الإمارات تخطط لفصل سقطرى ماليًا: وثيقة مسربة تثير غضبًا يمنيًا
- أثارت وثيقة مسربة صادرة عن البنك الأهلي اليمني فرع سقطرى، جدلًا واسعًا، حيث كشفت عن توجهات لفصل الجزيرة ماليًا واقتصاديًا عن بقية المحافظات اليمنية، وذلك من خلال فرض رسوم على التحويلات المالية الواردة من المحافظات الأخرى.
تفاصيل المقال:
- الوثيقة المسربة:
- كشفت الوثيقة، التي تم تسريبها ونشرها على نطاق واسع، عن فرض عمولة بنسبة 2% على جميع الحوالات المالية الواردة إلى البنوك والمصارف العاملة في سقطرى من المحافظات اليمنية الأخرى.
- تضمنت الوثيقة إشارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص التعامل المالي مع البر اليمني، وصولًا إلى إيقافه كليًا، وفك الارتباط المالي باليمن.
- توجيهات إماراتية:
- أشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على توجيهات إماراتية، للحد من توافر السيولة النقدية اليمنية في المحافظة، وتمهيدًا لاستبدال البنوك والمصارف المحلية بأخرى إماراتية، وإحلال الدرهم الإماراتي بدلًا من الريال اليمني.
- يأتي هذا في ظل سيطرة الشركات الإماراتية على القطاعات الحيوية الحكومية في سقطرى، وفرضها التعامل بالدرهم الإماراتي على المواطنين منذ سنوات.
- تأثيرات محتملة:
- يثير هذا التوجه مخاوف من تداعيات اقتصادية واجتماعية على سكان سقطرى، الذين يعتمدون بشكل كبير على التحويلات المالية من ذويهم في المحافظات الأخرى.
- قد يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار في الجزيرة، وتفاقم الأوضاع المعيشية للسكان.
- ردود فعل:
- أثار تسريب الوثيقة ردود فعل غاضبة بين اليمنيين، الذين اعتبروا هذا الإجراء انتهاكًا للسيادة اليمنية، ومحاولة لفصل الجزيرة عن الوطن الأم.
- طالبوا الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الإجراءات، وحماية حقوق سكان سقطرى.
تحليل:
- تكشف الوثيقة المسربة عن مخطط لفصل سقطرى عن اليمن، في ظل النفوذ الإماراتي المتزايد في الجزيرة.
- يثير هذا التوجه تساؤلات حول مستقبل سقطرى، ومصير سكانها، في ظل هذه التطورات.
- يطالب اليمنيون بضرورة حماية سقطرى من أي محاولات لتقويض سيادتها، أو المساس بحقوق سكانها.
