الوسم: الصحافة

  • مؤسسة الصحافة القطرية تتناول صعوبات الصحفيين اليمنيين وآفاق السلام

    مؤسسة الصحافة القطرية تتناول صعوبات الصحفيين اليمنيين وآفاق السلام


    نظم المركز القطري للصحافة في الدوحة ندوة بعنوان “الصحافة في اليمن.. تحديات الواقع وفرص السلام”، بمشاركة صحفيين يمنيين وعدد من المهتمين بالشأن. استعرض سعيد ثابت أرقام الانتهاكات ضد الصحفيين، مشيرًا إلى 2014 انتهاكًا خلال عشر سنوات من الحرب. ونوّه ضرورة دعم “صحافة السلام”، مع دعوات لتضمينها في المناهج الجامعية وتدريب الصحفيين. كما تطرقت الصحفية هديل اليماني لصعوبات العمل الميداني، فيما نوّه محمد القاضي مخاطر المهنة. اختُتمت الندوة بإعلان دعم مشاريع توثيق للصحفيين اليمنيين واتفاقية تعاون مع الهلال الأحمر القطري لتدريبهم.

    |

    قام المركز القطري للصحافة في العاصمة الدوحة بتنظيم ندوة مساء أمس الثلاثاء تحت عنوان “الصحافة في اليمن.. تحديات الواقع وفرص السلام”، بمشاركة مجموعة من الصحفيين اليمنيين وحضور عدد كبير من المهتمين بالشأن اليمني، بالإضافة إلى ممثلين عن نادي الإعلاميين السوريين في قطر.

    وفي كلمته الافتتاحية، لفت عبدالله السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة، إلى أهمية دعم الصحفيين، خاصة في مناطق النزاع، من خلال مبادرات تدريبية ومهنية.

    أرقام وانتهاكات

    واستعرض سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن، أرقامًا مروعة سجلتها نقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين على مدى عشر سنوات من الحرب، بما في ذلك 2014 انتهاكًا و46 حالة قتل و482 حالة احتجاز و244 اعتداء جسدي، بالإضافة إلى أحكام إعدام وتعذيب وحجب المواقع وفصل تعسفي.

    ولفت إلى أن النقابة، رغم عدم امتلاكها صلاحيات تنفيذية، تعمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي للضغط على الجهات المسؤولة وفضح الانتهاكات، مشددًا على التحديات المالية التي تواجه النقابة منذ عام 2013.

    كما لفت ثابت إلى أن العديد من الصحفيين اليوم يعيشون دون دخل ثابت، وسط شبه غياب للصحافة المطبوعة وإغلاق العديد من القنوات، مؤكدًا أن “لقمة العيش الكريمة” هي العنصر الأساسي لضمان استقلالية الصحفي وكرامته.

    في سياق متصل، تحدث الدكتور عبدالرحمن الشامي، أستاذ الإعلام بجامعة قطر، عن نقص الدراسات الأكاديمية حول صحافة السلام وخطاب الكراهية، موضحًا أن الأطراف المتصارعة استغلت الإعلام لخدمة منافعها.

    ونوّه على أن “صحافة السلام” تعد أمرًا ضروريًا في الوضع اليمني، مدعاًا بإدراجها في المناهج الجامعية وتعزيز دور الإذاعات المواطنونية لنشر ثقافة التفاهم.

    كما استعرضت الصحفية هديل اليماني، الحائزة على جائزة الشجاعة الصحفية لعام 2017، تجربتها في تقديم صوت الناس وسط المخاطر وجبهات القتال، مشيرة إلى أن العديد من الصحفيات يواجهون نقصًا في التدريب وفرص الوصول إلى مصادر المعلومات.

    بينما نوّه المراسل الصحفي محمد القاضي، مؤلف كتاب عن تغطية الحرب في اليمن، أن مهنة الصحافة أصبحت محفوفة بالمخاطر، معربًا عن أسفه لما تعرض له بعض زملائه من تنكيل وعاهات جسدية.

    ودعا إلى دعم “صحافة السلام” من خلال إقامة جوائز وتوفير برامج تدريبية للصحفيين في مناطق النزاع، ملمحًا إلى ضرورة توثيق التجارب الصحفية ضمن السردية الوطنية.

    ولفت الصحفي عبد الصمد درويش, الذي أدار الندوة, إلى أهمية المناقشة حول وضع الصحافة اليمنية، مثنيًا على جهود المركز القطري في تسليط الضوء على معاناة الصحفيين في اليمن وغيرها من أماكن النزاع.

    مبادرة تدريب

    اختتمت الندوة بحضور السفير اليمني لدى قطر، راجح بادي، حيث صرح مدير المركز القطري للصحافة، صادق العماري، عن استعداد المركز لدعم مشاريع التوثيق الخاصة بالصحفيين اليمنيين، ووقع اتفاقية تعاون مع الهلال الأحمر القطري لتدريب الصحفيين في مناطق النزاع.

    كما يقوم المركز القطري للصحافة بتنظيم دورات وفعاليات متعددة، حيث يهدف إلى تعزيز العمل الإعلامي والصحفي ودعم قضايا الإعلاميين، استنادًا إلى رؤية قطر 2030 التي تضع التنمية الاقتصادية في الإنسان على رأس أولوياتها، وذلك وفقًا لبيان صادر عن مجلس إدارة المركز.


    رابط المصدر

  • برونو روتايو: من الصحافة إلى وزارة الداخلية في مسيرة سياسية فرنسية.


    برونو روتايو هو سياسي فرنسي بارز من اليمين المحافظ، وُلد في شولي عام 1960. شغل مناصب متعددة، منها وزير الداخلية منذ سبتمبر 2024، ورئيس مجلس الشيوخ عن منطقة فوندي منذ 2004 حتى 2024. له مسيرة حافلة في المجلس التشريعي الفرنسي، وكان رئيساً لمجلس منطقة “باي دو لا لوار”. حصل على تعليم في المالية والعلوم السياسية. لديه توجه صارم تجاه الهجرة ويعتبرها تهديدًا للمجتمع الفرنسي. يدعو إلى تعديل الدستور لمنح العيش قانونياً، ويقترح إلغاء الحق التلقائي في الجنسية للأطفال المولودين لأبوين مهاجرين.

    برونو روتايو، سياسي فرنسي بارز، يميل إلى اليمين المحافظ، وُلد عام 1960 في شولي، شمال فرنسا. تولى العديد من المناصب المختلفة، منها عضويته في المجلس السنة لمنطقة فوندي من 1988 إلى 2015، وعُين وزيراً للداخلية في سبتمبر/أيلول 2024.

    كما كان عضواً في المجلس التشريعي الفرنسي يمثل منطقته بين عامي 1994 و1997، وأصبح رئيساً لمجلس منطقة “باي دو لا لوار” من 1998 إلى 2017.

    انتخب عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي عن منطقة فوندي منذ عام 2004 حتى 2024، وترأس تياراً داخل حزب “الجمهوريين” في عام 2017.

    المولد والنشأة

    وُلد برونو روتايو في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1960 بمدينة شولي بمقاطعة مين إي لوار في شمال فرنسا.

    ترعرع في بلدة سان مالو دو بوا في منطقة فوندي ضمن عائلة كاثوليكية محافظة تضم 6 أفراد.

    كان والده، ميشيل روتايو، تاجراً للحبوب وعُين عمدةً لبلدة سان مالو دو بوا من 1965 إلى 1983، بينما كانت والدته أني بيغان ربة منزل.

    أظهر منذ الصغر اهتماماً عميقاً بالتاريخ الفرنسي والتقاليد الوطنية، وبدأ تعلم ركوب الخيل في سن العاشرة، وافتتن لاحقاً بتربية الخيول، خصوصا الإسبانية.

    أدى برونو روتايو الخدمة العسكرية بين 1982 و1983 في مدرسة سوميور للأسلحة المدرعة، حيث كان دعا ضابط ثم حصل على رتبة “أسبيران”، وتزوج من طبيبة وأنجب 3 أولاد.

    برونو روتايو يتبنى ما يسميه “سياسة صارمة” تجاه الهجرة (الأوروبية)

    الدراسة والتكوين العلمي

    تلقى تعليمه الأساسي في مدرسة سان غابريال في بلدة سان لوران سور سيفر في فرنسا، وبعد إكمال المرحلة الثانوية، التحق روتايو بجامعة نانت وحصل على درجة الماجستير في المالية.

    واصل تعليمه العالي في معهد الدراسات السياسية في العاصمة باريس، حيث تخرج في عام 1985.

    المسار المهني والسياسي

    بدأ روتايو مسيرته المهنية في مجال الإعلام، حيث شغل منصب نائب مدير لإذاعة بين عامي 1984 و1986، وحرص على إدارة المحتوى والبث الإذاعي، ثم تولى منصب المدير السنة لمدرسة “سيونس كوم” المختصة في الإعلام والاتصال في عام 1987.

    دخل الحلبة السياسية في أواخر الثمانينيات كمستشار عام لمقاطعة فوندي، وهو المنصب الذي استمر فيه حتى عام 2015، ليصبح نائب رئيس مجلس المقاطعة بين 2004 و2010، ورئيسها بين 2010 و2015.

    وعلى المستوى الوطني، شغل منصب مدير مكتب السياسي الفرنسي ومؤسس حزب “الحركة من أجل فرنسا”، فيليب دو فيلييه، الذي آمن بقدراته ودعمه السياسي، وتولى مسؤوليات أكبر بعد استقالته.

    بين عامي 1994 و1997، شغل منصب نائب في الجمعية الوطنية (المجلس التشريعي الفرنسي) ممثلاً عن دائرة فوندي، كما تولى منصب مستشار جهوي في منطقة باي دو لا لوار من 1998 حتى 2004، ثم عاد إلى المنصب في عام 2015، وتولى رئاسة المجلس الجهوي من 2015 إلى 2017.

    في عام 2004، انتخب عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي عن منطقة فوندي، واستمر في هذا المنصب لمدة 20 عاماً.

    تميز بنشاطه المكثف في عدة لجان، وخاصة لجنة المالية والتنمية المستدامة ولجنة الشؤون الماليةية.

    رأس لجنة “العائد الرقمي” بين 2008 و2013، والتي تناولت قضايا التقنية المتقدمة والتحول الرقمي.

    برونو روتايو شغل عضوية مجلس الشيوخ الفرنسي 20 عاما (الأوروبية)

    وفي عام 2012، انضم روتايو إلى حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية”، ثم انتقل إلى حزب “الجمهوريين”، حيث تقدم في المناصب. تولى مسؤولية الأمانة الوطنية المعنية بالتنافسية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

    وبعد عام، أصبح نائب المدير السنة للمشروع السياسي للحزب، وانتخب في 2014 رئيساً لمجموعة الحزب في مجلس الشيوخ وظل في هذا المنصب حتى 2024، مما جعله أحد أبرز الأصوات اليمينية داخل المجلس التشريعي.

    أولى روتايو اهتماماً خاصاً بالقضايا الدولية والإنسانية، حيث ترأس منذ 2014 “مجموعة التضامن مع المسيحيين والأقليات في الشرق الأوسط”، كما رأس بين 2022 و2024 “مجموعة المعلومات الدولية حول ناغورني قره باغ”، وكان يراقب تطورات الأوضاع في جنوب القوقاز.

    في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تولى رئاسة تيار “القوة الجمهورية”، وهو تيار سياسي محافظ داخل حزب الجمهوريين، الذي أسسه فرانسوا فيون للدفاع عن قيم السيادة والهوية.

    في 21 سبتمبر/أيلول 2024، عُين برونو روتايو وزيراً للداخلية في السلطة التنفيذية الفرنسية، وبسبب هذا التعيين ترك مجلس الشيوخ بعد 20 عاماً من العمل السياسي، لتحل مكانه بريجيت إيبرت.

    المواقف السياسية

    يتبنى روتايو ما يسميه “سياسة صارمة” حيال الهجرة، حيث اعتبرها “أكبر تهديد للمجتمع الفرنسي”، وطرح دعوة لتعديل الدستور لإجراء استفتاء شعبي حول قضايا الهجرة. ومن بين اقتراحاته:

    • إلغاء الحق التلقائي في الحصول على الجنسية للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين مهاجرين.
    • إعادة تجريم الإقامة غير النظام الحاكمية في فرنسا.
    • تمديد فترة احتجاز المهاجرين غير النظام الحاكميين في فرنسا من 90 يوماً إلى 210 أيام في حالات محددة.


    رابط المصدر

Exit mobile version