الوسم: اليمن اليوم

  • تحول خطير! الرئيس رشاد العليمي يفجر صدام مع الانتقالي جنوب اليمن

    تحول خطير! الرئيس رشاد العليمي يفجر صدام مع الانتقالي جنوب اليمن

    رئيس مجلس القيادة يضع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية أمام مسؤولياتهم تجاه التطورات في المحافظات الشرقية

    الرياض:

    التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك.

    تحول خطير! الرئيس رشاد العليمي يفجر صدام مع الانتقالي جنوب اليمن

    وفي اللقاء، رحب رئيس مجلس القيادة بالسفراء، معرباً عن تقديره العالي لمواقف دولهم الداعمة للشعب اليمني في مختلف المراحل، مؤكداً أن الشراكة مع المجتمع الدولي ليست شراكة مساعدات فقط، بل مسؤولية مشتركة في حماية فكرة الدولة، ودعم مؤسساتها الشرعية، والحيلولة دون تكريس منطق السلطات الموازية.

    ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي السفراء في صورة التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، مشيراً إلى أن الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي، تمثل خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديداً مباشراً لوحدة القرار الأمني والعسكري، وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديداً خطيراً للاستقرار، ومستقبل العملية السياسية برمتها.

    وأشاد فخامة الرئيس بالدور المسؤول الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية في رعاية جهود التهدئة بمحافظة حضرموت، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق يضمن عمل المنشآت النفطية، ومنع انزلاق المحافظة إلى مواجهات مفتوحة، معرباً عن أسفه لتعرض هذه الجهود لتهديد مستمر نتيجة تحركات عسكرية أحادية الجانب، أبقت مناخ التوتر، وعدم الثقة قائماً على نطاق أوسع.

    تحول خطير! الرئيس رشاد العليمي يفجر صدام مع الانتقالي جنوب اليمن

    وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من التداعيات الاقتصادية والمعيشية الخطيرة لأي اضطراب خاصة في محافظتي حضرموت والمهرة، موضحاً أن ذلك قد يعني تعثر دفع مرتبات الموظفين، ونقص الوقود لمحطات الكهرباء، وتفاقم الأزمة الإنسانية، ونسف كل ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، وإضعاف ثقة المانحين بالحكومة الشرعية.

    وأكد فخامة الرئيس أن أحد المسارات الفعالة للتهدئة، تتمثل في موقف دولي موحد، واضح وصريح، يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد الالتزام الكامل بمرجعيات المرحلة الانتقالية، ويدعم الحكومة الشرعية باعتبارها الجهة التنفيذية الوحيدة لحماية المصالح العليا للبلاد.

    كما جدد فخامته التأكيد على أن موقف مجلس القيادة الرئاسي، واضح من تجاربه السابقة بعدم توفير الغطاء السياسي لأي إجراءات أحادية خارج الإطار المؤسسي للدولة، متى ما توفرت الإرادة الوطنية، والإقليمية والدولية الصادقة.

    وفي السياق، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أهمية تكامل مواقف دول التحالف في دعم الحكومة الشرعية، وبما يحمي وحدة مؤسسات الدولة، ويحول دون زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.

    وشدد فخامته على أن البلاد، والأوضاع المعيشية للمواطنين لا تحتمل فتح المزيد من جبهات الاستنزاف، وأن المعركة الحقيقية ستبقى مركزة على استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

    كما أكد حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة تجاه مواطنيها، وشركائها الإقليميين والدوليين، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، التي ثمن فخامته عالياً استجاباتها الفورية المستمرة، لاحتياجات الشعب اليمني في مختلف المجالات.

    ودعا فخامة الرئيس المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد برفض منازعة الحكومة لسلطاتها الحصرية، وممارسة ضغط علني لعودة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة، ودعم جهود الدولة، والسلطات المحلية للقيام بواجباتها الدستورية في حماية المنشآت السيادية، وتعزيز جهود التهدئة، ومنع تكرار التصعيد.

    وقال فخامة الرئيس: “إن الشعب اليمني وحكومته قادران على ردع أي تهديد، وحماية المركز القانوني للدولة”، محذراً من أن سقوط منطق الدولة في اليمن لن يترك استقراراً يمكن الاستثمار فيه، لا في الجنوب ولا في الشمال، مجدداً دعوته إلى تحمل المسؤولية الجماعية، لمنع انزلاق البلاد إلى مزيد من التفكك والفوضى.

    من جانبهم، جدد سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن التزامهم الكامل بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ووحدة اليمن واستقراره، وسلامة أراضيه.

    كما أكد السفراء أهمية وحدة مجلس القيادة الرئاسي، ووفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المجتمعين الإقليمي والدولي لضمان استمرار الدعم على كافة المستويات.

    حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني.

  • اليمن الجمهوري الكبير.. على حافة التحوّل الأخير

    النائب عبدالوهاب قطران: اليمن الجمهوري الكبير.. على حافة التحوّل الأخير:

    ما جرى بالأمس في وادي حضرموت لم يكن مجرد انهيار عسكري عابر، ولا تراجع ميداني مفاجئ. كان أشبه بصفحة جديدة تُقلب دون استئذان، عنوانها: تغيير خارطة اليمن بالقوة الناعمة حينًا، وبالرضوخ المتعمّد حينًا آخر.

    فالمعسكرات التي سقطت كما تتساقط أحجار الدومينو، لم تسقط لأنّ الجنود هُزموا، بل لأنّ القرار لم يعد بيدهم أصلاً. رفع علم دولة ما قبل الوحدة فوق مؤسسات حضرموت لم يكن فعلاً محليًا، بل امتدادًا لسياسة إقليمية تتكرس منذ سنوات، تعمل على إعادة رسم الجنوب وفق رؤية خارجية واضحة، وبمباركة من أطراف داخلية فقدت القدرة على المقاومة أو حتى الاعتراض.

    ولم يكن من المستغرب أن تُهان بقايا القوات المسلحة هناك علنًا، وأن تُزال راية وعلم الجمهورية اليمنية من فوق المقرات السيادية دون رصاصة واحدة؛ فالمشهد يفصح عن نفسه: اتفاقات تمر تحت الطاولة، وتواطؤ يعلو فوق صوت الوطن.

    قبل أحد عشر عامًا، سلّم الرئيس الجنوبي عبدربه منصور هادي صنعاء بكاملها للحوثيين دون قتال. واليوم، يسلّم الرئيس الشمالي رشاد العليمي حضرموت للانتقالي بالطريقة نفسها، وكأن البلاد أصبحت ملعبًا لتبادل الأدوار، ودفترًا لتصفية الحسابات بين العواصم الإقليمية.

    أما الحوثي، الذي حارب في البحر عامين وأطلق مئات المسيّرات نحو إسرائيل تحت شعار نصرة غزة، فقد تجمّد أمام ما يحدث في الجنوب وكأن الأمر لا يعنيه. ذلك أن انفصال الجنوب اليمني هو الجائزة التي ينتظرها؛ فبانفصال الشطر الجنوبي من الوطن تتحول سلطته تلقائيًا إلى “دولة شمالية” قابلة للاعتراف الدولي. لذا يراقب بصمت، ويتمنى اللحظة التي يُعلن فيها الجنوب دولته، ليتفرّد هو بحكم الشمال دون منافس.

    وفي خضم هذا الانهيار المتسارع، جاء تعليق خالد الرويشان، وزير الثقافة الأسبق، كتب الليلة على حائطه بفيسبوك بلهجة رومانسية غاضبة. خاطب الأحزاب التي لم تعد تملك من قوتها شيئًا، وانتقد سياسيين أثقلت البلاد سنوات فسادهم. كلماته جميلة، مؤلمة، مشبعة بالنداء الأخلاقي، لكنها جاءت كمن يصرخ في صحراء. فالوجوه التي خاطبها لم تكن يومًا بحجم اليمن، ولن تصبح كذلك اليوم.

    الحقيقة التي لم يعد ممكناً تجاهلها هي أنّ الجمهورية اليمنية دخلت مرحلة الموت السريري. لم يعد هناك جيش جمهوري، ولا مؤسسات جمهورية، ولا أحزاب تحمل مشروعًا جمهوريًا. بقي الشعب وحده—بذاكرته الجمعية وتطلعه الفطري للحرية—هو آخر ما تبقى من معنى الجمهورية.

    المشهد يتجه إلى ثلاث مناطق نفوذ واضحة:

    جنوب يذهب بثبات نحو كيان منفصل، مُعلَنًا كان أم متدرجًا.

    شمال تحت سلطة دينية-عسكرية أحادية تتوسع بثقة.

    شرق يُعاد تشكيله اقتصاديًا وأمنيًا ضمن النفوذ الخليجي.

    لكن ما يبدو نهاية قد يكون بداية. فالتاريخ اليمني علّمنا أنّ البلاد تنهض دائمًا من قلب الانقسام. وما يجري اليوم ليس سقوطًا، بل انهيار المنظومة القديمة ليفسح المجال لولادة أخرى—يومية أو مؤجلة—لفكرة الجمهورية، بشكلها الجديد، وبنخب جديدة، وبوعي شعبي لم يعد يقبل إدارة اليمن كغنيمة أو مزرعة أو صفقة.

    ولا يمكن الحديث عن اليمن الجمهوري الكبير دون الإشارة إلى الزعيم الراحل علي عبدالله صالح رحمه الله، الذي يُعد آخر تابع، وآخر رئيس حكم اليمن الكبير موحدًا من صعدة حتى خليج عدن، ومن ميدي حتى صرفيت بالمهرة، لأكثر من عشرين عامًا. نعم، صالح هو آخر من حكم اليمن الكبير في آخر مئتين عام، فقد ظل اليمن ممزقًا خلال القرنين الماضيين (القرن التاسع عشر والعشرين)، خصوصًا منذ الاحتلال البريطاني لعدن وبقية محافظات الجنوب. الشمال كان يحكمه عدة أئمة متصارعين على السلطة والإمامة، بينما الجنوب شهد 22 مشيخة وسلطنة، وحدها الحزب الاشتراكي اليمني في سبعينات القرن الماضي.

    يبدو أن التمزق والتشرذم والتقسيم كان حتميًا في التاريخ اليمني، ولكن هذا ليس قدراً محتومًا إذا ما فهمنا واقعنا، ودرسناه، ووعيناه، وصغنا رؤية وطنية علمية لمشروع جامع، يكفل إنشاء دولة سيادة حكم القانون، دولة مواطنة متساوية، دولة قوية يمتد نفوذها على كل شبر من اليمن الكبير، دولة تستعيد للشرعية والجمهورية مكانتها، وتعيد الوحدة الوطنية على أسس مدنية وقانونية واضحة.

    السؤال الذي يطرحه الملايين اليوم: اليمن الجمهوري الكبير… إلى أين؟

    الإجابة ليست في قصور السياسة، ولا في بنادق الميليشيات، ولا في غرف العواصم الأجنبية. الإجابة في هذا الشعب الذي يمتلئ ألمًا، لكنه لا يموت. شعب يعرف أنّ مصير البلاد أكبر من لاعبَين وأوسع من صراع جغرافي محدود. شعب لم يقل كلمته الأخيرة بعد.

    اليمن اليوم على الحافة… لكن الحافة ليست دائمًا سقوطًا. أحيانًا تكون بداية الطريق. والطريق—مهما طال—لا بد أن يعود إلى الشعب، وإلى الجمهورية… يوم يسقط كلّ من ظن أنه فوق الوطن.

  • جريمة “لايك وشير”: اختطاف “المعافا” 35 يوماً في صنعاء لمشاركته فيديو “أحمد علي راجع” الذي شاهده 4 أشخاص فقط!

    أحمد علي راجع!!

    عبدالوهاب قطران:

    يبدو أن صنعاء صارت دولة تُرعبها “المشاركات” أكثر من الغارات!

    فيديو قصير لقصيدة شاعر يبدو أنه من خولان بعنوان “أحمد علي راجع”، نُشر قبل شهرين ونيف، بالتحديد في تاريخ 17 أغسطس، في صفحة اسمها “تحيا الجمهورية اليمنية”، فتحولت المشاركة البريئة لصاحب همدان المعافا إلى تهمة أمن دولة!

    وقد سمعت القصيدة لأول مرة في صفحة صاحبنا المعافا أمس.

    الدولة لسنحان، والقصيد لخولان، والسجن لصاحب همدان!!

    الضحية؟ فلاح طيب من وادعة همدان، اسمه يحيى راشد المعافا. اختطفوه وغيَّبوه، وكأن الرجل بثّ خطة انقلاب عسكري وليس مشاركة عفوية تلقائية لقصيدة!

    غُيِّبَ المعافا بالسجون وتنقَّل بين ثلاثة سجون، بسبب مشاركته لقصيدة “أحمد علي راجع”!!

    وأحمد علي والله ما هو دارٍ أين خرِيَتُه (مخرج كلابه)!

    ولا يعرف أن بمديريته سنحان مسجونًا من همدان منذ 35 يومًا، لأنه شارك قبل شهرين ونصف قصيدة “أحمد علي راجع”!

    بالأمس اتصل بي أخوه، وقال لي إنهم نقلوا السجناء أصحابنا (همدان وسجناء خولان وسنحان) “السبتمبريين”، ومن ضمنهم أخوه يحيى راشد المعافا وأخي عارف قطران ونجله عبدالسلام، من سجن إدارة الأمن في ريمة حميد بسنحان إلى جهة مجهولة.

    سألته: “ما تهمة أخيك؟”

    فقال بحُرقة: “شارك فيديو اسمه (أحمد علي راجع).”

    فانفجرت ضاحكًا وقلت له: يا رجل! معقول؟ يُسجن إنسان 33 يومًا لأنه شارك فيديو شاهده وعمل له “لايك” أربعة أشخاص فقط؟!

    أربعة!

    يعني لو جمعناهم ما شكَّلوا حتى فريق “التحليل الثوري” في مقيل!

    لكنها جمهورية الخوف… حيث “اللايك” تهمة، والمشاركة جريمة، والتنفس يحتاج تصريحًا من المشرف!

    ولا ندري هل الأربعة الذين عملوا “لايك” للمشاركة بالسجن أم لا يزالوا طلقاء؟!

    دخلت صفحة ابن المعافا أمس، فوجدت فلاحًا بسيطًا يحتفل بمطر الخريف، لا ينتمي لحزب، ولا لتيار، فقط يحب المطر والتراب.

    لكن هيئة مخابرات الشرطة اكتشفت خطورته العظيمة على الأمن القومي، فأرسلوا الأطقم، اقتادوه من وسط قريته، صبيحة 21 سبتمبر الماضي، بنفس العتاد الذي يُرسَل عادة للقبض على “عميل للأمريكان”!

    المعافا فلاح بسيط من قرية الـ”حَقَّة” بوادعة همدان، قرية مجاورة لقريتنا. لا أعرفه شخصيًا، ولم أسمع به إلا ظهر 21 سبتمبر بعد اختطافه من وسط قريته بنفس الأطقم التي اختطفت أخي عارف ونجله وحميد الأسد.

    أي جنون هذا؟!

    تخطفون فلاحًا بسيطًا لمجرد أنه شارك فيديو شاهده أربعة أشخاص فقط؟!

    يا قوم، ما هذا الجنون؟!

    هل خفتم من ظِلِّكم إلى هذا الحد؟

    تراقبون صفحات فلاحين بسطاء غُلَباء لا يتجاوز جمهورها أربعة معجبين وديك الجيران؟!

    تفتشون في التعليقات كما يفتش العسس عن المؤامرات في جرار الطماط؟!

    ثم تسجنون الرجل شهرًا ونيفًا لأنه شارك فيديو؟

    يا إلهي… لقد صار الـ**”شير”** أخطر من “شرارة حرب”!

    يا جماعة الخير،

    الله سبحانه هو من يمنح الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، وليس فلاح من همدان شارك فيديو من صفحة اسمها “تحيا الجمهورية اليمنية”!

    حرامٌ والله ما تفعلونه…

    تغيبون رجلاً بسيطًا لا يعرف حتى كيف يُغلق الـ**”واي فاي”**، فقط لأنه ضغط زر “مشاركة”!

    هو أب لأربعة أطفال الذين ترونهم إلى جواره بالصورة أدناه، ومُغَيَّب بالزنازين ولا أحد تضامن معه.

    والله المستعان،

    ما هكذا تُورَد الإبل، ولا تُدار الدول، ولا تُحكم الأمم. لكن يبدو أن عندنا نظرية جديدة في الأمن:

    “احذر المشاركة، فربما تُعاد إلى عهد الإمامة بضغطة زر!”

    #الحريةليحيى_راشد_المعافا

    #الحرية لكل المعتقلين أصحاب الرأي

  • البخيتي يكشف قصة “دولة الجنوب العربي” ويحرج الانتقالي بأسرار تُنشَر لأول مرك

    رسالة إلى الجعاربة
    —-
    علي البخيتي 7 أكتوبر 2025

    اسم “الجنوب العربي” أو “South Arabia” كان يُستخدم في الأبحاث الجغرافية والاستشراقية الأوروبية منذ القرن التاسع عشر لوصف المنطقة الممتدة من حضرموت وعدن وحتى صنعاء، أي الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية.

    • أحد أقدم هذه الاستخدامات نجده في كتابات المستشرق الألماني أدولف فون كريمر (A. von Kremer) في منتصف القرن التاسع عشر.
    • ثم استخدم المصطلح علماء آثار وجغرافيون بريطانيون مثل توماس أرنولد وكارستن نيبور وهارولد إنغرامز بوصف المنطقة بـ”South Arabia” أي “الجزيرة العربية الجنوبية”، لكن هذا كان استخدامًا جغرافيًا وليس سياسيًا.
    • بريطانيا نفسها هي أول من استخدم رسميًا مصطلح “اتحاد الجنوب العربي” (Federation of South Arabia) عام 1959، حتى لا تعطي ذريعة للإمام بالمطالبة بتلك المناطق باعتبارها جزء من المملكة المتوكلية اليمنية، عندما أنشأت اتحادًا يضم عددًا من السلطنات والمشيخات المحمية التابعة لها في الجنوب (مثل سلطنة لحج والعوالق والفضلي وغيرها).
    • ثم في عام 1962 أُطلق رسميًا اسم “اتحاد الجنوب العربي” ليشمل عدن أيضًا (لم تكن حضرموت والمهرة ضمن ذلك الكيان)، وذلك لتوحيد المستعمرات والمحمِيّات الجنوبية في كيان واحد تابع لبريطانيا استعدادًا لاستقلال منظم مستقبلًا.
    • تبنّى الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر اسم “الجنوب العربي” لاحقًا، ولكن بمعنى قومي تحرري وليس إستعماري، باعتباره جنوب عربي لا إنجليزي، وذلك نكاية ببريطانيا وكذلك لإضعاف فكرة أن الجنوب جزء من “المملكة المتوكلية اليمنية” (اليمن الشمالي حينها).
    • كان عبد الناصر يريد دعم حركة تحرر منفصلة عن النفوذ البريطاني، لكن أيضًا دون أن يسمح للإمام البدر أو النظام الملكي في الشمال بالتمدد جنوبًا تحت مسمى اليمن الكبير.
    • أما كلمة “اليمن” فكانت تطلق على الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية، أي المنطقة التي تقع جنوب مكة وجنوب الحجاز داخلًا في ذلك اليمن المعروف حاليًا وظفار من سلطة عمان وكذلك مناطق واسعة من المملكة العربية السعودية، لكنه كان إسم جهة أو منطقة وليس كيانًا سياسيًا يترتب عليه حقوق تاريخيّة، وهو يشبه اسم سوريا الطبيعية، التي تشمل سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، وكذلك كان اليمن الطبيعي يشمل عدة مناطق باتت اليوم جزء من عدة دول.
    • وأصل الاسم من الجذر العربي “يَمَنَ” أي الجهة اليمنى، لأنها تقع يمين الكعبة لمن يتجه نحو المشرق.
    البخيتي يكشف قصة “دولة الجنوب العربي” ويحرج الانتقالي بأسرار تُنشَر لأول مرك

    الخلاصة: بامكان الإخوة في المحافظات الجنوبية العودة لما قبل الوحدة، تحت إسم اليمن الجنوبي أو جمهورية اليمن الديمقراطية كما كانت، فاسم اليمن لا يرتب حقوقًا سياسية للشمال في الجنوب، إلا ما وثقته اتفاقية الوحدة، وبالامكان التوافق على فك الارتباط والتنازل رسميًا عن اتفاقية الوحدة وفقًا للأصول القانونية المعمول بها في الأمم المتحدة، وعليهم الاقتداء بجنوب السودان عندما انفصل عن شماله، لم يخترع له اسم جديد ولم يتنكر لهوية المنطقة الذي هو جزء منها ولا مسماها التاريخي كما يفعل بعض دعاة الانفصال في المحافظات الجنوبية من اليمن، مع أن جنوب السودان بغالبه مسيحي على عكس الشمال المسلم، ومع ذلك لم يتنكر لهوية السودان الجامعة كمنطقة جغرافية وتاريخ مشترك.

    كما أن فك ارتباط المحافظات الجنوبية بمسمى جمهورية اليمن الديمقراطية يلغي أي حقوق سياسية لهم باستعادة دولة ما قبل عام 1990 بكامل أراضيها، ويعيد عجلة التاريخ إلى ما قبل توحد تلك المحافظات على يد الجبهة القومية بالسلاح والدم والضم والإلحاق، وسيفتح المجال للعودة لما قبل تلك الوحدة السياسية التي تمت في 1967، واستمرت لـ 23 عامًا فقط، وهذا يعني العودة إلى المشيخات والسلطنات، فلم يتوحد الجنوب قط إلا تحت مسمى جمهورية اليمن الديمقراطية، وأما الجنوب العربي الإنجليزي فلم يكن يشمل غالبية مساحة تلك الدولة، فحضرموت والمهرة ومناطق أخرى لم تشمله.

    وبامكانهم كذلك أن يسموا الدولة بعد استعادتها جمهورية حضرموت مثلًا، إذا وافق أبناء حضرموت أصلًا على أن يحكموا من مثلث الدوم مجددًا “كما يسميه أبناء حضرموت”، ويمكن حينها أن تصبح جنسية المواطن من أبناء الدولة الجديدة “حضرمي”، وجمعها “حضارم”، أفضل بكثير من أن تكون جنسية المواطن في “الجنوب العربي” “جعربي” وجمعها “جعاربة”، فعلى الأقل لحضرموت تاريخ وهوية ثقافية ضارية في عمق التاريخ، بعكس المسمى الاستعماري البريطاني “الجنوب العربي”، الذي لا تاريخ له ولا هوية وطنية، ولذلك نلاحظ أن كل من رفع ذلك المسمى الصق على جسمه أعلام دول أخرى بل وحتى صور زعمائها، وارتدى ملابسها، وكأنه بلا هوية ولا تاريخ ولا ثقافة خاصة.

  • إدارة أمن عدن تكشف تفاصيل واقعة سقوط فتاة من شقة سكنية بالمنصورة

    – تفاصيل واقعة سقوط فتاة من شقة سكنية بالمنصورة

    تلقت شرطة مديرية المنصورة بعدن عند الساعة السادسة صباحا بلاغًا عن سقوط فتاة (17 عامًا) من إحدى الشقق السكنية في عمارة الجبل بشارع القصر.

    – العقيد محمد عمر، مدير شرطة المنصورة، أوضح أن الفتاة من سكان منطقة البساتين، حيث عُثر عليها مُلقاة أمام العمارة مصابة بجروح خطيرة، وتم إسعافها إلى أحد مستشفيات عدن لتلقي العلاج تحت حراسة أمنية.

    – وبعد صدور إذن من النيابة لتفتيش الشقة، عُثر على صديقتها (ف. أ. س) التي كانت برفقة مالك الشقة (ف. ق. أ) وصهره (م. ع. م) منذ مساء الأمس ، كما ضبطت في المكان حبوب مخدرة ومشروبات كحولية.

    – التحقيقات الأولية كشفت أن خلافًا نشب بين الفتاة وأحد المتواجدين على خاتم ذهب، تطور إلى عراك انتهى بسقوطها من شرفة الشقة.

    – قوات الأمن أغلقت الشقة، وأحالت المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة، فيما لا تزال الضحية تحت العناية الطبية وغير قادرة على الإدلاء بإفادتها.

    المصدر: المكتب الإعلامي – إدارة أمن عدن

  • البنك المركزي اليمني في عدن يتورط في المضاربة! مجرد “فخ” لمصادرة أموال الشعب؟

    البنك المركزي في عدن:

    الإبقاء على السعر المعلن لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي وكما هو معلن 425 للشراء و 428 للبيع واعتماده للتعامل في كافة المعاملات وفقاً للضوابط المقرة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر.

    ‏كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وفقاً للآلية المقرة والمتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.

    نص بيان البنك المركزي اليمني – عدن

    عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني مساء اليوم اجتماعه الدوري الخامس ضمن انعقاد الدورة الحالية للمجلس حيث وقف أمام العديد من القضايا الهامة والحيوية المدرجة في جدول أعماله ومن أهمها سير العمل في اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات والإنجازات المحققة خلال الفترة القصيرة من عمل اللجنة وعبر عن اعتزازه بما تحقق من انجازات مثمناً جهود أعضاء اللجنة الفنية والفريق التنفيذي من كادر البنك والفريق المساند من الجهات الاخرى ذات العلاقة.

    كما وقف المجلس أمام التطورات الحالية في أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأخرى من ثبات وتحسن وابدى ارتياحه للمكاسب التي حققتها العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى وهو ما يعكس نجاعة الاجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية بمساندة السلطات المعنية في الدولة والحكومة والثقة المتزايدة بالتوجهات لمعالجة الاختلالات بمنظومة الاقتصاد الكلي وكذلك بدعم الاشقاء والاصدقاء للجمهورية اليمنية للتغلب على الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي تمر بها.

    كما وقف المجلس مطولاً أمام التطورات الحالية في سعر صرف العملة وبعد نقاش مستفيض للمعطيات والتوقعات المستقبلية وحفاظاً على الاستقرار وعدم السماح بالعبث بالسوق من قبل قوى المضاربة التي فقدت مصالحها اتخذ القرارات التالية: –

    • الإبقاء على السعر المعلن من قبله لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي وكما هو معلن 425 للشراء و 428 للبيع واعتماده للتعامل في كافة المعاملات وفقاً للضوابط المقرة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر.
    • كما قرر أن كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وفقاً للآلية المقرة والمتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
    • تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ مزيد من الاجراءات الصارمة بحق المخالفين من شركات ومنشآت الصرافة المتماهية مع قوى المضاربة الهادفة إلى العبث بالاستقرار والثبات لسعر صرف العملة الوطنية الذي تحقق خلال الفترة الماضية وحتى الان.

    هذا وسيبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات واتخاذ ما يراه مناسباً من اجراءات تمنع العبث وتحافظ على الاستقرار

    والله الموفق،،،

    تُظهر الأزمة الاقتصادية في اليمن كيف تؤثر قرارات البنك المركزي بشكل مباشر على حياة المواطنين. فبينما كان المواطن اليمني يأمل في استمرار تحسن قيمة الريال، جاء بيان البنك المركزي في عدن ليثير القلق مجددًا.

    فكرة أن البنك المركزي سيظل في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات تمنع العبث وتحافظ على الاستقرار، تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات، فمن جهة، قد يبدو هذا القرار ضروريًا لتحقيق استقرار في الأسعار، ولكن من جهة أخرى، يثير هذا القرار مخاوف حول قدرة البنك على فرض سيطرته الكاملة على السوق.

    لقد سعى البنك المركزي في عدن إلى تثبيت سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي، محددًا سعر الشراء بـ 425 وسعر البيع بـ 428، وفي نفس الوقت أعلن أن المبالغ التي اشترتها البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي. وهذا ما أثار الجدل، حيث يرى البعض أن هذه الإجراءات تضر بالقطاع الخاص وتجعله مترددًا في التعامل مع العملات الأجنبية، بينما يرى آخرون أنها خطوة ضرورية للسيطرة على السوق ومنع المضاربة.

    إن اتخاذ قرارات حاسمة كهذه، دون توضيح كافٍ للآليات التي سيتم بها التعامل مع هذه المبالغ، قد يزيد من حالة عدم اليقين لدى المواطنين والتجار، وقد يؤدي إلى إضعاف الثقة في النظام المصرفي، الذي يُعد أساسًا لأي اقتصاد مستقر. فالأهم هو بناء الثقة، وجعل المواطن يشعر أن النظام يعمل لصالحه، وليس ضده.

    ففي النهاية، يجد المواطن نفسه محاصرًا بين قرارات مفاجئة وتغيرات اقتصادية سريعة. ومع كل قرار جديد، تزداد التساؤلات حول المستقبل، وتتراجع الثقة في قدرة الجهات المسؤولة على تحقيق استقرار حقيقي ومستدام.

  • من الوفاء أن نقول الحقيقة: الشيخ حمير الأحمر لم يُشترَ.. ولن نصمت

    من الوفاء أن نقول الحقيقة: الشيخ حمير الأحمر لم يُشترَ.. ولن نصمت:

    عبدالوهاب قطران :

    بقلم: عبدالوهاب قطران

    ما جرى قبل أيام من استعراض عسكري بجوار سور بيت الشيخ حمير الأحمر في الحصبة، لم يكن عرضًا عابرًا للقوة، بل رسالة تهديد صريحة لرجل ظلّ ثابتًا في صنعاء، لم يغادرها رغم كل ما تعرّض له من تنكيل وتضييق ونهب وتفجير بيوت أسرته وقبيلته حاشد.

    وأنا هنا لا أكتب دفاعًا عن آل الأحمر كعائلة سياسية، فلنا جميعًا ملاحظات وانتقادات على سياساتهم السابقة، بل أكتب شهادة للتاريخ، وإنصافًا لموقف الشيخ حمير بالذات: لم يُسجّل له طوال سنوات الحرب والصراع سوائا مع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح واسرته ،وكذلك مع سلطة الحوثيين أي تصريح مسيء أو موقف انتقامي، ولم يغادر صنعاء هاربًا أو متكسبًا، بل صبر وتحمّل بصمت.:

    انا لا أكتب اليوم مجاملة، بل شهادة واجبة. فمنذ أن عرفت الشيخ حمير عن قرب، لم أرَ منه إلا الصدق والنبالة. قبل شهر ونيف كنت معزوم بعرس اولاد الصديق عبدالسلام عامر بقاعة افراح بجولة الجمنة ،وبعد ان جلست بقاعة الافراح نص ساعة ،سلمت على العرسان وغادرت ،واثناء مروري من جوار بيته بالحصبة ،وجدتني فجئة تلقائيا وعفويا الف بالسيارة نحو بوابة بيته وهي اول زيارة له منذ خروجي من السجن زرته في بيته دون سابق موعد ، فنهض لاستقبالي بكرم وبحرارة وبود، ، وأجلسني بجواره. وأعطاني من قاته، وجدته رجلًا معتز بنفسه طيبا متواضعا وصادقًا، عاقلًا، نبيلًا، لم يبدُ عليه ما يُشيعونه من أباطيل.

    وأكد لي أنه يتابع كل ما أكتب ويتضامن معي، بل اتصل بقيادات الشرعية بعدن عندما تم تهديدي وأسرتي بالقتل، قبل شهرين عندما نزلت اقضي اجازة العيد بعدن وقال لهم: انتبهوا لصاحبنا لايصيبه اي مكروه نحملكم المسئولية . يومها شدّد عليّ: لا تخف ولا تجبن، تكلم واشجب الظلم والفساد، هذه مسؤوليتنا الوطنية جميعا.

    وللتاريخ، يوم كنت مختطفًا في السجن، اتهموني أنا والرفيق أحمد احمد سيف حاشد بأننا نتلقى أموالًا من الخارج، وأن الشيخ حمير يدفع لنا، وأنني قمت بإعادته إلى الواجهة! عندما قيلنا ببيته وتصورنا معه قبل عرس ابنه كهلان..

    تهم سخيفة هي نفس الأسطوانة التي يكررونها اليوم ضده. اقسم بشرفي انني لم آخذ منه فلسًا واحدًا في حياتي. لكن الذي لا يُنكر أنه فتح بيته لأولادي وانا مغيب بااقبية وزنازن المخابرات الانفرادية بصنعاء ، وقال لحراسته: أي وقت يجي أولاد القاضي قطران، أدخلوهم فورًا.

    وكان يتواصل مع مشايخ همدان لحثّهم على الوقوف معي والمطالبة بإطلاق سراحي، وطلب من النائب العام في صنعاء أن يفرج عني.

    فمن الوفاء والرجولة أن أقف اليوم معه وأقول كلمة حق فيه، خاصة وهو باقٍ في صنعاء تحت كل هذا الضغط والارهاب والغطرسة.

    التهم التي يرمونه بها اليوم: “العمالة”، “قبض الأموال”، “التنسيق مع الخارج”.. هي نفس التهم الجاهزة التي وُجّهت لي وللرفيق أحمد سيف حاشد قبل سبع سنوات فقط لأننا عملنا حملة وطالبنا بوقف الحرب. وحينها شنّوا ضدنا حملة تخوين وتشويه مشابهة.

    تحت عنوان الحرب الباردة ، هي نفس الأسطوانة التي تُلصق بكل من يخرج عن الخط، أو يرفع صوته ضد الفساد والظلم.

    وللتاريخ، أسرة آل الأحمر وقبيلة حاشد دفعتا أثمانًا باهظة دفاعًا عن الجمهورية: الإمام أحمد قتل جده حسين وعمه حميد عام 1961م بالسخنة لمجرد أنهم ثاروا عليه، وسجن والدهم الشيخ عبدالله الأحمر بحجة سنتين حتى قامت الثورة والجمهورية. واليوم يأتي الامتداد نفسه ليكرر ذات الأسلوب: تفجير بيوت، إذلال قبائل، وسجون وتهديدات.

    أما أنا، فأعيش منذ خروجي من السجن حربًا من نوع آخر: جسدي يفتك به مرض غامض، حساسية جلدية عاصفة رفعت مؤشر المناعة (IgE) عندي إلى (٥٦٧)، ولم يجد الأطباء لها علاجًا. ولم يعرفوا تشخيص لسبب ارتفاع انزيم المناعة والحساسية ،يعطوني مهدئات فقط ،و كل ما أملكه اليوم هو إبر وحبوب كرتيزون مهدئة تخفف الحكة مؤقتًا لكنها تفتك بجسدي من الداخل: ترفع السكر والضغط، وتُضعف العظام والمناعة.

    لا أملك تكاليف السفر للخارج، ولا أحد يلتفت لمعاناتي.

    ومع المرض، هناك مضايقات أمنية مستمرة منذ ثلاثة أشهر: دوريات ترابط قرب بيتي منتصف الليل، رسائل صامتة مفادها “اصمت، لا تكتب”. تهديد مبطن بااعادتي للسجن إن لم أكفّ عن النقد والكتابة.

    لكنني اخترت ألا أعيرها اهتمامًا. فمن لا يملك إلا قلمه، لا يملك إلا أن يكتب.

    أنا لا أبحث عن بطولة، ولا أريد عداء مع أحد. أريد فقط أن أعيش بكرامة، وأن أقول كلمتي بضمير حي. السجون لم تكسرني، والمرض لن يسكتني.

    الجمهورية ليست ملكًا لقبيلة ولا إرثًا لعائلة، بل دماء كل من استشهدوا لأجلها. وإذا كان الكلام يوجعهم لهذه الدرجة، فكيف أصمت؟

    سنظل نقول الكلمة الحرة، مهما كان الثمن.

    والمؤلم أن أبواق “الشرعية” نفسها لم ترَ في تضحياتي شيئًا. بدلًا من الاعتراف بجوعي وسجني ومرضي ومعارضتي للحوثيين من قلب صنعاء منذ ثمان سنوات، يرمونني بلقب “القاضي الحوثي”. حقد أعمى، لا يرون إلا ما يناسب أحقادهم.

    أقولها للتاريخ:

    حمير الأحمر لم يُشترَ ولم يبع نفسه.

    أنا لم ولن أُشترى، ولم آخذ منه أو من غيره فلسًا واحدًا.

    نحن نختلف، نعم، لكننا نقف على أرضية مشتركة: الجمهورية، والكرامة، ورفض الظلم.

    السجون لم تكسرني، المرض لن يسكتني، وأصوات التشويه لن تغير قناعتي: الكلمة الحرة هي سلاحنا الأخير، ولن نبيعه.

  • إدارة طيران اليمنية يعلن وصول الطائرة الجديدة أوسان (awsan)

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الإخوة والأخوات الأعزاء،

    الخطوط الجوية اليمنية،

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

    بكل فخر واعتزاز، يسرني أن أتوجه إليكم اليوم بأسمى آيات الشكر والتقدير، وأن أشارككم لحظة فخر جديدة في تاريخ شركتنا العريقة، الخطوط الجوية اليمنية، بإعلان انضمام طائرة جديدة إلى أسطولنا، لتعزز شبكة خطوطنا الجوية وتوسّع من قدراتنا التشغيلية، رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهناها خلال السنوات الماضية.

    إدارة طيران اليمنية يعلن وصول الطائرة الجديدة​

    إن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله أولاً، ثم عزيمة الرجال والنساء الشرفاء الذين أثبتوا أن الانتماء لهذا الصرح العظيم ليس مجرد وظيفة، بل رسالة وطنية ومسؤولية تاريخية نتحملها جميعًا.

    لقد أثبتم كل في موقعه أن الإخلاص والمثابرة والتمسك بالأمل في أصعب الظروف هو ما يصنع الفرق، وهو ما أبقى راية اليمنية مرفوعة تحلّق في سماء العالم، رغم الرياح العاتية التي عصفت بقطاع الطيران في بلادنا.

    ألبوم صور إدارة طيران اليمنية يعلن وصول الطائرة الجديدة أوسان (awsan) نشرها كابتن الطائره

    وإن انضمام هذه الطائرة الجديدة ليس سوى خطوة أولى في طريق التطوير والتحديث الذي نسعى إليه، وسنواصل معًا هذا المشوار، حتى تستعيد شركتنا مكانتها التي تستحقها، وتظل دائمًا رمزًا للصمود والتميز.

    أكرر شكري وتقديري لكل فرد في هذه المؤسسة، من الطيارين والمهندسين، إلى أطقم الضيافة والإداريين والعمال، ولكل من يسهم في استمرار هذا الصرح.

    فلنواصل العمل بروح الفريق الواحد، وبثقة لا تهتز، وإيمان لا يتزعزع، بأن القادم أفضل بإذن الله.

    وفقكم الله وسدد خطاكم، ودمتم فخرًا لليمن ولليمنية.

    مع خالص التحية،

    الكابتن / ناصر محمود محمد رئيس مجلس الإدارة

    الخطوط الجوية اليمنية

    المصدر: الصفحة الرسمية لشركة طيران اليمنية على فيسبوك

  • نزول الصرف ليس كافياً: “بقايا الدولة” تستهدف “هائل سعيد”(أزمة البنك المركزي اليمني تكشف المستور)

    “مجموعة هائل سعيد أنعم” لازالت تتواجد؟

    أبدأ من حيث أقف، في ألمانيا؛ حيث أقرت الحكومة الألمانية قبل عامين دعمًا ماليًا هائلًا بقيمة عشرة مليارات يورو لصالح شركة “إنتل” الأمريكية للإلكترونيات، إلى جانب تسهيلات قانونية وضريبية، لتأسيس مصنع جديد لها في مدينة ماجدبورغ. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة واضحة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات من كبرى الشركات الدولية والاقليمية، سواء كانت أمريكية أو صينية أو سويدية، وغيرها من الشركات الكبيرة والمتوسطة. بالاضافة الى ذلك نجد الدولة تطلق البرامج المختلفة لانشاء الشركات الصغيرة بدعم يصل بعضها الى تمويل 50 في المائة وهذا ماجعل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص في المانيا يتجاوز حاجز 3 مليون شركة منها 70 الف شركة ستارت أب من شباب منطلقة. هنا ما يحدث هنا في ألمانيا دليلٌ واضح على جدية الدولة لبناء اقتصادها عبر دعم القطاعات المختلفة وتبحث عن الافكار والعقول؛ حيث تكرِّس الحكومة موارد ضخمة، وتستنفِر طاقاتها لجذب المستثمرين والشركات، مايعكس انتعاشًا اقتصاديًا واضحًا في كثير من المناطق خلال العقود الأخيرة.

    هنا جدير بالذكر أيضًا أن السياسة الخارجية لألمانيا، خصوصًا في علاقاتها مع الشرق والغرب والجنوب، غالبًا ما يتم تنسيقها من القطاع الخاص والشركات عابرة للقارات الالمانية؛ فالسياسة هنا أداة في خدمة الاقتصاد وتعزيز قوته واستقراره. لذا فإن كل مستثمر جديد، لا يبحث فقط عن الأرباح، بل عن قدرة الدولة على خلق بيئة مستقرة وتوفر له المستقبل الآمن. هنا تثبت تجربة ألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة في الغرب، أن دعم القطاع الخاص وتحفيزه يمثلان ركيزة أساسية لأي نهضة اقتصادية في أي مجتمع. فالقطاع الخاص هو المحرِّك الحقيقي ليس لإنتاج حاجات المجتمع فقط وانما لتوليد فرص العمل ودفع عجلة النمو وحل مشاكل اجتماعية معقدة تؤدي الى تفجير المجتمع في صراعات.

    وللمقارنة هنا، نجد في ألمانيا أن عدد العاملين في القطاع العام (في التعليم والصحة والأمن والجيش وغيرها) يبلغ حوالي خمسة ملايين شخص، بينما يعمل في القطاع الخاص أكثر من أربعين مليون شخص أي ما يعادل ثمانية أضعاف موظفي القطاع الحكومي. هؤلاء يدعمون الدولة ماليًا من خلال دفع الضرائب والتأمينات، ويتحملون عمليًا رواتب موظفي القطاع العام. هنا تتكامل أدوار الدولة مع ديناميكية سوق القطاع الخاص، ويكون نجاح النموذج الاقتصادي مرهونًا بهذا التوازن الحساس. في هذا السياق، تدرك الدولة هنا اهمية ترك آليات السوق تحدد الأولويات والأسعار بكل حرية بعيدًا عن البيروقراطية التي تخنق المبادرات وتعطل النمو والاستقطاب.


    مقارنة صادمة: القطاع الخاص بين دعم ألمانيا واستهداف اليمن

    ولنذهب الان الى اليمن، والتي هي في نهاية القائمة في التنمية، والفقر والتعليم، والشفافية، ومعدل دخل الفرد وغيرها، ولم يصل حجمها الاقتصادي لحجم بقالة الفقراء في ألمانيا، والذي بلغ معدل ايرادتها مايقارب 36 مليار يورو اي 42 مليار دولار اي اكبر من الدخل القومي اليمني ل 38 مليون يمني بزيادة 18 مليار. فيها اي اليمن نرى شركات وطنية رائدة مثل “مجموعة هائل سعيد أنعم” لازالت تتواجد، وتحاول الاستمرار وغيرها، تتعرض لهجمات إعلامية وسياسية غير مبرَّرة، رغم مالها من دور حيوي في خلق فرص العمل وتوفير السلع بأسعار مناسبة، ودعم آلاف الأسر، والمساهمة في عملية التنمية.

    نزول الصرف ليس كافياً: “بقايا الدولة” تستهدف “هائل سعيد”(أزمة البنك المركزي اليمني تكشف المستور)

    وعليه فإنه لأمر غير منطقي من وجهة نظري تحميل القطاع الخاص مسئولية الأزمات أو انهيار العملة، أو مطالبة الشركات المحلية بتحقيق إنجازات اقتصادية استثنائية في بيئة يعمها الانقسام المصرفي والصراعات المسلحة والجهل وانتشار نقاط الجباية. هنا أجد استهداف هذه الركائز الوطنية إنما ينعكس سلبًا على النسيج الاقتصادي والاجتماعي برمته، ولا ينبغي الانجرار وراء الشعارات الجوفاء والمناطقية، كما ظهر في بعض الفيديوهات أو إطلاق التهم ضد شركات وطنية تعمل في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيدات. هنا يجب على بقايا الدولة والإعلام أن يركزا على إصلاح الذات، ثم الانشغال بإيجاد حلول عملية للمشكلات الاقتصادية بدلاً من البحث عن حلول مستحيلة وطلاسم وغوغاء أو تعقيد الأوضاع.


    خارطة طريق للإنقاذ: إصلاحات حقيقية وبعيدًا عن الشعارات

    فباختصار لا يزال الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة حرجة بالأرقام والوقائع. ويبدأ الإصلاح الحقيقي من الميدان المؤسسي والمصرفي: أولًا، عبر خطوات حقيقية لتوحيد النظام المصرفي تحت إشراف البنك المركزي وإنهاء الانقسام المالي بين المناطق؛ وثانيًا، تعزيز الشفافية والرقابة الحازمةعلى شركات الصرافة لمنع المضاربة، مع تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين؛ وثالثًا، تفعيل التنسيق الكامل بين وزارة المالية والبنك المركزي. هنا يدرك الجميع أن الاستقرار الاقتصادي ووقف تدهور العملة لا يتحقق بالتحليلات الصحفية، بل عبر زيادة الإيرادات العامة، وتنويع مصادر الدخل للدولة، وهذا لم يتحقق إلى اليوم. التحسن لن يأتي إلا بتشجيع الصادرات، وتقليل الواردات، وهو أيضًا لم يتحقق بعد الى اليوم. ولن يتحقق التحسن المنشود إلا عبر استقطاب الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، وبناء مؤسسات قانونية وإدارية وأمنية فعالة، ووضوح الرؤية السياسية وغياب أمراء الحرب، وهي أمور لم تحصل حتى الآن. ولابد أن ندرك أن النتائج لن تأتي بين ليلة وضحاها، بل قد يحتاج الأمر لعامين على الأقل لمشاهدة الأثر الواقعي.

    وأكرر، يجب على الدولة دعم القطاع الخاص او اقلها عدم سلوك ثقافة التهبش، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمبادرات المجتمعية، ووضع حد للابتزاز والفوضى، إذا كانت جادة في البحث عن حلول سريعة أو تخفيف حدة الأزمة. ينبغي تشجيع الزراعة والاقتصاد الريفي عبر بناء السدود، خاصة في الريف اليمني المُعطَّل الذي يشكِّل أكثر من 70% من السكان دون إنتاج فعلي. كما يجب دعم الصناعة المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات، وعدم استهداف الشركات الوطنية بل حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، تمامًا كما فعلت دول عظمى. كذلك لا بد من تسهيل تحويلات المغتربين وبناء روابط حقيقية معهم، وجذب مشاريعهم الاستثمارية بدلًا من مضايقة الشركات والتحريض عليها من قبل جميع الأطراف.

    ومختصر الامر، لن يخرج الاقتصاد اليمني من غرفة الإنعاش إلا إذا تهيأت بيئة آمنة تسودها سيادة القانون، وتُفعّل فيها رقابة جادة، وتتوفر فيها السيولة الأجنبية، ويُقمع فيها الابتزاز والفوضى وثقافة التهباش. حينها فقط يمكن محاسبة القطاع الخاص بعدالة وشفافية، والبدء ببناء مستقبل اقتصادي أفضل للجميع.


    مفارقة أخيرة: بقالة الفقراء أم اقتصاد الدولة؟

    وأخيرًا، حين نقارن واقعنا بحالات أخرى — أو كما قلت ساخرًا “دولة بأكملها تُقاس ببقالة الفقراء” — يفرض نفسه سؤالٌ جوهري، كيف استطاع شخصان ومن العسكر قبل نصف قرن، ومن دون رأسمال كبير، أن يبنيا من العدم مشروعًا بدأ كبقالة صغيرة، ثم تحوّل إلى كيان اقتصادي خاص ضخم يفوق حجمه اقتصاد دولة مثل اليمن؟ وفي المقابل، نحن، كشعب يقارب تعداده 38 مليون نسمة، عجزنا منذ نصف قرن نعرف ماهي الدولة ولازلنا لليوم نناقش شكلها، عجزنا عن بناء حتى مؤسسة فاعلة، ومجتمع منظم في مدينة واحدة، او اقتصاد بدائي مستقر اقلها. وعندما نجد اسرة بيننا نجحت في بناء اقتصاد نسعى وبشدة لتطفيشها واستهدافها.

  • فاجعة إب: برج المدينة يكشف قصة مقتل أولاد الحارس – القصة الكاملة تهزّ اليمن!

    قصة مأساة “برج المدينة”: حقيقة صادمة تهزّ إب

    إب، اليمن – في حادثة مؤلمة هزّت محافظة إب اليمنية، تكشفت تفاصيل صادمة حول الواقعة المأساوية التي شهدها مركز برج المدينة التجاري. فبعد تداول أنباء عن قيام الحارس الأمني للمركز بقتل ابنيه، ورد توضيح هام من مصادر مقربة للضحايا، ليكشف عن حقيقة مغايرة ومؤلمة.

    فاجعة تهز إب: برج المدينة يشهد نهاية مأساوية لشقيقين “أولاد الحارس” – القصة كاملة

    تفيد المعلومات الأولية، التي انتشرت على نطاق واسع، بأن والد الشابين هو من أزهق روحيهما داخل المركز التجاري. إلا أن مصدراً مقرباً جداً من العائلة، وفي اتصال خاص بموقع “شاشوف الإخباري”، نفى هذه المزاعم جملة وتفصيلاً.

    الحقيقة المروّعة:

    وفقاً للمصدر، فإن الحقيقة التي لم يتم توضيحها بشكل كافٍ هي أن الشقيقين نفسيهما هما من تقاتلا، وفي خضم هذا الشجار المأساوي، أزهق كل منهما روح الآخر. “رحمة الله تغشاهما، وأسكنهما فسيح جناته” هكذا ختم المصدر حديثه، معرباً عن بالغ أسفه وحزنه على هذه الفاجعة.

    إجراءات أمنية وإغلاق للمركز:

    على إثر هذه الحادثة المأساوية، قامت الجهات المختصة والأمنية بإغلاق مركز برج المدينة التجاري بشكل كامل. ويتواجد الأمن حالياً عند مدخلي البرج، من بوابة شارع تعز والبوابة العلوية في الجبانة السفلى، لضمان السيطرة على الوضع ومنع أي تجمعات.

    فاجعة تهز إب: برج المدينة يشهد نهاية مأساوية لشقيقين “أولاد الحارس” – القصة كاملة

    هذه الفاجعة تثير تساؤلات مؤلمة حول أسباب وملابسات هذا الشجار الذي انتهى بمقتل الشقيقين، وحول الظروف التي أدت إلى مثل هذه النهاية المأساوية. قلوب أبناء إب تدعو بالرحمة للشابين، وتتساءل: “إلى أين يا شعب اليمن؟”.

Exit mobile version