الوسم: تزيد

منحت الصين قروضا بقيمة 3.4 مليارات دولار لباكستان، مما سيرفع احتياطياتها من العملة الصعبة إلى 14 مليار دولار، بحسب ما أفاد به مصدر من وزارة المالية الباكستانية لوكالة رويترز.

وأوضح المصدر أن بكين منحت قرضا بقيمة 2.1 مليار دولار كان موجودا في احتياطيات المؤسسة المالية المركزي الباكستاني على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأعادت تمويل قرض تجاري آخر بقيمة 1.3 مليار دولار تم سداده من قبل إسلام آباد قبل شهرين.

ولفت المصدر إلى أن باكستان حصلت أيضا على مليار دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط و500 مليون دولار من تمويل متعدد الأطراف.

وأضاف: “هذا يتيح لنا تحقيق هدف صندوق النقد الدولي”.

تعتبر هذه القروض، وخاصة القروض من الصين، ضرورية لدعم الاحتياطيات الأجنبية المنخفضة في باكستان، حيث طلب صندوق النقد الدولي أن تتجاوز 14 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو/حزيران.

تقول السلطات الباكستانية إن المالية استقر بفضل الإصلاحات المنفذة ضمن خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار.

تمديد

في مارس/آذار الماضي، مددّت الصين الموعد النهائي لسداد قرض بقيمة ملياري دولار لباكستان لدعم اقتصادها المتعثر، حيث تسعى إسلام آباد إلى الحصول على دعم إضافي من الدول الصديقة لإنعاش اقتصادها هش.

ونقلت بلومبيرغ عن خرم شهزاد، مستشار وزير المالية الباكستاني، قوله إن بكين وافقت على تمديد القرض لمدة عام آخر، مما يمنح إسلام آباد تنفسًا ماليًا في ظل الأزمات الماليةية المتزايدة.

أقامت الصين مشاريع ضخمة في البنية التحتية والطاقة في باكستان كجزء من رؤية القائد شي جين بينغ لمبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى تراكم ديون هائلة على إسلام آباد.

نوّهت بكين أنها لم تمارس أي ضغط على باكستان لسداد القروض، بل قدمت عدة تمديدات لمواعيد السداد وتسهيلات في آجال الاستحقاق.

سهمت التدفقات النقدية من المقرضين الدوليين والدول الصديقة، مثل الصين، في تفادي باكستان خطر التخلف عن السداد في عام 2023، مما جعل هذه المساعدات المالية عنصراً أساسياً في استقرارها الماليةي.

وأيضاً، الدكتورة نوال هي المؤسسة لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ورئيسة مجلس أمنائها، ولديها تاريخ طويل في مجال المنظومة التعليمية الخاص بمصر بدأ في عام 1958.

فيما يخص سرقتها، أفادت بأنها كانت تحتفظ بأموالها في ثلاث خزائن كبيرة تحت فيلتها الواقعة في مجمع في مدينة السادس من أكتوبر، وكانت تفتحها بشكل دوري للاطمئنان على محتوياتها.

وفي آخر مرة حاولت فيها فحصها وأدخلت كلمات السر، لم تنفتح الخزائن ولم تستجب للأرقام المدخلة. بعد محاولات متكررة دون جدوى، استدعت خبراء تقنيين فتحوها في النهاية لتجد أن الخزائن الثلاث فارغة تماماً، وقد سُرقت ثروتها بالكامل.

وادعت الدكتورة نوال أن الخزائن كانت تحتوي على ثروة تقدّر بـ 6 ملايين دولار، أي ما يعادل 300 مليون جنيه مصري، وتتوزع كالتالي: 15 كيلوغراماً من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني.

وكشفت التحقيقات الأولية أن السارق المحتمل قد يكون أحد السنةلين في الفيلا أو أحد أقارب الدكتورة نوال، نظراً لمعرفته الجيدة بمكان الخزائن وأرقامها السرية، خصوصاً أنه لم يتم العثور على أي آثار اقتحام أو بصمات أصابع.

ما يثير الجدل هو وجود خلافات عائلية طويلة الأمد بين الدكتورة نوال وأحفادها بسبب الميراث، حيث قدمت بلاغاً ضدهم بأنهم وراء سرقة ثروتها الهائلة من منزلها.

لكن المستشار ياسر صالح، محامي أحفاد الدكتورة نوال، وصف -في تصريح لبرنامج “شبكات”- البلاغ بأنه محاولة لتشويه سمعة “الأحفاد المحترمين”، موضحًا أن “الخلاف بشأن الميراث نشب في العائلة منذ 3 سنوات، مما أدى إلى تعقيدات قانونية، ولا علاقة لهذه الخلافات بواقعة السرقة”.

فيمَ قصّرت البنوك؟

وتفاعل مغردون مصريون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع واقعة سرقة ثروة الدكتورة نوال المخفية، حيث تم رصد آراء وتعليقاتهم في حلقة (2025/5/20) من برنامج “شبكات”.

وغرد غريب قائلاً: “بالطبع من الخطأ أن يعتقد الناس أن كل من يملك أموالاً بهذا الحجم حرامي… لكني مستغرب، بلد لا أحد فيه يحتفظ بأكثر من 5 آلاف في جيبه، بينما يسمع أن هناك من يخفي ملايين الملايين في بيته، ولا يُراد للناس أن يتفاجؤوا أو يتساءلوا”.

وذكر خالد جاد: “هذه الواقعة حادث سرقة لشخصية مرموقة وسيدة أعمال، حيث تحتوي على مبلغ مرعب وهائل من الأموال في لحظة حساسة، بينما يمر البلد بوضع اقتصادي صعب وأزمة دولارية”.

أما معتز عسل فقد علق بالقول: “للأسف مع انهيار سعر الصرف، لم يعد هناك مبلغ لأي شخص يتقاضى دخلاً بالعملة الصعبة لسنوات طويلة”.

فيما تساءل عمرو عبر تغريدته: “فيمَ قصّرت البنوك معها؟ لماذا تُترك هذه المبالغ في بيتها؟ ولماذا لا تُسأل: من أين لك هذا؟”.

كذلك قال محمد سالم جدلاً حول موضوع سرقة الدكتورة نوال: “الجامعات الخاصة تجني أموالاً طائلة، ويجب إعادة النظر في نسبة الضرائب التي تُحصّل منها”.

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور المصري لا يعتبر الاحتفاظ بمثل هذه الثروة الهائلة جريمة، لكن يشترط على صاحبها إثبات مصادرها ودفع الضرائب الواجبة عليه، وإلا سيتعرض للاتهام بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.