الوسم: تستطيع

  • خسارة 7 مليارات في دقائق نتيجة قاذفات نووية.. هل تستطيع روسيا العودة إلى وضعها السابق؟

    خسارة 7 مليارات في دقائق نتيجة قاذفات نووية.. هل تستطيع روسيا العودة إلى وضعها السابق؟


    تعرضت روسيا لهجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدف قاذفاتها الإستراتيجية، مما أبرز ضعفًا محتملًا في قوتها الجوية. رغم ذلك، المحلل العسكري Brandon Weichert يشير إلى قدرة روسيا على التعافي سريعًا، نظرًا إلى احتفاظها بعدد كبير من القاذفات في المخازن منذ الحقبة السوفياتية. ورغم تقديرات أوكرانية بشأن تراجع قدراتها، لا تزال هناك مخاوف من استمرار قدرة روسيا على تحديث أسطولها. الحرب الحالية تؤكد على تفوق روسيا في الأسلحة والبيئة الصناعية الدفاعية، بينما تظل المشكلات في الإلكترونيات تحديًا أمام قوتها العسكرية. الحلول التفاوضية تعد السبيل الأفضل لإنهاء النزاع الطويل.

    نفذت أوكرانيا هجوماً ضخماً بالطائرات المسيّرة استهدف قاذفات روسيا الاستراتيجية، مما يمثل تصعيداً نوعياً، وعلى الرغم من الخسائر، تبدو روسيا قادرة على استعادة قوتها بسرعة.

    يقول المحلل العسكري الأميركي براندون وايكيرت في تقرير نشرته مجلة ناشيونال إنترست الأميركية، إنه على الرغم من احتفال وسائل الإعلام الغربية بـ”هدف الانتصار” بعد الهجوم المفاجئ على أسطول القاذفات الاستراتيجية الروسية، من المهم الحصول على تقييم دقيق لحجم الأضرار.

    حتى الآن، سلطت معظم التقارير، التي غالباً ما تستند إلى مصادر أوكرانية، الضوء على تراجع القدرة التشغيلية لأسطول القاذفات بعيدة المدى لدى روسيا.

    يدرك وايكيرت أن الضربة ستتسبب في أضرار حقيقية ودائمة، لكن القليل من التقارير لفتت إلى أن ما تبقى لدى روسيا من قاذفات استراتيجية لا يزال يمثل تهديداً كبيراً، بجانب امتلاك الكرملين لقدرات هجومية بعيدة المدى من البر والبحر تدعم عناصر “ثالوثه النووي”.

    تقدّر أوكرانيا أن الهجمة ألحقت أضراراً بنحو 30% من أسطول قاذفاتها الاستراتيجية النشطة القادرة على حمل رؤوس نووية، بينما تبقى التأثيرات طويلة المدى لتلك الضربة غامضة.

    مخزون كبير

    على الرغم من ذلك، تظل روسيا تمتلك عددًا كبيرًا من الأنظمة المماثلة المخزنة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

    بالطبع، تُعتبر هذه الطائرات عتيقة وفقاً للمعايير الحديثة، لكن، كما أثبتت موسكو قدرتها على تحديث دبابات القتال القائدية مثل “تي 72” و”تي 90″، فإنها يمكن أن تعيد تفعيل هذه القاذفات المخزنة كأدوات فعالة في المعارك الحديثة.

    أيضاً، تعمل القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية حالياً بكفاءة لم نشهدها منذ ذروة الاتحاد السوفياتي في فترة الحرب الباردة، وإذا أرادت روسيا إعادة القاذفات المخزنة إلى الخدمة، فمن المحتمل أن تُسارع إلى فعل ذلك.

    يُؤكد وايكيرت على أن حلف الناتو يجب أن يدرك التحديات الحقيقية المتعلقة بالقدرات الروسية، وإذا اعتمد الحلف على ما يقوله النظام الحاكم الأوكراني دون تمحيص، فهو معرض لارتكاب أخطاء استراتيجية كبيرة.

    استهدفت الهجمات المفاجئة بالطائرات المسيّرة الأوكرانية قواعد عسكرية استراتيجية روسية رئيسية تقع في عمق سيبيريا، خاصة القاذفات “تي يو 95” و”تي يو 22 إم”، وتظهر الأدلة المرئية أنه كان هناك عدد من القاذفات مشتعلة على مدارج القاعدتين.

    بالمقارنة مع ذروة القوة الجوية السوفياتية في الحرب الباردة، يعتبر أسطول القاذفات العملياتي الروسي اليوم صغيراً نسبياً، وبالتالي، ألحقت الهجمات الأوكرانية أضراراً، على الأقل على المدى القريب.

    قبل الهجوم الأوكراني، قُدِّر أن روسيا كانت تمتلك بين 50 إلى 60 طائرة من طراز “تي يو 95” في الخدمة، مع وجود هياكل إضافية في الاحتياطي أو المخازن، وقد شهد أسطول “تي يو 95” تحديثات عديدة على مر السنوات، مثل النسخة “تي يو 95 إم إس إم”.

    أما الطرازات الأقدم مثل “تي يو 95 كيه” و”تي يو 95 إم” فمن المرجح أنها محفوظة في المخازن كاحتياطي استراتيجي.

    تشير بعض التقديرات إلى أن روسيا قد تمتلك ما بين 20 إلى 30 طائرة أخرى من طراز “تي يو 95” في المخازن، رغم أن صلاحيتها للطيران تختلف من طائرة إلى أخرى.

    قبل الهجوم الأوكراني في الأول من يونيو/حزيران، كانت روسيا تمتلك حوالي 60 إلى 70 طائرة من طراز “تي يو 22 إم” في الخدمة، ويُعتقد أنها تمتلك ما بين 50 إلى 100 هيكل إضافي من هذا الطراز في المخازن.

    “مقابر الطائرات”

    تشير تقارير غير مؤكدة إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الطائرات المخزنة لا يمكن استخدامها في وضعها الحالي.

    ومع ذلك، وبفضل كفاءة القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية -كما يعترف بذلك قادة الناتو- فإن موسكو ستكون قادرة على إعادة عدد كبير من هذه الطائرات إلى حالة القتال خلال فترة قصيرة إذا دعت الحاجة.

    على غرار الولايات المتحدة، احتفظت القوات المسلحة الروسية بما يُعرف بـ”مقابر الطائرات”، وهي مواقع لتخزين الطائرات غير المستخدمة، خصوصاً في قواعدها الجوية الداخلية مثل تشيبينكي وإنغلز.

    تحتوي هذه “المقابر” على النماذج المذكورة من القاذفات، التي لا تستخدم حالياً، ولكن يتم الاحتفاظ بها كاحتياطي استراتيجي لمواجهة أي تصعيد مفاجئ مثل الوضع الحالي.

    على الرغم من النجاح الذي حققته روسيا في تجهيز قاعدتها الصناعية الدفاعية للصراع بين القوى العظمى، فإنها تواجه “عنق زجاجة” في مجال أنظمة الإلكترونيات مزدوجة الاستخدام.

    ببساطة، روسيا ليست متقدمة في تصنيع الإلكترونيات، خصوصاً المتعلقة بأنظمة الدفاع قصيرة المدى التي كان من الممكن أن تحمي قواعدها الجوية من هجمات المسيّرات الأوكرانية.

    علاوة على ذلك، تعد هذه الأنظمة الإلكترونية مزدوجة الاستخدام ضرورية أيضاً لتطوير مكونات الطائرات المقاتلة والقاذفات المطورة.

    تأخر إلكتروني

    تُعتبر هذه المشكلة المتعلقة بالإلكترونيات مزدوجة الاستخدام -والتي تؤثر على القدرة الإنتاجية للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية- ليست جديدة على الكرملين، بل تعود إلى الحقبة السوفياتية عندما فقد الاتحاد السوفياتي الحرب الباردة إلى حد كبير بسبب عجزه في مجال الإلكترونيات.

    ورغم أن الصين كمركز عالمي للتصنيع المتقدم قد استطاعت التعلم كيفية إنتاج مثل هذه الأنظمة الأساسية، لا تزال روسيا متأخرة بشكل ملحوظ مقارنة بالولايات المتحدة والصين، رغم وجود قاعدة هندسية وعلمية فعالة.

    مع ذلك، فإن القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية مجهزة جيدًا للتعامل مع حرب استنزاف طويلة الأمد مثل تلك التي تخوضها حالياً ضد أوكرانيا.

    يؤكد وايكيرت أن أزمة الإلكترونيات مزدوجة الاستخدام ستكون عامل تعقيد في جهود روسيا لإعادة تأهيل أسطول قاذفاتها.

    ومع ذلك، فإن قواتها العسكرية لم تتعرض لضربة بالغة كما يدعي بعض المعلقين المؤيدين لأوكرانيا، وبالتأكيد فإن احتمالية تعافيها من هذا الهجوم في فترة قريبة كبيرة.

    تظل الحقائق الأساسية لهذا المواجهة تميل لصالح روسيا مقارنة بأوكرانيا وحلف الناتو، فهي أكبر بكثير وتمتلك قاعدة صناعية دفاعية أكثر تقدماً، وأي مشكلات واجهها القوات المسلحة الروسي في الأسابيع الأولى من النزاع تم تجاوزها بشكل كبير.

    حتى الضربة التي استهدفت أسطول قاذفاتها -رغم شجاعتها- لن تغير كثيرًا من هذه الحقائق الجوهرية.

    ختم المحلل العسكري الأميركي بأن الحل التفاوضي يبقى هو المسار الأمثل لإنهاء هذه الحرب، وإن لم يحدث ذلك، فإنه من المحتمل جداً أن تحقق روسيا انتصاراً عاجلاً أو آجلاً.


    رابط المصدر

  • هل تستطيع أفريقيا التخلص من سيطرة الدولار؟


    في أغسطس 2023، صرح القائد الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، خلال قمة البريكس، عن توسيع عضوية المجموعة لتشمل مصر، وإثيوبيا، والسعودية، والإمارات، وإيران، والأرجنتين، مما ينذر بتغيير في الديناميات الماليةية العالمية. يسعى التحالف لتقليل الاعتماد على الدولار عبر أدوات جديدة مثل نظام “بريكس باي”، لكن هذا قد يعيد تشكيل التبعية بدلاً من تخليص الدول الأفريقية منها. يواجه الجنوب العالمي تحديات في بناء سيادة نقدية حقيقية، حيث تعاني الماليةات من الاعتماد على الدولار وغياب التنسيق والسياسات النقدية المستقلة. يبقى السؤال: هل ستؤدي البدائل إلى استقلال حقيقي أم مجرد تبعية جديدة؟

    في ليلة شتوية باردة من ليالي جوهانسبرغ في أغسطس 2023، صعد القائد الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إلى المنصة في القمة الخامسة عشرة لمجموعة البريكس، حاملاً في نبرته ما يُشير إلى أكثر من مجرد بيان تقليدي. صرح، باسم الدول الخمس المؤسّسة، عن قرار تاريخي بتوسيع عضوية المجموعة لتشمل ست دول جديدة: مصر، وإثيوبيا، والسعودية، والإمارات، وإيران، والأرجنتين.

    لم يكن الإعلان مفاجئًا فحسب، بل بدا وكأنه يتجاوز التوقعات. في قاعة امتلأت بالكاميرات والمراقبين، تجاوز تأثير الأسماء المُضافة مجرد التوسعة، وكأنه يفتح بابًا لنظام مالي جديد أو على الأقل يُعيد ترتيب خريطة النفوذ الماليةي العالمي.

    بين الكلمات البروتوكولية وعدسات الإعلام، انتشرت همسات حول عملات بديلة، ونظام مالي جديد، ومصطلحات مثل “التحرر من هيمنة الدولار” و”إعادة التوازن النقدي العالمي”.

    كانت اللغة أنذرة، لكنها في عمقها تشير إلى تحول يتجاوز التحالفات الجغرافية؛ إذ تتضمن أحاديث عن الجنوب العالمي الذي يستعد للتخلص من قبضة الدولار، أو على الأقل يعيد التفكير في علاقته به.

    لم تكن الكلمات صاخبة، لكنها أفصحت عن الكثير. كانت، في جوهرها، إعلانًا صامتًا عن أن الجنوب العالمي، وأفريقيا في صميمه، يستعد لمرحلة ما بعد الدولار.

    على مدى عقود، لم يعد الدولار مجرد عملة؛ بل أصبح أداة هيمنة تُؤثر بعمق على اقتصادات الدول الأفريقية التي تتحرك في ظل تقلباته، في غياب سياسات نقدية مستقلة. وفي هذا السياق، تقدم البريكس بدائل مغرية، من نظم دفع موحدة إلى تمويلات بعملات غير غربية، لكنها تثير تساؤلات حيوية: هل يمكن التحرر من التبعية بالدخول في تبعية جديدة؟ وهل تمتلك أفريقيا مشروعًا نقديًا ذاتيًا، أم أنها لا تزال تجري ضمن خرائط الآخرين؟

    بناءً عليه، يسعى هذا المقال للتقرب من هذه اللحظة الفارقة، ليس من زاوية التحليل المالي فحسب؛ بل من خلال سؤال السيادة. يبدأ من واقع اختلال النظام الحاكم النقدي المتجذر، ويُفكر في أدوات البريكس وإمكاناتها، ثم يتأمل في التساؤل الأكثر إلحاحًا: هل نشهد فعلاً بداية خروج أفريقيا من المدار؟ أم أننا نُبدّل فقط اتجاه التبعية لكن لا نغير طبيعتها؟

    ضيق العملة.. واتساع التبعية

    في قلب المشهد النقدي الأفريقي، تتجلى الهيمنة الأميركية على الدولار باعتبارها عاملًا مركزيًا يُقيّد قدرة العديد من الدول على تحقيق استقرار اقتصادي مستقل. تُظهر تجارب دول مثل مصر ونيجيريا ودول منطقة الفرنك سيفا كيف أن الاعتماد المفرط على العملة الأميركية يُعرض هذه الماليةات لتقلبات خارجية تُعرقل جهود التنمية المستدامة.

    في مصر، شهد الجنيه المصري سلسلة من التخفيضات الحادة، أبرزها في يناير 2023 بنسبة 40%، تلاها تعويم العملة في مارس 2024، مما أدى إلى تراجع قيمتها إلى 0.02 دولار أميركي. أدت هذه التغيرات إلى ارتفاع تكاليف الواردات وزيادة معدلات ارتفاع الأسعار، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت أزمة العملة الأجنبية، مما دفع السلطة التنفيذية للسعي للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

    وفي نيجيريا، تراجعت قيمة النيرة بشكل ملحوظ، إذ انخفضت بنسبة 47% من 770.38 نيرة مقابل الدولار في 2023 إلى 1,470.19 نيرة في 2024. أدى هذا التراجع إلى زيادة عبء الديون الخارجية، حيث ارتفعت مستويات الدين الخارجي إلى 42.5 مليار دولار أميركي في نهاية 2023، مما زاد من تكاليف خدمة الدين وأثر على الاستقرار المالي للبلاد.

    أما في دول منطقة الفرنك سيفا (CFA Franc)، التي تضم 14 دولة أفريقية، تُستخدم عملة مرتبطة باليورو بسعر صرف ثابت. تُلزم هذه الدول بإيداع 50% من احتياطاتها من النقد الأجنبي لدى الخزانة الفرنسية، مما يُحد من سيادتها على سياساتها النقدية. هذا النظام الحاكم يُقيد التنمية الماليةية ويُعزز التدفقات الرأسمالية نحو أوروبا، مما يؤدي إلى ضعف قدرة هذه الدول على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

    على الصعيد العالمي، بدأت بعض الدول في اتخاذ خطوات لتقليل الاعتماد على الدولار. على سبيل المثال، اتفقت الصين والبرازيل على استخدام عملاتهما المحلية في التبادلات التجارية، وبدأت روسيا في استخدام اليوان الصيني في بعض معاملات التجارة. تُظهر هذه التحركات رغبة متزايدة في تقليل هيمنة الدولار.

    في هذا السياق، تمثل مبادرات مجموعة البريكس فرصة للدول الأفريقية لتعزيز سيادتها النقدية. ورغم ذلك، فإن نجاح هذه المبادرات يعتمد على قدرة الدول على تطوير مؤسسات مالية قوية وتعزيز التكامل الإقليمي، ووضع رؤية واضحة للسيادة النقدية. فبدون هذه الخطوات، يمكن أن تتحول هذه البدائل إلى تبعية جديدة تُعيد إنتاج نفس الاختلالات السابقة، ولكن بأدوات مختلفة.

    التحرر الحقيقي لا يتحقق عبر اعتماد بدائل جديدة فحسب؛ بل يتطلب بناء نظام نقدي أفريقي متماسك داخليًا، يستند إلى مؤسسات قوية وتكامل إقليمي فعال ورؤية إستراتيجية واضحة. فقط من خلال هذه الأسس، يمكن لدول القارة أن تحقق السيادة النقدية الحقيقية، وتتجنب الوقوع في فخ التبعية بالألوان الجديدة.

    حين تَهْمِس البريكس بلغة أخرى

    تهدف مجموعة البريكس إلى تقديم بدائل للنظام المالي العالمي الهيمن عليه من قبل الدولار الأميركي، من خلال تطوير أدوات مالية جديدة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على العملات الغربية.

    بين هذه الأدوات، يأتي نظام “بريكس باي” (BRICS Pay)، وهو منصة دفع رقمية تستخدم تقنيات البلوكشين، وتهدف إلى تسهيل المعاملات عبر النطاق الجغرافي بين الدول الأعضاء، باستخدام عملاتها المحلية، مما يُقلل الحاجة إلى الدولار في التسويات الدولية.

    تشير التقارير إلى أن ما يقارب 160 دولة قد تعتمد هذا النظام الحاكم الجديد، مما يعكس اهتمامًا عالميًا متزايدًا بتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في المعاملات المالية الدولية.

    كما تدرس المجموعة إمكانية إنشاء عملة موحدة تُعرف باسم “عملة بريكس”، لتكون وسيلة تبادل بين الدول الأعضاء، مما يعزز الاستقلال المالي ويقلل من تقلبات أسعار الصرف المرتبطة بالدولار. تشير الدراسات إلى أن هذه العملة قد تكون مدعومة بسلة من السلع الاستراتيجية، مما يمنحها استقرارًا وقيمة حقيقية في الأسواق العالمية.

    فضلًا عن ذلك، أنشأت البريكس بنك التنمية الجديد (NDB) لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، مع التركيز على تقديم قروض بعملات محلية لتقليل مخاطر تقلبات العملات الأجنبية. في عام 2024، وافق المؤسسة المالية على قروض قيمتها مليار دولار لجنوب أفريقيا لمشاريع البنية التحتية، و200 مليون دولار لدعم مشاريع التنمية المستدامة في مصر.

    أما في مجال التجارة، تسعى مجموعة البريكس إلى تعزيز استخدام اليوان الصيني في التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، مما يُساهم في تقليل الاعتماد على الدولار ويساعد على تعزيز مكانة اليوان كعملة دولية. وتشير المعلومات إلى أن استخدام اليوان في المعاملات التجارية بين دول البريكس قد ارتفع بنسبة 6% خلال الأربع سنوات الماضية، مما يعكس الاتجاه المتزايد نحو تنويع العملات المستخدمة في التجارة الدولية.

    بالنسبة للدول الأفريقية، تُعتبر هذه المبادرات فرصة لتحسين السيادة المالية وتقليل التبعية للنظام المالي الغربي. تسعى مصر، مثلاً، إلى أن يساعد انضمامها إلى البريكس في جذب التنمية الاقتصاديةات وتخفيف أزمة العملة. بينما تأمل نيجيريا في الاستفادة من تمويل بنك التنمية الجديد لدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الماليةية.

    رغم ذلك، تواجه هذه المبادرات العديد من التحديات، بما في ذلك الحاجة إلى توافق سياسي واقتصادي بين الدول الأعضاء، وتطوير بنية تحتية مالية وتقنية متقدمة، وضمان استقرار العملة الموحدة المقترحة. هناك أيضًا مخاوف من أن تؤدي هذه البدائل إلى تبعية جديدة، لاسيما في ظل الهيمنة المتزايدة للصين داخل مجموعة البريكس.

    لذلك، في الوقت الذي تقدم فيه مجموعة البريكس أدوات واعدة لتعزيز الاستقلال المالي للدول الأعضاء، فإن نجاح هذه المبادرات يعتمد على قدرة الدول على التعاون والتنسيق الفعّال وتطوير مؤسسات مالية قوية تدعم هذه التوجهات.

    تبعية مُقنّعة أم استقلال مؤجّل؟

    بينما تسعى أفريقيا إلى التحرر من هيمنة الدولار، تبدو مبادرات مجموعة البريكس كبدائل محتملة؛ بيد أن هذه البدائل قد تحمل في طياتها تحديات جديدة، مما يثير التساؤل: هل ستؤدي هذه البدائل إلى سيادة نقدية فعلية، أم ستفضي إلى تبعية بألوان جديدة؟

    أحد أبرز التحديات يكمن في الهيمنة المتزايدة للصين داخل مجموعة البريكس. وفقًا لتقرير صادر عن East Asia Forum، تشكل الصين أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة، مما يمنحها نفوذًا قويًا في تحديد السياسات والتوجهات المالية. قد يؤدي هذا التركيز إلى تبعية جديدة؛ حيث تعتمد الدول الأعضاء على الصين بدلاً من الولايات المتحدة، مما يحد من استقلالية قراراتها الماليةية.

    على الرغم من ما تقدمه مجموعة البريكس من أدوات بديلة، فإن التحدي الحقيقي لا يزال في داخل القارة نفسها. تضم أفريقيا أكثر من خمسين دولة، متباينة في مستويات النمو والاستقرار والتكامل، وتفتقر إلى قاعدة مؤسسية قوية، يمكن أن تُبنى عليها مبادرات التحرر من الهيمنة النقدية.

    تظهر تقارير المؤسسة المالية الدولي أن ضعف البنية التحتية المالية وتعدد العملات وغياب التنسيق بين السياسات النقدية والمالية تُعزز من حالة التشظي، وتضعف إمكانية بناء نظام نقدي موحد أو حتى منسق وظيفيًا.

    في غرب أفريقيا، يستمر ربط الفرنك سيفا بالخزانة الفرنسية كقيد سياسي وتقني في آن واحد، بينما تعاني دول الشرق من ضغوط تقلبات الأسواق ونفاد احتياطيات النقد الأجنبي. أما دول الجنوب، فبينما تتمتع بمرونة المؤسسات كما في حالة جنوب أفريقيا، فإن الاعتماد على تدفقات رأسمالية مضاربة يبقي الاستقرار عُرضة للاهتزاز.

    المشكلة إذًا ليست في غياب البدائل؛ بل في هشة الأرضية التي يُفترض أن تُبنى عليها تلك البدائل. يأتي البديل الحقيقي من إعادة ترتيب داخلي واضحة، تعيد تعريف العلاقة مع القطاع التجاري ومع الإستراتيجية المالية ومع أدوات التنسيق الإقليمي. مهما تعددت طرق الانفصال الظاهري، ستظل مُعرضة للارتداد، ما لم تُحل الأسئلة البنيوية أولًا.

    في انتظار السيادة.. لا المخلّص

    في عالم تُعيد فيه القوى صياغة موازينها، لا يكفي أن تخرج دول أفريقيا من هيمنة الدولار، إن لم تكن قادرة على الوقوف في ظلها الذاتي. لم تكن المشكلة في العملة فحسب، بل في المسافة الطويلة بين القرار والمصدر، بين الحاجة والقدرة، بين التبعية والمبادرة.

    تطرح مجموعة البريكس أوراقًا جديدة على الطاولة، بعضها يحمل وعدًا حقيقيًا بمساحة أوسع للحركة؛ لكنها أوراق لا تكتمل إن لم تُقرأ من الداخل أولاً. لأن النوافذ وحدها لا تُحدث تغييرًا إن كانت الجدران متصدعة، والمؤسسات هشة، والرؤية غائبة أو مؤجلة.

    القدرة النقدية لا تُمنح، ولا تُستورد؛ بل تُبنى لبنة لبنة. فالاتفاقية الخاصة بالتجارة الحرة الأفريقية ليست مجرّد مشروع تكامل اقتصادي، بل قد تكون الإطار الوحيد الذي يمكن أن تُكتب فيه خارطة استقلال نقدي حقيقي، تتقاطع فيه الإرادة مع البنية، والإستراتيجية مع الإنتاج، والمصالح مع المستقبل.

    لذا، أفريقيا التي تطمح إلى التحرر، لا يكفيها أن تستبدل العملة بعملة أخرى؛ بل يجب إعادة كتابة شروط العلاقات، ليس مع واشنطن أو بكين فحسب؛ بل مع ذاتها أولًا. فهي الوحيدة القادرة على تحويل تلك النوافذ إلى أبواب تُفتح باتجاه السيادة، لا مجرّد ممرات جديدة للنفوذ القديم، أو الجديد الذي لم تتضح معالمه بعد.

    الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.


    رابط المصدر

  • هل تستطيع الولايات المتحدة دعم إيران في برنامجها النووي؟


    خلال المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية، ظهرت فكرة جريئة تقترح أن تساعد الولايات المتحدة في بناء البرنامج النووي الإيراني بدلاً من احتوائه. الكاتبة فينا علي خان تناولت الدعوة التي قدمها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مشيراً إلى أن توافقاً جديداً قد يفتح أمام الشركات الأميركية فرصة اقتصادية بقيمة تريليون دولار. يعيد عراقجي تأطير البرنامج كأصل اقتصادي، مما يجذب اهتمام ترامب الذي يحب الصفقات الكبيرة. ومع ذلك، تواجه إيران تحديات داخلية وضغوطاً دولية تعوق إمكانية التعاون، بما في ذلك التصعيد في العقوبات والمعارضة من الكونغرس الأميركي.

    برزت فكرة جريئة خلال المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران: ماذا لو لم تقتصر الجهود الأميركية على احتواء البرنامج النووي الإيراني، بل ساعدت في تطويره أيضًا؟

    وذكرت الكاتبة فينا علي خان -في تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية- أن هذه الفكرة تلامس غريزة القائد الأميركي دونالد ترامب في عقد الصفقات، والتي ظهرت جليًا خلال زيارته الأخيرة للشرق الأوسط.

    وفي مقال رأي كتبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في صحيفة واشنطن بوست في أبريل/نيسان الماضي، لفت إلى أن اتفاق نووي جديد قد يفتح المجال أمام الشركات الأميركية للاستفادة مما يعتبره فرصة اقتصادية بقيمة “تريليون دولار” في دولة تمتلك واحدة من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم.

    كما نوّه عراقجي في نص خطاب كان قد أعده لإلقائه في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (قبل أن تُلغى الفعالية) خطط إيران لإنشاء ما لا يقل عن 19 مفاعلًا نوويًا جديدًا، وأبدى فكرة التنمية الاقتصادية الأميركي، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري الإيرانية يمكن أن تساهم في “إحياء الصناعة النووية المتعثرة في الولايات المتحدة”.

    لم يكن هذا العرض مجرد دلالة دبلوماسية، بل كان نداءً محسوبًا يتماشى مع أسلوب ترامب المفضل في التفاوض، والذي يعتمد على المعاملات والمخاطر العالية.

    قدم العرض فرصة للولايات المتحدة لخلق وظائف وآليات تحقق صارمة مقابل تخفيف العقوبات وإتاحة الوصول إلى التقنية الإيرانية، في محاولة من إيران لتحويل المواجهة المستمر لعقود إلى تعاون اقتصادي ثنائي.

    عراقجي لفت إلى أن اتفاقًا نوويًا جديدًا قد يفتح المجال أمام الشركات الأميركية للاستفادة من “فرصة اقتصادية بتريليون دولار” (رويترز)

    أصل اقتصادي

    ولفتت الكاتبة إلى أن الرسالة الأساسية التي أراد عراقجي إيصالها إلى ترامب كانت استراتيجية، حيث أعاد صياغة البرنامج النووي الإيراني ليس باعتباره تهديدًا أمنيًا، بل كأصل اقتصادي، إذ أن ترامب يستجيب للأرقام الكبيرة والصفقات الضخمة، والهدف هو أنه إذا وُعِد بوظائف للأميركيين واتفاق ينشئ إرثًا تاريخيًا، فقد يكون أكثر استعدادًا للموافقة على الصفقة.

    ومع ذلك، فإن هذا الاقتراح -وفقًا للكاتبة- ليس جديدًا تمامًا، فقد تم تناول مناقشات مماثلة خلال مفاوضات الاتفاق النووي في عام 2015 (المعروفة بخطة العمل الشاملة المشتركة) الذي انسحب منه ترامب في عام 2018.

    من خلال التلميح مرة أخرى بفرصة اقتصادية متعلقة بالتنمية الاقتصادية في قطاعها النووي، تختبر طهران قدرة الإدارة الأميركية على تحمل المخاطر السياسية في وقت يسعى فيه ترامب لإعادة صياغة قواعد الدبلوماسية، على أمل أن تنظر المحادثات النووية بطريقة مختلفة عن أسلافه من خلال المكاسب المتبادلة.

    من منظور تاريخي، ليست هذه الفكرة بعيدة تمامًا، فالصناعة النووية الإيرانية نشأت بدعم أميركي، حيث ساعدت الولايات المتحدة في عام 1957 طهران في إطلاق أول برنامج نووي لها تحت مظلة برنامج القائد دوايت آيزنهاور “الذرة من أجل السلام” -وهي مبادرة في سياق الحرب الباردة تهدف لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الدول الحليفة-.

    بعد عقد، أنشأت واشنطن مفاعلًا بحثيًا بقدرة 5 ميغاوات في حرم جامعة طهران لا يزال قيد التشغيل حتى اليوم، كما زودت إيران بيوارانيوم عالي التخصيب لتشغيله.

    خبراء في منشأة نطنز النووية جنوبي طهران (رويترز)

    تخوف روسيا والصين

    جزئيًا، تُعزى دوافع إيران الحالية نحو التعاون الماليةي مع الغرب إلى إحباطها من قلة المكاسب التي حققتها من “التوجه شرقًا”، حيث كانت طهران تأمل في تقوية علاقاتها الوثيقة مع الصين وروسيا لدعم قدرتها على مواجهة العقوبات الأميركية، وتطوير ما يُعرف بـ “اقتصاد المقاومة” القائم على الاعتماد الذاتي.

    غير أن هذه الرؤية لم تتحقق كما كان مأمولًا، إذ تستمر العقوبات في الضغط على التجارة وتجعل المستثمرين مترددين وتعيق مشاريع الشراكة.

    تعتبر روسيا الشريك النووي الأكثر موثوقية لإيران، حيث توفر شركة “روس آتوم” الوقود والدعم الفني لمحطة بوشهر، وتعمل على بناء وحدتين إضافيتين تحت إشراف دولي، ولكن الشركة الروسية تتوخى الأنذر في توسيع التعاون النووي لتجنب العقوبات الأميركية الثانوية التي قد تهدد مشاريعها العالمية.

    ولفتت الكاتبة إلى أن الصين قد خفضت تعاونها النووي مع إيران -خاصة في مجالات التخصيب وإعادة المعالجة- نتيجة الضغوط الأميركية، مما دفع شركات مثل المؤسسة الوطنية النووية الصينية إلى التردد في التوسع.

    حسب تعبير عباس عراقجي، فإن هدف إيران لا يقتصر على جذب استثمارات ضخمة في الحال، بل يشمل أيضًا رفع العقوبات واكتساب المعرفة والاندماج مجددًا في المالية العالمي.

    يعتقد صناع القرار الإيرانيون أن دخول الشركات الأميركية إلى القطاع التجاري النووية الإيرانية سيشجع الأوروبيين والآسيويين على اللحاق بها.

    انتقادات أميركية

    مع ذلك، تواجه هذه الرؤية انتقادات داخلية من المتشددين وبعض الشخصيات الوسطية الذين يرون في الانفتاح على الغرب خيارًا ساذجًا في ظل العقوبات المستمرة، الفساد، وغياب بيئة تنظيمية مستقرة.

    يرى بعض المسؤولين الإيرانيين أن فترة ترامب توفر فرصة نادرة يمكن استغلالها، خصوصًا مع وجود كبير مفاوضيه ستيف ويتكوف، الذي يفتقر إلى خبرة سابقيه.

    يعتقد عباس عراقجي أن عروضًا بعقود بمليارات الدولارات يمكن أن تغري الفريق الأميركي.

    خلصت الكاتبة إلى أن طهران تعتبر برنامجها النووي اليوم أداة ردع حيوية في ظل تراجع “محور المقاومة”، بينما يعارض الجمهوريون -بمن فيهم ترامب- استمرار تخصيب اليورانيوم.

    ويعتقد محللون مثل ريتشارد نيفيو أن إيران تستغل قلة خبرة الفريق الأميركي وتغريه بصفقة “جذابة” يمكن أن تجذب ترامب رغم المخاطر المحتملة.

    من جانبها، لم تحدد إيران التنازلات الممكنة بشأن أجهزة الطرد المركزي في أي اتفاق نووي، ومن غير المرجح أن تسمح بدخول خبراء أميركيين إلى منشآت حساسة مثل منشأة نطنز النووية بسبب مخاوف من التجسس، كما ترفض تفكيك بنيتها التحتية للتخصيب، حيث تحتفظ بعدد كافٍ من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج مواد انشطارية عسكرية.

    تعتمد طهران في طرحها على خلق زخم سياسي من خلال التعاون التجاري لمنع انسحاب واشنطن من الاتفاق.

    وفقًا لنيفيو، فإن إيران مستعدة لشراكة مالية، لكنها ترفض شراكة تقنية تتيح دخول الأميركيين إلى منشآتها النووية.

    أضافت الكاتبة أن الجانب الأميركي يواجه عقبات ضخمة أمام أي محاولة للتعاون الماليةي، أبرزها عزل النظام الحاكم المصرفي الإيراني نتيجة إدراجه في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، إضافة إلى سوء الإدارة والفساد والعقوبات المتراكمة، مما يجعل الشركات الأجنبية تواجه مخاطر قانونية وسمعة وعقوبات أميركية مستمرة.

    كما يواجه البيت الأبيض معارضة قوية من الكونغرس الجمهوري الذي يرفض شرعية التخصيب النووي الإيراني، ويدين فكرة دعم منشآت مثل نطنز بأموال أميركية، مما قد يقضي على أي اقتراح في مهده.

    في المقابل، هناك اقتراح أكثر توازنًا قدمه دبلوماسيون إيرانيون لإنشاء تحالف إقليمي لتخصيب اليورانيوم، يشمل السعودية ودول خليجية أخرى، لكن الرياض تُفضل تطوير برنامجها النووي بدعم أميركي مباشر.

    يشير الخبير الماليةي إسفنديار باتمانغليج إلى أن البنية التحتية الإيرانية قد تؤهلها للمساهمة في سلسلة إمداد نووية خليجية مستقبلية تُغذي المفاعلات في المنطقة، بما في ذلك السعودية، لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية مشتركة.

    تدرك طهران ضعف فرص دخول الشركات الأميركية إلى برنامجها النووي، لكنها تأمل أن يعيد مجرد طرح الفكرة تحريك الحوار ويجذب انتباه ترامب عبر المصالح الماليةية.


    رابط المصدر

  • هل تستطيع الصين لعب دور الوساطة بين باكستان وأفغانستان بنجاح؟


    التقى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي بنظيريه الصيني وانغ يي والباكستاني إسحاق دار في بكين، لمناقشة تعزيز العلاقات ومحاربة التطرف. صرح وزير الخارجية الصيني عن رغبة أفغانستان وباكستان في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية. تأتي هذه اللقاءات في ظل توتر العلاقات الأفغانية-الباكستانية، حيث تسعى الصين للعب دور الوسيط، معتبرة استقرار النطاق الجغرافي الأفغانية-الباكستانية مهمًا لأمنها القومي. تتجه الأنظار إلى الصين كمحاولة لتعزيز التعاون الماليةي واستئناف الحوار الإقليمي، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، بما في ذلك عدم الاعتراف الدولي بحكومة دعاان.

     

    اجتمع وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي بنظيريه الصيني وانغ يي والباكستاني إسحاق دار في العاصمة الصينية بكين، حيث تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثلاثية ومكافحة التطرف. وصرح الوزير الصيني أن أفغانستان وباكستان عبرتا عن رغبتهما في تعزيز مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء قريبًا.

    ووفقًا لبيان الخارجية الأفغانية، ستعقد الجولة السادسة من المباحثات بين كابل وبكين وإسلام آباد في العاصمة الأفغانية لمناقشة آخر التطورات في المنطقة.

    في إطار من التوتر، تسعى الصين للعب دور الوسيط بهدوء بين كابل وإسلام آباد، حيث تعتبر استقرار النطاق الجغرافي الأفغانية-الباكستانية أمرًا حيويًا لأمنها القومي، خاصةً في إقليم شينجيانغ المتاخم لأفغانستان.

    قال عبد الحي قانت، عضو الوفد الأفغاني المرافق للوزير في زيارته إلى الصين، للجزيرة نت، إن هذه تعد الزيارة الرسمية الأولى للوزير أمير خان متقي إلى الصين، حيث ناقش مع الجانب الصيني العلاقات الماليةية والسياسية.

    ولفت إلى أن الزيارة كانت فرصة لتبادل الآراء حول التطورات الأخيرة، وشملت اجتماعًا ثلاثيًا غير رسمي بين أفغانستان والصين وباكستان، حيث ناقش الوزراء تقييم قرارات الجولة الخامسة المنعقدة في إسلام آباد. وبعد التوتر المستمر في العلاقات بين كابل وإسلام آباد، ترى الصين فرصة لتلعب دور الوسيط بين الجيران.

    زار وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي الصين والتقى بالوزير وانغ يي (مواقع التواصل)

    خيار دبلوماسي

    منذ سيطرة حركة دعاان على السلطة في أغسطس 2021، ساد جو من الترقب في الجوار الإقليمي، خصوصًا في باكستان التي دعمَت الحركة تاريخيًا. ومع ذلك، بدأت العلاقات تشهد توترًا متزايدًا بسبب اتهامات بين الطرفين بعدم ضبط النطاق الجغرافي وتوفير ملاذات لجماعات مسلحة.

    تزايدت الضغوط على كابل بعد تصاعد هجمات حركة دعاان باكستان ضد أهداف الاستقرار الباكستاني، مما دفع إسلام آباد لتوجيه ضربات جوية على الأراضي الأفغانية، وهو ما نددت به حكومة كابل، واعتبرته انتهاكًا للسيادة، وسط التوتر المتصاعد بعد طرد السلطات الباكستانية لأكثر من 80 ألف لاجئ أفغاني واتهام السلطة التنفيذية الأفغانية بعدم السيطرة على دعاان باكستان.

    قال مصدر من الخارجية الأفغانية للجزيرة نت: “بعدما رأت السلطات الباكستانية أن المحادثات المباشرة مع السلطة التنفيذية الأفغانية لم تحقق نتائج ملموسة، لجأت إلى الوساطة الصينية كخيار دبلوماسي لتخفيف الأزمة، نظرًا لأن الصين تحافظ على علاقات جيدة مع الجميع.”

     

    تسعى الصين للعب دور الوسيط وتحقيق التعاون الماليةي بين أفغانستان وباكستان (مواقع التواصل)

    البحث عن حليف

    حملت زيارة وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إلى الصين دلالات سياسية وأمنية هامة، حيث نوّهت بكين دعمها لجهود أفغانستان في تحقيق الاستقرار، وشجعت على تعزيز الحوار الإقليمي بين باكستان والدول المجاورة.

    وفقًا لمصادر دبلوماسية، تناول الجانبان أيضًا التعاون الماليةي، واحتمالات مشاركة الشركات الصينية في مشاريع إعادة الإعمار في أفغانستان. وهذا ما تطمح إليه كابل لتعويض العزلة الدولية المتزايدة، وتقديم دعاان كطرف قادر على التواصل مع القوى الكبرى، وهي رسالة ضمنية أيضًا للغرب.

    من جهة أخرى، تشير المصادر إلى أن زيارة متقي إلى الصين تأتي في وقت حساس، حيث يبحث الجميع عن تحالفات جديدة.

    قال زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار للجزيرة نت: “عندما وافقت الصين وباكستان على زيادة انخراط أفغانستان في الممر الماليةي الصيني الباكستاني، لم أستغرب تصريح وزير الخارجية الأميركي بشأن دراسة إدراج اسم حركة دعاان في قائمة الحركات التطرفية. هذا يدل على قلق كبير من الهند وإيران من التقارب الأفغاني الصيني والباكستاني، في وقت يسعى فيه الجميع لإيجاد حليف يدعمهم.”

    وزير الخارجية مولوي أمير خان متقي مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي في بكين (مواقع التواصل)

    بين الوساطة والمصالح

    يعتقد المراقبون أن الدور الصيني يتجاوز مجرد الوساطة بين دعاان وباكستان، ويتعلق بتوجه أوسع لبكين لملء الفراغ الناتج عن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. تستفيد بكين من موقفها المحايد تاريخياً في الملف الأفغاني وعلاقاتها المستقرة مع الأطراف المختلفة لتعزيز مكانتها كوسيط مقبول.

    ومع ذلك، تواجه الصين تحديات كبيرة، من أبرزها عدم اعتراف المواطنون الدولي رسميًا بحكومة دعاان، وعدم وضوح مستقبل العلاقات بين كابل وإسلام آباد وسط استمرار الهجمات وغياب آلية أمنية مشتركة بين البلدين.

    قال المتحدث باسم السلطة التنفيذية الأفغانية ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت: “علاقاتنا مع الصين قد تحسنت كثيرًا، وهناك ثقة متبادلة بين الجانبين في معالجة القضايا الصغيرة، ولدينا خطة طموحة لجذب التنمية الاقتصادية، ونتوقع منها استئناف إصدار التأشيرات لرجال الأعمال الأفغان، وتعزيز العلاقات بين البلدين ضرورة، حيث تعد الصين الدولة الوحيدة غير المتدخلة في الشأن الأفغاني، وقد بادرت بالاعتراف بالسلطة التنفيذية الحالية.”

    احتواء الأزمة

    مع تزايد الحاجة لاحتواء الأزمة بين أفغانستان وباكستان، تبدو الوساطة الصينية خيارًا واقعياً رغم التعقيدات. تسعى بكين لتعزيز موقفها في المعادلة الإقليمية المعقدة، مما قد يؤثر على توازن القوى في جنوب آسيا خلال الفترة المقبلة.

    عادت الصين لتكون طرفًا فاعلًا للتوسط بين دعاان وباكستان في قضايا تتعلق بحركة دعاان الباكستانية، رغم عدم إحرازها تقدم ملموس حتى الآن.

    قال الباحث السياسي وحيد الله كريمي للجزيرة نت، إن الصين تستطيع أن تلعب دور الوساطة بين كابل وإسلام آباد، لكنها تفتقر إلى أدوات الضغط الفعالة على حركة دعاان. ورجّح أن نجاح الوساطة يعتمد على الالتزام السياسي الجاد من الجانبين، بينما تنظر كابل إلى إسلام آباد بشك.

    يرى نفس الباحث أن طلب الوساطة الصينية يهدف إلى تقويض دور الهند في أفغانستان، وتعتقد دعاان أن هذه الخطوة تكتيك وليست تغييرًا جذريًا في المواقف تجاه أفغانستان.

    تقوم الصين بجهود مكثفة لجمع دعاان وباكستان وملء الفراغ بينهما. وبالنظر إلى موقع الصين في المنطقة، تشكل الوساطة بين دعاان وباكستان اختبارًا كبيرًا لها.

    هذا يعني، حسب رأي الباحث، أن نجاح الصين في هذه الوساطة سيعزز مكانتها، والفشل سيؤدي إلى تراجع مصداقيتها في الأوساط الدبلوماسية. دولة تتعاون مع أميركا يجب أن تكون قادرة أيضًا على إدارة قضايا بسيطة مثل قضية دعاان الباكستانية.


    رابط المصدر

Exit mobile version