الوسم: تقرير

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن ارتفاع عدد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة خلال عام 2024، ليكون الأعلى منذ ثلاثين عامًا.

ولفت التقرير إلى أن الدول ذات أعلى معدلات الانتهاكات في 2024 تشمل “إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما قطاع غزة”، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الصومال، نيجيريا، وهاييتي، بالإضافة إلى أرقام مرتبطة بالسودان، اليمن، سوريا، ولبنان.

ووجدت الأمم المتحدة 41,370 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في النزاعات المسلحة خلال السنة الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ تأسيس منصب الممثل الخاص للأمين السنة المعني بالأطفال والنزاع المسلح في 1996.

تُظهر هذه الأرقام زيادة بنسبة 25% مقارنة بعام 2023، مما يعكس استمرار التدهور المقلق في حماية الأطفال للعام الثالث على التوالي.

وذكر الأمين السنة للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الهجمات العشوائية، وتجاهل اتفاقيات وقف إطلاق النار والسلام، وتفاقم الأزمات الإنسانية، مع عدم احترام القانون الدولي وحقوق الأطفال، أضعف بشكل كبير من حماية هؤلاء الأطفال في أوقات المواجهة.

تشمل الانتهاكات الموثّقة من قبل التقرير القتل والتشويه، تجنيد الأطفال واستخدامهم، العنف الجنسي، الاختطاف، الهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.

فلسطين

طبقاً للتقرير، نوّهت الأمم المتحدة وقوع 8,554 انتهاكا جسيماً ضد 2,959 طفلاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، بما في ذلك 8,544 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية بمعدل 3,688، وفي قطاع غزة بـ4,856، حيث تم إدراج القوات المسلحة الإسرائيلي للسنة الثانية على التوالي ضمن “القائمة السوداء”.

أعرب الأمين السنة للأمم المتحدة عن قلقه البالغ من شدة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في الأراضي الفلسطينية، خاصة استخدام الأسلحة المتفجرة بشكل واسع في المناطق المأهولة.

وحث إسرائيل على التوقيع على خطة عمل مع الأمم المتحدة تهدف لإنهاء ومنع قتل الأطفال وتشويههم والهجمات على المدارس والمستشفيات. ودعا فصائل المقاومة في غزة إلى “إطلاق سراح جميع الرهائن دون شروط، سواء كانوا أحياء أم أموات”.

السودان واليمن

في السودان، تحققت الأمم المتحدة من وقوع 2,041 انتهاكا جسيما ضد 1,882 طفلاً (1,081 صبيا و564 فتاة و237 طفلاً)، بالإضافة إلى 127 انتهاكاً مُسجلًا في السنوات السابقة. وسجل التقرير مقتل 752 طفلاً وتشويه 987 آخرين في السنة الماضي.

وعبّر الأمين السنة عن قلقه البالغ إزاء التزايد الحاد في الانتهاكات الجسيمة في السودان، وعلى وجه الخصوص القتل، التشويه، العنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات.

ودعا جميع الأطراف باتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك الابتعاد عن استخدام الذخائر المتفجرة، ودعا الجميع لتسريح الأطفال من صفوفهم.

وفي اليمن، أفاد التقرير بتحقق الأمم المتحدة من 583 انتهاكا جسيما ضد 504 أطفال بالإضافة إلى 204 انتهاكات جرت في السنوات السابقة.

كما دعا الأمين السنة، من خلال التقرير، الأطراف المعنية للدخول في استعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، تتضمن أحكام حماية الأطفال.

سوريا ولبنان

وذكر التقرير أن الأمم المتحدة تحققت من حوالي 1,300 انتهاك جسيم ضد 1,205 أطفال، كما تم تسجيل 64 انتهاكاً حدث في السنوات السابقة في سوريا.

شدد الأمين السنة للأمم المتحدة على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تتماشى مع قرار مجلس الاستقرار رقم 2254 لعام 2015، وخاصةً فيما يتعلق بحقوق الطفل.

أما في لبنان، فقد وثق التقرير 669 انتهاكا جسيما ضد 628 طفلاً، حيث أعرب الأمين السنة عن قلقه بشأن ارتفاع عدد الأطفال القتلى والجرحى، وتأثير ذلك المدمر على الرعاية الصحية.

حث إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ووضع حد للهجمات التي تستهدف المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وكذلك الهجمات على المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى.

ودعا حزب الله وجميع أطراف النزاع الأخرى للالتزام بالقوانين الدولية، كما ورد في التقرير الذي نشره موقع “أخبار الأمم المتحدة”.

سجل التقرير -الذي تضمن 40 صفحة ويغطي الفترة بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول 2024– انتهاكات في دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الصومال، نيجيريا، هاييتي، موزمبيق، إثيوبيا، وأوكرانيا.

أصدر تقرير جديد للأمم المتحدة تحذيرات بشأن خطر الموت جوعًا الذي يهدد سكان مناطق الجوع حول العالم في الأشهر القادمة، وعلى رأسها فلسطين والسودان.

ولفت التقرير -الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي- إلى أن سكان 5 مناطق جوع حادة على مستوى العالم يواجهون مستويات مرتفعة من الجوع ومخاطر الموت جوعًا في الأشهر المقبلة “إلا إذا تم اتخاذ أفعال إنسانية عاجلة وجهود دولية منسقة لتخفيف النزاعات ووقف النزوح وتعزيز الاستجابة الإنسانية الشاملة”.

وكشف تقرير “مناطق الجوع الحادة” أن فلسطين والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي هي “مناطق تستدعي القلق الشديد”، حيث تواجه مجتمعاتها بالفعل مجاعة أو تهديد بالمجاعة أو مستويات كارثية من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد نتيجة تصاعد النزاعات أو استمراريتها، بالإضافة إلى الصدمات الماليةية والكوارث الطبيعية.

وسجل التقرير أن الأزمات التي وصفها بـ”التدميرية” تتفاقم نتيجة القيود المتزايدة على وصول المساعدات ونقص التمويل الحاد.

وتوقع التقرير تدهورًا حادًا في انعدام الاستقرار الغذائي على مستوى 13 دولة وإقليم، تشمل بالإضافة إلى الدول المذكورة كل من اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ونيجيريا وبوركينا فاسو وتشاد والصومال وسوريا.

وذكر المدير السنة لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونيو أن التقرير يوضح أن الجوع اليوم “ليس threat بعيد، بل هو حالة طوارئ يومية لملايين الأشخاص”.

وأضاف دونيو “علينا أن نتحرك الآن بشكل جماعي لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش”، مؤكدًا على أن حماية مزارع الناس وحيواناتهم أمر ضروري لضمان استمرارهم في إنتاج الغذاء حتى في أصعب الظروف.

إنذار أحمر

بدورها، وصفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين التقرير بأنه “إنذار أحمر”، مشيرة إلى أن المواطنون الإنساني يمتلك الأدوات والخبرة للاستجابة “لكن بدون التمويل والوصول لا نستطيع إنقاذ الأرواح”.

ولفت التقرير إلى أن العديد من المناطق الساخنة تعاني من قيود كبيرة على إيصال المساعدات بسبب انعدام الاستقرار أو العوائق البيروقراطية أو العزلة المكانية، كما أن نقص التمويل الحاد يجبر على تقليل الحصص الغذائية، مما يحد من نطاق التدخلات الغذائية والزراعية التي تساهم في إنقاذ الحياة.

كما نوّه تقرير “مناطق الجوع الحادة” على أهمية الاستمرار في التنمية الاقتصادية في العمل الإنساني المبكر، وشدد على ضرورة التدخلات الوقائية لإنقاذ الأرواح وتقليل فجوات الغذاء، بالإضافة إلى حماية الأصول وسبل العيش بتكلفة أقل بكثير من التدخلات المتأخرة.

المجاعة والحرب في غزة

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والحصار المستمر، بدأ الجوع يظهر بشكل واضح بين سكان القطاع، خصوصًا الفئات الضعيفة.

وفقًا لإحصاءات أممية قبل شهر، فإن الاحتياجات الغذائية لا تُلبى لأكثر من 92% من الأطفال بين 6-23 شهرًا، وكذلك الحوامل والمرضعات بسبب نقص التنوع الغذائي الضروري.

يحتاج حوالي 290 ألف طفل دون الخامسة و150 ألفًا من الحوامل والمرضعات إلى التغذية والمكملات الغذائية، ومن المتوقع أن يحتاج أكثر من 70 ألف طفل هذا السنة إلى علاج للفقر الشديد في التغذية، فضلًا عن 16 ألفًا من الحوامل والمرضعات.

يحتاج قطاع غزة يوميًا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، بالإضافة إلى 50 شاحنة وقود كحد أدنى لإنقاذ الحياة، وفقًا لمكتب الإعلام الحكومي في غزة.

خلال أيام الحرب -التي دخلت شهرها العشرين- اتبعت إسرائيل نهج التقطير في إدخال المساعدات إلى القطاع، بحيث تُبقي على حد أدنى من الحياة، ومع ندرة الطعام وقلة الأدوية، تفشت بين الأطفال أمراض سُوء التغذية الحاد.

مؤخراً، تبنت إسرائيل نهج هندسة التجويع من خلال تحديد نقاط توزيع المساعدات في وسط وجنوب القطاع بهدف إكراه السكان في الشمال على النزوح نحو الجنوب.

صدر تقرير أممي جديد اليوم الاثنين، يأنذر من خطر المجاعة الذي يهدد سكان المناطق الأكثر تأثراً بالجوع حول العالم، بما في ذلك فلسطين والسودان.

وأفاد التقرير الذي أعدته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي بأن سكان خمس بؤر رئيسية للجوع حول العالم يواجهون مستويات خطيرة للغاية من الجوع وخطر الموت جوعاً في الأشهر المقبلة “ما لم تُتخذ إجراءات إنسانية فورية وتنسيق دولي فعال لتهدئة النزاعات ووقف النزوح وتعزيز الاستجابة الإنسانية الشاملة.

وكشف تقرير “بؤر الجوع الساخنة” أن فلسطين والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي تُعد من “البؤر الأكثر قلقاً”، حيث تواجه مجتمعاتها بالفعل مجاعة أو خطر الجوع أو مستويات كارثية من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد نتيجة تصاعد النزاعات أو استمرارها والصدمات الماليةية والكوارث الطبيعية.

وسجل التقرير أن الأزمات التي وصفها بـ”المدمرة” تتفاقم بسبب زيادة القيود على وصول المساعدات والنقص الحاد في التمويل.

وتوقع التقرير تدهوراً كبيراً في انعدام الاستقرار الغذائي الحاد في 13 دولة وإقليم، بما في ذلك اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ونيجيريا وبوركينا فاسو وتشاد والصومال وسوريا.

وقال المدير السنة لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونيو إن التقرير يبرز أن الجوع اليوم “ليس تهديدًا بعيدًا، بل هو حالة طوارئ يومية لملايين الأشخاص”.

ونوّه دونيو على ضرورة التحرك الفوري والتعاون الجماعي لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش، مشددًا على أهمية حماية مزارع الناس وحيواناتهم لضمان استمرار الإنتاج الغذائي حتى في أصعب الأوقات.

من جانبها، وصفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين التقرير بـ”الإنذار الأحمر”، مشيرة إلى أن المواطنون الإنساني يمتلك الأدوات والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة “لكن من دون التمويل والوصول، لن نتمكن من إنقاذ الأرواح”.

ولفت التقرير إلى أن إيصال المساعدات إلى العديد من المناطق الساخنة يتعثر بشدة بسبب تقييد الوصول الإنساني نتيجة انعدام الاستقرار أو العقبات البيروقراطية أو العزلة الجغرافية، كما يُلزم نقص التمويل الحاد بخفض الحصص الغذائية مما يعيق نطاق التدخلات الغذائية والزراعية الضرورية.

كما سلط تقرير “بؤر الجوع الساخنة” الضوء على أهمية مواصلة التنمية الاقتصاديةات في العمل الإنساني المبكر، وشدد على ضرورة اتخاذ تدخلات وقائية لإنقاذ الأرواح وتقليل فجوات الغذاء، بالإضافة إلى حماية الأصول وسبل العيش بتكاليف أقل بكثير من التدخلات المتأخرة.

ذكرت منظمة غير حكومية أن سكان كابل، العاصمة الأفغانية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7 ملايين نسمة، يواجهون أزمة مياه حرجة يجب على المواطنون الدولي التعامل معها بشكل عاجل. وقد أنذر الخبراء من أن كابل قد تصبح أول مدينة حديثة تفقد مياهها بالكامل في غضون سنوات قليلة.

وفقًا لـ تقرير منظمة “ميرسي كورب”، فقد انخفضت مستويات المياه الجوفية في كابل بمقدار يصل حتى 30 مترًا خلال العقد الماضي نتيجة التوسع العمراني السريع والتغيرات المناخية.

وقد لفت التقرير إلى أن أزمة المياه في كابل تقترب من نقطة حرجة، حيث يتجاوز معدل سحب المياه الجوفية بكثير معدل تجددها، وقد جفت نصف آبار المدينة التي تُعتبر المصدر الأساسي لمياه الشرب لأهالي كابل.

ومن دون استثمار عاجل ومنسق، فإن كابل تُواجه خطر أن تصبح أول عاصمة حديثة تتعرض للجفاف، كما ورد في التقرير.

حيث إن معدل سحب المياه يتجاوز حاليًا معدل تجددها بمقدار 44 مليون متر مكعب سنويًا. إذا استمر هذا الاتجاه، فإن جميع طبقات المياه الجوفية في كابل ستجف بحلول عام 2030، مما يشكل تهديدًا وجوديًا للسكان.

قال داين كاري، مدير منظمة “ميرسي كوربس” في أفغانستان: “يتطلب الأمر جهودًا كبيرة لتوثيق هذه الأزمة بشكل أفضل، ولجذب اهتمام المواطنون الدولي لمعالجتها”.

وأَضاف أن “انقطاع مياه الشرب سيؤدي إلى هجرة الناس من مجتمعاتهم، ومن ثم فإن تقصير المواطنون الدولي في تلبية احتياجات أفغانستان المائية سيؤدي إلى المزيد من الهجرة والمعاناة للشعب الأفغاني”.

يُعتبر مشروع خط أنابيب نهر بنجشير من المشاريع التي قد تُساعد في تخفيف اعتماد المدينة الزائد على المياه الجوفية، حيث من المتوقع أن يُزوّد مليوني نسمة بمياه الشرب.

تم الانتهاء من مراحل تصميم هذا المشروع في أواخر عام 2024، وهو في انتظار الموافقة على الميزانية، إذ تسعى السلطة التنفيذية لاستقطاب مستثمرين إضافيين لتغطية تكاليفه البالغة 170 مليون دولار.

غياب الحوكمة والتمويل

يُبرز التقرير أيضًا قضية تلوث المياه كأحد التحديات الهامة، حيث تُعتبر حوالي 80% من المياه الجوفية في كابل غير آمنة بسبب ارتفاع مستويات مياه الصرف الصحي والملوحة والزرنيخ.

وبات الحصول على المياه الآن معاناة يومية للفئات السكانية في كابل، حيث تنفق بعض الأسر ما يصل إلى 30% من دخلها على المياه، ويعاني أكثر من ثلثي الأسر من ديون مرتبطة بالمياه.

تستغل بعض الشركات الخاصة هذه الأزمة من خلال حفر آبار جديدة واستخراج كميات كبيرة من المياه الجوفية السنةة، ثم بيعها مرة أخرى لسكان المدينة بأسعار مرتفعة.

قالت نظيفة، وهي معلمة تعيش في حي خير خانة بكابل، لصحيفة غارديان البريطانية: “كنا ندفع 500 أفغاني (حوالي 7 دولارات) كل 10 أيام لملء عبواتنا من صهاريج المياه. الآن، تُكلفنا الكمية نفسها من المياه ألف أفغاني (14 دولارًا)”، مشيرة إلى أن الموقف يزداد سوءًا وقد ترتفع التكلفة أكثر.

أدى تضاعف عدد سكان كابل 7 مرات، من أقل من مليون نسمة في عام 2001، إلى تغيير جذري في الطلب على المياه. كما ساهم غياب الحوكمة والتنظيم في استمرار هذه المشكلة لعدة عقود.

وفي أوائل عام 2025، صرح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن شركاءه لم يتلقوا سوى 8.4 ملايين دولار من أصل 264 مليون دولار المطلوبة لتنفيذ برامج المياه والصرف الصحي المخطط لها في أفغانستان.

كما جُمّد مبلغ إضافي قدره 3 مليارات دولار من التمويل الدولي للمياه والصرف الصحي منذ عودة حركة دعاان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021. وقد تفاقمت الأزمة بسبب الخطوة الأميركية الأخيرة بخفض أكثر من 80% من تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

ونبه كاري إلى أن “كل شيء يعتمد على المساعدات. يمكننا إنفاق ملايين الدولارات على حلول مؤقتة لمشكلة المياه ونقول إننا عالجنا الحاجة، ولكن هذه الحاجة ستستمر حتى يتوفر استثمار أفضل لحلول طويلة الأمد. وهذا يعكس قصور موقف الحكومات الأجنبية بتعزيز الديناميكيات السياسية”.

أنذرت دراسة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -نُشرت يوم الثلاثاء- من أن الزيادة المستمرة في الطلب على المعادن، في ظل التحول العالمي نحو تقنيات الطاقة المتجددة، تسهم في تفاقم مخاطر الجريمة والفساد وانعدام الاستقرار.

جاء في التقرير: “يستمر الطلب على المعادن الضرورية لتقنيات الطاقة المتجددة في الارتفاع، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو”، مشيرا إلى تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تشير إلى إمكانية تضاعف الطلب على الفلزات والمعادن بحلول عام 2030، وزيادته ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050.

وأوضح المكتب الأممي أن منظمات إجرامية حول العالم “تشارك في أنشطة تعدين غير قانونية”، حيث توسعت بعض هذه المنظمات -مثل الموجودة في أميركا الجنوبية- في “التعدين غير القانوني إلى جانب أنشطة غير مشروعة أخرى”، فيما تحولت منظمات أخرى -كما في بعض مناطق أفريقيا- إلى الاعتماد عليه كمصدر رئيسي.

وأضاف التقرير: “فيما يتعلق بالذهب بشكل خاص، فإن هذه الأطراف تميل إلى التوجه نحو الأرباح العالية، وأحيانا لما تعتبره مخاطر أقل مرتبطة بجرائم المعادن مقارنة بجرائم أخرى”.

سلطت الدراسة الضوء على أن وجود هذه الجماعات في قطاع التعدين “يزيد من مستويات العنف والفساد، ويؤدي إلى تدهور البيئة، كما يعرض الفئات الضعيفة للاستغلال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

ودعت أنجيلا مي، ممثلة مكتب الأمم المتحدة، إلى “توحيد التشريعات والمعايير على المستوى العالمي”، إضافة إلى تحسين جمع المعلومات “لتمكين رصد واستجابة سريعة للاستغلال الإجرامي في قطاع التعدين”.

وتعتبر معادن مثل النحاس والليثيوم والكوبالت ضرورية لتصنيع مكونات البطاريات، بينما تُعد العناصر الأرضية النادرة أساسية لإنتاج المغناطيسات الدائمة المستخدمة في توربينات الرياح ومحركات السيارات الكهربائية.