الوسم: القلق

كشف باحثون عن أكثر من 20 فيروساً جديداً في الخفافيش بالصين، مما يثير مخاوف من احتمال انتقال هذه الأمراض إلى الماشية أو حتى البشر.

أجرى الدراسة فريق من المختبر الإقليمي القائدي لمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ والوقاية منها في مقاطعة يونان بالصين، وتم نشر نتائجها في مجلة بلوس باثوجينز (PLOS Pathogens) بتاريخ 24 يونيو/ حزيران، وتم تناولها من قبل مجلة نيوزويك الأميركية.

استخدم الباحثون التسلسل الجيني لتحديد 22 فيروساً في أنسجة كلى 142 خفاشاً تم جمعهم في مقاطعة يونان بين عامي 2017 و2021، بحيث كان هناك اثنان منها متشابهان وراثياً مع فيروسَي هيندرا ونيباه القاتلين. كما كشف التحليل عن أنواع جديدة من البكتيريا وطفيلي لم يكن معروفاً سابقاً للعلماء.

ووفقًا للفريق، تم العثور على الخفافيش وهي تتواجد بالقرب من بساتين الفاكهة المجاورة للقرى المأهولة.

تعتبر هذه الدراسة – وبالتحديد اكتشاف فيروسين من نوع هينيبا لم يكونا معروفين سابقاً، وأطلق عليهما الآن فيروس هينيبا خفاش يونان 1 و2 – أول جينوم كامل الطول لهذا النوع من الفيروسات في الخفافيش الصينية.

بجانب اكتشاف الفيروسات، لفت الفريق أيضاً إلى العثور على طفيلي وحيد الخلية غير المعروف سابقاً يسمى كلوسيلا يونانينسيس (Klossiella yunnanensis)، ونوعين بكتيريين وفيرين، أحدهما الفلافوباكتيريوم يونانينسيس (Flavobacterium yunnanensis)، وهو موصوف لأول مرة.

كيف تنقل الخفافيش الميكروبات؟

أنذر الباحثون بأن البول يمكن أن يكون وسيلة لنقل فيروسات هينيبا، مما يزيد من خطر تلويث الخفافيش للفاكهة التي يستهلكها البشر أو الحيوانات، مما يمهد الطريق لتفشي المرض.

صرح عالم الفيروسات الجزيئية، البروفيسور فينود بالاسوبرامانيام من جامعة موناش الأسترالية، بأن “هذه الفيروسات تثير قلقاً بالغاً لأنها وُجدت بشكل رئيسي في كلى الخفافيش، وهو عضو مرتبط بإنتاج البول، مما يُثير المخاوف بشأن احتمال تعرض البشر لها عن طريق الفواكه أو المياه الملوثة.”

كانت فيروسات هينيبا سببًا في تفشيات ذات وفيات عالية في الماضي، والفيديوهات المكتشفة حديثًا في خفافيش يونان تشترك بقياسات جينومية تتراوح بين 52% و57% مع هذه الفيروسات الخطيرة.

بينما كانت الدراسات السابقة تركز على عينة البراز، تميزت هذه الدراسة بالتحليل للأعضاء الداخلية – خاصة الكلى – نظرًا لدورها في انتقال الأمراض.

تشير النتائج إلى أن مجموعة أوسع من المخاطر الميكروبية قد تكون موجودة في هذه الأنسجة التي لم تُدرس بشكل كاف، مما قد يعزز خطر انتقال الأمراض الحيوانية المنشأ.

لقد كانت الفيروسات التي تحملها الخفافيش مرتبطة بالعديد من تفشيات الأمراض الحيوانية المنشأ الكبرى، بما في ذلك الإيبولا وماربورغ وسارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وكوفيد-19. يمكن أن تنتقل هذه العوامل الممرضة إلى البشر إما مباشرة أو من خلال عوائل وسيطة، غالبًا عبر استهلاك الطعام أو الماء الملوث.

مراسلو الجزيرة نت

شهدت الأسواق الإيرانية، يوم الجمعة، حالة من الترقب والقلق بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل إيران، مما أثار مخاوف من تصعيد عسكري طويل الأمد قد يؤثر سلبًا على الحياة اليومية والوضع الماليةي المتدهور، الذي لا يزال يعاني من آثار العقوبات الغربية وتراجع معدلات النمو وارتفاع نسب ارتفاع الأسعار.

هبوط متسارع للتومان

سجل سعر صرف العملة الإيرانية (التومان) انخفاضًا حادًا في القطاع التجاري الحرة صباح يوم الجمعة، إذ تخطى الدولار حاجز 94 ألف تومان، مقارنة بنحو 83 ألفًا يوم الخميس، في أكبر موجات التراجع اليومية منذ عدة أشهر، وفق ما أفادت به وكالة “دنياي اقتصاد” المتخصصة في الشؤون المالية.

هذا الانخفاض يُعد مؤشرًا واضحًا على تصاعد حالة عدم اليقين في الأوساط الماليةية، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة حول تطورات الأوضاع السياسية والاستقرارية.

تزامن هذا التراجع مع ارتفاع طفيف في الأسعار الرسمية المنشرة من قبل السلطة التنفيذية، حيث بلغ سعر الدولار في المنصة الرسمية “نيما” حوالي 71 ألفا و325 تومانا نقدًا، و69 ألفا و382 للحوالات، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

يرى خبراء المالية أن هذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر القطاع التجاري الحرة يُبرز هشاشة النظام الحاكم النقدي في البلاد، مما يزيد من الضغوط على المستهلكين والمستوردين.

تحركات ميدانية وقلق شعبي

رصدت الجزيرة نت تحركات غير اعتيادية للمواطنين في طهران ومدن أخرى، حيث هرع العشرات إلى مكاتب الصرافة لسحب العملة الصعبة أو لتحويل مدخراتهم إلى عملات أجنبية أكثر استقرارًا، تحسبًا لأي اضطرابات قد تطرأ نتيجة اتساع نطاق الضربات العسكرية أو تصاعد التوتر الإقليمي.

في حديثه للجزيرة نت، قال حسام رضايي، موظف حكومي من شرق طهران: “ما حدث فجر اليوم كان صادمًا.. الناس لم يعودوا يثقون في أن الأوضاع ستبقى مستقرة. الكثيرون توجهوا فورًا إلى الصرافات، وآخرون إلى المتاجر لشراء مستلزمات أساسية”. أوضح أن المخاوف لا تقتصر على الوضع الاستقراري، بل تمتد أيضًا إلى احتمالية حدوث شلل في سلاسل التوريد أو اضطراب في الخدمات الأساسية، إذا تصاعدت الضغوط.

من جهتها، عبّرت ليلى سهرابي (ربة منزل تعيش في حي يوسف آباد) عن قلقها من تأثير الضربات على أسعار المواد الغذائية. قالت: “بعض المحلات رفعت الأسعار بشكل مباشر بعد سماع الأخبار. لقد اشتريت كيس أرز بسعر أعلى بنسبة 20% مقارنةً بالإسبوع الماضي. وإذا استمرت الضربات، نخشى أن تختفي بعض السلع من القطاع التجاري”. ولفتت إلى أن الذاكرة الجماعية للإيرانيين لا تزال تحتفظ بصور الأزمات التي شهدها نقص المواد الضرورية خلال فترات العقوبات أو خلال جائحة كورونا.

ترقّب واحتياطات فردية

رغم حالة القلق المتزايدة، لم تُسجل حتى الآن أي مؤشرات لحدوث “ازدحام غير اعتيادي” في المتاجر أو محلات المواد الغذائية داخل إيران، وفق ما تم توثيقه من مشاهدات ميدانية. ومع ذلك، أوضح مراقبون أنه يوجد زيادة محدودة في نشاط الشراء ببعض متاجر العاصمة، مما يعكس ترددًا شخصيًا يحتفظ بنوع من الهدوء دون أن يتحول إلى حالة من الذعر الجماعي.

قال بائع مواد غذائية في بازار تجريش -للجزيرة نت- مفضلًا عدم ذكر اسمه: “الأجواء اليوم غير طبيعية. الناس يشترون أكثر من المعتاد لكن بدون فوضى. بعضهم يسأل عن توفر الزيت والسكر والحبوب”.

الأمور قد تتغير خلال الـ48 ساعة القادمة إذا سمعوا بعملية جديدة من الهجمات. وقد نوّه عدد من الموردين أنهم بدأوا يتباطؤون في تسليم البضائع تخوفًا من تقلب الأسعار.

ضغوط على الأسواق العالمية

تأتي هذه التطورات في ظل ردود فعل ملحوظة بالأسواق العالمية، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يقارب 7%، ليصل سعر خام برنت إلى أكثر من 75 دولارًا للبرميل، بينما لجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة مثل الذهب والدولار الأمريكي والفرنك السويسري، وسط مخاوف متزايدة من احتمال اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي.

يأنذر المحللون من أن أي تصعيد محتمل قد يُحدث اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، مما يزيد من حدة التوتر في منطقة الخليج، وهو ما سينعكس سلبًا على حركة التجارة وأسعار السلع والخدمات حول العالم، وليس فقط في إيران.

ترقّب وتخوف

يرى المراقبون أن استمرار الضغوط الماليةية إلى جانب التوترات العسكرية قد يُعيد إلى الأذهان مشاهد “هلع الشراء” التي جرت في إيران في أوقات سابقة، خاصةً خلال تصاعد العقوبات أو تفشي جائحة كورونا عام 2020. وتظهر بعض التقديرات أن أي تصادم طويل الأمد سيقضي على ما تبقى من الثقة في الأسواق الداخلية، ويدفع المواطنين نحو الاكتناز والاحتياطات الذاتية.

ومع ذلك، تبقى السلطة التنفيذية الإيرانية حريصة على ضبط المشهد الإعلامي وطمأنة المواطنين بأن الأمور تحت السيطرة. وقد بثّت القنوات الرسمية تقارير تهدف إلى تهدئة الشارع، مشددةً على أن “الموقف تحت المتابعة”، فيما دعا مسؤولون اقتصاديون الناس إلى “عدم الانجرار وراء الشائعات والمبالغات”.

مع ذلك، تبقى التساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت البلاد ستتمكن من احتواء تداعيات الأحداث الأخيرة، أم أن الطريق نحو أزمة اقتصادية جديدة قد بدأ بالفعل.

أثار منشور لسلطات الجمارك وحماية النطاق الجغرافي الأميركية -تم حذفه فيما بعد- مخاوف جماهير كأس العالم للأندية 2025 لكرة القدم.

نوّهت هيئة الجمارك وحماية النطاق الجغرافي استعدادها الكامل مع بداية مباريات مونديال الأندية، وسط مخاوف أبدتها بعض الجماهير في البلاد.

تنطلق فعاليات كأس العالم للأندية في ميامي يوم الأحد المقبل، حيث يتقابل الأسطورة ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي في الدوري الأميركي مع الأهلي المصري، بينما تستمر الاحتجاجات على سياسات الهجرة التي يعتمدها القائد الأميركي دونالد ترامب في مختلف أنحاء البلاد.

أميركا تلغي المنشور المقلق للجمهور

في منشور واسع الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، نوّهت هيئة الجمارك وحماية النطاق الجغرافي استعدادها التام لضمان الاستقرار خلال الجولة الأولى من المباريات، مما زاد من مخاوف بعض الجماهير.

لم ترد وزارة الاستقرار الداخلي على طلب التعليق بشأن المنشور الذي تم حذفه.

بقلم توم واريك، نائب مساعد وزير الاستقرار الداخلي السابق، قال لرويترز إن تصرفات مثل هذه هي أمر طبيعي لوكالات مثل هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، لكن صياغة المنشور أثارت قلقاً مبرراً.

أضاف واريك، وهو زميل غير مقيم في مؤسسة المجلس الأطلسي، “يبدو أن هناك لحظة إهمال، كان ينبغي لشخص ما أن يقول انتظر، نحن بحاجة لتغيير الصياغة”.

ولفت إلى ضرورة مراجعة الوضع الاستقراري نظراً لتعرض الضباط ذوي الأزياء الرسمية للرصد بشكل مختلف، خصوصاً في حدث رياضي يثير اهتمام الأفراد القادمين من بلدان كان مواطنوها عرضة لتدابير إنفاذ قوانين الهجرة التي فرضها ترامب.

هذا الإسبوع، نشر ترامب قوات مشاة البحرية في لوس أنجلوس للتعامل مع الاحتجاجات على تشديد تطبيق قوانين الهجرة، في وقت تكثف فيه سلطات الهجرة والجمارك المداهمات تلبية لوعده بترحيل أعداد قياسية من المهاجرين.

تشارك 32 فريقاً في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في 12 ملعباً حول الولايات المتحدة.

قال خورخي لويري، المدير الإداري في مجلس الهجرة الأميركي، إن شعبية كرة القدم في أميركا مرشحة للتزايد بفضل المهاجرين.

وأضاف “من المنطقي أن نتوقع أن العديد من الأشخاص الذين يرغبون في حضور هذه الفعاليات قد يكونون مهاجرين مقيمين بشكل دائم أو مؤقت، أو حتى أشخاصاً غير موثقين”.

في تحليل سياسي شامل نشرته صحيفة فايننشال تايمز، اعتبر الكاتب إدوارد لوس علاقة القائد الأميركي دونالد ترامب بالصين “لغزًا معقدًا” يفتقر إلى أي اتساق أو إستراتيجية واضحة.

بينما تعكس السجلات السياسية لترامب مواقف ثابتة تجاه بعض القضايا الداخلية مثل الهجرة والعجز التجاري، إلا أن سياساته نحو الصين تظهر تذبذبًا غريبًا لا يمكن التنبؤ به من قبل المسؤولين في واشنطن أو القيادة الصينية.

“فيما يتعلق بالصين، كل شيء يصبح لعبة حظ”، كما ورد في التقرير بشكل ساخر، مضيفًا: “هل يهتم ترامب حقًا بمسألة تايوان؟ دعونا نلقي عملة. هل يسعى لفصل اقتصادي تام عن بكين؟ لنجرّب عجلة الحظ”.

مكالمة زائفة وغضب دبلوماسي صيني

وقد وصل الغموض حده إلى دفع ترامب، خلال مقابلة مع مجلة تايم في أبريل/نيسان الماضي، إلى الادعاء بأن القائد الصيني شي جين بينغ قد اتصل به مؤخرًا، قائلًا “وأنا لا أعتقد أن هذا يُظهر ضعفًا من جانبه”.

لكن وزارة الخارجية الصينية سارعبت إلى نفي هذه الادعاءات رسميًا ووصفتها بأنها “تضليل للرأي السنة”، مستخدمة لهجة دبلوماسية اعتُبرت معتدلة بالنظر إلى حساسية الموقف.

يشير التقرير إلى أن أي محاولة لفهم تفكير شي جين بينغ بناءً على تصريحات ترامب “تشبه التفسيرات من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تخلط الأمور”، مما يعكس عدم موثوقية أقوال ترامب.

وفي تصعيد جديد للتوترات بين واشنطن وبكين، وصف القائد الأميركي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ بأنه “صعب جدًا وصعب للغاية في التفاوض معه”، في منشور له على منصة “تروث سوشيال”.

وكتب ترامب “أنا معجب بالقائد شي، لطالما كنت كذلك وسأظل، لكنه شخص صعب جدًا وصعب للغاية للإبرام صفقة معه!”، بحسب ما نقلت بلومبيرغ.

تايوان تحت المجهر.. ولكن لا أحد يثق في وزير الدفاع

تعد قضية تايوان من الملفات الأكثر حساسية في العلاقة بين واشنطن وبكين، حيث تعتبرها الصين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها. بينما تعزز بكين مناوراتها العسكرية حول الجزيرة، صرح وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن “التهديد الصيني تجاه تايوان حقيقي وقد يكون وشيكًا”.

لكن تقرير الصحيفة يشير إلى أن هذا التصريح لم يُؤخذ على محمل الجد، حيث يُنظر إلى هيغسيث على أنه مجرد شخصية دعائية، تم تعيينها من قبل ترامب كما لو كانت تؤدي دورًا في برنامج تلفزيوني واقعي.” وبذلك، تخلق إدارة ترامب فراغًا إستراتيجيًا في ملف حساس، مما يجعل الحلفاء غير قادرين على الوثوق في جدية المواقف الأميركية تجاه هذا الأمر.

سياسة تجارية مرتجلة

أما على الصعيد التجاري، فتتأرجح سياسات ترامب تجاه بكين بين التصعيد والتقليل. فقد فرض في وقت ما رسومًا جمركية على الواردات الصينية تصل إلى 145%، ثم خفضها إلى 30% بعد توقيع اتفاق مؤقت لاستئناف تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة. لكن ترامب عاد مؤخرًا ليزعم أن الصين “نقضت الاتفاق”، مهددًا بتصعيد جديد.

تُعتبر المعادن النادرة -التي تهيمن الصين على أكثر من 80% من إنتاجها العالمي- أساسية لصناعة السيارات الكهربائية والإلكترونيات والطائرات الحربية الأميركية، مما يمنح بكين ورقة ضغط إستراتيجية يصعب على واشنطن تجاهلها.

تيك توك والتقنية.. ازدواجية بلا حدود

ولن تسلم شركات التقنية من تناقضات ترامب، ففي ولايته الأولى، وصف تطبيق “تيك توك” الصيني بأنه تهديد مباشر للأمن القومي الأميركي وسعى لحظره. أما الآن، فإنه يحتفظ بالوجود المُستمر للتطبيق، وسط تكهنات متزايدة بأن ذلك قد يكون تمهيدًا لبيعه إلى شريك تجاري مقرب له. ويضيف التقرير أن هذا التحول يُظهر المعدن البراغماتي لترامب الذي يتقيّد بالصفقات بدلًا من المبادئ.

وفي ما يخص صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين، خفف ترامب بعض القيود المفروضة سابقًا، رغم أن سياسة القائد بايدن تبنت ما يُعرف بـ”سياج عالٍ حول فناء صغير”، في إشارة إلى تشديد الرقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يُعتبر جينسن هوانغ، المدير التنفيذي لشركة “إنفيديا”، من أبرز المناصرين لتخفيف هذه القيود، نظرًا لمصلحة شركته المباشرة في القطاع التجاري الصينية.

تأثير عالمي فوضوي

لا يقتصر الأثر السلبي للغموض في سياسة ترامب على العلاقة مع الصين، بل يمتد إلى النظام الحاكم الماليةي العالمي. في قمة حديثة، صرح القائد الفرنسي إيمانويل ماكرون بوضوح: “لا نريد أن نُعلم يوميًا ما هو مسموح وما هو غير مسموح، وكيف ستتغير حياتنا بسبب قرارات شخص واحد”. وهو تصريح يُعبر عن قلق دول الاتحاد الأوروبي من الطابع الشخصي للسياسات الأميركية في عهد ترامب.

أما جيمي ديمون، القائد التنفيذي لمصرف “جي بي مورغان”، فقد صرح بصراحة “الصين عدو محتمل… لكن ما يقلقني فعليًا هو نحن”، مشيرًا إلى الوضع المقلق الناتج عن الفوضى في الإستراتيجية الأميركية التي يعتبرها الكثيرون الخطر الأكبر على استقرار المالية العالمي.

الصين حائرة.. والعالم يترقّب

يختتم تقرير فايننشال تايمز بالقول إن الصين، مثل باقي دول العالم، تواجه معضلة مستمرة في فك رموز نوايا ترامب أو التنبؤ بخطواته التالية. في غياب أي تواصل رسمي بين شي وترامب حتى الآن، يصعب تخيل أن بكين ستخاطر بخوض لقاء علني قد يستخدمه ترامب لأغراض استعراضية أو دعائية. إذ أن لقاءاته من هذا النوع مع قادة دول مثل أوكرانيا وجنوب أفريقيا قد تحولت إلى مشاهد درامية أضرت بهذه الدول أكثر مما أفادتهم.

وهكذا، يبقى ملف ترامب والصين لغزًا مفتوحًا، تتزايد تعقيداته مع كل تصريح، وتتوسع تبعاته من المالية العالمي إلى الاستقرار الإقليمي، في وقت يبدو أن القائد الأميركي لا يتبع بوصلته الخاصة… بل ينقلبها باستمرار.

على مر العقود، كانت سندات الخزانة الأميركية تُعتبر العمود الفقري للنظام المالي العالمي وملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الأزمات، كما تُعد المعيار الذهبي للديون السيادية، والحجر الأساسي لسوق رؤوس الأموال العالمية.

لكن بين عامي 2024 و2025، بدأت الثقة المطلقة بهذه الأداة المالية تتلاشى، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الأسواق العالمية عبر القارات.

وقد أطلق بعض الماليةيين على هذه الظاهرة “الصدمة الكبرى لسندات الخزانة”، والتي تُعتبر أكثر من مجرد أزمة تقلبات سوقية، بل أزمة هيكلية وجيوسياسية، حيث اجتمعت العجوزات المالية المتصاعدة والانقسام السياسي في الولايات المتحدة وتراجع ثقة المستثمرين العالميين لتدفع بعوائد السندات الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة، مما أثار نقاشًا جادًا حول مستقبل الدولار كعملة احتياطية عالمية.

هذه الأزمة تعود جذورها إلى مؤتمر “بريتون وودز” الذي عُقد في عام 1944، والذي وضع معالم النظام الحاكم النقدي العالمي الحديث.

“عاصفة العوائد”.. بداية الانهيار من قلب وول ستريت

بحلول منتصف عام 2024، ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 5.2%، وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2007.

العوامل وراء ذلك هي مزيج من العجز المالي السنوي الذي جاوز 1.8 تريليون دولار، وتكاليف خدمة الديون التي تجاوزت 514 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى تراجع ثقة المستثمرين في قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها على المدى الطويل.

بدأت البنوك المركزية الأجنبية، بما في ذلك الصين واليابان، في تقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية بسبب المخاوف الجيوسياسية والمالية.

ومع ارتفاع العوائد، تراجعت أسعار السندات، مما أدى إلى خسائر فادحة للمستثمرين المؤسسيين، وما بدأ كتصحيح في أسعار الفائدة تحول إلى أزمة ثقة.

وأنذر الخبير الماليةي الأميركي نوريل روبيني في حديث صحفي قائلاً: “القطاع التجاري ترسل إشارة واضحة بأنها لم تعد تثق في قدرة النظام الحاكم السياسي الأميركي على إدارة مستقبله المالي”.

ما أهمية سندات الخزانة فعلاً؟

تؤدي سندات الخزانة الأميركية دوراً رئيسياً في بناء المالية العالمي، فهي ليست مجرد أدوات دين، لفهم تأثيرها نحتاج إلى النظر في استخداماتها المتعددة التي تشمل جميع جوانب الأسواق المالية الدولية:

• دعامة لاحتياطيات النقد الأجنبي: أكثر من 59% من احتياطيات العملات الأجنبية عالمياً مقومة بالدولار، غالبية هذه الاحتياطيات هي في سندات الخزانة.
• ملاذ آمن للأزمات: خلال الاضطرابات، يتجه المستثمرون إليها كخيار دفاعي طبيعي.
• مقياس تسعير عالمي: تحدد أسعار الفائدة على هذه السندات منحنى العائد الذي يُستخدم لتحديد أسعار قروض الشركات والرهون العقارية والديون السيادية حول العالم.
• ضمانة رئيسية في أسواق الريبو: تُستخدم كضمان أساسي لتوفير السيولة بين البنوك والمؤسسات المالية الكبرى.
• مرتكز للسياسة النقدية: تتابع البنوك المركزية العالمية تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي باستخدام عوائد السندات كمرشد.

وأي تشكيك في موثوقية سندات الخزانة لا يهدد الولايات المتحدة فقط، بل يضرب الأسس التي يعتمد عليها النظام الحاكم المالي العالمي بأسره.

كيف وصلت الهيمنة الأميركية إلى هنا؟

لفهم جذور هذه الأزمة، يجب العودة إلى مؤتمر “بريتون وودز” في عام 1944، الذي وضع خريطة المالية العالمي الذي تلا الحرب العالمية الثانية وأسّس هيمنة الدولار.

في ذلك المؤتمر، اتفقت 44 دولة على إنشاء نظام مالي جديد يعتمد الدولار كعملة احتياطية عالمية وقابلة للتحويل إلى الذهب، ولكن بعد انهيار هذا النظام الحاكم عام 1971، نشأت آلية غير معلنة حيث أعادت دول النفط الماليةية المصدرة ضخ فوائضها في سندات الخزانة الأميركية، مما دعم العجز في واشنطن لسنوات عديدة دون أن يثير الذعر.

ومع ذلك، لا تزال تحذيرات الماليةي روبرت تريفين في الستينيات تثير الانتباه، حيث قال “الدولة التي تصدر العملة العالمية ستضطر إلى إغراق العالم بالسيولة، مما يؤدي حتماً إلى تآكل الثقة بتلك العملة”.

وبحلول عام 2025، يبدو أن نبوءة تريفين قد تحققت.

تصدعات كبرى.. من الإنفاق الأميركي إلى الهروب الصيني

خلال السنوات الأخيرة، بدأت تظهر تصدعات واضحة في النظام الحاكم المالي الأميركي، وتحولت تلك التصدعات إلى شقوق عميقة:

• الإنفاق الفيدرالي يخرج عن السيطرة: من حزم التحفيز المتعلقة بجائحة “كوفيد-19” إلى توسيع النفقات العسكرية ومشاريع البنية التحتية، ارتفع الدين الفيدرالي الأميركي إلى حوالي 37 تريليون دولار، ليشكل نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع “مكتب الميزانية في الكونغرس” أن تتجاوز تكاليف خدمة الدين نفقات الدفاع قريبًا.

وقالت الخبيرة الماليةية الأميركية كارمن راينهارت في ورقة نشرت بمجلة تابعة لجامعة ستيرن: “عندما يُستهلك أكثر من 30% من إيرادات الضرائب في دفع الفوائد، يصبح العجز المالي تهديدًا للأمن القومي”.

• هروب رؤوس الأموال الأجنبية:

في عام 2024، خفضت الصين حيازتها من سندات الخزانة إلى أقل من 700 مليار دولار بعد أن كانت تزيد عن 1.1 تريليون قبل عشر سنوات، وتبعتها اليابان ودول الخليج، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو الذهب واليوان والأصول الرقمية.

وأنذر صندوق النقد الدولي في نهاية 2024 بأن “أي ضعف في الطلب على سندات الخزانة الأميركية قد يؤدي إلى اضطرابات ممنهجة في الاحتياطيات العالمية”.

• التعريفات الجمركية تعمق الجراح الماليةية:

في خضم الأزمة، لعبت السياسات الحمائية الأميركية دورًا غير مباشر في زعزعة الثقة بالأسواق، خاصة مع قرارات رفع التعريفات الجمركية على الواردات من الصين وأوروبا خلال النصف الثاني من 2024.

هذه السياسات التي اعتمدتها إدارة ترامب تحت شعار “إعادة التوازن التجاري” أدت إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما زاد الضغوط ارتفاع الأسعارية داخليًا.



ردت دول مثل الصين وألمانيا بفرض رسوم انتقامية، مما أطلق موجة توترات تجارية أثرت سلبًا على حجم التبادل التجاري العالمي وأضعفت توقعات النمو.

قال الخبير الماليةي بول كروغمان: “التعريفات ليست مجرد أداة تفاوض، بل أصبحت عبئًا ماليًا يدفع التكاليف على المستهلك والدولة على حد سواء، خصوصًا حين تقترن بعجز مالي واسع النطاق وارتفاع حاد في عوائد السندات”.

• دوامة الفوائد المرتفعة:

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة فوق 5% في مسعى لمكافحة ارتفاع الأسعار، مما زاد تكلفة خدمة الدين وأجبر السلطة التنفيذية على مزيد من الاقتراض، مما أدى إلى زيادة المعروض من السندات وضغط الأسعار.

وفي أكتوبر 2024، فشلت مزايدة كبيرة لسندات طويلة الأجل عندما امتنعت البنوك الكبرى عن الشراء، مما أحدث صدمة قوية في الأسواق.

كيف وصلت العدوى إلى العالم؟

مع كل ارتفاع في عوائد السندات الأميركية، تعاني الماليةات الناشئة من موجات صدمة متتالية، حيث تجد الدول التي تعتمد على التمويل بالدولار أو تلك التي تمتلك احتياطيات هشة نفسيها في مأزق خانق يتعلق بـ:

• ارتفاع تكاليف الاقتراض: شهدت دول من أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا قفزات كبيرة في فوائد القروض.
• هروب رؤوس الأموال: انهارت بعض العملات المحلية وارتفعت معدلات ارتفاع الأسعار مع تدفقات رؤوس الأموال الهاربة.
• أزمات ديون متجددة: بدأت دول مثل سريلانكا وباكستان ومصر جولات جديدة من مفاوضات إعادة هيكلة الديون بحلول أوائل عام 2025.

وفي الولايات المتحدة، واجهت شركات كبرى مثل “بوينغ” و”فورد” تأجيلات في إصدار السندات بعد أن شهدت الأسواق موجة من التخفيضات الائتمانية.

وسط هذه الفوضى، تزايدت الأصوات العالمية المنادية بضرورة إعادة النظر في النظام الحاكم المالي الدولي، حيث دعات دول “بريكس” بإنشاء أنظمة بديلة لتسوية المدفوعات بعيدًا عن الدولار، بينما دعت أوروبا إلى اعتماد نظام احتياطي متعدد الأقطاب يشمل اليورو واليوان والعملات الرقمية.

هل هناك مخرج؟

ورغم التعقيدات المحيطة، قدم خبراء المالية والمؤسسات الدولية مجموعة من الاقتراحات التي قد تساعد في احتواء الأزمة أو تقليل آثارها المستقبلية من خلال:

• إصدار سندات خضراء عالمية: اقترح الماليةي جيوفاني مونتاني في عام 2024 إصدار سندات خضراء من مؤسسات دولية لتقليل الاعتماد على سندات الخزانة الأميركية.
• آليات تأجيل تلقائي للديون: تدرس أدوات مثل “السندات المشروطة” التي تمدد آجال الاستحقاق تلقائيًا أثناء الأزمات.
• تعزيز دور حقوق السحب الخاصة: اقترح بعض الماليةيين استخدام سلة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي أو العملات الرقمية المدعومة بالأصول كبدائل لاحتياطات الدولار.
• نظام بريتون وودز جديد: دعا أكاديميون مثل جيمس إيشام وباناجيوتيس ليساندرو إلى قمة دولية جديدة تركّز على التمويل المستدام والعملات الرقمية وتقاسم المخاطر الجيوسياسية.

حين يهتز قلب النظام الحاكم المالي

لم تعد سندات الخزانة الأميركية ذلك “الركن الثابت” الذي يُطمئن الأسواق ويكرر النظام الحاكم المالي العالمي أطره، بل أصبحت اليوم مصدر قلق وتوجس، ومحورًا لأسئلة عميقة تهز ثقة المستثمرين وصنع القرار معًا.



أزمة 2024-2025 كشفت عن عطب هيكلي عميق، ليست فقط في إدارة الدين الأميركي، بل في الفرضية التي استندت إليها الهيمنة المالية الأميركية منذ مؤتمر “بريتون وودز” وحتى يومنا هذا.

يرى المراقبون أن الاضطرابات في مزادات السندات، وهروب رؤوس الأموال، والتساؤلات حول استمرارية الدولار كعملة احتياطية قد لا تكون مجرد مخاوف عابرة، بل هي علامات على نهاية حقبة وبداية أخرى.

وسط هذا التحول، يبقى السؤال الجوهري مطروحًا: هل تتجه الولايات المتحدة والعالم نحو ترميم منظومة معقدة؟ أم أننا أمام بداية تفكيك تدريجي لما تبقى من “عالم الدولار”؟

كما قال الماليةي الإنجليزي الشهير جون ماينارد كينز: “الوقت الذي ننتظر فيه التوازن الطويل الأمد قد نكون فيه قد متنا جميعًا”.

يأتي اليوم العالمي للبيئة هذا السنة، بمزيد من القلق والأمل، حيث تزداد التحديات البيئية والمناخية، وترتفع درجات الحرارة العالمية وتحدث الكوارث بشكل متكرر، مما يضيف ضغوطاً على الأنظمة البيئية والمناخ وصحة الإنسان والمالية العالمي. وتظهر مزيد من النداءات للحيلولة دون دخول الكوكب إلى نقطة اللاعودة.

تقيم كوريا الجنوبية الفعاليات الخاصة بهذا الحدث العالمي تحت شعار “إنهاء التلوث البلاستيكي”، الذي يمثل ضرورة عاجلة للتصدي لأحد أخطر الملوثات والعوامل المسؤولة عن التدهور البيئي المتسارع وتغير المناخ، بالإضافة لمخاطر أخرى عديدة تهدد مستقبل الحياة على كوكب الأرض.

في ذروة الاتجاه العالمي نحو التصنيع الواسع النطاق وتزايد انبعاثات غازات الدفيئة، كان عام 1972 نقطة تحول في تطوير السياسات البيئية الدولية، عندما رعت الأمم المتحدة المؤتمر الأول حول القضايا البيئية، والذي عُقد في ستوكهولم، السويد، من 5 إلى 16 يونيو/حزيران.

على الرغم من أن أزمة البيئة والمناخ لم تكن بارزة كما هي الآن، إلا أن المؤتمر المعروف بمؤتمر البيئة البشرية أرسى رؤية مشتركة حول كيفية التصدي للتحديات المتعلقة بالحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول من نفس السنة، اعتمدت الجمعية السنةة للأمم المتحدة يوم 5 يونيو/حزيران كيوم عالمي للبيئة.

مع مرور أكثر من نصف قرن، لا تزال المؤشرات البيئية تدق ناقوس الخطر، مع تزايد التلوث وذوبان الجليد وحرائق الغابات، وبلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية، بينما تَحاقُق نقاط التحول المناخي تقترب من عتبات حرجة.

العتبات الحرجة

يعتبر التلوث البلاستيكي -وهو شعار يوم البيئة العالمي لعام 2025- أحد الإشكاليات البيئية والمناخية الملحة، حيث إنه المنتج الذي كان ثورياً في عام 1907 بات يتحكم في العصر الحديث.

ينتج العالم حوالي 430 مليون طن من البلاستيك سنوياً، يتم استخدام ثلثيها في منتجات قصيرة الأجل سرعان ما تتحول إلى نفايات، إلا أن 9% فقط منها يتم إعادة تدويرها، مما يؤدي إلى تلوث اليابسة والبحار ودخول المواد البلاستيكية إلى السلسلة الغذائية للحيوانات والبشر.

الإضرار الناتج عن تلوث البلاستيك يسبب كوارث بيئية وصحية كبيرة ويدمر التنوع البيولوجي، ورغم ذلك، لم يتوصل العالم إلى اتفاق لوضع قوانين ملزمة للحد من هذا التلوث.

تعارض بعض الدول والشركات الكبرى، التي تسهم بشكل كبير في التلوث البلاستيكي وانبعاثات الوقود الأحفوري، إصدار قوانين ملزمة تمنع إنتاج البلاستيك حفاظاً على مصالح اقتصادية كبيرة، مدعومة بنمط استهلاكي تروج له منذ عقود.

تشير التقديرات إلى أن الانبعاثات الكربونية زادت في عام 2024 بنسبة 1.1% رغم التزامات الدول باتفاق باريس للمناخ لعام 2015.

سجل عام 2024 أعلى درجات حرارة على الإطلاق (تجاوز 2023)، بحسب بيانات وكالة “كوبرنيكوس” الأوروبية، حيث ارتفعت درجات الحرارة العالمية عن المعدلات الطبيعية بمقدار 1.48 درجة مئوية.

بينما من مايو/أيار 2024 إلى مايو/أيار 2025، واجه حوالي 4 مليارات شخص شهراً إضافياً من درجات الحرارة المرتفعة بسبب تغير المناخ، مما نتج عنه زيادة الأمراض والوفيات وتأثيرات سلبية على الزراعة، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة بشكل مستمر.

مع ارتفاع درجات الحرارة نتيجة الاحتباس الحراري، تزايدت معدلات ذوبان الجليد في القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية وغرينلاند إلى مستويات غير مسبوقة، بينما تسارع ذوبان الأنهار الجليدية بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى كوارث بيئية واقتصادية واجتماعية هائلة خلال عقود قادمة.

نتيجة للتغيرات المناخية الناتجة بشكل أساسي عن الأنشطة البشرية ونمط الاستهلاك المفرط، يعيش أكثر من 3.6 مليار شخص في مناطق معرضة لتهديدات بيئية مباشرة، بحسب تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

كما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو مليون نوع من الكائنات الحية مهددة بالانقراض بسبب فقدان المواطن الطبيعية والتلوث وتغير المناخ، حيث تموت الشعاب المرجانية نتيجة ارتفاع درجات حرارة المحيطات، مما يهدد التنوع البيولوجي.

تشير التقديرات إلى أن 9 من كل 10 أشخاص في العالم يتنفسون هواء ملوثاً، مما يتسبب في وفاة حوالي 7 ملايين شخص سنوياً. ورغم ذلك، لا يزال التوجه نحو الطاقة المتجددة بطيئًا، مع الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري.

بالمحصلة، تزداد حرارة وحموضة المحيطات، التي تعتبر خزانات رئيسية للكربون، ويتم إزالة آلاف الهكتارات من الغابات الاستوائية، بينما تتدهور التربة في أكثر من 40% من أراضي العالم، مما يؤثر على حياة حوالي 3 مليارات شخص ويهدد الاستقرار الغذائي العالمي.

في هذا السياق، قال الأمين السنة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن “الإنسانية تحفر قبرها بيديها”، مضيفًا “لا يمكننا الاستمرار في حرق الوقود الأحفوري كما لو أنه لا يحدث شيء.. نحن نطلب الكثير من كوكبنا للحفاظ على أنماط حياة غير مستدامة.. ونعجز عن حماية صحة الغلاف الجوي وتنوع الحياة على الأرض”.

كما نوّه أندريه كوريا دو لاغو، رئيس مؤتمر المناخ (COP30) المقبل في البرازيل، أن “نحن نواجه نوعاً جديداً من الإنكار الماليةي يعرقل العمل المناخي، حيث يشكك البعض في جدوى الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون”.

يشير بذلك إلى التراجع الذي شهدته الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب عن سياسات المناخ الإيجابية، وسحب بلاده من اتفاق باريس للمناخ، وإغلاق العديد من الهيئات المعنية بشؤون المناخ، مع تشجيعه للاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال شعار “احفر يا صغيري احفر”.

كما يُشير إلى احتمال تخلي دول أخرى عن التزاماتها المناخية كما فعلت الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى التي تلعب دوراً مهماً في تلويث الكوكب ودفعه إلى نقطة اللاعودة.

بين الآمال والتعقيدات

يعتقد عالم البيئة الأميركي جيمس هانسن، الذي كان من بين الأوائل الذين نبهوا لخطورة تغير المناخ في الثمانينيات، أن الاحتفال هذا السنة يأتي في ظروف متناقضة تماماً: فهناك التزامات دولية كثيرة وخطابات قوية، لكن التنفيذ الفعلي بطيء، أو معدوم في بعض الأحيان، وهو ما يتضح في المفاوضات الطويلة حول إقرار اتفاقية البلاستيك منذ عام 2022.

تظهر هذه المشكلة أيضاً في قضية تخفيض الانبعاثات وتعويضات الكربون وديون المناخ واللاعدالة المناخية، حيث أن الدول النامية، التي لا تتحمل سوى 20% من الانبعاثات، تواجه معظم الكوارث المناخية والبيئية، إلا أن تقاعس الدول الملوثة عن دفع 100 مليار دولار لمساعدتها أدى إلى محدودية قدرتها على الصمود.

تقرير منظمة “أكشن أيد” بعنوان “من يدين لمن؟” يشير إلى أن الدين المناخي الذي يتعين على الدول المتقدمة دفعه للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط يقدر بحوالي 107 تريليونات دولار، منها 36 تريليون دولار لأفريقيا، وهو ما يزيد بأكثر من 70 مرة عن إجمالي الدين الخارجي لهذه الدول والذي يبلغ 1.45 تريليون دولار.

علاوة على ذلك، تظهر دراسة تشير إلى أن 100 شركة عالمية في مجالات النفط والغاز والوقود الأحفوري مسؤولية عن 70% من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري منذ أواخر الثمانينيات، بينما تتحمل شركات متعددة الجنسيات أخرى، مثل شركات المشروبات والألبسة والمواد الغذائية والنقل، وزر تلويث البيئة وزيادة الاحتباس الحراري.

بشكل عام، الصورة البيئية العالمية تبدو قاتمة، ولكن توجد نقاط ضوء من خلال مبادرات ملهمة في مجال العمل البيئي وزيادة الوعي العالمي الرسمي والشعبي بأهمية التحرك العاجل لحماية الكوكب. كما أن الانتقال إلى الطاقات المتجددة يتسارع بشكل ملحوظ في بلدان مثل الصين والهند والبرازيل.

توجد أيضاً المبادرات والاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة، مثل اتفاقية حماية التنوع البيولوجي التي تم إعلانها في عام 2024 لحماية 30% من كوكب الأرض بحلول عام 2030، أو اتفاقية مكافحة التصحر، أو عهد المحيطات، أو اتفاقية الحد من تلوث البلاستيك، وغيرها. ورغم تعثرها، فإن اتفاق باريس للمناخ يعطي أملاً.

ومع ذلك، لم يتمكن المواطنون الدولي من كبح جماح النزعة الاستهلاكية المفرطة تجاه ثروات الأرض، والدمار المنهجي لنظم البيئة بحثًا عن مستوى معيشة غير متوازن، ولم تُفرض الحلول اللازمة بشكل مبكر، مما يعرض البشرية لنقطة اللاعودة في التغير المناخي.

لذا، فإن اليوم العالمي للبيئة لعام 2025 لا يمثل مجرد يوم رمزي يثني على ذكرى تمتد لخمسين عاماً، بل يعمل كتذكير حاد بأن كوكبنا يمر بتحولات خطيرة، وأن خطة الإنقاذ لم تعد تحتمل التأجيل والنزاعات حول تسخير الطبيعة ومواردها لأغراض اقتصادية بحتة. إن الحتمية تدعو إلى إرادة قوية وقوانين ملزمة وتغيير أساسي في الوعي وأنماط الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى استثمار كبير في المالية الأخضر.

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط بعد تقارير شبكة “سي إن إن” عن استعداد إسرائيل لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية. في الوقت نفسه، ارتفع الذهب نتيجة حالة عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس إطارًا شاملًا للضرائب.

النفط

في أحدث التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب تسليم بمقدار 0.75 سنت أو 1.18% إلى 66.15 دولارًا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتًا أو 1.31% لتسجل 62.84 دولارًا.

قالت “سي إن إن” أمس الثلاثاء، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، إن معلومات مخابرات جديدة تشير إلى استعداد إسرائيل لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وأضافت الشبكة الإخبارية، وفقًا للمسؤولين، أنه لم يتضح ما إذا كان قادة إسرائيل قد اتخذوا قرارًا نهائيًا.

وذكر خبراء استراتيجيات السلع في آي إن جي اليوم: “سيؤدي مثل هذا التصعيد إلى تعريض الإمدادات الإيرانية للخطر، فضلًا عن تهديد أجزاء كبيرة من المنطقة”.

إيران هي ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومن المحتمل أن يتسبب أي هجوم إسرائيلي في اضطراب إمداداتها النفطية.

تزايدت المخاوف من احتمالية رد إيران، حيث يمكنها منع تدفق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي تصدر من خلاله السعودية والكويت والعراق والإمارات النفط الخام والوقود.

عقدت الولايات المتحدة وإيران عددًا من جولات المحادثات هذا السنة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأعاد القائد الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات أكثر صرامة على صادرات النفط الإيرانية للضغط على طهران للتخلي عن طموحاتها النووية.

على الرغم من هذه المحادثات، أدلى مسؤولون أميركيون والزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بتعليقات تشير إلى بعد الجانبين عن الوصول إلى حل.

وصرح محللو آي إن جي “تجري محادثات نووية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وإذا كانت ناجحة، فقد تؤدي إلى ارتفاع القطاع التجاري بشكل أكبر، لكن هذه المحادثات تبدو أنها تفقد الزخم”.

وبرغم ذلك، هناك دلائل على زيادة الإمدادات.

أفادت مصادر بالقطاع التجاري نقلًا عن أرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الإسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وذكرت المصادر أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، قد زادت بمقدار 2.5 مليون برميل في الإسبوع المنتهي في 16 مايو/أيار.

ينتظر المستثمرون أيضًا بيانات مخزونات النفط الأميركية الحكومية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وكشف مصدر بالقطاع عن أن إنتاج كازاخستان من النفط قد زاد بنسبة 2% في مايو/أيار، وهي زيادة تتحدى ضغوط تحالف أوبك+ لخفض إنتاجها.

الذهب

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته خلال أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين نحو الملاذ الآمن في ظل عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس قانونًا شاملًا للضرائب.

سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.5% ليصل إلى 3309.7 دولارات للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 12 مايو/أيار في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% لتسجل 3307.90 دولارات.

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو/أيار، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية.

قال المحلل في شركة مايركس، إدوارد مائير: “مع استمرار تصنيف موديز الائتماني، فقد مؤشر الدولار أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه القائد ترامب في تقويض قيمة الدولار”.

ضغط ترامب أمس الثلاثاء على زملائه الجمهوريين في الكونغرس للاتحاد خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، ولكنه لم ينجح في إقناع مجموعة من المعارضين الذين يمكنهم عرقلة المشروع.

علق كبير محللي القطاع التجاري في كيه سي إم، تيم ووترير: “من المرجح أن يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاع في المدى المتوسط إلى الطويل، ومع ذلك، إذا ظهرت أي أخبار إيجابية بشأن صفقات تجارية، فقد تمثل عقبة أمام محاولة الذهب لاستعادة مستوى 3500 دولار”.

وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها على النحو التالي:

• ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.27% لتصل إلى 33.16 دولارًا للأوقية.
• تراجع البلاتين بنسبة 1.07% إلى 1046.64 دولارًا.
• زاد البلاديوم بنسبة 0.9% ليصل إلى 1007.95 دولارات.