الوسم: الحرس

انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة قرار إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب نشر قوات الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، ردًا على الاحتجاجات ضد مداهمات وكالة الهجرة والجمارك الأميركية.

قال المدير التنفيذي لفرع المنظمة في الولايات المتحدة، بول أوبراين، إن هذه الخطوة “مقلقة للغاية” وتعكس استعداد الإدارة لاستخدام القوة العسكرية لقمع الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وأضاف أوبراين أن نشر القوات المسلحة في الأحياء السكنية لا يهدف إلى حماية المواطنون، بل لـ”قمع المعارضة ونشر الخوف”، مؤكدًا أن عسكرة تطبيق قوانين الهجرة وقمع حرية التعبير يجب ألا يكون له مكان في بلد يدعي احترام العدالة وحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن أفراد المواطنون خرجوا سلمياً دعماً لجيرانهم من المهاجرين، في وقت نفذت فيه قوات دائرة الهجرة والجمارك مداهمات عنيفة واعتقلت خلالها شخصيات بارزة من المواطنون المدني، بما في ذلك رئيس اتحاد العمال بولاية كاليفورنيا، وذلك دون إبراز أي مذكرة رسمية.

ونوّهت المنظمة أن نشر الحرس الوطني بدون طلب من السلطات المحلية يزيد من انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة، بما فيها الاعتقالات التعسفية، الاحتجاز الجماعي، الترحيل القسري، وحرمان العائلات من الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي.

ودعا أوبراين السلطات الأميركية بتهدئة الأوضاع ووقف نشر الحرس الوطني واحترام حق الاحتجاج السلمي، ودعا إدارة ترامب إلى إنهاء عمليات الترحيل الجماعي والعمل على بناء نظام هجرة عادل وإنساني يعزز كرامة جميع الأشخاص ويعزز سلامة المواطنونات.

أفادت صحيفة “إيكونوميست” البريطانية أن قرار القائد الأمريكي دونالد ترامب بنشر أكثر من ألفي عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجلوس لم يكن أمرًا مفاجئًا، بل يحمل دلالة خفية.

وجاء قرار ترامب عقب سلسلة من الاحتجاجات التي اندلعت نتيجة لعمليات المداهمة التي نفذتها قوات الهجرة الفيدرالية، مما أدى إلى اعتقال عدد من المهاجرين.

ولفتت الصحيفة البريطانية في تقريرها الذي نُشر اليوم الاثنين أنه رغم أن البيان الرسمي يدّعي أن الهدف هو “إعادة الاستقرار”، إلا أن توقيته وسياقه يوحيان برسالة عقابية موجهة للسلطات المحلية في كاليفورنيا، التي لطالما انتقدت سياسات إدارة ترامب المتعلقة بترحيل المهاجرين.

إثارة للفتنة

ونوّهت أن نشر الحرس الوطني تم بدون موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم، الذي كتب على صفحته في منصة إكس (تويتر سابقًا) أن نشر قوات الحرس الوطني “يمثل استفزازًا متعمدًا ولن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات”.

وقد اندلعت مظاهرات في مناطق مثل “باراماونت” و”كومبتون”، وتحولت بسرعة إلى مواجهات مع القوات الفيدرالية، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، في مشهد يذكّر بتوترات سابقة بين السلطات الفيدرالية والولايات المحلية.

وبحسب “إيكونوميست”، فإن اللافت أن حاكم كاليفورنيا أظهر صراحة أنه لم يتلقَّ أي طلب للمساعدة من سلطات لوس أنجلوس، مشيرًا إلى أن نشر الحرس الوطني يأتي “دون أي حاجة حقيقية” و”بهدف تأجيج التوترات”.

حتى مساء السبت، كانت الاشتباكات لا تزال تحت السيطرة، ولم تُظهر السلطات المحلية أي رغبة في الحاجة للمساعدة الفيدرالية، وفقًا لما ذكرته “إيكونوميست”.

كما نوّهت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، أن المدينة بيدها السيطرة على الموقف، مأنذرة من الانجرار إلى أعمال العنف.

من جانبه، وصف نائب كبير موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، الاحتجاجات بأنها “تمرد عنيف”، فيما هدد وزير الدفاع بيت هيغسيث بإرسال قوات من مشاة البحرية المتمركزة في كاليفورنيا، وهو ما يبدو أنه محاولة لاستفزاز ولاية كاليفورنيا، وفقًا لرؤية الصحيفة البريطانية.

وترى “إيكونوميست” أن هذا التصعيد النادر قد يفتح المجال أمام مواجهة قانونية ودستورية، خاصة أن تفعيل تدخل القوات المسلحة داخليًا يخضع لقوانين صارمة، من أبرزها “قانون بوسي كوميتاتوس” الذي يمنع استخدام القوات المسلحة في إنفاذ القانون المدني.

في ظل هذا التصعيد، يعتبر مراقبون أن إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس لا يهدف فقط إلى السيطرة على الاحتجاجات، بل يحمل رسالة سياسية واضحة مفادها أن المدن التي تعارض سياسات إدارة ترامب، وخاصة التي تتبنى “سياسات الملاذ الآمن” للمهاجرين، ستتحمل العواقب.

بدأ الحرس الوطني الأميركي بالتواجد في وسط مدينة لوس أنجلوس، بناءً على توجيهات من القائد دونالد ترامب، وذلك في ظل تزايد الاحتجاجات ضد سياسات الهجرة التي تتبناها إدارته، مع تحذيرات من احتمال نشوب صدامات مع المتظاهرين.

وصرحت القيادة الشمالية الأميركية أن وحدات من الحرس الوطني بدأت نشر قواتها في المواقع الفدرالية في لوس أنجلوس، في حين أفاد مكتب الحاكم بوجود حوالي 300 عنصر من الحرس الوطني في ثلاثة مواقع رئيسية داخل المدينة.

يأتي هذا التحرك بعد تصريح ترامب بإرسال ألفين من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس، متهمًا السلطات المحلية بالتباطؤ في التصدي لما وصفه بـ”الفوضى”، مهددًا بتدخل فدرالي مباشر إذا لم يتم احتواء الاحتجاجات.

من جانبه، اعتبر حاكم ولاية كاليفورنيا، الديمقراطي غافين نيوسوم، هذه الخطوة “استفزازية واستعراضية”، مأنذرًا من أنها قد تؤدي إلى تفاقم التوترات. ونوّه نيوسوم أن “ترامب يسعى إلى الفوضى لتبرير القمع والسيطرة”، داعيًا المتظاهرين إلى الحفاظ على الهدوء وتفادي العنف.

وفي سياق متصل، لفت وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إلى إمكانية إرسال قوات من مشاة البحرية (المارينز) إذا استمرت أفعال العنف، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل المسؤولين الديمقراطيين.

ووصف السيناتور الديمقراطي آدم شيف قرار نشر الحرس الوطني دون إذن من الحاكم بأنه “غير مسبوق”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى “تأجيج التوترات وزرع الفوضى”، مأنذرًا من أنها قد تقوض الثقة في الحرس الوطني وتخلق سابقة خطيرة.

احتجاجات واعتقالات

شهدت مدينة لوس أنجلوس في الأيام الأخيرة احتجاجات واسعة ضد حملات الترحيل التي تنفذها سلطات الهجرة بحق المهاجرين غير النظام الحاكميين، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية اللاتينية.

وامتدت هذه الاحتجاجات أيضًا إلى مدينة نيويورك، حيث اعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا لدعم المهاجرين، مستخدمةً رذاذ الفلفل لتفريقهم.

تأتي هذه التطورات في ضوء سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، بما في ذلك إلغاء برنامج “التنوع والمساواة والشمول” الذي أطلقته إدارة القائد السابق جو بايدن.

كما أنهى ترامب تطبيق الجوال المحمول “سي بي بي ون” (CBP One) الذي طُوِّرَ من قِبَل هيئة الجمارك وحماية النطاق الجغرافي الأميركية، والذي كان يُستخدم لتسهيل تقديم طلبات اللجوء.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج واجه انتقادات من الجمهوريين الذين زعموا أنه يعزز الهجرة غير النظام الحاكمية، إذ يسمح للأفراد بدخول الولايات المتحدة قبل استكمال تدقيق طلباتهم.

كما أصدر ترامب أمرًا ببناء منشأة احتجاز في خليج غوانتانامو تتسع لـ30 ألف شخص، مخصصة لما يُسمى بـ”المهاجرين المجرمين” الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، مما أثار انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.

تظل الأوضاع في لوس أنجلوس مرشحة لمزيد من التصعيد، في ظل تمسك إدارة ترامب بسياسات الهجرة المتشددة، ورفض السلطات المحلية لما تعتبره “تدخلًا فدراليًا غير مبرر”.

أصدر القائد الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الأحد، قرارًا بنشر ألفين من عناصر الحرس الوطني في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، في وقت انخرط فيه موظفون اتحاديون في مواجهة مئات المحتجين لليوم الثاني على التوالي، في احتجاجات تلت مداهمات استهدفت المهاجرين.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن ترامب وقع مذكرة رئاسية لنشر قوات الحرس الوطني “للتعامل مع الفوضى التي سُمح لها بالتصاعد”.

وأفاد ترامب عبر منصة تروث سوشيال بأنه إذا عجز حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس عن القيام بعملهما، “فسيتعين على السلطة التنفيذية الفيدرالية التدخل لحل المشكلة”.

من جهته، أوضح وزير الدفاع بيت هيغسيث أن وزارة الدفاع (البنتاغون) جاهزة للتعبئة “إذا استمرت أعمال العنف” في لوس أنجلوس، مضيفًا أن مشاة البحرية في قاعدة كامب بندلتون القريبة “في حالة تأهب”.

ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا قرار ترامب بأنه “تحريض متعمد”، مؤكدًا أن القرار “ليس ناتجًا عن قلة في إنفاذ القانون، بل لأنه يرغب في الاستعراض”. كما لفت إلى أن تهديد هيغسيث “بنشر مشاة البحرية في الأرض الأمريكية ضد أميركيين هو سلوك غير سليم”.

انتقد السيناتور الديمقراطي آدم شيف قرار ترامب، موضحًا أن استدعاء القائد للحرس الوطني في كاليفورنيا دون إذن من حاكمها يعد أمرًا غير مسبوق ويهدف إلى تأجيج التوتر وزرع الفوضى وتصعيد الوضع.

خلال 24 ساعة

من جانبها، أفادت رئيسة بلدية لوس أنجلوس بأن قوات الحرس الوطني لم تصل حتى الآن.

وكشف كبير مسؤولي إنفاذ القانون في إدارة ترامب بجنوب كاليفورنيا أن قوات الحرس الوطني ستصل إلى لوس أنجلوس في غضون الساعات الأربع والعشرين القادمة، لقمع المحتجين المعارضين لموقف إدارة ترامب من الهجرة.

وشهد يوم السبت الماضي اشتباكات بين قوات الاستقرار والمحتجين في منطقة باراماونت بجنوب شرق لوس أنجلوس، حيث شوهد بعض المحتجين يلوحون بعلم المكسيك، فيما كان آخرون يغطون أفواههم بأقنعة التنفس.

كما شارك نحو 60 شخصًا في احتجاج ثانٍ وسط لوس أنجلوس مساء السبت، ورفعوا شعارات تدعا برحيل موظفي وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المعنيين بتطبيق القرارات على المهاجرين وتنفيذ المداهمات.

تواجه الاحتجاجات مدينة لوس أنجلوس التي يديرها الديمقراطيون، حيث تشير بيانات التعداد السكاني إلى أن نسبة كبيرة من السكان من أصول لاتينية ومولودون في الخارج، في ظل إدارة جمهورية بقيادة ترامب الذي جعل من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة علامة فارقة في ولايته الثانية.

أفادت وكالة رويترز أن مسؤولين أمريكيين أوضحوا أن إدارة ترامب لم تستند بعد لقانون العصيان الذي يعود لعام 1807، والذي يمنح القائد الحق في نشر قوات القوات المسلحة الأمريكي لإنفاذ القانون وكبح الاضطرابات المدنية.

عشرات المعتقلين

بدأت الاحتجاجات مساء يوم الجمعة عقب تنفيذ ضباط من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك مداهمات في المدينة، حيث اعتُقل 44 شخصًا على الأقل بتهمة مخالفات لقوانين الهجرة.

وفي أعقاب اندلاع الاحتجاجات، أفادت شرطة لوس أنجلوس بأن “عدة أشخاص اعتُقلوا بسبب عدم امتثالهم لأوامر التفرق بعد عدة تحذيرات”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونوّه ترامب استعداده لترحيل أعداد قياسية من الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى إغلاق النطاق الجغرافي الأميركية المكسيكية، حيث حدد البيت الأبيض هدفًا لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك باعتقال ما لا يقل عن 3,000 مهاجر يوميًا.