صرحت إدارة ترامب فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران، شملت 8 كيانات وسفينة وشخصاً، بسبب دورهم في التموين بمعدات حساسة لصناعة الدفاع الإيرانية. ونوّه وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لعرقلة إيران في شراء التقنية والمكونات لدعم برامج الأسلحة. من بين الكيانات المستهدفة، شركتان شحن من هونغ كونغ. كما فرضت الوزارة عقوبات على الحوثيين في اليمن، مستهدفة 4 أفراد و12 كياناً وسفينتين بسبب تجارة النفط والشحن غير المشروع لدعم الحوثيين. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي.
صرحت إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران، تشمل 8 كيانات وسفينة وشخصاً، بسبب دورهم المزعوم في تقديم معدات حساسة لصناعة الدفاع الإيرانية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: “الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بإحباط أي محاولات من إيران لشراء التقنية والمكونات والآلات ذات الاستخدام المزدوج التي تدعم الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وبرامج الأسلحة.”
ونوّه في بيانٍ للإعلان عن هذا الإجراء: “ستواصل وزارة الخزانة العمل على تقويض قدرة إيران في إنتاج ونشر هذه الأسلحة الفتاكة التي تهدد الاستقرار الإقليمي والاستقرار العالمي.”
وذكر البيان أن بين هذه الكيانات شركتي شحن مقرّهما هونغ كونغ، هما “يونيكو للشحن” و”أثينا للشحن” المحدودتان.
كما أظهر بيان آخر أن وزارة الخزانة فرضت اليوم الجمعة أيضاً عقوبات متعلقة بمكافحة التطرف تستهدف جماعة الحوثيين في اليمن على خلفية مزاعم بشأن تجارة النفط وشحنه بشكل غير قانوني.
وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات تشمل 4 أفراد و12 كياناً وسفينتين بسبب استيراد النفط وسلع غير مشروعة أخرى لدعم الحوثيين.
فرضت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على وزيري الاستقرار الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب تصريحاتهما “المتطرفة” حول غزة. تُركز العقوبات، التي تشمل تجميد الأصول ومنع الدخول، على تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين. وفيما اعتُبرت الخطوة سابقة تاريخية، لفت بعض المعلقين إلى إمكانية بدء عزل إسرائيل دوليًا. في المقابل، تساءل ناشطون عن غياب العقوبات على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مدعاين بتفعيل مذكرات اعتقال دولية ضد المسؤولين عن الانتهاكات. يُعتقد أن هذه الخطوات قد تمثل بداية لتغيير في موقف الغرب تجاه القضية الفلسطينية.
حظي توقيع عقوبات من قبل بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج -يوم الثلاثاء الماضي- على وزيري الاستقرار إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش الإسرائيليين بتفاعل واسع من قبل مستخدمي وسائل التواصل، وذلك بسبب تصريحات “متطرفة وغير إنسانية” عن الوضع في قطاع غزة.
وصرحت لندن أن العقوبات جاءت نتيجة تصريحات أدلى بها الوزيران الفترة الحالية الماضي، والتي اعتبرتها وحلفاؤها “تحريضية” وتساهم في تأجيج العنف ضد الفلسطينيين.
كما جاء في بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا: “نعلن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، ونعبر عن قلقنا من المعاناة الكبيرة للمدنيين في غزة.. نحن ملتزمون بحل الدولتين”.
#لندن تفرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي ووزير الاستقرار إيتمار بن غفير، وسموتريتش يتجاوب: حاولت بريطانيا من قبل منعنا من استيطان مهد وطننا، ولن نسمح لها بذلك مرة أخرى pic.twitter.com/2VopnMKj1i
وقد أثار كل من بن غفير وسموتريتش موجة من الانتقادات الدولية بعد تصريحات سموتريتش التي قال فيها إن “غزة ستُدمَّر بالكامل”، مشيرًا إلى ضرورة “رحيل الفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة”.
أما بن غفير، المعروف بخطابه المتشدد، فقد دعا في السابق إلى “تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة”، وعبر في مواقف عدة عن رغبته في “استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي”، مما أثار إدانات واسعة من الدول العربية والإسلامية.
في هذا السياق، اعتبر مغردون أن هذين الوزيرين “المتطرفين” ارتكبا جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورأوا أن فرض عقوبات صارمة عليهما من قبل أربع دول أوروبية، بقيادة بريطانيا، يعد خطوة تاريخية.
تبنّت بريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا عقوبات على بن غفير وسموتريتش، تشمل تجميد أصولهما، ومنعهما من دخول أراضيها، وفرض قيود على أنشطتهما التجارية. pic.twitter.com/larcQHrdgk
ورأى آخرون أن “أوروبا بدأت تعزل إسرائيل دوليًا”، وأن هذه العقوبات قد تمثل بداية لما أطلقوا عليه اسم “تسونامي أوروبي” قادر على إحداث تغيير في مجريات القضية الفلسطينية.
عاجل .. رسميًا
بيان مشترك من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والنرويج:
بعض المعلقين اعتبروا أن هذه الخطوة تسعى للحد من صلاحيات الوزيرين في الدول الأوروبية، بسبب ارتباطهما بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في غزة والضفة الغربية.
بريطانيا تُظهر صرامة!
بريطانيا تعلن انضمامها إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في فرض عقوبات شديدة على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
تجميد أصول الوزيرين وحظر سفرهما يبدأ سريانه اليوم! (صحيفة التايمز البريطانية) pic.twitter.com/zIExP0cXkp
من جهة أخرى، وصفها البعض بأنها مجرد “ذر للرماد في العيون”، مؤكدين أن بن غفير وسموتريتش “جزء من حكومة فاشية وإرهابية”، وكان يجب أن تشمل العقوبات السلطة التنفيذية الإسرائيلية بالكامل وتقديم أعضائها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كتب أحد الناشطين “شيئًا فشيئًا سيصبحون عبئًا على الغرب.. همجيتهم هي التي تجعلهما لعنة العقد الثامن”.
كما تساءل مغردون عن سبب عدم فرض العقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالرغم من مسؤوليته المباشرة عن السياسات السائدة.
وتساءل البعض: هل تعبر هذه العقوبات عن بداية لتغيير حقيقي في مواقف الغرب تجاه فلسطين؟
بخصوص العقوبات الدولية على سموتريتش وبن غفير، هل تمثل بداية تحول حقيقي في مواقف الغرب تجاه فلسطين؟ pic.twitter.com/2BiLc44s3U
أوضح بعض المدونين أن المطلوب ليس فقط فرض العقوبات، بل تفعيل مذكرات اعتقال دولية بحق سموتريتش وبن غفير ونتنياهو، ووزيري الدفاع (السابق والحالي) ورؤساء الأركان، وكل من ثبتت مشاركته في أعمال إبادة جماعية، وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ورأى بعضهم أن هذه العقوبات قد تكون بمثابة “حماية غير مباشرة لهما حتى تهدأ الأوضاع في قطاع غزة”.
اعتبرت ليوبوف ستيبوشوفا في تقريرها بمجلة “برافدا” أن التقارير عن فرض القائد ترامب عقوبات جديدة على روسيا غير واقعية، مشيرة إلى أن موقف ترامب يعتمد على تخوفاته من بوتين. تطرقت إلى أن ترامب يواجه تهديدًا داخليًا من الديمقراطيين، الذين يعتزمون محاسبته بعد انتخابات الكونغرس. ولفتت إلى أن روسيا تلعب دورًا داعمًا له، وأن دعمها قد يمهد الطريق لاتفاق سلام في أوكرانيا. نوّهت ستيبوشوفا أن أي عقوبات أميركية غير محتملة، وأن انسحاب واشنطن من أوكرانيا قد يكون قريبًا، مما يعزز العلاقات الروسية-الأميركية في المستقبل.
Sure! Here’s the rewritten content while keeping the HTML tags intact:
اعتبرت الكاتبة ليوبوف ستيبوشوفا في تقريرها المنشور في “برافدا” الروسية أن ما تتناقله بعض وسائل الإعلام العالمية عن استعداد القائد الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات جديدة على روسيا واستئناف الدعم لأوكرانيا مجرد فرضيات لا تستند إلى حقائق ملموسة.
وأوضحت الكاتبة أن هذا الأمر لا يعود إلى موقف ترامب من روسيا، بل إلى موقف القائد الروسي فلاديمير بوتين، الذي يساعد ترامب بدوره، وليس العكس، بحسب تعبيرها.
كما أضافت أن بوتين ليس من “يلعب دور الضحية” أمام ترامب، بل إن القائد الأمريكي هو من يخشى أن يصبح ضحية، ومن مصلحة بوتين أن يقدم له العون.
ثقة الكرملين
كما نقلت الكاتبة عن شبكة “سي إن إن” الأمريكية قولها إن الفرص المتضائلة لتحقيق وقف إطلاق نار واتفاق فعلي للسلام في أوكرانيا تعتمد على مدى قدرة ترامب على دعم هجماته اللفظية ضد نظيره الروسي بخطوات فعلية خلال عطلة نهاية الإسبوع.
وترى الشبكة أن الكرملين يراهن على عدم حدوث مثل هذه العقوبات، وهو ما يتضح من تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي قال إن شعور ترامب بالإحباط نتيجة تصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة هو مؤشر على “الإجهاد العاطفي”.
خصوم ترامب
وترى الكاتبة، بعيداً عن الحرب الأوكرانية، أن الخصم القائدي لترامب ليس روسيا أو حتى الصين، بل الديمقراطيون في الولايات المتحدة، الذين يسعون لإبقاء مواقعهم في النظام الحاكم العالمي معتمدين على حلفائهم الأوروبيين.
وفقاً لرأيها، فإن الديمقراطيين يتقنون التفاوض مع القائد الصيني شي جين بينغ، الذي صرح في منتدى دافوس عام 2017 بعد فوز ترامب بولايته الأولى بأن العولمة “فكرة جيدة”.
وقد اعتبر العديد من الليبراليين حينها أن شي “زعيم” جديد للعولمة، ودعوا إلى أن تحل الصين مكان الولايات المتحدة في قيادة النظام الحاكم الدولي، ولا يزال الكثيرون يطمحون إلى ذلك اليوم، بحسب الكاتبة.
انكفاء ترامب
بالمقابل، قام ترامب بالانسحاب من عدة منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الماليةي والتنمية ومنظمة الرعاية الطبية العالمية واتفاق باريس للمناخ ومنتدى دافوس.
كما عمل على تقويض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تُعتبر أحد أهم أدوات العولمة، وأطلق حملة ضد المتحولين جنسيا في مجالي المنظومة التعليمية والاستقرار، وفرض رسوماً جمركية أضعفت الروابط العابرة للحدود التي كانت تسهم في تعزيز الانتشار العالمي لرؤوس الأموال الأمريكية، ومن المتوقع أن ينسحب من حلف الناتو قبل انتهاء ولايته الحالية، حسب ما تشير إليه الكاتبة.
وتوضح ستيبوشوفا أن فترة حكم القائد الديمقراطي باراك أوباما شهدت نقل الصناعات الأمريكية إلى الصين، مما أدى إلى تخلف الولايات المتحدة في مجالات التقنية الحديثة والتجارة والتحالفات، فضلاً عن عدم تحقيق مكاسب اقتصادية إلا من خلال الإقراض بالدولار.
من وجهة نظرها، فإن الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية دولية ومخزون الأسلحة النووية لم يعد كافياً للولايات المتحدة من أجل الهيمنة على العالم، مما دفع النخبة الحاكمة للتركيز على تنمية المالية المحلي لتفادي الانهيار.
حاجة ترامب لبوتين
تتابع الكاتبة أن فرض العقوبات على روسيا ليس من أولويات ترامب، بل ما يشغل باله في المقام الأول هو انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر المقبل، حيث يُعاد انتخاب ثلث أعضاء مجلس النواب كل عامين.
إذا ما نجح الحزب الديمقراطي في الفوز بالأغلبية، وفقاً للكاتبة، سيبدأ الديمقراطيون بشن موجة جديدة من الدعاوى القضائية ضد ترامب.
وتنوعت هذه القضايا بين الطعن في قانونية عمليات الإقالة وبين الاتهامات بالخيانة، حيث بلغ عدد هذه القضايا نحو 177 قضية حتى الآن.
كما أضافت أن ترامب يحاول في الوقت الحالي توجيه ضربة قاضية لخصومه في الداخل برفع دعوى قضائية يتهم فيها إدارة جو بايدن بأنها غير دستورية، حيث كان المستشارون يديرون البلاد في ظل عجز القائد السابق عن القيام بمهامه.
روسيا داعمة لترامب
وفي نفس الوقت، ترى روسيا، كما تقول الكاتبة، كطرف داعم لترامب في مواجهة أنصار العولمة، مما قد يمهد الطريق لعقد اتفاق سلام مع أوكرانيا، أو على الأقل التوصل إلى هدنة بحلول نوفمبر المقبل.
واعتبرت أن التقارب بين روسيا وأمريكا يمكن أن يفتح أيضاً المجال أمام مشاريع واعدة للشركات الأمريكية في روسيا، وضمان توازن المصالح مع دول الجنوب العالمي.
وختاماً، لفتت الكاتبة إلى أنه من غير المحتمل في ظل الظروف الراهنة أن تفرض الولايات المتحدة أي عقوبات على روسيا، ومن المرجح أن تنفذ واشنطن وعودها بالانسحاب من أوكرانيا.
في مقال نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، وقع نحو 300 كاتب فرنسي، بينهم الحائزان على جائزة نوبل للأدب آني إرنو وجان ماري غوستاف لوكليزيو، على بيان يصف الوضع في غزة بـ”الإبادة الجماعية”. دعا الكتّاب إلى “وقف فوري لإطلاق النار” وإدانة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، مشددين على ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل. نوّهوا أن استخدام هذا المصطلح ليس شعاراً بل ضرورة قانونية، مأنذرين من تصاعد الانتهاكات. البيان أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية والسياسية الفرنسية، حيث رحب به البعض بينما اعتبره آخرون “متحيزاً” أو “مسيساً”.
28/5/2025–|آخر تحديث: 13:51 (توقيت مكة)
أدان حوالي 300 كاتب باللغة الفرنسية، في مقال نشر يوم الثلاثاء، ما اعتبروه “إبادة جماعية” للسكان في غزة، بينهم اثنان من الحائزين على جائزة نوبل للأدب، وهما آني إرنو وجان ماري غوستاف لوكليزيو. وقد دعوا إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.
كتب هؤلاء في المقال الذي نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية: “كما كان من الضروري وصف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يجب علينا اليوم أن نصف ما يحدث بأنه (إبادة جماعية)”. وهو مصطلح يحمل تبعات قانونية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948.
“لم يعد بالإمكان الاكتفاء بكلمة (رعب)؛ يجب أن نطلق على ما يحدث في غزة اسم إبادة جماعية”
وأضافوا: “أكثر من أي وقت مضى، ندعا بفرض عقوبات على دولة إسرائيل، وندعا بوقفٍ فوري لإطلاق النار، يضمن الاستقرار والعدالة للفلسطينيين، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وآلاف السجناء الفلسطينيين المعتقلين ظلماً في السجون الإسرائيلية، ويضع حداً فورياً لهذه الإبادة الجماعية”.
آني إرنو، الحائزة على جائزة نوبل للأدب عام 2022 (غيتي)
جدير بالذكر أن آني إرنو، التي نالت جائزة نوبل للأدب عام 2022 اعترافاً بـ “شجاعتها وبراعتها السريرية في كشف الجذور والاغتراب والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية”، معروفة بمواقفها السياسية الداعمة لحرية فلسطين. فيما يملك جان ماري غوستاف لوكليزيو، الحائز على نفس الجائزة عام 2008، تاريخاً طويلاً في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتتميز أعماله بالتركيز على قضايا مثل الهجرة، والهوية الثقافية، والتفاعل بين الحضارات.
من بين الموقعين على المقال كتاب حازوا مؤخراً على جائزة غونكور الأدبية المرموقة، مثل إيرفيه لو تيلييه، وجيروم فيراري، ولوران غوديه، وبريجيت جيرو، وليلى سليماني، وليدي سالفير، والأديب السنغالي محمد مبوغار سار، ونيكولا ماتيو، وإيريك فويار.
إيرفيه لو تيلييه، المولود في باريس عام 1957، كاتب ولغوي وعضو في مجموعة “أوليبو” الأدبية، وقد نال جائزة غونكور عام 2020 عن روايته “لانومالي”، التي حققت مبيعات تفوق المليون نسخة في فرنسا. بينما جيروم فيراري، المولود عام 1968، كاتب ومترجم فرنسي حصل على جائزة غونكور عام 2012 عن روايته “موعظة عن سقوط روما”. ولوران غوديه، المولود عام 1972، روائي وكاتب مسرحي نال جائزة غونكور عام 2004 عن روايته “شمس آل سكورتا”، بعد حصوله على جائزة غونكور للثانويات عام 2002 عن روايته “موت الملك تسونغور”.
تتزايد الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة من قبل الأمم المتحدة، ومجموعات حقوق الإنسان، والعديد من الدول، لكن هذا المصطلح، الذي ترفضه إسرائيل بشدة، يثير انقسامات بين مراقبي هذه الحرب.
لوران غوديه، روائي وكاتب مسرحي فاز بجائزة غونكور عام 2004 (غيتي)
شدد الموقعون على أن هذا الوصف “ليس شعاراً”، رافضين “إبداء تعاطف عام غير مجد، من دون توصيف ماهية هذا الرعب”.
ولفتوا إلى أن بعض تصريحات الوزراء الإسرائيليين، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، تعكس نوايا إبادة، موضحين أن استخدام مصطلح “إبادة جماعية” لم يعد موضع جدل بين خبراء القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما نوّه البيان على أن هناك مسؤولية جماعية على عاتق المثقفين، داعياً إلى اتخاذ موقف واضح ضد ما اعتبروه “جريمة العصر”.
هذا البيان أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية والسياسية الفرنسية. فيما رحب به العديد من المثقفين والناشطين الحقوقيين، اعتبره آخرون موقفاً “متحيزاً” أو “مسيساً”، خاصةً في ظل حساسية استخدام مصطلح “إبادة جماعية” وما يترتب عليه من تبعات قانونية وأخلاقية.
من جهة أخرى، انضم أكثر من 380 كاتباً وفناناً عالمياً، بينهم زادي سميث، وإيان ماك إيوان، وإليف شافاق، إلى بيان مشابه نشر في صحيفة الغارديان، وصفوا فيه ما يحدث في غزة بأنه “إبادة جماعية”، مأنذرين من ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وتقديم مساعدات إنسانية غير مشروطة.
المراسلة آنا براسكي من صحيفة معاريف الإسرائيلية تشير إلى دخول الحرب الإسرائيلية على غزة مرحلة العد التنازلي، مع تنسيق غربي متزايد للضغط على إسرائيل لإنهاء المواجهة. تتوقع أن ينضم ترامب إلى هذا الجهد مع نفاد صبره. يواصل نتنياهو التمسك بشروط صارمة لإنهاء الحرب، مما يظهر عدم استعداده للتنازلات، رغم الضغوط الدولية. تتوقع براسكي مفاوضات قريبة بين نتنياهو وترامب، حيث سيتعين على نتنياهو الموازنة بين الانتصار العسكري والضغط الدولي المتزايد. الوضع الإنساني المتدهور في غزة قد يفرض نهاية قريبة لهذه الحرب، مع تزايد الضغوط الأوروبية والعربية.
رأت المراسلة لصحيفة معاريف الإسرائيلية آنا براسكي أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بدأت تدخل مرحلة العدّ التنازلي، مشيرة إلى أن الغرب بدأ يتحرك بشكل منسق للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب، في وقت يوشك فيه القائد الأميركي دونالد ترامب على الانضمام لهذا المسار، بعد أن بدأ صبره بالنفاد، وهو ما سيُجبر رئيس السلطة التنفيذية بنيامين نتنياهو عاجلا أم آجلا على إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة.
العد التنازلي لوقف الحرب
وقالت براسكي في مستهل مقال موسع إن نتنياهو “يبذل كل ما بوسعه لرسم صورة مختلفة للواقع”، رغم أن الوقائع تتجه نحو نهاية للحرب، وليس كما يخطط لها.
وكشفت المراسلة أنها شاركت مطلع هذا الإسبوع مع عدد من الصحفيين المتخصصين في الشؤون الدبلوماسية في “محادثة مطوّلة مع دبلوماسي غربي رفيع”، وُصفت بأنها سرية وغير مخصصة للنشر في معظمها.
وكان الهدف من المحادثة إيصال رسالة واضحة إلى الإعلام الإسرائيلي بشأن الجو السائد في الغرب، لكن “ليس هذا فحسب، بل إعدادهم نفسيا لخطوة دبلوماسية منسقة مقبلة”.
وحسب براسكي، فإن هذه الجلسة كانت بمثابة الطلقة الافتتاحية في “حملة ضغط دبلوماسية هائلة على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة”، مشيرة إلى أن الدبلوماسي “جاء غاضبا باسم بلاده والدول الغربية الأخرى”، ورغم أنه تحدث بلهجة دبلوماسية محسوبة، فإن رسالته كانت حاسمة “العد التنازلي لإنهاء الحرب قد بدأ”.
وقالت إن الرسالة كانت أن “توقيت الحرب في غزة بدأ يدق بصوت عالٍ في أوروبا، والمراحل المقبلة ستكون من التهديد بعقوبات جماعية، وصولا إلى تمرير قرار في مجلس الاستقرار الدولي يفرض على إسرائيل وقف الحرب، دون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده”.
نتنياهو لا يزال يكابر
وللرد على هذا الضغط، عقد نتنياهو مساء الأربعاء الماضي مؤتمرا صحفيا هو الأول له منذ أكثر من 6 أشهر، وقالت براسكي إن دافعه لعقد هذا المؤتمر لم يكن الوضع الميداني، بل “الاحتياج السياسي الداخلي لتهدئة قاعدته الغاضبة، بسبب قرار استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
ورغم ذلك، فإن نتنياهو -حسب الكاتبة- كرر رسائله القديمة ذاتها، وتحدث كما لو أن لا شيء قد تغيّر منذ اندلاع الحرب. وقال في المؤتمر “هناك من يقول لنا في العالم أو هنا في إسرائيل كفى، أنهِ الحرب. لديّ أخبار لكم. أنا مستعد لإنهاء الحرب بشروط واضحة تضمن أمن إسرائيل: إعادة جميع الأسرى إلى ديارهم، تخلي حماس عن أسلحتها وتنحيها عن الحكم، ويتم نفي ما تبقى من قيادتها خارج قطاع غزة، الذي سيتم تجريده بالكامل من السلاح، وتنفيذ خطة القائد الأميركي التي تقول شيئا بسيطا: سكان غزة الذين يريدون المغادرة يمكنهم المغادرة”.
وعلّقت المراسلة السياسية على هذه التصريحات بقولها “ربما يدرك أصحاب النظر الحاد أن قائمة الشروط التي يطرحها نتنياهو لإنهاء الحرب تتوسع أكثر فأكثر”، مشيرة إلى أن القائمة باتت تشمل، إضافة إلى القضاء على حماس، تنفيذ ما يُعرف بخطة “الهجرة الطوعية” لسكان غزة.
وتتابع الكاتبة أن “تحقيق هذه الشروط كلها، حتى في أفضل الظروف، ليس قصة أسابيع، وربما ليس حتى قصة شهور”، ما يعني أن رغبة نتنياهو الحقيقية هي إطالة أمد الحرب شهورا عديدة دون وجود أي أفق سياسي.
وتلفت براسكي إلى أن ما يقوله نتنياهو من “رسائل النصر الكامل” لا يتطابق مع الواقع المتغير في الغرب، مضيفة أن “رئيس الوزراء يعرف ذلك جيدا، لكنه يصر على إظهار العكس أمام الرأي السنة الإسرائيلي”.
وترى أنه على مستوى الفكرة المجردة، فإن نتنياهو على حق، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يتم بها إظهار الموقف المتشدد دون إظهار أدنى مستوى من الضعف أو الاستعداد لتقديم تنازلات أمام العدو.
وقالت براسكي “إذا لاحظت قيادة حماس تنازلات في لهجة نتنياهو، فإنهم سيرفعون مستوى مدعاهم”، على حد زعمها.
ولكنها في المقابل تحذّر من أن “التهديدات الأوروبية بالعقوبات، وتبريد العلاقات، وتجميد الاتفاقات الماليةية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية ليست خطابا سياسيا فارغا، بل هي المحطة الأولى على الطريق لفرض نهاية للحرب على إسرائيل، إن لم تبادر السلطة التنفيذية الإسرائيلية بخطتها الخاصة لإنهاء القتال”.
وترى المراسلة أن نتنياهو في خطابه يظهر أنه غير مستعد للتنازل، وأنه يقاتل حتى “النصر الكامل”، لكنه في الوقت ذاته يدرك أن استمرار هذا النهج سيصطدم قريبا بسقف الواقع الدولي.
وفي تحليلها لمآلات المفاوضات، تشير براسكي إلى أن “الاتفاق مع حماس كان قاب قوسين أو أدنى”، ولكن ترى أن اغتيال محمد السنوار الذي لا تزال إسرائيل متشككة من نجاحه “قلب الحسابات رأسا على عقب”.
وفيما ترى براسكي أن محمد السنوار كان “من الرافضين للاتفاق، وكان يُنظر إليه كالعقبة الأكبر في مسار صفقة محتملة”، فإنها تعتقد أن قتله أدى إلى ما أسمته بالفوضى في قيادة حماس، وجعل من تبقوا “يخشون الموافقة على أي اتفاق لم يقرّه شقيقه قبل مقتله”، على حد زعمها.
وتحاول التدليل على استنتاجها بالقول “في الشرق الأوسط، الاتفاقات تُبرم عادة مع أكثر القادة تطرفا.. الذين لديهم من المكانة والسلطة ما يكفي لفرض ما لا يقبله الرأي السنة.. هكذا كان رئيس حركة حماس يحيى السنوار الذي استُشهد في اشتباك مع القوات الإسرائيلية، وكذلك شقيقه محمد”.
تدخل ترامب المحتمل
وتذهب مراسلة معاريف من هذه المعطيات إلى مقاربة محتملة، وتقول إن “نهاية الحرب لن تحدث اليوم التالي صباحاً، لأن القائد ترامب لا يزال في مكان مختلف عن القادة الأوروبيين”، لكنها تضيف معطى مستجدا، وهو أن الموقف الأميركي بدأ يتغير هو الآخر، إذ “بدأ الغضب الأوروبي والعربي من الوضع الإنساني المروع في غزة بالتسرب إلى البيت الأبيض”.
وتشير إلى أن ترامب، الذي يُزعم أنه يحتقر القادة الأوروبيين عادة، لا يمكنه تجاهلهم تماماً هذه المرة، خصوصاً إذا كانت هذه القضية تهدد مشاريعه الكبرى، كالحصول على “جائزة نوبل للسلام”، أو إنجاز صفقات اقتصادية ضخمة في المنطقة العربية والعالم.
وحسب براسكي، فإن “ترامب لم يعد كما كان في البداية. فخطابه تغيّر ومحيطه تغيّر، وحتى إشاراته إلى الحرب في غزة باتت تنطوي على نفاد صبر واضح”.
ولفتت إلى اقتباسات عديدة لمسؤولين أميركيين كبار يقولون إن “كلا الجانبين متمسكان بمواقعهما، وبالتالي لم يتم التوصل لاتفاق”، وهو ما يعكس تململاً أميركياً متزايداً.
وتختم براسكي مقالها بتوقعات لمكالمة قريبة بين نتنياهو وترامب على خلفية الوضع الإنساني المزري في غزة، سيكون فحواها كما يلي:
“بيبي، يا صديقي، منحتك الوقت لفتح أبواب الجحيم، منحتك الشرعية لتهجير سكان غزة، ومنحتك مظلات سياسية وعسكرية.. لكن لا يمكنني قضاء فترة ولايتي كلها على هذا الملف. دعنا ننتقل إلى المرحلة الأخيرة”.
وتخلص إلى أن تصور محدد لموقف نتنياهو في غزة، وتقول “الحل الأمثل ليس ما حلم به نتنياهو بالنصر المطلق، ولكن تحقيق أقصى قدر من الربح، والتفاوض مع ترامب كما يعرفه، وتحقيق إنجازات علنية وسرية”.
لكنها تضيف “من الصعب توقّع كيف ستنتهي هذه المرحلة، إن وقعت، ولكن ما يمكن توقعه بسهولة هو أن الملف الإيراني سيكون حاضرا بقوة على طاولة الصفقة الكبرى”.
صرحت وزارة الخزانة الأميركية اليوم فرض عقوبات على أكثر من 20 شركة في شبكة شحن تقول إنها تنقل نفطا إيرانيا إلى الصين، رغم المفاوضات غير المباشرة المستمرة بين واشنطن وطهران بشأن برنامج إيران النووي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن الشبكة سهلت شحن نفط بمليارات الدولارات إلى الصين نيابة عن هيئة الأركان السنةة للقوات المسلحة الإيرانية وما وصفتها بشركتها الوهمية “سبهر للطاقة”.
وفرضت الوزارة عقوبات على شركات من بينها شركة “سي سي آي سي” سنغافورة التي قالت إنها ساعدت شركة سبهر من خلال إخفاء منشأ النفط الإيراني ونفذت عمليات التفتيش المطلوبة قبل التسليم قبل نقل الخام إلى الصين. وفرضت عقوبات على شركة “هوانغداو” للتفتيش وإصدار الشهادات المحدودة لمساعدتها شركة سبهر.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية أيضا عقوبات على شركة “تشينغداو لينكداو لينكريتش إنترناشيونال شبينغ” المحدودة التي قالت إنها ساعدت السفن التي تستأجرها سبهر في الوصول والتفريغ في ميناء تشينغداو بصفتها وكيل الميناء.
نفط وتمويل
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس إن عائدات بيع هذا النفط “تتيح تمويل تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والانتشار النووي والهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المسلحة على الشحن في البحر الأحمر والبحرية الأميركية وإسرائيل”.
وقالت بروس “سنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لمحاسبة النظام الحاكم” الإيراني، علما أن هذه العقوبات هي الأحدث منذ أن أعاد القائد الأميركي دونالد ترامب فرض حملة “أقصى الضغوط” على طهران.
وقبل أيام، اختتمت الولايات المتحدة وإيران الأحد جولة رابعة من المحادثات النووية غير المباشرة في مسقط بسلطنة عمان. وأبدى الطرفان تفاؤلا أنذرا بنتائج هذه الجولة التي ستليها جولات أخرى.
أصدر بنك اليمن الدولي، ومقره صنعاء، بيانًا طمأن فيه عملاءه بشأن استمرار تقديم خدماته المصرفية المحلية وممارسة نشاطه بشكل طبيعي، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة والعقوبات التي فرضتها عليه مؤخرًا وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC).
بنك اليمن الدولي يطمئن العملاء ويؤكد استمرار خدماته رغم العقوبات الأمريكية
وأكد البنك في بيانه الصادر اليوم، والذي تلقت “اسم وسيلة الإعلام هنا” نسخة منه، أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من أي آثار سلبية قد تنجم عن القرار الأمريكي. وشدد على أن أرصدة العملاء مضمونة بالكامل، مشيرًا إلى أنه يمتلك أصولًا وأرصدة لدى البنك المركزي اليمني وعدد من البنوك الأخرى تفوق قيمة حقوق المودعين والمساهمين.
وأوضح بنك اليمن الدولي أنه سيواصل التنسيق والعمل مع الجهات المعنية ذات العلاقة وعبر القنوات الرسمية والقانونية المتاحة من أجل إلغاء هذه العقوبات في أقرب وقت ممكن.
وجدد البنك التأكيد على التزامه بتقديم خدمات مصرفية ذات جودة عالية وفقًا للمعايير الدولية، ومواصلة القيام بأعماله المصرفية بمهنية، مع الالتزام الصارم بمعايير الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقوانين ومنشورات البنك المركزي اليمني.
ودعا البنك جميع الأطراف المتنازعة إلى عدم إقحام القطاع المصرفي في صراعاتها السياسية لما له من تأثيرات وتداعيات خطيرة على الاقتصاد بصفة عامة وحياة المواطن اليمني بشكل خاص.
ويأتي هذا البيان في ظل حالة من القلق والاستفسارات من قبل عملاء البنك عقب قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات عليه وعلى قياداته. ويسعى البنك من خلال هذا البيان إلى تهدئة المخاوف وتأكيد قدرته على تجاوز هذه الظروف والاستمرار في خدمة الاقتصاد والمواطنين في اليمن.
أفادت مصادر مطلعة بأن ناقلة نفط روسية محملة بـ35 ألف طن من وقود الديزل أبحرت من روسيا إلى سوريا، وذلك في خطوة تأتي ضمن مساعي موسكو لتعزيز تواجدها العسكري في البلاد.
ناقلة خاضعة للعقوبات
الجدير بالذكر أن الناقلة المذكورة مدرجة على قائمة السفن التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في 10 يناير الماضي، وذلك بسبب تورطها في نقل النفط الروسي الذي يخضع لقيود دولية.
أهداف الشحنة
يُعتقد أن إرسال هذه الشحنة يأتي في إطار مساعي روسيا للاحتفاظ بالسيطرة على قواعدها العسكرية في محافظتي طرطوس واللاذقية الساحليتين في سوريا. وتعد هاتان القاعدتان من أهم القواعد العسكرية الروسية خارج روسيا، وتوفران لموسكو موطئ قدم استراتيجي في البحر الأبيض المتوسط.
تداعيات محتملة
تصعيد التوتر: قد يؤدي إرسال هذه الشحنة إلى تصعيد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة وحلفائهما، خاصة في ظل العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
تأثير على الاقتصاد السوري: قد تساهم هذه الشحنة في تخفيف أزمة الوقود التي يعاني منها الاقتصاد السوري، ولكنها قد تؤدي أيضاً إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب العقوبات المفروضة على سوريا.
تأثير على الوضع الإنساني: قد يؤدي استمرار التوتر والعقوبات إلى تفاقم الوضع الإنساني في سوريا، حيث يعاني الملايين من السوريين من نقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
ردود فعل
من المتوقع أن يثير إرسال هذه الشحنة ردود فعل دولية متباينة، حيث ستدعو بعض الدول إلى ضرورة احترام العقوبات الدولية، بينما ستدعو دول أخرى إلى ضرورة تخفيف العقوبات عن سوريا.
توصيات للقراء
متابعة التطورات في سوريا عن كثب.
تحليل تأثير هذه التطورات على الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا.
سجلت الليرة السورية، اليوم، انخفاضاً جديداً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر صرف الدولار 13,200 ليرة سورية للشراء و13,500 ليرة للبيع في العاصمة دمشق. يأتي هذا التراجع في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تشهدها البلاد، إلى جانب تحركات على الصعيد الاقتصادي تشمل إعادة تشغيل بعض المرافق الحيوية.
إعادة تشغيل أجهزة الصراف الآلي والمطارات الرئيسية
في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المالية والبنية التحتية، أُعيد تشغيل أجهزة الصراف الآلي في عدة مناطق بسوريا، مما يُعد مؤشراً على محاولة السلطات تعزيز استقرار القطاع المصرفي وتخفيف الضغط على السيولة النقدية. كما استأنفت المطارات الرئيسية في البلاد عملها، ما يُشير إلى مساعٍ لزيادة حركة النقل الجوي وإعادة تنشيط التجارة والسياحة.
عودة الشاحنات الأردنية إلى الأراضي السورية
وفي سياق متصل، استُؤنفت حركة الشاحنات القادمة من الأردن عبر الحدود السورية، وهو ما يُتوقع أن يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتحسين تدفق البضائع. هذا التطور قد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل الظروف الحالية.
تحديات مستمرة أمام الاقتصاد السوري
ورغم هذه التحركات الإيجابية، لا تزال الليرة السورية تعاني من تدهور كبير في قيمتها نتيجة الضغوط الاقتصادية والعقوبات المفروضة على البلاد. ويعاني المواطن السوري من ارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية، ما يزيد من أعباء المعيشة اليومية.
آفاق المستقبل
يبدو أن التحركات الأخيرة لإعادة تشغيل المرافق وتحسين العلاقات التجارية مع دول الجوار تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، لكن التحديات الكبرى، مثل التضخم وانخفاض القدرة الشرائية، تستمر في الضغط على الاقتصاد السوري.
تُعتبر هذه التطورات الاقتصادية اختباراً حقيقياً لقدرة البلاد على تجاوز الأزمة واستعادة الاستقرار المالي في المستقبل القريب.
سوريا تواجه أزمة طاقة خانقة: توقف مصفاة بانياس عن العمل
شهدت سوريا ضربة جديدة للاقتصاد المتأزم، حيث أعلنت مصفاة بانياس، أكبر مصفاة نفط في البلاد، عن توقفها عن العمل. يأتي هذا التوقف بعد توقفها عن تلقي النفط الخام من إيران، والذي كان يشكل الغالبية العظمى من مدخلات المصفاة.
مصفاة بانياس، التي كانت تعالج ما بين 90 و100 ألف برميل من الخام يوميًا، قد أنتجت آخر دفعة من البنزين يوم الجمعة الماضي 13 ديسمبر. هذا التوقف المفاجئ من شأنه أن يؤدي إلى نقص حاد في الوقود في سوريا، وارتفاع حاد في الأسعار، مما يزيد من معاناة الشعب السوري الذي يعاني أصلاً من أزمة اقتصادية خانقة.
أسباب التوقف:
يعود سبب توقف المصفاة بشكل رئيسي إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والتي تمنعها من استيراد النفط الخام من إيران. هذه العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، تهدف إلى عزل النظام السوري وإجباره على التفاوض لإنهاء الصراع الدائر في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن.
التداعيات المحتملة:
أزمة طاقة: من المتوقع أن يؤدي توقف المصفاة إلى أزمة طاقة حادة في سوريا، مما يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية، من الصناعة إلى الزراعة والنقل.
ارتفاع الأسعار: سيؤدي نقص الوقود إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، مما يزيد من معاناة المواطنين السوريين.
تفاقم الأزمة الإنسانية: ستؤثر أزمة الطاقة سلبًا على الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا.
زيادة حدة الصراع: قد يؤدي تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى زيادة حدة الصراع في سوريا، حيث قد يلجأ بعض الفئات إلى العنف للاحتجاج على تردي الأوضاع.
يعتبر توقف مصفاة بانياس ضربة موجعة للاقتصاد السوري، ومن شأنه أن يفاقم معاناة الشعب السوري. يتطلب هذا التطور تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.