الوسم: غانا

وافق المجلس التشريعي في غانا على خطة لإعادة هيكلة الديون الخارجية التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار أميركي، وتستند إلى اتفاق مع 25 دولة دائنة من بينها الصين وفرنسا، وذلك في إطار برنامج إنقاذ مالي وافق عليه صندوق النقد الدولي لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ عدة سنوات.

ومن بين الدول الدائنة لغانا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، مما يؤكد على الدعم الدولي الواسع لجهود التعافي الماليةي في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تعد ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقع السلطة التنفيذية في أكرا مذكرة تفاهم مع دائنيها، بعد إعلانها في ديسمبر/كانون الأول 2022 عن تخلفها عن سداد ديونها الخارجية.

وحسب الخطة الماليةية التي وافق عليها المجلس التشريعي واطلعت عليها وكالة رويترز، فإن شروط إدارة الديون تمنح غانا إعفاء من خدمة الدين بقيمة 2.8 مليار دولار خلال فترة البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي والمسار الذي يمتد حتى عام 2026.

وبموجب اتفاق إعادة الهيكلة، سيتم تأجيل المدفوعات المستحقة لخدمة الدين من 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تُعاد جدولتها وتُدفع تدريجيًا بين عامي 2039 و2043، مما يعني تأجيل السداد لأكثر من 15 عامًا، وفقًا للتقرير المجلس التشريعيي.

ولفتت الخطة الماليةية إلى أن اللجنة الرسمية للدائنين اعتبرت عملية إعادة هيكلة الدين خطوة أساسية لدعم السلطة التنفيذية في تعزيز الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، حيث أوصى النواب بالموافقة على الاتفاق بالإجماع.

ولا تزال غانا تُجري مفاوضات متوازية مع الدائنين في القطاع الخاص لاستكمال عملية إعادة هيكلة ديونها الخارجية.

ذكرت منظمة “سويس إيد” غير الربحية في تقريرها أن غانا تتكبد خسائر تصل إلى مليارات الدولارات نتيجة لتفشي تهريب الذهب من مناجم التعدين الحرفي المتنامية في البلاد.

ولفت التقرير إلى وجود فجوة تجارية مدهشة قدرها 229 طنا متريا، ما يعادل حوالي 11.4 مليار دولار، خلال فترة خمس سنوات فقط.

قال أولف لاسينغ، رئيس برنامج الساحل بمؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية، وهو خبير في تحليل حركات التمرد وعمليات التعدين اليدوي بالمنطقة، إن هذا الرقم هو مجرد بداية لكنّه يسلط الضوء على طرق التهريب غير الشفافة للذهب الأفريقي.

وفقاً لتقرير “سويس إيد”، يُهرّب الذهب من غانا إلى توغو، حيث يمر عبر بوركينافاسو ومالي، قبل أن يغادر القارة.

ونوّه مسؤول كبير في لجنة تنظيم المعادن في غانا أن المعلومات الواردة في التقرير هي حقائق معروفة تمثل وصمة عار وخزي.

تعتبر غانا على رأس قائمة الدول المصدرة للذهب في غرب أفريقيا، حيث حققت إيرادات تجاوزت 11 مليار دولار السنة الماضية.

ذكرت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في مايو/أيار أن عمليات التعدين غير الرسمية باتت قناة لتمويل الجريمة المنظمة والنزاعات المسلحة، رغم أنها توفر سبل العيش لحوالي 10 ملايين شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

قال برايت سيمونز، الباحث في مركز إيماني للسياسيات والمنظومة التعليمية في أكرا، إن وتيرة الإصلاحات في إدارة الذهب لا تزال بطيئة على الرغم من أن السلطة التنفيذية الحالية تسعى لمعالجة بعض مشكلات الحوكمة التي يعاني منها هذا القطاع على مدى سنوات.

أفادت غرفة مناجم غانا، التي تُعتبر أكبر منتج للذهب في أفريقيا، بأن إنتاج البلاد من الذهب قد يتزايد بنسبة 6.25% ليصل إلى حوالي 5.1 مليون أوقية خلال عام 2025، مقارنة بإنتاج قياسي بلغ 4.8 مليون أوقية في عام 2024.

ينسب هذا النمو المتوقع إلى زيادة مشاركة قطاع التعدين الحرفي، فضلاً عن بدء عمليات تعدين صناعي جديدة، مما ساعد في تعويض النقص في إنتاج بعض المناجم القديمة.

يأتي هذا التوقع ضمن التقرير السنوي لغرفة المناجم، الذي لفت إلى أداء قوي فاق التوقعات لعام 2024، حيث زاد إجمالي إنتاج الذهب بنسبة 19.3%، مما عزز مكانة غانا كأكبر منتج للذهب في القارة، متفوقة على جنوب أفريقيا ومالي.

ساهم ارتفاع أسعار الذهب العالمية في تعزيز عائدات التصدير، ودعم العملة المحلية (السيدي)، مما ساعد البلاد على التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها منذ عقود. وتُعد غانا أيضًا من كبار منتجي الكاكاو ومصدري النفط.

وفي كلمته خلال الاجتماع السنوي لغرفة المناجم في العاصمة أكرا، توقع رئيس الغرفة، مايكل أكافيا، أن يتراوح إنتاج الذهب بين 4.4 و5.1 مليون أوقية، مدفوعاً بزيادة الإنتاج من منجم أهافو ساوث التابع لشركة نيومونت ومنجم نامديني التابع لشركة شاندونغ.

نمو في التعدين الحرفي

سجل قطاع التعدين الحرفي مساهمة قياسية بنسبة 39.4% من إجمالي إنتاج الذهب في عام 2024، رغم التحديات التنظيمية التي يواجهها.

وشدد أكافيا على أن هذا القطاع لا يزال عرضة للغموض، في ظل وجود تغييرات تنظيمية وشيكة قد تؤثر على استقراره.

في هذا الإطار، أنشأت السلطة التنفيذية هيئة “غولد بود” لتنظيم شراء الذهب من صغار المُعدّنين، بهدف تحسين أرباحهم وتقليل التهريب.

كما ألغت ضريبة الاستقطاع على مشتريات الذهب المحلية، في خطوة لاقت استحساناً كبيراً من السنةلين في القطاع.

ولفت غودوين أرماه، الأمين السنة للجمعية الوطنية لمُعدّني الذهب الحرفيين، في تصريح لوكالة رويترز: “نتوقع زيادة في الإنتاج تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالسنة الماضي”، مضيفاً أن “إلغاء ضريبة الاستقطاع ساهم بشكل كبير في تقليص التهريب”.

وتتوقع غرفة المناجم أن يتراوح إنتاج الذهب من التعدين الحرفي بين 1.5 و2 مليون أوقية في عام 2025، مقارنة بـ1.9 مليون أوقية في 2024.

ويُقدّر أن ما بين 70% و80% من هذا القطاع لا يزال غير مرخص، مما يثير مخاوف بيئية، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على مزارع الكاكاو.

تراجع متوقع لبعض المناجم

وذكر التقرير أن عدداً من المناجم القائدية، بما في ذلك منجم إديكان التابع لشركة بيرسيوس، ومنجمي دامانغ وتاركاوا التابعين لشركة غولد فيلدز، ومنجم أكيم التابع لشركة زيجين، من المتوقع أن تشهد تراجعاً في الإنتاج في الفترة القادمة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ في نمو القطاع.

آفاق إيجابية للمعادن الأخرى

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تتوقع غرفة المناجم في غانا زيادة إنتاج المنغنيز إلى 8 ملايين طن في عام 2025، مقارنة بـ5 ملايين طن في السنة السابق.

كما يُتوقع أن يصل إنتاج البوكسيت إلى مليوني طن، مقابل رقم قياسي بلغ 1.7 مليون طن في 2024. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع إنتاج الألماس إلى 400 ألف قيراط، مقارنة بـ330 ألف قيراط في السنة الماضي.

صرح وزير الخارجية الغاني، صامويل أوكودزيتو أبلكا، عن إغلاق سفارة غانا في واشنطن العاصمة لفترة غير محددة، نتيجة تحقيق داخلي كشف عن ممارسات فساد داخل السفارة.

ونوّه أبلكا أن القائد جون ماهاما أيد اتخاذ إجراءات مشددة استنادًا إلى نتائج التحقيق، مشيرًا إلى أن مسؤول تكنولوجيا المعلومات في السفارة، فريد كوارتيغ، كان يحتفظ بجميع الأموال التي يستلمها من العملاء في حسابه الشخصي، واستمر في هذه الأنشطة غير الشرعية لأكثر من خمس سنوات.

وصرح الوزير الغاني بأنه سيقوم بتحويل القضية إلى النيابة السنةة لمتابعة الإجراءات القانونية واستعادة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.

جاء هذا القرار بعد أن أظهرت التحقيقات تورط عدد من موظفي السفارة في نشاطات غير قانونية تتعلق بطلبات التأشيرات وجوازات السفر. ونوّه أبلكا مجددًا أن القائد جون ماهاما أيد اتخاذ إجراءات صارمة بناءً على نتائج التحقيق.

وكشف التحقيق أن مسؤول تكنولوجيا المعلومات في السفارة، فريد كوارتيغ، الذي بدأ عمله في أغسطس/آب 2017، أنشأ رابطًا غير مصرح به على الموقع الإلكتروني للسفارة يقوم بإحالة طلبات التأشيرات وجوازات السفر إلى شركة خاصة تُدعى “غانا ترافيل كونسلتنتس”، والتي كانت تفرض رسومًا إضافية على الخدمات.

إضافة إلى فصل مسؤول تكنولوجيا المعلومات، صرحت الوزارة عن اتخاذ إجراءات أخرى ضد عدد من موظفي السفارة في واشنطن، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار التأشيرات وجوازات السفر خلال الفترة المقبلة.

نفذت السلطات الغانية هذا الإسبوع عملية أمنية شاملة ضد المتسولين الأجانب في شوارع العاصمة أكرا، مما أدى إلى توقيف أكثر من 2200 شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، في إطار جهود السلطة التنفيذية لمواجهة ما وصفته بتزايد ظاهرة التسول وتأثيراتها الاجتماعية والاستقرارية.

وأوضح مايك أموكو-أتا، المفوض المساعد للهجرة ورئيس قسم الشؤون السنةة، أن جميع الموقوفين يخضعون حاليًا لفحوصات طبية دقيقة وتقييم قانوني لتحديد أوضاعهم القانونية في البلاد، مشددًا على أن العملية تمت مع مراعاة كاملة لحقوق الإنسان، مع التأكيد على عدم فصل أفراد العائلة الواحدة.

كما لفت أموكو-أتا إلى أن الحملة جاءت استجابةً لزيادة شكاوى سكان العاصمة بشأن تفشي المتسولين الأجانب، خاصة في المناطق التجارية والمواقع الهامة، مما تسبب في مخاوف أمنية وتحديات إنسانية، لا سيما فيما يتعلق باستغلال الأطفال في التسول.

ونوّه المسؤول الغاني أن دائرة الهجرة ستواصل ممارساتها الرامية إلى تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية كرامة الأفراد، موضحًا أن الخطوات المقبلة ستشمل إعادة بعض الموقوفين إلى بلدانهم في حال ثبوت مخالفاتهم لشروط الإقامة القانونية.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها السلطات الغانية حملات مماثلة، ولكن تعتبر هذه الحملة الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة، وتأتي في وقت تسعى فيه السلطة التنفيذية لتعزيز سياساتها المتعلقة بالهجرة غير النظام الحاكمية وتنظيم الوجود الأجنبي في البلاد.