الوسم: التعاون

أنقرة- في الإسبوع الماضي، وقّع الصومال اتفاقًا استراتيجيًا مع شركة أوياك التركية لإعادة هيكلة قطاع الصيد البحري في الدولة الأفريقية، وتحويل موارده البحرية غير المستغلة إلى مصدر اقتصادي، مما يعزز النفوذ التركي في القارة السمراء من خلال أدوات المالية الأزرق.

المالية الأزرق (Blue Economy) هو مفهوم اقتصادي يركز على الاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد المائية بشكل عام لتحقيق النمو الماليةي، وتحسين سبل العيش، وتوفير فرص العمل، مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية والساحلية. يهدف هذا الاتفاق إلى إعادة هيكلة قطاع الصيد البحري في الصومال وتحويل موارده البحرية غير المستغلة إلى مصدر اقتصادي.

يتيح هذا التعاون فتح آفاق جديدة لتوظيف الخبرة التركية في مجالات البنية التحتية البحرية وتقنيات الاستزراع السمكي، في ظل التزايد الكبير في التنافس الدولي على الموارد الطبيعية في سواحل القرن الأفريقي.

تفاصيل الاتفاق

يغطي الاتفاق استثمارات شاملة في تطوير البنية التحتية البحرية، تتضمن تحديث الموانئ، وإنشاء محطات تبريد حديثة، وتعزيز القدرات اللوجستية، ما يسهم في زيادة كفاءة سلاسل الإمداد وجاهزية القطاع للاندماج في الأسواق الدولية، كما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية.

يشمل الاتفاق أيضًا إدخال تقنيات صيد متطورة وتدريب الكوادر المحلية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الأسماك، وتحسين جودتها وفق أعلى معايير التصدير، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الغذائي من جهة، وتوليد صادرات بحرية كمصدر أساسي للعملة الصعبة من جهة أخرى.

يمثل الجانب الصناعي محورًا أساسيًا في هذه الشراكة، حيث تخطط أنقرة لإنشاء معامل تجهيز وتصنيع متخصصة في معالجة وتعليب المنتجات البحرية، مما سيضاعف القيمة المضافة للمنتج النهائي ويتيح آلاف فرص العمل، خاصة في أوساط الفئة الناشئة الصومالي الباحث عن لاختلال الاستقرار الماليةي.

من الناحية البيئية، وضعت الاتفاقية مكافحة الصيد الجائر وغير القانوني في صلب أولوياتها، من خلال تعزيز أنظمة الرقابة البحرية وتطوير نظم التتبع والمراقبة بالتعاون مع شركاء دوليين، مما يضمن استدامة المخزون السمكي وحماية الثروة البحرية من الاستنزاف.

ووفقًا لوزارة الثروة السمكية الصومالية، فإن الاتفاق يمثل “عصرًا جديدًا” في إدارة موارد الصيد البحري في البلاد، ويؤسس لمرحلة من التنمية الزرقاء المستدامة التي تُعزز مكانة الصومال في خريطة المالية الأزرق في أفريقيا، في وقت تسعى فيه أنقرة لتقوية نفوذها الماليةي والجيوسياسي في إحدى أكثر المناطق حساسية واستراتيجية في القرن الأفريقي.

استراتيجية توسع

يلعب المالية الأزرق دورًا مركزيًا في الرؤية التنموية المستدامة التي تسعى تركيا لتحقيقها، باعتباره أحد أبرز مصادر دعم النمو وتنويع دخلها الوطني.

بفضل سواحلها الممتدة على طول حوالي 8600 كيلومتر عبر البحر المتوسط وبحر إيجة والبحر الأسود، واحتوائها على 28 مدينة ساحلية يسكنها نحو 47 مليون نسمة، تمتلك تركيا قاعدة طبيعية قوية تتيح لها توسيع أنشطتها الماليةية البحرية، تحت مسمى المالية الأزرق عالميًا.

تُظهر الدراسات البيئية والماليةية أن حجم الأنشطة البحرية العالمية يتجاوز 1.5 تريليون دولار سنويًا، مما يدفع أنقرة لتعزيز وجودها في هذا القطاع من خلال “خطة 2053 للتنمية المستدامة في المالية الأزرق”، التي تتضمن إجراءات طموحة لتحسين كفاءة الإنتاج البحري وضمان استدامة النظم البيئية.

تتجلى نتائج هذه الإستراتيجية في الأرقام الأخيرة، حيث شهد قطاع تربية الأحياء المائية في تركيا نموًا سريعًا، إذ بلغ حجم الإنتاج نحو 472 ألف طن في عام 2021، مما جعل تركيا تحتل المركز الثالث عالميًا بعد الصين والهند.

على الصعيد التجاري، حققت صادرات المنتجات السمكية التركية إيرادات بنحو 1.65 مليار دولار في عام 2022، مما يُبرز أهمية هذا القطاع كرافد متزايد في ميزان الصادرات التركية.

بجانب التطور الإنتاجي، تمثل الشركات التركية في مجال بناء السفن والمعدات البحرية، مثل شركة “ميماريني”، التي أنتجت منذ عام 2018 حوالي 35 سفينة صيد متخصصة، تم تصدير 11 منها إلى أسواق موريتانيا والمغرب، مما يعكس عمق التكامل بين الصناعة البحرية والتوسع في أسواق القارة الأفريقية.

في هذا السياق، أبدت مؤسسات رسمية تركية وشركات استثمارية اهتمامًا متزايدًا بالفرص الموجودة في السواحل الأفريقية الغنية، وخاصة في موريتانيا التي تمتاز باحتياطيات سمكية كبيرة، وفقًا لبيانات وزارة الخارجية التركية.

يعتقد المحلل السياسي مراد تورال أنه من الصعب فصل التوسع التركي في مشاريع المالية الأزرق في أفريقيا عن الاتجاه الجيوسياسي الأوسع الذي تتبناه أنقرة منذ أكثر من عقد لتعزيز وجودها في مناطق يُشار إليها كـ”فراغات استراتيجية” على الخارطة الدولية، وأبرزها منطقة القرن الأفريقي.

ويشير تورال في تعليق له إلى أن الاتفاقيات الماليةية، مثل مشروع التعاون مع الصومال، تُطرح تحت مظلة التنمية والتعاون الماليةي المستدام، وهو مسار مشروع نظرًا لخبرات تركيا، ولكن هذه الخطوات الماليةية مرتبطة أيضًا باعتبارات النفوذ الإستراتيجي الأوسع.

يؤكد تورال أن موقع القرن الأفريقي على خطوط التجارة البحرية الدولية، مع ما يملكه من ثروات طبيعية غير مستغلة، جعل منه ساحة تنافس متزايد بين قوى دولية وإقليمية كبرى منها الصين ودول الخليج وروسيا وبعض القوى الأوروبية.

في هذا الإطار، يعتقد تورال أن زيادة الحضور التركي في البنية التحتية البحرية، يعزز من قدرة أنقرة على لعب دور فعّال في أمن البحر الأحمر والمحيط الهندي، ويجمع مصالحها الماليةية ضمن معادلة نفوذ جيوسياسي متنامٍ.

أسواق واعدة

من جانبه، يشير المحلل الماليةي عمر أكوتش إلى أن المكاسب الماليةية التي يمكن أن تحصدها تركيا من دخولها أسواق الصيد البحري الأفريقية تشمل مستويين زمنيًا واستثماريًا، حيث تتيح هذه الأسواق فرصًا مباشرة أمام الشركات التركية في مجالات بناء السفن، وتصنيع معدات الصيد، وتطوير البنية التحتية للموانئ، بجانب تقنيات تجهيز ومعالجة المنتجات البحرية، وهي مجالات قد طوّرت فيها تركيا خبرات متقدمة خلال العقدين الأخيرين.

ويشير أكوتش إلى أن هذه الشراكات ستفتح أمام الشركات التركية آفاقًا جديدة لتوسيع صادراتها من التقنيات والخدمات المتعلقة بالاستزراع المائي وسلاسل التبريد الحديثة، مما سيساعد على تنويع أسواق التصدير بعيدًا عن الأسواق التقليدية في أوروبا وآسيا.

أما على المدى المتوسط والطويل، يؤكد أن إنشاء مصانع متكاملة لصنع وتجهيز الأسماك، والمساهمة في تطوير سلاسل الإنتاج المحلية في دول مثل الصومال وموريتانيا، سيمكن الشركات التركية من الحصول على موطئ قدم مستدام في سلاسل القيمة البحرية العالمية، ويُؤهل هذه الأسواق لتكون مراكز إمداد إقليمية جديدة.

تشتهر أفريقيا -وفقًا لتقارير ودراسات- بالهشاشة والتخلف والفقر، مما يجذب القوى الاستعمارية والجهات الساعية إلى النفوذ والسيطرة، خصوصًا عند الأخذ بعين الاعتبار الأهمية البالغة لهذه القارة في الحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى غناها بالخيرات الملموسة وغير الملموسة، فضلا عن كونها قارة شابة وواعدة، على عكس القارات الأخرى التي قد شاخت أو وصلت إلى مراحل متقدمة من التطور.

في سياق مكانة أفريقيا على الساحة العالمية، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان “التنافس الدولي في أفريقيا.. الفرص والتحديات” حيث حاول رئيس جبهة المواطنة والعدالة في موريتانيا، محمد جميل منصور، تحليل مظاهر ومستويات التنافس الدولي في أفريقيا، وأهم الأطراف المعنية والتفاعلات والمواجهةات التي تنشأ عنها والتحديات الناتجة عنها.

قارة غنية

تشمل أهمية أفريقيا النقاط التالية:

• تشكل 20% من المساحة اليابسة.
• تمثل حوالي 15% من سكان العالم.
• تعد خزانًا عالميًا من الموارد الطبيعية والمعادن الثمينة.
• تحتوي على 10% من احتياطي النفط العالمي وحوالي 8% من احتياطي الغاز.
• تمتلك 90% من احتياطي الكروم والبلاتين.
• تشكل أكثر من ربع عدد الدول في الأمم المتحدة (54 دولة).
• تتمتع بموقع استراتيجي بين القارات الكبرى (أميركا غرباً، أوروبا شمالاً، وآسيا شرقاً).
• تحتوي على 65% من الأراضي القابلة للزراعة وحوالي 10% من موارد المياه العذبة المتجددة.

وبالنظر إلى هذه الأهمية المتزايدة لأفريقيا، سيكون من الطبيعي أن تتجه إليها أنظار القوى الدولية المتنافسة، وهو ما يتجلى في القمم المتعاقبة ذات الصلة، منها: القمة الفرنسية الأفريقية، القمة الصينية الأفريقية، القمة الأميركية الأفريقية، القمة الروسية الأفريقية، وقائمة طويلة من الفعاليات، مع الأخذ بعين الاعتبار المحاولات الإسرائيلية.

النفوذ الاستعماري التقليدي

سعى الكاتبان أنطوان كلازير وستيفن سميث في كتابهما “كيف خسرت فرنسا أفريقيا؟” إلى تتبع الخطوات الفرنسية من الإهمال والاست exploitation، التي أدت إلى فقدان باريس شيئًا من نفوذها في قارة كانت تعتبر بامتياز حدائقها الخلفية ومجالًا لمصالحها ولغتها.

ومع تقاسم النفوذ مع بريطانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، تركت فرنسا بصمتها العميقة في القارة عبر جهودها الماليةية والثقافية والعسكرية وحتى القانونية.

رغم التراجع الذي لفت إليه الكاتبان، نوّهت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا -في تصريحات داخل المجلس التشريعي في أواخر عام 2023- أن العلاقات مع أفريقيا تتجه نحو التطور والتوسع، مشيرة إلى إمكانيات بلادها في العديد من البلدان الأفريقية التي لم تكن لديها تاريخيًا الأولوية، كما هو الحال مع نيجيريا، التي تضاعفت فيها التنمية الاقتصاديةات الفرنسية خلال العقد الأخير، ولا تزال فرنسا الوجهة الأولى للطلاب الأفارقة.

ولا يخفي بعض القادة الأفارقة تحفظهم تجاه دور فرنسا، معتبرين أنه لم يعد يتناسب مع قارة تسعى لتكون شريكة وليس تابعا، وطرفا محترما بدلاً من مستعمر سابق.

ولا يمكن تجاهل بريطانيا التي كانت تستعمر عددًا من أبرز الدول الأفريقية، ولكن تحولها نحو آسيا وارتباطها الوثيق بالولايات المتحدة -أكثر من البلدان الأوروبية الأخرى- جعلها تقلص من دورها في أفريقيا وتترك هامشًا لفرنسا.

إلا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورغبتها في استعادة بعض قوتها، وحاجة القوى الغربية إلى وجودها في أفريقيا بعد التدخل الكبير من الصين وروسيا وتركيا -دفع البريطانيين إلى إعادة بعث نفوذهم في القارة.

ولا بد من الإشارة إلى الأهمية المتزايدة لكل من إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا، بالإضافة إلى ألمانيا وسويسرا، حيث تعبر هذه الدول عن اهتمام متزايد بالقارة الأفريقية.

نفوذ غير أوروبي

إلى جانب قوى الاستعمار التقليدية، تدخل القوى الدولية الكبرى التي تسعى للتركيز على المالية والتنمية مثل الصين، أو تهتم بالجوانب الماليةية والاستقرارية والسياسية مثل الولايات المتحدة، أو تدخلت عسكرياً وأمنياً مثل روسيا.

لم تكن الصين غائبة عن الساحة الأفريقية، بل كانت حاضرة سياسيًّا خلال حركات التحرر ومدعا الاستقلال، وقدمت بعض الدعم التنموي الذي يظهر في عدة عواصم أفريقية كدليل على الامتنان لأفريقيا التي لم تبخل بدعم القضايا الصينية.

من الواضح أن دخول الصين في أفريقيا كان قويًا، مع التركيز على الأبعاد الماليةية والتنموية والتنمية الاقتصادية في البنية التحتية، مما منحها بعض القبول من قبل الدول الأفريقية.

بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا 282 مليار دولار في عام 2023، فيما سجل ارتفاعًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 ليصل إلى 167 مليار دولار، مما يشير إلى استمرار زيادة النشاط في هذا المجال.

تجتهد بكين أيضًا في عدم إظهار أهدافها السياسية البعيدة، حيث يبدو أن استراتيجيتها -ليست فقط في أفريقيا- تعتمد على التدرج والتراكم وبناء ميزان قوة يمكنها من الإعلان عن أجندتها فيما بعد.

على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تكن تضع أفريقيا كأولوية، إلا أنها ظلت موجودة ومهتمة، وبعد أحداث 11 سبتمبر، عززت أمريكا جهودها في أفريقيا وأقامت القيادة الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم) عام 2007، حيث أصبح الوقود الأفريقي يمثل ربع واردات الولايات المتحدة، ووصل الدعم الموجه لأفريقيا إلى 7.5 مليارات دولار بحلول عام 2008.

بينما تمثل روسيا القوة الكبرى الثالثة في أفريقيا، حيث يتماشى دخولها مع الاستراتيجية التي يتبناها القائد فلاديمير بوتين في محاولة لإعادة تأسيس نفوذ السوفيات عبر البعد الاستقراري والعسكري، رغم ضعف القوى الماليةية الكبيرة.

بينما كانت القمة الروسية الأفريقية، التي انعقدت في أكتوبر 2019، نقطة انطلاق هامة في بناء الشراكة مع القارة، حيث تم توقيع 50 وثيقة بقيمة تقارب 800 مليار روبل (12.5 مليار دولار).

نفوذ القوى الصاعدة بأفريقيا

علاوة على القوى الاستعمارية التقليدية والدول الكبرى، توجد أيضًا قوى صاعدة، بما في ذلك الدول المتقدمة عسكريًا واقتصاديًا مثل اليابان والهند وتركيا والبرازيل وكوريا الجنوبية والسعودية وغيرها.

تمكنت اليابان من تنظيم أول لقاء اقتصادي مع قارة أفريقيا، المعروف باسم “تيكاد” عام 1993، والذي قد ألهم القوى الأخرى لعقد لقاءات مشابهة.

وتتميز الشراكة الهندية الأفريقية بالتنوع والشمول، حيث عقدت حتى الآن ثلاث قمم مشتركة في مجالات الزراعة والاستقرار الغذائي والرعاية الطبية والمنظومة التعليمية وتكنولوجيا المعلومات والتغييرات المناخية والمالية الأزرق.

بلغت استثمارات الهند في أفريقيا عام 2018 نحو 63 مليار دولار، حيث توجه 21% من استثماراتها الخارجية نحو هذه القارة، بالإضافة إلى المناورات العسكرية المشتركة.

أما تركيا، فقد شهدت تحسنًا كبيرًا في تواجدها في أفريقيا وأسواقها. وفي تقرير لمجلة “جون أفريك” الفرنسية، أُشير إلى أن أنقرة أنشأت شبكة من الكيانات لتعزيز هذه العلاقة، منها القمم التركية الأفريقية، منتديات رجال الأعمال، وفرق الصداقة المجلس التشريعيية مع 50 دولة أفريقية، مقارنة بـ39 مع آسيا و36 مع أوروبا. كما تمتلك تركيا 44 سفارة في القارة مقابل 12 سفارة كانت لديها في عام 2009.

ومع عودة القائد لولا دا سيلفا إلى الحكم في البرازيل، انتعشت الروابط البرازيلية الأفريقية بعد أن شهدت تراجعًا خلال عهد سلفه، حيث مثّل المنتدى البرازيلي الأفريقي المنعقد في ساو باولو عام 2023 فرصة لتطوير الشراكة والتنمية الاقتصادية، حيث صرحت البرازيل أن أولوياتها في عام 2024 ستكون مع أفريقيا.

وليس الأمر مقصورًا على هذه الدول فقط، فهناك محاولات متجددة من قبل إسرائيل لدعم علاقاتها مع الدول الأفريقية، حتى أنها سعت لتصبح عضوًا مراقبًا في الاتحاد الأفريقي، رغم المعارضة القوية من بعض الدول، أبرزها الجزائر وجنوب أفريقيا.

تمتلك إسرائيل علاقات مع 40 دولة أفريقية، 36 منها في منطقة جنوب الصحراء، وقد فتحت 15 سفارة في أفريقيا، حيث زارها عدد من الرؤساء الأفارقة.

التحديات والفرص

تُظهر المعطيات السابقة أن التحديات التي تنجم عن هذا التنافس الواسع على أفريقيا متعددة:

أولاً: التحديات الاستقرارية والعسكرية: يتضمن ذلك عددًا كبيرًا من الدول وأجهزتها الاستقرارية وقواعدها العسكرية وبرامج التعاون السيبراني والاستخباراتي، وهذا في قارة تعاني من الهشاشة. يبقى الخطر قائمًا، والقدرات لدى معظم الدول الأفريقية لا تؤهلها للاستفادة من هذا التعاون بشكل إيجابي.

ثانيًا: التحديات الماليةية والتنموية: رغم أن برامج الشراكة توفر دعمًا وتطويرًا، إلا أن الاهتمام ينصب على الموارد والثروات الأفريقية، مما يدفع بعض الشركاء لاستغلال الشرعية الهشة لبعض الحكام الأفارقة.

ثالثًا: التحديات الثقافية والاجتماعية: حيث تثار النقاشات باستمرار حول القضايا الاجتماعية، خاصة مع الأوروبيين الذين يصرون على توسيع قيمهم الثقافية.

رابعًا: تحدي الوحدة: توجد خلافات عميقة داخل القارة، ولكن هناك جهود لتحسين الوضع تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.

خامسًا: تحدي الإغراء وضعف المساواة: حيث أن تنوع برامج التعاون قد يصعّب على الدول الاعتماد على الذات.

سادسًا: تحدي غياب الرؤية المشتركة: وفقًا للمؤرخ السنغالي ممادو ديوف، الذي لفت إلى معاناة الدول الأفريقية من غياب الحلم.

[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة عبر هذا الرابط]

تجمع تركيا وباكستان علاقات تاريخية عميقة، تطورت عبر العقود لتكوين شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تقوم على أسس ثقافية ودينية مشتركة، بالإضافة إلى تداخل في المصالح السياسية والماليةية.

تستند العلاقات الثنائية بين البلدين إلى ثلاثة ركائز رئيسية، تشمل التعاون العسكري والتنسيق السياسي والدبلوماسي، فضلاً عن التكامل الماليةي، حيث يُعتبر التعاون الدفاعي، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، أحد أبرز جوانب هذه الشراكة.

يتبادل البلدان الدعم في قضايا إقليمية مثل كشمير وقبرص، ويمتلكان رؤى متقاربة حيال العديد من القضايا الدولية والإقليمية، وخاصة القضية الفلسطينية، حيث يسعيان إلى توسيع نطاق هذا التعاون في المحافل الإقليمية والدولية لتعزيز مواقفهما وخدمة مصالحهما المشتركة.

أثار هذا التعاون قلق عدد من الدول، خاصة الهند وإسرائيل، حيث تخشى الهند من أن يؤدي التعاون الدفاعي والتنسيق السياسي بين أنقرة وإسلام آباد إلى تعزيز موقف باكستان في النزاع حول كشمير، في حين أن إسرائيل تراقب بقلق تنامي التنسيق بين باكستان وتركيا لدعم القضية الفلسطينية، وإمكانية حصول باكستان على أسلحة نووية بدعم تركي.

العلاقات التاريخية

ترتبط العلاقات بين تركيا وباكستان منذ فترة الاستعمار البريطاني للهند، قبل إنشاء الدولة الباكستانية، عندما كانت الدولة العثمانية تمثل رمز الوحدة الإسلامية للمسلمين في الهند، حيث كانت الروابط قوية حتى إلغاء الخلافة عام 1924.

قدم مسلمو الهند دعماً سياسياً ومالياً للدولة العثمانية خلال حروب القرم والبلقان في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وأطلقوا “حركة الخلافة” بين عامي 1919 و1924 للضغط على السلطة التنفيذية البريطانية من أجل الحفاظ على السلطان العثماني والخلافة الإسلامية.

بعد استقلال باكستان في عام 1947، قفزت تركيا لإنشاء علاقات دبلوماسية معها، معترفة بها كدولة مستقلة، وداعمة لاستقرارها السياسي، حيث دعمت انضمامها إلى الأمم المتحدة وساهمت في طباعة العملة الوطنية.

تعمقت العلاقات الثنائية بين البلدين في خمسينيات القرن العشرين، حيث شهدت تلك الفترة توقيع العديد من اتفاقيات التعاون، التي شملت مجالات الثقافة والإستراتيجية والمالية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الاستقرار والدفاع.

أول اتفاقية صداقة وتعاون وُقعت بين البلدين في عام 1951، تلتها اتفاقية تعاون أخرى في عام 1954. وفي السنة الذي تلاه، انضم الطرفان إلى حلف بغداد.

تطورت العلاقات في ستينيات القرن العشرين، حيث أسست البلدان، مع إيران، “منظمة التعاون الإقليمي من أجل التنمية” في عام 1964، بهدف تعزيز التعاون الماليةي والثقافي والتقني بين الدول الأعضاء.

العلاقات السياسية

حافظت تركيا وباكستان على علاقات سياسية قوية منذ استقلال الأخيرة في عام 1947، وتميز هذا المسار بتعاون مستمر في المنظومة التعليميةات السياسية والدبلوماسية، حيث قدّم كل طرف الدعم للآخر في قضاياه الوطنية، مع التبني لمواقف متقاربة في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ما ساعدت عليه الروابط الثقافية والدينية والمصالح الجيوسياسية المشتركة.

ومع ذلك، شهدت تسعينيات القرن العشرين تبايناً نسبياً في مواقف البلدين تجاه بعض القضايا، خاصةً ما يتعلق بالوضع في أفغانستان بعد انسحاب القوات السوفيتية في عام 1989. في حين أيّدت أنقرة “الجبهة المتحدة الإسلامية” أو “التحالف الشمالي”، دعمت إسلام آباد لاحقاً حركة دعاان وفقاً لمصالحها الاستقرارية والإستراتيجية.

قدمت كل دولة خلال هذه الفترة أولوياتها الإقليمية، حيث ركزت باكستان على الوضع في أفغانستان، بينما وجهت تركيا اهتمامها نحو الجمهوريات الناشئة التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق، مما يعكس اختلافاً في أولويات الإستراتيجية الخارجية لكل منهما.

ُمثِّل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نقطة تحول في العلاقات الباكستانية التركية، بسبب التغيرات التي طرأت على القيادات السياسية في كلا البلدين.

ففي عام 2001، تولى برويز مشرف رئاسة باكستان، وكان يُنظر بإعجاب إلى النموذج التركي للدولة الحديثة. بينما صعد حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002، وكان حريصاً على تعزيز علاقات أنقرة مع دول العالم الإسلامي، بما في ذلك باكستان.

أسفرت هذه التحولات الداخلية في كلا البلدين عن أثر إيجابي على مسار العلاقات الثنائية، بحيث كثرت الزيارات الرسمية وتبادل اللقاءات رفيعة المستوى، ومن أبرزها زيارة القائد التركي نجدت سيزر إلى باكستان في عام 2001، وزيارة القائد مشرف إلى أنقرة في عام 2004.

كما شهدت العلاقات الدبلوماسية توسيعاً مع زيارة وزير الخارجية التركي آنذاك عبد الله غل في مايو/أيار 2003، أعقبها زيارة رئيس الوزراء (آنذاك) رجب طيب أردوغان في يونيو/حزيران من ذات السنة.

تناولت المحادثات الثنائية بين الجانبين مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستقرار والدفاع والمالية، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية.

في عام 2004، وخلال زيارته إلى أنقرة، ألقى القائد الباكستاني خطابًا أمام المجلس التشريعي التركي نوّه فيه التزام بلاده بتوسيع الشراكة في مجالات عدة، بما في ذلك مكافحة التطرف، والتعاون الماليةي والدفاعي، وتطوير القطاعات الصحية والمصرفية.

استمرت اللقاءات الدبلوماسية على أعلى المستويات حتى أصبحت زيارات أردوغان إلى باكستان متكررة، حيث زارها أكثر من 10 مرات، وألقى خطابات رسمية أمام المجلس التشريعي الباكستاني في ما لا يقل عن 4 مناسبات.

ساهم هذا النشاط الدبلوماسي في ترسيخ الثقة السياسية بين البلدين، وتُوِّج بتأسيس “مجلس التعاون التركي الباكستاني رفيع المستوى” في عام 2009، الذي أسفر عن توقيع أكثر من 50 وثيقة تفاهم في دوراته الأربع الأولى، وقد شملت مجالات متعددة.

تشكلت هذه العلاقات السياسية ركيزة تبادل دعم دبلوماسي بين البلدين في عدد من القضايا الحساسة، فقد قدمت باكستان الدعم للموقف التركي في عدة محافل، أبرزها مسألة قبرص. كما أدانت بسرعة المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016، وصرحت تضامنها الكامل مع السلطة التنفيذية التركية.

اتخذت باكستان إجراءات ملموسة ضد الكيانات المرتبطة بجماعة فتح الله غولن، بما في ذلك عدم تجديد تأشيرات موظفي المدارس التابعة لها في باكستان، وتسليم إدارتها إلى “مؤسسة المعارف التركية” بعد إعلان المحكمة العليا الباكستانية جماعة غولن “تنظيماً إرهابياً” عام 2019.

دعمت باكستان التدخلات العسكرية التركية في منطقة شمال شرق سوريا، بما فيها “عملية نبع السلام” عام 2019 التي استهدفت وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني.

في المقابل، وقفت تركيا إلى جانب باكستان في قضية كشمير، ودعمت موقفها في المحافل الدولية، وأيدتها في نزاعاتها مع الهند عام 1965، وانتقدت توسيع الأعمال العدائية الهندية في المناطق المتنازع عليها.

قدمت أنقرة الدعم لإسلام آباد دبلوماسياً وعسكرياً في أزمة انفصال بنغلاديش عام 1971، حيث لم تعترف تركيا بهذه الدولة الجديدة إلا بعد اعتراف باكستان بها.

بعد إلغاء نيودلهي المادة 370 من الدستور عام 2019 التي كانت تمنح وضعاً خاصاً لجامو وكشمير المتنازع عليهما مع الهند، أثار ذلك حفيظة الباكستانيين، وكان لتركيا الرأي المنتقد لهذه الخطوة.

في ذات السنة، أعرب أردوغان أمام الجمعية السنةة للأمم المتحدة عن استيائه من عدم اهتمام المواطنون الدولي بالمواجهة في كشمير.

تضامنت تركيا مع باكستان عقب عملية السندور العسكرية التي شنتها الهند ضد باكستان في مايو/أيار 2025، رداً على هجوم دامٍ نفذه مسلحون في الجانب الهندي من كشمير، مما أدى إلى توتر العلاقات الهندية التركية.

العلاقات الماليةية

بدأت العلاقات الماليةية بين تركيا وباكستان بمستوى متواضع من التبادل التجاري خلال الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن العشرين، لكن وتيرة التعاون تصاعدت بشكل ملحوظ مع إنشاء “منظمة التعاون الإقليمي من أجل التنمية” عام 1964، والتي شملت تركيا وباكستان وإيران، وأوجدت إطاراً مؤسسياً لتطوير مشاريع اقتصادية مشتركة.

ساهمت المنظمة في إطلاق عدة مبادرات اقتصادية بين البلدين، بما في ذلك مشاريع لاستكشاف النفط، ومشاريع لطباعة الأوراق النقدية، بالإضافة إلى توسيع التعاون ليشمل قطاعات الزراعة والصناعة والعلوم والتقنية والطيران.

في عام 1985، أعيد هيكلة “منظمة التعاون الإقليمي من أجل التنمية” تحت مسمى “منظمة التعاون الماليةي”. وفي أوائل التسعينيات، توسعت باكتمال 7 دول إقليمية إضافية.

ضمن هذا الإطار، وُقعت اتفاقية ثنائية بين تركيا وباكستان عام 1985 تهدف إلى إلغاء الازدواج الضريبي، مما يعزز التنمية الاقتصادية والتجارة بين البلدين. وفي التسعينيات، نفذت عدد من الشركات التركية مشاريع بنية تحتية كبيرة في باكستان، تضمنت إنشاء شبكات طرق وأنظمة مياه، وأسهمت في بناء واحد من السدود الحيوية.

تسارع التعاون الماليةي بين تركيا وباكستان بشكل ملحوظ بعد زيارة أردوغان إلى إسلام آباد في عام 2003، حيث كان يرافقه وفد يضم أكثر من 100 رجل أعمال لتعزيز العلاقات الماليةية، وتدعم هذا التوجه خلال زيارة القائد التركي في عام 2010، بتوقيع نحو 18 مذكرة تفاهم، مما أتى بارتفاع في مستوى التبادل التجاري والتنمية الاقتصاديةي.

استثمرت الشركات التركية بشكل كبير في القطاع الخاص الباكستاني، خصوصاً مشاريع البنية التحتية، وتوسع التعاون ليشمل مجالات الطاقة وتعدين الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى برامج تدريب الموارد البشرية التي قدمتها تركيا.

في عام 2019، أدرجت باكستان تركيا من ضمن الدول المعفاة من التأشيرة، في خطوة تهدف لتعزيز الأعمال والسياحة. وفي الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى عام 2020، تم توقيع 13 وثيقة تعاون، بما فيها “الإطار الماليةي الاستراتيجي” الذي يهدف لتوسيع التجارة والتعاون في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية.

واصل البلدان تعزيز التعاون من خلال توقيع 6 مذكرات تفاهم في عام 2022، شملت إدارة الدين، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان، والنقل، والرعاية الطبية، وتخطيط السياسات الماليةية والاجتماعية، ودعت السلطة التنفيذية الباكستانية المستثمرين الأتراك لاستكشاف الفرص في مجالات الطاقة المتجددة والكهرومائية.

في ذات السنة، أُبرمت اتفاقية التجارة التفضيلية التي عززت التجارة عبر منح امتيازات جمركية متبادلة، حيث سمحت أنقرة بدخول المنتجات الباكستانية إلى أسواقها عبر 261 بنداً جمركياً، بينما قدمت إسلام آباد تسهيلات لـ130 بنداً تركياً.

<pأثّر هذا الزخم المتصاعد في العلاقات الماليةية على مستوى التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغ في عام 2024 نحو 1.4 مليار دولار، مع زيادة قريبة من 30% مقارنة بالسنة الذي قبله، وفقاً للمصادر الرسمية التركية.

ورغم التقدم المحرز في مستوى التبادل التجاري، اعتبرت السلطات في كلا البلدين أنه لا يزال دون التطلعات، لذا وقّع البلدان 24 اتفاقية في مجالات التجارة، والموارد المائية، والزراعة، والطاقة وغيرها، خلال الاجتماع السابع لمجلس التعاون الاستراتيجي عام 2025.

العلاقات الاستقرارية والعسكرية

تعود أصول التعاون العسكري والاستقراري بين باكستان وتركيا إلى أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، عندما وُقعت اتفاقيتان في عامي 1951 و1954، تضمنت تعزيز الشراكة في مجالي الاستقرار والدفاع.

في عام 1955، تأسس حلف بغداد بهدف تنسيق الجهود الاستقرارية لمواجهة التوسع السوفياتي، حيث انضمت باكستان وتركيا إلى جانب إيران والعراق وبريطانيا، وشاركت الولايات المتحدة في أعمال الحلف في مناسبات عدة دون أن تنضم رسمياً. وفي عام 1959، انسحب العراق من الحلف الذي أُعيد تسميته بـ”منظمة المعاهدة المركزية”.

خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، تعزز التعاون العسكري والاستقراري بين تركيا وباكستان في ظل تراجع الثقة في سياسات الولايات المتحدة الإقليمية، مما دفعهما إلى تبني أجندة أكثر استقلالية لحماية مصالحهما الوطنية.

دعمت تركيا باكستان في نزاعها مع الهند عام 1965 من خلال تقديم مساعدات عسكرية وطبية، كما ساندتها عسكرياً في أزمة انفصال بنغلاديش بداية السبعينيات، في حين قدمت باكستان دعماً كاملاً لتركيا في قضية قبرص، بما في ذلك الدعم العسكري واللوجستي.

شهدت العلاقات العسكرية بين أنقرة وإسلام آباد تطوراً نوعياً في الثمانينيات، مع إجراء تدريبات مشتركة عام 1987، تبعها تأسيس “المجموعة الاستشارية العسكرية الباكستانية التركية” السنة التالي، مما ساهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالي التدريب والتصنيع العسكري.

في عام 2000، تم إطلاق برنامج مشترك لتبادل التدريبات العسكرية، مما أسهم في تدريب حوالي 1500 ضابط باكستاني في المؤسسات العسكرية التركية.

أدى تطبيع العلاقات السياسية بين البلدين خلال زيارة القائد أردوغان إلى إسلام آباد عام 2003 إلى إحداث تحول نوعي في التعاون الدفاعي الذي أصبح أحد أساسيات الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

في السنة نفسه، أُنشئت “مجموعة الحوار العسكري رفيع المستوى” لتنسيق السياسات والخطط الدفاعية المشتركة. ومطلع عام 2004، وُقِّعت اتفاقية لتبادل الخبراء والمعلومات الاستخباراتية لمكافحة التطرف، وتبني نهج استراتيجي مشترك.

في إطار التقارب الاستقراري المتنامي بين البلدين، وقفت باكستان إلى جانب تركيا في تصعيد وجهه ضد حزب العمال الكردستاني بعد استئناف المواجهة العسكري عام 2015، حيث قدمت دعماً استخباراتياً ومادياً.

تُجري القوات المسلحة الباكستانية والتركية بصفة دورية مناورات عسكرية برية وجوية وبحرية مشتركة، فضلاً عن تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتبادل الخبرات في الصناعات الدفاعية، وتطوير مشاريع إنتاج عسكري مشترك.

تعزيزاً للتعاون الدفاعي والاستقراري، تم إبرام سلسلة من الاتفاقيات والصفقات الاستراتيجية. وفي عام 2009، تم الاتفاق على تولي شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية “توساش” مهمة تحديث طائرات إف-16 المقاتلة في القوات الجوية الباكستانية.

في عام 2018، وقعت شركة “توساش” اتفاقية مع وزارة الدفاع الباكستانية لتزويدها بـ30 مروحية استطلاع تكتيكي من طراز “أتاك تي 129” بالإضافة إلى عقود للصيانة والتدريب والدعم اللوجستي، بينما اشترت تركيا 25 طائرة مقاتلة من طراز “سوبر موشاك” و3 غواصات، إلى جانب التعاون في بناء ناقلة الأسطول.

بلغت قيمة الصفقة نحو 1.5 مليار دولار، لكن تنفيذها واجه تعثرًا بسبب حظر أميركي على تصدير أنظمة توربينات تُنتجها شركة هانيويل، والتي تُعتبر مكونات حيوية في صناعة المروحيات التركية.

في السنة نفسه، أبرمت البحرية الباكستانية عقداً بمليارات الدولارات مع شركة آسفات التركية لتزويدها بـ4 فرقاطات. وفي السنة الذي تلاه، اشترت باكستان مسيرات تركية من طرازي بيرقدار “تي بي 2″ و”آقنجي” لتعزيز قدراتها في مجال الحرب الإلكترونية والاستطلاع.

وفقاً لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، احتلت تركيا المرتبة الثالثة بين أكبر موردي الأسلحة إلى باكستان خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بعد الصين وهولندا. في ذات الفترة، أصبحت باكستان ثاني أكبر مستورد للسلاح التركي، حيث استحوذت على 10% من إجمالي صادرات تركيا العسكرية.

في يناير/كانون الثاني 2025، صرحت الدولتان عن تأسيس مصنع مشترك لإنتاج مقاتلة الجيل الخامس “قآن” لتعزيز القدرات الدفاعية للطرفين، مما سيمكن أنقرة من زيادة إنتاج الطائرة بتكلفة منخفضة، بينما ستحصل إسلام آباد على تكنولوجيا متقدمة لتعزيز قدراتها الجوية وصناعتها الدفاعية المحلية.

أثناء زيارة القائد أردوغان إلى إسلام آباد في فبراير/شباط 2025، تم توقيع 24 اتفاقية تعاون ثنائية، بما في ذلك 3 اتفاقيات عسكرية تشمل مجالات تبادل الأفراد والتدريب في الرعاية الطبية العسكرية والحرب الإلكترونية.

الدوحة- سلط منتدى قطر الماليةي الضوء على ضرورة تعزيز العلاقات الماليةية بين الولايات المتحدة ودول الخليج، حيث تناولت إحدى جلسات المنتدى دور المنطقة المتزايد كمركز استثماري منظم وعقلاني في ظل بيئة تنظيمية مشجعة.

وفي جلسة بعنوان “التنمية الاقتصادية في أميركا”، استعرض دونالد ترامب جونيور، نائب القائد التنفيذي للتطوير والاستحواذات بمنظمة ترامب، وأوميد مالك مؤسس ورئيس شركة 1789 كابيتال، رؤيتهما لمستقبل المالية الأميركي، مؤكّدين على أهمية دعم الصناعة والابتكار وتعزيز الاستقلال الماليةي.

كما لفتا إلى ضرورة خلق بيئة استثمارية منظمة تعزز فرص النمو، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والدواء، بجانب دعم حرية التعبير وحقوق الملكية كجزء من هوية القطاع التجاري الأميركية الجديدة.

وأشاد المتحدثان بالتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة ومنطقة الخليج، ومعتبرين أن الشراكات الاستراتيجية المبنية على الثقة والتفاهم المتبادل تمثل فرصة تاريخية لإعادة تشكيل مستقبل العلاقات الماليةية، مما يعزز الاستقرار والنمو على الصعيدين الإقليمي والدولي.

استثمارات منظمة ورؤية مستقلة

ونوّه ترامب جونيور التزامه بالتنمية الاقتصادية في الشركات التي تتماشى مع سياسات “اجعل أميركا عظيمة مجددًا”، مشددًا على أهمية الابتكار والنمو والاستقرار في المالية الأميركي.

وأوضح أن منظمة ترامب لا تبرم صفقات مع الكيانات الحكومية، بل تركز على التعاون مع المؤسسات الخاصة، وأن العائلة لديها تاريخ طويل في التنمية الاقتصادية في العقارات، وأن هذه التنمية الاقتصاديةات تعتمد على علاقات طويلة الأمد في المنطقة.

وعند سؤاله عن إعلان منظمة ترامب عن عدد من الاتفاقات خلال الإسبوع الماضي في منطقة الخليج، إذا كان ذلك نتيجة وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض، قال ترامب الابن إن ذلك لا علاقة له بالوضع السياسي الحالي، و”في منظمة ترامب شاركنا في معارض مثل “سيتي سكيب دبي” منذ عام 2007، وكنّا قد أبرمنا العديد من الاتفاقات حتى قبل دخول والدي مجال الإستراتيجية. هذا أمر طبيعي، لأن لدينا علاقات متجذرة في المنطقة منذ سنوات طويلة”، حسب قوله.

وأضاف “من الرائع أن نرى ما يحدث في هذه المنطقة، فقبل 15 إلى 20 عامًا لم نكن نتوقع أن تصل مستويات التنمية الاقتصادية إلى ما هي عليه اليوم، فالناس هنا لا يتصرفون عشوائيًا، بل توجد بيئة منظمة تعزز فرص التعاون، وما شهدناه في الأيام الماضية كان استثنائيًا، ويعكس تجديد العلاقات بين الولايات المتحدة والخليج، بل واستشرافًا لمستقبلها”.

وأوضح أنه بالمقارنة مع ما يحدث في أوروبا الغربية، “سنجد أن منطقة الخليج هي المكان الذي يشهد استثمارات عقلانية؛ فالناس يعملون بجد، ولا يواجهون بيئة تنظيمية قاسية تجعلهم يترددون في التنمية الاقتصادية، لذا أرى أنها فرصة مذهلة”.

إعادة ضبط للعلاقات وشراكة متعددة المسارات

ولفت ترامب الابن إلى أن ما شاهده خلال زيارة القائد الأميركي للمنطقة مؤخرًا “كان رائعًا بكل معنى الكلمة، وهو بمثابة إعادة ضبط كاملة لمستقبل العلاقات بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة، سواء على صعيد العلاقات أو الفرص التجارية”.

ولفت إلى أن التنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة سيركز على أشباه الموصلات وقطاع الأدوية التي تستورد أميركا نسبة كبيرة منها من الصين.

وقال “رأينا كيف واجهناها خلال أزمة جائحة كوفيد. لا يمكننا الاعتماد على دولة واحدة، يجب أن يكون هناك بديل للصين”.

وبخصوص المخاوف من التنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة نتيجة العجز والديون الكبيرة، قال ترامب الابن “نتعامل مع العجز الناتج عن السنوات الماضية. ونرى ما يحدث حاليًا من وضع حوافز وتبديد المخاوف للاستثمار في الولايات المتحدة بكافة السبل”.

وحول قانون الضرائب المتوقع تمريره، قال ترامب الابن “رأينا حجم التنمية الاقتصاديةات التي دخلت الولايات المتحدة مؤخرًا، كما أن زيادة التصنيع والتنمية الاقتصاديةات في البلاد لن تكون في مصلحة الأغنياء فقط، بل ستوفر فرصًا لأصحاب المهارات والكفاءات من الطبقة المتوسطة”.

التنمية الاقتصادية في الإعلام والسيادة الماليةية

من ناحية أخرى، تحدث أوميد مالك، مؤسس شركة 1789 كابيتال، عن أهمية التنمية الاقتصادية في الشركات التي تدعم حرية التعبير، مشيرًا إلى استثماراتهم في وسائل الإعلام التي تعزز هذه القيم.

وقال “إننا في 1789 كابيتال نستثمر في شركات خاصة، وهذا النهج يمتد منذ عام 1789، بحيث نتخذ حصصًا أقلية في الشركات ونعمل بشفافية تامة”.

كما تناولت الجلسة تأثير الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وسيطرتها على الأسواق، وأهمية دعم الشركات الناشئة والمبتكرة لتعزيز المنافسة والحد من الاحتكار.

زيارة تاريخية للمنطقة

ولفت أوميد “قمنا بزيارة تاريخية إلى الرياض والدوحة، وكانت فرصة لرؤية المستقبل من منظور استراتيجي، سواء في الاتفاقيات أو في التعاون السياسي”.

وأضاف “من الناحية الجيوسياسية، كانت هذه الجولة بمثابة إعادة إحياء للعلاقات بين المنطقة والولايات المتحدة، وهي خطوة كنا نتطلع إليها بعد ما شهدناه من سياسات غير متسقة في السنوات السابقة”.

وتابع “أتينا لفهم ما يريده الناس، ونؤمن بسياسة خارجية تسعى للسلام، وهذا ما نراه اليوم وندعمه، ليس فقط في المنطقة، بل في أميركا أيضًا”.

ونقد أوميد سياسة القائد الأميركي السابق بايدن، مشيرًا إلى أنها أدت إلى زيادة ارتفاع الأسعار بنسبة 20% في البلاد وأجور منخفضة.

وشدد أوميد على ضرورة أن تتحكم كل دولة في سلاسل الإمداد الخاصة بها حفاظًا على أمنها وسيادتها، فهي مسألة أمن قومي.

ونوه إلى أن القائد ترامب “أبرز هذه الأهمية كأولوية، وهذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون لدينا شركاء، ولكن يجب أن يكون المورد القائدي لسلاسل إمداد الولايات المتحدة تحت سيطرتها”.

يجتمع المئات من المسؤولين بمنظمة الرعاية الطبية العالمية والمانحين والدبلوماسيين في جنيف اعتبارًا من غدٍ الاثنين، في حدث يتركز حول سؤال رئيسي: كيف يمكن التعامل مع الأزمات – ابتدءًا من تفشي مرض الجدري وصولاً إلى الكوليرا – بدون الممول القائد، الولايات المتحدة.

سيمتد الاجتماع السنوي لأسبوع يتضمن جلسات مناقشة وتصويت واتخاذ قرارات، ويُظهر عادةً حجم قدرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة التي أُنشئت للتصدي لتفشي الأمراض، واعتماد اللقاحات، ودعم الأنظمة الصحية حول العالم.

وفي هذا السنة، يتركز النقاش حول تقليص دور المنظمة، وذلك بسبب بدء القائد الأميركي دونالد ترامب إجراءات استغرق عامًا للخروج من منظمة الرعاية الطبية العالمية، وفقًا لأمر تنفيذي أصدره في يومه الأول في المنصب في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

في هذا السياق، لفت مدير تنسيق تعبئة الموارد في منظمة الرعاية الطبية العالمية، دانييل ثورنتون، لوكالة رويترز، قائلًا: “هدفنا هو التركيز على العناصر ذات القيمة العالية”.

وسيُعقد النقاش لتحديد هذه “العناصر القيمة العالية”.

ونوّه مسؤولو الرعاية الطبية أن الأولوية ستظل لعمل منظمة الرعاية الطبية العالمية في تقديم الإرشادات للدول حول اللقاحات والعلاجات الجديدة لمختلف الحالات المرضية، من السمنة إلى فيروس نقص المناعة البشرية.

في أحد العروض التقديمية للاجتماع، الذي تم مشاركته مع جهات مانحة واطلعت عليه رويترز، تشير منظمة الرعاية الطبية العالمية إلى أن مهام الموافقة على الأدوية الجديدة والتصدي لتفشي الأمراض ستبقى دون المساس بها، في حين قد يتم إغلاق برامج التدريب والمكاتب في الدول الأكثر ثراءً.

كانت الولايات المتحدة تقدم حوالي 18% من تمويل منظمة الرعاية الطبية العالمية. وذكر دبلوماسي غربي -طلب عدم الكشف عن هويته- أنه ينبغي علينا “التعامل مع ما لدينا”.

تقليص

بدأ السنةلون في تقليص عدد المديرين وحجم الميزانيات منذ إعلان ترامب في شهر يناير/كانون الثاني، والذي جاء في وقت كانت الأوامر والتخفيضات تمس سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات متعددة الأطراف.

يُشير تأجيل الانسحاب لمدة عام، بموجب القانون الأميركي، إلى أن الولايات المتحدة لا تزال عضوًا في منظمة الرعاية الطبية العالمية، وسيبقى علمها معلقًا بمقر المنظمة في جنيف حتى تاريخ مغادرتها الرسمي في 21 يناير/كانون الثاني 2026.

بعد أيام من تصريح ترامب، أدخل حالة من الغموض بقوله إنه قد يفكر في العودة إلى المنظمة إذا “نظفها” موظفوها.

لكن القائمين على الرعاية الطبية العالمية نوّهوا عدم وجود أي علامات على تغيير موقفه منذ ذلك الوقت. وبالتالي، تخطط منظمة الرعاية الطبية العالمية للمضي قدماً مع وجود فجوة في ميزانية هذا السنة تبلغ 600 مليون دولار، وتخفيضات بنسبة 21% على مدى السنةين المقبلين.

كان ترامب قد اتهم منظمة الرعاية الطبية العالمية بسوء التعامل مع جائحة كوفيد-19، وهو الأمر الذي تنفيه المنظمة.

الصين تأخذ زمام المبادرة

بينما تستعد الولايات المتحدة للخروج من المنظمة، من المتوقع أن تصبح الصين أكبر الجهات المانحة للرسوم الحكومية، والتي تُعد أحد المصادر القائدية لتمويل منظمة الرعاية الطبية العالمية بالإضافة إلى التبرعات.

سترتفع مساهمة الصين من نحو 15% إلى 20% من إجمالي الرسوم الحكومية بموجب إصلاح شامل لنظام التمويل تم الاتفاق عليه عام 2022.

وصرح تشن شو، سفير الصين في جنيف، للصحفيين الفترة الحالية الماضي قائلاً: “علينا الاستمرار في التعايش مع المنظمات متعددة الأطراف من دون الأميركيين. الحياة ستستمر”.

ولفت آخرون إلى أن هذا الوقت يمكن أن يكون فرصة جيدة لإجراء إصلاح شامل، بدلاً من الاستمرار في إطار تسلسل هرمي جديد للداعمين.

من جانبه، تساءل أنيل سوني، القائد التنفيذي لـ “هو فاونديشن”، وهي مؤسسة مستقلة لجمع التبرعات لمنظمة الرعاية الطبية العالمية، “هل تحتاج المنظمة إلى جميع لجانها؟ هل تحتاج إلى نشر آلاف المطبوعات كل عام؟”.

وقال إن التغييرات أدت إلى إعادة النظر في عمل الوكالة، ومنها ما إذا كان ينبغي أن تركز على تفاصيل مثل شراء الوقود في أثناء حالات الطوارئ.

كان هناك قدراً كبيراً من الإلحاح لضمان عدم انهيار المشاريع الأساسية خلال أزمة نقص التمويل الحالية. وأفاد سوني بأن هذا يعني التوجه نحو الجهات المانحة ذات الاهتمامات المحددة في تلك المجالات، مثل شركات الأدوية والمنظمات الخيرية.

وأضاف أن “إي إل إم إيه فاونديشن”، التي تركز على صحة الأطفال في أفريقيا ولها مكاتب في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأوغندا، قدمت مؤخراً مليوني دولار للشبكة العالمية لمختبرات الحصبة والحصبة الألمانية، والتي تضم أكثر من 700 مختبر تتتبع تهديدات الأمراض المعدية.

تتضمن الأعمال الأخرى في منظمة الرعاية الطبية العالمية المصادقة على اتفاق تاريخي حول كيفية التعامل مع الأوبئة في المستقبل وجمع المزيد من الأموال من الجهات المانحة خلال جولة استثمارية.

لكن التركيز سيبقى على التمويل في ظل النظام الحاكم العالمي الجديد. وفي الفترة التي تسبق الحدث، أرسل مدير منظمة الرعاية الطبية العالمية رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين يدعوهم للتطوع ليكونوا مرشدين، وذلك بدون أجر إضافي.