الوسم: تنزانيا

صرحت السلطة التنفيذية التنزانية عن فرض رسوم تأمين سياحي إلزامية على جميع الزوار الأجانب غير المقيمين في البلاد، وذلك وفقاً لميزانية السنة المالية 2025/2026 التي قدمها وزير المالية إلى المجلس التشريعي.

تشمل هذه الرسوم جميع الزوار بغض النظر عن أهداف رحلاتهم، قيمتها 44 دولارًا أميركيًا لكل فرد لمدة 62 يومًا، وهي غير قابلة للاسترداد.

ووفقًا لما أكّدته السلطة التنفيذية التنزانية، تهدف هذه الإستراتيجية إلى توفير شبكة أمان في حال حدوث طارئ أثناء وجود الزوار في تنزانيا، حيث يغطي التأمين الحالات الطبية الطارئة، والحوادث، وفقدان أو تلف الأمتعة، وغيرها من الأحداث غير المتوقعة التي قد تتطلب تعويضًا.

لفتت بعض التقارير الصحفية إلى أنه قد لا تُطبق رسوم التأمين على مواطني دول شرق إفريقيا، بينما ذكرت مصادر أخرى إمكانية إعفاء مواطني دول جماعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، ولكن ذلك لم يُؤكَّد بعد.

مخاوف من قطاع السياحة

على الرغم من أن هذه الإستراتيجية تُعتبر خطوة ضرورية من منظور الأمان، إلا أنها أثارت قلقًا في قطاع السياحة، خاصةً لدى منظمي الرحلات في مدن مثل أروشا.

يؤكد العديد من المختصين في المجال أن الكثير من السياح يحتفظون بتأمين سفر صالح من بلادهم أو من مزودي التأمين الخاصين بهم، مما قد يجعل فرض تأمين إضافي عبئًا ماليًا على الزوار، وربما يثني البعض عن السفر إلى تنزانيا.

كما أثار هذا القانون تساؤلات بشأن آلية شراء التأمين، سواء كانت هناك منصة إلكترونية لتسهيل العملية قبل وصول الزوار، أو أن الشراء سيكون ممكنًا فقط عند نقاط الدخول، خصوصًا أن موسم الذروة السياحية على الأبواب.

جزيرة زنجبار تسبق البر القائدي

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإستراتيجية تأتي بعد خطوة مشابهة اتخذتها جزيرة زنجبار في أكتوبر/تشرين الأول 2024، حيث فرضت تأمينًا سياحيًا إلزاميًا على الزوار الأجانب بقيمة 44 دولارًا أميركيًا لكل بالغ، و22 دولارًا لكل طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عامًا، في حين تم إعفاء الأطفال الرضع (من 0 إلى 2 عامًا) من هذه الرسوم.

ومع تبني البر القائدي في تنزانيا نفس الإستراتيجية، يتوقع المعنيون المزيد من الإيضاحات حول آليات التنفيذ والاستثناءات.

ذكرت المعارضة في تنزانيا أن السلطات قامت باعتقال مسؤول بارز في صفوفها أثناء توجهه إلى بلجيكا للمشاركة في مؤتمر سياسي يضم حزب المحافظين البريطاني والحزب الجمهوري الأمريكي.

وأوضح حزب تشاديما المعارض أن أماني غولوغوا، أحد القيادات البارزة، تم توقيفه يوم الاثنين الماضي في مطار جوليوس نيريري الدولي بالعاصمة دار السلام.

كان من المقرر أن يمثل غولوغوا في منتدى ينظمه الاتحاد الدولي للديمقراطية في بروكسل، حيث تلتقي أحزاب اليمين الوسط التي ينتمي إليها حزب تشاديما التنزاني.

في هذا السياق، نوّهت الشرطة التنزانية اعتقال غولوغوا عبر منشور على حسابها الرسمي في إنستغرام، مشيرة إلى أنه “كان يسافر دائمًا خارج البلاد ويعود دون الالتزام بالإجراءات القانونية”.

يأتي هذا التوقيف للقيادات المعارضة في وقت تتزايد فيه المخاوف من حملة قمعية مع اقتراب الاستحقاق الديمقراطي المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

ورغم تأكيد القائدة سامية سولوحو حسن، التي تتطلع للحصول على فترة ولاية ثانية، أن السلطة التنفيذية ملزمة باحترام الحريات وحقوق الإنسان، إلا أن سلسلة الاعتقالات الأخيرة أثارت تساؤلات حول سجلها في هذا المجال.

إدانة وتضامن

بعد اعتقال غولوغوا ومنعه من مغادرة البلاد، أدان الاتحاد الدولي للديمقراطية هذا الإجراء، واعتبره مخالفًا للقيم الديمقراطية ومتعارضًا مع الحريات السنةة.

وعلى منصة “إكس”، كتب الاتحاد: “ندين بشدة الاعتقال والانتهاك غير القانوني الذي تعرض له عضو حزب تشاديما غولوغوا.. إسكات الأصوات المعارضة يُعد انتهاكًا جوهريًا لقيم الديمقراطية، وندعا بالإفراج الفوري عنه”.

وكانت الشرطة قد اعتقلت في الفترة الحالية الماضي رئيس حزب تشاديما توندو ليسو، وهو واحد من الشخصيات المعارضة البارزة في تنزانيا، وكان قد نجا من محاولة اغتيال في عام 2017 بعد تعرضه لست عشرة رصاصة، واحتل المركز الثاني في آخر انتخابات رئاسية، ويمثل حزبه أكثر من 20 عضوًا في المجلس التشريعي.

ووجهت إلى ليسو تهم الخيانة والتمرد وتعطيل الاستحقاق الديمقراطي، بعد تنظيمه عدة مسيرات في معظم أنحاء البلاد في أوائل أبريل/نيسان الماضي تحت شعار “لا إصلاحات، لا انتخابات”، مدعاًا بإصلاحات أساسية في العملية الانتخابية التي يرى أنها تخدم مصالح الحزب الحاكم.

بعد أيام من اعتقال ليسو، صرحت لجنة الاستحقاق الديمقراطي استبعاد حزب “تشاديما” من المشاركة في الاستحقاقات المقبلة بسبب رفضه التوقيع على مدونة السلوك الانتخابي.