الوسم: السودان

مراسلو الجزيرة نت

الخرطوم ـ في صحراء نائية شرق السودان، حيث تلتقي شدة الطبيعة بمرارة الواقع، انهار منجم للتعدين الأهلي في منطقة “هويد” قرب “هيا”، مما أسفر عن مقتل عدد من الفئة الناشئة السودانيين الذين سعى الفقر بهم للبحث عن الذهب لعله ينقذهم من الجوع والحرمان.

تحولت رحلة تقارب 60 شابا إلى مأساة إنسانية بعد أن انهارت التربة فوقهم داخل البئر، وهو حادث أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الشعبية والمدنية، وسط اتهامات للسلطات بالتقصير والإهمال.

ووفق مصادر محلية، حدث الانهيار في وقت متأخر من مساء الخميس، واستمرت جهود الإنقاذ حتى فجر السبت، مستخدمة أدوات بدائية مثل الحفر اليدوي، في منطقة تفتقر لأبسط مقومات السلامة.

ضحايا الحادث

أفاد محمد طاهر عمر، المدير السنة للشركة السودانية للموارد المعدنية، في تصريح للجزيرة نت، أن المنجم كان يضم حوالي 60 شخصا عند وقوع الانهيار، حيث قتل 11 منهم على الأقل وأصيب 7 آخرون بجروح خطيرة تم نقلهم إلى مدينة “أبو حمد” بولاية نهر النيل.

أوضح عمر أن فرق الإنقاذ وصلت إلى الموقع فور تلقي البلاغات، مشيرا إلى أن المنجم قد شهد حوادث مشابهة سابقا، وكان آخرها في وقت سابق من السنة الجاري، وقد أنذرت الشركة مرارا من استمرار العمل فيه بسبب خطورة التربة وعدم وجود شروط السلامة.

على مدى سنوات، سمحت السلطات السودانية للمواطنين بالتنقيب عن الذهب بشكل فردي في مختلف الولايات، مما أدى إلى انتشار “التعدين الأهلي العشوائي”، الذي يستخدم أدوات بدائية وخطرة، مقارنة بالوسائل المتقدمة التي تعتمدها الشركات الكبرى بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

يعتبر اقتصاديون أن هذا النوع من التعدين ساهم في تحسين أوضاع آلاف الأسر وكبح الفقر، لكن تحول إلى “فخ قاتل” بعد تكرار حوادث انهيار المناجم، التي أودت بحياة العشرات خلال السنوات الماضية.

مشهد مروع

ذكر مصدر محلي للجزيرة نت أن المشهد في منجم “هويد” كان مروعا، إذ سقطت الصخور بشكل مفاجئ، فأغلق البئر على من فيه. وقد اعتمدت عمليات الإنقاذ على الحفر اليدوي، حيث لقي معظم الضحايا حتفهم إما بسبب الصخور المتساقطة أو نقص الأوكسجين تحت الأنقاض.

بعد ساعات من الحادث، صرح “تجمع الأجسام المطلبية” (وهو كيان مدني مستقل) عبر بيان صحفي أن عدد الضحايا بلغ 50 شخصا، مما يتعارض مع الأرقام الرسمية. واشار التجمع إلى أن المنطقة ذاتها شهدت حادثة مشابهة في أبريل/نيسان الماضي عندما انهار بئر آخر وأدى لوقوع إصابات وخسائر في الأرواح.

انتقد التجمع الإهمال المستمر من قبل السلطات في تنظيم أنشطة التعدين، موضحا أن وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية تتحملان المسؤولية بسبب تقاعسهما في توفير إجراءات السلامة وتدريب السنةلين على التعامل مع أنواع التربة المختلفة.

وجاء في بيان التجمع أن السلطة التنفيذية تكتفي بجمع الرسوم والإيرادات من المعدنين دون أن توفر فرق رقابية للاطلاع على شروط السلامة والرعاية الطبية المهنية أو لحصر استخدام المواد المتفجرة خلال عمليات الحفر.

تحذيرات سابقة

فيما أصدرت الشركة السودانية للموارد المعدنية بياناً صحفياً بعد الحادث، نوّهت فيه وفاة 11 شخصا على الأقل، وأوضحت أن الحادث وقع في منطقة صحراوية نائية بين مدينتي عطبرة وهيا، ضمن ولاية البحر الأحمر.

ونوّه البيان أن الشركة سبق لها أن أوقفت العمل في منجم “هويد” بسبب المخاطر المتكررة، وأنذرت بشكل واضح من الاستمرار فيه نظراً لوجود تربة هشة واحتمالية الانهيار المفاجئ.

تسلط هذه الكارثة الضوء على الوضع المأساوي الذي يعيشه آلاف الفئة الناشئة السودانيين، الذين يغامرون بأرواحهم يوميا في بيئة تفتقر إلى أدنى معايير الأمان، وسط غياب شبه تام للتدخل السريع أو الرقابة.

بينما لا يزال بعض الأهالي في انتظار انتشال جثث ذويهم، ترتفع الأصوات المدعاة بوقف الفوضى التي تحكم قطاع التعدين الأهلي في البلاد وتوفير أدوات السلامة والتدريب للمعدنين، قبل أن يتحول الذهب إلى لعنة جديدة تفتك بالمزيد من الأرواح.

المأساة في “هويد” تبقى واحدة من سلسلة طويلة من الحوادث التي تكشف عمق الأزمة الماليةية والهيكلية في السودان، حيث لم يعد الموت يأتي فقط من فوهات البنادق في الحروب، بل خرج أيضا من باطن الأرض في سباق محموم نحو النجاة من الفقر.

أسفرت واقعة انهيار منجم تقليدي لتعدين الذهب في منطقة “هويد”، الواقعة بين مدينتي عطبرة وهيا في السودان، عن وفاة ما لا يقل عن 50 شخصا، بحسب تقارير من مصادر محلية لقناة الجزيرة.

ووفقا للمصادر، فإن المنجم المتضرر يقع في منطقة نائية شمال مدينة هيا وجنوب الكليس، وهو تابع إدارياً لولاية نهر النيل (عطبرة).

وتعيد هذه الحادثة المأساوية إلى الأذهان التحذيرات المستمرة من غياب الرقابة الرسمية وضعف إجراءات السلامة في مواقع التعدين الأهلي، الذي يُعتبر مصدر دخل رئيسياً لآلاف الشعب السوداني في ظل الأزمة الماليةية المتفاقمة.

يُذكر أن منطقة “هويد” شهدت انهيارًا مشابهًا في أبريل/نيسان الماضي، مما أدى إلى إصابات وخسائر مادية.

ودعا أهالي الضحايا وناشطون في حقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل ومستقل حول أسباب الانهيار وتنظيم بيئة العمل في التعدين التقليدي، بالإضافة إلى فرض رقابة على أنشطة التنقيب وتوفير وسائل الحماية والإنقاذ في هذه المناطق النائية.

ينتشر التعدين التقليدي للذهب في معظم ولايات السودان، وغالبًا ما يتم بدون إشراف حكومي مباشر، مما يجعله أحد أكثر القطاعات خطورة من حيث الحوادث والضحايا، في ظل التقاعس الرسمي المزمن عن وضع ضوابط تنظم هذا النشاط.

الخرطوم- قام حكام بعض الولايات في إقليمي كردفان ودارفور غرب السودان بعزل زعماء قبائل بتهم الانحياز ودعم قوات الدعم السريع والمساهمة في استقطاب المقاتلين ضد القوات المسلحة. وتأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف المراقبين من استغلال قانون تنظيم الإدارة الأهلية لعزل قيادات قبلية لأسباب سياسية، مما قد يؤدي إلى استقطاب اجتماعي وانقسام إثني.

يعود نظام الإدارة الأهلية في السودان إلى ما قبل ظهور الدولة الحديثة وقد تم تشكيله من خلال الممالك والسلطنات القديمة لإيجاد حلول للنزاعات وتعزيز التعايش السلمي وفقاً للأعراف الاجتماعية.

تتمثل الإدارة الأهلية في إدارة القبائل بواسطة زعمائها لشؤون المناطق والوحدات الإدارية التابعة لها تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية.

يتم تفويض حكام الولايات بناءً على قانون تنظيم الإدارة الأهلية، وغالبًا ما يُعتمد زعيم القبيلة وفق الطرق الموروثة، بينما يمكن عزله في حال المخالفة للقانون بالتشاور مع وزارة الحكم الاتحادي.

تم منح زعماء القبائل سلطات إدارية وقضائية ومالية، بما في ذلك رئاسة محاكم شعبية ومساعدتهم للسلطات الرسمية في جمع الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات والثروة الحيوانية والزكاة، كما تُمنح السلطة التنفيذية سلاحًا لطاقم حراستهم.

عزل جماعي

في يوم الخميس الماضي، أصدر والي شمال دارفور المكلّف الحافظ بخيت محمد قرارًا بعزل 11 من الإدارات الأهلية (عُمَد) بسبب مخالفاتهم لقانون تنظيم الإدارة الأهلية.

وقد نص القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية، على أن “العمد” المعزولين “ثبت أنهم حشدوا وأعادوا تنظيم أبناء قبائلهم تحت إداراتهم للانخراط في صفوف مليشيا الدعم السريع وتحريضهم على تقويض مؤسسات الدولة، وارتكاب القتل والنهب، بالإضافة إلى استقدام وإيواء المرتزقة”. كما تم توجيه اتهامات جنائية ضدهم.

في وقت سابق، قرر الحافظ بخيت إقالة وكلاء نُظار وعُمد الإدارة الأهلية متهمًا إياهم بدعم قوات الدعم السريع في ولايته.

في يوم الثلاثاء الماضي، أقال عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، والي ولاية شمال كردفان، 10 من العُمد لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بمحليات شيكان وأم روابة والرهد قبل أن يسيطر القوات المسلحة على الأخيرتين.

في خطوة وصفها مراقبون بـ”مجزرة جماعية”، عزل والي جنوب دارفور المكلّف بشير مرسال، 71 عمدة، بما في ذلك 7 زعماء قبائل “نُظّار” وقيادات من الإدارة الأهلية، بعد إصدار “النظار” بيانًا مشتركًا يدعو أبناء القبيلة للانسلاخ عن القوات المسلحة والانضمام للدعم السريع. وفتحت السلطات في الولاية تحقيقًا جنائيًا ضدهم في النيابة ببورتسودان، مع احتمال توجيه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في حال الإدانه.

اتهم الوالي القادة المعزولين بممارسة “القتل ونهب ممتلكات المواطنين، فضلاً عن أنهم تسببوا في هلاك الآلاف من أبناء قبائلهم بعد استنفارهم للقتال مع الدعم السريع”. وبنفس الاتهامات، أقال والي ولاية غرب دارفور بحر الدين آدم كرامة، 37 قيادياً من الإدارة الأهلية بالولاية.

في مارس الماضي، أقال والي غرب كردفان، محمد آدم جايد، 3 من زعماء القبائل ووكلائهم وعشرات من قيادات الإدارة الأهلية لتعاونهم مع قوات الدعم السريع ولخالفاتهم قانون الإدارة.

قرارات إدارية

وفي تعليقه على إجراءات العزل الواسعة، لفت الخبير القانوني أحمد موسى، في تصريح للجزيرة نت، إلى أن “الظروف الحالية في البلاد تجعل السلطات الإدارية أحيانًا تتحرك للحفاظ على الاستقرار، مما يدفعها لإصدار قرارات تحتاج إلى مساعدة قضائية”.

كما أوضح الخبير الذي كان مستشارًا قانونيًا لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان، أن الإدارات الأهلية تتبع لـ”وزارة الحكم الاتحادي” لأن نطاق قبيلتهم قد يتجاوز حدود ولاية واحدة، مما يجعل التبعية لوالي واحد غير مناسبة.

وفقًا للمتحدث، فإن عزل زعيم القبيلة يجب أن يعتمد على قرار قضائي نهائي يتعلق بالتهم الموجهة إليه، بعد استنفاد كافة سُبل الاستئناف. ونوّه أن القرارات الأخيرة التي اتخذها بعض الولاة بإقالة قيادات قبلية يمكن أن تُطعن قضائيًا لأنها تعتبر قرارات إدارية وغير محصنة من الطعن.

من ناحيته، يقول الباحث الاجتماعي سليمان عوض الله، إن الإدارة الأهلية مرت بمراحل متغيرة خلال الأنظمة السياسية منذ استقلال البلاد في 1956؛ حيث لعبت دورًا سياسيًا هامًا واستمر زعماء القبائل في الاحتفاظ بسلطاتهم، مما ساهم في الحفاظ على الاستقرار والاستقرار.

وعلى مر العهود السياسية، سعت الحكومات للاستعانة بزعماء القبائل لتعزيز سلطتها، من خلال منحهم سلطات وحوافز لتعزيز نفوذهم. في المقابل، كانت تشمل الخطط تقليص سلطاتهم إذا لم يتعاونوا، كما حدث في عهد القائد السابق إبراهيم عبود، الذي أصدر قانونًا يهدف إلى تفتيت القيادة الإدارية للإدارة الأهلية.

توظيف سياسي

وفقًا للباحث عوض الله، فإن نظام القائد الراحل جعفر نميري ألغى الإدارات الأهلية وأعاد ترتيب السيطرة على الأراضي، بديلاً عنها بقانون الحكم الشعبي.

كان نميري يعتبر الإدارة الأهلية امتدادًا للسيطرة الاستعمارية وأنها طريقة متخلفة في الحكم، إلا أن حكومته سعت في سنواتها الأخيرة إلى إعادة تأسيس النظام الحاكم الإداري الأهلي.

قدم مشروعًا لإعادة الإدارة الأهلية بعد انسحابها من الساحة السياسية، لكن السلطة التنفيذية الجديدة لم تتمكن من تنفيذ المشروع بسبب الانقلاب الذي قاده القائد عمر البشير في عام 1989.

أما المحلل السياسي فيصل عبد الكريم، فيشير إلى أن الإسلاميين خلال عهد البشير استخدموا الإدارة الأهلية لتحقيق مشاريعهم السياسية، وحشد التأييد الشعبي، وجنّدت مقاتلين للحرب في جنوب السودان.

يقول عبد الكريم للجزيرة نت إن المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان الذي تولى السلطة بعد سقوط نظام البشير، واصل استخدام الإدارة الأهلية كقاعدة دعم له ضد تحالف قوى الحرية والتغيير أثناء المفاوضات حول إدارة الحكم في المرحلة المقبلة.

وحسب عبد الكريم، فإن دعم زعماء قبائل كردفان ودارفور لقوات الدعم السريع لم يبدأ بعد الحرب، بل كان سابقًا عندما استمالهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” عبر إدارة مسئولة عن الشأن القبلي، وتم رعاية مصالحات قبلية، وتقديم هدايا وزيارات لهم في الخرطوم، وتجنيد بعض أبنائهم في قواته، وإرسالهم إلى اليمن للقتال، مما ساهم في تغيير حياتهم.

مراسلو الجزيرة نت

بقلوب مليئة بالشوق وأرواح تتوق لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، تدفقت قوافل حجاج السودان من أرجاء البلاد البعيدة، متخطين مشاق السفر وصعوبات الحرب، يرددون التلبية والتكبير، وعينهم مملوءة بالدموع، وألسنتهم تلهج بذكر الله، متمسكين بالحلم الذي انتظروه طويلاً.

يمثل مشهد قوافل الحجاج السودانيين هذا السنة مثالاً نادراً على الإصرار على العبادة رغم المحن التي يمر بها الوطن، ففي وقت تتفاقم فيه الأزمات السياسية والإنسانية، لم تمنع النزاعات الحجاج من تحقيق حلم الوقوف بعرفات.

تُروى على ألسنتهم قصص أمل، ويرتفع في سماء رحلتهم دعاء بصدق بأن ينعم الوطن بالسلام، في مشهد يُظهر إيمانهم حيث تغلبت الروح على الجراح.

بعد رحلة استمرت ثلاثة أيام، وصلت الحاجة آمنة إبراهيم حامد من ولاية جنوب كردفان إلى ميناء سواكن، وتقول للجزيرة نت إن الطرق الوعرة بسبب الأمطار في منطقتها كانت من أبرز التحديات، ولكن فرحتها بتحقيق حلمها تغلبت على كل الصعوبات.

بينما الحاج عبد الله سعيد، القادم من ولاية النيل الأزرق برفقة 192 حاجًا، عبّر عن سعادته الكبيرة بالوصول، مشيرًا إلى أن رحلتهم استغرقت يومين، وذكر أنه يحج للمرة الثالثة، ويعتبر نفسه محظوظًا بأداء هذه الفريضة رغم الظروف القاسية التي تمر بها البلاد.

ارتفاع ملحوظ

في تصريح خاص للجزيرة نت، أفاد الأمين السنة للمجلس الأعلى للحج والعمرة ورئيس مكتب شؤون حجاج السودان، سامي الرشيد محمد، بأن عدد الحجاج السودانيين لهذا السنة بلغ 11,500 حاج وحاجة، بينهم 8,216 من القطاع السنة، و2,784 من القطاع السياحي، بالإضافة إلى 500 من بعثة القوات النظام الحاكمية.

وأضاف الرشيد أن التحضيرات بدأت باختيار حزم الخدمات المرتبطة بالسكن والنقل، بالتنسيق مع القنصلية السودانية بجدة، لضمان توفير أفضل الخدمات في هذه الظروف الاستثنائية.

ولفت إلى أن أول 4 أفواج وصلت بالفعل إلى السعودية عبر البحر، وعددهم حوالي 5,000 حاج، بينما من المتوقع أن تُنقل بقية الأفواج في الأيام المقبلة. وبيّن أن هذا العدد هو الأكبر منذ جائحة كورونا، مقارنة بـ6,500 حاج في السنة الماضي، و9,000 حاج في عام 2022.

وتصدرت ولاية الخرطوم قائمة الولايات من حيث عدد الحجاج بأكثر من ألف حاج، تلتها ولايتا كسلا والبحر الأحمر.

تفويج بحري وجوي

من جانبه، أوضح مسؤول التفويج البحري والجوي بالمجلس الأعلى للحج، حامد أزهري، أن التفويج بدأ في 13 مايو/أيار الجاري، حيث نُقل الفوج الأول من 4 ولايات إلى المدينة المنورة، يليه فوج ثان من 5 ولايات، وثالث من 9 ولايات، بينما يُنتظر مغادرة الفوج الرابع في 27 من نفس الفترة الحالية، والذي يشمل ولايات دارفور.

ولفت أزهري إلى أن بعض الحجاج من غرب السودان وصلوا إلى جدة عبر تشاد، مؤكداً التعاون المثمر مع أمناء الحج في الولايات لتسهيل وصول الحجاج بأمان.

مخاطر جمة

ورغم التحديات الاستقرارية الكبيرة، خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات، استطاعت الجهات المشرفة تفويج الحجاج. وذكر الأمين السنة للحج والعمرة بولاية جنوب كردفان، عثمان التوم محمد، أن الولاية تواجه وضعًا استثنائيًا، إذ تحاصرها من جهة قوات الدعم السريع ومن جهة أخرى الحركة الشعبية (قطاع الحلو)، مما يجعل حركة التنقل محفوفة بالمخاطر.

وأضاف التوم محمد، في حديثه للجزيرة نت، أنهم استطاعوا تجهيز 4 أفواج تضم 232 حاجًّا، رغم تعذر المرور عبر بعض الطرق المؤدية إلى شمال كردفان، واستغرق السفر من كادوقلي إلى الأبيض مدة تتراوح بين 3 إلى 4 أيام.

ولفت إلى أن الحجاج قدموا من مناطق مثل كادوقلي والدلنج وأبو جبيهة ورشاد والعباسية وتلودي وغيرها، مُشيدًا بقدرة السكان على التغلب على الصعوبات خلال 3 مواسم حج متتالية رغم ظروف الحرب.

أصدر قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، حكمًا بضرورة احتفاظ السلطات الهجرة الأمريكية بمجموعة من المهاجرين الذين تم ترحيلهم جوًا إلى جنوب السودان، مأنذرًا من أن ترحيلهم قد يتعارض مع أمر قضائي سابق يمنع الترحيل السريع دون الأخذ في الاعتبار مخاوف التعذيب أو الاضطهاد.

وخلال جلسة استماع افتراضية عاجلة، لفت القاضي براين ميرفي من المحكمة الجزئية في بوسطن إلى أنه لا يأمر حاليًا بإعادة الطائرة التي تنقل المهاجرين، لكنه أوضح أن هذا الخيار متاح لوزارة الاستقرار الداخلي للامتثال للأمر القضائي.

وأنذر ميرفي، الذي عينه القائد السابق جو بايدن، من أن السلطة التنفيذية قد تواجه المساءلة إذا تم التنوّه من أن مسؤوليها قد انتهكوا الأمر القضائي السابق، والذي يمنع ترحيل المهاجرين إلى بلدان غير بلادهم الأصلية قبل النظر في مخاوفهم المتعلقة بالتعذيب أو الاضطهاد.

أفاد القاضي لمحامي وزارة العدل إليانس بيريس: “لدي دليل قوي على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد تم انتهاكه”.

ونوّه ميرفي أن أي مهاجر يندرج تحت الأمر القضائي وتم ترحيله إلى الدولة الأفريقية ينبغي أن يبقى تحت رعاية السلطة التنفيذية الفدرالية حتى يتم عقد جلسة استماع جديدة.

كما لفت إلى أن وزارة الاستقرار الداخلي، التي تشرف على وكالة الهجرة والجمارك، لديها “خيارات لا حصر لها” للامتثال للأمر، بما يشمل إعادة توجيه الطائرة أو احتجاز المهاجرين في مكان من اختيارهم.

يمثل هذا التطور مشهدًا جديدًا من المواجهة القانوني بين السلطة القضائية الفيدرالية وإدارة القائد دونالد ترامب، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب سياساتها المتعلقة بالترحيل الجماعي في إطار برنامج هجري صارم.

في السياق، اتهمت جماعات حقوق الإنسان إدارة ترامب بترحيل ما لا يقل عن 12 مهاجرًا من دول مثل ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، مما يمثل انتهاكًا مباشرًا للأمر القضائي.

وقد رفعت هذه الجماعات طلبًا عاجلاً للمحكمة في بوسطن لإجبار الإدارة على إعادتها فورًا إلى الولايات المتحدة.

ونوّهت هذه الجماعات مرة أخرى أن الترحيل إلى دول ثالثة دون دراسة طلبات الحماية يعرّض المهاجرين لخطر حقيقي، ويشكل انتهاكًا للقوانين الأمريكية والدولية.

عبّر الأديب السوداني الطيب صالح من خلال شخصية مصطفى سعيد، بطل رواية “موسم الهجرة إلى الشمال”، عن أن “البواخر أول مرة عبرت النيل محملة بالمدافع لا بالخبز”. فالحروب تزرع المدافع وتغلق الأبواب على الكلمة، مزيحة الأفكار والأحلام عن المشهد. بينما ينحاز الكتاب للسلام والعلم، فمن دون الكتاب، من يفتح أبواب المعرفة والخيال؟

تعد مشاركة الأعمال السودانية في معارض الكتب العربية تقليدًا قديمًا يهدف أساسًا إلى تعزيز انتشار الكتاب السوداني خارج النطاق الجغرافي الوطنية.

لكن بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023، أصبح الأمر يتجاوز مجرد البحث عن الانتشار، حيث وجد معظم الكتّاب والقراء أنفسهم خارج السودان، مما دفع الكثير من الكتّاب إلى النشر في دور نشر غير سودانية بسبب ضرورة الهروب من الحروب.

ورغم دخول الحرب عامها الثالث، شاركت خمس دور نشر سودانية في الدورة الحالية من معرض الدوحة الدولي للكتاب، مقدمة مجموعة متنوعة من الإصدارات في مجالات الفكر والإستراتيجية والأدب والتاريخ.

أدب الحرب

في جنبات المعرض، التقى المراسل مع القاص والناقد منهل حكر الدور، حيث تحدث عن الإنتاج السوداني خلال سنوات النزاع قائلاً: “لا يمكن للحرب أن توقف المعرفة، ورغم أن القراء المشردين قد يفوت عليهم الوصول إلى الإصدارات، فإن وجود العديد من دور النشر السودانية خارج البلاد بسبب الحرب قد عزز من حضورها في المعارض الدولية ومنح الأدب السوداني فرصًا أكبر للانتشار بالرغم من الظروف الصعبة في الداخل”.

وواصل حكر الدور قائلاً: “نعم، ظهرت العديد من الأعمال التي اعتمدت الحرب كمحور رئيس، مثل رواية ‘ما مضى من غرام’ للحسن بكري، التي تتناول الإبداع والعمل الثوري، وتقاطعاته مع القضايا الملحة في ظل واقع الحرب. كما يعبر كتاب ‘همس بصدري وقد تسمعون’ للكاتبة الشابة أزهار حافظ عباس، عن الحرب وتبعاتها من قتل وتشريد، ورغبة عميقة في السلام”.

مشاركات رغم أنف الحرب

فيما يتعلق بمشاركة دور النشر السودانية سنويًا في معرض الدوحة للكتاب، نوّه نور الهدى محمد نور الهدى، مالك ومدير دار عزة للنشر، الأمين السنة لاتحاد الناشرين السودانيين، أن “معرض الدوحة يعتبر من أبرز المعارض في العالم العربي، حيث يتميز بالتنظيم والدعم الكبير للناشرين”.

ويضيف نور الهدى: “إصرارنا على المشاركة في المعرض سنويًا يهدف إلى تقليص الفجوة التي نتجت عن انقطاع العلاقة بين الجاليات السودانية في الخارج ومنتج الكتاب السوداني داخل الوطن بسبب الحرب. ومع وجود عدد كبير من السودانيين في الدول العربية، يزداد حرصنا على إيصال الكتاب إليهم”.

“إصرارنا على المشاركة السنوية في المعرض يهدف إلى جسر الفجوة الناتجة عن انقطاع العلاقة بين الجاليات السودانية في الخارج والمنتوج الكتابي السوداني بالداخل بسبب الحرب، ومع وجود عدد كبير من السودانيين في الدول العربية ازدادت حاجة إيصال الكتاب إليهم”

من بين دور النشر غير السودانية التي نشرت أعمال كتّاب سودانيين هذا السنة هو المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الذي نشر للبروفيسور أحمد أبو شوك كتاب “اتفاقيات السلام السودانية 1972-2020″. الكتاب يتناول مسار اتفاقيات السلام في السودان خلال استمرار الحرب التي تعصف بأطراف البلاد.

كما أصدرت دار مياسين الخير في الشارقة 3 كتب للروائي أيمن الخير، بينما نشرت دار بصمة القطرية كتابًا للأطفال للممثل المعروف محمد السني دفع الله، ومجموعة قصصية للكاتب عمر شمس الدين تحت عنوان “مغامرات مخطوط”.

“الارتكازات”.. ضد المواطن والكتاب

على الرغم من أن القوانين الدولية تكفل حرية التنقل، بما في ذلك الحركة البرية والبحرية والجوية، فقد انتشرت نقاط التفتيش العسكرية المعروفة باسم “الارتكازات” بكثافة في مناطق سيطرة القوات المسلحة السوداني وقوات الدعم السريع نتيجة النزاع المستمر. هذه القوات فرضت قيودًا على حركة المدنيين والبضائع، حيث شهدت عمليات تفتيش ونهب واسعة، مما أدى إلى تعطل حركة التجارة إلى ميناء بورتسودان، والذي يعد المعبر الوحيد إلى الخارج، وبالتالي تعذر نقل إنتاج دور النشر من الكتب إلى خارج البلاد.

صعوبات النشر في ظل الحرب

تواجه دور النشر السودانية العديد من التحديات والصعوبات لنقل الكتب من السودان إلى معارض الكتب العربية. وشحن الكتب من الخرطوم أصبح عملاً صعبًا وسط النزاع، لذا انتقلت بعض الدور إلى عواصم بديلة مثل القاهرة والإمارات، واستفادت الناشرون من المعروضات في المعارض الخارجية وبعض الكتب المعادة طباعتها في القاهرة.

يقول خالد عباس يس، مدير التسويق في دار المصورات للطباعة والنشر، للجزيرة نت: “هذا السنة نشارك للمرة السابعة في معرض الدوحة الدولي للكتاب، ورغم التحديات في شحن الكتب وارتفاع تكاليفه، سنظل نشارك سنوياً بوجود جالية سودانية كبيرة”.

ويضيف عباس: “رغم أن مكتبتنا في الخرطوم لم تتضرر، لكن لأسباب تتعلق بالنشر انتقلنا إلى القاهرة لسهولة الطباعة، وبلغت إصداراتنا في معرض الدوحة هذا السنة 50 إصدارًا جديدًا، وهذا يظهر أن هناك كتّاباً جدد وعودة قدامى للكتابة حول الإستراتيجية والحرب، مما يؤكد أن مستقبل الكتاب في السودان واعد”.

مستقبل الكتاب الورقي

في ستينيات القرن الماضي، شهد العالم العربي نشاطًا ثقافيًا حيويًا يرافقه تشجيع رسمي واحتفاء شعبي بالقراءة والكتاب.

“ستتدهور صناعة الكتاب الورقي؛ فالمستقبل سيكون للكتب الإلكترونية والسمعية، وسيندثر الكتاب الورقي مع انتهاء جيل شهد اختراعه.”

بعد مرور قرابة سبعة عقود، يصرح نور الهدى قائلًا: “ستتدهور صناعة الكتاب الورقي، فالمستقبل سيكون بالكامل للكتب الإلكترونية والصوتية، وسيندثر الكتاب الورقي مع انتهاء الجيل الذي عاصر إنتاجه”.

ويستطرد قائلاً: “في ظل زيادة تكاليف النشر والطباعة وقرصنة الكتب، إضافة إلى الحرب الحالية، يبدو مستقبل الكتاب الورقي هزيلًا، فمع تطور تكنولوجيا الطباعة لم يعد الناشر بحاجة لطباعة كميات ضخمة وتخزينها؛ فالتكلفة واحدة سواء تم طباعة نسخة واحدة أو ألف نسخة”.

“في ظل ارتفاع تكلفة النشر والطباعة وقرصنة الكتب، فإن مستقبل الكتاب الورقي ضعيف، فبتطور تكنولوجيا الطباعة أصبح الناشر لا يطبع كميات كبيرة حتى يصاب بسعر جيد، بل التكلفة ثابتة سواء تمت طباعة نسخة واحدة أو ألف نسخة.”

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الحالية لمعرض الدوحة الدولي للكتاب هي رقم 34، انطلقت في 8 مايو/أيار، وتعتبر الدورة الأكبر في تاريخه من حيث عدد دور النشر المشاركة من داخل وخارج قطر.

أقيم المعرض تحت شعار “من النقش إلى الكتابة” في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وتم اختيار دولة فلسطين كضيف شرف لهذا السنة.

وقد بلغ عدد دور النشر المشاركة 522 ناشرًا من 42 دولة، بما في ذلك 11 ناشرًا من فلسطين يمثلون مشاركتهم الأولى.

كانت البداية الأولى للمعرض في عام 1972 تحت إشراف دار الكتب القطرية، حيث كان ينظم كل عامين حتى عام 2002، ثم تحول إلى معرض سنوي بعد النجاح في جذب أهم دور النشر في المنطقة العربية.