الوسم: تحذير

  • احتجاج الأطباء الفئة الناشئة في تونس: تحذير جديد للمستشفيات الحكومية

    احتجاج الأطباء الفئة الناشئة في تونس: تحذير جديد للمستشفيات الحكومية


    يستمر إضراب الأطباء الفئة الناشئة في تونس لليوم الثاني، احتجاجًا على عدم استجابة وزارة الرعاية الطبية لمدعاهم، المقررة أيام 12 و13 و16 و17 و18 يونيو/حزيران. تجمع المئات من الأطباء، بدءًا من طلاب السنوات الأولى وصولًا للأطباء المقيمين، في كلية الطب، حيث قاطعوا اختيار مراكز التربصات. يعاني الأطباء من ظروف عمل صعبة وأجور منخفضة، مما دفع بعضهم للتفكير في الهجرة. يهدد الإضراب بعدم وجود الأطباء في المستشفيات الفترة الحالية المقبل، مما قد يؤثر سلبًا على الخدمات الصحية. يدعا الأطباء برفع الأجور وصرف مستحقاتهم، وسط شعور بالإحباط بسبب عدم وجود إرادة حقيقية من الوزارة.
    Here’s the rewritten content with HTML tags preserved:

    تونس- لليوم الثاني، يستمر إضراب الأطباء الفئة الناشئة في تونس، حيث تمتد فترة الإضراب أيام 12 و13 و16 و17 و18 يونيو/حزيران الجاري، وذلك تلبية لدعوة من المنظمة التونسية للأطباء الشبان، احتجاجًا على تجاهل وزارة الرعاية الطبية لمدعاهم.

    خلال اليومين الأولين من الإضراب، تجمع مئات من الأطباء الفئة الناشئة، بدءًا من الطلبة في سنواتهم الدراسية الأولى وصولاً إلى الأطباء المقيمين الذين يتلقون تدريبهم وفق تخصصاتهم الدقيقة، في ساحة كلية الطب للاحتجاج.

    هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي كجزء من سلسلة طويلة من الاحتجاجات والإضرابات والمسيرات التي خاضها الأطباء الشبان على مدار العقد الماضي.

    مقاطعة وإضراب

    خلال هذه الأيام الخمسة، يستمر الأطباء الشبان في مقاطعتهم للعمل، بالإضافة إلى عدم اختيار مراكز التربصات (المستشفيات) التي سيقومون بالعمل فيها خلال الأشهر الستة المقبلة.

    رغم دعوة وزارة الرعاية الطبية لهم، يوم الخميس، للتوجه إلى المعهد العالي لعلوم التمريض لاختيار مراكز التربصات بدلاً من كليات الطب، إلا أنهم استمروا في مقاطعتهم وأصروا على التحصن داخل الكلية.

    وقد أدانت المنظمة التونسية للأطباء الشبان ما اعتبرته محاولة من الوزارة لكسر المقاطعة من خلال دعوتهم للخروج خارج أسوار كليات الطب، ووصفت هذا الإجراء بأنه “سابقة خطيرة ستزيد من تعقيد الأزمة”.

    بين المحتجين في كلية الطب، يقف الطبيب المقيم في أمراض وجراحة العيون، عاطف الوريمي، الذي صرح عن مقاطعته لاختيار المستشفى الذي سيعمل فيه الفترة الحالية المقبل.

    عاطف وريمي أحد الأطباء الشبان المحتجين على تردي أوضاعهم ويفكر في الهجرة للخارج (الجزيرة)

    أمضى الوريمي أكثر من عشر سنوات في التكوين ويعمل الآن كطبيب مقيم بمستشفى شارل نيكول في تونس العاصمة منذ ست سنوات، براتب لا يتجاوز 1900 دينار (620 دولارًا) شهريًا في ظروف صعبة.

    نتيجة تنقله من مدينة جرجيس (جنوب) إلى العاصمة، تم إلزامه بدفع إيجار سكن بقيمة 250 دولارًا شهريًا، بالإضافة لمصاريف الطعام والتنقل، ويقول للجزيرة نت إن راتبه الفترة الحاليةي “يتبخر”.

    وعلى الرغم من أنه يعمل حوالي 50 ساعة إضافية أسبوعياً في المستشفى خارج ساعات عمله الرسمية، إلا أنه لم يتلقَ مستحقاته، ولذلك قرر مقاطعة اختيار المستشفى الذي سيعمل فيه خلال الأشهر الستة المقبلة.

    ويعترف الوريمي أن فكرة الهجرة تراوده بسبب الظروف المادية السيئة، مثل العديد من الأطباء الذين غادروا البلاد، خاصة نحو ألمانيا، التي زادت طلبها على الكوادر الطبية التونسية.

     

    إنذار للسلطة

    ولفت المتحدث إلى أن إضراب الأطباء الشبان ومقاطعتهم لاختيار مواقع العمل سيؤدي إلى غياب الأطباء في المستشفيات اعتبارًا من الفترة الحالية المقبل، مما قد يسبب ارتباكًا في الخدمات الصحية.

    يتم اختيار مراكز التربصات (المستشفيات) بشكل دوري من قبل الأطباء الفئة الناشئة كل ستة أشهر كجزء من تدريبهم العملي. بينما يعتمد الأطباء الشبان على مقاطعة مراكز العمل كوسيلة للضغط على وزارة الرعاية الطبية والسلطات.

    وجيه ذكار رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان نوّه أن هؤلاء الأطباء لا يحصلون على مستحقاتهم (الجزيرة)

    ويؤكد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وجيه ذكار، للجزيرة نت أن غياب الأطباء عن المستشفيات الفترة الحالية المقبل يهدد بتفاقم الأوضاع في العمل الطبي وتراجع جودة الخدمات الصحية.

    ويضيف ذكار أن عدد الأطباء المشاركين في الإضراب يقدر بنحو 12 ألف طبيب، في حين أن عدد الأطباء الذين سيقاطعون اختيار مراكز التربصات (المستشفيات) يصل إلى 6 آلاف طبيب داخلي وطبيب مقيم.

    وجاء في حديثه أن وزارة الرعاية الطبية تتحمل مسؤولية تداعيات مقاطعة الأطباء لاختيار مراكز التربصات، حيث لم تبدي إرادة حقيقية للاستجابة لمدعاهم رغم المعاناة من تدهور ظروف العمل ورواتب منخفضة وتأخير في صرف المستحقات.

    مدعا لم تنفذ

    بينما يوضح ذكار أن الأسباب وراء هذا الاحتجاج تتمثل في شعور الأطباء الشبان بالإحباط بسبب عدم استجابة الوزارة لمدعاهم المتعلقة بصرف مستحقات ساعات العمل الإضافية في المستشفيات السنةة.

    كما يتابع أن الرواتب التي يتلقونها تعتبر زهيدة، حيث تتراوح بين 1400 دينار (450 دولارًا) و1900 دينار (620 دولارًا) شهريًا، مع تلقي دولار واحد في أفضل الحالات عن كل ساعة عمل إضافية في المستشفى.

    ويضيف ذكار: “هذا الأجر لا يتناسب إطلاقاً مع حجم المسؤولية والجهد المبذول. كما أن تعويض ساعات الاستمرار يعد مهينًا”.

    ويؤكد أن الوزارة لم تستجب سوى لنقطة واحدة من مدعاهم، وهي زيادة راتب الطبيب خلال فترة الخدمة العسكرية من 750 دينار (250 دولارًا) إلى 2000 دينار (680 دولارًا) شهريًا.

    لكن هذا التحسين لا يعوض بقية المدعا المتراكمة التي لم يتم تنفيذها -حسب ذكار- الذي يشير إلى أن معاناة الأطباء الشبان قد تفاقمت منذ عام 2010 مما أدى إلى هجرة المئات منهم.

    يضيف أن آخر مفاوضات تمت مع الوزارة كانت في 15 مايو/أيار الماضي، ولم تترتب عنها أي نتائج، حيث أبدت الوزارة تفهمًا شكليًا لكنها زعمت وجود معوقات إدارية ومالية تحول دون تنفيذ المدعا.

    غياب الإرادة

    ويؤكد ذكار أن التعامل مع ملف الأطباء الشبان يفتقر إلى الإرادة السياسية، موضحًا أن الرعاية الطبية السنةة في البلاد، على الرغم من التصريحات الرسمية التي تشدد على أهمية المستشفى العمومي، لا تحظى بالأولوية اللازمة.

    يمر تكوين الأطباء في تونس بمسار طويل يستمر 12 عامًا بعد الدراسة الجامعية، حيث تتضمن 5 سنوات من الدراسة في كليات الطب تليها سنة تدريب عملي كطبيب داخلي في أحد المستشفيات السنةة.

    جانب من احتجاج الطلاب بكلية الطب بتونس حيث علقوا عملهم خلال الأيام القادمة بالمستشفيات (الجزيرة)

    بعد ذلك، يخضع طلاب كليات الطب لاختبار التخصص كي ينتقلوا إلى مسار طويل من التدريب المستمر كأطباء مقيمين، يستغرق بين 3 و5 سنوات حسب التخصصات الطبية.

    يعمل الأطباء الجدد ضمن مسار التخصص لساعات طويلة في المستشفيات، مما يعرف بساعات الاستمرار، ويخضعون لعمليات تأهيل متعددة واختبارات قبل الحصول على بطاقة مزاولة المهنة.

    ومع ذلك، يعاني الأطباء الشبان من تردي أوضاعهم المالية على الرغم من تأكيداتهم على انضباطهم وجهودهم الكبيرة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين في مستشفيات تعاني من نقص الموارد والمعدات، ومواجهة المخاطر الصحية.


    رابط المصدر

  • حادث كولورادو يُحفز تل أبيب على دراسة إصدار تحذير سفر للمواطنين اليهود


    ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الأجهزة الاستقرارية تدرس إصدار تحذير سفر لليهود بعد هجوم في بولدر، كولورادو. المشتبه به، محمد صبري سليمان، خطط لمدة عام للهجوم الذي استخدم فيه قنابل حارقة بدلاً من الأسلحة النارية بسبب وضعه ك migrant غير قانوني. اعترف بأنه أراد “قتل جميع الصهاينة”، وأرجأ الهجوم حتى تخرج ابنته. الهجوم أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتستعد حكومة ترامب للتسريع في اتخاذ إجراءات ضد الهجرة غير الشرعية. سليمان يواجه عقوبات مشددة تصل إلى السجن مدى الحياة.

    ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الأجهزة الاستقرارية في إسرائيل تنظر في إمكانية إصدار تحذير سفر عام لليهود والإسرائيليين إلى أي مكان يُعقد فيه حدث مرتبط بالوضع في إسرائيل، عقب الهجوم الذي وقع في مدينة بولدر بولاية كولورادو.

    وفي الوقت نفسه، أفاد ممثلو الادعاء في ولاية كولورادو الأميركية بأن مصرياً متهماً بإلقاء قنابل حارقة خلال مسيرة مؤيدة لإسرائيل في مدينة بولدر قضى عاماً كاملاً في التخطيط لهجومه، واختار استخدام القنابل الحارقة بدلاً من الأسلحة النارية، نظراً لأن وضعه كهاجر يمنعه من شراء الأسلحة.

    وتشير وثائق المحكمة في الولاية والمحكمة الفيدرالية إلى أن محمد صبري سليمان (45 عاماً) قال للمحققين إنه كان يهدف إلى “قتل جميع الصهاينة”، لكنه أخر تنفيذ الهجوم حتى بعد تخرج ابنته من المدرسة الثانوية.

    طبقاً للوثائق، تم اتهامه بالشروع في القتل والاعتداء وارتكاب جريمة كراهية اتحادية.

    أيضاً، ذكرت إفادات الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أن المشتبه به أفاد بتعلمه استخدام المسدس في فصل مخصص للحصول على تصريح حمل سلاح مخفي، لكنه قرر استخدام القنابل الحارقة بدلاً من ذلك، مشيراً إلى أنه تعلم كيفية صنعها من موقع يوتيوب.

    وأوضحت السلطات أن سليمان في البلاد بشكل غير قانوني لأنه تجاوز مدة تأشيرته السياحية ويملك تصريح عمل منتهي.

    استغلال الحادث

    رد مسؤولو إدارة ترامب بسرعة على الهجوم ليكون بمثابة دليل على ضرورة تشديد الإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية.

    وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية ماركو روبيو عبر موقع إكس “في ضوء الهجوم الفظيع أمس، يجب أن يدرك جميع التطرفيين وأفراد أسرهم والمتعاطفين مع التطرف الموجودين هنا بتأشيرات دخول، أننا في عهد إدارة ترامب سنحدد مواقعكم وسنلغي تأشيراتكم ونرحلكم”.

    لفتت إفادة خطية من الشرطة تدعم مذكرة اعتقال سليمان إلى أنه وُلد في مصر وعاش في الكويت لمدة 17 عاماً، وانتقل قبل 3 سنوات إلى مدينة كولورادو سبرينغز، التي تبعد 161 كيلومتراً جنوب بولدر، حيث كان يعيش مع زوجته وأبنائه الخمسة.

    وفي الإفادة المكتوبة، ذُكر أن المشتبه به “ألقى زجاجتين حارقتين على المشاركين في التجمع المؤيد لإسرائيل”، وهو يصرخ “فلسطين حرة”.

    وكان المصابون، معظمهم من كبار السن، يشاركون في فعالية نظمتها منظمة “اركضوا من أجل حياتهم”، التي تسعى لإبراز قضية الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

    أفادت شرطة بولدر أنه تم نقل 4 نساء و4 رجال، تتراوح أعمارهم بين 52 و88 عاماً، إلى المستشفيات بعد الهجوم، ولا يزال اثنان منهم في المستشفى. وذكرت السلطات المحلية أمس الاثنين أنه تم تسجيل 4 إصابات أخرى بحالات أقل خطورة.

    يواجه المشتبه به عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة إذا تم إدانته بتهمة جريمة كراهية اتحادية، وهو متهم أيضاً بالشروع في القتل بمحكمة الولاية.

    قال مايكل دورتي، المدعي السنة لمقاطعة بولدر، إن العقوبة على تهم الشروع في القتل المتعددة قد تصل إلى 384 عاماً في السجن.

    المصدر : الجزيرة + وكالات + الصحافة الإسرائيلية


    رابط المصدر

  • أخبار وتقارير – مشاهد لإحراق الحوثيين سفينة سونيون اليونانية

    صنعاء: شهد البحر الأحمر تطورات جديدة، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهدافها للسفينة اليونانية “سونيون” وذلك رداً على انتهاك الشركة المالكة للسفينة لقرار الحظر المفروض على الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

    وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أن هذا الاستهداف يأتي تنفيذاً لقرار الحظر الذي صدر في مايو 2024، واستجابةً لتوجيهات القيادة العليا. وأشار البيان إلى أن السفينة تعرضت لحريق كبير بعد الاستهداف، وأنها ما زالت تنجرف في البحر الأحمر وفقاً لما أعلنته هيئة العمليات البحرية البريطانية.

    وجددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لجميع الشركات العاملة في المنطقة بعدم مخالفة قرار الحظر، مؤكدة أن أي سفينة تخالف هذا القرار ستكون عرضة للاستهداف. كما حذرت القوات المسلحة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً في العمليات ضد هذه السفن.

    ودعت القوات المسلحة اليمنية جميع السفن العابرة من البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي إلى الالتزام بالقوانين الدولية وإعلان هوياتها بشكل صحيح، وذلك لتجنب الوقوع في دائرة الاشتباه.

    وفي ختام بيانها، أشادت القوات المسلحة اليمنية بالشركات التي التزمت بقرار الحظر، مؤكدة أنها ستوفر الحماية الكاملة للسفن التي تحترم قوانينها.

  • البنك المركزي اليمني يُحذر من التعامل مع الكيانات هذه المحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني

    عدن، اليمن – أصدر البنك المركزي اليمني اليوم تعميمًا هامًا يحذر فيه من التعامل مع أي كيانات أو محافظ أو خدمات للدفع الإلكتروني غير مرخصة من قبل البنك.

    يأتي هذا التعميم في إطار جهود البنك المركزي للحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي في اليمن، وحماية المستهلكين من مخاطر التعامل مع جهات غير قانونية.

    نص التعميم:

    يُحذر البنك المركزي اليمني كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية من التعامل مع أي كيانات أو محافظ أو خدمات للدفع الإلكتروني يتم مزاولتها والترويج لإطلاق خدماتها في الدفع وتحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية من البنك المركزي اليمني.

    قائمة الكيانات المحظورة:

    شملت قائمة الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة 12 كيانًا،

    هذه قائمة الكيانات المحظورة بالتفصيل التي وردت في وثيقة التعميم المرفقة.

    1. محفظة كاش
    2. محفظة جوالي
    3. محفظة الدولي موني
    4. محفظة سبأ كاش
    5. محفظة موبايل موني
    6. محفظة فلوسك
    7. محفظة الريال الالكتروني
    8. محفظة ريال موبايل
    9. محفظة يمن والت
    10. محفظة المتكاملة.
    11. محفظة وي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الالكترونية
    12. محفظة جيب Jaib

    العقوبات على المخالفين:

    شدد البنك المركزي على وجوب الالتزام بما جاء في التعميم، وسيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.

    دعوة للجمهور:

    يدعو البنك المركزي اليمني جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر عند التعامل مع أي كيانات أو محافظ أو خدمات للدفع الإلكتروني، والتأكد من حصولها على ترخيص رسمي من البنك المركزي قبل البدء باستخدامها.

    للمزيد من المعلومات:

    للمزيد من المعلومات حول هذا التعميم، يرجى زيارة موقع البنك المركزي اليمني على الإنترنت أو التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالبنك.

    وثيقة التعميم pdf:

    رابط وثيقة تعميم بحظر التعامل مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة [البنك المركزي اليمني يصدر تعميم بحظر التعامل مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة (وثيقة) (cby-ye.com)]

Exit mobile version