الوسم: الجزائر

في السنوات الأخيرة، قامت الجزائر بتبنّي توجه مالي جديد يتماشى مع محيطها الإقليمي والدولي، من خلال تعزيز مساهماتها في أبرز البنوك التنموية، دون اللجوء إلى الاقتراض منها.

• عزّزت الجزائر وجودها في بنك التنمية الأفريقي من خلال مساهمات إضافية، ووقّعت اتفاقيات تعاون واسعة مع المؤسسة المالية الإسلامي للتنمية تمتد بين 2025 و2027.
• كان آخر خطواتها في هذا السياق إعلان رئيسة بنك التنمية الجديد، ديلما روسيف، الإسبوع الماضي، عن انضمام الجزائر رسميًا إلى بنك مجموعة “بريكس” بمساهمة مالية تُقدّر بـ1.5 مليار دولار.
• وافقت الجزائر في عام 2024 على زيادة اكتتابها في بنك التنمية الأفريقي بأكثر من 36 ألف سهم لتصبح من أبرز المساهمين الإقليميين غير المدينين.
• كما رفعت الجزائر خلال فبراير/شباط 2025 حصتها في رأسمال المؤسسة المالية الأفريقي للاستيراد والتصدير “أفريكسيم بنك” عبر الاكتتاب في 2285 سهمًا إضافيًا.

خلال اختتام الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في الجزائر العاصمة، صرح رئيس الهيئة المالية، محمد سليمان الجاسر، أن إطار التعاون بين المؤسسة المالية والجزائر يتضمن خدمات تمويلية وتأمينية تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار خلال الفترة بين 2025 و2027. وأوضح أنه لا يمكن اعتبار ذلك قرضًا أو استدانة خارجية.

على الرغم من هذه الشراكات الواسعة، فإن الجزائر تضع عدم اللجوء إلى الاستدانة كركيزة أساسية في سياستها الماليةية. منذ تولّي القائد الجزائري عبد المجيد تبون منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2019، أكّد عدة مرات رفضه القاطع للاستدانة الخارجية، مشيرًا إلى أنها تهدد سيادة البلاد واستقلال قرارها الوطني.

في 11 يوليو/تموز 2023، صرح القائد تبون أن بلاده “لا مديونية لها”، مؤكدًا أنها “حرة في قراراتها السياسية والماليةية”.

استثمار النفوذ

يعتقد البروفيسور فارس هباش، أستاذ المالية بجامعة سطيف، أن توسع الجزائر في المشاركة بالبنوك التنموية الكبرى ليس مجرد قرار اقتصادي، بل هو استراتيجية سيادية شاملة. الجزائر تسعى لتعزيز مكانتها كمساهم فعّال يملك قدرة على توجيه التمويل وصنع القرار.

ولفت هباش إلى أن انخراط الجزائر في هذه المؤسسات يُمكنها من التأثير على أولويات المشاريع وسياسات التمويل بما يتماشى مع مصالحها الوطنية.

وأضاف أن هذا التوجه يفتح أمام الجزائر آفاقًا لتعزيز شراكات استراتيجية مع دول الجنوب، وتعزيز مشاريع تنموية كبرى في مجالات المياه والطاقة والنقل، مما يعزز الاستقرار والتنمية الإقليمية، ويعزز دور الجزائر في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

وفي تقديرات فارس هباش، الجزائر تُراهن على هذه البنوك لتأكيد موقعها كقوة مؤثرة في الجنوب العالمي، عبر توجيه التمويل نحو مجالات تتقاطع مع مصالحها السياسية والماليةية، والدفع نحو إنشاء نظام مالي عالمي أكثر توازنًا وعدالة.

وأوضح أن الجزائر ستحقق من هذه المساهمات عوائد مالية واستثمارية بفضل المساهمة في مشاريع تنموية واقتصادية مربحة.

كما توقّع استمرار الجزائر في تعزيز استثماراتها في هذه المؤسسات لمواكبة تطورات المالية العالمي، والتركيز على تمويل مشاريع مستدامة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

استقلال تمويلي

يرى الخبير الماليةي أحمد الحيدوسي أن عضوية الجزائر في البنوك التنموية الدولية تُعد “أداة دبلوماسية اقتصادية” ولا تعني بالضرورة رغبتها في الاقتراض، بل هي خطوة لتعزيز خياراتها الاستراتيجية مع الحفاظ على سيادتها المالية.

نوّه الحيدوسي، في حديثه للجزيرة نت، أن رفض الجزائر الاقتراض من هذه المؤسسات يُعزى إلى وجود بدائل تمويلية تجعل موقفها مريحًا، وأبرزها احتياطات النقد الأجنبي التي تفوق 70 مليار دولار، إلى جانب احتياطات الذهب التي تتجاوز 80 مليار دولار، الأمر الذي يكفي لتغطية سنوات من الاقتراض، إضافة إلى معدلات النمو الإيجابية التي حققتها الجزائر من مواردها الخاصة في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن “الجزائر تنظر إلى الاستدانة كخطر حقيقي على سيادتها”، مستشهدًا بتجربتها في التسعينيات.

واعتبر أن “الاستقلال المالي ليس مجرد شعار سياسي بل هو خيار استراتيجي نابع من دروس الماضي، ويعتمد على رؤية تنموية تهدف إلى تعبئة الإمكانات الوطنية وتفادي أي تبعية خارجية”.

ولفت الحيدوسي إلى أن السلطة التنفيذية الجزائرية تركز على التمويل الداخلي وتسعى لتعبئة الموارد المحلية من خلال برامج تنموية، تعمل على التوفيق بين متطلبات التمويل ورفض التبعية المالية بالاعتماد على مواردها الذاتية، خصوصًا العائدات المحققة من الصادرات، سواء من قطاع المحروقات أو القطاعات الأخرى مثل الفلاحة والتعدين والطاقة المتجددة.

آفاق مستقبلية

يعتبر مدير مؤسسة الدراسات الماليةية وتحسين المؤسسات، حمزة بوغادي، أن الجزائر اليوم تتموضع في موقع قوي نظرًا لما تملكه من أرصدة مالية خاصة واحتياطات من النقد الأجنبي وقدرات مالية وتشغيلية مستقرة، بالإضافة إلى مداخيل منتظمة تُعزز الأرباح السنوية للدولة. كما تتمتع الجزائر بشراكات وعقود طويلة الأمد، مما يعزز الثقة في قدراتها عند التوجه نحو أي طلب تمويل متى احتاجت لذلك.

وأوضح بوغادي في حديثه للجزيرة نت، أن تمويلات هذه البنوك تُخصص لمشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية، بفضل الشراكات التجارية المدروسة، وليس مجرد قروض تقليدية.

ولفت إلى أن هذه المساهمات تُعزز استراتيجية تنويع المحفظة المالية والتنمية الاقتصادية خارج النطاق الجغرافي، وهي سياسة تعتمدها العديد من الدول تحت ما يُعرف بالتنمية الاقتصادية المالي العصري أو “التمويل العصري”.

كما أضاف بوغادي أن هذه الخطوة تُتيح للجزائر توفير وسائل تمويل مبتكرة، خصوصًا فيما يتعلق بمشاريع تنموية داخلية ذات فائدة كبرى، مثل المشروع الكبير في قطاع السكك الحديدية، الذي يمكن أن يُحوّل الجزائر إلى مركز عالمي لتصدير الحديد والفولاذ ومشتقاته.

ونوّه أن الجزائر تستطيع اللجوء إلى التمويل من هذه البنوك متى أرادت، كونها تُعتبر شريكة ومساهمة فيها، حيث أن الهدف الأساسي لهذه المؤسسات هو تمويل مشاريع الدول الأعضاء بطريقة مغايرة تمامًا عن التمويلات التقليدية التي تفرض شروطًا صارمة وتتدخل في شؤون الدول.

أعربت الجزائر عن إدانتها لما اعتبرته خرقًا صارخًا من فرنسا لاتفاق 2013 الذي يتيح إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، مؤكدًة أنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي من باريس، ومتعهدة بالرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، عقب يومين من تقارير في وسائل إعلام فرنسية متعاطفة مع اليمين، نقلاً عن مصادر غير محددة، تفيد بأن باريس فرضت التأشيرات على المسؤولين الجزائريين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

وقالت الوزارة إن السلطة التنفيذية الجزائرية “تتابع ببالغ الاستغراب التطورات الأخيرة في تعامل السلطات الفرنسية وخطابها حول موضوع التأشيرات بشكل عام، وخاصة بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء”.

وأضاف البيان أن الخطاب الفرنسي في هذا الإطار قد أصبح “يميل نحو اتجاه غريب ومثير للقلق، يتمثل في تسريبات إعلامية بشكل غير مسبوق إلى وسائل إعلام تم اختيارها بعناية من قبل وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية السنةة للشرطة الوطنية الفرنسية”.

قنوات غير رسمية

وأوضحت الخارجية الجزائرية أن “من الواضح أن القرارات الفرنسية تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، مما يمثل تجاوزًا كبيرًا للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وأيضًا انتهاكًا واضحًا لأحكام الاتفاق الجزائري الفرنسي المبرم في 2013 حول إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة”.

واستنادًا إلى البيان، فإن السلطات الجزائرية، على عكس ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تستلم حتى الآن أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة المشروعة للعلاقات بين الدول، وهي القناة الدبلوماسية.

ورأت الوزارة أن “السلطة التنفيذية الفرنسية تميل إلى تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع محاولتها التملص من مسؤولياتها والنتائج المترتبة على هذا الإجراء، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام الاتفاق نفسه”.

ونوّهت أن الجزائر لا ترى في هذا الاتفاق أي فائدة خاصة، وأنها سترد على “التعليق الفعلي للاتفاق” من قبل فرنسا، من خلال “تطبيق صارم ودقيق لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقداره إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته”.

ومنذ عدة أشهر، شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترًا ملحوظًا نتيجة لملفات سياسية وقنصلية وأمنية.

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء أن باريس قد استدعت القائم بالأعمال الجزائري احتجاجاً على قرار الجزائر “غير المبرر” بطرد دبلوماسيين فرنسيين، مشيراً إلى أن فرنسا سترد بخطوة مماثلة.

وأوضح الوزير الفرنسي -في تصريحات لمحطة “بي إف إم تي في”- أن الرد سيكون “فورياً وحازماً ومتناسباً في هذه المرحلة”، مشيراً إلى أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرات حالياً سيتم ترحيلهم إلى الجزائر.

وذكر مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية أن المعنيين بالأمر موظفون في مهام إسناد مؤقتة، دون أن يحدد عددهم أو متى سيتم تنفيذ قرار طردهم.

وكان بارو قد نوّه أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال “مجمدة تماماً” منذ أن قامت الأخيرة بطرد 12 موظفاً منتصف أبريل/نيسان، وردت فرنسا بإجراء مشابه.

“خرق واضح”

وفي يوم الأحد الماضي، استدعت الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية، ودعاته بترحيل 15 موظفاً فرنسياً تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.

ونوّهت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن هذا الاستدعاء جاء عقب تسجيل “تجاوزات جسيمة ومتكررة من الجانب الفرنسي” تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها في مجال تعيين الموظفين ضمن الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.

وأضافت “على مدى الفترة الأخيرة، رصدت الجهات المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفاً فرنسياً لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة”.

وأوضحت الوكالة الجزائرية أن هذه الإجراءات تشمل الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما يقتضي الأمر بموجب الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

منذ عدة أشهر، تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توتراً ملحوظاً على خلفية قضايا سياسية وقنصلية وأمنية.

ورغم تحسن العلاقات بين البلدين لفترة قصيرة -الفترة الحالية الماضي- بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر، إلا أن الطرد المتبادل للدبلوماسيين تسبب في تدهور العلاقات مرة أخرى بعد أسبوع واحد.

وازداد التصعيد منذ يوليو/تموز الماضي، بعد سحب الجزائر سفيرها من باريس عقب تبني الأخيرة لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في الصحراء الغربية.