الوسم: قطاع مصرفي

أصدر البنك المركزي اليمني بيانًا شديد اللهجة اليوم، أدان فيه بشدة الممارسات التعسفية التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد القطاع المصرفي الوطني، وخاصة البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر التي لا تزال إداراتها الرئيسية في العاصمة صنعاء.

وأكد البنك أن الحوثيين يستخدمون كل وسائل الضغط والإكراه والابتزاز لإجبار هذه البنوك على إغلاق فروعها وتجميد أعمالها في المحافظات المحررة، في تجاوز صارخ للقوانين والأعراف المصرفية.

وحذر البنك المركزي من أن هذه الممارسات غير المسؤولة للحوثيين تعكس مدى تغولهم على القطاع المصرفي وإصرارهم على العبث به، كما أنها تكشف عن عجز إدارات تلك البنوك عن مقاومة الضغوط الحوثية وممارسة مهامها وفقًا للقوانين المحلية والدولية.

وأشار البنك إلى أن استمرار هذه الانتهاكات قد يعرض البنوك وإداراتها لإجراءات قانونية صارمة من قبله.

دعوة لوقف الممارسات التعسفية

ودعا البنك المركزي الحوثيين إلى وقف ممارساتهم التعسفية بحق البنوك الوطنية، والتي أضرت بالمواطن اليمني وحرمته من مدخراته واستثماراته، وعقدت سبل عيشه.

كما دعا إدارات البنوك وفروعها إلى عدم الرضوخ لضغوط الحوثيين واتباع تعليماتهم، تفاديًا لخضوعها لإجراءات عقابية.

طمأنة للمتعاملين والمودعين

وفي الوقت نفسه، طمأن البنك المركزي جمهور المتعاملين والمودعين لدى فروع هذه البنوك في المحافظات المحررة بأنها مستمرة في ممارسة أعمالها وخدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها كالمعتاد.

تأثير الأزمة على الاقتصاد اليمني

تأتي هذه الأزمة في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني من تدهور حاد بسبب الحرب الدائرة منذ سنوات. وقد أدت ممارسات الحوثيين ضد البنوك إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معاناة المواطنين.

ويأمل اليمنيون أن يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة، بما يسمح بعودة الاستقرار إلى القطاع المصرفي والاقتصاد اليمني بشكل عام.

صنعاء، اليمن خاص شاشوف الإخبارية – تتعرض أكبر ستة بنوك في اليمن لخطر الانهيار الوشيك، في ظل صراع الإرادات بين حكومتي صنعاء وعدن، مما يهدد بتداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني الهش أصلاً.

يأتي بنك الكريمي على رأس قائمة البنوك المهددة، وهو أكبر بنك في البلاد بقاعدة عملاء تصل إلى خمسة ملايين حساب، يعتمد عليه التجار والمغتربون على حد سواء في التحويلات المالية. إلى جانبه، تواجه خمسة بنوك أخرى مصيرًا مشابهًا، بعد أن أصدر بنك عدن قرارًا بنقل إداراتها إلى عدن، في حين اشترط بنك صنعاء تسليم أموال المودعين الموجودة في مناطق سيطرته قبل نقل الإدارة.

معضلة البنوك بين المطرقة والسندان

تجد البنوك نفسها في مأزق حقيقي، ف 70% من أعمالها وعملائها يتواجدون في مناطق سيطرة حكومة صنعاء. نقل الإدارة إلى عدن يعني خسارة جزء كبير من هذه الأعمال، في حين البقاء في صنعاء يعني مواجهة خطر توقف خدمة السويفت، وهو ما حدث بالفعل، مما أدى إلى تجميد أرصدتها وعزلها عن النظام المالي العالمي.

تداعيات كارثية على الاقتصاد

انهيار هذه البنوك يعني خسارة آلاف فرص العمل، وتوقف الخدمات المصرفية الحيوية لملايين العملاء، وانهيار الثقة في القطاع المصرفي ككل. فضلاً عن ذلك، فإن توقف التحويلات المالية للمغتربين، التي تشكل شريان حياة للاقتصاد اليمني، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

حرب عبثية

يبدو أن الحكومتين المتنازعتين لا تدركان حجم الكارثة التي تسببتا بها، أو ربما لا تباليان. فبدلاً من التعاون لإيجاد حل يضمن استمرار عمل البنوك ويحمي مصالح المودعين، تنخرطان في حرب عبثية لا منتصر فيها.

مناشدة للتعقل

في ظل هذا الوضع المأساوي، لا يسعنا إلا أن نناشد جميع الأطراف المعنية بالتحلي بالمسؤولية والتعقل، ووضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق أي اعتبار. يجب أن يتوقف هذا العبث، وأن يتم التوصل إلى حل عاجل ينقذ البنوك من الانهيار ويجنب البلاد كارثة اقتصادية واجتماعية لا يمكن تصورها.

مستقبل غامض

في الوقت الراهن، يبدو مستقبل البنوك الستة غامضًا، وملاكها عاجزون عن فعل أي شيء لإنقاذها. يبقى الأمل في أن يتدخل العقلاء ويوقفوا هذا الجنون قبل فوات الأوان.

في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن منح البنوك المشمولة بالعقوبات في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مهلة إضافية لتصحيح أوضاعها. جاء هذا الإعلان على لسان منصور راجح، وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة اليمن اليوم.

وأوضح راجح أن هذا القرار يهدف إلى مساعدة البنوك على تجنب المخاطر المحتملة، والحفاظ على ارتباط اليمن بالشبكة المالية العالمية. وأشار إلى أن البنك المركزي امتنع عن إرسال القرارات الجديدة رسميًا إلى البنوك الدولية عبر نظام سويفت، لتجنب اتخاذ إجراءات فورية بوقف التعامل مع البنوك المحظورة.

وتعتبر هذه البنوك الستة، التي تمثل أكثر من 70% من رأسمال القطاع المصرفي اليمني، من البنوك الرئيسية والهامة في البلاد. وقد أُبلغت البنوك الأخرى بإمكانية اتخاذ عقوبات بحقها في حال عدم التزامها بقرارات البنك المركزي.

وأكد راجح أن البنوك الموقوفة لا تزال تستقبل وترسل الحوالات بشكل طبيعي حتى الآن، وهو ما يتعارض مع إعلان شركة موني جرام عن وقف استلام وإرسال أي حوالات عبر هذه البنوك.

تأثير القرار على الاقتصاد اليمني

يأتي هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اليمن، وتفاقم الانقسام بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على الاقتصاد اليمني، وعلى حياة المواطنين الذين يعتمدون على الخدمات المصرفية.

تساؤلات حول مستقبل القطاع المصرفي اليمني

يثير هذا القرار تساؤلات حول مستقبل القطاع المصرفي في اليمن، وقدرة البنك المركزي في عدن على فرض سيطرته على جميع البنوك العاملة في البلاد. كما يثير تساؤلات حول مدى التزام البنوك المحظورة بقرارات البنك المركزي، وقدرتها على تصحيح أوضاعها خلال المهلة الممنوحة لها.