الوسم: سياسية

برونو روتايو، سياسي فرنسي بارز، يميل إلى اليمين المحافظ، وُلد عام 1960 في شولي، شمال فرنسا. تولى العديد من المناصب المختلفة، منها عضويته في المجلس السنة لمنطقة فوندي من 1988 إلى 2015، وعُين وزيراً للداخلية في سبتمبر/أيلول 2024.

كما كان عضواً في المجلس التشريعي الفرنسي يمثل منطقته بين عامي 1994 و1997، وأصبح رئيساً لمجلس منطقة “باي دو لا لوار” من 1998 إلى 2017.

انتخب عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي عن منطقة فوندي منذ عام 2004 حتى 2024، وترأس تياراً داخل حزب “الجمهوريين” في عام 2017.

المولد والنشأة

وُلد برونو روتايو في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1960 بمدينة شولي بمقاطعة مين إي لوار في شمال فرنسا.

ترعرع في بلدة سان مالو دو بوا في منطقة فوندي ضمن عائلة كاثوليكية محافظة تضم 6 أفراد.

كان والده، ميشيل روتايو، تاجراً للحبوب وعُين عمدةً لبلدة سان مالو دو بوا من 1965 إلى 1983، بينما كانت والدته أني بيغان ربة منزل.

أظهر منذ الصغر اهتماماً عميقاً بالتاريخ الفرنسي والتقاليد الوطنية، وبدأ تعلم ركوب الخيل في سن العاشرة، وافتتن لاحقاً بتربية الخيول، خصوصا الإسبانية.

أدى برونو روتايو الخدمة العسكرية بين 1982 و1983 في مدرسة سوميور للأسلحة المدرعة، حيث كان دعا ضابط ثم حصل على رتبة “أسبيران”، وتزوج من طبيبة وأنجب 3 أولاد.

الدراسة والتكوين العلمي

تلقى تعليمه الأساسي في مدرسة سان غابريال في بلدة سان لوران سور سيفر في فرنسا، وبعد إكمال المرحلة الثانوية، التحق روتايو بجامعة نانت وحصل على درجة الماجستير في المالية.

واصل تعليمه العالي في معهد الدراسات السياسية في العاصمة باريس، حيث تخرج في عام 1985.

المسار المهني والسياسي

بدأ روتايو مسيرته المهنية في مجال الإعلام، حيث شغل منصب نائب مدير لإذاعة بين عامي 1984 و1986، وحرص على إدارة المحتوى والبث الإذاعي، ثم تولى منصب المدير السنة لمدرسة “سيونس كوم” المختصة في الإعلام والاتصال في عام 1987.

دخل الحلبة السياسية في أواخر الثمانينيات كمستشار عام لمقاطعة فوندي، وهو المنصب الذي استمر فيه حتى عام 2015، ليصبح نائب رئيس مجلس المقاطعة بين 2004 و2010، ورئيسها بين 2010 و2015.

وعلى المستوى الوطني، شغل منصب مدير مكتب السياسي الفرنسي ومؤسس حزب “الحركة من أجل فرنسا”، فيليب دو فيلييه، الذي آمن بقدراته ودعمه السياسي، وتولى مسؤوليات أكبر بعد استقالته.

بين عامي 1994 و1997، شغل منصب نائب في الجمعية الوطنية (المجلس التشريعي الفرنسي) ممثلاً عن دائرة فوندي، كما تولى منصب مستشار جهوي في منطقة باي دو لا لوار من 1998 حتى 2004، ثم عاد إلى المنصب في عام 2015، وتولى رئاسة المجلس الجهوي من 2015 إلى 2017.

في عام 2004، انتخب عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي عن منطقة فوندي، واستمر في هذا المنصب لمدة 20 عاماً.

تميز بنشاطه المكثف في عدة لجان، وخاصة لجنة المالية والتنمية المستدامة ولجنة الشؤون الماليةية.

رأس لجنة “العائد الرقمي” بين 2008 و2013، والتي تناولت قضايا التقنية المتقدمة والتحول الرقمي.

وفي عام 2012، انضم روتايو إلى حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية”، ثم انتقل إلى حزب “الجمهوريين”، حيث تقدم في المناصب. تولى مسؤولية الأمانة الوطنية المعنية بالتنافسية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبعد عام، أصبح نائب المدير السنة للمشروع السياسي للحزب، وانتخب في 2014 رئيساً لمجموعة الحزب في مجلس الشيوخ وظل في هذا المنصب حتى 2024، مما جعله أحد أبرز الأصوات اليمينية داخل المجلس التشريعي.

أولى روتايو اهتماماً خاصاً بالقضايا الدولية والإنسانية، حيث ترأس منذ 2014 “مجموعة التضامن مع المسيحيين والأقليات في الشرق الأوسط”، كما رأس بين 2022 و2024 “مجموعة المعلومات الدولية حول ناغورني قره باغ”، وكان يراقب تطورات الأوضاع في جنوب القوقاز.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تولى رئاسة تيار “القوة الجمهورية”، وهو تيار سياسي محافظ داخل حزب الجمهوريين، الذي أسسه فرانسوا فيون للدفاع عن قيم السيادة والهوية.

في 21 سبتمبر/أيلول 2024، عُين برونو روتايو وزيراً للداخلية في السلطة التنفيذية الفرنسية، وبسبب هذا التعيين ترك مجلس الشيوخ بعد 20 عاماً من العمل السياسي، لتحل مكانه بريجيت إيبرت.

المواقف السياسية

يتبنى روتايو ما يسميه “سياسة صارمة” حيال الهجرة، حيث اعتبرها “أكبر تهديد للمجتمع الفرنسي”، وطرح دعوة لتعديل الدستور لإجراء استفتاء شعبي حول قضايا الهجرة. ومن بين اقتراحاته:

• إلغاء الحق التلقائي في الحصول على الجنسية للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين مهاجرين.
• إعادة تجريم الإقامة غير النظام الحاكمية في فرنسا.
• تمديد فترة احتجاز المهاجرين غير النظام الحاكميين في فرنسا من 90 يوماً إلى 210 أيام في حالات محددة.

انتقدت باحثة سياسية في مقال نشرته في مجلة فورين بوليسي الأميركية، الجهود الرامية إلى إدماج جماعة أنصار الله (الحوثيين) في الساحة السياسية العالمية.

اعتبرت فاطمة أبو الأسرار -محللة أولى للسياسات في مركز واشنطن للدراسات اليمنية- أن بيان القائد الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، في السادس من مايو/أيار الجاري، منحهم نصراً دبلوماسياً نادراً وغير مستحق، بالإضافة إلى اعتراف يعدّ الشيء الوحيد الذي كانوا يتطلعون إليه، بحسب قولها.

أنذرت الكاتبة من أن منح الحوثيين شرعية دولية قد يهدد بإضفاء طابع مؤسسي على الجماعة، مما يجعلها امتداداً دائماً للقوة التي تسعى إيران لتعزيزها في شبه الجزيرة العربية.

هذا الأمر قد يؤثر بشكل أساسي على ميزان القوى الإقليمي، مما يقوض الشراكات الاستقرارية الأميركية في الخليج، وفي نفس الوقت يعزز العمق الاستراتيجي لإيران في ظل استمرار طهران في طموحاتها النووية.

تناولت المحللة السياسية الدعم الإيراني لجماعة أنصار الله، مشيرة إلى أنه يجعل منها قوة هجينة بالوكالة، ويوفر لها الحماية الدبلوماسية والعتاد العسكري، بالإضافة إلى استثمارات استراتيجية طويلة الأمد.

لكن الأهم من الناحية الاستراتيجية -وفقاً لمقال فورين بوليسي- هو برنامج التلقين العقائدي الذي يجري تنفيذه في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، والذي يهدف إلى خلق قاعدة سكانية ملتزمة أيديولوجياً تستغل القضايا الإسلامية مثل فلسطين.

تبييض ودعاية

زعمت الباحثة السياسية أن وسائل الإعلام الحكومية الروسية والأيديولوجيين المناهضين للغرب، بالإضافة إلى المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، قاموا بشن حملة لتجميل صورة الحوثيين عبر نشر معلومات وسرديات مضللة، مما أتاح لواشنطن التعامل معهم كأطراف تفاوضية غير إرهابية.

ومن بين الأمثلة التي ذكرتها الكاتبة، مقال نشرته قناة “روسيا اليوم” في مارس/آذار الماضي من قبل المعلق الروسي سيرغي ستروكان، الذي ادعى أن الضربات الجوية الأميركية على اليمن قد رسمت صورة مصطنعة للحوثيين باعتبارهم عدواً.

لم يصف ستروكان الحوثيين بالمنظمة التطرفية، بل اعتبرهم قوة سياسية تتفاعل مع القوى الإقليمية. وعلى الرغم من تأطير الحملة كنوع من النقد للسياسة الأميركية، ترى الباحثة السياسية أنها تعكس نمطاً أوسع يهدف إلى تطبيع العلاقات بين جماعة أنصار الله والمواطنون الدولي.

في هذا السياق، تشير الكاتبة إلى أن الحملة الإعلامية للحوثيين تشمل 3 أهداف استراتيجية: فهي توفر مبرراً بأثر رجعي لهجماتهم على الملاحة الدولية، وتصنع شرعية دولية على الرغم من عدم اعترافهم السيادي بها، وتساهم على الصعيد المحلي في عزل المعارضين لهم من خلال توضيح أن القوى العالمية قد قبلت فعلياً حكمهم في اليمن كأمر واقع.

اهتمام دولي

لفتت الكاتبة إلى المؤتمر الذي نظمه الحوثيون في العاصمة صنعاء يوم 22 مارس/آذار الماضي، والذي استقطب مجموعة كبيرة من الشخصيات الدولية، مما يعكس قدرتهم على التواصل مع المواطنون العالمي.

تعتقد الباحثة السياسية أن نجاح الحوثيين في تنظيم هذا المؤتمر يدل على اختلافهم عن الجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، لأن تلك الجماعات تتبنى أيديولوجية متصلة تغذي الكراهية للأجانب، بينما يسعى الحوثيون لتقديم صورة مختلفة لجمهورهم الغربي، تصورهم كأناس ودودين ومحبوبين.

قدمت الكاتبة نصيحة لصناع الإستراتيجية في واشنطن لتوسيع جهودهم في الدعاية المضادة، مركّزين على استهداف الشبكات التي تعزز الرسائل الحوثية، بما في ذلك تحديد وفضح السلوك المنسق غير الأصيل عبر المنصات. واقترحت عليهم فرض عقوبات على الأفراد الذين يسهلون التواصل الدولي للحوثيين، وليس فقط قادتهم العسكريين.

عند مقارنتهم بالحركات الجهادية، تصف الكاتبة الحوثيين بأنهم انتهازيون سياسيون، يقبلون أي مساعدة توفّر لهم.

تتابع فاطمة أبو الأسرار تحليلها، مشيرة إلى أن محاولة قناة “روسيا اليوم” تبرئة الحوثيين ليست عفوية، إذ شهدت العلاقات بين الجماعة اليمنية وموسكو تطوراً ملحوظاً إلى شراكة متعددة الأبعاد في الآونة الأخيرة.

تضيف أن التقارير الحديثة تفيد بأن الجماعة تتفاوض ليس فقط مع روسيا، بل مع الصين أيضاً، لتأمين ممرات آمنة لسفن تلك الدول عبر البحر الأحمر مقابل دعم سياسي، مع الاستفادة من مكونات الأسلحة التي تحصل عليها من الصين، ومعلومات استخباراتية من الأقمار الصناعية الروسية لدعم الاستهداف البحري، وأيضاً الغطاء الدبلوماسي في مجلس الاستقرار الدولي.

ترى أبو الأسرار أن هذا يُعتبر تكتيكاً كلاسيكياً للحرب الهجينة، يجمع بين العمليات الحركية وحملات التأثير لتحقيق نتائج استراتيجية لا يمكن أن تؤمنها القوة العسكرية بمفردها.