عدن | وزارة المالية تبرر صرف الرواتب عبر البنوك بأنه إصلاح اقتصادي اشترطه المانحون
وسط رفض الأوساط الوظيفية في محافظات حكومة عدن قرار صرف المرتبات عبر البنوك الخاصة، خرجت وزارة المالية في الحكومة بتأكيدات على أن للقرار إيجابيات للموظفين وللاقتصاد، وأنَّه اتُّخذ نزولاً عند شروط المانحين لتقديم الدعم للحكومة.
فساد مالي وإداري وأسماء وهمية
وبرَّرت المالية قرارها بأنه اتُّخذ لمحاربة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية، ومن أجل استغلال أمثل للأموال المقدمة من الدول المانحة وعلى رأسها السعودية و الإمارات.
وأكدت الوزارة وجود اختلالات في ملف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، وهو ما دفع إلى تطبيق القرار الذي حسب الوزارة سيساهم في ضبط أي تلاعب وصرف مرتبات للأسماء الوهمية والمزدوجة والمنقطعة عن العمل في المؤسسات الحكومة، داعيةً الموظفين إلى قبول تطبيق القرار استشعاراً للمسؤولية.
ويأتي القرار ضمن اشتراطات المانحين لتنفيذ إصلاحات شاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد، وفقاً لوزارة المالية.
المالية: هذه مميزات الصرف من البنوك
ورغم أن موظفي الكثير من الجهات والمرافق الحكومية يؤكدون أنَّ لهم تجارب سابقة مريرة مع البنوك، إلا أن وزارة المالية ترى أن صرف المرتبات عبر البنوك يتَّسم بـ”السهولة والمرونة”، قائلةً إنه يمكن للموظفين سحب مرتباتهم من أي صراف آلي أو فرع بنك في أي وقت يناسبهم بدلاً من الانتظار لتوزيع المرتبات بشكل يدوي.
كما قالت الوزارة إن صرف المرتبات عبر البنوك يتم بطرق آمنة ومحمية ويحمي الموظفين من خطر فقدان أو سرقة أموالهم، ويوثّق بسجلات ووثائق رسمية مما يسهل عملية التتبع والمراجعة في حالة وجود خطأ أو خلل في الدفع.
وأضافت الوزارة أن صرف المرتبات عبر البنوك يفيد الموظفين من الخدمات المصرفية الإضافية مثل القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وغيرها.
كما نشرت وزارة المالية أنَّ للقرار آثاراً إيجابية على الاقتصاد اليمني، منها زيادة سرعة التداول المالي وتسريعه، حيث يمكن للأفراد استخدام الأموال المتوفرة في حساباتهم البنكية بشكل فوري وسهل، بدلاً من الانتظار لتلقي الأموال نقداً وزيارة البنوك الفعلية.
كما اعتبرت أن القرار يعزّز الشمول المالي، إذ يتيح للأفراد الذين لا يمتلكون حسابات بنكية الوصول إلى الخدمات المالية والتعامل بشكل أسهل، وهو ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وفقاً للمالية.
إلى جانب ذلك، ترى وزارة المالية أنَّ صرف المرتبات عبر البنوك يقلل التكاليف الإدارية المتعلقة بتجهيز وطباعة شيكات المرتبات وإدارة عمليات الدفع النقدي، ما يوفّر الموارد المالية للشركات والمؤسسات، إضافة إلى تحسينه الأمان المالي وتقليله المخاطر المرتبطة بحمل الأموال النقدية.
وحسب نظرة الوزارة، فالقرار الذي فُرض بناءً على شروط المانحين، يعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي، حيث يزيد من الإنفاق الاستهلاكي للأفراد، مما يساهم في زيادة الطلب على المنتجات وتعزيز النشاط الاقتصادي عموماً.
هذا ولا يزال الموظفون يطالبون بإلغاء القرار، آخرهم منتسبو نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين التي حذرت من التصعيد الفوري ما لم تتراجع وزارة المالية عن قرارها، مؤكدةً أن مرتبات المعلمين هزيلة أصلاً.
كما أعلنت النقابة أنها ستبدأ وقفات احتجاجية ولبس الشارات الحمراء في حال عدم صرف مرتب شهر أغسطس الجاري، وستبدأ إضراباً جزئياً من 6 و7 سبتمبر، لتصل إلى الإضراب الكلي من تاريخ 10 سبتمبر المقبل إذا لم تتم الاستجابة للمطالب.
المصدر: صفحات وزارة المالية اليمنية على مواقع التواصل الاجتماعي + بقش
