الوسم: حظر

ذكرت تقارير من وسائل الإعلام الأمريكية، استنادًا إلى وثائق رسمية مسرّبة، أن القائد الأمريكي دونالد ترامب يفكر في إضافة 36 دولة جديدة لقائمة الدول المعنية بقيود السفر، تشمل 26 دولة أفريقية، في إطار سياسته المشددة تجاه الهجرة.

إذا تم إضافة هذه الدول إلى القائمة الحالية التي تضم 10 دول أخرى، سيصبح نحو ثلثي البلدان الأفريقية -36 من أصل 54- مهددًا بالحظر الكامل أو الجزئي لدخول الولايات المتحدة حال تنفيذ القرار، مما يجعل القارة الأكثر تأثرًا بهذه السياسات عالميًا.

تحذير رسمي ومهلة زمنية

في مذكرة رسمية صدرت بتاريخ 14 يونيو/حزيران، وجّه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليمات إلى سفارات بلاده في الدول المستهدفة لمنح حكوماتها مهلة قدرها 60 يوماً للاستجابة لمعايير وضعتها الخارجية الأمريكية، مع ضرورة تقديم خطط أولية بحلول 18 من نفس الفترة الحالية. حتى الآن، لم تُعرف ردود تلك الحكومات.

تشمل القائمة الجديدة دولًا أفريقية مثل أنغولا وبنين والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وغانا ونيجيريا والسنغال وزيمبابوي وغيرها، بالإضافة إلى دول من آسيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي.

تشير المذكرة إلى أن الدول التي لا تستجيب للمعايير قد تُدرج رسميًا ضمن قائمة الحظر بحلول أغسطس/آب المقبل.

كانت القائمة الأساسية قد تضمنت سابقًا سبع دول أفريقية تخضع لحظر شامل، بما في ذلك الصومال وليبيا وتشاد وإريتريا، مع كون ثلاث دول أخرى خضعت لقيود جزئية مثل سيراليون وبوروندي وتوغو.

مبررات متعددة للقرار

تعود أسباب هذا التوجه في الوثائق الأمريكية إلى مخاوف تتعلق بالاستقرار، من بينها “رعاية التطرف” أو انخراط أفراد من هذه الدول في أنشطة داخل الولايات المتحدة، فضلًا عن خلل في أنظمة إصدار الوثائق وضعف السجلات الجنائية ومنح الجنسية لأجانب غير مقيمين داخل أراضيها.

كما أبدى المسؤولون الأمريكيون قلقهم من ارتفاع معدلات مخالفي تأشيرات الدخول وتردد بعض الحكومات في استعادة مواطنيها المرحلين.

تمنح الإدارة الأمريكية الدول المتضررة فرصة لتجنب الحظر من خلال إبرام اتفاقيات إعادة استقبال المرحلين، أو التوقيع على تفاهمات تُعتبر فيها “دولًا ثالثة آمنة” لاستقبال دعاي اللجوء، كما حدث مع الكونغو الديمقراطية سابقًا.

قلق في أوساط المهاجرين

بحسب معهد سياسات الهجرة الأمريكي، يُقدّر عدد المهاجرين من أصول أفريقية في الولايات المتحدة بنحو مليوني شخص، ومن بينهم نسبة كبيرة من حملة الجنسية الأمريكية، ويمثلون أسرع فئة نموًا من حيث العدد.

تأنذر مديرة الاتصال في المعهد، ميشيل ميتلستادت، من أن التوسع المحتمل للحظر قد يُجمّد أوضاع آلاف المهاجرين، ويحول دون سفرهم أو لم شمل أسرهم.

مواقف أفريقية متباينة

في وقت أنذرت فيه نيجيريا من إعادة تقييم علاقاتها الماليةية مع واشنطن في حال فرض الحظر، عبرت دول أخرى مثل سيراليون والصومال عن استعدادها للتعاون لمعالجة المخاوف الأمريكية ضمن إطار شراكة طويلة الأمد.

وفي بيان رسمي صدر في الخامس من يونيو/حزيران، دعا الاتحاد الأفريقي الإدارة الأمريكية إلى اعتماد منهجية تشاورية أكثر انفتاحًا.

تأثيرات محتملة على العلاقات

يعتقد المحللون أن هذا الاتجاه قد يهدد فرص التعاون بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، خصوصًا في ظل تنافس القوى الكبرى على الموارد الحيوية. ووفقًا لسرانغ شودوري، مدير برنامج الجنوب العالمي في معهد كوينسي، فإن “هذه السياسات تخلق جدرانًا تعيق التفاهم”، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تعزيز علاقاتها في القارة.

مع توقع الإعلان الرسمي للقرار في أغسطس/آب، تزداد مخاوف المراقبين من تصعيد محتمل في العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، خاصةً في فترة حساسة تسبق الاستحقاق الديمقراطي التشريعية الأمريكية القادمة.

صرح وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغار، الذي يترأس أيضًا مجلس وزراء خارجية المجموعة الماليةية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، يوم الأربعاء، أن دول غرب أفريقيا تأمل في إبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة في مجالي الطاقة والمعادن النادرة.

لكنه أبدى قلقه من أن توسيع حظر السفر المحتمل الذي تفرضه إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب قد يعيق هذه الجهود.

وكان ترامب قد قرر، في بداية الفترة الحالية الحالي، فرض حظر شامل أو جزئي على سفر مواطني اثنتي عشرة دولة، في إطار سياسته الصارمة المتعلقة بالهجرة.

وإذا ما تم توسيع هذا الحظر ليشمل 36 دولة أخرى، فإن معظم دول غرب أفريقيا ستتأثر به.

وفي هذا السياق، صرح توغار “سيكون ذلك مؤسفًا للغاية، فنحن نعيش في منطقة غنية بالفرص، ومستعدون للتعاون من خلال اتفاقات تحقق المنفعة للجميع”.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، غيّر ترامب بشكل جذري سياسات التجارة الأميركية، مستندًا إلى تهديدات جمركية وتكتيكات تفاوضية عدوانية لضمان صفقات أفضل.

وفي سياق اتفاق تم التوصل إليه مع الصين، صرح ترامب أن بكين ستقوم بتزويد الولايات المتحدة بمعادن نادرة ضرورية لصناعة السيارات والبطاريات، مقابل استمرار استقطاب الطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية.

في هذا السياق، أوضح توغار أن نيجيريا تمتلك معادن إستراتيجية مثل الساماريوم، الذي يُستخدم في إنتاج المغناطيسات العسكرية وقضبان التحكم النووي.

وأضاف “نتطلع إلى إبرام اتفاقات مع الولايات المتحدة، لكن قيود التأشيرات تمثل تحديًا كبيرًا يعوق هذا الهدف”.

كما نوّه على أهمية المنطقة كشريك محوري في مجال الطاقة، قائلاً: “نحن بديل إستراتيجي للمصادر البعيدة، وسنسعى إلى اتفاقات تضمن ازدهارنا. السؤال الوحيد هو: مع من سنبرم هذه الاتفاقات؟”

من جانبها، عزت واشنطن فرض تلك القيود إلى ما وصفته بضعف قدرة بعض الحكومات على إصدار وثائق هوية موثوقة، إضافة إلى تفشي الفساد وارتفاع معدلات تجاوز مدة التأشيرات في بعض الدول.

أعطت إدارة القائد الأمريكي دونالد ترامب مهلة لــ 36 دولة، معظمها في أفريقيا، للامتثال لمتطلبات “تحسين تدقيق وثائق السفر”، وإلا ستواجه حظرًا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.

وتطلب برقية دبلوماسية أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية في بداية الإسبوع من السفارات والقنصليات في هذه الدول الـ 36 قياس مدى استعدادها لتحسين وثائق سفر مواطنيها بحلول اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى معالجة وضع المواطنين الموجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

البرقية، التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، دعت الدول إلى اتخاذ خطوات لمعالجة المخاوف الأمريكية خلال 60 يومًا، أو مواجهة خطر إضافتها إلى قائمة حظر السفر، التي تشمل حاليًا 12 دولة.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إعطاء تفاصيل حول البرقية، مشددة على أن الإدارة الأمريكية ترغب في أن تعمل الدول على تحسين عمليات التدقيق للمسافرين، وقبول مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة، واتخاذ خطوات أخرى لضمان عدم تشكيل مواطنيها لتهديد.

الدول الـ 36 المذكورة في البرقية تضم 25 دولة في أفريقيا، منها موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، جنوب السودان، بالإضافة إلى أوغندا، إثيوبيا، ومصر.

وكان القائد ترامب قد أصدر في بداية الفترة الحالية الماضي أمرًا تنفيذيًا يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويطبق قيودًا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأشخاص الراغبين في الدراسة في جامعة هارفارد.

بموجب هذا الأمر التنفيذي، تُفرض قيود كاملة على مواطني أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وقد أفادت تقارير صحفية يوم أمس الثلاثاء بعودة نوع من الهدوء إلى لوس أنجلوس، بعد أن قررت بلدية المدينة رفع حظر التجول الليلي المفروض منذ أسبوع، بينما يسعى حاكم ولاية كاليفورنيا لاستعادة السيطرة على الحرس الوطني الذي أرسله القائد ترامب لمواجهة الاحتجاجات الناتجة عن سياساته المتعلقة بالهجرة.

تقوم إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب بدراسة توسيع حظر السفر ليشمل منع مواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة.

وفقًا لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، والتي اطلعت عليها رويترز، تم تحديد مخاوف بشأن البلدان المستهدفة، وتمت محاولة اتخاذ إجراءات مناسبة.

وجاء في المذكرة الصادرة مطلع الإسبوع “حددت الوزارة 36 دولة تمثل مصدر قلق، وقد يتم التوصية بفرض حظر كلي أو جزئي على دخول مواطنيها إذا لم تلتزم بالمعايير المحددة خلال 60 يوما”.

في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، وقع القائد ترامب قرارًا يحظر دخول مواطني 12 دولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من “التطرفيين الأجانب” ومن تهديدات أخرى للأمن القومي.

من بين الدول المنضمة إلى الحظر المحتمل هي مصر وسوريا وجيبوتي وموريتانيا وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وأوغندا وزامبيا وزمبابوي وأنغولا وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وجامبيا وغانا وقرغيزستان وليبيريا وملاوي.

سوف يمثل إضافة 36 دولة توسيعًا كبيرًا للحظر الذي بدأ العمل به على 12 دولة في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، والذي شمل ليبيا والصومال والسودان واليمن وإريتريا وإيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وهاييتي.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، أطلق ترامب حملة غير مسبوقة لتطبيق قوانين الهجرة، مما دفع السلطة التنفيذية إلى العمل بأقصى جهد، وأدى إلى مواجهة مع القضاة الفدراليين الذين حاولوا تقييد صلاحياته.

ينبع حظر السفر من أمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يطلب من وزارة الخارجية ووزارة الاستقرار الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية إعداد تقرير عن “المواقف العدائية” تجاه الولايات المتحدة.

أفادت إدارة ترامب أن الهدف هو “حماية مواطنيها من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية، أو تهديد أمننا القومي، أو تبني أيديولوجية كراهية، أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة”.

أثار قرار القائد الأميركي دونالد ترامب بإضافة 7 دول أفريقية إلى قائمة حظر السفر الكثير من التساؤلات حول الأسس التي استند إليها هذا القرار، خاصة في ظل عدم وجود رابط واضح بين تلك الدول، كما ورد في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

وذكرت الصحيفة أن الدول المعنية تشمل: تشاد، غينيا الاستوائية، إريتريا، ليبيا، الصومال، جمهورية الكونغو، والسودان. وعلى الرغم من أن الرابط الجغرافي هو الانتماء لأفريقيا، إلا أن هذه الدول تتميز باختلافات كبيرة في أنظمتها السياسية، وأوضاعها الاستقرارية، ومستويات الهجرة إليها من الولايات المتحدة.

معايير غير متسقة

كما لفتت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب صرحت أن إدراج هذه الدول جاء بناءً على عوامل مثل وجود “تهديد إرهابي”، أو “معدلات مرتفعة في تجاوز مدة التأشيرة”، أو “عدم التعاون في استعادة المهاجرين المرحّلين”.

لكن المعلومات الحكومية تظهر أن تطبيق هذه المعايير كان انتقائياً إلى حد كبير، بحسب الصحيفة.

على الرغم من أن دول مثل تشاد والصومال والسودان تعاني من تهديدات أمنية، إلا أن دولًا أفريقية أخرى مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي تشهد عنفاً أكبر من جماعات مسلحة، لم تُدرج في القائمة، رغم أن أنظمتها حالياً عسكرية بعد انقلابات.

أرقام غير مبررة

وفقًا لبيانات وزارة الاستقرار الداخلي الأميركية، فإن نسبة تجاوز مدة الإقامة لمواطني بعض هذه الدول تبدو مرتفعة نظرياً: تشاد (49%)، وغينيا الاستوائية (33%)، وجمهورية الكونغو (30%) لعام 2023.

لكن الأرقام المطلقة تظل منخفضة جداً، حيث لم يتجاوز عدد المخالفين من الدول السبع مجتمعة 2500 شخص.

بالمقارنة، تجاوز أكثر من 15 ألف شخص من جامايكا مدة الإقامة المسموح بها في تأشيرات السياحة والأعمال فقط، دون أن تشملهم القائمة المحظورة.

كما أن هناك دولاً أفريقية أخرى مثل نيجيريا وغانا سجلت آلاف الحالات من تجاوز التأشيرات، لكنها لم تُدرج ضمن القائمة.

وذكرت الصحيفة أنه في عام 2023، تجاوز أكثر من 98 ألف شخص من دول غربية وآسيوية متقدمة -المشمولة في اتفاقيات الإعفاء من التأشيرات- مدة الإقامة الم سمح بها، دون مواجهة دولهم لأي إجراءات مماثلة.

هل هو وصم جماعي؟

نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي الغاني برايت سيمونز قوله إن الإدارة الأميركية “تعاقب شعوبًا بأكملها على أخطاء افراد”.

وأضاف أن تحميل حكومات الدول مسؤولية أفعال لا تستطيع فعلياً منعها، مثل تجاوز مدة التأشيرات، هو أمر غير منطقي.

واقترح سيمونز حلولاً بديلة، مثل فرض تأمين مالي على الزوار أثناء تقديم طلب التأشيرة، كما تفعل بعض الدول، من أجل تقليل حالات الإقامة غير القانونية دون اتخاذ سياسات جماعية توصف بأنها تمييزية.

بدأ القرار الذي يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، الذي أصدره القائد دونالد ترامب الإسبوع الماضي، سريانه اليوم الاثنين.

إليك ما تحتاج معرفته عن هذا الحظر:

• كيف برر ترامب هذا الحظر؟

منذ عودته إلى المكتب البيضاوي، شرع ترامب في حملة غير مسبوقة لتطبيق قوانين الهجرة، مما أدى إلى توسيع السلطة التنفيذية إلى أقصى النطاق الجغرافي وتسبب في تصادم مع القضاة الفيدراليين الذين حاولوا الحد من سلطاته.

ينبع هذا الحظر من أمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أوعز إلى وزارة الخارجية ووزارة الاستقرار الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية بتجميع تقرير عن “المواقف العدائية” تجاه الولايات المتحدة.

وقالت إدارة ترامب إن الهدف منه هو “حماية مواطنيها من الأجانب الذين يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية، أو تهديد أمننا القومي، أو تبني أيديولوجيات كراهية، أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض ضارة”.

في فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ربط ترامب هذا الحظر بهجوم وقع يوم الأحد في بولدر بكولورادو، مشيرًا إلى أنه يسلط الضوء على المخاطر التي يتسبب بها بعض الزوار الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم. الرجل المتهم في الهجوم هو من مصر، وهي دولة غير مدرجة في القائمة المحظورة، ويقول مسؤولون أميركيون إنه تجاوز فترة تأشيرة السياحة.

• من المستثنون من الحظر؟

• حاملو البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة).
• المواطنون مزدوجو الجنسية، بما في ذلك المواطنون الأميركيون الذين يحملون جنسية أي من الدول المحظورة.
• بعض الرياضيين: الرياضيون ومدربوهم الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم أو الأولمبياد.
• الأفغان أصحاب تأشيرات الهجرة الخاصة الذين ساعدوا السلطة التنفيذية الأميركية أو حلفاءها في أفغانستان.
• الإيرانيون من الأقليات العرقية أو الدينية الذين يفرون من الاضطهاد.
• بعض موظفي السلطة التنفيذية الأميركية من الأجانب الذين عملوا في الخارج لمدة لا تقل عن 15 عامًا، بالإضافة إلى عائلاتهم.
• الأشخاص الذين مُنحوا اللجوء أو تم قبولهم كلاجئين قبل سريان مفعول الحظر.
• الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات استنادًا إلى روابط أسرية مع مواطنين أميركيين.
• الدبلوماسيون والمسؤولون الحكوميون الأجانب الذين يزورون الولايات المتحدة في مهام رسمية.
• المسافرون إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لأغراض رسمية متعلقة بالأمم المتحدة فقط.
• ممثلو المنظمات الدولية ومنظمة الناتو في زيارات رسمية للولايات المتحدة.
• الأطفال الذين تم تبنيهم من قبل مواطنين أميركيين.
• الأشخاص من الدول المستهدفة الذين يمتلكون تأشيرات سارية، على الرغم من أن وزارة الاستقرار الداخلي تحتفظ بحق رفض دخولهم حتى وإن كانت التأشيرة صالحة.
  

  

• الدول المتأثرة

يشمل القرار، وفقًا للإعلان الرئاسي، مواطني الدول التي تعتبرها إدارة ترامب خطرة، وهي: أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو برازافيل، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.

وفسرت الإدارة الأميركية، التي تتبع سياسة هجرة صارمة، إدراج تلك الدول على قائمة الحظر بغياب الإجراءات الفعالة لتدقيق المسافرين ورغبة مواطني بعض منها في البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء تأشيراتهم. كما فرضت قيودًا على مواطني 7 دول أخرى للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

ولفت ترامب إلى أن مواطني الدول المشمولة بالحظر يمثلون مخاطر تتعلق بالتطرف والسلامة السنةة، بالإضافة إلى مخاطر تجاوز مدة الإقامة بتأشيراتهم. كما أضاف أن بعض هذه الدول لديها أنظمة تدقيق “ناقصة” أو سبق لها أن رفضت استعادة مواطنيها.

يستند ترامب إلى تقرير سنوي صادر عن وزارة الاستقرار الداخلي حول السياح ورجال الأعمال والطلاب الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم الأميركية، مع التركيز على الدول التي تعاني من نسب مرتفعة لتجاوز المدة.

وقال ترامب: “نحن لا نريدهم”.

أثار إدراج أفغانستان في القائمة ردود فعل غاضبة من بعض المؤيدين الذين عملوا على إعادة توطين شعبها، لكن الحظر يستثني الحاصلين على تأشيرات الهجرة الخاصة، وهم عادة من عملوا بشكل وثيق مع السلطة التنفيذية الأميركية على مدار عقدين من الحرب هناك.

ونوّهت الإدارة أن القائمة قابلة للتغيير إذا قامت السلطات في الدول المعنية بـ “تحسينات جوهرية” في أنظمتها وإجراءاتها. كما يمكن إضافة دول جديدة “عند بروز تهديدات حول العالم”.

• توجيهات وزارة الخارجية

أصدرت وزارة الخارجية تعليمات للسفارات والقنصليات الأميركية يوم الجمعة بعدم إلغاء التأشيرات التي صدرت سابقًا لأشخاص من الدول الـ12 المدرجة في الحظر.

ومع ذلك، سيتم رفض طلبات التأشيرات المقدمة من مواطني الدول المشمولة بالحظر، والتي تمت الموافقة عليها ولكن لم تُطبع بعد، وفقًا للبرقية الموقعة من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

باستثناء من يستوفي المعايير الصارمة للإعفاء، ستُرفض الطلبات بدءًا من يوم الإثنين.

• كيف يختلف هذا الحظر عن حظر عام 2017؟

في بداية ولايته الأولى، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيا يمنع مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة من السفر إلى الولايات المتحدة، وهي: العراق، سوريا، إيران، السودان، ليبيا، الصومال، واليمن.

كان هذا أحد أكثر القرارات إثارة للارتباك في بدايات ولايته؛ حيث منع المسافرين من هذه الدول من الصعود على متن الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة أو احتُجزوا عند وصولهم، وكان منهم طلاب، أكاديميون، رجال أعمال، وسياح.

تُعرف هذه الإستراتيجية باسم “حظر المسلمين” أو “حظر السفر”، وقد تم تعديلها عدة مرات بعد الطعون القانونية حتى أيدتها المحكمة العليا في عام 2018.

شمل الحظر فئات مختلفة من المسافرين والمهاجرين من إيران والصومال واليمن وسوريا وليبيا، بالإضافة إلى بعض الكوريين الشماليين وبعض مسؤولي السلطة التنفيذية الفنزويلية وعائلاتهم.

• ردود الفعل على قرار ترامب

نددت حكومة القائد الفنزويلي نيكولاس مادورو بالحظر، واصفة القرار بأنه “حملة وصم وتجريم” ضد الفنزويليين.

أما رئيس تشاد محمد ديبي إيتنو فقد صرح أن بلاده ستعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الأميركيين ردًا على الحظر.

كما انتقدت منظمات الإغاثة وإعادة توطين اللاجئين القرار.

قالت رئيسة منظمة أوكسفام أميركا آبي ماكسمان: “هذه الإستراتيجية لا تتعلق بالاستقرار القومي، بل تهدف إلى زرع الانقسام وتشويه صورة المواطنونات الساعية إلى الأمان والفرص في الولايات المتحدة”.

ومع ذلك، تنوعت ردود الفعل على الحظر بين الاستياء والدعم الأنذر.

في هايتي، تلقت محطات الراديو العديد من المكالمات من مستمعين غاضبين، وادعى العديد منهم أنهم يعيشون في الولايات المتحدة واتهموا ترامب بالعنصرية، مذکرين أن غالبية سكان الدول المستهدفة من السود.

قالت إلفانيس لويس-غوست، وهي أميركية ذات أصول هايتية تبلغ من العمر 23 عامًا، وكانت تنتظر رحلتها من نيوآرك إلى فلوريدا: “لدي عائلة في هايتي، لذا من المحبط حقًا رؤية وسماع هذا الحظر. لا أعتقد أنه جيد، بل أراه محزنًا جدًا”.

بينما أعرب ويليام لوبيز، المستثمر العقاري البالغ من العمر 75 عامًا والذي جاء من كوبا في عام 1967، عن دعمه للحظر، قائلاً في مطعم بالقرب من ليتل هافانا في ميامي: “هؤلاء أشخاص يأتون لكن لا يريدون العمل، يدعمون السلطة التنفيذية الكوبية والشيوعية. ما تقوم به إدارة ترامب أمر جيد تمامًا”.

استنكرت طهران -اليوم السبت- ما اعتبرته “النزعة العنصرية” لإدارة القائد الأميركي دونالد ترامب إثر قرارها بمنع سفر رعايا 12 دولة، من ضمنها إيران، إلى الولايات المتحدة.

وصرح مدير شؤون الإيرانيين في الخارج، علي رضا هاشمي رجا، بأن القرار الأميركي هو “دليل واضح على هيمنة النزعة التفوقية والعنصرية التي تسود صانعي السياسات الأميركية”.

كما اعتبر أن قرار منع السفر وفرض قيود على دخول رعايا 7 دول أخرى “يدل على العداوة العميقة لدى صانعي السياسات الأميركية تجاه الشعب الإيراني والشعوب المسلمة”.

وشدد المسؤول الإيراني -في بيان نشر على موقع إكس- على أن “قرار حظر دخول المواطنين الإيرانيين، لمجرد ديانتهم وجنسيتهم، لا يقتصر على كونه تعبيراً عن عداء عميق من صناع القرار الأميركيين تجاه الشعب الإيراني والمسلمين، بل يعد أيضاً انتهاكاً للقانون الدولي”.

قرار وحظر

قبل 3 أيام، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة ويفرض قيوداً جزئية على مواطني 7 دول أخرى، بالإضافة إلى حظر دخول الأجانب الراغبين في الدراسة في جامعة هارفارد، ويبدأ تنفيذ هذا القرار.

بموجب هذا الأمر التنفيذي، تُفرض قيود شاملة على المواطنين من أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

كما صرح ترامب فرض قيود جزئية على مواطني بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا، وتعهد بإضافة دول أخرى إلى القائمة إذا استدعى الأمر.

وقال القائد الأميركي -في إعلانه القرار مساء الأربعاء الماضي- إنه وجد أن “دخول مواطني بعض الدول إلى بلادنا قد يضر بالمصالح الأميركية إذا لم يتم اتخاذ تدابير مناسبة”.

وأضاف أن “هجوم كولورادو سلط الضوء على المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها وطننا بسبب دخول أجانب لم يتم التحقق منهم بشكل صحيح”.

من جانبه، صرح البيت الأبيض بأن ترامب وقع هذا الأمر “لحماية الأمة من دخول التطرفيين وغيرهم ممن يهددون الاستقرار القومي”.