الوسم: بين

بعد مرور اثني عشر يومًا على اندلاعها، انتهت الحرب الإيرانية الإسرائيلية، حيث يسعى كل طرف لتقديم رواية تحقق له انتصارات تُعزز شرعيته السياسية وتضمن بقائه في السلطة.

فقد أفاد الكيان الصهيوني بأنه قد أنهى بنك أهدافه العسكرية في إيران، بينما زعمت إيران تحقيق نصر في التصدي للهجوم الإسرائيلي – الأميركي، مُعتبرةً أنها تمكنت من ردع اعتداءات أميركا وإسرائيل، ووجهت ضربة مؤلمة للكيان لم يشهدها منذ تأسيسه.

1- مكاسب وخسائر طرفي الحرب

بعد أن ألحق الكيان الصهيوني ضربات موجعة بأذرع إيران وشركائها في المنطقة، وتحقيق العديد من المكاسب العسكرية والسياسية، رأت إسرائيل أن الفرصة مناسبة أكثر من أي وقت مضى لتوجيه ضربات لإيران وتحقيق أهداف تعيد ترتيب المنطقة لصالحها لعقود قادمة.

نجحت إسرائيل في تحقيق هدف حيوي بإنهاء البرنامج النووي الإيراني أو تأخيره لعشرات السنين، من خلال استهداف المنشآت النووية الخاصة بتخصيب اليورانيوم وصناعة أجهزة الطرد المركزي، بعد التدخل الأمريكي الحاسم الذي مهّد لإنهاء القتال.

كما نفذت إسرائيل حملة اغتيالات ضد كبار القادة العسكريين، مستهدفة علماء التصنيع النووي الإيراني، إذ تجاوز عدد المغتالين عشرة علماء كما لفت رئيس وزراء الكيان الصهيوني.

بحسب الأهداف الإسرائيلية، كان من الأهمية بمكان مهاجمة الدفاعات الجوية الإيرانية روسية الصنع مثل “إس-300″، حيث كانت إيران تمتلك أربعة أنظمة. ومع ذلك، تمكنت إسرائيل من تدمير أحدها في أبريل/ نيسان الماضي، وفي هذه الحرب تمكنت من تدمير كافة الأنظمة المتبقية، وفقًا للكيان.

لكن يبقى الغموض حول عدد الصواريخ الباليستية التي تمتلكها إيران، إذ يقدر سلاح الجو الأمريكي أن إيران تمتلك 3000 صاروخ، بينما تدعي إسرائيل أنها دمرت 40٪ من منصات الإطلاق خلال حربها الأخيرة.

كما استخدمت الولايات المتحدة القنبلة GBU-57 على الطائرة B-2H، مما حسم الوضع العسكري بالنسبة للبرنامج النووي، محققة ما لم تتمكن إسرائيل من تحقيقه في استهداف وتدمير المنشآت النووية في فوردو، نطنز، وأصفهان.

نجحت إسرائيل أيضًا في تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية التكتيكية، حيث منحت المفاوض الأمريكي فترة إضافية لإدارة مفاوضات أمريكية – إيرانية تعزز المكاسب السياسية والعسكرية العليا التي تخدم مصالحها ومصالح إسرائيل، مع إبراز التفوق العسكري والتكنولوجي والاستخباراتي لديها، وقدرتها على الوصول إلى أي هدف بدقة عالية، مما يعزز قوة الردع الإسرائيلي أمام أعدائها.

غير أن إسرائيل لم تتمكن من إنهاء البنية التحتية لصناعات الصواريخ الباليستية الإيرانية التي تشكل تهديدًا فعليًا لأمنها، كما عجزت عن إقناع أمريكا بإسقاط النظام الحاكم الإيراني.

وقد أنذر بعض القادة الإسرائيليين من التبجح بنصر “غير حقيقي”، مؤكدين أن إيران ونظامها السياسي سيبقيان “كأسد جريح” يعود للانتقام بعد استعادة عافيته وبناء قوته مجددًا.

أما إيران، فقد تمكنت من إطلاق أكثر من 500 صاروخ متعدد القدرات على تل أبيب، وهو أمر لم يحدث منذ تأسيس دولة إسرائيل. إذ استطاعت تلك الصواريخ أن تخترق العديد من الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية، الأكثر شهرةً منها: مقلاع داود، القبة الحديدية، نظام باتريوت، بالإضافة إلى نظام “ثاد” الذي نشرته الولايات المتحدة في إسرائيل.

وجاءت المنظومة الصاروخية الإيرانية وقد أثبتت قدرتها على تجاوز تلك الدفاعات الجوية بأكثر من 25 صاروخاً مدمراً، مستهدفة تل أبيب بالإضافة إلى مناطق إسرائيلية متعددة، مما ألحق الضرر بالمنشآت العسكرية والاستخباراتية، المستشفيات، المباني السكنية، ومحطات توليد الكهرباء.

بينما بدأت الهجرة العكسية من إسرائيل تتزايد عقب أحداث السابع من أكتوبر، يتوقع المراقبون زيادة هذه الهجرات بعد الحرب الأخيرة، مع قدرة إيران على اختراق الاستقرار الإسرائيلي واستهداف مناطق كانت تعتبرها إسرائيل محصنة. فالهجرة إلى إسرائيل مرتبطة بالاستقرار، وكلما انخفض مستوى الأمان لدى السكان الإسرائيليين، زادت معدلات الهجرة.

2- وقف إطلاق النار وشرعية استمرار السلطة السياسية

يبدو أن حكومة اليمين الإسرائيلي تتنقل من ساحة حرب لأخرى لتضمن استمراريتها في السلطة وتحسين فرصها في الاستحقاق الديمقراطي القادمة.

بنك الأهداف العسكرية المتاحة أمام حكومة اليمين الإسرائيلي يبدو واعدًا، مما يسمح لها بالتصعيد في العراق أو بالضفة الغربية، أو حتى تجاه تركيا التي تشعر بالخطر من الأطماع الصهيونية وعدم الثقة في الحليف الأميركي المتقلب، والذي قد يتم الزج به نحو حروب غير متوقعة تهدد استقرار المنطقة.

كل ذلك قد يمنح حكومة اليمين الإسرائيلي مزيدًا من الوقت للبقاء في السلطة حتى الاستحقاق الديمقراطي المقبلة في خريف السنة القادم.

في المقابل، استقرار السلطة في إيران لن يكون سهلاً. إذ تتسع الفجوة بين الرئاسة الإيرانية والحرس الثوري، بينما تتآكل شرعية البقاء في السلطة المرتكزة على الدين، وقد شهدنا احتجاجات شعبية كبيرة ضد السلطة الدينية.

كما أن شرعية العداء لإسرائيل وأمريكا والتصدي لهما قد أوضحت الحرب الأخيرة ضعف السلطة في هذا المجال، والخسائر الكبيرة التي لحقت بإيران، رغم محاولات تصوير الموقف كأنه نصر بعد الضربات التي وجهتها لإسرائيل.

صحيح أن أمريكا صرحت أنها ليست بصدد إسقاط النظام الحاكم، لكن الخسائر الواضحة التي تعرضت لها إيران في الحرب، إضافةً إلى المعارضة الداخلية والخارجية المتزايدة، قد تؤدي إلى تطورات غير متوقعة.

وقد نشهد تغييرات سياسية مهمة داخل النظام الحاكم الإيراني، قد تشمل إعادة هيكلة النظام الحاكم القديم لصالح حكم مدني مع تقليص من السلطة الدينوية. فإيران قد تكون على أعتاب أحداث داخلية تعزز من اضطرابات سياسية وأمنية.

3- ما بعد الحرب.. كيف يبدو وجه المنطقة؟

لا شك أن السابع من أكتوبر كان نقطة تحول سياسية ملحوظة، لكن الحرب الإيرانية- الإسرائيلية وما نتج عنها قد تُعتبر الحدث الأهم في المنطقة منذ بداية القرن، حيث ستتوالى تبعاته السياسية مع ملامح تتشكل كالتالي:

• انكفاء إيراني داخلي: حيث ستعود إيران إلى الحالة التي كانت عليها قبل عام 2003. فالتمدد الذي شهدته منذ سقوط النظام الحاكم العراقي السابق قد انتهى مع نتائج هذه الحرب.

ونحن الآن أمام عدّ تنازلي؛ إذ من المتوقع أن نشهد تراجعًا كبيرًا في لبنان، مما سينعكس سلبًا على حزب الله، وهو الفرع العسكري لإيران في لبنان، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى صراعات سياسية عميقة حول نزع سلاحه وتحويله إلى حزب سياسي.

• في الساحة العراقية: سيحظى استمرارية المليشيات العراقية بتحديات كبيرة، ومن المتوقع أن ينخفض تأثير الأحزاب الشيعية، باستثناء التيار الصدري الذي له علاقات أقل مع إيران.

كما ستشهد التحالفات السياسية تحولات ملحوظة، ما قد يؤدي إلى تغيير النظام الحاكم السياسي لصالح دولة مدنية تحرر العراق من السيطرة الإيرانية وتدخلاتها.

• في اليمن: يبدو أن اليمن مقبل على فترة سياسية جديدة قد تعيد الوضع إلى ما قبل الربيع العربي، حيث قد تبدأ حالة الجمود الحوثي في الانفراج، مما سيؤدي إلى تغييرات عسكرية وأمنية وسياسية جسيمة، خصوصًا بعد التقارب الذي أبداه القائد الإيراني مع دول الخليج.
• الساحة السورية: ستشهد استقرارًا أكبر، خاصة في ما يتعلق بمحاولات انفصال مدن الساحل المثيرة للجدل، إذ إن تراجع الدور الإيراني سيقطع الطريق على تلك المحاولات.
• في الأراضي الفلسطينية: ستبرز مشكلة كبيرة مع صعود حكومة اليمين الإسرائيلي، مما سيعني تصعيدًا كبيرًا في الضفة الغربية، وسيسعى الكيان الإسرائيلي لضم المنطقة (ج) التي تشكل 61٪ من الضفة الغربية.

سيتجدد الحديث حول التهجير من غزة، وستكون الأردن في مرمى الأحداث، فيما يشهد المواجهة تصعيدًا ملحوظًا.

كما ستدخل القضية الفلسطينية مرحلة جديدة تتعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني، في وقت تسعى فيه إسرائيل نحو تطبيع جديد مع الدول العربية رغم ملامح موقف عربي موحد الذي يدعو للاعتراف بدولة فلسطينية.

ومدينة الدبلوماسية العربية ستلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق تقدم مع أمريكا لوقف الأطماع الإسرائيلية المتطرفة. ونتوقع أن تحدث احتكاكات سياسية بين تركيا وحكومة اليمين الإسرائيلي.

أفاد مسؤول في البيت الأبيض أمس بأن الإدارة الأميركية توصلت إلى اتفاق مع الصين لتسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، في إطار جهود لإنهاء النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين بالعالم.

وذكر المسؤول أن الإدارة الأميركية والصين “اتفقتا على تفاهم إضافي بشأن إطار عمل لتنفيذ اتفاق جنيف”، موضحا أن التفاهم “يتعلق بكيفية تسريع شحنات المواد الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة مرة أخرى”.

ونوّه مسؤول آخر في الإدارة الأميركية أن الاتفاق بين واشنطن وبكين تم التوصل إليه في وقت سابق من الإسبوع.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك صرح بأن “المعادن الأرضية النادرة ستُسلم لنا”، وعند تنفيذ ذلك “سنلغي إجراءاتنا المضادة”.

كما لفت القائد دونالد ترامب في وقت سابق أمس إلى أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا مع الصين يوم الأربعاء الماضي، دون الخوض في تفاصيل، مذكرا بإمكانية التوصل إلى اتفاق منفصل مع الهند قريبا.

يعكس هذا الاتفاق تقدما محتملا بعد أشهر من الضبابية والاضطرابات التجارية عقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، لكنه يوضح أيضا أن الطريق لا يزال طويلا أمام الوصول إلى اتفاق تجاري نهائي بين البلدين.

خلال محادثات تجارية في مايو/ أيار في جنيف، التزمت بكين بإلغاء التدابير المضادة غير الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، لكن كيفية إلغاء بعض هذه التدابير لا تزال غير واضحة.

ردا على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، علقت بكين صادرات مجموعة واسعة من المعادن الكبرى، مما أثر سلبا على سلاسل التوريد الحيوية لشركات صناعة السيارات والطائرات وأشباه الموصلات والمتعاقدين العسكريين في جميع أنحاء العالم.

وأوضح مصدر أن الصين تأخذ القيود المفروضة على المعادن الأرضية النادرة ذات الاستخدام المزدوج “بجدية”، وكانت تدقق في المشترين للتنوّه من عدم استخدامها في الأغراض العسكرية الأميركية، مما أدى إلى تأخير منح التراخيص.

تعثر اتفاق جنيف بسبب القيود التي فرضتها بكين على صادرات المعادن النادرة، مما دفع إدارة ترامب إلى فرض ضوابط تصدير تمنع شحنات برامج تصميم أشباه الموصلات والطائرات وغيرها إلى الصين.

في بداية يونيو /حزيران، ذكرت رويترز أن الصين منحت تراخيص تصدير مؤقتة لموردي المعادن الأرضية النادرة لأكبر ثلاث شركات أميركية لصناعة السيارات، بسبب ظهور اضطرابات في سلسلة التوريد جرّاء القيود المفروضة.

في وقت لاحق من الفترة الحالية، صرح ترامب عن اتفاق مع الصين لتوريد المغناطيس والمعادن الأرضية النادرة للولايات المتحدة، فيما تسمح واشنطن للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأميركية.

شهدت أسعار النفط انخفاضًا حادًا بعد إعلان القائد الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مما ساهم في تقليل المخاوف بشأن الفوضى المحتملة في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بنسبة 3.27% لتصل إلى 69.12 دولارًا للبرميل في أحدث المعاملات، بعد أن تراجعت في وقت سابق بأكثر من 4% وسجلت أدنى مستوى لها منذ 11 يونيو/حزيران الجاري.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.33% ليصل إلى 66.19 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجع بنسبة 6% إلى أدنى مستوى له منذ 9 يونيو/حزيران الجاري خلال الجلسة.

وقد صرح ترامب في يوم الاثنين الماضي أن إسرائيل وإيران وافقتا بالكامل على وقف لإطلاق النار، وإذا التزم الطرفان بالجداول الزمنية المحددة، فإنه سيُغلق باب الحرب رسميًا بعد 24 ساعة، منهياً بذلك صراعًا استمر لمدة 12 يومًا.

وأوضحت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي القطاع التجاري لدى “فيليب نوفا”: “إذا التزم الطرفان بوقف إطلاق النار كما تم الإعلان عنه، فقد يتوقع المستثمرون عودة أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية”.

وأضافت “سوف يأتي مدى التزام إسرائيل وإيران بالشروط المعلنة لوقف إطلاق النار ليكون له دور محوري في تحديد أسعار النفط”.

تعتبر إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، ومن شأن تخفيض التوترات أن يتيح لها تصدير كميات أكبر من النفط ومنع الاضطرابات في الإمدادات، وهو ما كان عاملاً رئيسيًا في زيادة أسعار النفط في الأيام الأخيرة.

وهبطت أسعار النفط بأكثر من 7% عند إغلاق الجلسة السابقة بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال 5 أشهر عقب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية في بداية الإسبوع، والذي أثار مخاوف من تزايد المواجهة الإسرائيلي الإيراني.

الذهب

انخفض سعر الذهب إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين تقريبًا اليوم الثلاثاء، إثر زيادة الشهية للمخاطرة بعد إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار لإنهاء المواجهة الذي استمر 12 يومًا، مما قلل الطلب على أصول الملاذ الآمن.

في أحدث المعاملات، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.33% ليصل إلى 3324.28 دولارًا للأوقية، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.56% إلى 3342.40 دولارًا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس إدارة المالية الكلي العالمي في “تيستي لايف”: “يبدو أن الكثير من المخاطر الجيوسياسية تخرج من القطاع التجاري على المدى القريب بعد وجود مؤشرات على خفض التوترات بين الولايات المتحدة وإيران”.

وقالت ترامب مساء الاثنين إن هناك “وقفًا كاملاً وشاملاً” لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما قد ينهي حربًا أثارت مخاوف من تصعيد إضافي في المنطقة.

وفي ضوء ذلك، قالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لشؤون الإشراف ميشيل بومان إنه يقترب الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة بسبب المخاطر المحتملة في سوق العمل.

ينتظر المستثمرون كلمة رئيس المجلس (المؤسسة المالية المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، حيث كان باول متحفظًا بشأن الإشارة إلى تيسير الإستراتيجية النقدية في المدى القريب.

وشدد سبيفاك على أن “التوقعات لزيادة أسعار الذهب مرتفعة، لكن قد نشهد تصحيحًا على المدى القريب وصعودًا في قيمة الدولار إذا استطاع باول إقناع الأسواق بعدم خفض أسعار الفائدة أكثر من مرتين هذا السنة”.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد كانت كالتالي:

• استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.12 دولارًا للأوقية.
• ارتفع البلاتين بنسبة 1.45% ليصل إلى 1316.74 دولارًا.
• تراجع البلاديوم بنسبة 0.1% ليصل إلى 1075.20 دولارًا.

الدولار

انخفض الدولار الأمريكي بينما ارتفع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بعد إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما خلق موجة من الإقبال على المخاطرة في الأسواق.

وسجل الدولار الأسترالي، الذي يعتبر حساسًا للمخاطر، زيادة بنسبة 0.77% ليحقق 0.6508 دولار في أحدث التداولات، كما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.93% ليصل إلى 0.6032 دولار.

تعليقًا على إعلان وقف إطلاق النار، قال كبير المحللين في العملات ببنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل: “هذا خبر إيجابي للإقبال على المخاطرة بالتأكيد”.

وأضاف “نحتاج فعلاً لمزيد من التفاصيل حول ما يعنيه هذا بالضبط، أعتقد أن الأمر يتوقف على الشروط المتعلقة بوقف إطلاق النار، ومدى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد”.

تراجع الدولار بصورة عامة بعد هذه الأنباء، بعدما استفاد الإسبوع الماضي من الطلب على الملاذ الآمن.

تراجع أيضًا الدولار الأمريكي بنسبة 0.71% مقابل الين ليصل إلى 145.11، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.25% ليصل إلى 1.16 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.64% ليصل إلى 1.36 دولار.

استفاد الين واليورو من انخفاض أسعار النفط، حيث يعتمد الاتحاد الأوروبي واليابان بشكل كبير على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال، بينما تعد الولايات المتحدة مصدرًا صافياً.

وبمقارنة الدولار مع سلة من العملات، انخفض المؤشر بنسبة 0.41% ليصل إلى 98.02، مستمرًا في هبوطه بأكثر من 0.5% خلال الجلسة السابقة.

رحبت دول عربية وأجنبية بإعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الذي بدأ سريانه صباح اليوم بدعوة من القائد الأميركي دونالد ترامب، ودعت إلى الالتزام به وتفادي تصعيد أكبر.

من جانبه، أبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء ترحيبه بدعوة القائد الأميركي لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ناشدًا الطرفين الالتزام بها.

وكتب ميرتس على منصة إكس: “إذا نجح وقف إطلاق النار بعد الضربات العسكرية الأميركية الحاسمة على المنشآت النووية الإيرانية، فسيكون ذلك تطورًا إيجابيًا للغاية”.

ونوّه المستشار الألماني أنه سيناقش سبل استقرار الوضع مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم.

من ناحيته، اعتبر رئيس وزراء هولندا ديك شوف أن الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل خطوة جيدة لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة.

وفي ترحيب ضمني بالهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، نوّه شوف أنه “يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبدًا، ومن المهم أن تعود إلى المفاوضات كوسيلة وحيدة لتحقيق الاستقرار”.

ورحبت اليابان أيضًا بإعلان ترامب عن وقف إطلاق نار كامل بين إسرائيل وإيران، معربة عن “أملها القوي” في أن يتم تطبيقه بصرامة.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية أن كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيمسا هاياشي قال إن اليابان ستواصل مراقبة الوضع في الشرق الأوسط باهتمام بالغ، كما “ستبذل كل الجهود الدبلوماسية اللازمة” لضمان السلام والاستقرار هناك.

بدورها، دعت الصين كلا من إيران وإسرائيل إلى السعي نحو “حل سياسي” للنزاع، بعد أن صرحت تل أبيب موافقتها على اقتراح القائد الأميركي بوقف إطلاق النار.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية كوه جيا كون إن “الجانب الصيني يدعو الأطراف المعنية للعودة إلى المسار الصحيح للحل السياسي في أسرع وقت ممكن”.

ترحيب عربي

على الصعيد العربي، رحبت السعودية بإعلان القائد الأميركي لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، حيث أفادت وزارة الخارجية بأن المملكة “ترحب بإعلان رئيس الولايات المتحدة حول التوصل لصيغة اتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي التصعيد في المنطقة”.

وعبرت الخارجية عن أملها في أن “تشهد المرحلة المقبلة التزامًا من جميع الأطراف بالتهدئة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها”.

كما رحبت مصر بإعلان ترامب بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مؤكدة أنه “تطور جوهري نحو احتواء التصعيد الخطير الذي شهدته المنطقة في الأيام الأخيرة، وقد يشكل نقطة تحول مهمة نحو إنهاء المواجهة العسكرية بين البلدين واستعادة الهدوء في المنطقة”.

ونوّهت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، أن “هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لوقف دائرة التصعيد والهجمات المتبادلة، وتهيئة البيئة المناسبة لاستئناف الجهود السياسية والدبلوماسية”.

ودعا البيان الطرفين إلى “الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، والتمسك بأقصى درجات ضبط النفس خلال هذه المرحلة الحساسة، واتخاذ الإجراءات التي تسهم في تحقيق التهدئة وخفض التصعيد، بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها”.

بعد الهجوم الذي شنته الطائرات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية الثلاثة: فوردو ونطنز وأصفهان، سادت حالة من الحماس في الداخل الإسرائيلي، وسط دعوات من مسؤولين عسكريين وسياسيين ومحللين إلى التروي في انتظار رد إيران السريع.

كتب المحلل السياسي جدعون ليفي مقالاً في صحيفة هآرتس قال فيه: “يعشق الإسرائيليون الحروب، خاصة عند بدايتها، فلم تكن هناك حرب إلا وهتفت لها إسرائيل، ولم تكن هناك حرب إلا انتهت بالدموع”.

وأضاف أن مناحيم بيغن دخل حرب لبنان في حالة من السعادة، وخرج منها مكتئباً بشكل حاد، “وهنالك احتمال كبير أن يحدث الأمر نفسه عند نهاية الحرب مع إيران، لدينا بداية مبشرة لكن قد تتحول إلى اكتئاب مع انطلاق صفارات الإنذار التي دفعت الملايين إلى الملاجئ، وما يتبع ذلك من دمار وضحايا”.

تطرح التعليقات والتحليلات العديد من الأسئلة حول فائدة الحرب على إيران حتى بمشاركة أميركية.

تساؤلات وشكوك

نوّه رئيس الوزراء السابق إيهود باراك -في مقال نشر في هآرتس- إلى حالة الحماس التي تسود الفضاء السنة وما تبعها من ارتباك بسبب الضربات الإيرانية، واعتبرها سابقة لأوانها، حيث قال: “جو الحماس القائم في الشوارع سابق لأوانه وبعيد عن الواقع”.

وتابع باراك أن رئيس الأركان إيال زامير لفت إلى أنه “يجب أن نحافظ على التواضع والتواصل الدقيق مع الواقع، لأننا نواجه بالفعل اختباراً صعباً وطويلاً ومؤلماً”.

في صحيفة يديعوت أحرونوت، اعتبر المحلل السياسي ناداف إيال أن الحروب لا تقاس بالبدايات بل بالنتائج، داعياً مجلس الوزراء إلى التفكير في كيفية إنهاء الحرب. كما أثار المحلل السياسي أري شافيت تساؤلات حول المخاوف من الرد الإيراني مأنذراً من “انتحار خطير”، وقال “نحن في واقع غير مسبوق، ونسير على أرض لم يسبق لأحد أن مشى عليها”.

كتب المحلل العسكري رون يشاي في نفس الصحيفة: “حتى تتضح نتائج الهجمات الأميركية، الأهم هو طبيعة الرد العسكري والسياسي الإيراني” متسائلاً: هل سيطبق الإيرانيون تهديداتهم المتعلقة بمضيق هرمز والقواعد والمنشآت النفطية الأميركية، وهل سيبذلون جهداً لإطلاق صواريخ على إسرائيل، أم سيفضلون الجلوس على طاولة المفاوضات؟ هل سيؤدي هذا إلى إطالة أمد الحرب أم تقصيرها؟

وقالت آنا بارسكي المراسلة السياسية لصحيفة معاريف إنه بعد الضربة الأميركية تبدأ الأسئلة الجوهرية: هل تم تعطيل المنشآت المستهدفة بشكل كامل؟ كما تبرز تساؤلات أعمق نموذجية عن كيفية الرد الإيراني، وهل نحن على أعتاب حرب متصاعدة طويلة الأمد قد تخرج عن السيطرة؟

طرح عدد من الكتاب والمحللين العسكريين أسئلة عديدة تمكن الإجابة عليها من فهم مدى مساهمة الهجوم الأميركي في تحقيق أهداف الحرب في تعطيل البرنامج النووي الإيراني.

إستراتيجية الخروج؟

من القضايا المركزية التي استحوذت على انتباه الكتاب والمحللين هي التساؤلات بشأن إستراتيجية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للخروج من الحرب مع إيران.

بحسب ناحوم برنيع المحلل السياسي بصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن نتنياهو يثبت شيئاً واحداً: “ليس لديه إستراتيجية للخروج، لا من غزة، ولا في تجنيد الحريديم، ولا في إيران، طوال مسيرته المهنية، طلب أغلى الأطباق، ظانًا أن شخصًا آخر سيدفع الفاتورة”.

ووصف البروفيسور أساف ميداني الباحث في السياسات والقانون بجامعة أكسفورد حالة القلق المندلعة في المواطنون الإسرائيلي، قائلاً: “تحت السطح، بدأ القلق يرتفع، يتزايد عدد الإسرائيليين الذين يتساءلون: ما أهداف الحرب؟ هل من إستراتيجية لليوم التالي؟”

لم تتوقف الشكوك حول جدوى الحرب أو أهدافها المثيرة للجدل، بل سُلطت الأضواء على حكومة نتنياهو وأهدافها، حيث تساءلت الكاتبة دانييلا لندن ديكل في صحيفة يديعوت أحرونوت “هل يمكننا الوثوق بمجلس وزراء يتكون من فاسدين ومجرمين ومديرين فاشلين أثبتوا بالفعل عدم كفاءتهم في القضايا الموكلة إليهم؟

تناول الكاتب أوري مسغاف في صحيفة هآرتس أبعاد الحرب ضد إيران من وجهة نظر نتنياهو وشركائه من اليمين المتطرف، قائلاً: “تخوض الدول والشعوب حربًا شاملة حديثة، بهتافات الفرح وإحساس بالراحة والتحرر، ولا يختلف الإسرائيليون عن دول العالم في هذا، ربما باستثناء مزيج فريد هنا من التضحية والمسيحانية، جنون العظمة والجنون”.

حرب استنزاف

يأتي الهجوم الأميركي في سياق استنزاف واضح للجبهة الداخلية الإسرائيلية، وقد حذّرت واشنطن قبل أيام من أن مخزون صواريخ “حيتس” الاعتراضية يوشك على النفاد.

في الساعات الأخيرة، أنذر مسؤول أميركي -في حديث مع صحيفة وول ستريت جورنال- من أن صواريخ “حيتس-3″ قد تنفد خلال أسابيع إذا لم تنتهِ الحرب، مما يثير مخاطر من نفاد المخزون.

لفت يؤاف زيتون المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت إلى قلق الأميركيين بشأن مخزوناتهم من الصواريخ الاعتراضية؛ فالإمدادات المحوّلة إلى الحرب مع إيران وعموم الشرق الأوسط تأتي على حساب تلك المتاحة لواشنطن في حال وقوع صراع أوسع، ربما مع الصين.

صرح ضابط أميركي عمل في الشرق الأوسط قائلاً: “نحن قلقون بشأن عدد الصواريخ المتبقية للمعركة المقبلة، حيث ستبدأ صواريخ “إس إم-3″ (SM-3) بالنفاد بهذا المعدل، مما يُقلل من احتياطيها للمعركة القادمة”.

منجزات الحرب

كشف استطلاع رأي نشره معهد دراسات الاستقرار القومي في 17 يونيو/حزيران أن نحو 73% من المشاركين يؤيدون الهجوم الإسرائيلي على إيران مقارنة بـ18% يعارضون ذلك، إلا أن نحو 47% يرون أن السلطة التنفيذية الإسرائيلية لا تمتلك خطة لإنهاء الحملة ضد إيران، بينما يعتقد حوالي 41% أنها تمتلك خطة.

ورغم المشاركة الأميركية، لا يزال هناك شكوك لدى الإسرائيليين بشأن تحقيق إنجازات الحرب النهائية، والتي صرح عنها نتنياهو، مثل إسقاط النظام الحاكم الإيراني وتدمير البرنامج النووي.

تزيد مشاهد الخسائر والدمار في المواقع الحيوية والعسكرية، التي استهدفتها الهجمات الإيرانية، من مخاوف الإسرائيليين بعد نجاحها في اختراق طبقات الدفاع الجوي الإسرائيلي.

وفقاً للإعلان الإيراني، فقد استهدفت الهجمات مطار بن غوريون، ومركز الأبحاث البيولوجية، بالإضافة إلى قواعد الدعم والسيطرة التابعة للجيش الإسرائيلي على عدة مستويات.

تعكس هذه المخاوف تغييرات في الرسائل التي تنقلها السلطة السياسية والاستقرارية إلى الجمهور الإسرائيلي، حيث بدأت العدوان بتوقع أن تكون أياماً، ثم تحول ذلك إلى أسابيع، لتصبح -حسب بيان القوات المسلحة الإسرائيلي السبت- فترة طويلة، مدعاين الجبهة الداخلية بالاستعداد.

ألقى رئيس الأركان إيال زامير كلمةً أمام الجمهور الإسرائيلي الجمعة، مؤكداً على ضرورة “الاستعداد لحملة مستمرة” في إيران.

شدد الدكتور ميخائيل ميلشتاين رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية بمركز ديان في جامعة تل أبيب -في مقال في يديعوت أحرونوت- على الحاجة لتجنب الأوهام التي لا تُعقد الوضع فحسب، بل تُبعد أيضاً عن الأهداف القائدية للحرب، مثل التركيز المتزايد على إسقاط النظام الحاكم الإيراني، بينما يجب أن تبقى الأنظار مُنصبّةً على القضية النووية.

نشر معهد دراسات الاستقرار القومي “آي إن إس إس” تحليلًا للخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور راز زيمت، لفت فيه إلى أن القيادة الإيرانية حققت عددًا من الإنجازات المؤكدة حتى الآن، ولخّصها بالنقاط التالية:

• لقد تضرر البرنامج النووي بالفعل، لكن الضرر ليس حرجاً، خاصة طالما لم تتضرر منشأة التخصيب في فوردو.
• لا يوجد حالياً تهديد حقيقي ومباشر لاستقرار النظام الحاكم الداخلي، الذي لا يزال يُظهر تماسكاً وعزيمة، بل يُصافح في وجه التهديد الخارجي دون معارضة.
• نجح النظام الحاكم الإيراني في إلحاق بعض الضرر بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، وتقوم السلطة التنفيذية الإيرانية بتوثيق الأضرار في إسرائيل لتأكيد قدرتها على التعامل بنجاح مع التهديدات على مر الزمن.

شكك المختص في الشأن الإسرائيلي مأمون أبو عامر في قدرة إسرائيل والولايات المتحدة على إسقاط نظام الحكم في إيران بدون وجود قوات برية.

قارن أبو عامر الحالة الإيرانية بالغزو الأميركي للعراق عام 2003، معتبراً أن النظام الحاكم الإيراني سيبقى متماسكًا وأن محاولات استهداف قدراته ستفشل، مشيراً إلى أن الهجوم الإسرائيلي عزز الوحدة الداخلية والشعور الوطني أمام التهديد الخارجي.

يتفق معه مختار حداد (رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية) حول ضعف قدرة إسرائيل وأميركا على إسقاط النظام الحاكم الإيراني، حيث دفع العدوان الإسرائيلي جميع أطياف المواطنون الإيراني للوقوف صفاً واحداً وراء السلطة التنفيذية.

القنبلة النووية

أنذر المعلقون الإسرائيليون من أن الحرب والمشاركة الأميركية لن تؤدي إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني بل قد تدفع طهران نحو بناء حالة من الردع عبر الإعلان عن امتلاك قنبلة نووية.

قال باراك في صحيفة هآرتس: “عام 2018، عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي بتحريض إسرائيلي، كانت إيران على بُعد 18 شهراً تقريباً من القنبلة النووية. أما الآن، فهي في حالة حرجة. لقد ضربنا منشآت مادية للبرنامج النووي، لكننا لم ولن نؤجل قدرتها على امتلاك أسلحة نووية لأكثر من بضعة أسابيع. لأن لديهم مواد انشطارية تكفي لنحو 10 قنابل، ولديهم المعرفة اللازمة لبنائها، وقد تم بناء الجيل التالي من المنشآت على عمق 800 متر، مما يعني أن الأميركيين أيضاً لن يستطيعوا تأجيل وصول الإيرانيين إلى الأسلحة النووية لأكثر من بضعة أشهر”.

تساءل البروفيسور أساف ميداني: “ماذا لو لم ننجح في القضاء على البرنامج النووي الإيراني؟ ماذا لو تجاوز الإيرانيون العتبة؟ ماذا لو امتلكوا أسلحة نووية – ليست نظرية بل جاهزة للإطلاق؟ إذا كان هذا هو الواقع، فما احتمالات استغلالهم لها؟ إنه سؤال يصعب طرحه وأصعب من ذلك الإجابة عنه.”

بينما أوضح الدكتور راز زيمت أن القيادة الإيرانية تسعى جاهدة للحفاظ على العديد من الإنجازات حتى بعد انتهاء الحرب، حيث يعتبر بقاء النظام الحاكم والرغبة في حمايته من التهديدات داخلياً وخارجياً الهدف الأساسي لإيران، ويرى أن استمرار البرنامج النووي “بوليصة تأمين” لبقاء النظام الحاكم.

لا يعرف ما هي نقطة انطلاق نتنياهو، الذي قال في أحد تصريحاته بحسب برنيع: “لقد أزلنا التهديد النووي الإيراني”، وهذا التصريح لا أساس له من الرعاية الطبية حالياً، بل قد تستغل إيران الهجوم الإسرائيلي للإعلان رسمياً عن امتلاكها للقنبلة.

استبعد رئيس تحرير صحيفة الوفاق نجاح الهجمات الإسرائيلية والأميركية في تدمير البرنامج النووي الإيراني الذي يعتمد على قدرات العلماء والمهندسين الإيرانيين، وقد وضعت طهران قبل الحرب خططاً لمواجهة هذه السيناريوهات.

لا يستبعد أبو عامر أن تلجأ إيران إلى خيار شمشوم (عليّ وعلى أعدائي) إذا اقتنعت بعدم قدرتها على حماية شعبها ونظام حكمها بسبب كثافة العدوان الأميركي الإسرائيلي، حيث ستفتح النار على جميع الجبهات، بما في ذلك على إسرائيل والمصالح والقواعد الأميركية في المنطقة.

منذ تأسيسها في عام 1947، ظلت باكستان مكانًا للتفاعل المعقد بين السلطة المدنية والقوات المسلحة، حيث لم يقتصر دور القوات المسلحة على المهام الدفاعية وحسب، بل تطور في محطات متعددة ليشمل تأثيرًا حساسًا في مسار الحياة السياسية.

ساهم هذا التداخل في تشكيل نظام سياسي يتأرجح بين فترات من الاستقرار والتوتر، مما يثير تساؤلات متزايدة حول مستقبل النموذج السياسي الباكستاني وقدرة النظام الحاكم على تحقيق توازن مستدام بين المؤسستين.

هل تسير البلاد نحو إعادة تعريف العلاقة بين المدني والعسكري في إطار أكثر وضوحًا واستقرارًا؟ أم ستظل التحديات السياسية والمؤسساتية تسبب حالة من عدم اليقين في المشهد السنة؟

لاعب فوق المشهد السياسي

تعد المؤسسة العسكرية الباكستانية من أكثر مؤسسات الدولة تنظيمًا وتماسكًا، وقد تجاوز نفوذها الأطر التقليدية للدفاع الوطني لتصبح فاعلًا سياسيًا محوريًا، يحدد في كثير من الأحيان ملامح القرار السياسي المحلي والدولي.

وفي تطور يعتبر نادرًا، أقر رئيس أركان القوات المسلحة السابق الجنرال قمر جاويد باجوا بأن القوات المسلحة “تدخل في الإستراتيجية لعقود”، ونوّه في خطابه الوداعي على ضرورة “تجنب القوات المسلحة التدخل في العملية الديمقراطية مستقبلًا”.

ويشير الوزير الفدرالي السابق أسد عمر -المرتبط سابقًا مع حركة تحريك إنصاف الباكستانية- إلى أن هيمنة القوات المسلحة على مؤسسات البلاد بدأت عقب الحرب ضد الهند عام 1948 بعد عام من الاستقلال.

منذ تأسيس الدولة في 1947، كان القوات المسلحة حاضرًا في كل لحظة مفصلية، سواء عبر انقلابات عسكرية واضحة، كما حدث في 1958 مع المشير أيوب خان، و1977 حين أطاح الجنرال ضياء الحق بحكومة ذو الفقار علي بوتو، أو في 1999 عندما أطاح الجنرال برويز مشرف بحكومة نواز شريف، أو عبر أساليب أقل وضوحًا مثل التأثير على نتائج الاستحقاق الديمقراطي وتشكيل التحالفات الحاكمة وتوجيه السياسات الخارجية.

رغم فترات الحكم المدني المتقطعة، فإن الدور العسكري ظل ثابتًا في خلفية المشهد، متداخلًا في الملفات السيادية وأجهزة الدولة العميقة.

في حديثه للجزيرة نت، يعتبر مفتاح إسماعيل وزير المالية السابق، الذي كان عضوًا في حزب الرابطة الإسلامية (نواز)، أنه “بمجرد استيلاء القوات المسلحة على السلطة في عام 1958 وفرض الأحكام العرفية، أصبح دخولهم إلى النظام الحاكم أمرًا طبيعيًا في باكستان”.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي عابد حسين: “القوات المسلحة حكم باكستان حكمًا مباشرًا لأكثر من 3 عقود، في حين كان يتحكم بمفاصل السلطة من وراء الكواليس طوال الجزء الأكبر من السنوات الـ77 الماضية كدولة مستقلة”.

تباينت علاقة القوات المسلحة بالأحزاب السياسية بين التحالف والصدام، كما حدث مع الرابطة الإسلامية وحزب الشعب اللذين واجها صراعات حين كانا يسعيان للحد من نفوذ القوات المسلحة في الإستراتيجية.

هذا التداخل المستمر بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية المنتخبة أثار جدلاً واسعًا حول طبيعة النظام الحاكم السياسي في باكستان وحدود السلطة المدنية وعمق الالتزام الحقيقي بالديمقراطية المجلس التشريعيية، في ظل هيمنة خفية للجيش على مفاصل الحكم.

دور في تشكيل الاستقرار السياسي

رغم الجدل المحيط بدور المؤسسة العسكرية في الإستراتيجية الباكستانية، إلا أنه لا يمكن تجاهل مساهماتها في العديد من الملفات الحيوية المتعلقة بالاستقرار الوطني والوجود المؤسسي للدولة.

كان للجيش دور رئيسي في محاربة الجماعات المسلحة، خاصة أثناء عملية “ضرب عضب” التي أطلقت بين عامي 2014 و2017، والتي أدت إلى تقليص كبير للتهديدات من حركة دعاان الباكستانية في مناطق القبائل النطاق الجغرافيية.

كما أثبت القوات المسلحة كفاءته في إدارة الكوارث الوطنية، مثل استجابته السريعة والمنظمة لفيضانات عام 2022، مما عزز صورته كمؤسسة موثوقة تتعدى أدوارها القتالية لتشمل الإغاثة والدعم المواطنوني.

استراتيجيًا، احتفظ القوات المسلحة بعلاقات حيوية مع القوى الكبرى، مثل الصين من خلال مشروع “الممر الماليةي الصيني الباكستاني” (سي بي إي سي)، والولايات المتحدة في سياق التعاون الاستقراري، مما ساهم في تعزيز مكانة باكستان الإقليمية رغم تعقيدات الوضع الدولي.

ويؤدي القوات المسلحة الباكستاني دورًا بارزًا في الدفاع عن سيادة البلاد، خاصة في مواجهة التهديدات الهندية.

برز هذا الدور بوضوح خلال التصعيد في مايو/أيار 2025، حيث تصدت القوات المسلحة الباكستانية للهجوم الهندي بسرعة وكفاءة، مؤكدة قدرتها على حماية النطاق الجغرافي والاستجابة لأي اعتداءات محتملة.

ووفقًا للكاتب الصحفي بدر عالم، فإن “القوات المسلحة يؤمن بأنه جوهر وجود باكستان ويظل المؤسسة الأكثر سيطرة في الدولة، ويتمتع بنفوذ كبير في مجالات غير عسكرية، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير لسنوات حكمه المباشر”.

يضيف عالم، أن الحروب المتعددة مع الهند في 1948 و1965 و1971 و1999 عززت الشعور بمركزية القوات المسلحة في باكستان، إذ تلقى القوات المسلحة أموالًا كبيرة من الدولة لتعزيز مكانته كحصن ضد أي تهديد هندي.

مع ذلك، لم يخلو هذا الدور من انتقادات بشأن تجاوز حدود الصلاحيات الدستورية، حيث وُجهت اتهامات متكررة للجيش بالتدخل في نتائج الاستحقاق الديمقراطي، كما حدث في الاستحقاق الديمقراطي عامي 2018 و2024، حيث اتُهم القوات المسلحة بدعم أحزاب موالية له على حساب التعددية السياسية.

رافق ذلك تقييد واضح للحريات الإعلامية، شمل حظر قنوات تلفزيونية معارضة واعتقال صحفيين ونشطاء بارزين، مما أثر على مناخ الحريات السنةة وأثار قلقًا محليًا ودوليًا بشأن استقلالية الفضاء المدني.

ساهم هذا الدور السياسي المتشابك في تعميق الاستقطاب الحزبي، حيث تحول القوات المسلحة -من منظور منتقديه- إلى طرف في النزاعات الداخلية بدلاً من أن يكون ضامنًا للتوازن المؤسسي.

تُعد إقالة رئيس الوزراء السابق عمران خان في عام 2022 من أبرز الأمثلة على تعقيد العلاقة، حيث يرى مراقبون أن دعم القوات المسلحة لتحالف القوى التقليدية أسهم في إسقاط حكومته، مما انعكس على تراجع ثقة الرأي السنة في العملية الديمقراطية ومؤسسات الحكم.

تقلّب التحالفات وصدام الإرادات

تجسد العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقيادات المدنية في باكستان مشهدًا ديناميكيًا من التحالفات المؤقتة والمواجهةات المتكررة، وقد كان عمران خان أبرز تجسيد لهذا التحول الحاد، فعندما تولى السلطة في 2018 بدا وكأنه الحليف المثالي للجيش، لكونه شخصية شعبوية قادرة على تأمين شرعية شعبية دون تهديد مباشر لسلطة الجنرالات.

ومع ذلك، سرعان ما تسربت الخلافات إلى العلاقة، خاصةً بشأن التعيينات الاستقرارية والرؤى المتباينة حول السياسات الخارجية، لتصل الأزمة ذروتها في 2022 حين تم الإطاحة بخان من رئاسة السلطة التنفيذية بتصويت برلماني اعتبره أنصاره انقلابًا ناعمًا من تدبير المؤسسة العسكرية.

منذ ذلك الحين، ازدادت التوترات، وتجسد ذلك في الاحتجاجات العنيفة التي نظمها حزب عمران خان.

في المقابل، يستحضر نواز شريف الزعيم التاريخي لحزب الرابطة الإسلامية تجارب سياسية تميزت بالصدام المتكرر مع القوات المسلحة، من الإقصاء إلى المحاكمات، بما أنه كان يسعى دائمًا لتوسيع نطاق السلطة المدنية على حساب الامتيازات العسكرية.

أما حزب الشعب، الذي تقوده عائلة بوتو منذ المؤسس ذو الفقار علي بوتو وحتى ابنته رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو ثم ابنها بيلاول بوتو، فقد اتبع في السنوات الأخيرة نهجًا براغماتياً يميل نحو مهادنة صامتة، دون تبني مشروع سياسي صريح يعيد التوازن إلى العلاقة بين المدني والعسكري، مكتفيًا بإدارة العلاقات بأنذر وواقعية بعيدة عن السلوك المواجه.

على الرغم من أن المشهد السياسي الباكستاني غالبًا ما يتمحور حول ثنائية الحكم والمعارضة بين الأحزاب الكبرى، فإن قوى سياسية أخرى تواصل التواجد بنسب متفاوتة وتأثير محدود، ولكن تظل جزءًا لا يُستهان به من التعدد السياسي.

تحتفظ الجماعة الإسلامية، ذات التوجه الإسلامي، بقاعدة دعم مستقرة في بعض المناطق، وتعبّر عن مواقف معارضة لتدخل القوات المسلحة في الإستراتيجية، مع ميل متزايد نحو الخطاب المعتدل.

في حين تبقى الحركة القومية المتحدة (إم كيو إم)، التي تمثل مهاجري الهند بعد التقسيم، حاضرة في المناطق الحضرية بإقليم السند – خاصة كراتشي – رغم ما تعانيه من انقسامات داخلية تؤثر على فعاليتها.

وفي الجنوب الغربي، تبرز الأحزاب البلوشية مثل “الحزب الوطني البلوشي”، وفي الشمال الغربي، توجد أحزاب ذات طابع قومي بشتوني مثل “حزب العوامي الوطني” كممثلين للمدعا التاريخية المتعلقة بتوزيع الثروة والسلطة، على الرغم من اتهامات رسمية لها بالارتباطات الانفصالية أو الخارجية.

تساهم الأحزاب الدينية مثل “جمعية علماء الإسلام” (فصيل فضل الرحمن) في المشهد السياسي بأدوار بارزة في أقاليم كخيبر بختونخوا، حيث تتباين مواقفها من المؤسسة العسكرية بين التعاون والتوتر بناءً على المتغيرات السياسية.

في خضم هذا التباين في المواقف، يظل القوات المسلحة اللاعب الثابت، بينما تتبدل وجوه المدنيين بين حليف الأمس وخصم اليوم.

من جهة أخرى، تجادل نيلوفر صديقي، مؤلفة كتاب “تحت السلاح.. الأحزاب السياسية والعنف في باكستان”، بأنه على الرغم من عيوب الأحزاب السياسية، فإن إخفاقاتها تعود إلى “التدخل العسكري المتكرر”.

تصريح صديقي للجزيرة يؤكد أن هذا الوضع زاد من احتمالية أن تكون الأحزاب السياسية من طابع عائلي، تخضع لسيطرة عائلية، وغير ديمقراطية داخليًا، ولها وجود محدود على المستوى المحلي.

شراكة هادئة مع القوات المسلحة

أسفرت الاستحقاق الديمقراطي السنةة في باكستان -التي أجريت في فبراير/شباط 2024- عن مشهد سياسي معقد أفرز توازنات جديدة بين القوى التقليدية والمستجدة.

رغم تقدم مرشحي تيار عمران خان في عدد من الدوائر، إلا أن نتائج الاستحقاق الديمقراطي منحت الفرصة لتحالف حزبي تقليدي بين حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز) وحزب الشعب الباكستاني لتشكيل السلطة التنفيذية، مما سهل عودة الشخصيات المعروفة للسلطة.

في هذا السياق، تولى شهباز شريف شقيق رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف منصب رئاسة الوزراء، وعاد آصف علي زرداري القائد السابق وزعيم حزب الشعب الباكستاني لتولي منصب رئيس الجمهورية.

مثل هذا التشكيل الحكومي الجديد عودة واضحة “للنخبة السياسية التقليدية”، في إطار شراكة سياسية تبدو منسقة بشكل هادئ مع المؤسسة العسكرية التي كانت دائمًا لاعبًا مركزيًا في المشهد الباكستاني.

عن علاقة النخبة السياسية التقليدية بالقوات المسلحة، قال وزير اتحادي سابق في تصريحات سابقة لقناة الجزيرة -طلب عدم كشف هويته- “كانوا متعاونين من البداية، ولم يتمكنوا من تبرئة أنفسهم. كان النظام الحاكم يعمل على أساس أن الوصول إلى السلطة يتطلب سمعة طيبة لدى القوات المسلحة”.

على الرغم من أن العلاقات بين هذه الأحزاب والقوات المسلحة اتسمت بالتوتر في فترات سابقة، إلا أن الوضع الحالي يشير إلى نوع من التفاهم المرحلي يهدف إلى احتواء حالة عدم الاستقرار وتفادي الفراغ المؤسسي، خاصةً في ظل تزايد التحديات الماليةية والتهديدات الاستقرارية على النطاق الجغرافي.

إن الترتيبات السياسية الراهنة في إسلام آباد ليست مجرد انتقال ديمقراطي روتيني، بل هي نتاج حسابات دقيقة أعادت ترتيب الأوراق بين القوى المدنية والعسكرية وأنتجت صيغة حكم هجينة تجمع بين الشرعية الانتخابية والشراكة غير المعلنة مع المؤسسة العسكرية، لمحاولة ضبط التوازن الداخلي ومنع تفاقم الأوضاع في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ باكستان.

من الواضح أن المشهد الحالي يتميز بتوازن دقيق، حيث توجد حكومة مدنية تعمل ضمن الأطر الدستورية، ومؤسسة عسكرية تراقب وتشارك في إدارة ملفات الاستقرار والإستراتيجية الخارجية بحكم الواقع والدور التاريخي.

في المقابل، يعاني حزب “تحريك إنصاف” المعارض من واحدة من أصعب مراحله منذ تأسيسه، بعد 3 أعوام من الضغوط السياسية والاستقرارية والقضائية، ولا يزال زعيمه عمران خان محتجزًا، بينما يواجه عدد كبير من قادة الحزب والمتحدثين باسمه ملاحقات قضائية أو يعيشون في المنفى أو تحت صمت قسري نتيجة لقيود غير معلنة على نشاط الحزب.

أيضًا، يجد أغلبية مرشحي الحزب الذين فازوا كمستقلين في الاستحقاق الديمقراطي أنفسهم في عزلة مؤسسية، محرومين من أي تأثير حقيقي في القرارات التشريعية أو التنفيذية.

ترافق هذه الحالة من التهميش السياسي مع تدهور الأوضاع المعيشية والماليةية والاستقرارية، حيث تعاني باكستان من أزمة مالية خانقة وارتفاع مقلق في معدلات ارتفاع الأسعار والبطالة، وسط تزايد الهجمات على القوات الاستقرارية في المناطق القبلية وإقليم بلوشستان.

التحديات والفرص

في ظل المشهد السياسي المعقد في باكستان، تختلف المواقف تجاه دور المؤسسة العسكرية؛ بين من يعتبرها ضامنة للاستقرار ومن يراها تهديدًا للديمقراطية.

بينما تؤكد السلطة التنفيذية الحالية بقيادة الرابطة الإسلامية وحزب الشعب على أهمية التعاون مع القوات المسلحة لأسباب أمنية واقتصادية، يتهمها خصومها بخضوعها الكامل له، ويتبنى حزب تحريك إنصاف نهج المواجهة مع المؤسسة العسكرية، متهمًا إياها بتقويض الديمقراطية. مدعاًا بخروجها الكامل من الحياة السياسية.

في الوقت نفسه، يعبر ناشطون وصحفيون عن قلقهم من تراجع الحريات وتضييق فضاء التعبير.

دوليًا، تعتبر الولايات المتحدة القوات المسلحة شريكًا أمنيًا، رغم قلقها من نفوذه السياسي، بينما تركز الصين على مشاريعها الماليةية دون تدخل سياسي، مما يعكس تباينًا في التعامل الدولي مع القوات المسلحة الباكستاني.

يرى مراقبون أن هناك فرصًا للتغيير إذا توفرت الإرادة السياسية والدعم الشعبي، ويتمثل الأمل في تعزيز استقلال القضاء ولجنة الاستحقاق الديمقراطي، وإطلاق حوار شامل يحدد حدود العلاقة بين المدني والعسكري. كما أن تخفيف القيود على الإعلام قد يدعم الديمقراطية.

لذلك، تبقى العلاقة بين القوات المسلحة والقوى السياسية حاسمة لمستقبل الاستقرار، والسؤال هو: هل يمكن تحقيق حكم مدني مستقل يحفظ في الوقت نفسه الاستقرار القومي؟ الإجابة تتوقف على جدية القوى السياسية الباكستانية والمؤسسة العسكرية في إعادة صياغة هذه العلاقة.

تباينت ردود الأفعال الدولية على الهجوم الأميركي الأخير على المنشآت النووية الإيرانية، بين دول تدعم الضربات الجوية، وأخرى تدعو لتفادي التصعيد، وثالثة تندد بهذه الأعمال وتأنذر من نتائجها.

في هذا السياق، صرحت السلطة التنفيذية الأسترالية اليوم الإثنين مساندتها للضربات الجوية الأميركية، معبرة عن رغبتها في تجنب الانزلاق إلى “حرب شاملة” في الشرق الأوسط.

وذكرت وزيرة الخارجية بيني وونغ للصحفيين “لا يمكن السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، ونؤيد اتخاذ إجراءات لمنع ذلك، فهذا هو الواقع”.

كما نوّه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز للصحفيين اليوم “قد اتفق العالم منذ فترة طويلة على أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، ونحن ندعم التحركات لمنع حدوث ذلك”.

من جانبه، أعرب القائد الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد بشكل غير مباشر عن دعمه للهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال زيلينسكي في خطاب مسجل “من الضروري وجود حسم أميركي في هذا الشأن”، مضيفاً أنه “يجب ألا ينمو انتشار الأسلحة النووية في العالم المعاصر”.

ونوّه القائد الأوكراني أن روسيا تستخدم الطائرات الإيرانية المسيرة في الحرب في أوكرانيا.

وصرح “قرارات إيران بدعم روسيا أسفرت عن دمار هائل وخسائر فادحة لبلادنا ولعديد من الدول الأخرى”.

ضبط النفس

من جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جميع الأطراف للعودة إلى الحوار، موضحاً أن بريطانيا لم تشارك في الهجوم، لكنها كانت مُعلمة به مسبقاً من حليف وثيق للولايات المتحدة.

وأنذر ستارمر من التصعيد، قائلاً من مقره الريفي في تشيكرز “يمثل ذلك تهديداً للمنطقة وأبعد منها، لذا نركز بكل جهودنا على التهدئة، وإعادة الأطراف إلى تنسيق حول ما يمثل تهديداً حقيقياً يتعلق بالبرنامج النووي”.

كما أنذر القائد الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس من “تصعيد لا يمكن السيطرة عليه” بعد الضربة الإيرانية للمنشآت النووية، مدعااً القائد الإيراني مسعود بزشكيان بممارسة “أقصى درجات ضبط النفس” للسماح بالعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وذكر ماكرون أن “استئناف المباحثات الدبلوماسية والتقنية هو السبيل الوحيد لتحقيق الهدف الذي نسعى لتحقيقه جميعًا، وهو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وتجنب تصعيد لا يمكن السيطرة عليه في المنطقة”.

كذلك، أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركاً أمس الأحد دعت فيه إيران إلى “تجنب الأفعال التي قد تزعزع استقرار المنطقة”، وصرحت أنها ستواصل جهودها الدبلوماسية لخفض التوتر، ونوّهت دعمها للسلام والاستقرار في جميع دول المنطقة.

ولفت البيان إلى أن الدول الثلاث ملتزمة بأمن إسرائيل، وتعبر عن معارضتها لامتلاك إيران أسلحة نووية، ودعت طهران إلى “المشاركة في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يعالج جميع المخاوف المرتبطة ببرنامجها النووي”.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية الماليزية اليوم الإثنين جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتفادي المزيد من التصعيد.

وكتبت الوزارة في منشور على منصة إكس أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قد ناقش ذلك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اجتماع في إسطنبول.

تنديد

على صعيد آخر، نددت كوريا الشمالية بشدة اليوم بالهجوم الأميركي على إيران، معربة عن قلقها منه بوصفه انتهاكاً خطيراً للمصالح الاستقرارية وحقوق دولة ذات سيادة.

كما أدان المندوب الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمس الأحد الهجمات الأميركية على إيران، معتبراً إياها “تصرفات غير مسؤولة وخطيرة واستفزازية”، مؤكداً أن بلاده تدين هذه الهجمات بـ”أشد العبارات”.

وانتقد نيبينزيا عدم خضوع إسرائيل لبرنامج تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كونها ليست طرفاً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، واصفاً هذا الوضع بأنه “قبيح وساخر”.

من جهة أخرى، اعتبر مندوب الصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ أمس الأحد أن الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وسيادة إيران، مشيراً إلى أن القصف الأميركي زاد من حدة التوتر في الشرق الأوسط و”وجه ضربة” إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

ودعا كونغ “أطراف النزاع -خصوصاً إسرائيل- بالوصول فوراً إلى وقف إطلاق نار، ومنع تصعيد التوترات وتوسع رقعة الحرب”.

كما وصف الأمين السنة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية بأنها “تمثل منعطفاً خطيراً” في المنطقة، داعياً إلى التحرك العاجل وبحزم لإنهاء المواجهة والعودة إلى مفاوضات جدية ومستدامة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

إسطنبول– قام بنك الشعب الصيني والمؤسسة المالية المركزي التركي بتجديد اتفاقية تبادل العملات الثنائية بينهما، بقيمة 35 مليار يوان صيني (حوالي 4.88 مليارات دولار)، أي ما يعادل تقريباً 189 مليار ليرة تركية. تمتد الاتفاقية الجديدة لثلاث سنوات وقابلة للتجديد، في سياق جهود البلدين المستمرة لتوسيع استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية وتقليل الاعتماد على الدولار.

وفي خطوة إضافية لدعم هذا الاتجاه، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإطلاق آلية مقاصة باليوان داخل تركيا، مما يسمح للبنوك التجارية بتسوية المدفوعات التجارية مباشرة بالعملة الصينية، مما يسهل حركة التجارة والتنمية الاقتصادية الثنائي باستخدام اليوان والليرة بدلاً من العملات الصعبة التقليدية.

بموجب هذه الآلية، سيتمكن المستوردون الأتراك من دفع وارداتهم من الصين باليوان محلياً دون الحاجة إلى المرور بالدولار، بينما يستطيع المصدرون الصينيون الحصول على مستحقاتهم بالعملة الصينية داخل القطاع التجاري التركي. تُعتبر هذه الخطوة دليلاً على تحولات أوسع من مجرد تسهيلات تجارية.

شراكة نقدية

يجدد الاتفاق كجزء من سياسة تركية مستمرة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الدولار في التجارة الخارجية وتعزيز مكانة الليرة في التسويات النقدية مع الشركاء الدوليين. وقد حدد المؤسسة المالية المركزي التركي أهداف الاتفاق لتعزيز استخدام الليرة واليوان في المعاملات التجارية مع الصين، وتوفير أدوات إضافية لدعم الاستقرار المالي في ظل تقلبات الأسواق الدولية والضغط على العملات المحلية.

من جهتها، تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الصين لتدويل عملتها وزيادة استخدامها في التسويات التجارية عبر النطاق الجغرافي، خاصة مع الماليةات النامية، مثل تركيا، التي تتمتع بموقع محوري في مبادرة “الحزام والطريق”.

تتوافق هذه الإستراتيجية مع اتجاه بدأته تركيا منذ سنوات، حيث دعا القائد رجب طيب أردوغان في عام 2016 إلى اعتماد العملات المحلية في المعاملات التجارية مع الصين وروسيا وإيران، بهدف تخفيف الضغط على الليرة وزيادة حضورها في النظام الحاكم النقدي العالمي.

كانت أول اتفاقية لمبادلة العملات بين المؤسسة المالية المركزي التركي وبنك الشعب الصيني في فبراير 2012، حيث تم الاتفاق على فتح خط ائتماني بقيمة 10 مليارات يوان (1.6 مليار دولار حينها) مقابل ما يعادل 3 مليارات ليرة تركية، بهدف تسهيل التجارة الثنائية وزيادة سيولة النقد الأجنبي في القطاع التجاري التركية.

في عام 2015، تم تمديد الاتفاق لثلاث سنوات مع رفع سقف التبادل إلى 12 مليار يوان، وتجدد مرة أخرى في مايو 2019 مع زيادة ملحوظة في الحجم إلى 35 مليار يوان، بالتزامن مع تزايد حاجات تركيا للسيولة الأجنبية وسط اضطرابات سعر الصرف آنذاك.

دخل الاتفاق حيز التنفيذ العملي في يونيو 2020، عندما سمح المؤسسة المالية المركزي التركي لأول مرة بسداد واردات من الصين مباشرة باليوان عبر النظام الحاكم المصرفي المحلي. وفي يونيو 2021، صرح المؤسسة المالية المركزي التركي عن تسجيل كامل قيمة الخط (35 مليار يوان، أي حوالي 46 مليار ليرة حينها) ضمن احتياطياته، بعد تفاهم سياسي واقتصادي رفيع المستوى مع بكين.

شبكة مبادلات

على مدار السنوات الماضية، نشطت أنقرة في سياسة تنويع خطوط المبادلات النقدية مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية وزيادة حماية الليرة التركية.

ففي أغسطس 2018، وقعت تركيا اتفاق مبادلة عملات مع قطر بقيمة 5 مليارات دولار، تم رفعها في مايو 2020 إلى 15 مليار دولار (حوالي 54.6 مليار ريال قطري أو 100 مليار ليرة تركية آنذاك)، في خطوة اعتُبرت حاسمة لدعم احتياطيات المؤسسة المالية المركزي خلال ذروة أزمة الجائحة.

وفي أغسطس 2021، أبرمت أنقرة اتفاقاً مع كوريا الجنوبية بقيمة تريليوني وون كوري (حوالي 17.5 مليار ليرة حينها)، جُدد في أغسطس 2024 لمدة ثلاث سنوات بحجم 2.3 تريليون وون، أي ما يعادل 1.7 مليار دولار وفق سعر الصرف السائد.

أما مع الإمارات، فقد تم التوقيع في يناير 2022 على اتفاق مبادلة بقيمة 18 مليار درهم و64 مليار ليرة تركية (4.9 مليارات دولار آنذاك)، في توقيت تزامن مع تحسن العلاقات الثنائية وتراجع قيمة الليرة بنسبة تجاوزت 40% خلال ذلك السنة. كما أجرى أنقرة محادثات مماثلة مع دول أخرى مثل اليابان وبريطانيا، لكن دون التوصل إلى اتفاقات نهائية حتى الآن.

مكاسب آنية وتأثيرات مشروطة

يعتقد المحلل الماليةي محمد أبو عليان أن تجديد اتفاق المبادلة مع الصين يمنح أنقرة فوائد مالية فورية، لكن تأثيره يبقى محدوداً على المدى البعيد ما لم يترافق مع إصلاحات أعمق في بنية المالية التركي.

يوضح أبو عليان، في حديثه للجزيرة نت، أن أولى هذه الفوائد تتمثل في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، إذ يوفر اليوان السيولة اللازمة للبنك المركزي التركي لمواجهة ضغوط الأسواق وتقلبات العملة المحلية. كما يشير إلى أن الاتفاق يمكن أن يسهل سداد واردات السلع الصينية مباشرة باليوان، مما يقلل الحاجة للتحويل عبر الدولار ويخفف من خسائر فروقات أسعار الصرف.

لكن بالمقابل، يشير إلى أن تسهيل الدفع باليوان لا يعالج الخلل الكبير في الميزان التجاري بين الجانبين، إذ تبلغ صادرات تركيا إلى الصين حوالي 4.3 مليارات دولار سنوياً، مقابل واردات صينية تتجاوز 39 مليار دولار، مما يجعل تركيا هي المستفيد الأكبر من استخدام اليوان لتغطية وارداتها، بينما يبقى استخدام الصين لليرة التركية محدوداً بفعل هذا الخلل المزمن.

وفيما يخص السيولة، يوضح أبو عليان أن هذه الترتيبات توفر سيولة إضافية للبنك المركزي مقابل الليرة التركية، لكنها في جوهرها تُعتبر ديوناً قصيرة الأجل تتطلب سدادها مع فوائدها المستحقة. يؤكد أن هذه النقطة في غاية الأهمية لتقييم طبيعة هذه الاتفاقيات.

كما يأنذر من الكلفة التراكمية الناتجة عن استخدام هذه التسهيلات على المدى الطويل، مشيراً إلى أن السحب من هذه الخطوط يتطلب دفع فوائد مرتبطة بأسعار الفائدة بين البنوك في شنغهاي، بالإضافة إلى هامش إضافي، مما يشكل عبئًا ماليًا متزايدًا كلما طالت مدة استخدام هذه السيولة.

تموضع جديد

تعتقد الباحثة الماليةية نيل كهرمان أن تجديد هذه الآلية يشكل خطوة رمزية نحو تنويع الموقع النقدي لتركيا، لكنها لا تزال في مراحلها الأولى ولا تعني تحولاً سريعاً في بنية النظام الحاكم المالي التركي، الذي ما زال يعتمد بصورة شبه كاملة على الدولار واليورو.

توضح كهرمان، في حديثها للجزيرة نت، أن قبول تركيا احتضان مركز مقاصة باليوان يفتح أمامها فرصاً أوسع لتوسيع خيارات التسوية التجارية، ليس فقط مع الصين، بل أيضًا مع شركاء آخرين قد يفضلون التفاعل بالعملة الصينية، مما يعزز ارتباط أنقرة بالنظام الحاكم المالي الذي تسعى بكين لترسيخه عالمياً.

لكنها تؤكد أن نجاح هذه الخطوة فعليًا يعتمد على عدة عوامل، منها مدى إقبال القطاع الخاص التركي على استخدام هذه التسهيلات، واستقرار سعر الصرف بين الليرة واليوان، ومدى الدعم الصيني المستدام لتوسيع هذا النظام الحاكم.

وترى أن هذه التجربة قد تسهم تدريجياً في إدخال اليوان وغيره من العملات غير التقليدية إلى جزء من الدورة الماليةية التركية مستقبلاً، لكنها تبقى حاليًا خطوة تكتيكية في إطار سياسة تنويع الشركاء الماليين لا أكثر.

يفتح التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران وما شمله من تهديدات بتقويض النظام الحاكم في طهران آفاقًا لمشاهد خطيرة. لا تقتصر تداعياتها على طرفي النزاع فحسب، بل تمتد إلى الدول المجاورة، وفي مقدمتها الهند نظراً لدورها المحوري في جنوب آسيا وموقعها الجيوسياسي الحساس وتاريخ علاقاتها المعقدة مع طهران وتل أبيب.

يضع هذا التصعيد العسكري غير المسبوق الهند أمام اختبار دبلوماسي معقد في موقع بالغ الحساسية، حيث تجمعها من جهة شراكة أمنية واستراتيجية عميقة مع إسرائيل تشمل صفقات تسليح ضخمة وتعاونًا استخباراتيًا وتقنيًا كبيرًا، ومن جهة أخرى تسعى للحفاظ على علاقاتها الماليةية مع إيران، التي كانت دائمًا مصدرًا مهمًا للطاقة وشريكا في مشاريع الربط الإقليمي مثل ميناء تشابهار.

الهند – التي لطالما اتبعت سياسة خارجية قائمة على موازنة علاقاتها مع الأطراف المتنافسة خلال الأزمات وفق تحليل مجلة فورين بوليسي الأميركية – أصبحت في مواجهة استحقاق الدور الذي ستؤديه في الأزمة الراهنة، مع تساؤلات حول ما إذا كانت ستبقى في مربع الحياد الأنذر، أم ستقدم دعماً غير مباشر لإسرائيل؟ وكيف سيؤثر هذا الدور على مكانتها الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل سعيها للظهور كقوة آسيوية متوازنة في بيئة مشحونة بالاستقطاب؟

الشراكة الهندية الإسرائيلية

منذ أوائل التسعينيات، شهدت العلاقات الهندية الإسرائيلية تحولًا نوعيًا، حيث تجاوز التعاون السري في مجالات الاستقرار ليصبح شراكة علنية ومتعددة الأوجه في مجالات الدفاع والتقنية المتقدمة والاستقرار السيبراني والزراعة.

تحولت تل أبيب إلى أحد أبرز موردي الأسلحة للهند، حيث وقّع الجانبان صفقات دفاعية بمليارات الدولارات خلال العقد الماضي.

ومع صعود رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى السلطة، اكتسب هذا التحالف طابعًا سياسيًا أوضح، إذ كان أول زعيم هندي يزور إسرائيل رسميًا عام 2017، واصفًا العلاقة بين البلدين بأنها “خاصة” ومرتكزة على “مواجهة تهديدات مشتركة”، مشيرًا إلى التحديات الاستقرارية والتطرفية كما تراها نيودلهي وتل أبيب.

اتخذت الهند منذ بدء عملية طوفان الأقصى موقفًا مؤيدًا لما وصفته بالرد الإسرائيلي على لسان وزير خارجيتها جاي شنكر، ونوّه رئيس وزرائها مودي أن “التطرف ليس له مكان في عالمنا”، بينما دعا سفير إيران في الهند السلطة التنفيذية الهندية بإدانة انتهاكات الاحتلال في غزة واستخدام علاقاتها مع إسرائيل لإيقاف الإبادة، مما يعكس تناقضًا واضحًا في المواقف بين الطرفين.

ورغم ذلك، فإن الموقف الهندي كان واضحًا ضد توسيع المواجهة في المنطقة، وأعرب وزير الخارجية الهندي عن رغبة إيران في لعب دور الوسيط بين إسرائيل وإيران عقب المواجهة العسكرية التي نشبت بينهما السنة الماضي.

وتحتل الهند موقعًا متقدمًا ضمن قائمة مستوردي الأسلحة الإسرائيلية، إذ تشكل نحو 42% من صادرات تل أبيب العسكرية، وتشمل تقنيات متطورة مثل طائرات “هيرون” و”هيرمس 900″ المسيّرة، ومنظومات الدفاع الجوي “باراك”، وأنظمة الإنذار المبكر، إضافة إلى تدريبات عسكرية مشتركة وتبادل استخباراتي في مجالات “مكافحة التطرف”.

الشراكة الهندية الماليةية مع إيران

رغم تنامي علاقاتها مع إسرائيل، حافظت نيودلهي على علاقات نشطة مع طهران نابعة من المصالح في الطاقة والنقل الإقليمي، حيث كانت إيران لسنوات المورد القائدي للنفط الخام للهند، ومشاركة في تطوير ميناء تشابهار الإيراني الاستراتيجي الذي يعد مدخلاً إلى أفغانستان وآسيا الوسطى بعيدًا عن المرور عبر باكستان.

لكن منذ عام 2019، أجبرت العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية الهند على تقليص تعاونها مع طهران بشكل كبير، وامتدت تلك العقوبات إلى أربع شركات هندية في فبراير/شباط 2025 بسبب استيرادها النفط الإيراني.

واجه مشروع تشابهار أيضًا ضغوطًا من واشنطن على الرغم من أهميته الاستراتيجية المتزايدة، مما ساهم في تقليص صادرات الهند إلى إيران من الأرز والأدوية، بينما استمر التعاون في مجالات مثل الاستقرار البحري والطاقة، ورغم تراجع واردات النفط إلا أن قنوات الاتصال بقيت مفتوحة، حيث نوّهت نيودلهي على ضرورة توسيع حضورها في ميناء تشابهار، كما اتسعت مجالات التعاون في الشأن الأفغاني، خاصة بعد الانسحاب الأميركي.

لكن العلاقات بين البلدين ليست خالية من التوتر. حيث عبّرت إيران في مناسبات عديدة عن استيائها من أن الهند تضحي بمصالحها تحت ضغط الغرب أو إرضاءً لإسرائيل، وقد أعرب المرشد الأعلى علي خامنئي عن دعمه لنضال الشعب الكشميري، داعيًا مسلمي العالم لدعمهم في التخلص من الاحتلال.

وقد اعتبر خامنئي أن الوضع الراهن في كشمير هو نتيجة لمخططات بريطانية خبيثة، وهو ما لم يُرحب به في نيودلهي. ومع ذلك، تسعى نيودلهي للحفاظ على وجود إيران في دائرة نفوذها الخفيف دون الانخراط في تحالف مباشر معها، تخوفًا من التأثير على علاقاتها الخليجية والأميركية.

موقف الهند من التصعيد الأخير

منذ تنفيذ الهجمات الإسرائيلية في 13 يونيو/حزيران الجاري على إيران، اتخذت الهند موقفًا متحفظًا. ويتماشى ذلك مع ما شهدته خلال السنةين الماضيين، حيث امتنعت عن التصويت على قرار للجمعية السنةة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ورفضت الانضمام إلى بيان منظمة شنغهاي الذي أدان الهجمات الإسرائيلية على إيران واعتبرها انتهاكًا للسيادة الإيرانية.

بدلاً من ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الهندية بيانًا قصيرًا دعت فيه جميع الأطراف إلى “ضبط النفس والعودة إلى الحوار”، دون الإشارة إلى أي طرف بعينه في محاولة للمحافظة على إستراتيجية “الظهور كقوة عاقلة في عالم مضطرب”، حيث لم تُدن إسرائيل، لكنها لم تُبارك أيضًا هجماتها.

ولفت مايكل كوغيلمان كاتب الموجز الإسبوعي في مجلة فورين بوليسي -الذي يتناول الأحداث في منطقة جنوب آسيا- إلى أن قرار نيودلهي يعكس مدى الصعوبات الدبلوماسية التي ستواجهها في التعامل مع صراع جديد خطير في الشرق الأوسط.

أثار هذا الحياد جدلًا داخليًا في الهند، حيث اتهمت المعارضة حكومة مودي بالتخلي عن سياسة “عدم الانحياز” التاريخية والاقتراب من إسرائيل، خاصة من حزب المؤتمر الذي وصف ذلك بأنه “تقرب مفرط من إسرائيل على حساب مكانة الهند الأخلاقية”.

في المقابل، بررت الخارجية الهندية هذه المواقف بكونها “دبلوماسية متوازنة”، واعتبرت أن صياغة بعض المعلومات الدولية “تميل إلى الإدانة الأحادية لإسرائيل دون مراعاة تعقيدات الواقع”.

كما أعربت الوزارة عن “قلق عميق” من التوتر القائم، ودعت جميع الأطراف إلى “الكف عن التصعيد والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية”، مشددة على أن “المصالح الماليةية والجيوسياسية للهند تحتم عدم تحول العلاقات مع طهران إلى محور استقطابي”.

ترى طهران أن امتناع الهند عن تأييد مواقفها الداعمة في المحافل الدولية قد لا يُعتبر فقط تحفظًا دبلوماسيًا، بل قد يُرى كنوع من الانحياز الضمني تجاه إسرائيل، مما يزيد مخاوفها من أن تُستخدم الشراكات الهندية مع تل أبيب في تبادل معلومات استخباراتية أو في مراقبة النفوذ الإيراني في مناطق مثل أفغانستان أو بحر العرب.

في سياق هذه العلاقات المزدوجة، تعمل دول الخليج العربي كعامل ضغط مهم، حيث ترتبط الهند بشراكات اقتصادية كبرى مع السعودية والإمارات، ويُعتبر ملايين العمال من الجالية الهندية المقيمين هناك عنصرًا حيويًا في اقتصادها. مما يجعل نيودلهي حريصة على عدم إثارة استياء العواصم الخليجية، سواء من خلال التقرب الزائد من إيران أو دعم إسرائيل بصورة مبالغ فيها.

كما لا يمكن تجاهل دور الصين، الخصم الجيوسياسي للهند، التي تربطها علاقات وثيقة بطهران، سواء عبر مبادرة “الحزام والطريق” أو من خلال التعاون العسكري والاستخباراتي.

تخشى نيودلهي من أن تؤدي أي مواجهة حادة بين إيران وإسرائيل إلى دفع إيران أكثر نحو بكين، مما يضر بالشراكة المحتملة مع الهند، وهو ما قد يضعف قدرتها على لعب دور “الجسر بين الشرق والغرب”.

فوائد مقابل مخاطر عالية

يمكن القول إن دوافع الهند المحتملة لدعم غير معلن لإسرائيل، إن حصل، تعتمد على اعتبارات استراتيجية عدة، أبرزها ضمان استمرار الحصول على تقنيات دفاعية متطورة، وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة في سياق مواجهة ناعمة للصين، وتقليل الاعتماد على إيران كمصدر للطاقة، إلى جانب الاستفادة من نقل التقنية في مجالات حيوية كالزراعة والمياه.

لكن هذه الفوائد تواجه مخاطر عديدة، منها تصاعد التوتر مع إيران ودول الخليج، وتنامي الاحتقان الداخلي نتيجة رفض الشعب لأي تحالف صريح مع إسرائيل، خاصة في أوساط الأقلية المسلمة داخل الهند.

قد يوفر استمرار الصمت الأنذر للهند مجالًا مؤقتًا للمناورة، لكنه في ذات الوقت يُفتح الباب أمام ضغوط متزايدة من واشنطن وتل أبيب لتعزيز الشراكة في مجالات الاستقرار السيبراني والاستخبارات، خاصة إذا طالت مدة المواجهة.

في المقابل، قد ترى طهران في هذا الحياد دليلًا على التواطؤ، مما يُهدد مشاريع مثل تشابهار، ويعيد تنشيط التوتر النطاق الجغرافيي غير المعلن بين البلدين.

في هذا السياق، من المرجح أن تسعى نيودلهي إلى لعب دور مزدوج خلال المرحلة المقبلة، حيث تقدم نفسها كوسيط موثوق للطرفين، بينما تعزز التعاون مع إسرائيل في مجالات محددة دون الانخراط في تحالف معلن.

وفقًا لمجلة فورين بوليسي، فإن نهج تعامل الهند مع المواجهة الإسرائيلي الإيراني يشبه موقفها من الحرب في أوكرانيا، حيث لن تدين إسرائيل وقادتها على الهجمات، لكنها ستؤكد على ضرورة تهدئة المواجهات بين الطرفين، وفتح مجال للدبلوماسية لإنهائها.

ويبقى التحدي الأكبر أمام الإستراتيجية الهندية هو إثبات قدرتها على الحفاظ على هذا التوازن الدقيق في منطقة تزداد فيها حدة الاستقطاب وأوضاع أقل تسامحًا مع الحياد.

منذ أن نالت باكستان استقلالها عن الهند في عام 1947، نشأ عداء تقليدي بينها وبين الهند، واندلعت الحرب الأولى في ذات السنة على خلفية النزاع حول إقليم كشمير، والتي عُرفت بحرب كشمير الأولى. وقد أسفرت عن تحديد المناطق التي يسيطر عليها كل من البلدين في الإقليم المتنازع عليه.

منذ ذلك الحين، أبرم الجانبان العديد من الاتفاقيات التي تحدد مجرى العلاقات بينهما، حيث تناولت عددًا من القضايا التي كانت تؤدي إلى التوترات. وفيما يلي بعض من أبرز تلك الاتفاقات:

اتفاقية كراتشي 1949

أُبرمت بين الممثلين العسكريين للهند وباكستان عقب الحرب الباكستانية الهندية الأولى، التي استمرت من عام 1947 إلى 1948، ونصّت على وقف الأعمال القتالية وتحديد خط وقف إطلاق النار في كشمير، والذي أصبح يُعرف لاحقًا بخط السيطرة.

توقفت المعارك في كشمير في يناير/كانون الثاني 1949، وتمت المصادقة على الاتفاق في مدينة كراتشي جنوب باكستان في يوليو/تموز من نفس السنة تحت رعاية الأمم المتحدة.

حددت الاتفاقية النقاط الدقيقة لخط وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، حيث نصت على عدم تعزيز القوات أو الدفاعات في المناطق التي لا تتضمن تعديلات كبيرة على الخط، ومنحت كلا الطرفين الحق في نشر مراقبين أينما لزم الأمر.

اتفاقية مياه نهر السند 1960

عُقدت بين باكستان والهند في عام 1960 بوساطة المؤسسة المالية الدولي بهدف تقاسم مياه نهر السند وروافده بعد النزاعات التي تلت استقلال باكستان.

وقد نشأ الخلاف في السنوات الأولى التي تلت استقلال باكستان، حيث كانت المنشآت القائدية للتحكم تقع في نيودلهي، بينما كانت الأقنية المائية تمر عبر باكستان، مما أدى إلى منع الهند وصول المياه إلى باكستان، وتم التوصل إلى اتفاق مؤقت في عام 1948.

بعد سنوات من المفاوضات الصعبة برعاية المؤسسة المالية الدولي، تم توقيع معاهدة مياه نهر السند في 19 سبتمبر/أيلول 1960 في كراتشي، من قبل رئيس وزراء الهند آنذاك جواهر لال نهرو ورئيس باكستان محمد أيوب خان.

في نهاية أبريل/نيسان 2025، أوقفت الهند العمل بهذه الاتفاقية على خلفية توترات بعد اتهامها لباكستان بدعم هجمات شنها مسلحون في الجانب الهندي من كشمير في 11 من نفس الفترة الحالية.

ينبع نهر السند من إقليم التبت جنوب غربي الصين بالقرب من بحيرة مابام، ويتجه بمسافة 320 كيلومترًا نحو الشمال الغربي ليصل إلى كشمير، حيث تتدفق إليه روافد من الجانبين، وينتهي مصبّه في بحر العرب.

منحت الاتفاقية باكستان حق استخدام مياه الأنهار الغربية (السند، تشيناب، وجيلوم)، فيما أعطت الهند حق استخدام مياه الأنهار الشرقية (رافي، بياس، وسوتليج) بنسب محددة للطرفين.

كما تلزم الاتفاقية الجانبين بتبادل المعلومات المتعلقة باستخدام مياه الأنهار بشكل شهري، وإنشاء “لجنة السند الدائمة” التي تضم مفوضًا من كل بلد وتجتمع سنويًا لضمان استمرارية التواصل وحل أي قضايا تتعلق بتنفيذ الاتفاقية.

اتفاقية طشقند 1965

أُبرمت هذه الاتفاقية في يناير/كانون الثاني 1966 لإنهاء حرب 1965 بين باكستان والهند، برعاية الاتحاد السوفياتي. وتفاهم الجانبان بموجبها على انسحاب قواتهما إلى المواقع التي كانت تحتلها في الخامس من أغسطس/آب 1965، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

بدأت الحرب في أغسطس/آب 1965 بسبب النزاع المستمر على إقليم كشمير، وأسفرت عن وقف إطلاق نار في 23 سبتمبر/أيلول من نفس السنة. وتمت المفاوضات في مدينة طشقند، أوزبكستان (إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقًا).

توفي رئيس وزراء الهند آنذاك لال بهادور شاستري بعد يوم واحد من توقيع الاتفاقية، ما أثار العديد من التساؤلات حول ظروف وفاته.

نصت اتفاقية طشقند على انسحاب جميع القوات المسلحة من الجانبين إلى المواقع التي كانت تحت السيطرة قبل الخامس من أغسطس/آب 1965، مع احترام شروط وقف إطلاق النار، ودعت إلى أن تكون العلاقات بين البلدين قائمة على مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

كما اتفق الطرفان على استئناف العلاقات الدبلوماسية، ودراسة السبل لإعادة العلاقات الماليةية والتجارية، ومواصلة الحوار بشأن قضايا اللاجئين ومكافحة الهجرة غير النظام الحاكمية، بالإضافة إلى إعادة الممتلكات والأموال التي استحوذ عليها كل طرف أثناء الحرب.

اتفاقية شملا 1972

توقعت الدولتان في الثاني من يوليو/تموز 1972 لإنهاء حرب 1971، التي أدت إلى انفصال باكستان الشرقية (بنغلاديش) عن باكستان الغربية (جمهورية باكستان).

تنص الاتفاقية على إنهاء حالة النزاع النطاق الجغرافيي بين الجانبين والعمل على إرساء السلام الدائم، مع تأكيد أهمية اعتماد الطرق الدبلوماسية والحوار كأساس للعلاقات.

كما تشمل بنود الاتفاقية أن تكون المبادئ المذكورة في ميثاق الأمم المتحدة هي الحاكمة للعلاقات بين الدولتين، مع التأكيد على تسوية الخلافات بوسائل سلمية، سواء من خلال المفاوضات الثنائية أو طرق سلمية أخرى يتفق عليها الطرفان. كما دعت إلى وقف الدعاية العدائية ضد كل منهما.

ودعت الاتفاقية الطرفين إلى المباشرة في إقامة سلام دائم، وأن تكون الخطوات الأساسية هي انسحاب القوات الباكستانية والهندية إلى النطاق الجغرافي الدولية، واحترام خط السيطرة الذي نتج عن وقف إطلاق النار بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 1971 في جامو وكشمير.

اتفاقية عدم الاعتداء النووي 1988

عُقدت عام 1988 وتعهدا بموجبها بعدم الهجوم أو دعم أي قوى خارجية للهجوم على المنشآت النووية لأي من الطرفين، وقد وقعها رئيسة وزراء باكستان بينظير بوتو ورئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي في 21 ديسمبر/كانون الأول 1988، وبدأت النفاذ في يناير/كانون الثاني 1992.

وفقًا للمعاهدة، يمتنع كل طرف عن إحداث أي عمل يهدف إلى تدمير أو إتلاف المنشآت النووية للطرف الآخر، أو تشجيعه، بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما نصت الاتفاقية على تبادل المعلومات بين الطرفين في الأول من يناير/كانون الثاني من كل عام حول المنشآت النووية، وإخطار كل طرف بأي تغييرات تطرأ عليها.

اتفاقية لاهور 1999

وقع الحكام الاتفاقية في عام 1999، بعد فترة وجيزة من إجراء باكستان لأول تجربة نووية ناجحة في عام 1998، وقد وُقعت من قبل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ونظيره الهندي أتال بيهاري فاجبايي.

الهدف القائدي من الاتفاقية كان تقليص التوترات النووية بين الدولتين، وكانت خطوة مهمة في العلاقات الهندية الباكستانية، حيث دعت إلى اتخاذ تدابير فورية لتجنب أي استخدام غير مصرح به أو عرضي للأسلحة النووية، وتعزيز مناقشة المفاهيم والمبادئ لوضع تدابير لبناء الثقة في المجالات النووية والتقليدية، وذلك بهدف منع نشوب النزاعات.

كما نصت الاتفاقية على ضرورة إبلاغ الدولتين ببعضهما البعض مسبقًا عن تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية، وكذلك الاتفاق على إبرام اتفاقية ثنائية في هذا السياق، مع الالتزام بالوقف الاختياري من كلا الطرفين لإجراء مزيد من التفجيرات النووية التجريبية ما لم يقرر أي من الجانبين غير ذلك بموجب سيادته الوطنية.

نوّه كل من الهند وباكستان في الاتفاقية على إدانتهما للإرهاب بجميع أشكاله ورغبتهما في مكافحة هذه الظاهرة وتعزيز الحوار بينهما بشأن كشمير.

اتفاق وقف إطلاق النار عام 2003

تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، رغم كونه اتفاقًا غير رسمي ولم يتم التوقيع على أي مذكرات، بل تم ذلك بموجب بيانات عسكرية من الطرفين، حيث تعهد كلاهما بالالتزام به.

وحدث ذلك بعد سنوات من الاشتباكات المتبادلة على خط السيطرة في كشمير، خاصة بعد عملية كارجيل التي قام بها القوات المسلحة الباكستاني لاقتحام بعض المناطق على الجانب الهندي. نص الاتفاق على تعزيز آليات الاتصال بين القادة العسكريين وتهيئة الأجواء لمحادثات دبلوماسية في المستقبل.

اتفاقيات أخرى

كما توصل الجانبان إلى تفاهمات أخرى حول مسائل عدة، بما في ذلك خطوط الاتصال المباشر بين القادة العسكريين في باكستان والهند، بالإضافة إلى التفاهم بشأن تبادل قوائم السجناء، والذي يتم في الأول من يناير/كانون الثاني والأول من يوليو/تموز كل عام.

توصل الاثنان إلى هذا التفاهم عام 2008 تحت مُسمَّى “الوصول القنصلي”، إلى جانب اتفاقيات أخرى تتعلق بالتجارة.

يقول مدير قسم الدراسات الهندية في معهد الدراسات الاستراتيجية بإسلام آباد، خورام عباس، إن بعض الاتفاقيات بين الدولتين تُخرق أو تُعُلق عند وقوع أي توتر بينهما.

ويضيف -في حديث مع الجزيرة نت- أن اتفاقية شملا، التي تُعتبر واحدة من أهم الاتفاقيات بين الطرفين لضمان التعايش السلمي، لم تُحترم بسبب اتهامات كل دولة للأخرى بدعم حركات مسلحة أو انفصالية.