الوسم: المجلس الرئاسي

  • عدن في الظلام | أزمة الكهرباء تتفاقم وسط مطالب بتدخل عاجل

    عدن في الظلام | أزمة الكهرباء تتفاقم وسط مطالب بتدخل عاجل

    01 يناير 2025

    تعيش مدينة عدن أزمة كهرباء خانقة مع دخولها في ظلام دامس لليوم الثاني على التوالي، نتيجة خروج شبه كامل لمحطات توليد الطاقة عن الخدمة، ما أدى إلى تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع حدة الاحتجاجات الشعبية.

    مطالب بتدخل عاجل

    يطالب سكان عدن المجلس الرئاسي والحكومة بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة، عبر توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات وضمان استمرارية التيار الكهربائي. ويصف الأهالي الأزمة بأنها “كارثية”، مع استمرارها منذ سنوات دون حلول جذرية.

    انقطاع غير مسبوق

    وفقاً لمصادر مطلعة، وصلت ساعات انقطاع الكهرباء في عدن إلى أكثر من 9 ساعات يومياً مقابل ساعتين تشغيل فقط. وأشارت المصادر إلى أن العام 2024 انتهى بأزمة كهرباء خانقة، حيث خرجت معظم محطات التوليد عن الخدمة منذ 31 ديسمبر 2024، باستثناء محطة الطاقة الشمسية وبعض المحطات التي تعمل بطاقة محدودة.

    نفاد الوقود يعمّق الأزمة

    نقلت صحيفة “عدن الغد” عن مصادر في مؤسسة كهرباء عدن أن المحطات الرئيسية، بما فيها محطة بترومسيلة التي تعمل بالنفط الخام، توقفت عن العمل نتيجة نفاد الوقود. وأوضحت المصادر أن الحكومة لم تستجب لطلبات المؤسسة المتكررة لتوفير إمدادات عاجلة من مادتي الديزل والنفط الخام، ما أدى إلى شلل شبه كامل في قطاع الكهرباء.

    مطالبات بحلول مستدامة

    تشدد مؤسسة كهرباء عدن على ضرورة عقد اتفاقيات عاجلة مع موردين لتأمين كميات إسعافية من الوقود، إلى جانب ضمان تخصيص إمدادات شهرية منتظمة لتشغيل المحطات. وتؤكد المؤسسة أن غياب الاستقرار في توفير الوقود يهدد بشكل مباشر استمرارية الخدمات العامة ويزيد من معاناة السكان.

    غياب الحلول الجذرية

    في ظل استمرار الأزمة، يتهم سكان عدن الجهات المختصة بالتقاعس عن إيجاد حلول مستدامة، مطالبين بإجراءات عاجلة لإنهاء هذه المعاناة. كما يدعو المواطنون إلى تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات المحطات من الوقود بشكل منتظم، لتجنب الأزمات المتكررة التي تثقل كاهلهم.

  • مفاجأة: المجلس الرئاسي اليمني يعلق قرار البنك المركزي بشأن تراخيص البنوك.. 3 أسباب تكشف الكواليس

    في خطوة مفاجئة، قرر المجلس الرئاسي اليمني بالإجماع تأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي الأخيرة، التي أثارت جدلاً واسعاً وأدت إلى توقف عمليات ستة بنوك يمنية رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.

    قرارات “مدمرة”

    وصف مراقبون قرارات محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي بأنها “مدمرة” و”كارثية”، حيث استهدفت البنوك والمؤسسات المالية والتجارية، وفرضت حصارًا ماليًا على المواطنين، وزادت من حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

    إجراءات “تعسفية”

    أشارت مصادر إلى أن قرارات المعبقي، التي لاقت ترحيبًا من بعض الأطراف، كانت في الواقع إجراءات تعسفية تسببت في شلل الحياة المالية في اليمن. وأكدت المصادر أن هذه القرارات لم تكن مدروسة بشكل جيد، وأنها تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني.

    تراجع البنك المركزي اليمني يحقق مكاسب للجميع

    يعتبر قرار المجلس الرئاسي بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي تراجعًا استراتيجيًا يحقق مكاسب لجميع الأطراف، حيث:

    • أبعد خطر التصعيد العسكري عن السعودية: التي كانت تدعم قرارات المعبقي وتواجه تهديدات من قبل جماعة الحوثي.
    • أجل الخنق المالي عن صنعاء: حيث كانت قرارات البنك المركزي ستؤثر سلبًا على حركة الأموال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
    • أزال خطر الانهيار المالي والعسكري عن الحكومة في عدن: حيث كانت القرارات ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتصعيد التوترات السياسية والعسكرية.

    دعوة لرفع القيود عن الحوالات

    دعا مراقبون محافظ البنك المركزي إلى توجيه القطاع المصرفي لرفع قيود الحظر المفروضة على الحوالات الداخلية والخارجية للمواطنين، والسماح لهم بتلبية احتياجاتهم الأساسية.

Exit mobile version