الوسم: تعليق

  • الاتحاد الأوروبي يناقش الاستمرار في تعليق العقوبات على سوريا

    الاتحاد الأوروبي يناقش الاستمرار في تعليق العقوبات على سوريا


    في 20 مايو 2025، سيعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية استمرار تعليق بعض العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد. يأتي ذلك في إطار مناقشات مستمرة حول العقوبات، حيث يُتوقع اتخاذ قرار بالإجماع. الهدف هو تعليق بعض العقوبات دون رفعها بالكامل، مع إمكانية إعادة تفعيلها حسب الظروف في سوريا. كما قدمت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد، اقتراحًا بتمويل إعادة الإعمار وقضايا الهجرة. يُذكر أن العقوبات الأوروبية على النظام الحاكم السوري بدأت في 2011 ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان، وشملت عقوبات اقتصادية وإجراءات مالية.

    |

    ذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية، يوم الجمعة، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في اجتماعهم الذي يُعقد في 20 مايو/أيار الحالي، إمكانية استمرار تعليق بعض العقوبات المفروضة على نظام القائد السوري السابق بشار الأسد.

    وبحسب مسؤول رفيع في الاتحاد، فإن الاجتماع جزء من جدول اللقاءات الدورية للوزراء، حيث من المتوقع أن يتم نقاش رسمي حول العقوبات التي تم تعليقها مؤخراً، وسط استمرار المحادثات الفنية حول هذا الموضوع داخل مؤسسات الاتحاد.

    ولفت المصدر إلى أن الهدف هو التوصل إلى قرار مشترك بالإجماع بشأن تعليق إضافي لبعض العقوبات، دون أن يعني ذلك إلغاؤها بالكامل، موضحًا أن العقوبات المعلقة يمكن تفعيلها في أي وقت حسب تطورات الوضع في سوريا.

    كما أفادت وسائل إعلام أوروبية أن كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والإستراتيجية الاستقرارية، التي ستترأس الاجتماع، قدمت اقتراحاً بتوفير تمويل للوزارات المعنية بإعادة الإعمار وقضايا الهجرة في سوريا.

    وكان القائد الأميركي دونالد ترامب قد صرح، في بداية الإسبوع الحالي، خلال زيارة رسمية إلى السعودية، رفع إدارته للعقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما اعتبرته الدوائر الأوروبية تطوراً قد يؤدي إلى مراجعة أوسع للعقوبات الغربية.

    وفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على النظام الحاكم السوري في مايو/أيار 2011، بعد اندلاع الثورة السورية، مستهدفًا شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من بشار الأسد، المتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وشملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية.

    كما شملت العقوبات إجراءات قطاعية استهدفت قلب الشبكة المالية للنظام، بما في ذلك حظر استيراد النفط الخام ومشتقاته من سوريا، ومنع تصدير معدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، بالإضافة إلى قيود على تمويل مشاريع البنية التحتية.

    وصرح الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/شباط الماضي تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، مع التأكيد على مراقبة الوضع الميداني في سوريا وتقييم إمكانية وقف المزيد من العقوبات في المستقبل.


    رابط المصدر

  • لوفتهانزا تواصل تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 مايو


    صرحت مجموعة لوفتهانزا للطيران عن تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 25 مايو، بسبب استمرار تهديدات جماعة الحوثي في اليمن التي أطلقت صواريخ نحو إسرائيل. جاء هذا القرار بعد سقوط صاروخ قرب مطار بن غوريون، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص. كما صرحت شركات طيران أخرى، مثل إيزي جيت والخطوط الجوية الكندية، عن تمديد تعليق الرحلات. الحوثيون يبررون استهدافهم لإسرائيل بأنه دعم للفلسطينيين في غزة، حيث أدى التصعيد إلى وفاة وإصابة الآلاف من الفلسطينيين، بالإضافة إلى تأثيرات إنسانية خطيرة في القطاع.

    |

    صرحت مجموعة لوفتهانزا للطيران -اليوم الخميس- عن تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 25 مايو/أيار على الأقل، في ظل استمرار جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن بإطلاق صواريخ نحو إسرائيل.

    وذكرت لوفتهانزا في بيانها أن قرار التمديد جاء “بسبب الظروف الحالية”، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

    ويشمل هذا القرار شركات لوفتهانزا الألمانية، والخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية، التي كانت قد علّقت رحلاتها إلى تل أبيب بعد سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون في محيط مطار بن غوريون في الرابع من مايو/أيار.

    وقد سقط الصاروخ بالقرب من موقف السيارات في المطار الدولي، بعد فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراضه، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص.

    وفي يوم الأربعاء، ذكرت صحيفة “غلوبس” الماليةية العبرية أن “إيزي جيت، شركة الطيران البريطانية منخفضة التكلفة، قد صرحت عن تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 يونيو/حزيران”.

    كما قامت العديد من شركات الطيران الدولية الأخرى بالإعلان عن تمديد إلغاء رحلاتها هذا الإسبوع، بما في ذلك الخطوط الجوية الكندية التي صرحت بأنها لن تستأنف عملياتها حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

    وفي يوم الأربعاء، صرح الحوثيون أنهم استهدفوا مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي.

    ويزعم الحوثيون أنهم يستهدفون إسرائيل “دعماً للفلسطينيين في غزة”، ويؤكدون أنهم سيواصلون الهجمات ما لم تتوقف تل أبيب عن ما يسمونه “حرب الإبادة الجماعية” بدعم أميركي.

    أسفرت العمليات الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن مقتل وإصابة نحو 173 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

    تخضع غزة للحصار الإسرائيلي منذ 18 عاماً، ويواجه حوالي 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون في القطاع شتى أنواع المعاناة بعد أن دمرت الحرب مساكنهم، ويعاني القطاع من مجاعة نتيجة إغلاق تل أبيب المعابر أمام المساعدات الإنسانية.


    رابط المصدر

  • مفاجأة: المجلس الرئاسي اليمني يعلق قرار البنك المركزي بشأن تراخيص البنوك.. 3 أسباب تكشف الكواليس

    في خطوة مفاجئة، قرر المجلس الرئاسي اليمني بالإجماع تأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي الأخيرة، التي أثارت جدلاً واسعاً وأدت إلى توقف عمليات ستة بنوك يمنية رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.

    قرارات “مدمرة”

    وصف مراقبون قرارات محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي بأنها “مدمرة” و”كارثية”، حيث استهدفت البنوك والمؤسسات المالية والتجارية، وفرضت حصارًا ماليًا على المواطنين، وزادت من حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

    إجراءات “تعسفية”

    أشارت مصادر إلى أن قرارات المعبقي، التي لاقت ترحيبًا من بعض الأطراف، كانت في الواقع إجراءات تعسفية تسببت في شلل الحياة المالية في اليمن. وأكدت المصادر أن هذه القرارات لم تكن مدروسة بشكل جيد، وأنها تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني.

    تراجع البنك المركزي اليمني يحقق مكاسب للجميع

    يعتبر قرار المجلس الرئاسي بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي تراجعًا استراتيجيًا يحقق مكاسب لجميع الأطراف، حيث:

    • أبعد خطر التصعيد العسكري عن السعودية: التي كانت تدعم قرارات المعبقي وتواجه تهديدات من قبل جماعة الحوثي.
    • أجل الخنق المالي عن صنعاء: حيث كانت قرارات البنك المركزي ستؤثر سلبًا على حركة الأموال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
    • أزال خطر الانهيار المالي والعسكري عن الحكومة في عدن: حيث كانت القرارات ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتصعيد التوترات السياسية والعسكرية.

    دعوة لرفع القيود عن الحوالات

    دعا مراقبون محافظ البنك المركزي إلى توجيه القطاع المصرفي لرفع قيود الحظر المفروضة على الحوالات الداخلية والخارجية للمواطنين، والسماح لهم بتلبية احتياجاتهم الأساسية.

Exit mobile version