الوسم: الثروة السمكية

أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان قراراً وزارياً برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، وذلك وفقاً لشروط صحية وبيطرية مشددة تهدف إلى ضمان سلامة الثروة الحيوانية في السلطنة.

تفاصيل القرار والشروط الصحية والبيطرية

• رفع الحظر: تم رفع الحظر بموجب القرار الوزاري رقم (51/2025)، الذي ألغى القرار السابق رقم (86/2000).
• شروط الاستيراد: يتضمن القرار شروطاً مفصلة للاستيراد، تشمل:
  • تقديم المستورد لطلب ترخيص استيراد قبل مغادرة الإرسالية من اليمن.
  • التقيد بإدخال الحيوانات عبر المنافذ المعتمدة فقط.
  • إخطار الجهة البيطرية في المنفذ قبل يومين على الأقل من وصول الشحنة.
  • تقديم تقرير عن معدل وفيات الحيوانات خلال فترة النقل.
  • أن تكون جميع الحيوانات بالإرسالية مرقمة بوسيلة مناسبة.
  • إرفاق المستندات والشهادات التالية: ترخيص بيطري بالاستيراد، شهادة صحية بيطرية معتمدة، شهادة منشأ معتمدة.
  • أن تتضمن الشهادة الصحية البيطرية بيانات الوضع الوبائي في اليمن، وأنه تم حجر الحيوانات قبل تصديرها لمدة 30 يوماً في محجر الشحن بمحافظة المهرة.
  • شروط صحية وبيطرية مشددة: تضمنت الشروط الإضافية ما يلي:
    • شروط خاصة بالأبقار، تشمل: خلوها من أمراض معينة، تحصينها ضد أمراض أخرى، خلوها من السل البقري، ولادتها بعد تاريخ حظر إضافات معينة للأعلاف، فحصها ومعالجتها قبل الشحن، وضمان سلامة وسيلة النقل.
    • شروط خاصة بالأبقار، تشمل: ألا يكون قد سجلت في المحجر البيطري أي حالة إصابة بمرض وبائي أو معد خلال مدة العزل.
    • ألا تكون الحيوانات من ضمن القطعان التي تم استبعادها ضمن برنامج استئصال أحد الأمراض المعدية، أو الوبائية أو لأي سبب صحي آخر.
    • أن يكون قد تم حجز الحيوانات منذ ولادتها أو قبل الشحن بـ (6) ستة أشهر على الأقل في منشأة منفصلة عن الحيوانات، ولم تسجل في هذه المنشأة أي حالة إصابة بمرض السعار (داء الكلب) أو (الجمرة الخبيثة) في دائرة نصف قطرها (10) عشرة كيلو مترات، وأن تكون المنشأة معتمدة من قبل الجهات المختصة في بلد التصدير.
    • أنه بالنسبة لمرض حمى الوادي المتصدع وفقا للدستور الصحي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان مراعاة الآتي:
      • عدم ظهور أي أعراض سريرية لحمى الوادي المتصدع عند الشحن.
      • تحصين جميع الحيوانات ضد مرض حمى الوادي المتصدع قبل تاريخ الشحن بـ (14) أربعة عشر يوما على الأقل منذ بدء فترة الحجر بنسبة (100%).
      • عدم ورود الحيوانات أو نقلها من المحجر إلى مكان الشحن عبر منطقة تشهد موجة وبائية بالمرض.
    • أنه تم فحص الحيوانات من مرض البروسيلا، باستخدام تقنية اختبار معتمد من المنظمة العالمية لصحة الحيوان بعينات تمثل نسبة (100) مائة بالمائة من أعداد كل إرسالية، شريطة أن تكون النتيجة سلبية.
    • أن جميع الحيوانات قد خضعت لاختبارات فيروسية ومصلية لأدلة مرض (FMDV) شريطة أن تكون النتيجة سلبية، باستخدام عينات تم جمعها بعد (28) ثمانية وعشرين يوما من بدء الحجر.
    • أنه تم التقيد فيما يخص الأغنام والماعز بالآتي:
      • تحصينها ضد طاعون المجترات الصغيرة (PPR) قبل الشحن بمدة لا تقل عن (21) واحد وعشرين يوما ولا تزيد على (12) اثني عشر شهرا.
      • تحصينها ضد جدري الأغنام والماعز قبل الشحن بمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما ولا تزيد على (4) أربعة أشهر.
      • الاحتفاظ بها منذ الولادة أو لمدة (45) خمسة وأربعين يوما على الأقل في منشأة لم يتم الإبلاغ فيها عن أي حالة (CCPP) خلال تلك المدة ولم تكن المنشأة في منطقة موبوءة بـ (CCPP).
    • أنه تم التقيد بالنسبة لمرض التهاب الجلد العقدي بالآتي:
      • أ أن تكون الأبقار بقيت منذ ولادتها، أو خلال (60) الستين يوما السابقة للشحن في وحدة وبائية لم يتم تسجيل أي حالة للمرض فيها.
      • ب – أن يتم تحصينها ضد التهاب الجلد العقدي وفقا لتعليمات الشركة المصنعة بين (60) ستين يوما و (12) اثني عشر شهرا قبل الشحن.
    • أنه تم التقيد بالنسبة لمرض السل أن تكون الحيوانات واردة من منطقة أو قطيع خال من الإصابة بمرض السل البقري، ولم يسجل بها أي حالة للمرض خلال (12) الاثني عشر شهرا السابقة للشحن.
    • أن تكون الحيوانات قد ولدت بعد تاريخ فرض الحظر على إضافة طحين اللحم والعظم ورواسب البروتينات الناتجة عن المجترات، وتنفيذ قرار الحظر فعليا.
    • أنه تم فحص الحيوانات من قبل الطبيب المشرف الحكومي المختص في بلد التصدير خلال (48) الثماني والأربعين ساعة السابقة لشحنها، والتأكد من خلوها من أي أعراض سريرية للأمراض المعدية، أو الوبائية، أو الطفيليات الخارجية.
    • أنه قد تمت معالجة الحيوانات خلال مدة الحجر بالمبيدات المعتمدة دوليا ضد الطفيليات الداخلية والخارجية قبل شحن الإرسالية.
    • أن وسيلة النقل المعدة لنقل الحيوانات مصممة وفقا للفصيلة المنقولة، وحجمها ووزنها، وأنه تم تنظيفها وتطهيرها قبل تحميلها مباشرة، والتقيد بعدم اتصالها بأي حيوانات أخرى مغايرة لحالتها وضماناتها الصحية.

أهداف القرار

• تنشيط التبادل التجاري: يهدف القرار إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية.
• تلبية احتياجات السوق العماني: يسعى القرار إلى تلبية احتياجات السوق العماني من الحيوانات الحية، وفقاً للمعايير الصحية والبيطرية المعتمدة.
• دعم الاقتصاد اليمني: يساهم القرار في دعم الاقتصاد اليمني من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات الحيوانية اليمنية.
• ضمان سلامة الثروة الحيوانية: تهدف الشروط المشددة إلى ضمان سلامة الثروة الحيوانية في سلطنة عمان ومنع دخول الأمراض.

إجراءات التنفيذ

• الجهات المختصة: تتولى الجهات المختصة في سلطنة عمان تنفيذ القرار، كلٌ في مجال اختصاصه.
• النشر في الجريدة الرسمية: تم نشر القرار في الجريدة الرسمية، وسيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.

ردود فعل متوقعة

• ترحيب من المصدرين اليمنيين: من المتوقع أن يلقى القرار ترحيباً واسعاً من المصدرين اليمنيين، الذين يرون فيه فرصة لتوسيع نطاق أعمالهم.
• تأثير إيجابي على السوق العماني: من المتوقع أن يكون للقرار تأثير إيجابي على السوق العماني، من خلال توفير منتجات حيوانية متنوعة بأسعار تنافسية.
• ضمان سلامة الثروة الحيوانية: من المتوقع أن يساهم القرار في تعزيز الثقة في سلامة المنتجات الحيوانية المستوردة من اليمن.

استئناف مصانع طحن الأسماك في حضرموت والمهرة يشعل الجدل: حماية الثروة السمكية أم إنقاذ أرزاق العمال؟

تشهد محافظتا حضرموت والمهرة جدلاً واسعاً حول قرار حكومة عدن السماح باستئناف مؤقت لعمل مصانع طحن مخلفات الأسماك حتى نهاية الموسم في أبريل 2025. القرار الذي اتخذ أواخر نوفمبر الماضي أثار انقساماً بين الصيادين والتجار، حيث يرى الصيادون أنه خطوة ضرورية لحماية مصدر رزقهم، بينما يعتبره التجار تهديداً للمخزون السمكي والبيئة البحرية.

خلفية القرار

بدأت الأزمة في أغسطس الماضي عندما أوقفت وزارة الثروة السمكية عمل مصانع طحن مخلفات الأسماك، مبررة ذلك بخطورة نشاطها على المخزون السمكي واستدامة الثروة السمكية. وقد استند القرار إلى شكاوى من متنفذين يرون أن هذه المصانع تشكل منافسة غير عادلة وتسبب استنزافاً للموارد البحرية.

في المقابل، اعتبر الصيادون أن هذا الإيقاف أدى إلى تلف كميات كبيرة من الأسماك، مما أثر على مصادر دخلهم، خصوصاً مع تراجع الفرص البديلة. بعد ضغوط متزايدة، قررت الحكومة السماح باستئناف عمل هذه المصانع بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

موقف غرفة تجارة حضرموت

أبدت غرفة تجارة وصناعة حضرموت اعتراضها الشديد على قرار استئناف عمل مصانع طحن الأسماك. وأكدت في مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء أن هذا القرار سيؤدي إلى أضرار بالغة بالمخزون السمكي والأسواق المحلية.

وأوضحت الغرفة أن إيقاف المصانع في أغسطس كان له تأثير إيجابي على وفرة الأسماك، خصوصاً أسماك السردين، التي تعد غذاءً أساسياً للأسماك ذات القيمة الاقتصادية العالية. كما ساهم القرار في استقرار الأسعار وحماية الأمن الغذائي.

الأضرار البيئية والاقتصادية

تتهم غرفة تجارة حضرموت مصانع طحن الأسماك بأنها تعمل على طحن الأسماك ذاتها بدلاً من استخدام مخلفاتها، مما يهدد الأمن الغذائي ويؤثر سلباً على النظام البيئي البحري. وأكدت الغرفة ضرورة أن تكون هذه المصانع جزءاً من مشاريع متكاملة لا تؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية.

من جهة أخرى، يرى العاملون في هذا القطاع أن قرار الإيقاف السابق تسبب في أزمة معيشية واقتصادية حادة، حيث فقد مئات العمال وظائفهم، ما أدى إلى زيادة الأعباء المعيشية على أسرهم.

بين الحماية والاستثمار

يبدو أن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد توازن بين حماية الموارد السمكية واستدامتها، وبين تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل. ومع استمرار الجدل حول هذا الملف، تبقى الحاجة ماسة إلى حلول متوازنة تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف.

الخلاصة

يظل مستقبل مصانع طحن مخلفات الأسماك في حضرموت والمهرة موضع تساؤل، في ظل تضارب المصالح بين حماية المخزون السمكي وتأمين مصادر دخل للعاملين في هذا القطاع. ومع اقتراب موسم أبريل 2025، قد تكون هناك قرارات جديدة تحدد ملامح المرحلة المقبلة.