الوسم: قانون

تمكن مشروع القانون الشامل للرئيس دونالد ترامب الخاص بخفض الضرائب والإنفاق من تجاوز أول مراحله في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وذلك من خلال تصويت إجرائي مهم في وقت متأخر من يوم السبت.

تعزز هذه الحركة من احتمالية إقرار المشرعين لمشروع القانون في الأيام المقبلة بعد أن تم تجاوز أول عقبة إجرائية بأغلبية 51 صوتًا مقابل 49 ضد المشروع، مع تصويت اثنين من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ ضده.

جاءت هذه النتيجة بعد ساعات من النقاش، حيث سعى الزعماء الجمهوريون بما في ذلك جيه دي فانس إلى إقناع المعارضين المترددين في اللحظات الأخيرة من خلال سلسلة من الاجتماعات المغلقة.

تصويت إجرائي

بعد ساعات من التأخير، انطلق التصويت الإجرائي الذي هو بمثابة بداية المناقشات حول مشروع القانون الذي يمتد على 940 صفحة، والذي يهدف إلى تمويل أولويات ترامب الأساسية في مجالات الهجرة والنطاق الجغرافي وخفض الضرائب والقوات المسلحة.

صرح مسؤول برئاسة البيت الأبيض أن ترامب كان يتابع التصويت من المكتب البيضاوي حتى وقت متأخر من الليل.

يهدف مشروع القانون الضخم إلى:

• تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، والتي كانت أبرز إنجاز تشريعي لترامب في ولايته الأولى.
• خفض ضرائب أخرى.
• زيادة الميزانية للجيش وأمن النطاق الجغرافي.

تشير تقديرات المحللين المستقلين إلى أن النسخة الحالية من مشروع القانون قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين السنة الأمريكي الذي يبلغ حاليًا 36.2 تريليون دولار.

يعمل الجمهوريون على موازنة تكلفة اقتراح ترامب لخفض الضرائب، التي تبلغ 4.5 تريليون دولار، حيث من المتوقع أن تأتي العديد من مقترحات التخفيضات من خفض التمويل للتأمين الصحي الذي يعتمد عليه الأمريكيون من ذوي الدخل المحدود “ميدك إيد”.

ويوجد انقسام بين الجمهوريين بشأن خفض “ميدك إيد” الذي قد يهدد العشرات من المستشفيات الريفية، وسيحرم نحو 8.6 مليون أمريكي من الرعاية الصحية.

كما تتضمن خطة الإنفاق إلغاء عدد من الحوافز الضريبية المخصصة للطاقة المتجددة التي وُضعت في عهد جو بايدن سلف ترامب.

عارض الديمقراطيون المشروع بشدة، مشيرين إلى أن بنوده الضريبية ستستفيد الأثرياء بشكل غير عادل على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأمريكيون من ذوي الدخل المحدود.

قراءة المشروع

دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بقراءة نص المشروع بصوت عالٍ قبل بدء النقاش، قائلاً إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسارعون الزمن لتمرير “مشروع قانون متطرف”.

صرح شومر، وهو ديمقراطي من ولاية نيويورك، “إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ لا يريدون إخبار الشعب الأمريكي بما يتضمنه هذا المشروع، فسنُلزمهم بقراءته من البداية للنهاية”.

ماسك ينتقد

من جانبه، انتقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه “مجنون ومدمر تمامًا”، بعد أسابيع من حل الخلاف بين الشخصيتين بشأن التشريع.

قال ماسك في منشور على منصة إكس “النسخة الأخيرة من مشروع القانون (المُطروح أمام) مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أمريكا وستسبب ضررًا استراتيجيًا كبيرًا لبلدنا”.

وأضاف “إنه (مشروع القانون) يمنح مساعدات لصناعات قديمة بينما يلحق ضررًا بالغًا بصناعات المستقبل”.

وفي تعليقه الأول، أعرب ترامب عن سعادته بنتيجة التصويت قائلاً “لقد شهدنا انتصارًا كبيرًا في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الكبير والرائع”.

وأشاد بعدد من الأعضاء، مشيرًا إلى أن “هذا الانتصار لم يكن ليحدث بدون جهودهم”.

قانون التمرد هو تشريع أميركي يُشار إليه أحيانًا باسم “قانون التمرد لعام 1807″، دلالة على سنة إقراره. يمنح هذا القانون لرئيس الولايات المتحدة قدرة نشر قوات عسكرية داخل البلاد للتصدي لحالات التمرد أو العصيان، بالإضافة إلى منحه صلاحية استخدام القوات المسلحة لتطبيق قوانين الاتحاد في حالات عرقلتها بطرق غير مشروعة.

يشمل القانون بعض الشروط بشأن الصلاحيات الممنوحة للرئيس دون توضيحها بشكل نهائي، وقد تم استخدام هذا القانون في أميركا 30 مرة منذ صدوره، وكانت آخر مرة في عام 1992 خلال فترة رئاسة جورج بوش الأب.

كان آخر تعديل لهذا القانون قبل حوالي 150 عامًا، ويتعرض لانتقادات واسعة، خاصة فيما يتعلق بشروط ومعايير تطبيقه.

السياق التاريخي

تم توقيع قانون التمرد من قبل القائد توماس جيفرسون في الثالث من مارس/آذار 1807، ويعود أصل هذا القانون إلى قانون المليشيات لعام 1792، الذي منح القائد صلاحية استدعاء المليشيات لقمع حالات التمرد.

صدر هذا القانون استجابة لثورة جرت بين عامي 1791 و1794 احتجاجًا على الضريبة المفروضة على الخمور، والتي كانت تهدف إلى جمع الإيرادات لتسديد ديون حرب الاستقلال.

استُخدم القانون لاحقًا للتصدي لانتهاكات قانون الحظر لعام 1807، الذي كان يسعى لتجنيب الولايات المتحدة الانجرار إلى الحروب النابليونية في أوروبا، من خلال قطع التجارة مع بريطانيا وفرنسا للضغط عليهما اقتصاديًا لاحترام الحياد الأميركي.

فتح هذا القانون الباب لاستخدام السلطة العسكرية من قبل القائد لتنفيذ القوانين المحلية، كما حدث مع القائد أبراهام لينكولن خلال الحرب الأهلية الأميركية (1861-1865).

فحوى القانون

ينص قانون التمرد على أنه “عندما يقع تمرد في أي ولاية ضد حكومتها، يمكن للرئيس، بناءً على طلب مجلسها التشريعي أو حاكمها، إذا تعذر اجتماع المجلس، استدعاء قوات من مليشيا الولايات الأخرى إلى الخدمة الفدرالية، بالعدد المطلوب من تلك الولاية، واستخدام القوات المسلحة اللازمة لقمع التمرد”.

كما ينص بند آخر على استخدامه “كلما اعتبر القائد أن العراقيل أو التشكيلات أو التجمعات غير القانونية، أو التمرد ضد سلطة الولايات المتحدة، تجعل من غير الممكن تطبيق قوانين الولايات المتحدة في أي ولاية عبر الإجراءات القضائية العادية”.

يجدر بالذكر أنه في الظروف العادية، يمنع “قانون بوس كوميتاتوس” (1878) القوات المسلحة الأميركي -بما في ذلك القوات المسلحة الفدرالية وقوات الحرس الوطني- من المشاركة في إنفاذ القانون المدني، وذلك استنادًا إلى تقليد أميركي يعتبر أنه لا ينبغي التدخل العسكري في السلطة التنفيذية المدنية خشية على الحريات.

استعمالات القانون

منذ إقراره في عام 1807، تم تعديله عدة مرات من قبل السلطات الأميركية، وتم استخدامه في التعامل مع 30 أزمة، حسبما أفاد مركز برينان للعدالة (مؤسسة بحثية أميركية غير ربحية وغير حزبية).

أوضح المركز أن معظم الاستخدامات شملت نشر قوات فدرالية، بالرغم من أن بعض الأزمات تم حلها بعد إصدار الأوامر بالتدخل العسكري، لكن قبل وصول القوات إلى موقع الأحداث.

أبرز حالات استخدام قانون التمرد كانت في فترة رئاسة أبراهام لينكولن (1861-1865)، حيث استخدم هذا القانون لتمكينه من الاستعانة بفيدرالية لمحاربة انفصال الولايات الكونفدرالية خلال الحرب الأهلية الأميركية.

كما استعمله القائد دوايت آيزنهاور (1953-1961) في إطار الجهود المبذولة لإلغاء الفصل العنصري في المدارس السنةة في الجنوب، خلال ذروة مظاهرات الحقوق المدنية. وقد أرسل آيزنهاور قوة محمولة جواً إلى مدينة ليتل روك بولاية أركنساس لحماية الطلاب السود.

أبرز حالات تفعيل قانون التمرد في القرن العشرين كانت في عام 1965، عندما استدعى القائد ليندون جونسون قوات الحرس الوطني لحماية نشطاء الحقوق المدنية المشاركين في مسيرة في ولاية ألاباما من العنف، رغم معارضة حاكم الولاية وغياب الطلب الرسمي.

برر القائد جونسون قراره بضرورة ضمان سلامة المشاركين في المسيرة الذين كانوا يواجهون العنف من المسؤولين المحليين.

آخر مرة طبق فيها قانون التمرد كانت في عام 1992 خلال حكم القائد جورج بوش الأب، الذي استخدمه لقمع أعمال الشغب في مدينة لوس أنجلوس بعد تبرئة ضباط الشرطة المتورطين في ضرب السائق الأسود رودني كينغ.

اتخذ القائد بوش هذه الخطوة بناءً على طلب حاكم ولاية كاليفورنيا آنذاك بيت ويلسون لتوفير المساعدة الفدرالية.

ترامب وقانون التمرد

في عام 2020، أبدى القائد الأميركي دونالد ترامب في فترته الرئاسية الأولى نية استخدام هذا القانون لاحتواء المظاهرات العنيفة التي اندلعت احتجاجًا على تعامل أفراد الشرطة وعلى العنصرية الموجهة ضد الأميركيين من أصل أفريقي بعد مقتل الناشط جورج فلويد على يد الشرطة في 25 مايو/أيار 2020 في مدينة منيابولس بولاية مينيسوتا.

ورغم أن ترامب لم يلجأ إلى قانون التمرد عندما أصدر في 7 يونيو/حزيران 2025 أمرًا بنشر ألفين من عناصر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لاحتواء الأزمة الناجمة عن احتجاجات المهاجرين، إلا أنه استند إلى بند في قانون فدرالي يسمح له باستدعاء أفراد الخدمة الفدرالية عند “وجود تمرد أو خطر تمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة” أو عندما “يعجز القائد، باستخدام القوات النظام الحاكمية، عن تنفيذ قوانين الولايات المتحدة”.

وذكر في مذكرة رئاسية أن القرار اتُّخذ “لحماية موظفي دائرة الهجرة والجمارك وغيرهم من موظفي حكومة الولايات المتحدة الذين يؤدون مهام فدرالية بشكل مؤقت، بما في ذلك إنفاذ القانون الفدرالي، وحماية الممتلكات الفدرالية في المواقع التي تجري فيها احتجاجات ضد هذه الوظائف أو من المحتمل أن تحدث فيها بناءً على تقييمات التهديدات الحالية والعمليات المخطط لها”.

أفادت تقارير إخبارية عديدة أن ترامب كان يدرس إمكانية تفعيل قانون التمرد ردًا على الاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت في أوساط المهاجرين في 6 يونيو/حزيران 2025 في مدينة لوس أنجلوس.

صرح ترامب بأن “نشر القوات المسلحة كان ضروريًا لحماية الممتلكات والأفراد الفدراليين”، وذلك عقب قراره بنشر 700 عنصر من مشاة البحرية الأميركية (المارينز) و4 آلاف جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس.

قانون التمرد والأحكام العرفية

يدعا مركز برينان للعدالة بأن قانون التمرد لا يشرع حالة الأحكام العرفية التي تتيح بشكل عام سيطرة القوات المسلحة على السلطة التنفيذية المدنية في حالات الطوارئ. عوضًا عن ذلك، يسمح قانون التمرد للجيش عادة بمساعدة السلطات المدنية “سواء على مستوى الولايات أو السلطة التنفيذية الفيدرالية”، وليس بديلاً عنها.

يرى الكثير من الخبراء أن صياغة قانون التمرد فضفاضة، مما يمنح القائد صلاحيات واسعة في تحديد متى وكيف يستخدم القوات العسكرية في عمليات إنفاذ القانون خلال الأزمات الداخلية.

يعتبر مركز برينان أن القانون لا يحدد معايير واضحة لاستخدام القوات العسكرية، مما يخلق وضعًا يعطي القائد صلاحيات شبه مطلقة لنشر القوات الفيدرالية خلال اضطرابات مدنية. ويأنذر المركز من أن هذه السلطة غير المقيدة لاستخدام القوات المسلحة محليًا تشكل مخاطرة كبيرة.

يُقدّر المركز أن تلك السلطة الواسعة أصبحت غير ضرورية وغير مقبولة بالنظر إلى التغيرات الكبيرة التي شهدتها الولايات المتحدة طيلة 150 عامًا منذ آخر تعديل لقانون التمرد، حيث تغيرت قدرات السلطات المدنية وتوقعات الشعب الأميركي.

هدد القائد الأميركي دونالد ترامب -اليوم الثلاثاء- بتفعيل قانون التمرد، واصفا الأحداث الجارية في مناطق لوس أنجلوس بالتمرد. بينما ذكر المدعي السنة لكاليفورنيا روب بونتا أن الولاية رفعت 25 دعوى ضد القائد “لانتهاكه القانون وتجاوز الدستور”.

وقال ترامب -للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض– إنه سيفعّل قانون التمرد إذا ثبت وجود تمرد ضمن الاحتجاجات التي تشهدها لوس أنجلوس لليوم الرابع لمتظاهرين رافضين لسياسات القائد تجاه الهجرة وترحيل المهاجرين.

وفي سياق متصل، صرحت كارين باس، رئيسة بلدية لوس أنجلوس، أنها ستسعى للتواصل مع القائد ترامب اليوم لإبلاغه بضرورة إيقاف مداهمة المهاجرين التي تقوم بها السلطات الاتحادية.

يأتي ذلك بعد يوم من إصدار ترامب أمرا بنشر حوالي 700 من مشاة البحرية في لوس أنجلوس، كجزء من إستراتيجية اتحادية لمواجهة المظاهرات المناهضة لمداهمات المهاجرين.

وقد تصاعدت المشادات بين ترامب وسلطات كاليفورنيا، حيث صرح المدعي السنة للولاية أمس رفع دعوى قضائية ضد القائد بسبب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس.

ومن جانبه، قال غافن نيوسوم، حاكم الولاية، إن “ترامب أشعل الحرائق وتصرف بشكل غير قانوني لإضفاء الطابع الفدرالي على الحرس الوطني” مشيرا إلى أن الأمر الذي وقّعه القائد لنشر الحرس الوطني لا يقتصر على كاليفورنيا وحدها.

كان نيوسوم قد لفت إلى أنه قد يرفع دعوى قضائية للطعن في قرار القائد بنشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، واتهم ترامب بالسعي لإحداث فوضى واختلاق أزمة.

وفي رد فعله، نوّه ترامب أمس أنه سيدعم اعتقال حاكم كاليفورنيا “لاحتمال عرقلته لإجراءات إدارته في إنفاذ قوانين الهجرة”، موضحا “لم يكن لدي خيار آخر بشأن نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا وقد ننشر المزيد إذا كانت الحاجة تستدعي ذلك”.

سبق ذلك وصف ترامب لحاكم كاليفورنيا بأنه غير كُفء، مشيرا إلى أنه وجه وزارات الاستقرار الداخلي والدفاع والعدل باتخاذ الخطوات اللازمة “لتحرير مدينة لوس أنجلوس من غزو المهاجرين”.

وقد كثفت إدارة القائد حملات المداهمة على المهاجرين المشتبه بهم بأنهم غير مسجلين في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وسط تزايد حدة الاتهامات بين ترامب ونيوسوم.

منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، بدأ ترامب في تنفيذ تعهده باتخاذ إجراءات صارمة ضد دخول المهاجرين غير المسجلين الذين يشبههم بـ”الوحوش” و”الحيوانات”.

بينما تتواصل الاحتجاجات في لوس أنجلوس، يؤكد المتظاهرون أنهم لن يغادروا الشوارع قبل سحب قوات الحرس الوطني ووقف اعتقالات وترحيل المهاجرين.

صادق مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، اليوم الخميس، بفارق صوت واحد على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي سيحقق العديد من أهداف القائد دونالد ترامب السياسية، مما يضيف أعباء ديون تصل إلى تريليونات الدولارات على البلاد.

حصل المشروع على 215 صوتًا موافقًا مقابل 214، بعد أن عارضه جميع الديمقراطيين وجمهوريان من المجلس، بينما صوت جمهوري ثالث بـ”حاضر”، مما يعني عدم تأييده أو معارضته للمشروع.

وأفاد مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية، بأن المشروع سيحقق العديد من تعهدات ترامب الانتخابية الشعبوية، وسيقدم إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات وقروض السيارات، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق العسكري وانفاق حرس النطاق الجغرافي، مما سيرفع الديون الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار بحوالي 3.8 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.

وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي “يمكن القول إن هذا هو أهم تشريع يُوقع في تاريخ بلادنا!”.

وسيرسل المشروع إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضًا، ومن المحتمل أن يخضع لتعديلات خلال المناقشات التي قد تستمر لأسابيع.

يمتد المشروع، الذي يتألف من 1100 صفحة، لتخفيضات الضرائب للشركات والأفراد التي تم إقرارها في 2017 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، كما يلغي العديد من الحوافز الطاقية الخضراء التي أقرها القائد الديمقراطي السابق جو بايدن، ويشدد من شروط الانضمام لبرامج الرعاية الطبية والغذاء للفقراء.

كما يمول الحملة التي يقودها ترامب ضد الهجرة من خلال إضافة عشرات الآلاف من موظفي حرس النطاق الجغرافي، ويمكّن من ترحيل ما يصل إلى مليون شخص سنويًا.

تم إقرار مشروع القانون على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأميركي، الذي بلغ 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة الإسبوع الماضي.