الوسم: تكشف

إن الضربات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران 2025 لم تكن مجرد تصعيد بسيط في صراع إقليمي طويل الأمد، بل عكست تحولًا نوعيًا في طبيعة العلاقات العدائية بين الطرفين، وطرحت تساؤلات مهمة حول مدى احترام مبادئ القانون الدولي السنة والإنساني.

لأول مرة منذ عقود، استهدف أحد الأطراف في النزاع منشآت نووية تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما جعل المواطنون الدولي أمام تحدٍ غير مسبوق: هل يمكن تبرير استخدام القوة ضد منشآت مدنية ذات أهمية استراتيجية؟ وهل يسمح القانون الدولي بما يُعرف بـ “الضربة الوقائية” في ظل غياب خطر وشيك؟

في هذا الإطار، يقدم المقال تحليلاً قانونيًا للوضع القائم بين إسرائيل وإيران، ابتداءً من القواعد السنةة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتقييم موقفي الطرفين وفقًا لمبادئ “الضرورة” و”التناسب”، وصولاً إلى مساءلة دور الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومدى التزامهما بحماية النظام الحاكم الدولي من الانهيار بسبب ازدواجية المعايير.

أولًا: الخلفية والقاعدة القانونية السنةة

تحدد مواد ميثاق الأمم المتحدة الاستخدام المشروع للقوة بين الدول، إذ تنص المادة 2 (4) على حظر التهديد أو استعمال القوة في العلاقات الدولية. وفي المقابل، تتيح المادة 51 استخدامها للدفاع عن النفس فقط في حالة وقوع “هجوم مسلح”، بشرط مراعاة معيارَي الضرورة والتناسب، مع ضرورة إبلاغ مجلس الاستقرار فورًا بالإجراءات المتخذة.

وبذلك، فإن أي عمل عسكري لا يتوافق مع هذه المعايير ولا يتم بموجب تفويض واضح من مجلس الاستقرار يُعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي.

يميز الفقه القانوني بين شكلين من استخدام القوة:

1. الدفاع الاستباقي المشروع، الذي يسمح بالرد العسكري على خطر وشيك يتعذر تجنبه إلا عبر استخدام القوة بشكل فوري، مع ضرورة أن يكون التهديد مؤكدًا والرد ضروريًا ولا يوجد له بديل.
2. الحرب الوقائية، وهي التي تُشن ضد تهديد محتمل أو متوقع لكنه ليس وشيكًا بعد. وهذه النوعية من الحروب تُعتبر محظورة دوليًا لأنها تستند إلى افتراضات مستقبلية لا تلبّي شرط الخطر الوشيك. وقد أُدينت مثل هذه الحروب بشكل كبير، خصوصًا بعد تطبيق “عقيدة بوش” في 2003.

تَعتبر معايير حالة كارولاين مرجعًا حيويًا في هذا السياق، حيث نصت على وجوب الفيلم لاستخدام القوة إلا في حالات الخطر الوشيك والفوري الذي يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة دون أي خيار بإمكانية التأخير.

ثانيًا: تقييم موقف إسرائيل

في فجر 13 يونيو/حزيران 2025، نفذت إسرائيل عملية جوية واسعة النطاق تحت اسم “الأسد الصاعد”، حيث استهدفت العديد من المواقع في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك منشآت نووية ومنصات صاروخية ومراكز قيادة وأبحاث عسكرية. أسفرت الضربات عن مقتل عدد من كبار الضباط في الحرس الثوري الإيراني وعلماء نوويين بارزين.

أصرت تل أبيب على أن العملية كانت “هجومًا وقائيًا” يهدف إلى إحباط تهديد وشيك من إيران تمثل في هجوم محتمل بواسطة صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، كانت إيران بصدد إطلاقها من خلال شبكة حلفائها في المنطقة، وفقًا للرواية الإسرائيلية.

ربطت السلطة التنفيذية الإسرائيلية بين هذا التهديد والبرنامج النووي الإيراني، معتبرة إياه “خطرًا وجوديًا مباشرًا” على أمنها. وزعمت أن طهران قد تقدمت في الأشهر الأخيرة في تخصيب اليورانيوم مما يقربها من إنتاج سلاح نووي، بالإضافة إلى وجود خطط لهجوم عسكري محتمل قد يتضمن لبنان وسوريا وغزة.

لذا، اعتبرت إسرائيل أن ضرباتها تعتبر ضرورة استراتيجية لمنع تفاقم التهديد الإيراني قبل أن يصبح واقعًا يصعب احتواؤه في وقت لاحق.

المآخذ القانونية على العمليات العسكرية الإسرائيلية:

معيار الخطر الوشيك:

يعد معيار “الوشيك” أحد أهم المعايير في القانون الدولي فيما يتعلق بشرعية استخدام القوة. فلا يُعتبر التهديد مبررًا لضربة استباقية إلا إذا كان الهجوم على وشك الحدوث، ولم يتبق للدولة المستهدفة أي خيارات واقعية لمنعه سوى استخدام القوة على الفور.

في الحالة الراهنة، طعن العديد من الخبراء والباحثين القانونيين في كفاية الأدلة التي قدمتها إسرائيل لتبرير ضربتها لإيران، إذ لم تثبت وجود هجوم إيراني وشيك. كما لم تقدم معلومات دقيقة تُظهر أن إيران كانت على وشك تنفيذ ضربات صاروخية باستخدام المسيّرات.

واقتصرت إسرائيل على الإشارة إلى تطورات مقلقة في البرنامج النووي الإيراني وتصريحات عدائية، من دون توضيح خطر وشيك ومحدد.

عادةً ما يميل معظم الفقهاء إلى اعتبار ما حدث ضربة وقائية تهدف إلى تحييد القدرات العسكرية للعدو المحتمل في المستقبل، وهو ما يتعارض مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تُبيح استخدام القوة فقط في حالات الهجوم المسلح الفعلي أو الوشيك.

شرط التناسب:

يفرض القانون الدولي بموجب مبدأ الدفاع الشرعي أن يكون أي رد عسكري مقتصرًا على الهدف المباشر الذي يتمثل في إزالة التهديد، دون السعي لتحقيق مكاسب عسكرية إضافية أو إضعاف الخصم على المدى البعيد. فشرط التناسب يستلزم أن تكون القوة المستخدمة متناسبة مع حجم التهديد، وألا يتم استغلال الفرصة لتحقيق تغييرات استراتيجية.

في هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن العملية الإسرائيلية قد تجاوزت مجرد هدف منع الهجوم الإيراني الوشيك، حيث شملت مجموعة واسعة من الأهداف في إيران بما فيها منشآت نووية هامّة مثل موقع التخصيب في نطنز، إلى جانب قواعد عسكرية ومراكز أبحاث وعلماء.

هذا التوسع في نطاق الأهداف الجغرافية والنوعية يمثل انتهاكًا لمبدأ الدفاع المشروع، ويعكس رغبة واضحة في إضعاف القدرات الإيرانية على المدى الطويل في مجالات النووي والصواريخ.

إذا ثبت أن الضربات الإسرائيلية كانت تهدف إلى تحقيق ردع استراتيجي شامل أو إعادة تشكيل ميزان القوى مع إيران، فإن ذلك يُعتبر تجاوزًا لشرط التناسب، ويُعتبر استخدامًا مفرطًا وغير مشروع للقوة بموجب قوانين القانون الدولي.

الإخطار والشفافية:

تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه يجب على الدولة التي تستخدم حق الدفاع عن النفس أن تُعلم مجلس الاستقرار “على وجه السرعة” بالإجراءات المتخذة. يُعتبر هذا الإخطار جزءًا أساسيًا من شرعية العمل العسكري، حيث يتيح للمجتمع الدولي مراقبة مدى الالتزام بالقوانين التي تنظم استخدام القوة.

حتى تاريخه، لم تقدم إسرائيل أي إخطار رسمي إلى مجلس الاستقرار يوضح أسباب عملياتها العسكرية ضد إيران. يُعتبر هذا الغياب ليس مجرد خلل إجرائي، بل يُظهر فشلًا في الالتزام بشروط أساسية تعكس مدى احترام الدولة للقانون الدولي. كما أنه يُضعف موقف إسرائيل القانوني ويدل على أن إسرائيل قد تكون غير واثقة من قانونية حجتها بشأن “الدفاع الوقائي”.

علاوة على ذلك، فإن عدم وجود رسالة رسمية يحرم مجلس الاستقرار من ممارسة دوره الرقابي، ويعيق إمكانية إجراء تقييم دولي لمشروعية استخدام القوة. مما يثير تساؤلات قانونية إضافية حول دوافع وشرعية الضربات الإسرائيلية.

إطار النزاع المستمر:

في محاولة لتبرير الهجوم، اقترح بعض القانونيين الإسرائيليين تفسيرًا بديلًا يعتبر الضربة العسكرية الأخيرة تصعيدًا في إطار نزاع مسلح قائم ومستمر بين إسرائيل وإيران، وليس عملاً منفصلًا يتطلب تبريرًا قانونيًا مستمرًا.

وفقًا لهذا الرأي، فإن الدولتين كانت تتبادلان خصومات “منخفضة الوتيرة” على مدى عدة سنوات تظهر في مواجهات غير مباشرة وعبر أطراف ثالثة في سوريا وغزة ومناطق أخرى، وبالتالي تُفهم عملية يونيو/حزيران كمرحلة جديدة في هذا النزاع المستمر.

مع ذلك، يواجه هذا التبرير انتقادات واسعة من قِبَل فقهاء القانون الدولي، حيث إن فكرة “وجود حالة حرب مزمنة” دون إعلان رسمي أو اعتراف متبادل لا تستند إلى نصوص قانونية واضحة.

أيضًا، لا تعفي الدولة من الالتزام الصارم بشرطي “الضرورة” و”التناسب” عند أي تصعيد جديد، بغض النظر عن سياق النزاع السابق. ومن المهم أن يفتح هذا المنطق خطرًا باستخدام الدول لضربات متكررة تحت غطاء “النزاعات المستدامة”، مما يهدد بتقويض ميثاق الأمم المتحدة وتفريغ ضوابط استخدام القوة من معناها القانوني.

ثالثًا: تقييم موقف إيران

ردت إيران على الضربات الإسرائيلية باعتبارها عملًا عدوانيًا صارخًا يرقى إلى مستوى “الهجوم المسلح” كما هو منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مما يتيح لها ممارسة حقها في الدفاع عن النفس بشكل فردي ومشروع.

خلال جلسة طارئة لمجلس الاستقرار بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2025، دعا إليها إيران، وصف مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الهجمات الإسرائيلية بأنها “إعلان حرب” و”اعتداء مباشر على النظام الحاكم الدولي”، مؤكدًا أن بلاده ستقوم بالرد بحزم حفاظًا على سيادتها ووحدة أراضيها.

وفقًا لتصريحات وزارة الرعاية الطبية الإيرانية، أسفرت الضربات الإسرائيلية حتى 25 يونيو/حزيران 2025 عن مقتل 627 شخصًا وإصابة 4870 آخرين داخل الأراضي الإيرانية.

المآخذ القانونية على العمليات العسكرية الإيرانية:

الضرورة والتناسب:

من حيث المبدأ، تمتلك إيران حقًا مشروعًا في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بعد تعرضها لهجوم إسرائيلي واسع النطاق دون مبرر قانوني واضح. ومع ذلك، فإن هذا الحق ليس مطلقًا، بل يتطلب شرطَي الضرورة والتناسب، حيث ينبغي أن يهدف الرد إلى صد العدوان ومنع تكراره، بدلاً من أن يكون عقابًا أو انتقامًا.

أطلقت إيران صواريخ ومسيّرات استهدفت مناطق في تل أبيب وحيفا، مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، بالإضافة إلى أضرار مادية. وعلى الرغم من معرفة الإعلام بالخسائر المدنية، فإن الجزم قانونيًا بطبيعة المواقع المستهدفة يُصعب بسبب عدم نشر إسرائيل معلومات تفيد بوجود منشآت عسكرية في تلك المناطق.

إذا تبيّن لاحقًا أن الأهداف كانت عسكرية ضمن مناطق حضرية، فإن إسرائيل تتحمل جانبًا من المسؤولية لاستخدام الغطاء المدني. أما إذا كانت الأهداف مدنية فقط، فإن الرد الإيراني قد يُعتبر خرقًا لمبدأ التمييز وعملًا انتقاميًا غير مشروع.

نظرًا لغياب الوضوح في هذا السياق، كان يمكن لإيران تعزيز موقفها القانوني من خلال إثبات أن الضربات اقتصرَت على مواقع عسكرية محددة مثل القواعد الجوية أو منصات الإطلاق، مما كان سيؤكد مشروعية دفاعها ويجنبها تهمة تجاوز القانون الدولي.

حظر الأعمال الانتقامية (في ضوء الدفاع المشروع)

يمنح القانون الدولي إيران حق الدفاع عن النفس كاستجابة للهجوم الإسرائيلي، بشرط أن يكون الرد ضروريًا ومتناسبًا. يمكن أن تدعي إيران أن الضربات كانت جزءًا من رد فعل دفاعي مستمر في ضوء التهديد، وليست عملاً انتقاميًا محظورًا.

يمكنها أيضًا القول بأن الأهداف كانت مواقع عسكرية على أراضٍ مدنية، مما سيتحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية إذا أثبت استخدامه الغطاء المدني.

لذا، فإن مشروعية الرد الإيراني تعتمد على إثبات الارتباط المباشر بالأعمال العدائية، وغياب أي نية للعقاب أو رد فعل عشوائي، مع الأخذ بالاعتبار الالتزامات بمعايير القانون الدولي الإنساني.

رابعًا: الإطار القانوني لتوقف الحرب بين إسرائيل وإيران

لم يتحقق توقف العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران نتيجة لاتفاق سلام شامل أو معاهدة ملزمة، بل جاء في إطار تفاهم مؤقت لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه عبر وساطة غير معلنة بين عدة أطراف إقليمية ودولية، بما في ذلك سلطنة عُمان وسويسرا وقطر، بالتنسيق غير المباشر مع الأمم المتحدة.

من الناحية القانونية، لا يُعتبر هذا التفاهم وقفًا رسميًا للحرب وفقًا للقانون الدولي، حيث إنه لم يُوثّق باتفاق مكتوب يُحفظ لدى الأمانة السنةة للأمم المتحدة، ولم يصدر قرار ملزم عن مجلس الاستقرار بموجب الفصل السابع. ولذلك، يبقى هذا التفاهم أقرب إلى “هدنة غير رسمية” أو “وقف إطلاق نار ميداني” هش لا يتمتع بضمانات قانونية كافية.

على الرغم من انعقاد جلستين طارئتين لمجلس الاستقرار، لم ينتج عنهما أي قرار يفرض وقف الأعمال العدائية بسبب الانقسام بين الدول الأعضاء الدائمة. كما لم تُفعل الأمم المتحدة أي آلية رقابية لتثبيت الهدنة، مما يجعل استمرارية الأعمال رهنًا لحسابات الردع المتبادل وليس التزامًا قانونيًا محصنًا.

بناءً عليه، فإن عدم وجود إطار قانوني قوي وشفاف لوقف القتال يُثير مخاوف جدية من إمكانية تجدّد النزاع في أي لحظة، ويظهر الحاجة إلى اتفاق مكتوب برعاية أممية يتضمن ضمانات حقيقية لحماية المدنيين، ويحدد مسؤوليات الطرفين، ويمهد الطريق لتسوية قانونية شاملة للنزاع.

خامسًا: المنشآت النووية الخاضعة للرقابة الدولية

تُعتبر المنشآت النووية المدنية، مثل تلك الموجودة في نطنز وأصفهان، خاضعة لاتفاق الضمانات الشاملة المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). نظرًا لأنها مدرجة ضمن برنامج التفتيش الدولي المنتظم، تحظى هذه المنشآت بحماية قانونية مضاعفة، والتي لا يُسقطها عنها كونها ذات طبيعة إستراتيجية كما يمكن أن يُقال في بعض الخطابات السياسية.

استنادًا إلى أحكام القانون الدولي الإنساني، فإن المنشآت التي تحتوي على “قوى خطيرة”، مثل الوقود النووي أو المفاعلات، تخضع لحماية خاصة بموجب المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977)، التي تحظر استهدافها نظرًا للعواقب الإنسانية والبيئية الكارثية المحتملة.

كذلك، تفرض معاهدة الحماية الفيزيائية للمواد النووية (CPPNM) المعدلة عام 2005، على الدول الالتزامات الواضحة لمنع الاعتداءات على هذه المنشآت، حتى في أوقات النزاع.

في هذا الصدد، جاء موقف المدير السنة للوكالة، رافاييل غروسي، في بيانه بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2025، غير واضح ومثير للجدل. حيث أقر بأن الضربات الإسرائيلية قد أسفرت عن أضرار داخلية في منشآت نووية حساسة، مثل نطنز وأصفهان، لكنه لم يُدين الهجمات بشكل مباشر، بل اكتفى بالتحذير من المخاطر البيئية والدعوة إلى احترام اتفاقات الضمانات، من دون تحميل أي طرف المسؤولية. اعتبرت طهران هذا الموقف تواطؤًا ضمنيًا أو تراجعًا عن الحياد المفترض الذي ينبغي على الوكالة الالتزام به في ظروف مشابهة.

وبذلك، فإن قصف إسرائيل لمواقع نووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدون تفويض دولي أو إثبات خطر وشيك يشكل خرقًا معقدًا للقانون الدولي الإنساني، ومبادئ عدم الانتشار النووي، وميثاق الأمم المتحدة ذاته.

كما أن إدراج هذه المنشآت ضمن برنامج الزيارات والتفتيش الدولي يعزز من افتراض استخدامها السلمي، ويضعف قانونيًا أي ادعاءات تُقدّم لتبرير استهدافها تحت ذريعة “الضرورة العسكرية” أو “الدفاع الوقائي”.

ردًا على ذلك، صرحت إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أن صمت الوكالة حيال الهجمات يُقوّض دورها الرقابي ويُعطي الضوء الأخضر لاستهداف المنشآت النووية في أي نزاع مستقبلي. رغم أن هذا القرار يُعتبر موقفًا احتجاجيًا مشروعًا سياسيًا، فإنه يحمل مخاطر قانونية ودبلوماسية كبيرة.

من الناحية القانونية، يمكن أن يُعطي هذا الانسحاب خصوم إيران فرصة جديدة للطعن في نواياها النووية، ويضعف من قدرتها على إثبات الطابع السلمي لأنشطتها أمام المواطنون الدولي. وعلى الصعيد الدبلوماسي، قد تُعرقل العلاقات مع أطراف كانت تُراهن على التزامها بالشفافية، مثل الصين والاتحاد الأوروبي. كما أن وقف التعاون يضعف بعض الحصانة القانونية التي توفرها آليات التفتيش، مما يجعل المنشآت عرضة لمزيد من التهديدات تحت ذريعة الغموض أو الشك.

يمكن اعتبار المجموعة القصصية “أسرار خزنة” للكاتبة هدى الأحمد، التي صدرت عن وزارة الثقافة الأردنية، من الأعمال الأدبية الرائدة التي تركز على حكايات امرأة من البادية. هذه الحكايات تستند إلى قيم التضحية والوفاء، حيث تتجلى المشاعر في أفضل صورها. كما تسلط المجموعة الضوء على تغييرات المواطنون البدوي والمواجهة بين الأصالة والحداثة، وتأثير التقنية، أو “صدمتها”، في ثقافة بدوية متجذرة في التاريخ، وهي تحاول التكيف مع كل ما هو حديث.

تتضمن المجموعة 14 قصة اتسمت بالبساطة وسلاسة الأحداث وشخصياتها، وصُغت بلغة محكية تحمل لهجة بدوية في معظمها. ورغم أنها ارتكزت على تراث حقبة الخمسينيات تقريبًا، إلا أنها أعادت إحياء مفاهيم العفة والنقاء والشهامة، وفضيلة الاحتفاظ بالأسرار، كما يتضح من العنوان الذي يحمل دلالة عميقة، حفاظًا على القيم الاجتماعية والإنسانية، وتحصينًا للمجتمع البدوي من الفتن، أو كما لفت الناقد رائد الحواري “الصيام” عن كشف مثالب الآخرين.

تتكون المجموعة من 95 صفحة بحجم صغير، وتستند إلى تعدد الشخصيات، على الرغم من أن بطلتها هي فتاة صغيرة تُسمى “خزنة”، وهو اسم شائع في تقاليد البادية. لقد تمكنت هذه الفتاة، التي تتزين ببراءة الصحراء وأخلاقيات البداوة، من كسب قلوب المحيطين بها بفضل حسن تربيتها وقدرتها على الحفاظ على أسرار عشيرتها، فالبدوي، وفق تقاليده، يحفظ الأسرار ولا يفصح عنها مهما كانت الظروف.

عنوان “أسرار خزنة” يحمل معاني نبيلة وإنسانية، ففي ذاكرتنا وبيوتنا “خزنة” نحتفظ فيها بأسرارنا التي تبقى معنا حتى نستضيف في مساحات ضيقة.

تحت عنوان “تلويحة”، يبرز الدكتور جروان المعاني أن “أسرار خزنة” هي قصة فتاة من البادية ذات ذكاء فطري، تعيش حياة الدلال، لكنه ليس كالذي يتمتع به بنات المدينة. فهي ترعى أغنام والديها وتساعد والدتها في المنزل وإنتاج مشتقات الحليب. ويشير في تقديمه للمجموعة إلى أن “خزنة” تجسد قصة نساء البادية، حيث تعكس العادات والتقاليد وثقافة المواطنون السائدة. تظهر في المجموعة كمتمردة، لكنها في الحقيقة تحمل شقاوة الطفولة حتى تصدمها الحياة بوفاة والدتها، ملاذها وأمانها، وتكبر معهم همومها.

وفقًا لرأيه، بين إرادة الكاتبة وإرادة “خزنة”، بطلة المجموعة، تجد هدى الأحمد نفسها محاصرة بما تحمله من موروثات تقيد النساء البدوية التي تكاد تسعى للتخلص منها لتعيش حريتها. تُعتبر المجموعة متنفسًا أخيرًا لفتاة جربت العيش بين البداوة والحضر، وكأن الكاتبة تسجل تجربة حياتها.

في حوار لها مع الجزيرة نت، تتحدث هدى الأحمد بتفصيل أكبر عن مجموعتها، موضحة أن “أسرار خزنة” تتعرض لبيئة بدوية، قائلة: “لا أرى أن هناك تقاربًا حقيقيًا بين شخصيتها القوية بحكم الظروف وشخصيتي، حتى وإن التقينا في المعاناة. لذا، خلال كتابة المجموعة، عزفت على نوتة صحراوية تجمع بين الوحشة والسلام، والخوف والأمان”.

تؤكد أن الكتابة واحدة من الوسائل الأساسية للتغيير، مشددة على أنها تدعو للتغيير وليس للانقلاب على تاريخنا البدوي، وأن شخصية “خزنة” خيالية ولكن الأحداث واقعية. وإلى تفاصيل الحوار:

• هل لديكِ قرب من شخصية “خزنة” ككاتبة؟

يختار الكتّاب شخصياتهم بناءً على نوع القصة وقدرتهم على توظيف الخيال، وبهذا الشكل يشكلون الأحداث، ويكون قربها أو بعدها عن شخصية الكاتب متصلًا بقرب الشخصية من البيئة التي تعيش فيها. وهنا نتحدث في “أسرار خزنة” عن بيئة بدوية لها معطياتها، حيث يتنقل الناس معًا طلبًا للماء والطعام لهم ولماشيتهم. كانت تلك الحال حتى وقت قريب، لكن الأوضاع تغيرت واستقر الناس.

أنا ككاتبة من بنات الريف، فلا أحس بتقارب حقيقي بين شخصية “خزنة” وشخصيتي، حتى وإن التقينا في بعض أوجه المعاناة، فالنساء في الوطن العربي يشتركن في معاناة متعددة، خاصة فيما يتعلق بحرية الخيار والقرار، وهنا لا أتحدث بشكل مطلق.

• كيف تعكس الكتابة النوتة الموسيقية؟ وما الطقوس التي تتبعينها أثناء كتابة “أسرار خزنة”؟

الكتابة بطقوسها تختلف من كاتب لآخر، فمنهم من يفضل الكتابة في الصباح أو الليل، بينما الآخرين يبدعون في صخب، وبعضهم يحتاجون للصمت المطلق.

أما بالنسبة لي، أحتاج إلى الانفراد وإغلاق هاتفي، ولا أجهز أمورًا مادية كالقهوة أو الموسيقى، بل أريد فقط التفرغ لشخصيات قصصي والتحرك بهم وفق مسارات القصة، فتتدفق الكلمات لأرتبها بشكل يتناسب مع مجريات الأحداث. وفي “خزنة”، كنت دائمًا أكتب على نوتة صحراوية تتضمن الوحشة والسلام، والخوف والأمان.

• هل شخصية “خزنة” حقيقية أم متخيلة؟ ولماذا تبدو متمردة على تقاليد البداوة؟

بالطبع هي خيالية، ولكن الأحداث واقعية للغاية. “خزنة” لا تفضح أسرار البادية، بل تصور أمورًا تتكرر في بوادينا. لكنها تتميز بخصائص معينة: الأولى فقدانها لأمها التي أحبّتها كثيرًا في صغرها، والثانية ابتعادها عن بلدتها وأبيها.

كل ذلك جعلها تعبر عن رفضها للظلم، فكان لابد لها أن تتمرد في لحظة ما، وترفض الزواج من ابن خالتها، وتبدأ رحلة طويلة تتعرض خلالها لحوادث. كان عليها أن تكون قوية جسديًا ونفسيًا، مما يجعلها تبدو متمردة، والواقع أن شخصيتها تشكلت لتكون قوية، لا متمردة. وكما تعلم، هناك فارق بين التمرد على العادات والتقاليد وبين امتلاك القوة، لذا لم تكن متمردة، بل كانت الظروف تدفعها إلى أن تكون قوية.

• كيف كانت تجربتك في إخراج المجموعة إلى النور؟

استغرق كتابة المجموعة أكثر من 5 أشهر، وحتى ترى النور انتظرت في أدراج وزارة الثقافة أكثر من سنة، لأنه كان هناك من اعتبرها تراثية. وكما تعلم، فإن تكاليف طباعة الكتب مرتفعة، لذا كان علي الانتظار عامًا آخر.

وفي النهاية، تحقق النجاح الذي كنت أسعى إليه، حيث تمت الموافقة على نشر المجموعة بدعم من وزارة الثقافة الأردنية، مشكورة، رغم أن الدعم بالكاد غطى تكاليف الطباعة. كانت تجربة مرهقة نفسيًا، لكنه بالصبر والمثابرة، تمكنت من إخراج هذه المجموعة القصصية إلى النور، والحمد لله.

• هل يمكن أن نلمس من مجموعتك دعوة لتغيير جذري في باديتنا الأردنية؟

لا شك في أن الكتابة تعتبر واحدة من أهم وسائل التغيير في المواطنونات، خاصة تلك التي تتناول التراث والعادات والتقاليد. فإنهيار تأثير المثقف بسبب وسائل التواصل الاجتماعي والانفتاح على العالم يعد تحديًا، إلا إذا استغلينا هذه التقنية بشكل صحيح.

دور النشر في الكثير من الأحيان تستغل جهود الكتّاب لتحقيق مكاسب مادية، لذا فإن تأثيرها يكون ضئيلاً. بالنسبة لي، أرى أن الثورات عمومًا جلبت لنا الويلات، لذا لا أدعو لثورة بيضاء أو حمراء، لكنني أطمح في أن تصل أفكاري و”خزنة” إلى طلبة المدارس والجامعات، ليتعرفوا على جانب من حياة النساء في البادية، مستفيدين من تجاربها، مما يعزز الوعي والانفتاح بين الفئة الناشئة وأمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم.

نعم، أدعو للتغيير، ولكن ليس للانقلاب الكامل على تاريخنا البدوي، فهو يحمل جماله الخاص. فالعفة في حياة ابنة البادية أهم بكثير من الظهور على “تيك توك”، ودورها في استقبال ضيوف زوجها وأبيها قيمتها كبيرة وتضيء مكانتها، وهي أهم من عرض مفاتنها على وسائل التواصل. إنها دعوة للتغيير والانفتاح بطريقة مدروسة.

• كيف ترصدين استقبال أهل البادية للتكنولوجيا؟

حتى منتصف القرن العشرين، كانت حياة أهل البادية بسيطة جدًا، حيث كانت وسائل النقل تقتصر على الجمال والمواشي، ثم بدأ دخول السيارات تدريجياً مما أسرع من وطأة الحياة. لذا، في المجموعة، تناولت مفهوم السيارة عند زيارة زوجة مسؤول للبادية التي تعيش فيها “خزنة”، ورصدت الخوف واستهجان مفهوم “الجني الصغير” (المذياع)، وكيف اعتقدت أم “خزنة” أن زوجها يحب المذيعة، مما دفعها لتحطيمه بحثًا عنها ومنعه من سماع صوتها.

نعلم جيدًا أن التقنية بدأت تنخرط بشكل أسرع في مجتمعاتنا بعد منتصف السبعينيات، ولدي فكرة لمجموعة قصصية تتعلق بالفترة الانتقالية بين الترحال والاستقرار وما واجهته النساء البدوية خلالها.

• كيف تفسرين الصدمة الناتجة عن تكنولوجيا الاتصال في الثقافة البدوية؟

من المعروف أن للتكنولوجيا وجهها الإيجابي والضروري، ومع ذلك، فإن عدم استخدامها بشكل صحيح أدى لظهور مشكلات. قد تعرضنا لصدمة حضارية لم نتغلب عليها حتى الآن. تخلينا عن كثير من مظاهر حياتنا وأصولنا، فبات التواصل في كثير من الأحيان يتم عبر الجوال بدلاً من الزيارات العائلية، والعديد من القيم الراسخة أصبحت تُعتبر عائقًا بدلاً من تعزيز الحضارة. فقد أصبح اللباس التقليدي شيئًا من الماضي، وبدلًا من الأغاني التي تحكي عن بطولات أجدادنا، أصبحت التقنية الحديثة تتحكم بمظاهر حياتنا. ومع هذه الفجوة الحضارية، بدأنا نتجه نحو الحداثة حتى كادنا نفقد صلتنا بتاريخنا الأصلي وبداوتنا.

• هل لديكِ مشروع أدبي قادم؟

عنوان مجموعتي القصصية الجديدة هو “امرأة قادمة من البعيد”، والتي ستصدر قريبًا بإذن الله. من العنوان يتضح أنها تتعلق بامرأة جاءت محملة بأحلامها المؤجلة، وعلاقتها بالرجل، ولكن تحت عناوين متنوعة مثل الحب والشوق والرغبة في السفر وغيرها من الأمور. تتناول المجموعة حياة النساء بشكل أكثر وضوحًا، دون المساس بكينونتها وأنوثتها.

قاصّة تحفر في تراث البادية

تشير الدكتورة إنعام زعل القيسي إلى أن هدى الأحمد قاصّة أردنية تحفر في تراث البادية العريق، حيث تكشف لنا عن دفائن الصحراء الثمينة وخفايا رمالها الذهبية في “أسرار خزنة”، لتعيد تشكيل المقروء الثقافي عن واقع عاشه أهلنا إلى واقع جميل يتضاف في مخيلتنا. فتجد “خزنة” ومن حولها يستمتعون بـ”الجني الصغير” (الساحر المسموع)، كما كنا نستمتع بـ”الساحر المرئي” في السبعينيات. إنها تعزف على وتر بعث الماضي وتراثه الأصيل، مما يجعلنا نشعر بالحنين والحب لحياة ساحرة قد ولت.

وأضافت في حديثها للجزيرة نت أن “خزنة” طفلة مرحة وجميلة تتميز بجديليها السوادين وعينيها اللامعتين بذكاء، ترعى الأغنام وتظهر ولاءً للحيوان والإنسان. كما نوّهت أن “الفتاة السمراء ذات البنية الرشيقة والابتسامة العذبة” تسعى لحياة بنات البادية، مساعدة في تعلم كيفية حلب الأغنام لتكون جاهزة عندما يأتي رجل يطلب يدها، وهي تحمل في صدرها أسرارًا عديدة. لذا، جاء اسمها كمرآة تعكس حالتها ومفتاحًا لفهم مضامين القصص؛ كما في قصة “خزنة” والسر وراء تحطيم الراديو، فضلاً عن غيرة والدتها من صوت المذيعة.

كما لفتت الناقدة الأكاديمية القيسي إلى أهمية الموروث الثقافي الموجود في بعض قصص هذه المجموعة، بما في ذلك قصة “البئر الغربي” التي تلامس قصص ابن بطوطة المتعلقة بأهل جزيرة “ذيبة المهل” (المالديف حاليًا)، الذين كانوا يحصلون على عفريت يطلب قربانًا من أجمل الفتيات. على الرغم من اختلاف القرابين، فإن الجهل يعتبر السمة السائدة.

وترى القيسي أن هدى الأحمد نجحت في “أسرار خزنة” بعرض مشاهد من حياة النساء البدوية وأحلامها بأسلوب فني جذاب، وتسليط الضوء على عادات البدو وتقاليدهم. هذا كله يوضح عمق انغماس القاصة في الثقافة البدوية الأصيلة.

حصلت الجزيرة على صور أقمار صناعية مميزة لقاعدة دييغو غارسيا الواقعة في المحيط الهندي، تُظهر تواجد قاذفات بي-52 الأميركية منذ 19 يونيو/ حزيران الحالي، بالتزامن مع تحرك سربين من قاذفات بي-2 نحو جزيرة غوام في المحيط الهادئ.

توضح الصور التي حصلت عليها الجزيرة وجود أنواع أخرى من الطائرات المقاتلة الأميركية في قاعدة دييغو غارسيا.

لقد لعبت قاعدة دييغو غارسيا، التي تم توسيعها بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، دورًا محوريًا في الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة في العراق (حرب الخليج الأولى في بداية التسعينات وغزو 2003) وأفغانستان (2001).

كشف تحليل سابق نشرته وكالة الصحافة الفرنسية عن وجود طائرة نقل عسكرية من نوع “سي-17” في قاعدة دييغو غارسيا. ووفقًا للقوات الجوية الأميركية، فإن هذا النوع يمكنه نقل الجنود “بسرعة”، وكذلك “حمولات متنوعة إلى قواعد العمليات القائدية أو مباشرةً إلى القواعد الأمامية في مناطق النشر”.

كما أظهر التحليل وجود طائرات للتزود بالوقود والتي تتيح إعادة تزويد الطائرات الحربية بالوقود خلال المهام الطويلة.

من ناحية أخرى، أفاد موقع ذا أفيشنست العسكري الأميركي أنه تم نقل سربين من قاذفات بي-2 من قاعدة وايتمان بولاية ميزوري الأميركية إلى جزيرة غوام في المحيط الهادئ.

وذكر مراسل الجزيرة أن 6 قاذفات تحركت غربًا، وانضمت إليها طائرات للتزود بالوقود من أوكلاهوما، وواصلت رحلتها نحو الغرب. ونوّهت مواقع رصد الملاحة الجوية أن القاذفات غادرت الأراضي الأميركية وعلت فوق المحيط الهادئ باتجاه جزيرة غوام التي تحتوي على قاعدة عسكرية أميركية.

تأتي هذه التطورات في إطار التكهنات حول احتمال انخراط الولايات المتحدة في المواجهة غير المسبوق المستمر منذ أكثر من أسبوع بين حليفتها إسرائيل وإيران.

صرح القائد الأميركي دونالد ترامب بأنه سيقرر في غضون أسبوعين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في صراعها ضد إيران.

كما أفادت وزارة الدفاع الأميركية سابقًا أن حاملة الطائرات نيميتز، التي كانت تبحر في بحر جنوب الصين، قد غيرت مسارها للانتقال إلى الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، أعادت واشنطن توجيه نحو 30 طائرة تزود بالوقود من الولايات المتحدة إلى قواعد عسكرية في أوروبا.

صرحت السفارة الأميركية في إسرائيل اليوم الثلاثاء أنها لا تستطيع إجلاء مواطنيها، في حين نصحت الصين رعاياها بمغادرة البلاد، كما أجلت روسيا مواطنيها من إيران، وذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين طهران وتل أبيب.

ذكرت السفارة الأميركية في القدس الغربية لوكالة رويترز أنها ستغلق أبوابها اليوم، مؤكدة أنها ليست قادرة في الوقت الحالي على إجلاء الأميركيين أو مساعدتهم مباشرة في مغادرة إسرائيل.

وكانت السفارة الأميركية صرحت أمس الاثنين أنها تعرضت لبعض الأضرار الطفيفة نتيجة سقوط صاروخ إيراني بالقرب من فرع السفارة في تل أبيب، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات بين الموظفين الأميركيين.

بدورها، نصحت السفارة الصينية في إسرائيل مواطنيها بمغادرة البلاد عبر المعابر النطاق الجغرافيية البرية في أسرع وقت، نظراً لتدهور الوضع الاستقراري واستمرار إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

وأوصت السفارة المواطنين الصينيين بالخروج عبر المعبر البري إلى الأردن.

إجلاء روسيين

من جهتها، أجلت روسيا مواطنيها من إيران في ظل تصاعد التوترات بين تل أبيب وطهران.

وصرحت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا عن إجلاء مجموعة مكونة من 86 شخصًا إلى أذربيجان يوم السبت الماضي.

وأول أمس الأحد، تم ترتيب عبور مجموعة أخرى تشمل 238 روسيًا، بينهم عائلات دبلوماسيين.

وفي فجر يوم الجمعة الماضي، شنت إسرائيل بهجوم واسع على إيران بدعم أميركي غير مباشر، حيث استهدفت منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلاً و1277 جريحاً، حسب التلفزيون الإيراني.

ومساء نفس اليوم، بدأت إيران الرد باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما أدى حتى ظهر أمس الاثنين إلى مقتل حوالي 24 شخصاً وإصابة المئات، إضافةً إلى أضرار كبيرة، وفقًا لوزارة الرعاية الطبية الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي.

بلومبيرغ نقلًا عن مصادر: الولايات المتحدة والصين تؤكدان التوصل إلى اتفاق لتنفيذ بنود جنيف الخاصة بالرسوم الجمركية.

بلومبيرغ تشير إلى وزير التجارة الأميركي: تم وضع إطار عمل لتطبيق التفاهمات الجنيفية حول الرسوم الجمركية.

بلومبيرغ عن كبير المفاوضين الصينيين: ستقوم الوفود الأميركية والصينية الآن بعرض الاقتراح على قيادتي البلدين.

التفاصيل ستتبع قريبًا..

صرح وزير الخارجية الغاني، صامويل أوكودزيتو أبلكا، عن إغلاق سفارة غانا في واشنطن العاصمة لفترة غير محددة، نتيجة تحقيق داخلي كشف عن ممارسات فساد داخل السفارة.

ونوّه أبلكا أن القائد جون ماهاما أيد اتخاذ إجراءات مشددة استنادًا إلى نتائج التحقيق، مشيرًا إلى أن مسؤول تكنولوجيا المعلومات في السفارة، فريد كوارتيغ، كان يحتفظ بجميع الأموال التي يستلمها من العملاء في حسابه الشخصي، واستمر في هذه الأنشطة غير الشرعية لأكثر من خمس سنوات.

وصرح الوزير الغاني بأنه سيقوم بتحويل القضية إلى النيابة السنةة لمتابعة الإجراءات القانونية واستعادة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.

جاء هذا القرار بعد أن أظهرت التحقيقات تورط عدد من موظفي السفارة في نشاطات غير قانونية تتعلق بطلبات التأشيرات وجوازات السفر. ونوّه أبلكا مجددًا أن القائد جون ماهاما أيد اتخاذ إجراءات صارمة بناءً على نتائج التحقيق.

وكشف التحقيق أن مسؤول تكنولوجيا المعلومات في السفارة، فريد كوارتيغ، الذي بدأ عمله في أغسطس/آب 2017، أنشأ رابطًا غير مصرح به على الموقع الإلكتروني للسفارة يقوم بإحالة طلبات التأشيرات وجوازات السفر إلى شركة خاصة تُدعى “غانا ترافيل كونسلتنتس”، والتي كانت تفرض رسومًا إضافية على الخدمات.

إضافة إلى فصل مسؤول تكنولوجيا المعلومات، صرحت الوزارة عن اتخاذ إجراءات أخرى ضد عدد من موظفي السفارة في واشنطن، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار التأشيرات وجوازات السفر خلال الفترة المقبلة.

أطلقت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن صاروخين باتجاه إسرائيل اليوم الخميس بفارق ساعات بين الإطلاقين، حيث انطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، وذكر القوات المسلحة الإسرائيلي أنه اعترض الصاروخين، دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

كما أفادت مصادر فلسطينية بسقوط شظايا من صواريخ الاعتراض الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن إحدى الشظايا سقطت في بلدة شيوخ الواقعة شمال الخليل.

بينما نشر ناشطون صوراً لبقايا صاروخ اعتراضي إسرائيلي سقط في البلدة، أفادت الشرطة الإسرائيلية أنها تقوم بتمشيط منطقة القدس للبحث عن الحطام.

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الرحلات الجوية توقفت مؤقتاً في مطار بن غوريون الدولي، وتعرضت بعض الرحلات للتأخير بسبب هذه الهجمات.

ولفت مراسل وكالة “أسوشيتد برس” إلى حدوث انفجار قوي في وسط إسرائيل، ويُحتمل أن يكون ناجماً عن صاروخ اعتراضي.

في وقت سابق، صرح القوات المسلحة الإسرائيلي أنه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي “تعاملت مع التهديد بنجاح”.

وأفادت خدمات الإسعاف بأن إسرائيليا أصيب بجروح أثناء توجهه إلى الملجأ بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار.

تعهد حوثي بالاستمرار

من جانبه، أوضح المتحدث العسكري لأنصار الله، يحيى سريع، أن الجماعة استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي من طراز “يافا”.

ولفت إلى أنه “تم تنفيذ عملية مزدوجة باستخدام طائرتين مسيرتين ضد هدفين حيويين في يافا وحيفا، رداً على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي هجماته على غزة”.

كما صرح يحيى سريع أن القوات اليمنية استهدفت مجدداً مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي بعد ساعات قليلة.

ونوّه أن الاستهداف أجبر الملايين من الإسرائيليين على اللجوء إلى الملاجئ وأوقف الحركة الجوية في المطار.

بدوره، قال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله في اليمن، إن العدو الإسرائيلي لم ينجح في ردع الموقف اليمني على الرغم من انتهاكاته ضد الموانئ والأهداف المدنية في اليمن. ونوّه الحوثي عدم التراجع عن دعم غزة حتى وقف الحرب الإسرائيلية عليها.

وذكرت إذاعة القوات المسلحة الإسرائيلي أنه منذ استئناف القتال في قطاع غزة في مارس/آذار الماضي، تم إطلاق 37 صاروخاً باليستياً على إسرائيل من اليمن.

كما شن الحوثيون هجمات صاروخية متكررة على إسرائيل، معتبرين ذلك “رداً على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة”، وعاهدوا على استمرار هجماتهم الصاروخية على إسرائيل طالما واصلت تل أبيب حرب الإبادة على غزة.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قامت بشن غارات انتقامية على الحوثيين في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، حيث ذكرت أن الحوثيين تعهدوا بوقف الهجمات على السفن، لكن الاتفاق لم يشمل أي هجمات على إسرائيل.

ذكر موقع ناشونال إنترست أن صاروخاً أطلقه الحوثيون كاد أن يُسقط جوهرة التاج في ترسانة المقاتلات الأميركية إف-35، لولا اتخاذها إجراءً مراوغاً. وتساءل الموقع: كيف يمكن لأميركا تنفيذ عمليات جوية فعالة ضد خصم أكثر تطوراً، إذا كانت “الجماعة المتخلفة” في اليمن قادرة على تعطيل عملياتها بهذه السهولة؟

وأوضح الموقع -في تقرير كتب بواسطة المتخصص في الدفاع والاستقرار هاريسون كاس- أن هذا الحادث أثار تساؤلات حول قدرة إحدى أكثر المقاتلات الأميركية تقدماً على الصمود، كما خلق مخاوف بشأن مدى فاعلية نظام الدفاع الجوي الحوثي الغير معقد نسبياً في إعاقة العمل الأميركي.

وذكر المحلل العسكري غريغوري برو على منصة إكس أن “الدفاعات الجوية الحوثية كانت قادرة على استهداف طائرات أميركية عدة من طراز إف-16 وطائرة من طراز إف-35، مما يزيد من احتمال وقوع خسائر بشرية أميركية”. كما أضاف أن الحوثيين تمكنوا من إسقاط “7 طائرات أميركية مسيرة من طراز إم كيو-9، تصل قيمة كل منها إلى نحو 30 مليون دولار، مما أعاق قدرة القيادة المركزية على تتبع الجماعة وضربها”.

وتساءل الموقع عن مدى ضعف المقاتلات الأميركية أمام نظام الدفاع الجوي الحوثي الذي وصفه بأنه بدائي، ولكنه فعال، موضحاً أنه سريع الحركة وأن بساطته تساعده على تجنب الكشف المبكر من قبل المعدات الأميركية المتقدمة.

ولفت موقع “ذا وور زون” إلى أن الدفاعات الصاروخية الحوثية تحتوي على “العديد من صواريخ سام المرتجلة التي تستخدم أجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء السلبية غير التقليدية، وصواريخ جو-جو مصممة بدقة، مما يقدم إنذاراً مبكراً قليلاً أو معدومًا للتهديد، بالإضافة إلى الهجوم القام”.

يمتلك الحوثيون أيضًا بعض الأنظمة الحديثة بفضل إيران – وفقاً لناشونال إنترست – مثل صواريخ سام “برق-1” و”برق-2″، ولا تزال القدرات الدقيقة لصواريخ سام الإيرانية غير واضحة، لكن الحوثيين يدّعون أن مداها الأقصى يصل إلى 31 ميلاً و44 ميلاً، وقادرة على ضرب أهداف على ارتفاع 49 ألف قدم و65 ألف قدم على التوالي.

ولفت الكاتب إلى أن أنظمة “برق” مبنية على عائلة صواريخ “تاير” الإيرانية، وبعضها مزود برادارات مدمجة”، وفقاً لما أفاد به موقع “ذا وور زون”، “كما ورد أن بعض أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية القادرة على إطلاق نسخ مختلفة من تاير مزودة بكاميرات كهروضوئية تعمل بالأشعة تحت الحمراء لمساعدة في رؤية الهدف وتحديده وتتبع مساره”.

نذير شؤم لصراع القوى العظمى

أثار الحادث بين طائرة إف-35 الأميركية وصاروخ سام الحوثي مناقشات حول المواجهةات الكبرى. إذا كانت جماعة متمردة تعاني من التخلف قادرة على إعاقة العمليات الجوية الأميركية فوق اليمن، كيف يمكن للولايات المتحدة أن تتوقع إجراء عمليات جوية فعالة في المجال الجوي لأعداء أكثر تطوراً؟ وإذا كانت طائرة إف-35، وهي مقاتلة شبح من الجيل الخامس بمقطع راداري منخفض جداً، عرضة لدفاعات صواريخ أرض-جو من حقبة الحرب الباردة، كيف سيكون أداؤها هي وغيرها في مواجهة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة؟

خلص الموقع إلى أن امتلاك أنظمة أكثر تكلفة وتطوراً، سواء في الجو أو على الأرض، لا يضمن حرية الوصول أو النجاح المستدام، لأن الأنظمة منخفضة التقنية قد تعيق فعالية الأنظمة العالية التقنية بشكل موثوق.