الوسم: روسية

أثار تصريح لمسؤول رفيع المستوى في روسيا حول استعداد بعض الدول لتزويد إيران بالأسلحة النووية العديد من التساؤلات، خاصة في ظل الضربات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية والنقاش حول تدمير البرنامج النووي لطهران.

ذكرت صحيفة “سفابودنايا براسا” الروسية أن ديمتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الاستقرار الروسي، قد لفت في الأيام الأخيرة إلى استعداد بعض الدول لتقديم أسلحة نووية لإيران.

وفي هذا السياق، أجرت الصحيفة حوارًا مع الخبير في الشؤون الإيرانية قسطنطين ماركوف، حول الأبعاد السياسية والإستراتيجية لإمكانية حصول إيران على أسلحة نووية من دولة أخرى.

أبرز ماركوف أن تقديم أي دولة أسلحة نووية لإيران يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي أصبحت إيران طرفًا فيها عام 1970 كدولة غير نووية، تمنع تمامًا نقل الأسلحة النووية أو تقنياتها إلى الدول غير النووية.

ولفت إلى أن هذا الإطار القانوني يشكل من الركائز الأساسية لنظام الاستقرار الدولي، وأن أي خرق له سيسفر عن تداعيات دولية خطيرة.

الموقف الروسي

وأوضح ماركوف أن القائد الروسي فلاديمير بوتين يحافظ على توازن دقيق بين علاقته برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والقيادة الإيرانية.

وصف ماركوف هذه الإستراتيجية بأنها مفيدة لموسكو، حيث تساعدها على تقليل وطأة عزلة الغرب من جهة، والحفاظ على العلاقات مع طهران من جهة أخرى.

يرى الخبير الروسي أن تزويد موسكو لطهران بأسلحة نووية يعني انحياز روسيا لطرف على حساب الآخر، مما سيؤدي إلى فقدانها القدرة على المناورة.

أوضح أن موسكو لا ترغب في تصعيد التوتر حاليًا، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية قد تكون في مصلحة روسيا لأنها تساهم في ارتفاع أسعار النفط وتشتت انتباه المواطنون الدولي عن الحرب في أوكرانيا.

أنذر صيني

قال ماركوف إن الدول التي من المحتمل أن تقدم -نظريًا- تقنيات نووية لإيران تشمل الصين وباكستان، لكنه لفت إلى أن الصين عادة ما تكون أنذرة ومتأنية في اتخاذ القرارات الإستراتيجية.

أضاف أن الصين لا تريد أن يتدهور الوضع داخل إيران، حيث تعتبر مصدرًا أساسيًا لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وتلعب دورًا استراتيجيًا في تقليص نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مما يجعل استقرار إيران مهمًا جداً بالنسبة للصينيين.

باكستان تحت الرقابة

اعتبر ماركوف أن موقف باكستان من تقديم الدعم النووي لإيران يكتنفه الغموض، حيث تُنقل تقارير عن شحنات مشبوهة عبر طائرات نقل باكستانية.

لكنه أوضح أن باكستان لا تستطيع الانخراط في أي صراعات إقليمية جديدة بسبب التحديات الكبيرة في علاقاتها مع الهند، كما أن السنةل الأيديولوجي يؤثر بشكل كبير على موقف إسلام آباد، مما يجعل تقييم نواياها ودورها في هذا السياق أكثر تعقيدًا.

أضاف أن باكستان تخضع حاليًا لمراقبة دقيقة من الولايات المتحدة والصين، مما يحد من قدرتها على تصدير التقنية النووية، نظرًا لأن ذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية خانقة تهدد استقرار اقتصادها.

بحسب رأيه، فإن الأنباء المتداولة حول صفقة محتملة بين إيران وباكستان تندرج ضمن التسريبات التي تهدف إلى التأثير على الرأي السنة دون أدلة ملموسة.

ماركوف: باكستان تخضع حالياً لرقابة دقيقة من الولايات المتحدة والصين، مما يحد من قدرتها على تصدير التقنية النووية

التعاون مع كوريا الشمالية

نوّه ماركوف أنه يمكن لكوريا الشمالية تقديم بعض الدعم لإيران في مجال الأسلحة النووية، لكن سيكون ذلك صعبًا من الناحية اللوجستية بسبب المسافة بين البلدين.

ولفت إلى أن موسكو لا ترغب في أن تتورط بيونغ يانغ بشكل مباشر في الملف الإيراني، مؤكدًا أن السيناريو الأكثر احتمالًا هو تبادل التقنية النووية مع إيران أو الانخراط في مشاريع تطوير مشتركة، بدلاً من تسليم رؤوس نووية جاهزة.

وأوضح ماركوف أن التعاون بين كوريا الشمالية وإيران في مجال تكنولوجيا الصواريخ وتبادل الخبرات في عمليات تخصيب اليورانيوم بات “شبه مؤكد”، مشيرًا إلى إمكانية نقل التقنية النووية أو بعض المكونات الحساسة سابقًا إلى إيران بشكل غير مباشر عبر أطراف ثالثة.

دعم البرنامج السلمي

كما يرجح ماركوف إمكانية أن تقدم الصين وروسيا الدعم لإيران في تطوير الطاقة النووية السلمية، مشيرًا إلى أن روسيا تعمل على بناء محطة طاقة نووية في بوشهر، وهو مشروع ينظر إليه الغرب بأنه يعزز قدرات طهران النووية.

يستبعد الخبير الروسي أن تزود أي دولة إيران بأسلحة نووية جاهزة بشكل رسمي، مضيفًا أن السيناريو الأكثر واقعية هو تقديم مساعدات تكنولوجية سرية تساعد على تعزيز قدراتها النووية.

ذكرت صحيفة روسية أن حاملة الطائرات “إتش إم إس برينس أوف ويلز”، التابعة للأسطول الملكي البريطاني، قد دخلت مياه البحر الأحمر بعد عبورها قناة السويس المصرية في 30 مايو/أيار، متوجهة إلى البحر في خطوة غير مسبوقة.

أصدرت صحيفة “سفابودنايا براسا” تقريرًا من إعداد فيتالي أورلوف، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل نقطة بارزة في عملية “هايمست”، وهي أكبر عملية انتشار بحري لبريطانيا منذ إرسال حاملة الطائرات “إتش إم إس كوين إليزابيث” إلى نفس المنطقة في عام 2021.

كما أضاف الكاتب أن مدة عملية (هايمست) يُقدّر بأنها ستستمر لمدة 8 أشهر، ما لم تحدث عوائق، لكن الثقة في سير الأمور بسلاسة تبدو غير مؤكدة حتّى بالنسبة للبريطانيين.

مغامرة غير مسبوقة

ولفت الكاتب إلى أن هذه العملية تُعتبر مغامرة غير مسبوقة. فحاملة الطائرات البريطانية التي تُعتبر “الأقل حظا” في تاريخ البحرية الملكية، والتي لم تتمكن حتى الآن من الإبحار بعيداً عن موانئها المحلية، أقدمت أخيراً على التوجه إلى البحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى إظهار إرادة “الأسد البريطاني” الحديدية أمام الحوثيين، وأمام المواطنون الدولي ككل.

تأتي هذه الخطوة، وفقًا للتقرير، لدعم مجموعة القتال البحرية التابعة للبحرية الملكية البريطانية، التي وجدت نفسها عالقة في البحر الأبيض المتوسط، بعد انسحاب المجموعة الأمريكية المرافقة لحاملة الطائرات “هاري إس. ترومان”.

تأخرت انطلاقة حاملة الطائرات “برينس أوف ويلز” من ميناء بورتسموث لفترة طويلة بسبب مجموعة من الإخفاقات التقنية واللوجستية، مما أدى إلى انتقادات ملحوظة من وسائل الإعلام البريطانية للمشروع.

 

حفلة زمن الطاعون

حسب المعلومات الرسمية من لندن: “نحن أمام أول عملية متعددة الجنسيات واسعة النطاق تُنفَّذ تحت قيادة أحدث حاملة طائرات في أسطول جلالة الملك تشارلز الثالث، حاملة الطائرات “برينس أوف ويلز”، وذلك تعزيزًا للتعاون الدفاعي وتوضيح قدرة بريطانيا على الانخراط في العمليات البحرية العالمية”.

يتساءل الكاتب عن الهدف الحقيقي وراء هذه الاستعراضات العسكرية، مبتغيًا الإجابة أن هذا الأمر موجه في المقام الأول إلى الصين، التي تمتلك -على سبيل المثال- عددًا من المدمرات مثل الفرقاطة “طراز 054” مزودة بصواريخ موجهة، يفوق إجمالي عدد سفن الأسطول الملكي البريطاني كافة.

لذلك، وصفت بعض الأصوات البريطانية هذه المهمة بأنها “حفلة زمن الطاعون”، في إشارة إلى الأموال الضخمة التي أُنفقت على العملية، في ظل الأزمة المالية والماليةية الحادة التي تعاني منها البلاد.

معاقبة الحوثيين

مع ذلك، ما يثير الانتباه في هذه العملية هو تردد البحرية البريطانية حتى اللحظة الأخيرة بخصوص قرار دخول الأسطول إلى قناة السويس، ثم إلى البحر الأحمر، المنطقة التي كانت الولايات المتحدة تسعى، بناءً على توجيهات القائد الأمريكي دونالد ترامب، إلى “معاقبة” الحوثيين فيها لفترة طويلة.

لندن أبلغت قيادة “أنصار الله” بوضوح مسبق بأنها لن تتدخل في النزاع القائم بالمنطقة. لكن تأثير هذه الرسائل كان ضئيلاً، إذ يدرك العالم بشكل جيد مدى مصداقية البريطانيين، بينما تمتلك الحوثيين سجلاً حافلاً من التوترات المستمرة.

كما لم يتراجع الحوثيون عن تحذيراتهم المتعلقة بمحاولات حاملة الطائرات “برينس أوف ويلز” عبور مياه البحر الأحمر.

لفت الكاتب إلى أنه في ضوء التغيرات الإقليمية، وبعد التوصل إلى صيغة تهدئة مع جماعة “أنصار الله”، قررت الولايات المتحدة سحب مجموعتها الهجومية البحرية بقيادة حاملة الطائرات “يو إس إس هاري إس. ترومان” من مجال العملية، وإعادتها إلى قواعدها.

قم عدد من الضباط الكبار في البحرية الأمريكية باعتبار هذا القرار بمثابة انفراجة، خاصة في ظل ما وُصف بأنه واحدة من أقل العمليات العسكرية نجاحاً في التاريخ الأمريكي الحديث، رغم محدودية حجمها.

بعد انسحاب الأميركيين

رغم محاولاتهم المستمرة لاستعراض القوة وإعلانات “الانتصارات” المتكررة ضد الحوثيين، نجحت “أنصار الله” في فرض واقع جديد على الأرض، مما أدى إلى انسحاب القوات الأمريكية من تلك المنطقة.

وبهذا، غادرت الولايات المتحدة، تاركة البريطانيين والإسرائيليين في مواجهة مصير غير محسوم.

ولفت الكاتب الانتباه إلى أن المجموعة البحرية البريطانية، بقيادة حاملة الطائرات “برينس أوف ويلز”، كانت تخطط في البداية لعبور البحر الأحمر بشكل مريح، على أمل أن يكون انشغال الحوثيين بالمواجهة مع مجموعة “هاري إس. ترومان” الأمريكية سيُشتت انتباههم عنها.

 

أهلا بريطانيا

غير أن انسحاب الولايات المتحدة المفاجئ قد قلب الموازين، مما دعا البريطانيين لعبور واحدة من أخطر المناطق البحرية بمفردهم، معتمدين فقط على مدمرات من طراز “تايب 45” المتخصصة في الدفاع الجوي والصاروخي.

للمقارنة، كانت المجموعة الأمريكية تضم 4 مدمرات مماثلة تفوق نظراءها البريطانيين من حيث التسليح والإمكانيات، ورغم ذلك واجهت صعوبات كبيرة في التصدي لهجمات الحوثيين، مما يجعل المهمة البريطانية أكثر تعقيدًا وخطورة.

في ضوء هذه المعطيات، يمكن فهم سبب تردد الأسطول البريطاني في التقدم وفق الجدول الزمني المعلن، والذي كان من المفترض أن يعبر فيه البحر الأبيض المتوسط منذ أكثر من أسبوع.

في ختام التقرير، لفت الكاتب إلى أن البحّارة البريطانيين تلقوا عبر منصات التواصل الاجتماعي، رسالة مختصرة لكنها واضحة من جماعة “أنصار الله” حملت العبارة: “أهلا بريطانيا!”، وقد فُهمت على أنها تحذير مباشر من الجماعة، مفادها أن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الأمريكيين لا تشمل بأي شكل من الأشكال البحرية البريطانية.

أفادت صحيفة نيزافيسيمايا الروسية أن القرارات التي اتخذها القائد الأميركي دونالد ترامب منذ توليه منصبه أدت إلى تغييرات كبيرة في المعادلات الدولية. ومن أبرز تداعيات ذلك أن الكثيرين بدأوا يرون أن الصين أصبحت أقل تهديداً من الولايات المتحدة، كما أن مفاتيح القوة الناعمة التي كانت تُعتبر من نقاط قوة الولايات المتحدة بدأت تنتقل نحو دول أخرى.

نقل الكاتب يفغيني فيرلين عن المحلل الصيني هوانغ مينغ تشونغ في تقريره بصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصادرة في هونغ كونغ، أن مفهوم القوة الناعمة الذي صاغه الأكاديمي الأميركي جوزيف ناي – الذي توفي مؤخراً – كان يعتبر لفترة طويلة بمثابة قمة النفوذ الأميركي عالمياً، بينما كانت تُعتبر نقطة ضعف واضحة للصين.

وأوضح فيرلين أن الإجراءات التي اتخذها ترامب أدت إلى إضعاف القوة الناعمة الأميركية، بما في ذلك الهجمات المتكررة على الحريات الأكاديمية، ووقف إصدار تأشيرات للطلاب، مما أثر سلباً على جاذبية النظام الحاكم المنظومة التعليميةي الأميركي، والذي يعتبر أحد أركان القوة الناعمة الأميركية.

هجرة الأدمغة

كما تم تقليص حجم المنح الفيدرالية الخاصة بالبحوث العلمية، مما يشكل تهديداً مباشراً للريادة التكنولوجية التي استمرت لعقود طويلة.

في هذا السياق، استشهد الكاتب باستطلاع حديث للرأي أجرته مجلة “نيتشر” المرموقة وسط العلماء في الولايات المتحدة، والذي أظهر قلقاً كبيراً؛ إذ لفت 75% من المشاركين إلى أنهم يفكرون بجدية في الانتقال إلى مكان آخر خارج الولايات المتحدة بسبب عدم الاستقرار الذي يحيط بتمويل الأبحاث.

ويعتقد فيرلين أن هذه الهجرة المحتملة للعقول، إذا حدثت، ستضعف بشكل كبير قدرة الولايات المتحدة على جذب الكفاءات والمواهب والاحتفاظ بها.

تناول الكاتب أيضاً قرار ترامب بالتقليص من تأثير الإعلام والإنسانية عالمياً عبر إيقاف تمويل إذاعة “صوت أميركا” والشبكات الإعلامية الأخرى التابعة لها، بالإضافة إلى حل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

كوّن فيرلين أن جوزيف ناي، الذي التقاه منذ 20 عاماً، لفت آنذاك إلى أن الديمقراطيات الليبرالية عادةً ما تحظى بنقاط إيجابية عند الحديث عن الجاذبية الوطنية الشاملة، لأنها تُعتبر أكثر شرعية ومصداقية مقارنةً بمنافسيها من الأنظمة “غير الديمقراطية”.

وأبدى ناي استغرابه لوجود أنصار لمفهومه للقوة الناعمة في دولة شيوعية كالصين، وعبّر عن عدم توقعه لذلك أبداً.

وفقاً للكاتب فيرلين، فإن الصورة ليست بهذه السلبية، حيث لا زالت هناك مؤسسات حيوية مثل الجامعات العريقة، وصناعة السينما في هوليود، وشركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة، بالإضافة إلى الجاليات الأميركية المنتشرة في الخارج، التي تواصل نقل القيم الغربية إلى العالم بطرق متنوعة.

صرحت القاضية الفيدرالية الأميركية أليسون بوروز في ولاية ماساتشوستس، حيث تقع جامعة هارفارد، مؤخراً أنها ستعلق مؤقتاً قرار إدارة ترامب بمنع جامعة هارفارد من استقبال الطلاب الأجانب.

حاول القائد الأميركي منع هارفارد من استقبال طلاب أجانب، وإلغاء عقودها مع السلطة التنفيذية الفيدرالية، وتقليص المساعدات الممنوحة لها بمليارات الدولارات، وإعادة النظر في وضعها كمؤسسة معفاة من الضرائب.

صرحت جامعات حول العالم عن استعدادها لتوفير ملاذ للطلاب المتضررين من حملة ترامب على المؤسسات الأكاديمية، بهدف استقطاب أفضل المواهب وكسب حصة من الإيرادات الأكاديمية، التي تقدر بمليارات الدولارات والتي تحصل عليها الولايات المتحدة.

من بين هذه الجامعات، جامعة شيآن جياوتونغ الصينية التي دعت طلاب جامعة هارفارد المتضررين من حملة ترامب، مؤكدة لهم قبولاً سلساً ودعماً شاملاً.

كما صرحت جامعة أوساكا، واحدة من أعلى الجامعات تصنيفاً في اليابان، أنها على استعداد لتقديم إعفاءات من رسوم الدراسة ومنح بحثية، بالإضافة إلى المساعدة في ترتيبات السفر للطلاب والباحثين من المؤسسات الأميركية الذين يرغبون في الانتقال إليها.

تدرس جامعتا كيوتو وطوكيو اليابانيتان أيضاً تقديم برامج مماثلة، بينما وجهت هونغ كونغ جامعاتها لاستقطاب أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة.

يبقى السؤال الأساسي كما يرى الكاتب فيرلين: هل يتمكن الغرب، في ظل حالة الاستقطاب الداخلي والانقسام المواطنوني، من تنسيق هذه الموارد وتوحيد جهوده بفاعلية لمواجهة نماذج الحكم السلطوية الصاعدة؟

ولفت إلى أن جوزيف ناي قد “يدور في قبره مراراً” بسبب ما آلت إليه الأمور وتجريد مفهومة “القوة الناعمة” من مضامينها، خاصة أن جثمانه يرقد في مدينة كامبريدج بالقرب من جامعته الأم, هارفارد العريقة.

اعتبرت الكاتبة ليوبوف ستيبوشوفا في تقريرها المنشور في “برافدا” الروسية أن ما تتناقله بعض وسائل الإعلام العالمية عن استعداد القائد الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات جديدة على روسيا واستئناف الدعم لأوكرانيا مجرد فرضيات لا تستند إلى حقائق ملموسة.

وأوضحت الكاتبة أن هذا الأمر لا يعود إلى موقف ترامب من روسيا، بل إلى موقف القائد الروسي فلاديمير بوتين، الذي يساعد ترامب بدوره، وليس العكس، بحسب تعبيرها.

كما أضافت أن بوتين ليس من “يلعب دور الضحية” أمام ترامب، بل إن القائد الأمريكي هو من يخشى أن يصبح ضحية، ومن مصلحة بوتين أن يقدم له العون.

ثقة الكرملين

كما نقلت الكاتبة عن شبكة “سي إن إن” الأمريكية قولها إن الفرص المتضائلة لتحقيق وقف إطلاق نار واتفاق فعلي للسلام في أوكرانيا تعتمد على مدى قدرة ترامب على دعم هجماته اللفظية ضد نظيره الروسي بخطوات فعلية خلال عطلة نهاية الإسبوع.

وترى الشبكة أن الكرملين يراهن على عدم حدوث مثل هذه العقوبات، وهو ما يتضح من تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي قال إن شعور ترامب بالإحباط نتيجة تصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة هو مؤشر على “الإجهاد العاطفي”.

خصوم ترامب

وترى الكاتبة، بعيداً عن الحرب الأوكرانية، أن الخصم القائدي لترامب ليس روسيا أو حتى الصين، بل الديمقراطيون في الولايات المتحدة، الذين يسعون لإبقاء مواقعهم في النظام الحاكم العالمي معتمدين على حلفائهم الأوروبيين.

وفقاً لرأيها، فإن الديمقراطيين يتقنون التفاوض مع القائد الصيني شي جين بينغ، الذي صرح في منتدى دافوس عام 2017 بعد فوز ترامب بولايته الأولى بأن العولمة “فكرة جيدة”.

وقد اعتبر العديد من الليبراليين حينها أن شي “زعيم” جديد للعولمة، ودعوا إلى أن تحل الصين مكان الولايات المتحدة في قيادة النظام الحاكم الدولي، ولا يزال الكثيرون يطمحون إلى ذلك اليوم، بحسب الكاتبة.

انكفاء ترامب

بالمقابل، قام ترامب بالانسحاب من عدة منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الماليةي والتنمية ومنظمة الرعاية الطبية العالمية واتفاق باريس للمناخ ومنتدى دافوس.

كما عمل على تقويض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تُعتبر أحد أهم أدوات العولمة، وأطلق حملة ضد المتحولين جنسيا في مجالي المنظومة التعليمية والاستقرار، وفرض رسوماً جمركية أضعفت الروابط العابرة للحدود التي كانت تسهم في تعزيز الانتشار العالمي لرؤوس الأموال الأمريكية، ومن المتوقع أن ينسحب من حلف الناتو قبل انتهاء ولايته الحالية، حسب ما تشير إليه الكاتبة.

وتوضح ستيبوشوفا أن فترة حكم القائد الديمقراطي باراك أوباما شهدت نقل الصناعات الأمريكية إلى الصين، مما أدى إلى تخلف الولايات المتحدة في مجالات التقنية الحديثة والتجارة والتحالفات، فضلاً عن عدم تحقيق مكاسب اقتصادية إلا من خلال الإقراض بالدولار.

من وجهة نظرها، فإن الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية دولية ومخزون الأسلحة النووية لم يعد كافياً للولايات المتحدة من أجل الهيمنة على العالم، مما دفع النخبة الحاكمة للتركيز على تنمية المالية المحلي لتفادي الانهيار.

حاجة ترامب لبوتين

تتابع الكاتبة أن فرض العقوبات على روسيا ليس من أولويات ترامب، بل ما يشغل باله في المقام الأول هو انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر المقبل، حيث يُعاد انتخاب ثلث أعضاء مجلس النواب كل عامين.

إذا ما نجح الحزب الديمقراطي في الفوز بالأغلبية، وفقاً للكاتبة، سيبدأ الديمقراطيون بشن موجة جديدة من الدعاوى القضائية ضد ترامب.

وتنوعت هذه القضايا بين الطعن في قانونية عمليات الإقالة وبين الاتهامات بالخيانة، حيث بلغ عدد هذه القضايا نحو 177 قضية حتى الآن.

كما أضافت أن ترامب يحاول في الوقت الحالي توجيه ضربة قاضية لخصومه في الداخل برفع دعوى قضائية يتهم فيها إدارة جو بايدن بأنها غير دستورية، حيث كان المستشارون يديرون البلاد في ظل عجز القائد السابق عن القيام بمهامه.

روسيا داعمة لترامب

وفي نفس الوقت، ترى روسيا، كما تقول الكاتبة، كطرف داعم لترامب في مواجهة أنصار العولمة، مما قد يمهد الطريق لعقد اتفاق سلام مع أوكرانيا، أو على الأقل التوصل إلى هدنة بحلول نوفمبر المقبل.

واعتبرت أن التقارب بين روسيا وأمريكا يمكن أن يفتح أيضاً المجال أمام مشاريع واعدة للشركات الأمريكية في روسيا، وضمان توازن المصالح مع دول الجنوب العالمي.

وختاماً، لفتت الكاتبة إلى أنه من غير المحتمل في ظل الظروف الراهنة أن تفرض الولايات المتحدة أي عقوبات على روسيا، ومن المرجح أن تنفذ واشنطن وعودها بالانسحاب من أوكرانيا.