في 17 مايو 2025، صرحت الأمم المتحدة مراجعة خطط الإغاثة للصومال واليمن بنسبة تفوق 50% بسبب نقص التمويل العالمي. خطة الاستجابة الجديدة للصومال تستهدف 1.3 مليون شخص، بانخفاض أكثر من 70% عن المستهدف الأصلي البالغ 4.6 مليون، مع خفض التكلفة من 1.4 مليار دولار إلى 367 مليون دولار. في اليمن، خصصت خطة 2025 مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 مليون شخص، مقارنةً بـ2.4 مليار في الخطة الأصلية. تشير الأمم المتحدة إلى أن النقص في التمويل يهدد ملايين الأرواح ويزيد من خطر الجوع والأمراض.
17/5/2025–|آخر تحديث: 23:28 (توقيت مكة)
صرحت منظمة الأمم المتحدة أنها اضطرت إلى تعديل خططها الإغاثية للصومال واليمن بأكثر من النصف خلال الفترة الحاليةين الماضيين، بسبب الانخفاضات العالمية في تمويل العمليات الإنسانية.
ونوّه مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة نفذت مراجعة شاملة لاستجابتها الإنسانية خلال الفترة الحاليةين الماضيين، تماشيًا مع خطة وكيل الأمين السنة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، لإعادة توجيه العمل الإنساني.
وذكرت المنظمة أن الخطة الجديدة للاستجابة في الصومال تهدف إلى تقديم المساعدات لنحو 1.3 مليون شخص، حيث من المتوقع أن ينخفض عدد المستفيدين بأكثر من 70% مقارنة بالعدد المحدد في بداية السنة والذي كان يبلغ 4.6 مليون شخص.
ولفتت المعلومات نفسها إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقليص التكلفة المخصصة لدعم المساعدات الإنسانية في الصومال من 1.4 مليار دولار إلى حوالي 367 مليون دولار فقط.
بالنسبة للوضع في اليمن، فقد خصصت خطة الأمم المتحدة المعدلة لعام 2025 مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 مليون شخص، وهو ما يمثل انخفاضًا عن 2.4 مليار دولار في خطة الاستجابة الإنسانية الأصلية.
وشدد المكتب على أن الخطتين المعدلتين بالنسبة للصومال واليمن “لا تعكسان انخفاضًا في الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية الشاملة، بل جاءت نتيجة للنقص الكبير في التمويل العالمي”.
ونوّه المكتب الأممي أنه يسعى لاستخدام الموارد المتاحة لضمان توصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات المنقذة للحياة إلى الفئات الأكثر ضعفًا في العالم.
وأفاد بأن جميع الاحتياجات والاستجابات المعنية في الخطط الإنسانية لعام 2025 “لا تزال قائمة وملحة”، حيث يسعى وكيل الأمين السنة للشؤون الإنسانية لتوسيع نطاق الاستجابات لتلبية احتياجات جميع الأشخاص المستهدفين كما كان مخططًا له في البداية.
واعترف المكتب بأن التخفيضات “التاريخية” في التمويل التي شهدها القطاع الإنساني تجبر المنظمة وشركاءها على تخفيض البرامج الحيوية بشكل كبير، مما يعرض ملايين الأرواح للخطر حول العالم.
وأنذرت الأمم المتحدة من العواقب السلبية المحتملة إذا لم تحقق أهدافها، متوقعة أن يعاني ملايين الأشخاص من الجوع الحاد ونقص المياه النظيفة والمنظومة التعليمية والحماية، كما توقعت ارتفاع معدلات الوفيات والأمراض مع إغلاق المرافق الصحية وتزايد تفشي الأمراض.
