسياسية إلى ظهور ممرات تجارية جديدة، وتم تحويل السلع التي كانت تتدفق بسلاسة بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا. وقد برزت منطقة الخليج العربي في هذه الخريطة التجارية الجديدة.

وكتب كازناتشيف: “عند النظر إلى بنية الموانئ والمطارات في قطر، نلاحظ أنها شهدت توسعة وتحديثاً مؤخراً، مما يجعل من قطر موقعاً استراتيجياً في شبكة تمتد بين الشرق والغرب. ومع ضخ استثمارات إضافية في تعزيز قدرات إعادة التصدير والمناطق اللوجستية والحلول الجمركية المتكاملة، يمكن لقطر أن تتحول إلى مركز تجاري رئيسي ونقطة معالجة في أميركا.”

وربما آن الأوان، كما يرى كازناتشيف، لاستكشاف استراتيجيات استباقية تعزز النمو على المدى الطويل، إذ أن المرونة الإستراتيجية لا تقتصر فقط على تحقيق الاستقرار في المالية الكلي، بل تمتد إلى التنفيذ أيضاً. وقد يعني ذلك لقطر البحث مبكراً عن خيارات الاندماج والاستحواذ على مستوى عالمي، خاصةً في قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، حيث يمكن أن تتيح الاضطرابات المرتبطة بالصفقات الدولية مثل انسحاب المستثمرين الصينيين من صفقات الاندماج والاستحواذ أو من الصناديق الأميركية، فرصاً استثمارية مغرية لقطر.

الدوحة- سلط منتدى قطر الماليةي الضوء على ضرورة تعزيز العلاقات الماليةية بين الولايات المتحدة ودول الخليج، حيث تناولت إحدى جلسات المنتدى دور المنطقة المتزايد كمركز استثماري منظم وعقلاني في ظل بيئة تنظيمية مشجعة.

وفي جلسة بعنوان “التنمية الاقتصادية في أميركا”، استعرض دونالد ترامب جونيور، نائب القائد التنفيذي للتطوير والاستحواذات بمنظمة ترامب، وأوميد مالك مؤسس ورئيس شركة 1789 كابيتال، رؤيتهما لمستقبل المالية الأميركي، مؤكّدين على أهمية دعم الصناعة والابتكار وتعزيز الاستقلال الماليةي.

كما لفتا إلى ضرورة خلق بيئة استثمارية منظمة تعزز فرص النمو، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والدواء، بجانب دعم حرية التعبير وحقوق الملكية كجزء من هوية القطاع التجاري الأميركية الجديدة.

وأشاد المتحدثان بالتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة ومنطقة الخليج، ومعتبرين أن الشراكات الاستراتيجية المبنية على الثقة والتفاهم المتبادل تمثل فرصة تاريخية لإعادة تشكيل مستقبل العلاقات الماليةية، مما يعزز الاستقرار والنمو على الصعيدين الإقليمي والدولي.

استثمارات منظمة ورؤية مستقلة

ونوّه ترامب جونيور التزامه بالتنمية الاقتصادية في الشركات التي تتماشى مع سياسات “اجعل أميركا عظيمة مجددًا”، مشددًا على أهمية الابتكار والنمو والاستقرار في المالية الأميركي.

وأوضح أن منظمة ترامب لا تبرم صفقات مع الكيانات الحكومية، بل تركز على التعاون مع المؤسسات الخاصة، وأن العائلة لديها تاريخ طويل في التنمية الاقتصادية في العقارات، وأن هذه التنمية الاقتصاديةات تعتمد على علاقات طويلة الأمد في المنطقة.

وعند سؤاله عن إعلان منظمة ترامب عن عدد من الاتفاقات خلال الإسبوع الماضي في منطقة الخليج، إذا كان ذلك نتيجة وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض، قال ترامب الابن إن ذلك لا علاقة له بالوضع السياسي الحالي، و”في منظمة ترامب شاركنا في معارض مثل “سيتي سكيب دبي” منذ عام 2007، وكنّا قد أبرمنا العديد من الاتفاقات حتى قبل دخول والدي مجال الإستراتيجية. هذا أمر طبيعي، لأن لدينا علاقات متجذرة في المنطقة منذ سنوات طويلة”، حسب قوله.

وأضاف “من الرائع أن نرى ما يحدث في هذه المنطقة، فقبل 15 إلى 20 عامًا لم نكن نتوقع أن تصل مستويات التنمية الاقتصادية إلى ما هي عليه اليوم، فالناس هنا لا يتصرفون عشوائيًا، بل توجد بيئة منظمة تعزز فرص التعاون، وما شهدناه في الأيام الماضية كان استثنائيًا، ويعكس تجديد العلاقات بين الولايات المتحدة والخليج، بل واستشرافًا لمستقبلها”.

وأوضح أنه بالمقارنة مع ما يحدث في أوروبا الغربية، “سنجد أن منطقة الخليج هي المكان الذي يشهد استثمارات عقلانية؛ فالناس يعملون بجد، ولا يواجهون بيئة تنظيمية قاسية تجعلهم يترددون في التنمية الاقتصادية، لذا أرى أنها فرصة مذهلة”.

إعادة ضبط للعلاقات وشراكة متعددة المسارات

ولفت ترامب الابن إلى أن ما شاهده خلال زيارة القائد الأميركي للمنطقة مؤخرًا “كان رائعًا بكل معنى الكلمة، وهو بمثابة إعادة ضبط كاملة لمستقبل العلاقات بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة، سواء على صعيد العلاقات أو الفرص التجارية”.

ولفت إلى أن التنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة سيركز على أشباه الموصلات وقطاع الأدوية التي تستورد أميركا نسبة كبيرة منها من الصين.

وقال “رأينا كيف واجهناها خلال أزمة جائحة كوفيد. لا يمكننا الاعتماد على دولة واحدة، يجب أن يكون هناك بديل للصين”.

وبخصوص المخاوف من التنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة نتيجة العجز والديون الكبيرة، قال ترامب الابن “نتعامل مع العجز الناتج عن السنوات الماضية. ونرى ما يحدث حاليًا من وضع حوافز وتبديد المخاوف للاستثمار في الولايات المتحدة بكافة السبل”.

وحول قانون الضرائب المتوقع تمريره، قال ترامب الابن “رأينا حجم التنمية الاقتصاديةات التي دخلت الولايات المتحدة مؤخرًا، كما أن زيادة التصنيع والتنمية الاقتصاديةات في البلاد لن تكون في مصلحة الأغنياء فقط، بل ستوفر فرصًا لأصحاب المهارات والكفاءات من الطبقة المتوسطة”.

التنمية الاقتصادية في الإعلام والسيادة الماليةية

من ناحية أخرى، تحدث أوميد مالك، مؤسس شركة 1789 كابيتال، عن أهمية التنمية الاقتصادية في الشركات التي تدعم حرية التعبير، مشيرًا إلى استثماراتهم في وسائل الإعلام التي تعزز هذه القيم.

وقال “إننا في 1789 كابيتال نستثمر في شركات خاصة، وهذا النهج يمتد منذ عام 1789، بحيث نتخذ حصصًا أقلية في الشركات ونعمل بشفافية تامة”.

كما تناولت الجلسة تأثير الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وسيطرتها على الأسواق، وأهمية دعم الشركات الناشئة والمبتكرة لتعزيز المنافسة والحد من الاحتكار.

زيارة تاريخية للمنطقة

ولفت أوميد “قمنا بزيارة تاريخية إلى الرياض والدوحة، وكانت فرصة لرؤية المستقبل من منظور استراتيجي، سواء في الاتفاقيات أو في التعاون السياسي”.

وأضاف “من الناحية الجيوسياسية، كانت هذه الجولة بمثابة إعادة إحياء للعلاقات بين المنطقة والولايات المتحدة، وهي خطوة كنا نتطلع إليها بعد ما شهدناه من سياسات غير متسقة في السنوات السابقة”.

وتابع “أتينا لفهم ما يريده الناس، ونؤمن بسياسة خارجية تسعى للسلام، وهذا ما نراه اليوم وندعمه، ليس فقط في المنطقة، بل في أميركا أيضًا”.

ونقد أوميد سياسة القائد الأميركي السابق بايدن، مشيرًا إلى أنها أدت إلى زيادة ارتفاع الأسعار بنسبة 20% في البلاد وأجور منخفضة.

وشدد أوميد على ضرورة أن تتحكم كل دولة في سلاسل الإمداد الخاصة بها حفاظًا على أمنها وسيادتها، فهي مسألة أمن قومي.

ونوه إلى أن القائد ترامب “أبرز هذه الأهمية كأولوية، وهذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون لدينا شركاء، ولكن يجب أن يكون المورد القائدي لسلاسل إمداد الولايات المتحدة تحت سيطرتها”.

الدوحة – في عصر تتسارع فيه التغيرات، وتتداخل الأزمات الماليةية مع التحولات الجيوسياسية، باتت المفاهيم التقليدية للاقتصاد غير كافية لمواجهة التحديات التي تعاني منها الدول، وخصوصًا في منطقة الشرق الأوسط.

لم تعد التقلبات حالة استثنائية، بل تحولت إلى جانب أساسي للسوق، مما يتطلب من صانعي القرار الماليةي مزيدًا من اليقظة والقدرة على الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى الانخراط في استراتيجيات أكثر مرونة واستشرافًا للمستقبل.

في هذا الإطار المعقد، خصّص زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في “بلومبيرغ إيكونوميكس”، مداخلته في منتدى قطر الماليةي لعام 2025 للحديث عن الوضع الماليةي في منطقة الشرق الأوسط، والعوامل المؤثرة في مستقبل المالية، والعلاقات بين المالية والإستراتيجية والاستقرار.

وفي بداية مداخلته، دعا داود إلى ضرورة اعتماد نموذج اقتصادي جديد في الشرق الأوسط، يرتكز على الابتكار والشفافية والفعالية، والذي يمتلك القدرة الكافية للتكيف مع الأحداث غير المتوقعة، والتعامل مع المخاطر المتزايدة، سواء كانت داخلية أم دولية.

رسم ملامح المستقبل

أوضح داود، خلال جلسة جانبية في منتدى قطر الماليةي تحت عنوان “الاستقرار في الشرق الأوسط والأسواق العالمية: خمس قضايا رئيسية تؤثر على مستقبل الشرق الأوسط”، أن هذه القضايا الخمس مؤثرة ليس فقط في تشكيل مستقبل اقتصاد المنطقة، بل في العالم أجمع. تشمل هذه القضايا:

• سياسات السلطة التنفيذية الأميركية
• تقلبات أسعار النفط
• التعافي الماليةي الهش بعد كوفيد وأزمات الأسواق
• الطاقة والديون
• الدور الإقليمي في السياق العالمي وظهور مراكز جديدة للنفوذ

تأثير الإستراتيجية الأميركية على منطقة الشرق الأوسط

تناول داود بالتفصيل كلا من القضايا، مؤكدًا أن الإستراتيجية الأميركية لا تزال تؤثر بشكل كبير على الاستقرار السياسي والماليةي في الشرق الأوسط، وأن تغير الإدارات في واشنطن غالبًا ما يرتبط بتغييرات في الطريقة التي تُعالج بها قضايا المنطقة، بدءًا من الطاقة وصولًا إلى الاستقرار، وفوق النزاعات الإقليمية.

ولفت الخبير إلى أن الإستراتيجية الراهنة للإدارة الأميركية تركز على “الاهتمام بآسيا”، مما يقلل من التدخل الأميركي المباشر في شؤون الشرق الأوسط. هذا الواقع يدفع دول المنطقة لإعادة تقييم تحالفاتها واستراتيجياتها الاستقرارية والماليةية.

يرى داود أن هذا التحول يتيح لقوى عالمية أخرى -مثل الصين وروسيا- ملء الفراغ، مما ينشئ واقعًا جديدًا يقلب التوازنات، ويؤثر على تدفقات التنمية الاقتصادية والأسواق المالية.

تقلبات أسعار النفط

تناول داود القضية الثانية، وهي الاضطرابات في أسعار النفط، مشيرًا إلى أن النفط لا يزال “العصب الماليةي” في العديد من دول الشرق الأوسط، إلا أن الاعتماد عليه بات يحمل بين طياته مخاطر كبيرة.

ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، والتوترات في البحر الأحمر، وأثر التغيرات المناخية التي تضغط على مصادر الطاقة التقليدية، أصبحت أسعار النفط حساسة وتعرضت لتقلبات حادة ومفاجئة.

كما لفت إلى أن الأسواق الناشئة تعاني بشدة عندما تكون أسعار النفط متقلبة، حيث تؤثر هذه التقلبات على الميزانيات الحكومية، ونسب الدين، وخطط التنمية.

في الوقت نفسه، فإن الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية يعرقل جهود تنويع المالية وتحقيق الاستدامة.

شدد داود على أن الدول التي بدأت في تطوير مصادر بديلة للدخل، مثل السعودية والإمارات وقطر، هي الأكثر استعدادًا لمواجهة هذه التقلبات، بخلاف الدول التي لم تبدأ بعد في هذا التنويع.

التعافي الماليةي

أبرز داود القضية الثالثة المتعلقة بالتعافي الماليةي الهش الذي أعقب جائحة كوفيد وأزمات الأسواق. ولاحظ أن التعافي العالمي يمضي بشكل متفاوت، وأن الأسواق الناشئة، بما فيها دول الشرق الأوسط، كانت الأكثر تأثرًا بتداعيات ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وأيضًا تباطؤ سلاسل الإمداد.

وأنذر من أن هذا التعافي الهش يجعل الماليةات عرضة لأي صدمة جديدة، سواء كانت جيوسياسية أو مناخية أو مالية. ولفت زياد داود إلى أن ما يسمى “بالركود ارتفاع الأسعاري” لا يزال خطرًا قائمًا، حيث تواجه الدول مزيجًا متقلبًا من انخفاض النمو وارتفاع الأسعار.

وشدد على أن المرونة المالية والتخطيط المستقبلي هما الأداتان القائديتان لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، داعيًا إلى تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز المؤسسات الماليةية.

الطاقة والديون

في ما يتعلق بالقضية الرابعة، التي تتعلق بالعلاقة بين الطاقة والديون، سلط داود الضوء على الارتباط المعقد بين أسعار الطاقة ومستويات الدين في دول الشرق الأوسط.

أوضح أنه عندما ترتفع أسعار النفط، تميل بعض الدول إلى زيادة الإنفاق الحكومي بصورة مفرطة دون استثمار حقيقي في البنية التحتية أو في القطاعات الإنتاجية، مما يؤدي لاحقًا لتراكم الديون عندما تنخفض الأسعار.

وبيّن أن هذا السلوك يدل على “الدوامة المالية” التي قد تشكل خطرًا على الاستقرار المالي للدول، خاصًة إذا كان الدين مقيدًا بعملات أجنبية أو بفوائد متقلبة.

ولفت إلى أن بعض الدول بدأت تتبنى نهجًا أكثر أنذرًا، مشيدًا بالتجربة القطرية التي توازن بين الإنفاق الاجتماعي والتنمية الاقتصاديةي وبين الحفاظ على استقرار مالي طويل الأمد.

نوّه داود ضرورة تبني سياسات مالية قائمة على التنويع والاستدامة بدلاً من الاعتماد الدوري على عائدات النفط أو الاقتراض الخارجي.

صعود مراكز جديدة للنفوذ

وفي ما يتعلق بالقضية الخامسة حول الدور الإقليمي في السياق العالمي وظهور مراكز جديدة من النفوذ، لفت داود إلى أن هناك تحولات جيوسياسية مستمرة، وأن منطقة الشرق الأوسط لم تعد مجرد ساحة صراع أو مجال نفوذ للقوى الكبرى، بل بدأت تتطور لتصبح لاعبًا فاعلًا ومستقلًا.

كشف أن دولًا مثل قطر أصبحت في مقدمة جهود الوساطة الدبلوماسية، بينما تلعب السعودية دورًا مهمًا في تشكيل تحالفات جديدة في مجال المالية والطاقة، وتسعى الإمارات لتكون مركزًا ماليًا وتقنيًا عالميًا.

شدد داود على أن هذا الصعود الإقليمي يستلزم إجراء إصلاحات داخلية قوية، ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، بالإضافة إلى ضرورة القدرة على المناورة وسط تلك التحولات العالمية، خاصةً في ظل التوترات بين الغرب والصين، وانخفاض النمو في أوروبا، وتنامي النزعات الحمائية المتعلقة بالرسوم الجمركية.

حث المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والقائد التنفيذي لقطر للطاقة، على ضرورة مواصلة التنمية الاقتصادية في مشاريع الطاقة، مبيناً أن سعراً منصفاً للنفط سيضمن استدامة الإنتاج وتوفير احتياطات إضافية.

النفط

كما أضاف الكعبي، خلال مشاركته في جلسة نقاش ضمن منتدى قطر الماليةي حول أمن الطاقة العالمية وضمان الإمدادات، “نحتاج في رأيي إلى أسعار تتراوح بين 70 و80 دولاراً للحفاظ على الإنتاج الحالي وزيادته مستقبلاً. وإذا لم نتمكن من تخصيص استثمارات إضافية لاستدامة الطاقة، فسيكون لذلك عواقب سلبية وسيتسبب بنقص في الإمدادات”.

ونوّه على الحاجة لمزيد من الطاقة لدعم النمو العالمي، قائلاً: “من المتوقع أن يرتفع عدد سكان الأرض بما بين 1.5 مليار وملياري نسمة خلال الـ20 إلى الـ30 سنة المقبلة، وهناك مليار شخص حول العالم لا يتمكنون حالياً من الوصول إلى الطاقة الأساسية. لذا، هناك حاجة ملحة للكهرباء والطاقة في المستقبل، ولا ينبغي القلق بشأن فورة المعروض”.

في حديثه عن التنمية الاقتصادية في أنشطة التنقيب والاستكشاف، لفت الكعبي: “نحن من بين أكبر الشركات في العالم من حيث الحصول على حقوق التنقيب والاستكشاف في مناطق شتى. حققنا إنجازات في العديد من المناطق، لكننا مستمرون في استكشاف المزيد، ونحن نشارك بفاعلية في مجالات استكشاف جديدة حول العالم. أشعر بالتفاؤل بشأن المستقبل، لكن هذا الاعتبار يتطلب وقتاً”.

الغاز

كما أشاد الكعبي بالنمو الكبير لشركة قطر للطاقة للتجارة، قائلاً: “لقد بدأنا عملية التداول قبل بضع سنوات فقط. نبيع حالياً حوالي 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال. من المتوقع أن يصل إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال إلى 160 مليون طن إذا أضفنا الولايات المتحدة. لدينا اليوم 70 سفينة في أسطولنا لنقل الغاز الطبيعي المسال، وسنضيف إليها 128 سفينة، مما سيعزز من قدراتنا التسويقية”.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع آسيا، ولا سيما الصين والهند، قال الكعبي: “تربطنا بالصين علاقات وثيقة، فنحن أكبر مورد لها وهي أكبر مشترٍ منا. إنهم يسعون لزيادة حجم صادراتهم من الغاز الطبيعي المسال، وكذلك الحال بالنسبة للهند والعديد من الدول الأخرى”.

الخطوط القطرية

وفيما يتعلق بزيارة القائد الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى قطر، ذكر الكعبي بعض الشراكات القطرية الأمريكية في قطاع الطاقة، بما في ذلك مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال ومصنع غولدن ترايانغل للبتروكيماويات الذي يضم أكبر وحدة لتكسير الإيثان في العالم.

وأضاف: “تم توقيع عدة اتفاقيات خلال الزيارة. ومن موقعي كرئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، أستطيع أن أؤكد أننا طرحنا مناقصة لتوسيع أسطولنا من الطائرات وقدمت لنا بوينغ أفضل عرض، وكان أفضل من شركة إيرباص. لذا، تقدمنا في هذه الصفقة، لأنها كانت أكثر جدوى تجارية”.

وعند سؤاله عن ما إذا كانت قطر تعرضت لضغوط لتوقيع تلك الاتفاقات، نوّه بقوله: “القائد ترامب هو رجل أعمال بالدرجة الأولى ويفهم الأعمال بشكل جيد. لدينا شركات أمريكية تعمل هنا منذ 70 عاماً. لذا، بشأن أي ضغوط قد تكون علينا لتوقيع صفقات، أؤكد عدم وجود أي ضغوط، ونحن سعداء بإبرام صفقات تعود بالنفع للطرفين”.

وفيما يتعلق بأرباح الخطوط الجوية القطرية، قال الكعبي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية: “نحن مدينون بهذه الأرباح الكبيرة لقيادات الشركة وموظفيها المتميزين.. لكل الطيارين وطواقم الطائرات وموظفي الخدمات الأرضية. لقد ساهم كل من يعمل في الشركة في تحقيق ذلك. وبالطبع، نحن مدينون أولاً وقبل كل شيء لعملائنا الأوفياء الذين جعلوا هذا ممكنًا. علينا أن نواصل العمل بنفس الوتيرة لضمان تحقيق أرباح جيدة باستمرار”.

وعن انضمام “طيران الرياض” إلى قطاع الطيران في المنطقة، قال الكعبي: “نحن سعداء للغاية لإخواننا وزملائنا في المملكة العربية السعودية على بدء هذا التوسع في قطاع الطيران. المملكة العربية السعودية دولة كبيرة من حيث المساحة وعدد السكان… وإذا كان هناك ما يمكننا القيام به في الخطوط الجوية القطرية لدعم المملكة العربية السعودية، فسنكون سعداء بذلك. نتمنى لهم كل التوفيق”.

الدوحة – في ظل التغييرات السريعة التي يشهدها قطاع الطيران العالمي، أصبحت الشراكات الاستراتيجية بين شركات الطيران أداة حيوية لإعادة تشكيل مستقبل السفر وتعزيز الربط الجوي، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وخلال جلسة نقاش بعنوان “الطيران العالمي: كيف تشكل الشراكات مستقبل السفر؟” في إطار منتدى قطر الماليةي، تناقش قادة وخبراء من شركات طيران بارزة حول أهمية التعاون الدولي في تلبية الطلب المتزايد، مواجهة التحديات التشغيلية، وتحقيق التوازن بين الأسواق الشرقية والغربية.

وشكلت تجارب شركات مثل الخطوط الجوية القطرية، وفيرجن أستراليا، والخطوط الجوية الماليزية، نماذج حيّة لدور الشراكات في تعزيز النمو، وفتح آفاق جديدة للمستهلكين، وترسيخ وجود هذه الشركات في القطاع التجاري العالمية.

التوازن بين الشرق والغرب

قال القائد التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية المهندس بدر محمد المير إنه يوجد طلب مرتفع جدًا في منطقة الشرق الأقصى، “ونحن نحتاج لأن نكون جزءاً من ذلك، أو أن نستفيد من هذه الفرصة لمشاركة ودعم شركائنا في هذه الوجهة، لكننا نواجه قيوداً، حيث لدينا اتفاقيات الأجواء المفتوحة في أوروبا والولايات المتحدة، وفي الجزء الشرقي من العالم نحن مقيدون بالاتفاقيات الثنائية وعدد محدد من الرحلات”.

وأضاف “لتحقيق نوع من التوازن بين الشرق والغرب، كان علينا التفكير بشكل مختلف، ووضع سيناريوهات جديدة، ووجدنا أن أفضل سيناريو بالنسبة لنا هو إقامة شراكات مثل تلك التي أجريناها مع فيرجن أستراليا، والخطوط الجوية الماليزية، والخطوط الجوية اليابانية (JAL)، وغيرها من شركات الطيران التي نتعاون معها في هذه المنطقة”.

حقوق النقل الجوي والشراكات الإستراتيجية

وضح المير أن الشراكة مع شركة “فيرجن أستراليا” تُعتبر استثمارًا استراتيجيًا مهمًا في الأساس، مؤكدًا أن الخطوط القطرية واجهت لسنوات عديدة صعوبات في الحصول على المزيد من حقوق النقل الجوي إلى أستراليا.

قال “القطاع التجاري الأسترالية غاية في الأهمية بالنسبة لنا، لكننا كنا مقيدين بـ21 رحلة أسبوعيًا فقط، لذا قررنا الدخول في هذه الشراكة وتمكنا من التوصل إلى اتفاق يتيح إضافة 28 رحلة أسبوعية أخرى”.

وأضاف “هذا الأمر يمثل في النهاية فائدة للجميع، للخطوط الجوية القطرية، وفيرجن أستراليا، والأهم للمستهلكين الأستراليين. نحن نسعى لخلق منافسة حقيقية يمكن أن تخفض الأسعار وتمنح المسافرين الأستراليين المزيد من الخيارات، وفي النهاية القرار سيكون بيد المسافر لاختيار الأنسب له”.

وفيما يخص الطاقة الاستيعابية الزائدة في ظل المنافسة المتزايدة، لفت المير إلى أن الطلب مرتفع، فقال “لدينا طلب حالي لا نستطيع تلبيته بالكامل، حيث إن نسبة إشغال الرحلات لدينا هي الأعلى في القطاع، بل الأعلى في تاريخ الخطوط الجوية القطرية. فقد كنا نتحدث عن معدل إشغال يبلغ 85.6%، وفي بعض الخطوط وصل إلى 95% أو 96%، ونحن نرى أن هذا الوضع مستمر”.

مخاطر مدروسة وعام واعد

نوّه المير أن الخطوط القطرية ستأخذ “مخاطر مدروسة” من أجل التوسع والدخول إلى أسواق جديدة، موضحًا أن الشركة تسعى للحفاظ على مستوى أرباحها.

قال “صرحا عن عام قياسي في الأرباح بتحقيق 1.67 مليار دولار” في 2023، ونوّه “يتطلب الأمر العمل والمضي في نفس النهج بالرغم من وجود تحديات مثل تأخيرات في التسليم والظروف الجيوسياسية التي لا يمكن لأحد التنبؤ بها أو السيطرة عليها”.

أضاف “سوف نحاول التفكير خارج الصندوق لتحقيق المزيد من الأرباح وزيادة الإيرادات”، مشيرًا إلى أن صافي الأرباح زاد بنسبة 28% (خلال السنة المالية الماضية)، وهذا يعود لابتكارات مختلفة تمكنا من تطبيقها لزيادة أرباحنا وتحسين صافي العائدات”.

وقد ارتفعت أرباح مجموعة الخطوط الجوية القطرية بنسبة 28% في السنة المالية الماضية لتصل إلى 7.85 مليارات ريال (2.15 مليار دولار) بزيادة 1.7 مليار ريال (500 مليون دولار) مقارنة بـ2023.

قيمة حقيقية للشراكة الأسترالية

في السياق، تحدثت القائد التنفيذي لشركة فيرجن أستراليا جاين هردليتسكا عن قوة الشراكة في تشكيل مستقبل السفر، حيث قالت “بالنسبة لأستراليا، فإن مثل هذه الشراكات تقدم المزيد من الخيارات للمستهلكين، مما يعني المزيد من المقاعد المتاحة التي يمكنهم استخدامها للسفر عبر الخطوط الجوية القطرية إلى أي وجهة في العالم، وهو ما يُضيف قيمة حقيقية. نحن نتحدث عن القيمة والاختيارات”.

أضافت “الخطوط الجوية القطرية تُعتبر من أفضل شركات الطيران في العالم، بل هي الأفضل على مستوى العالم، حيث فازت بهذا اللقب لسبع أو ثماني سنوات متتالية. نحن فخورون جدًا بالتعاون مع شركة طيران بمثل هذا المستوى العالي”.

وشددت جاين هردليتسكا على أن أهمية الشراكة لا تقتصر على المستهلكين، بل تشمل أيضًا الموظفين والمالية الأسترالي. قالت “قبل جائحة كوفيد-19، كان حوالي 11 مليون أسترالي يسافرون إلى الخارج سنويًا، أي ما يعادل ثلث إجمالي حركة السفر من وإلى أستراليا، ومن هنا تبرز الحاجة إلى شركاء قادرين على دعم هذا التدفق وربطه بالشبكة الداخلية”.

أضافت أن الوافدين إلى أستراليا يجلبون عائدات سياحية، موضحة أن “مقابل كل دولار يُنفق على تذكرة طيران، يُنفق حوالي 10 دولارات في المالية المحلي في وجهة السفر”.

تابعت هردليتسكا “تتعدى الفوائد مجرد شركة فيرجن أستراليا، لتشمل المطاعم والفنادق والشركات الصغيرة التي ستستفيد من المساحات المخصصة للشحن الجوي، خاصة أننا ضاعفنا تقريبًا سعة الشحن على رحلات الخطوط القطرية من خلال خدمات التأجير”.

آسيا والمحيط الهادي… مركز الطيران الجديد

من جهته، أوضح المدير السنة لمجموعة الخطوط الجوية الماليزية إزهام إسماعيل أن منطقة آسيا والمحيط الهادي تسيطر حاليًا على 38% من السعة الجوية العالمية، في حين تُشكل آسيا وحدها 13.5% من تلك السعة.

ولفت إلى وجود تحديات تتعلق بتغير سلاسل الإمداد، وتسليم الطائرات، وبداية عصر جديد من الطيران. “نتوقع أن يتبلور بحلول عام 2043، مع دخول الكهرباء، والحياد الكربوني، وتقنيات جديدة مختلفة”.

نوّه أن ما بنته قطر على مدار الثلاثين عامًا الماضية في مجال الطيران يمثل “خطوة استراتيجية تجعل الطيران في دول مثل ماليزيا، وشركات الطيران الصغيرة في منطقة آسيا، جزءًا فاعلاً في الساحة العالمية للطيران من خلال الدخول في شراكات دولية”.

تابع “في إحدى مراحل الطيران الماليزي، كان يحتاج إلى شريك يحمل اسمًا عالميًا قويًا لدفعه للأمام، وقطر كانت الشريك الأنسب. والآن، كما حدث في السنوات الست الماضية، فإن قطر تغطي كافة مناطق الغرب، بينما يدير الطيران الماليزي، بالشراكة مع فيرجن أستراليا، العمليات في منطقة سياتل”.

أوضح “مع التوسع السريع في تسليم الطائرات، تظهر ظروف اقتصادية وجيوسياسية تجعل سلاسل الإمداد غير قابلة للتوقع”.

لفت إلى أن “التعاون بين ماليزيا وقطر كان له تأثير كبير”، وقال “بالنسبة لنا، يأتي حوالي 30% من أرباحنا من هذه الشراكات، ليس فقط من قطر، بل من نموذج العمل القائم على التعاون”.

استُقبل القائد الأميركي دونالد ترامب بحفاوة كبيرة عند وصوله إلى قصر لوسيل لحضور عشاء الدولة الذي نظّمه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كان الشيخ تميم وحرمه الشيخة جواهر آل ثاني في استقبال ترامب، الذي شهد مراسم الاستقبال الرسمية تضمنت العرضة القطرية.

وفقًا لمراسلة الجزيرة وجد وقفي، من المقرر أن يلقي الزعيمان كلمات بروتوكولية قصيرة دون التطرق إلى تفاصيل المشاورات التي جرت بينهما في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

ضم الوفد المرافق لترامب في هذا العشاء وزراء الخارجية والدفاع ووزير الخزانة وعددًا من كبار مسؤولي البيت الأبيض، إلى جانب المبعوث الأميركي للمنطقة ستيف ويتكوف ومبعوث واشنطن لشؤون الرهائن آدم بولر.

كما حضر عدد من مسؤولي الشركات الأميركية التي وقعت عقودًا مع دولة قطر أثناء الزيارة، ومنها بوينغ التي أبرمت اتفاقية تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار.

عشاء دولة

ذكرت وقفي أن عشاء الدولة يشكل حدثًا بالغ الأهمية في هذه الزيارات، وهو يعكس عمق العلاقات بين البلدين، التي لفت إليها الزعيمان بعد جلسة محادثات رسمية استمرت لأكثر من ساعتين.

كما لفتت وقفي إلى تأكيد القائد الأميركي على الصداقة القوية التي تربط البلدين منذ زمن طويل، والتي تحولت إلى شراكة استراتيجية مبنية على ثقة الأميركيين بقطر، التي لعبت دورًا مهمًا في مساعدة القوات الأميركية على الانسحاب من أفغانستان.

تسعى الدوحة بجد لوقف الحرب في غزة وتوفير المساعدات للفلسطينيين المحاصرين في القطاع، وأعرب ترامب خلال زيارته للمنطقة عن رغبته في تحقيق هذا الهدف.

وذكرت وقفي أن ترامب يعتمد على الثقل الإقليمي لقطر في منطقة تشهد صراعات معقدة، حيث يسعى لتفكيكها وترسيخ إرث صانع السلام والشرق الأوسط الجديد.

كما لفتت إلى غياب إسرائيل عن جدول زيارة ترامب للمنطقة، والاتفاقيات الواسعة التي أُبرمت بدون الرجوع إلى تل أبيب، مما يعكس تحولًا كبيرًا في الإستراتيجية الأميركية.

توصّلت الولايات المتحدة مؤخرًا إلى اتفاق لوقف الضربات المتبادلة مع أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، كما اتفقت مع حركة حماس على إطلاق سراح الأسير عيدان ألكسندر، دون مشاركة إسرائيل، التي علمت بالأمر من خلال وسائل الإعلام، وفقًا لما ذكرته وقفي.

تشير هذه الأجواء -حسب وقفي- إلى عزلة يعيشها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه سياسة واشنطن بشأن قضايا عديدة في المنطقة، مشيرةً إلى أن ترامب بعث برسالة إلى نتنياهو بأنه لن يقابله إلا بعد إنهاء الحرب التي وصفها بـ”الغبية.”