الوسم: زراعة

  • الإقطاعيون الرقميون: من زراعة الأرض إلى زراعة المعلومات

    الإقطاعيون الرقميون: من زراعة الأرض إلى زراعة المعلومات


    في مشهد مؤثر من فيلم “الأرض” ليوسف شاهين، يجسد محمد أبو سويلم الفلاح المصري صراع الهوية والكرامة من خلال تمسكه بأرضه. اليوم، يعكس هذا المواجهة واقعنا الرقمي حيث أصبحت “الأرض” بيانات تُجمع من مستخدمين بلا وعي. الشركات الكبرى تملك السلطة على المعلومات، مما يعيد تشكيل العلاقات الماليةية والاجتماعية في لوحة إقطاعية جديدة. المفكرون مثل سيدريك دوران وإيراني فاروفاكيس يرون في هذا نظام “الإقطاع التكنولوجي”، حيث يُستخرج الربح من السيطرة على المعلومات. ومع ذلك، هناك دعوات لتفكيك الاحتكار واستعادة الحقوق الرقمية، لكن هذه الجهود تحتاج إرادة سياسية ووعي مجتمعي.

    في أحد أكثر المشاهد رسوخًا في ذاكرة السينما العربية، يمدّ محمد أبو سويلم -الفلاح المصري البسيط الذي أداها الممثل الكبير محمود المليجي- يده المرتجفة ليمسك حفنة من تراب أرضه التي تؤخذ منه قسرًا، لكنه يرفض تركها. إذ إن الأرض بالنسبة له ليست مجرد وسيلة للبقاء، بل هي هوية وجذر وكرامة لا تقبل المساومة.

    مشهد “الأرض” ليوسف شاهين لم يكن مجرد دراما، بل كان تشريحًا لصراع يتكرر عبر الأزمان. واليوم، وبعد أكثر من نصف قرن، يعود هذا المواجهة لكن على جبهة أخرى.

    فالأرض اليوم لم تعد مجرد تراب تحت الأقدام، بل أصبحت مساحة رقمية نعيش فيها، نعمل، ونعرف بها أنفسنا. واليد التي تنتزعها اليوم ليست يد سلطة أو إقطاعي قديم، بل خوارزمية خفية صمّمتها شركات لا نراها، لكنها تعرف عنا كل شيء.

    الأرض الآن تُجمع بدلاً من تحرث، والمحصول لم يعد قمحًا بل بياناتك، وأنت الفلاح الذي لا يدرك ما يُسلب منك يومًا بعد الآخر، بينما لم يعد الإقطاعي ذلك الرجل الجالس على صهوة حصانه، بل فئة من الأثرياء الجدد الذين يجلسون على خوادم عملاقة، ويستنزفونك بينما تبتسم.

    ومن لم يشعر بفقدانها، ربما لأنه يعيش داخلها… فلا يراها تفرّ من بين يديه، لأنه لم يعد يلمسها من الأساس.

    فيلم “الأرض” لم يكن مجرد دراما بل هو تشريح لصراع يتكرّر في كل عصر بأشكال مختلفة (مواقع التواصل الاجتماعي)

    من أرض الواقع إلى أرض الشبكة العنكبوتية.. ولادة الحلم الرقمي

    قبل أن نُساق إلى مزارع المعلومات الكبرى، كان الشبكة العنكبوتية حلمًا صغيرًا بحجم حرفين، هما “lo”.

    فرغم أن أول رسالة أُرسلت عبر شبكة “آربانت” (ARPANET) في 29 أكتوبر/حزيران 1969 لم تصل كاملة، إذ استلمنا منها حرفين فقط من كلمة “login”، إلا أنها كانت كفيلة بإطلاق ثورة هادئة، ستعيد تشكيل العالم.

    في عام 1989، ابتكر تيم بيرنرز لي الشبكة العنكبوتية العالمية، وأطلق أول صفحة ويب في 1991. لم يسعى للربح، بل لرسم مساحة مشتركة لتبادل المعرفة، خارج أسواق الإستراتيجية.

    وفي ذات الوقت، وُلِد نظام لينكس، وأُطلقت ويكيبيديا، وازدهرت حركة البرمجيات الحرة. وكان القراصنة في ذلك الزمن ليسوا مجرمين، بل فلسفيين رقميين يرون أن الأنظمة يجب فككها لفهمها، وليس لتخريبها.

    لقد كانت شبكة الشبكة العنكبوتية حينها تشبه أرضًا مفتوحة؛ بلا أسوار، بلا ضرائب، بلا بوابات أو حراس. لكنها لم تكن محصنة، فقد بدأ “الحصاد” مبكرًا عند اكتشاف البعض أن الحلم يمكن تخزينه وبيعه واحتكاره.

    تيم بيرنرز لي مبتكر الشبكة العنكبوتية العالمية لم يكن يسعى إلى الربح بل إلى مساحة مشتركة لتبادل المعرفة خارج حدود القطاع التجاري والإستراتيجية (رويترز)

     بناء السور حول الأرض الرقمية

    متى بدأت المزارع تُسَوَّر؟ لم يدرك أحد. كانت البرنامجات سهلة، والخدمات مجانية، والوصول أسرع. ولكن ما بدا أنه حرية كان في الحقيقة بداية السور حول “الأرض المفتوحة”.

    ومع دخول الألفية الثالثة، تسارعت التحولات، ففي عام 2004 وُلِد فيسبوك، وفي 2005 ظهر يوتيوب، واشترته غوغل في 2006، وفي 2007 غيّر الآيفون العلاقة بين الإنسان والشبكة بإدخال الشبكة العنكبوتية إلى جيب المستخدم، وهو ما أغرى الإقطاعيين الجدد، لأنه يتضمن ما هو أغلى من الذهب: بيانات تُحصد بلا حرث.

    لم تكن هذه الثورة تقنية فحسب، بل كانت بنيوية؛ من شبكة متفرعة مفتوحة إلى نظام مغلق تديره منصات عملاقة. بدأ الاستحواذ يبتلع المنافسين، إنستغرام وواتساب تحت مظلة ميتا، أندرويد ويوتيوب ضمن غوغل، وأمازون تهيمن على السحابة، ومايكروسوفت تتحول إلى إمبراطورية أعمال.

    بحلول العقد الثاني من القرن أصبحت الشركات الخمس الكبرى تتحكم في مفاصل المالية الرقمي (مواقع التواصل الاجتماعي)

    وبحلول العقد الثاني من هذا القرن، أصبحت الشركات الخمس الكبرى تتحكم في مجريات المالية الرقمي. وفي عام 2023 وحده، قفزت القيم القطاع التجاريية لما تُعرف بـ”العظماء السبعة” أكثر من 800 مليار دولار في أسبوع. فهل هذا نمواً أم احتكاراً تحت غطاء الابتكار؟

    لكن الخطر لا يكمن في الأرقام فحسب، بل في السلطة الجديدة. إذ أننا لم نعد نعيش على الشبكة العنكبوتية، بل نعيش في داخله؛ تمامًا مثل من يسكن قصرًا دون معرفة مفاتيحه أو من يراقبه.

    الأرض الرقمية تحت سيطرة الإقطاعيين

    لم يكن أبو سويلم بحاجة لفهم قوانين القطاع التجاري ليدرك أن أرضه تُنتزع، واليوم لا يحتاج الفلاح الرقمي إلى قراءة عقود الاستخدام ليدرك أن ثمة من يحصد ما يزرع.

    هنا يُظهر التحليل الماليةي الفرنسي سيدريك دوران ما نعيشه من واقع “الإقطاع التكنولوجي”، أو كما يُسميه أحيانًا “المنطق الفئوي الجديد”، وهو أستاذ اقتصاد في جامعتي السوربون وجنيف، وأحد أبرز المفكرين في نقد المالية الرقمي الحديث.

    لقد اشتهر بدراساته عن التحولات الماليةية المرتبطة بصعود التقنية والمنصات الرقمية، بما في ذلك كتابه المعروف “الإقطاع التكنولوجي: نقد المالية الرقمي”.

    يعتبر دوران أن الشركات لم تعد تنتج كما في الرأسمالية التقليدية، بل إنها تقيم سورًا حول الأرض الرقمية وتحصل على الريع من كل من يعيش داخلها.

    ويطرح فكرة أن المالية الرقمي، خاصة مع هيمنة الشركات الكبرى، يعيد إنتاج علاقات اجتماعية واقتصادية تشبه علاقات الإقطاع التقليدي، ولكن بصيغة معاصرة.

    يمكن تلخيص المنطق الفئوي في النقاط التالية:

    الاحتكار الرقمي: انتقلت شركات التقنية من كونها مشاريع ناشئة إلى كيانات احتكارية تت控制 على تدفقات المعلومات وتفرض تبعية على المستخدمين والشركات، كمثل النبلاء الذين سيطروا على الأرض والفلاحين.

    العلاقة التبعية: يصف دوران العلاقة بين المستخدمين والمنصات الرقمية بأنها “عبودية” جديدة، حيث يصبح الأفراد والشركات reliant على المنصات الرقمية مما يجعل من الصعب التحرر من هذا الاعتماد، تمامًا كما كان الفلاحون مرتبطين بنبلائهم.

    الريع الرقمي: تفرض المنصات الرقمية ريعا من خلال امتلاكها لمواقع استراتيجية في تدفق المعلومات، و تحقق أرباحها عبر استخراج المعلومات وبيعها، وليس عبر الإنتاج كما في الرأسمالية الصناعية.

    السيطرة والسلطة: الشركات الرقمية تمتلك سلطات تتجاوز في بعض الأحيان سلطة الدول، مما يؤثر على مصائر المستخدمين ويدعم إعادة إنتاج منطق السيادة الإقطاعية بشكل جديد.

    الماليةي اليوناني يانيس فاروفاكيس (يمين) والماليةي الفرنسي سيدريك دوران كانا أول من أنذر من الإقطاع الرقمي (مواقع التواصل الاجتماعي)

    ويُكمل الماليةي اليوناني يانيس فاروفاكيس هذه الفكرة بتمييزه بين الرأسمالية التي تحقق الربح والإقطاع الذي يجني الريع، حيث يقول: “في عالم أمازون وغوغل، لم تعد القيمة تُنتج عبر القطاع التجاري، بل تُستخرج من السيطرة على البنية ذاتها”.
    إنه اقتصاد “الإيجار” بدلاً من “التبادل”، حيث لم تعد المنصات الابتكارية تبيع، بل تحتكر لتؤجر، وتتحول إلى “إقطاعيات سحابية” تمتلك المعرفة والقرار والسلوك. “نحن لا نملك أدواتنا، بل نعيش في أرض يمتلكها الإقطاعيون الجدد، الذين يقررون من يدخل، ومن يُخرج، وماذا يُسمح به وما يُمنع.”.

    ما يُطرَح من قِبل المفكرين ليس استعارات شعرية، بل حقائق يمكن ملاحظتها يومياً في مجالات متنوعة منها:

    • البنية التحتية حيث أمازون وغوغل ومايكروسوفت تهيمن على الحوسبة السحابية وتتحكم في خوادم العالم.
    • المعلومات الشخصية؛ فميتا وغوغل تمتصان معلوماتنا وتعيدان تشكيل خياراتنا.
    • خوارزميات تيك توك ويوتيوب تُحدد ما نشاهد ومتى، دونتفسير واضح.
    • كل هذه الشركات لها ميزة طبيعية لقتل المنافسة والاستحواذ السريع على أي بديل.
    • الاحتكار الناعم، خاصة الذي تمارسه آبل، الذي يجعلها تتحكم في واجهات القطاع التجاري وتفرض نسباً على من يحاول البيع.

    لقد أعيد تشكيل المشهد الرقمي، فأصبح المستخدم الفلاح الجديد، الذي لا يرى الأرض التي يعمل فيها، ولا يعرف سيدها. فكل ما يراه هو شاشة، وخلفها بوابة مغلقة.

    حين تتقن الرأسمالية التنكر.. نظام جديد أم وجه قديم؟

    هل ما نعيشه اليوم هو نظام جديد أم مجرد نسخة متوحشة من الرأسمالية القديمة؟

    المفكرون الذين صاغوا مفهوم “الإقطاع التكنولوجي” يرون أن ما يحدث ليس تطورًا طبيعيًا، بل هو طفرة في السيطرة، حيث لم تعد القيمة تُنتج، بل تُستخرج من السيطرة على البنية التحتية والتراكم الخفي للبيانات، وتصميم القواعد بدلاً من التلاعب بها.

    من جهة أخرى، هناك من يرون أن هذا ليس نظامًا جديدًا، بل مجرد احتكار كلاسيكي باستخدام أدوات عصرية. فالرأسمالية لم تختفِ بل استعارت قناعًا رقميًا.

    ومع ذلك، تبقى الحقيقة القاسية أن هذه الشركات تمتلك سلطة لا يماثلها شيء في التاريخ الماليةي الحديث. أدواتها -من الخوارزميات إلى الذكاء الاصطناعي- ليست واضحة أو مفهومة، لكنها تحدد كل شيء: ما نقرأ، من نحب، ماذا نشتري ولمن نصوّت.

    وهكذا، يجد المستخدم نفسه في منظومة لا يملك مفاتيحها، ولا يراها بوضوح، تمامًا كشخص يسكن قصرًا زجاجيًا لا يعرف أين يوجد بابه.

     الوعي أول الحصاد

    في مواجهة هذا الإقطاع الناعم، بدأت بعض الأصوات تعود إلى جذور الحلم الرقمي الأول. فالاتحاد الأوروبي مثلًا يقود ثورة تشريعية مضادة بقوانين مثل اللائحة السنةة لحماية المعلومات، المعروفة اختصارًا بـ “جي دي بي آر” (GDPR) وتشريعات الخدمات الرقمية، التي تُسعى من خلالها لكسر احتكار المعلومات وإعادة السيادة إلى أصحابها.

    كما تُدعا دعوات متزايدة بتفكيك الشركات العملاقة وفصل خدماتها، مثلما تم تفكيك شركات النفط والسكك الحديدية في القرن الماضي.

    على الهامش، تعود بدائل لامركزية: أنظمة مفتوحة المصدر، وتطبيقات لا تعيد بياناتك، ومجتمعات رقمية تؤمن بأن الشفافية ليست خيارًا بل حق.

    لكن تبقى الحقيقة الصعبة أن كل هذا لن ينجح دون وجود إرادة سياسية وضغط مجتمعي وتحالف بين من يرفض أن يُحصد بصمت.

    فالقضية ليست مجرد تنظيم، بل هي استعادة الأرض، الأرض الرقمية التي لا تُروى بالماء، بل تُروى بالمعرفة، ولا تُحرث باليد، بل بالوعي.

    حفنة التراب الرقمية

    في نهاية فيلم “الأرض”، يمدّ أبو سويلم يده نحو التراب بينما يُسحب بعيدًا. لا يقاوم بالسلاح، بل بالإصرار على التمسك بما هو حق. تلك اليد المرتجفة لم تكن ضعيفة، بل كانت آخر جدار في وجه قوة السلب.

    واليوم، ونحن نُسحب من أرضنا الرقمية؛ من بياناتنا، من خصوصيتنا، من وعينا ذاته، يبقى السؤال: هل نملك الإصرار نفسه؟

    فلم تعد الأرض حفنة تراب بل تحولت إلى سطر من الشيفرة أو سياسة خصوصية مكتوبة بخط صغير، لكنها ما زالت تستحق التمسك بها.
    لأن من لا يعرف أرضه الرقمية قد يفتقد لحظة انتزاعها.


    رابط المصدر

  • حكومة صنعاء تطلق 42 برنامجًا إنتاجيًا وطنيًا لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد

    صنعاء، اليمن – أعلنت وزارة الإدارة المحلية في حكومة صنعاء عن إطلاق 42 برنامجًا إنتاجيًا وطنيًا جديدًا، يهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في مختلف القطاعات.

    وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه البرامج تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وتشمل البرامج مبادرات في مجالات الزراعة والصناعة والحرف اليدوية وغيرها من القطاعات الإنتاجية الحيوية.

    كما أشارت الوزارة إلى انطلاق المرحلة الأولى من التخطيط التنموي التشاركي التكاملي لعام 1447هـ (الموافق لـ [سيتم تحديد السنة الميلادية المقابلة] ميلادي) في 51 مديرية على مستوى البلاد. ويهدف هذا البرنامج إلى إشراك المجتمعات المحلية في تحديد أولويات التنمية واحتياجاتها، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

    وفي سياق متصل، أكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية في حكومة صنعاء على المضي قدمًا في تنفيذ البرامج التنموية في الميدان، والعمل بشكل مكثف على تطوير برنامج متكامل لإدارة فاتورة الاستيراد. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الإنتاج المحلي وتوفير البدائل المحلية للمنتجات المستوردة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد.

    وتأتي هذه الإعلانات في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمن، والتي تفاقمت نتيجة للصراع الدائر. وتسعى حكومة صنعاء من خلال هذه البرامج والمبادرات إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات في تلبية احتياجات المواطنين.

  • أسعار الخضروات والفواكه تواصل الارتفاع في صنعاء.. بينما تشهد عدن استقراراً نسبيًا

    تقرير: أسعار الخضروات والفواكه في سوق شميلة بصنعاء والمنصورة بعدن – الخميس 19 ديسمبر 2024

    شهدت أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق اليمنية، ولا سيما في مدينتي صنعاء وعدن، تقلبات كبيرة خلال الفترة الأخيرة. وقد تباينت الأسعار بين نوع وآخر، وبين منطقة وأخرى، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

    تفاصيل الأسعار:

    وفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية، سجلت أسعار العديد من الخضروات والفواكه ارتفاعاً ملحوظاً في سوق شميلة بصنعاء، بينما شهدت أسعار بعض الأنواع الأخرى انخفاضاً. وعلى الجانب الآخر، سجلت أسعار الخضروات والفواكه في سوق المنصورة بعدن استقراراً نسبياً مقارنة بصنعاء.

    أسعار الخضروات والفواكه بالجملة في سوق شميلة – صنعاء

    • البطاط (20 كجم): 6,000-7,000 ريال

    • الطماطم (20-25 كجم – الجوف): 4,000-6,000 ريال

    • الطماطم (20 كجم – صعدة): 5,000-8,000 ريال

    • البصل الأبيض (20 كجم): 3,000-5,000 ريال

    • الجزر (18 كجم): 3,000-4,000 ريال

    • الليمون (100 حبة): 4,000-5,000 ريال

    • الموز (30 كجم): 7,000-8,000 ريال

    • اليوسفي (20 كجم): 9,000-12,000 ريال

    أسعار الخضروات والفواكه بالجملة في سوق المنصورة – عدن

    • البطاط (22 كجم): 28,000-30,000 ريال

    • الطماطم (20 كجم): 23,000-25,000 ريال

    • البصل الأحمر (25 كجم): 24,000-26,000 ريال

    • الكوسا (18 كجم): 18,000-20,000 ريال

    • الفراولة (10 كجم): 58,000-60,000 ريال

    • الرمان (20 كجم): 58,000-60,000 ريال

    أسعار التجزئة في سوق شميلة – صنعاء

    • البطاط (الكيلو): 350-400 ريال

    • الطماطم (الكيلو): 300-500 ريال حسب المصدر

    • الجزر (الكيلو): 250-300 ريال

    • البرتقال (الكيلو): 400-500 ريال

    • التفاح (الكيلو): 1,200-1,500 ريال

    ملاحظات وتحليل:

    • الأسعار في صنعاء أقل نسبيًا من عدن بسبب فروقات تكاليف النقل وتأثيرات السوق المحلية.

    • بعض الأصناف مثل الجزر والليمون شهدت ارتفاعًا طفيفًا، بينما انخفضت أسعار البطاط والبصل الأحمر في كلا السوقين.

    • تفاوت الأسعار بين الجملة والتجزئة يعكس مستويات العرض والطلب ومرونة السوق.

    تنبيه للمستهلكين والتجار:

    • الأسعار قد تختلف بين المحلات والمناطق داخل المدينة الواحدة.

    • ينصح بالتأكد من الجودة قبل الشراء، خاصة مع تباين الأسعار.

    أسباب التقلبات:

    • العوامل المناخية: تؤثر التغيرات المناخية، مثل الأمطار الغزيرة أو الجفاف، بشكل كبير على إنتاج المحاصيل الزراعية، مما يؤدي إلى تقلب في الأسعار.
    • الحصار والحرب: أدت الأزمة اليمنية والحصار المفروض على البلاد إلى ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، مما انعكس على أسعار المنتجات الغذائية بشكل عام.
    • العرض والطلب: يتأثر سعر أي سلعة بالعلاقة بين العرض والطلب. فزيادة الطلب على سلعة معينة يؤدي إلى ارتفاع سعرها، والعكس صحيح.
    • تدخل الوسطاء: يلعب الوسطاء دوراً كبيراً في تحديد أسعار الخضروات والفواكه، حيث يقومون بشراء المنتجات من المزارعين بأسعار منخفضة وبيعها للمستهلكين بأسعار مرتفعة.

    تأثير التقلبات:

    • المستهلكون: يتحمل المستهلكون العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار، حيث يؤدي ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية وتقليل الاستهلاك من بعض المنتجات.
    • المزارعون: قد يستفيد المزارعون من ارتفاع أسعار بعض المحاصيل، ولكنهم يتضررون من انخفاض أسعار محاصيل أخرى.
    • التجار: يتأثر أرباح التجار بتقلبات الأسعار، حيث قد يحققون أرباحاً طائلة في حالة ارتفاع الأسعار، وقد يتعرضون للخسائر في حالة انخفاضها.

    توقعات المستقبل:

    من المتوقع استمرار تقلبات أسعار الخضروات والفواكه في اليمن خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب استمرار الأزمة اليمنية وتأثير العوامل المناخية.

    حلول مقترحة:

    • دعم الإنتاج الزراعي: يجب على الحكومة دعم المزارعين وتوفير المدخلات الزراعية بأسعار مناسبة، وتشجيع الزراعة الحديثة.
    • تطوير سلسلة التوريد: يجب تطوير سلسلة التوريد من المزرعة إلى المستهلك، وتقليل دور الوسطاء.
    • تفعيل دور الجمعيات الزراعية: يجب تفعيل دور الجمعيات الزراعية في تنظيم الأسواق وتوفير الدعم للمزارعين.
    • تثقيف المستهلكين: يجب تثقيف المستهلكين حول أهمية دعم المنتجات المحلية والحد من الهدر الغذائي.

    خاتمة:

    تعتبر الخضروات والفواكه من أهم مكونات الغذاء اليومي للإنسان، وتلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على الصحة. لذلك، فإن استقرار أسعارها أمر بالغ الأهمية.

    المصدر: الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية

Exit mobile version