انهار منجم للتعدين الأهلي في “هويد” بشرق السودان، مما أسفر عن مقتل 11 شابًا وإصابة 7 آخرين. الحادث وقع عند وجود نحو 60 شخصًا داخل البئر، ويُعتبر نتيجة للبحث اليائس عن الذهب بسبب الفقر. السلطات السودانية سمحت بالتعدين الفردي، ما أدى لحوادث مميتة متعددة، رغم التحذيرات بشأن السلامة. مشروع التعدين يعكس أزمة اقتصادية عميقة، حيث يستخدم المواطنون أدوات بدائية في ظل غياب الرقابة. بعد الحادثة، ارتفعت الأصوات المدعاة بتحسين شروط السلامة وتوفير التدريب للمعدنين لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.
مراسلو الجزيرة نت
الخرطوم ـ في صحراء نائية شرق السودان، حيث تلتقي شدة الطبيعة بمرارة الواقع، انهار منجم للتعدين الأهلي في منطقة “هويد” قرب “هيا”، مما أسفر عن مقتل عدد من الفئة الناشئة السودانيين الذين سعى الفقر بهم للبحث عن الذهب لعله ينقذهم من الجوع والحرمان.
تحولت رحلة تقارب 60 شابا إلى مأساة إنسانية بعد أن انهارت التربة فوقهم داخل البئر، وهو حادث أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الشعبية والمدنية، وسط اتهامات للسلطات بالتقصير والإهمال.
ووفق مصادر محلية، حدث الانهيار في وقت متأخر من مساء الخميس، واستمرت جهود الإنقاذ حتى فجر السبت، مستخدمة أدوات بدائية مثل الحفر اليدوي، في منطقة تفتقر لأبسط مقومات السلامة.
ضحايا الحادث
أفاد محمد طاهر عمر، المدير السنة للشركة السودانية للموارد المعدنية، في تصريح للجزيرة نت، أن المنجم كان يضم حوالي 60 شخصا عند وقوع الانهيار، حيث قتل 11 منهم على الأقل وأصيب 7 آخرون بجروح خطيرة تم نقلهم إلى مدينة “أبو حمد” بولاية نهر النيل.
أوضح عمر أن فرق الإنقاذ وصلت إلى الموقع فور تلقي البلاغات، مشيرا إلى أن المنجم قد شهد حوادث مشابهة سابقا، وكان آخرها في وقت سابق من السنة الجاري، وقد أنذرت الشركة مرارا من استمرار العمل فيه بسبب خطورة التربة وعدم وجود شروط السلامة.
على مدى سنوات، سمحت السلطات السودانية للمواطنين بالتنقيب عن الذهب بشكل فردي في مختلف الولايات، مما أدى إلى انتشار “التعدين الأهلي العشوائي”، الذي يستخدم أدوات بدائية وخطرة، مقارنة بالوسائل المتقدمة التي تعتمدها الشركات الكبرى بالتنسيق مع الجهات الرسمية.
يعتبر اقتصاديون أن هذا النوع من التعدين ساهم في تحسين أوضاع آلاف الأسر وكبح الفقر، لكن تحول إلى “فخ قاتل” بعد تكرار حوادث انهيار المناجم، التي أودت بحياة العشرات خلال السنوات الماضية.
مشهد مروع
ذكر مصدر محلي للجزيرة نت أن المشهد في منجم “هويد” كان مروعا، إذ سقطت الصخور بشكل مفاجئ، فأغلق البئر على من فيه. وقد اعتمدت عمليات الإنقاذ على الحفر اليدوي، حيث لقي معظم الضحايا حتفهم إما بسبب الصخور المتساقطة أو نقص الأوكسجين تحت الأنقاض.
بعد ساعات من الحادث، صرح “تجمع الأجسام المطلبية” (وهو كيان مدني مستقل) عبر بيان صحفي أن عدد الضحايا بلغ 50 شخصا، مما يتعارض مع الأرقام الرسمية. واشار التجمع إلى أن المنطقة ذاتها شهدت حادثة مشابهة في أبريل/نيسان الماضي عندما انهار بئر آخر وأدى لوقوع إصابات وخسائر في الأرواح.
انتقد التجمع الإهمال المستمر من قبل السلطات في تنظيم أنشطة التعدين، موضحا أن وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية تتحملان المسؤولية بسبب تقاعسهما في توفير إجراءات السلامة وتدريب السنةلين على التعامل مع أنواع التربة المختلفة.
وجاء في بيان التجمع أن السلطة التنفيذية تكتفي بجمع الرسوم والإيرادات من المعدنين دون أن توفر فرق رقابية للاطلاع على شروط السلامة والرعاية الطبية المهنية أو لحصر استخدام المواد المتفجرة خلال عمليات الحفر.
تحذيرات سابقة
فيما أصدرت الشركة السودانية للموارد المعدنية بياناً صحفياً بعد الحادث، نوّهت فيه وفاة 11 شخصا على الأقل، وأوضحت أن الحادث وقع في منطقة صحراوية نائية بين مدينتي عطبرة وهيا، ضمن ولاية البحر الأحمر.
ونوّه البيان أن الشركة سبق لها أن أوقفت العمل في منجم “هويد” بسبب المخاطر المتكررة، وأنذرت بشكل واضح من الاستمرار فيه نظراً لوجود تربة هشة واحتمالية الانهيار المفاجئ.
تسلط هذه الكارثة الضوء على الوضع المأساوي الذي يعيشه آلاف الفئة الناشئة السودانيين، الذين يغامرون بأرواحهم يوميا في بيئة تفتقر إلى أدنى معايير الأمان، وسط غياب شبه تام للتدخل السريع أو الرقابة.
بينما لا يزال بعض الأهالي في انتظار انتشال جثث ذويهم، ترتفع الأصوات المدعاة بوقف الفوضى التي تحكم قطاع التعدين الأهلي في البلاد وتوفير أدوات السلامة والتدريب للمعدنين، قبل أن يتحول الذهب إلى لعنة جديدة تفتك بالمزيد من الأرواح.
المأساة في “هويد” تبقى واحدة من سلسلة طويلة من الحوادث التي تكشف عمق الأزمة الماليةية والهيكلية في السودان، حيث لم يعد الموت يأتي فقط من فوهات البنادق في الحروب، بل خرج أيضا من باطن الأرض في سباق محموم نحو النجاة من الفقر.
