الوسم: رسوم

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها خلال أكثر من أسبوع في يوم الخميس، وذلك بعد أن حكمت محكمة فدرالية أمريكية بوقف تنفيذ رسوم “يوم التحرير” التي فرضها القائد دونالد ترامب، مما قلل من الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن، بينما تعزز الضغط بفعل ارتفاع الدولار.

في أحدث المعاملات، تراجعت أسعار الذهب في الأسواق الفورية بنسبة 0.3% إلى 3279.3 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجّلت أدنى مستوياتها منذ 20 مايو/ أيار.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% لتصل إلى 3278.60 دولار.

حيث أوقفت المحكمة التجارية الدولية، ومقرها في مانهاتن، يوم الأربعاء، تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مشيرةً إلى أن القائد تجاوز سلطاته بفرض رسوم على الواردات من الدول التي تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة.

وقد ذكرت المحكمة أن دستور الولايات المتحدة يضمن حقوق الكونغرس بشكل حصري لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، وهو ما لا يمكن تخطيه من قبل سلطات القائد بشكل طارئ لحماية المالية الأمريكي.

وقال نيكولاس فرابيل، المدير العالمي للأسواق المؤسسية لدى إيه.بي.سي ريفايناري: “من الواضح أن هذا هو المحرك القائدي للأخبار، ومن خلال المؤشرات، ارتفع الدولار قليلاً على هذه الخلفية وساعد بوضوح على انخفاض أسعار الذهب”.

وكان ترامب قد صرح في 2 أبريل/ نيسان عن فرض “رسوم جمركية متبادلة” على العديد من البلدان، مما أثار مخاوف من ركود عالمي محتمل. إلا أن العديد من تلك الرسوم قد تم تأجيلها بشكل مؤقت بعد أسبوع.

في الأثناء، قدمت إدارة ترامب إشعاراً بالطعن في قرار المحكمة، مشيرةً إلى احتمال التصعيد للمحكمة العليا إذا لزم الأمر.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 6 و7 مايو/ أيار أن المسؤولين قلقين بشأن احتمال ارتفاع ارتفاع الأسعار والبطالة معاً، وهو تصور يتطلب مفاضلة بين تشديد الإستراتيجية النقدية لمكافحة ارتفاع الأسعار أو خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الماليةي والتوظيف.

وتركز الأسواق على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، المقررة صدورها لاحقاً اليوم، إضافة إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة للحصول على مزيد من الإشارات حول توقعات أسعار الفائدة.

أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فكان أداؤها كالتالي:

• ارتفعت الفضة في الأسواق الفورية بنسبة 0.95% إلى 33.29 دولار للأوقية.
• تراجعت أسعار البلاتين بنسبة 0.13% إلى 1080.43 دولار.
• وزادت أسعار البلاديوم بنسبة 0.47% إلى 970.80 دولار.

الدولار يرتفع

شهد الدولار ارتفاعاً بعد الحكم القضائي بشأن الرسوم الجمركية، مما خفف من تقلبات العملة التي عانت خلال هذا السنة بسبب الضبابية في التجارة.

قال يونوسوكي إيكيدا، مدير أبحاث المالية الكلي لدى نومورا في طوكيو: “يبدو أنه من المستحيل معرفة ما إذا كانت الرسوم ستزال تماماً. لكن ضمن هذا الافتراض، من المتوقع أن نشهد ارتفاعاً للدولار”.

وأضاف: “ستؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ضغوط تضخمية على المالية الأمريكي، لذا فإن إلغاء تلك الرسوم سيكون خطوة إيجابية للدولار”.

وقد شهدت الأصول الأمريكية، بما في ذلك الدولار والأسهم وسندات الخزانة طويلة الأجل، انخفاضات ملحوظة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أعاد المستثمرون تقييم افتراضاتهم بشأن الأسواق الأمريكية مقارنةً بالأسواق الأخرى، في ظل سياسات ترامب التجارية والضريبية المتقلبة التي تؤثر سلباً على الثقة وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ارتفع الدولار بنسبة 0.35% مقابل الين إلى 145.32 و0.27% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8296.

بينما انخفض اليورو بنسبة 0.17% ليصل إلى 1.1272 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.089% إلى 1.346 دولار.

نتيجة لذلك، عاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية لتجاوز مستوى 100 لأول مرة منذ أسبوع.

لكن لا يزال المؤشر منخفضاً بنسبة 8% منذ بداية السنة، وما زال المحللون يتوخون الأنذر بشأن استمرار ارتفاع الدولار، متوقعين معركة قضائية مطولة حول الرسوم الجمركية.

في خضم تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لفتت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن القائد الأميركي دونالد ترامب هدد بزيادة الرسوم الجمركية إلى 50% على السلع المستوردة من دول الاتحاد، على أن يتم تأجيل هذا الإجراء حتى 9 يوليو/تموز المقبل لإتاحة المجال لإجراء المحادثات.

وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، يُعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لواشنطن، متجاوزًا المكسيك وكندا والصين. حيث بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من دول الاتحاد في عام 2024 حوالي 606 مليارات دولار، مقابل صادرات تقدّر بـ370 مليار دولار، مما أسفر عن عجز تجاري يقدر بـ236 مليار دولار في السلع، وهو ما يعتبره ترامب “غير مقبول”.

أرقام ضخمة وشركاء كبار

يمثل التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الجانبين نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2024، متجاوزًا التبادل التجاري مع الصين الذي شكل 2.2% من الناتج الأميركي.

تُعتبر المنتجات الدوائية أكبر الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، حيث بلغ إجماليها 127 مليار دولار في عام 2024، وذلك بفضل وجود شركات مثل “باير” و”سانوفي” بالإضافة إلى مصانع أميركية في أيرلندا التي تستفيد من معدلات الضرائب المنخفضة. وقد تفوقت صادرات أيرلندا إلى أميركا على صادرات كل من إيطاليا وفرنسا.

كما قامت أميركا باستيراد سيارات أوروبية بقيمة 45.2 مليار دولار، بالإضافة إلى معدات صناعية متنوعة، ونحو 5.4 مليارات دولار من النبيذ، و4.4 مليارات دولار من العطور.

صادرات أميركية حيوية

من جهة أخرى، يُعتبر الاتحاد الأوروبي مستهلكًا رئيسيًا للنفط الخام الأميركي والسيارات والطائرات ومنتجات الدم مثل البلازما. حيث بلغت قيمة صادرات الطائرات الأميركية وقطع الغيار 32.3 مليار دولار، بينما بلغت صادرات السيارات 12.4 مليار دولار. وبحسب الصحيفة، فإن العديد من تلك السيارات مصنعة في مصانع أميركية مثل “بي إم دبليو” و”مرسيدس”.

كذلك صدّرت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي منتجات بلازما بقيمة نحو 5.2 مليارات دولار، مما يؤكد على مكانتها كلاعب رئيسي في تجارة الدم العالمية.

خلافات متكررة ومصالح متشابكة

رغم الفجوة الكبيرة في السلع، إلا أن الفجوة تقل عند احتساب الخدمات، إذ بلغ إجمالي عجز الولايات المتحدة -بما في ذلك الخدمات- نحو 161 مليار دولار فقط. وقدرت الولايات المتحدة صادراتها الخدمية للاتحاد الأوروبي بنحو 277 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 201 مليار دولار. ومن المحتمل أن تلعب خدمات التقنية، مثل تلك التي تقدمها شركات أميركية كبرى، دورًا في أي توتر قادم إذا اندلعت حرب تجارية.

ذاكرة الحرب التجارية السابقة

كان النزاع التجاري قد اندلع في عام 2018، حين قام ترامب خلال ولايته الأولى بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الفولاذ و10% على الألمنيوم، مدعيًا أسبابًا تتعلق بالاستقرار القومي.

وواجه الاتحاد الأوروبي هذا القرار بفرض رسوم جمركية على الصادرات الأميركية تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار، شملت منتجات مثل الجينز والدراجات النارية.

في عام 2021، تم التوصل إلى اتفاق بين إدارة القائد جو بايدن وبروكسل لتجميد تلك الإجراءات، حيث وافقت واشنطن على إعفاء كمّيات محددة من واردات الصلب والألمنيوم الأوروبي من الرسوم مقابل تعليق بروكسل الرسوم الانتقامية.

الترقب يسود

يشير التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مترددًا في الانخراط بمواجهة شاملة مع الصين، الشريك الماليةي الهام للقارة، مما يثير استياء الإدارة الأميركية. وثائق حديثة بين الطرفين تكشف أن واشنطن تدعا بتنازلات تشمل الحواجز غير الجمركية وقضايا تتعلق بـ”الاستقرار الماليةي”، وهي عبارة تشير إلى مخاوف أميركية من تنامي النفوذ الماليةي الصيني.

بينما تسعى الولايات المتحدة إلى فرض إجراءات سريعة، تلتزم المفوضية الأوروبية (الجهة التنفيذية للاتحاد) بالتشاور المستمر مع الدول السبع والعشرين الأعضاء، مما يُبطئ مسار المفاوضات ويزيد من توتر واشنطن.

صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في لقاء مع قناة “فوكس نيوز” الجمعة الماضية أن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% قد “يشعل شرارة” استجابة من الاتحاد الأوروبي، بينما نوّه مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفشوفيتش أن الاتحاد لا يزال منخرطاً بالكامل في المحادثات ولكنه “جاهز للدفاع عن مصالحه”.

قلل الاتحاد الأوروبي من توقعاته للنمو الماليةي في منطقة اليورو لعام 2025 بشكل ملحوظ، نتيجة للضغوط الناتجة عن التوترات التجارية العالمية بسبب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها القائد الأميركي دونالد ترامب.

وصرحت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، سيحقق نمواً بنسبة 0.9% في عام 2025، منخفضاً من توقعات سابقة بلغت 1.3%، نتيجة “ضعف آفاق التجارة العالمية وزيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية”.

توقعات اقتصاد منطقة اليورو

كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4%، في تراجع عن النسبة السابقة 1.6% التي تم توقعها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ولفت كبير مسؤولي المالية في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس: “من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025، مدعومًا بسوق العمل القوية وزيادة الأجور، وإن كان بوتيرة معتدلة”.

فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لكن دول الكتلة قد تواجه رسومًا إضافية شاملة إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

وصرح القائد الأميركي فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على معظم السلع من الاتحاد الأوروبي في أبريل/نيسان، إلى جانب رسوم أعلى على عشرات الدول الأخرى.

غير أن ترامب علق هذا الإجراء حتى يوليو/تموز لتعزيز فرص المفاوضات، مع الحفاظ على تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على واردات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27.

وقرر الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، لن تحقق أي نمو في عام 2025، وهو تراجع كبير عن توقعات النمو التي صدرت السنة الماضي، والتي كانت 0.7%.

وأفاد دومبروفسكيس: “تظل التوقعات غير مبشرة وتميل إلى التراجع، لذا يتوجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية”.

بعد أن ركزت المفوضية الأوروبية خلال الفترة السابقة على مكافحة تغير المناخ، تدور الآن جهودها حول تعزيز التنافسية، بهدف تمكين الشركات من مواجهة التحديات الشديدة من الشركات الصينية والأميركية.

تباطؤ ارتفاع الأسعار

وفي سياق شرح توقعات الاثنين، نوّه الاتحاد الأوروبي أيضًا على الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث قام الطرفان برفع الرسوم الجمركية بشكل كبير قبل تقليصها في إطار تهدئة مؤقتة.

أفادت المفوضية: “معدلات الرسوم الجمركية التي اتفق عليها الصين والولايات المتحدة في 12 مايو/أيار جاءت في النهاية أقل مما كان متوقعا، لكنها لا تزال مرتفعة بما يكفي للاعتقاد بحدوث أضرار للعلاقة التجارية بين البلدين”.

وبالإضافة للتوترات التجارية، أنذر الاتحاد الأوروبي من أن ازدياد وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل حرائق الغابات والفيضانات، قد تلحق الضرر بالنمو الماليةي.

ونوّهت المفوضية توقعاتها بانخفاض ارتفاع الأسعار في منطقة العملة الموحدة إلى 2.1%، وهو رقم قريب جدًا من هدف المؤسسة المالية المركزي الأوروبي البالغ 2%.

تباطأ ارتفاع الأسعار في الدول العشرين في منطقة اليورو بشكل ملحوظ عن أعلى مستوياته التي سُجلت أواخر عام 2022، ليبلغ 2.2% في أبريل/نيسان.

كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لمعدل ارتفاع الأسعار لعام 2026 من 1.9% إلى 1.7%.

وقالت بروكسل إن استمرار التوترات التجارية العالمية قد يُجدد الضغوط ارتفاع الأسعارية على المالية.

تراجع معدل نمو الإنتاج الصناعي في الصين في أبريل/نيسان، إلا أنه أظهر قوة تشير إلى أن الإجراءات الحكومية قد خففت من تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، والتي تهدد بإعاقة الزخم في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي توسع بنسبة 6.1% في أبريل/نيسان مقارنة بنفس الفترة الحالية من السنة السابق، متراجعًا عن نسبة نمو سنوية بلغت 7.7% في مارس/آذار، لكنه تخطى الزيادة المتوقعة بنسبة 5.5% وفقًا لاستطلاع لرويترز.

دعم مسبق

ولفت كبير الخبراء في وحدة الأبحاث الماليةية، تيانشين شو، إلى أن “متانة الأرقام في أبريل تعود جزئيًا إلى الدعم المالي المدعوم مسبقًا”، في تلميح إلى زيادة الإنفاق الحكومي.

جاءت هذه المعلومات بعد صادرات أكثر استقرارًا مما كان متوقعًا في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، حيث أفاد خبراء المالية بأنها مدعومة من مصدّرين يعيدون توجيه شحناتهم ودول تشتري المزيد من السلع من الصين في ظل إعادة ترتيب التجارة العالمية بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها القائد الأمريكي دونالد ترامب.

ومع ذلك، ذكر تيانشين أن المعلومات الصادرة اليوم قد نوّهت على الأثر السلبي الناتج عن التعريفات الجمركية الأمريكية، مضيفًا أن “على الرغم من النمو السريع في القيمة المضافة الصناعية، فإن قيمة تسليم الصادرات تكاد تكون ثابتة”.

توصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق مفاجئ الإسبوع الماضي لإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي كانت كل منهما تفرضها على سلع الأخرى منذ أوائل أبريل/نيسان، وقد أدى الهدنة التي تستمر لمدة 90 يومًا إلى تقليل حدة الحرب التجارية التي أعاقت سلاسل التوريد العالمية وأثارت مخاوف الركود.

تغلب على الصعوبات

وقال المتحدث باسم مكتب الإحصاء، فو لينج هوي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين “إن التجارة الخارجية للصين تتجاوز الصعوبات وتستمر في النمو الثابت، مما يُظهر قوة كبيرة وقدرة تنافسية دولية”.

وأضاف أن تخفيف التوترات التجارية سيكون له فوائد على نمو التجارة الثنائية والانتعاش الماليةي العالمي.

غير أن خبراء المالية يأنذرون من أن الهدنة قصيرة المدى ونهج القائد الأمريكي ترامب غير القابل للتنبؤ سيستمران في التأثير سلبًا على المالية الصيني القائم على التصدير، والذي لا يزال يواجه رسومًا جمركية تبلغ 30% بالإضافة إلى الرسوم الحالية.

وارتفعت مبيعات التجزئة، كمؤشر للاستهلاك، بنسبة 5.1% في أبريل/نيسان، متراجعة عن زيادة بنسبة 5.9% في مارس/آذار، وجاءت أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى توسع بنسبة 5.5%. وعزا خبراء المالية تباطؤ نمو مبيعات التجزئة إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على توقعات المستهلكين.

سجل المالية الصيني نموًا بنسبة 5.4% في الربع الأول، متجاوزًا التوقعات. وما زالت السلطات واثقة من تحقيق هدف بكين للنمو بمعدل يقارب 5% هذا السنة، رغم تحذيرات خبراء المالية من أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تعيق هذا الزخم. في الفترة الحالية الماضي، زادت بكين وواشنطن الرسوم الجمركية إلى أكثر من 100% في عدة جولات من الإجراءات الانتقامية.