الوسم: انهيار

أسفرت واقعة انهيار منجم تقليدي لتعدين الذهب في منطقة “هويد”، الواقعة بين مدينتي عطبرة وهيا في السودان، عن وفاة ما لا يقل عن 50 شخصا، بحسب تقارير من مصادر محلية لقناة الجزيرة.

ووفقا للمصادر، فإن المنجم المتضرر يقع في منطقة نائية شمال مدينة هيا وجنوب الكليس، وهو تابع إدارياً لولاية نهر النيل (عطبرة).

وتعيد هذه الحادثة المأساوية إلى الأذهان التحذيرات المستمرة من غياب الرقابة الرسمية وضعف إجراءات السلامة في مواقع التعدين الأهلي، الذي يُعتبر مصدر دخل رئيسياً لآلاف الشعب السوداني في ظل الأزمة الماليةية المتفاقمة.

يُذكر أن منطقة “هويد” شهدت انهيارًا مشابهًا في أبريل/نيسان الماضي، مما أدى إلى إصابات وخسائر مادية.

ودعا أهالي الضحايا وناشطون في حقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل ومستقل حول أسباب الانهيار وتنظيم بيئة العمل في التعدين التقليدي، بالإضافة إلى فرض رقابة على أنشطة التنقيب وتوفير وسائل الحماية والإنقاذ في هذه المناطق النائية.

ينتشر التعدين التقليدي للذهب في معظم ولايات السودان، وغالبًا ما يتم بدون إشراف حكومي مباشر، مما يجعله أحد أكثر القطاعات خطورة من حيث الحوادث والضحايا، في ظل التقاعس الرسمي المزمن عن وضع ضوابط تنظم هذا النشاط.

مصطلح “النظام الحاكم العالمي الجديد” قرره القائد الأمريكي جورج بوش الأب في عام 1990 بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، حيث تحدث عنه بشغف وثقة.

لم يعد العالم ثنائي القطب كما كان خلال فترة الحرب الباردة، بل أصبح، وفقًا لرؤية الولايات المتحدة، أحادي القطب تحت قيادتها، مع توقعات بكون العالم أكثر جمالًا واستقرارًا وسلامًا.

لكن الأمور لم تتجه كما كان متوقعًا. وكما هو معتاد، دفعت الدول النامية ثمن التناقضات الكبرى والخيال غير الواقعي في خطط الولايات المتحدة.

فقد غزا بوش الأب العراق تحت شعار “النظام الحاكم العالمي الجديد”، مما أسفر عن مقتل مليون شخص وتشريد الملايين، بينما زعمت واشنطن أنها جاءت لنشر الديمقراطية والازدهار في المنطقة، لكنها جلبت فقط الفوضى الوطنية، ونهضة التطرف، وتفشي البؤس، والفقر.

تأثرت العراق فقط بسبب هذا التدخل، بل امتد التأثير إلى جورجيا، والشيشان، وأوكرانيا، مما أطلق حروبًا وأزمات جديدة في قلب مجال روسيا الحيوي. بدل أن نتخلص من الثنائية القطبية، وجدنا أنفسنا نعاني من آلامها من الجانبين.

نظام يحوّل الحلفاء إلى أعداء

من الأغرب أن “النظام الحاكم العالمي الجديد” شهد تحول الولايات المتحدة لاحقًا إلى عدو للدول التي كانت حليفة لها سابقًا. فبعد دعم أفغانستان ضد الاحتلال السوفياتي، عاودت احتلالها. كما دعمت العراق أثناء حربه ضد إيران ثم اجتاحته. لم تحقق تدخلاتها في كوسوفو، والبوسنة، وأوكرانيا، وليبيا، والصومال أي استقرار أو سلام.

استخدم جورج بوش الابن، ومن بعده أوباما وبايدن، نفس المصطلح، متحدثين عن السلام والتقدم، لكن ما نتج عن تدخلاتهم كان مزيدًا من الألم والمعاناة.

أما ترامب، فقد جاء بسياسات غير منطقية، مدعيًا أنه سيجعل العالم مكانًا أفضل. لكن بعد عام من حكمه، بدأت نتائج تصريحاته تسير بعكس الاتجاه تمامًا.

منذ حملته الانتخابية، التي وعد فيها بإنهاء الحروب، شهد العالم انطلاق صراعات جديدة. تدخل في الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وتزايدت شدة الحرب الروسية الأوكرانية، وازدادت النزاعات في الشرق الأوسط.

خلال عام واحد فقط، تعرضت خمس دول في المنطقة لقصف بأسلحة وطائرات وصواريخ أمريكية. وأصبحت إسرائيل – كما نوّهت المستشارة الألمانية سابقًا – تقوم بأدوار أمنية وعسكرية كانت الدول الغربية تتجنب القيام بها مباشرة، تحت غطاء الحماية الأمريكية.

لماذا ينهار النظام الحاكم العالمي الجديد؟

في الواقع، إن كل هذه العروض الاستعراضية للقوة، وهذه التطورات “غير الواقعية” كما يسميها ترامب، ليست سوى تعبير عن فزع مفرط من انهيار وشيك. إن “النظام الحاكم العالمي الجديد” الذي وعدت به الولايات المتحدة، تشهد الآن على انهياره، وقد لا نلاحظ ذلك بوضوح؛ لأننا نعيش بداخله.

السبب في هذه الفوضى أن النظام الحاكم العالمي الذي أرادت أمريكا إنشاءه لم يكن قادراً على فرض نفسه بشكل فعال، أو أنه كان مقبولاً فقط من جانب الولايات المتحدة نفسها. منذ أن دخل بوش الأب الشرق الأوسط بشكل متهور، لم يعرف الإقليم أي سلام أو أمان، بل تفاقمت الأزمة.

تفتت العراق إلى ثلاثة أجزاء، وظهرت من أراضيه المضطربة تنظيمات مثل القاعدة، وتنظيم الدولة، وحزب العمال الكردستاني (PKK)، مما جعل المنطقة غير قابلة للحياة. ومن ثم جاء الرؤساء اللاحقون ليستخدموا تلك التنظيمات كذريعة للتدخل مجددًا، مما أدى إلى أن تحولت سوريا، ولبنان، واليمن إلى ساحات خراب لا تطاق.

ولم تتوقف الكارثة عند هذا الحد، بل ارتكبت الولايات المتحدة خطأ تاريخيًا بخروجها عن “اتفاقات أبراهام” التي أُطلقت تحت شعار تعزيز السلام وتقوية حلفاء إسرائيل، وها نحن اليوم نعيش نتائج ذلك انحرافًا هائلًا ومجزرة مستمرة. لو سألت ترامب، لأخبرك أنه يستحق جائزة نوبل للسلام بسبب “إنجازاته الرمزية”!

لكن الحقيقية هي أن الوضع صار أكثر سوءًا، وفوضى، وانعدامًا للأمن. لماذا؟ لأن:

1. الرأسمالية الأمريكية جشعة ولا تعرف الشبع.
2. الإدارة الأمريكية مفرطة في الثقة بالنفس، حتى أنها تتسمم بقوتها.
3. النخبة الفكرية الأمريكية لم تعد تنتج قيمًا إنسانية أو أخلاقية.

حين تُهان أوروبا على يد أميركا

ليس الشرق الأوسط وحده من يتحمل الأعباء، بل تواجه أوروبا المصير ذاته بسبب الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا. المشكلة ليست فقط في “التهديد الروسي”، بل في رؤية ترامب وفريقه للعالم، حيث يرون أن “أوروبا العجوز” قد فقدت مكانتها ويجب أن تتنحى.

وقد تجلى ذلك في تصريحات مهينة لنائب القائد الأمريكي جيه دي فانس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير/شباط 2025، ما أثار أزمة خفية لا تزال مستمرة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.

في الواقع، التهديد بالانسحاب من الناتو، وفرض الرسوم الجمركية، كان امتدادًا لهذا التفوق الأمريكي على أوروبا. وبدلاً من أن تحاول أوروبا النهوض، اختارت أن تُخضع نفسها أكثر عبر دعمها المطلق للحروب الوحشية لإسرائيل، ومحاولتها لإرضاء ترامب في قمة الناتو، مما جعلها تستحق هذا الاحتقار في نظر الأمريكيين أنفسهم.

أميركا لم تعد تدري ما تفعل

أصبحت الولايات المتحدة دولة تفقد السيطرة على كل ما تلمسه، مما يتسبب في فوضى ودمار. إنها في الواقع لا تعرف ماذا تفعل. كلما أدركت أنها تخسر نفوذها، أصابها الرعب وبدأت تضغط على جميع الأزرار دفعة واحدة، على أمل إنقاذ نفسها، لكنها فقط تغرق أكثر.

بينما تتراجع أمام الصين يومًا بعد يوم، تلجأ إلى آخر ما تثق به: “سلاح راعي البقر”. فتقوم بإرسال قنابلها المدمّرة، وصواريخها، وحاملات طائراتها إلى جميع أنحاء العالم، معتقدة أن هذا الترهيب سيعيد لها “أيامها المجيدة”. لكنها تحقق فقط خسارة اقتصادية، وفقدان حلفائها، وزيادة الكراهية العالمية تجاهها. ثم تعود لتسأل الشعوب: “لماذا تكرهوننا؟”، وتسيء معاملتهم أكثر.

باختصار، كلما حاولت أميركا فرض نظام عالمي، زادت الفوضى، وانهارت الاستقرار. النظام الحاكم العالمي الذي تقوده أميركا ينهار، وهذا الدوي من القنابل، والفوضى التي نراها، والاضطراب الذي نعيشه، ليس إلا انعكاسًا لهذا الانهيار.

عقدة غورديون لا تُحل إلا بالسيف

قد يكون من الصعب علينا فهم ما يحدث تمامًا، لأننا لا نزال في قلب هذا الانهيار. لا ندري إلى أين تتجه الأمور، ولا كيف ستكون النتائج، لكن هناك شيء واحد مؤكد وهو أن البشرية ستعاني من الحروب، والفوضى، والمعاناة.

الولايات المتحدة عاجزة عن إنشاء نظام عالمي حقيقي، ولا تدرك أنها لم تجلب للعالم إلا الحروب، والنهب، والدمار. ورغم أن هناك مفكرين وأكاديميين أمريكيين يدركون هذا التراجع، ويشعرون أن “الحلم الأمريكي” يوشك على نهايته، إلا أن إدارة ترامب، التي تتعامل بشك مع المؤسسات الفكرية والأكاديمية، عمدت إلى قطع التمويل عن الجامعات واحدة تلو الأخرى.

لذا لم تعد المؤسسات البحثية الكبرى والجامعات الأمريكية قادرة على تقديم حلول للأزمة العميقة التي تعصف بأمريكا. وحتى لو توصلت تلك الحلول، فلن تجد من يستمع إليها في دوائر السلطة.

لكننا يجب أن نأخذ في الاعتبار أن أمريكا قد كونت علاقات معقدة مع دول العالم، ومع النظام الحاكم المالي العالمي، مما جعل هذه التشابكات تشبه “عقدة غورديون” القديمة، والتي لا يمكن حلها إلا من خلال مساعدة خارجية، كما حدث في الأسطورة.

باختصار، بدأ النظام الحاكم العالمي الجديد في التشقق بعد 35 عامًا من نشأته. لا أستطيع تحديد متى سينهار كليًا، ولا ما الذي سيأتي بعده، لكنني واثق أن الأمر مجرد مسألة وقت.

لم تمضِ إسرائيل طويلاً بعد انتهاء المواجهة مع إيران وعقد اتفاق وقف إطلاق النار، حتى ظهرت أزمة داخلية جديدة تهدد استقرار الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو. فقد أصدرت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة (الحريديم) إنذارا جديدا تدعا فيه بإقرار قانون التجنيد الإجباري على الفور في الكنيست، وفقًا للاتفاق الذي تم قبل يوم من بدء الحرب.

وذكرت صحيفة معاريف أن مسؤولاً بارزًا في الأحزاب الحريدية قال، إن على نتنياهو الإسراع في تمرير قانون التجنيد الإجباري وفقًا للتفاهمات التي أبرمت بين كتل الحريديم ورئيس لجنة الخارجية والاستقرار في الكنيست، يولي إدلشتاين.

إما القانون أو انهيار الائتلاف

ونوّه المسؤول أنه “رغم الانتصار الذي حققته إسرائيل في الحرب الأخيرة، فإن موقفنا لم يتغير. يتعين على نتنياهو الالتزام التام بتفاصيل الاتفاق السابق، ودفع القانون بسرعة عبر لجنة الخارجية والاستقرار، ثم تقديمه إلى الكنيست للمصادقة في القراءتين الثانية والثالثة”.

وشدد المسؤول على أن تمرير القانون وفق الصيغة المتفق عليها هو شرط جوهري لبقاء الائتلاف الحكومي. وأوضح: “إذا لم يتم تمرير القانون كما هو، فسيواجه نتنياهو واقعاً محزناً حيث لن يملك أغلبية حاكمة”.

بنفس النبرة، قال مسؤول حريدي آخر للصحيفة إن القانون “جاهز تقنيًا”، ويمكن تقديمه في الكنيست في وقت مبكر من الإسبوع المقبل أو الذي يليه.

وأضاف: “القرار الآن بيد رئيس الوزراء: هل يرغب في متابعة القانون وفق ما تم الاتفاق عليه، أم يفضل الذهاب إلى انتخابات جديدة؟”.

وفقًا لما ورد في معاريف، فإن ممثلي الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة يرفضون بشكل قاطع أن تؤثر الأحداث الاستقرارية الأخيرة، بما في ذلك الحرب على إيران، على أولوياتهم السياسية والاجتماعية.

وقال أحدهم: “من يعتقد أن الحرب ستغير مواقفنا هو مخطئ تمامًا. دراسة التوراة تأتي أولاً، ولن نتخلى عن التوراة وعلمائها تحت أي ظرف”.

هذه التهديدات تذكرنا بالتهديدات السابقة لتلك الأحزاب، والتي تمكن نتنياهو من احتوائها من خلال الوصول إلى اتفاق معها حول مسودة قانون تجنيد جديدة، مما حال دون نجاح مشروع حل الكنيست الذي تقدمت به المعارضة في 12 يونيو/حزيران الحالي.

وقد فشل مشروع القانون الذي عارضه 61 عضوًا من أصل 120، بسبب امتناع الأحزاب الحريدية عن التصويت لصالحه.

هذا التهديد يتزامن أيضًا مع تقدم نواب من الحزب الديمقراطي الإسرائيلي برئاسة يائير لبيد بمشروع قانون جديد يدعو إلى حل المجلس التشريعي والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وذلك قبل الإعلان عن وقف إطلاق نار رسمي بين إسرائيل وإيران يوم الثلاثاء الماضي.

ووفقًا للنص المقترح الذي كشفت عنه صحيفة معاريف، “بعد 90 يومًا من المصادقة على القانون، يتم حل الكنيست وتُجرى الاستحقاق الديمقراطي السنةة في إسرائيل”.

لكن طرح الاقتراح للتصويت قد يواجه عقبات قانونية، حيث تم رفض مشروع مماثل قبل أقل من أسبوعين، مما يعني وفقًا لقواعد الكنيست أنه يجب الانتظار 6 أشهر لإعادة الطرح، إلا إذا اقتنع رئيس الكنيست بأن الظروف تغيرت جذريًا وتستدعي تصويتًا جديدًا على القانون.

تفاصيل القانون

نيابةً عن الحريديم، يستند القانون الجديد إلى تحديد سن التجنيد الإجباري من 18 إلى 26 عامًا، مع وضع أهداف سنوية ملموسة للتجنيد.

تتضمن الخطة تجنيد 4800 شاب حريدي في السنة الأولى، و5700 في السنة الثانية، ليصل العدد إلى تجنيد نصف الذكور الحريديم الذين يبلغون من العمر 18 عامًا خلال خمس سنوات.

تشمل خطة القانون أيضًا سلسلة من العقوبات الفردية التي ستطبق منذ السنة الأولى على غير الملتزمين. ومن بين هذه العقوبات: منع غير المتزوجين غير المجندين من السفر إلى الخارج (إلا إذا حصلوا على إعفاء خاص)، وحرمانهم من رخص القيادة ونقاط الائتمان الضريبي والإعانات الأكاديمية.

تتضمن القانون أيضًا مراجعة نصف سنوية لمستوى الالتزام بالأهداف المحددة. وإذا لم تتحقق الأهداف، سيفقد الجمهور الأرثوذكسي المتشدد خصومات النقل السنة وخصومات دور الرعاية النهارية لمدة 6 أشهر.

في حال استمرت قلة التجنيد بعد عامين، ستُفرض عقوبات اقتصادية أشد، منها وقف دعم دور الحضانة وحرمان الحريديم من الإعانات في مجالات السكن والتأمين الوطني واشتراكات البرامج الحكومية، بما في ذلك إلغاء الدعم لمشتريات الشقق.

في السنة الثالثة، تُضاف عقوبات جديدة، تشمل إلغاء الدعم الضريبي لشراء الشقة الأولى وحرمان من دعم برامج ما بعد المدرسة. وعند السنة الرابعة، سيلغي عدم تحقيق الأهداف القانون بالكامل.

ليس فقط الأفراد، بل المؤسسات الدينية هي أيضًا من ضمن العقوبات، حيث تعتمد ميزانية المعاهد الدينية على نسبة التجنيد المحققة: إذا تحققت نسبة 95% من الأهداف، ستظل المعاهد تحتفظ بميزانيتها، وإذا كانت النسبة بين 75% و95%، ستتقلص الميزانية للنصف، وإذا كانت النسبة أقل من 75%، ستُلغى الميزانية تمامًا.

وفقًا للنص الذي اطلعت عليه الصحيفة، فور دخول القانون حيز التنفيذ، يعود جميع طلاب المدارس الدينية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا إلى خانة “الخاضعين للتجنيد”، وعليهم تسوية أوضاعهم مع القوات المسلحة على الفور. كما سيتم اعتبار المتخلفين عن الخدمة -مؤقتًا- “منظمين قانونيًا” حتى تسوية وضعهم.

إذا فشلت الدولة في تحقيق الأهداف المحددة لمدة 3 سنوات متتالية، سيتم تشكيل لجنة عامة لدراسة أسباب الإخفاق وتقديم توصيات قد تشمل تعديلات تشريعية. بالتوازي، سيتم تشكيل لجنة متخصصة لاقتراح مسارات تجنيد تناسب خصوصية الحريديم، شريطة أن تُوافق المؤسسة العسكرية على أهلية المرشحين، دون تخفيف في الشروط إلا بموافقة القوات المسلحة.

وشارك ناشطون -قبل يومين- مقاطع فيديو تُظهر انهياراً صخرياً في أحد مناجم الذهب العشوائية بقرية بني ريبان، التابعة لمديرية كشر في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

أسفر الانهيار عن مقتل 6 أشخاص، في حين أصيب شخص آخر كان الناجي الوحيد في هذه الحادثة المأساوية.

وقد انتشرت مناجم الذهب العشوائية منذ اندلاع الحرب في اليمن، مما أدى إلى زيادة وتيرة تعدين الذهب العشوائي.

يتوافد عشرات الفئة الناشئة العاطلين عن العمل إلى مديريتي كشر وأفلح الشام في محافظة حجة، حاملين أدوات بدائية بسيطة تفتقر لأي معدات للسلامة أو إشراف فني، على أمل العثور على كميات قليلة من الذهب.

أسى ومناشدات

في هذا الإطار، سجل برنامج “شبكات” -في حلقته بتاريخ (2025/6/11)- مجموعة من تعليقات اليمنيين على حادثة انهيار المنجم العشوائي ومقتل 6 أشخاص.

ومن بين التعليقات، ذكر أبو الخير في تغريدته: “ضيق الحال دفعهم لحفر كهوف وأخاديد للحصول على فتات بسيط من الذهب بطرق بدائية”.

في حين ألقى رشيد باللوم على الفقر والجوع والبطالة التي يعاني منها شباب اليمن، مُحملاً إياها مسؤولية هذه المأساة.

من جانبه، دعا محمد علي الذين يعملون في مجال التنقيب أن يتوخوا المزيد من الأنذر، ونصحهم بأن يخصصوا داخل النفق “أركاناً تحميهم من الانهيار” وأن يجعلوا فتحة النفق “بشكل دائري”.

أما جهاد فقال في تحليله لهذا المشهد: “لدينا ثروات غنية في جبالنا وأرضنا، لكنها تحتاج إلى معدات حديثة وشركات تنقيب”.

الجدير بالذكر أن شرطة محافظة حجة دعت المواطنين -في بيان لها- إلى تجنب الحفر العشوائي والتنقيب غير القانوني عن المعادن.

كما كشفت أن الضحايا الستة أُوقفوا قبل عدة أيام بسبب قيامهم بأعمال حفر غير قانونية بحثاً عن الذهب، مشيرة إلى الإفراج عنهم بعد تعهدهم كتابياً بعدم تكرار هذا النشاط المخالف للقانون.

وعلاوة على ذلك، فإن الانهيارات ليست السبب الوحيد الذي يهدد سلامة هذه المناجم العشوائية ومنقبي الذهب، إذ تؤثر أيضاً تلوث البيئة على صحة السنةلين بسبب استخدام الزئبق في تصفية المعدن الأصفر.

يمتلك اليمن أكثر من 20 موقعاً غنيًا بخام الذهب، موزعة على مناطق مختلفة حسب الدراسات الاستكشافية والمسوحات الجيولوجية.

وتتراوح احتياطات منجم الحارقة بمديرية كشر بين 30 و50 مليون طن من الصخور الحاوية للذهب، بتركيز 1.6 غرام لكل طن.

قبل 15 عاماً، ومع الزيادة السريعة في وسائل التواصل الاجتماعي والتعافي البطيء من الركود الكبير، وتحديداً خلال فترة رئاسة باراك أوباما، أنذر أستاذ في جامعة كونيتيكت من أن الولايات المتحدة تسير نحو عقد مليء بعدم الاستقرار السياسي المتزايد.

في ذلك الوقت، بدا أن هذا التحذير غير متوافق مع الواقع، حيث كان المالية العالمي يتعافى من الأزمة المالية، وكان النظام الحاكم السياسي في الولايات المتحدة لا يزال يعيش عصر التفاؤل بعد الحرب الباردة رغم ظهور التصدعات، وفقاً لتقرير نشرته مجلة نيوزويك.

ومع ذلك، كان لبيتر تورتشين، عالم البيئة الذي تحول إلى مؤرخ، رأي آخر يستند إلى بياناته. وقد أجرت المجلة الأميركية مقابلة معه بعد الاحتجاجات المتزايدة ونشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس خلال حملة ترامب على المهاجرين.

ذكرت المجلة أن تنبؤات تورتشين حول ما سيحدث قد تحققت بدقة مثيرة. ففي تحليل نُشر في مجلة “نيتشر” عام 2010، حدد تورتشين عدة علامات تحذيرية مثل ركود الأجور، وزيادة فجوة الثروة، وفائض في النخب المتعلمة لا يقابلها وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، وعجز مالي متزايد. ولفت إلى أن جميع هذه الظواهر وصلت إلى نقطة تحول في السبعينيات.

النظرية الهيكلية

استند تورتشين في تنبؤاته إلى نموذج يُعرف بالنظرية الهيكلية الديموغرافية، التي تضع إطاراً لفهم كيفية تفاعل القوى التاريخية -مثل عدم المساواة الماليةية، وتنافس النخب، وسلطة الدولة- لدفع دورات عدم الاستقرار السياسي.

وفي المقابلة، نوّه تورتشين –الذي يشغل حالياً منصب أستاذ فخري في جامعة يوكون– أن معظم هذه المؤشرات قد ازدادت سوءًا، مُشيراً إلى الركود الفعلي في الأجور، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الطبقات المهنية والمالية السنةة التي تتسم بتزايد عدم القدرة على السيطرة عليها.

ويشير المؤرخ إلى أن العنف في الولايات المتحدة يتكرر تقريباً كل 50 عاماً، مع وجود نوبات من الاضطرابات في الأعوام 1870 و1920 و1970 و2020.

ويضيف أن أحد أبرز أوجه الشبه التاريخية مع الأحداث الحالية هو عقد السبعينيات، حيث شهد ظهور حركات راديكالية من الجامعات وجيوب الطبقة الوسطى، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل عبر دول الغرب.

وقد توقع في عام 2010 أن الولايات المتحدة ستشهد فترة من عدم الاستقرار السياسي ثلاثي الأبعاد في بداية القرن الحادي والعشرين، مدفوعاً بتفاقم الفقر، وزيادة عدد النخب، وضعف الهياكل الحكومية.

مجتمع متوتر

وفقاً لنموذجه، لم يكن صعود ترامب سبباً في الأزمة السياسية في أميركا، بل كان أحد الآثار الناتجة عن مجتمع يعاني من التوتر بسبب عدم المساواة الواسعة وامتلاء الدولة بأعداد كبيرة من النخب.

من وجهة نظر تورتشين، عادةً ما تظهر شخصيات مثل ترامب عندما تبدأ طبقة متزايدة من النخب بدورها غير الممثلة في السلطة، في تحدي الوضع الراهن.

قال: “لقد ازدادت المنافسة بين النخب بشكل ملحوظ، مدفوعة بشكل رئيسي بتقليص المعروض من الوظائف المتاحة لهم”.

وقد دعمت عالم الاجتماع جوكا سافولاينن، مقترحاته، حيث لفت في مقال رأي نُشر حديثاً في صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الولايات المتحدة تخاطر بخلق طبقة فكرية راديكالية تتكون من الأفراد المحصلين على تعليم عالٍ عُمقهم من مؤسسات الدولة.

وأنذر سافولاينن من أن سياسات عهد ترامب -مثل تفكيك برامج التنوع والمساواة، والأبحاث الأكاديمية، وتقليص المؤسسات السنةة- قد تؤدي إلى تسريع وتيرة الاضطرابات التي شهدتها السبعينيات. ولفت إلى أن سياسات ترامب قد تزيد من تفاقم هذه الديناميات.

وفي هذا السياق، يعتقد تورتشين أن النظام الحاكم الأميركي دخل في ما يسميه “الحالة الثورية”، وهي مرحلة تاريخية لم تعد فيها المؤسسات قادرة على احتواء الظروف المزعزعة للاستقرار من خلال آلياتها ونظمها التقليدية.

واختتم بالقول إن جميع هذه المؤشرات تكتسب، “للأسف”، زخماً متزايداً.

ظهرت حضارة المايا في أميركا الوسطى (المكسيك وغواتيمالا وبليز وهندوراس) تقريبًا منذ 2000 سنة قبل الميلاد، وبلغت ذروتها بين عامي 250 و900 ميلادية، حيث تميزت بالتطور العمراني والعلوم والكتابة.

لكن مع انتهاء الفترة المعروفة بـ”الفترة الكلاسيكية”، انهارت معظم المدن الكبرى في المنطقة الجنوبية بشكل مفاجئ، وشهدت المناطق انخفاضًا حادًا في عدد السكان، دون معرفة سبب دقيق لذلك.

الجينات القديمة تتحدث

ويمكن أن تكون الإجابة عن هذا السؤال قريبة، حيث قام فريق بحثي دولي بتحليل الحمض النووي لـ64 شخصًا من مواقع أثرية تتعلق بحضارة المايا، وبالأخص من موقع كوبان في غرب هندوراس، الذي كان مركزًا حضاريًا هامًا.

تعود تلك العينات لفترات ازدهار الحضارة (الفترة الكلاسيكية) وما قبلها وما بعدها، واستخدم الباحثون تقنيات جينومية متقدمة لفحص العلاقات الوراثية بين الأفراد من أزمنة ومناطق متباينة، ثم قورنت الجينومات القديمة مع السكان الحاليين في أميركا الوسطى.

وأفادت الدراسة، التي نشرت في دورية “كارنت بيولوجي”، بأن النتائج أظهرت عدم وجود “استبدال كامل” للسكان بعد الانهيار، ما يعني أن بعض السكان قد بقوا، مثل أجداد السكان الحاليين في غواتيمالا والمكسيك، والذين لا يزالون يحملون نفس الخلفية الجينية لسكان المايا الكلاسيكيين.

هذا يشير إلى أن الإنهيار كان حضاريًا واقتصاديًا وليس انقراضًا شاملًا، وظهرت أنماط وراثية تشير إلى أن سكان المناطق المنخفضة في الجنوب (مثل تيكال) بدأوا بالانتقال شمالًا إلى مناطق مثل يوكاتان، مما يدعم فرضية هجرة كبيرة لأسباب مثل المجاعة أو المواجهةات.

ووجدت الدراسة أيضًا أن في نهاية عصر الذروة الحضارية، انخفض تنوع الحمض النووي في بعض المناطق، مما يدل على تراجع عدد السكان بشكل ملحوظ، ما يشير إلى عوامل مثل المجاعات وتفشي الأمراض ونتيجة لذلك انخفاض معدلات الزواج والتكاثر ورحيل السكان (الهجرة الجماعية).

لاحظ الباحثون أيضًا تغييرات في أنماط القرابة داخل المدافن، فقد كان الأقارب يُدفنون معًا خلال الفترات المزدهرة، لكن بعد الانهيار، تراجعت الروابط العائلية، مما يدل على تفكك الروابط الاجتماعية.

الانهيار المعقد والمتعدد العوامل

الدراسة لا تفسر الانهيار بجواب بسيط، لكنها تدعم نظرية الانهيار المعقد والمتعدد العوامل، حيث تشير إلى حدوث جفاف شديد وفقًا لبيانات أثرية وجيولوجية خلال نفس فترة الانهيار، مما أثر على المحاصيل الزراعية، خصوصًا في المناطق المعتمدة على الزراعة المطریة، مما أدى إلى مجاعات واسعة النطاق.

قبل الانهيار، كانت مدن المايا تعاني من كثافة سكانية عالية، ومع دخول فترة الجفاف، أصبحت الموارد غير كافية لجميع السكان، خاصة مع تراجع الإنتاج الزراعي.

أدى هذا الوضع إلى صراعات سياسية وعسكرية، حيث أظهرت النقوش الموجودة في العديد من المدن المنهارة تصاعد النزاعات بين الممالك.

هذه النزاعات زادت من الضغوط الماليةية والاجتماعية، ويعتقد الباحثون أن العديد من ممالك المايا فقدت شرعيتها أثناء تصاعد الأزمة، مما أدى إلى انخفاض ثقة الشعب في النخبة الحاكمة وبالتالي تفكيك النظام الحاكم السياسي والديني الذي استمر لقرون.

صوت الماضي.. للتحذير من المستقبل

أظهرت الدراسة الحديثة أن التاريخ الجيني يعد أداة فعالة للكشف عن أسرار الماضي، إذ يمكنه أن يكشف عما لا تخبر به الآثار أو النقوش.

كما أوضحت الدراسة تشابهًا مع عصرنا الحالي، حيث تظهر عوامل انهيار الحضارات (مثل الجفاف، النزاعات، الاستهلاك المفرط، والتغير المناخي) أوجه تحديات القرن الحالي، مما يجعل من حضارة المايا درسًا تحذيريًا للبشرية بشأن كيفية التعامل مع الكوارث البيئية والسياسية.

في الواقع، تتوافق نتائج هذه الدراسة مع أحداث في مناطق أخرى بالعالم، ومنها منطقتنا العربية، حيث يبقى الانهيار المفاجئ للعصر البرونزي (من نحو 3300 قبل الميلاد إلى 1200 قبل الميلاد) واحدًا من أكثر الأحداث غموضًا وإثارة في التاريخ القديم، وقد شكل نقطة تحول في الحضارات الكبرى في منطقة شرق البحر المتوسط والشرق الأدنى.

حدث ذلك تقريبًا في عام 1200 قبل الميلاد، واستمر الانهيار حوالي 50 إلى 100 سنة، منهياً حضارات عظيمة استمرت لقرون، مثل المملكة الحيثية (في الأناضول – تركيا حاليًا) ومملكة ميسيناي (في اليونان) وجزء كبير من الإمبراطورية المصرية القديمة وأراضٍ أخرى محيطة.

حالياً، يُرجح العلماء أن السبب القائدي وراء ذلك هو التغير المناخي، حيث توجد دلائل على حدوث جفاف طويل الأمد أدى إلى تقليص المحاصيل وندرة الغذاء، مما أسفر عن مجاعة وثورات داخلية ضد الطبقات الحاكمة، بالإضافة إلى الاضطرابات بين المدن والدول وتفكك التحالفات السياسية.

تواجه السلطة التنفيذية الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العديد من التهديدات سواء من الخارج أو الداخل، مع استمرار صراعها في قطاع غزة ولبنان وسوريا وصولاً إلى إيران، إلى جانب تهديدات الصواريخ البعيدة المدى من اليمن.

نشرت صحيفة معاريف اليوم السبت تقريرًا يتناول تصاعد التهديدات داخل إسرائيل، خصوصًا من الجانب الديني، وسط جهود من اليهود الأرثوذكس لتوحيد وجهة نظر الحريديم بشأن استمرارهم في حكومة نتنياهو على خلفية الخلاف حول قانون التجنيد، مما قد يؤدي إلى تفكك الائتلاف من الداخل.

محاولات توحيد الموقف الحريدي

التقرير الموسع من إعداد المراسلة السياسية آنا براسكي يستعرض مدى فعالية التحركات التي يقودها الحاخام يعقوب أرييه ألتر، زعيم طائفة “غور” الحسيدية القوية، في محاولة إقناع الحاخام دوف لانداو، قائد الطائفة الأرثوذكسية المتشددة اللتوانية، بدفع ممثليهم السياسيين للتخلي عن السلطة التنفيذية.

تعتبر طائفة غور أحد أكبر الطوائف الحسيدية في إسرائيل وأكثرها تأثيراً داخل المواطنون الحريدي، ويرجع أصلها إلى بولندا في القرن التاسع عشر، وتتميز بانضباط داخلي صارم.

تمتلك الطائفة نفوذًا سياسيًا كبيرًا من خلال سيطرتها على حزب “أغودات يسرائيل”، أحد جناحي تحالف “يهدوت هاتوراه” الحريدي، إلى جانب حزب “ديغل هاتوراه” الذي يمثّل التيار اللتواني.

تشكل غور عاملًا حاسمًا داخل المعسكر الحريدي، مؤثرة بشكل عميق على مواقف التحالف الحريدي تجاه القضايا الدينية والسياسية، ومواقفها قد تحدد مصير الحكومات اليمينية التي تعتمد على دعم الأحزاب الحريدية.

لامتيازات الحكومات الإسرائيلية، تم البحث منذ سنوات عن صيغة قانونية تنظم إعفاء الشبان الأرثوذكس المتشددين من الخدمة العسكرية. ومع ذلك، أدت قرار المحكمة العليا – في وقت سابق من هذا السنة – بإلغاء أي إعفاء غير قانوني إلى أزمة حادة، حيث بدأ القوات المسلحة بإرسال أوامر تجنيد إلى آلاف طلاب المدارس الدينية، في غياب قانون ينظم وضعهم.

هؤلاء الطلاب لا يمتثلون لاستدعاءات التجنيد ويقومون بتمزيقها بناءً على أوامر من الحاخامات، مما يضعهم في خانة المتهربين من الخدمة، ويحرُمهم من المخصصات والدعم الماليةي المرتبطة بالقانون.

في خطوة تُظهر حجم التوتر داخل معسكر الحريديم، بعث الحاخام ألتر، زعيم طائفة غور، ابنه إلى بني براك (مدينة تقع شرق تل أبيب وتعتبر من أهم المراكز الدينية في إسرائيل) للاجتماع مع الحاخام دوف لانداو، في اجتماع حاسم كان محوره: هل يجب إسقاط حكومة نتنياهو احتجاحًا على فشلها في إقرار قانون يرضي المتدينين بشأن التجنيد الإجباري؟

تأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد تقوده طائفة غور ضد السلطة التنفيذية، رغم وجود ممثل لها في السلطة التنفيذية، وهو وزير الإسكان يتسحاق غولدنوف. ومن الواضح أن غولدنوف يقع في مأزق: فهو يستفيد من منصبه وميزانياته، لكنه أيضًا ملزم أمام الحاخام ألتر، الذي قد يدعاه بالاستقالة قريبًا.

حسب براسكي، لم تكن هذه المرة الأولى التي تدفع فيها اعتبارات دينية الأحزاب الحريدية لاتخاذ قرارات سياسية قد تبدو غير منطقية وفق المعايير السياسية التقليدية. في الخمسينيات، دعا الحاخام ألتر بانسحاب حزبه من السلطة التنفيذية بسبب قيام شركة الطيران “إلعال” بتسيير رحلات أيام السبت، رغم أن البديل كان سفر الإسرائيليين مع شركات أجنبية.

في خضم الأزمة الحالية، يُطرح السؤال: ما الجدوى من الانسحاب من حكومة، رغم عجزها، لا تزال تمنح الحريديم ميزات غير مسبوقة؟

تشير مراسلة معاريف إلى الجدل المثار في الأوساط الحريدية حول إسقاط السلطة التنفيذية، إذ يرى العديد منهم أن ذلك لا يؤدي بالضرورة لتحسين أوضاعهم، بل على العكس، قد يضعهم في وضع أسوأ حال الدخول في انتخابات قد تؤدي إلى تشكيل حكومة علمانية تُقصي الحريديم من الحكم وتفرض عليهم تجنيدًا إجباريًا يتعارض مع رؤيتهم الدينية.

تسلط براسكي الضوء على وجهة نظر الحاخام ألتر، الذي يؤكد أن هذا الحساب الواقعي لا يبدو حاسماً بالنسبة له، حيث يؤكد على أن “عدم القدرة على منع الجريمة لا يُبرر المشاركة فيها”.

تخلص إلى أن “هذا هو جوهر المواجهة في الحريديم: بينما يرى السياسيون في البقاء داخل السلطة التنفيذية فرصة للتأثير، يصر القادة الدينيون في ‘معسكر التمرد’ على أن مجرد وجودهم في حكومة لا تمنع التجنيد الإجباري يُعتبر نوعًا من التواطؤ”.

موقف نتنياهو والاستحقاق الديمقراطي

التقرير يتناول كيفية تعامل نتنياهو مع تصاعد التهديدات الحريدية، حيث بعد يوم من الاجتماع في بني براك، التقى برئيس لجنة الخارجية والاستقرار في الكنيست يولي إدلشتاين، والوزير السابق أريئيل أتياس من حزب شاس، وسكرتير السلطة التنفيذية يوسي فوكس.

ووفقًا للتقارير، كان نتنياهو هادئًا وطلب ببساطة “الإسراع بالتقدم لتجنب الفوضى”. لكن وراء هذا الهدوء، هناك حسابات معقدة، فهو يعلم أن تمرير قانون تجنيد يرضي الحريديم دون إغضاب المحكمة العليا والمواطنون العلماني هو مهمة شبه مستحيلة. بينما تمرير قانون لا يرضي الحريديم يعني انهيار السلطة التنفيذية، وفي الحالتين، قد يكون الخسارة النتيجة.

بين هذين الخيارين، يسعى نتنياهو إلى إيجاد حل وسط يبدو مفقودًا، فحتى لو أقال إدلشتاين من رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، أو مارس ضغطًا على الأعضاء المترددين، فإن تمرير قانون وسط يُرضي الجميع يبدو مستحيلاً.

البديل المطروح – وفقًا لبراسكي – هو التوجه إلى انتخابات مبكرة تحت شعار: “رفضنا فرض التجنيد على الحريديم، ولم نستسلم للضغط”. من الممكن أن يجذب هذا الخطاب أصوات قاعدة اليمين الديني، ويحويل المعركة إلى كسب سياسي. لكن توقيت الاستحقاق الديمقراطي يعد مسألة حساسة، ونتنياهو يتردد في اتخاذ الخطوة الآن.

المراسلة السياسية ترى أن الورقة الأقوى بيد نتنياهو حتى الآن هي الانقسام داخل المواطنون الحريدي نفسه، حيث لا يزال الحاخام لانداو يفضل التريث، وهذا الانقسام يمنع تحركًا موحدًا للحريديم ضد السلطة التنفيذية.

ومع ذلك، فإن جميع الأحزاب، من غور إلى ديغل هاتوراه، بالإضافة إلى شاس، التي تشكل معسكر اليهود الشرقيين ضمن تيار الحريديم، ترفض المسودة الحالية لقانون التجنيد، لما تتضمنه من عقوبات فردية ومؤسسية، وأهداف تجنيد ملزمة، تُعتبر تهديدًا مباشراً لـ”عالم التوراة”. وبالتالي، حتى التكتلات التي لم تنضم بعد لـ”معسكر التمرد” تقترب يومًا بعد يوم من تبني موقفه.

هذا الانقسام الداخلي يُضعف الموقف الحريدي في مواجهة نتنياهو، ويوجد حالة من عدم اليقين السياسي، حيث لا يوجد موقف موحد يعبر عن رد حريدي قوي على قانون التجنيد.

وفي الوقت ذاته، تبقى الأحزاب الحريدية الأخرى مثل “شاس” و”ديغل هاتوراه” محافظة على رفضها للقانون، لكنها لم تنضم بعد بشكل كامل لتحرك غور التصعيدي.

تشير براسكي إلى أن غولدنوف، المنتمي لطائفة غور، يعيش حالة من التوتر بين ولائه السياسي للحكومة وولائه الديني للحاخام ألتر، مما يعكس عمق الأزمة بين “المنطق السياسي” و”المنطق الحاخامي”.

انتخابات مبكرة

في خضم هذه الأزمة الداخلية، ينبغي عدم نسيان الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، خاصة من إدارة القائد الأمير. السابق، دونالد ترامب، التي عبرت عن استيائها من تصرفات السلطة التنفيذية تجاه الحرب في غزة والمفاوضات النووية مع إيران.

إضافةً إلى ذلك، هناك تصاعد في حملة المقاطعة العالمية، وتوترات مع الأمم المتحدة، وازدياد عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.

في هذا السياق، تواصل التقارير الإشارة إلى أن انهيار السلطة التنفيذية والدخول في معركة انتخابية سيكون له تكلفة سياسية واقتصادية، وقد يسرّع من أزمة الثقة الداخلية والخارجية بنظام الحكم في إسرائيل.

تلفت التقارير الانتباه إلى حقيقة أن أزمة التجنيد الإجباري للحريديم تبدو أزمة وجودية، حيث تضرب هذه القضية صميم الائتلاف الذي يدعم نتنياهو، وتعكس التناقض العميق بين الدولة الحديثة ومؤسساتها، والتي تتعارض مع تيار ديني يعمل وفق قواعد مختلفة.

تشير براسكي إلى أن السؤال الذي يُطرح اليوم في الأوساط السياسية الإسرائيلية ليس إذا كانت حكومة نتنياهو ستصمد، بل متى وكيف ستنهار. وهل سيكون الحاخام ألتر هو الرجل الذي يدفع بـ”السلطة التنفيذية الأكثر تدينًا في تاريخ إسرائيل” إلى حافة الهاوية؟

تخلص في النهاية إلى أنه “من السابق لأوانه فتح اليوميات، ولكن إذا لم تحدث معجزة في المستقبل القريب، فمن المرجح أن تجرى الاستحقاق الديمقراطي في وقت مبكر من عام 2026، في الشتاء وليس في الخريف”.