الوسم: الإسلام

  • القاديانية: 135 عامًا من الجدل حول مفهوم النبوة والانتماء إلى الإسلام

    القاديانية: 135 عامًا من الجدل حول مفهوم النبوة والانتماء إلى الإسلام


    في فترة الاستعمار البريطاني في الهند، برز اسم ميرزا غلام أحمد من قرية قاديان كداعم لدعوة دينية جديدة، أسس جماعة تُعرف بالقاديانية أو “الجماعة الإسلامية الأحمدية”. صرح غلام أحمد نفسه المهدي المنتظر، وخالف بعض المفاهيم الإسلامية التقليدية، مما أثار جدلاً واسعاً. بعد وفاته، انقسمت الجماعة إلى فرعين. الأحمديون يتبنون أفكاراً تتعلق بإمكانية وجود نبوة تابعة بعد محمد، ويرفضون العنف. وجودهم القانوني والاجتماعي يختلف بين الدول، حيث يُقبلون في الهند، بينما يُعتبرون غير مسلمين في باكستان. تظل الأحمدية جماعة مثيرة للجدل، تعكس تحديات العلاقة بين العقيدة والحقوق المدنية.

    في فترة تاريخية كانت الهند تشهد تحولًا سياسيًا ودينيًا تحت الاستعمار البريطاني، بدأ اسم “ميرزا غلام أحمد” يتردد في المجالس والرسائل والصحف المحلية.

    هو رجل من قرية قاديان طرح رؤى روحية، وأطلق دعوة دينية اعتبرها جزءًا من الإصلاح، وسط تنوع مذهبي وصوتي.

    ومع مرور الوقت، تحولت أفكاره إلى حركة منظمة اجتمع حولها عدد من الأتباع، مما أتى بتشكيل جماعة دينية جديدة تُعرف اليوم باسم القاديانية، التي تطلق على نفسها “الجماعة الإسلامية الأحمدية”.

    لقد اختلفت وجهات النظر بشأنها منذ البداية، إذ اعتبرت طائفتها أنها تمثل تجديدًا دينيًا ضمن الإسلام، بينما أصدرت جهات علمية إسلامية فتاوى تفيد بأن أتباع هذا المذهب “خارجون عن الإسلام”.

    ومع تنامي انتشارها، لم يعد الخلاف فكريًا فحسب، بل ظهرت له تجليات اجتماعية وقانونية في أماكن عديدة.

    تجاوزت الجماعة حدود الجغرافيا، ووصلت إلى دول مختلفة، لكن الأسئلة المحيطة بها استمرت: مَن هم؟ ماذا يقولون؟ ولماذا تثير هذه الجدل الكبير؟ ومع تغير الزمن، لا تزال صورتهم تُقرأ من وجهات نظر متباينة، بين من يعدّهم جماعة دينية ذات خصوصية، ومن يرى أنهم خارج إطار الانتماء الديني.

    آلاف المصلين من الجماعة الأحمدية خلف ميرزا مسرور أحمد في لندن (الفرنسية)

    مَن هم الأحمديون؟

    في قرية بالبنجاب الهندية، وفي فترة حساسة من تاريخ الهند، وُلِد ميرزا غلام أحمد عام 1835 بحسب ما يزعم أتباعه، وينحدر من عائلة ذات أصول مغولية في خراسان، معروفة بمكانتها الاجتماعية. نشأته لم تقتصر على الجانب الديني التقليدي، بل تضمنت تأملات فكرية وروحية تبلورت في دعوة أثارت الانتباه والجدل.

    في عام 1889، صرح غلام أحمد عن تأسيس جماعة دينية جديدة، حيث عرّف نفسه بأنه المهدي المنتظر والمسيح الموعود، وجمع حوله أتباعًا آمنوا برسالته.

    وفقًا لموسوعة الجزيرة، ادعى ميرزا غلام أحمد النبوة وزعم أن الله أوحى إليه “الكتاب المبين” الذي يتضمن “عشرة آلاف آية”، بينما اعترف بطريقة غير تقليدية بأن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) هو “خاتم الأنبياء لكنه ليس آخرهم”. ويقول إن الرسول محمد كان “نبيا مشرِّعا” بينما هو “نبي غير مشرِّع”.

    وزعم أنه تلقى “الوحي” من الله بتأسيس جماعته لـ”تجديد الإسلام بعد ما اعتراه من حالات جمود”، معتبرًا نفسه المسيح الموعود والإمام المهدي المنتظر ومجدِّد رأس القرن الرابع عشر الهجري.

    وضع في شرح أفكاره العديد من المؤلفات، من ضمنها كتاب “التذكرة” الذي يحتوي على “الوحي والإلهام” الذي يُزعم أنه نزل عليه.

    صورة لميرزا غلام أحمد خلال الجلسة السنوية الثالثة والأربعين للجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا عام 2019 (غيتي-أرشيف)

    بعد وفاة ميرزا غلام أحمد مؤسس الجماعة عام 1908، انقسمت الجماعة في 1914 إلى فرعين رئيسيين: جماعة “قاديان” ذات الأغلبية، و”الحركة الأحمدية في لاهور”، بسبب اختلافات عقائدية وتنظيمية. حيث ترفض الحركة اللاهورية نبوة غلام أحمد وتعتبره مجرد مصلح ديني.

    استمر نظام “الخلافة الأحمدية” الذي تعاقب عليه خمسة خلفاء، وآخرهم ميرزا مسرور أحمد المقيم في لندن، مما يدل على استمرارية التنظيم والقيادة المركزية للجماعة حتى يومنا هذا.

    خاتم النبيين وليس آخرهم

    تقدم الجماعة نفسها كحركة إصلاحية تجديدية داخل الإسلام، تؤمن بأن الإسلام لا يزال حيا ويحتاج إلى تجديد يعيده إلى نقائه الأول، معتمدة على القرآن الكريم كمرجع أعلى فوق كل تفسير أو تقليد.

    في عقيدتهم، أن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) هو “خاتم الأنبياء” بمعنى أنه الأكمل والأفضل، أو بمعنى آخر الأنبياء الذين جاؤوا بشريعة، حيث يؤمنون بإمكانية وجود نبوة تابعة تحت حكم شريعته.

    أما في ما يخص المسيح بن مريم الذي وعد النبي محمد بنزوله آخر الزمان، فترى الجماعة أنه لن يرجع جسديًا كما يعتقد المسلمون عمومًا، بل توفي ميتة طبيعية ودفن في كشمير، وأن قبره موجود هناك، وأن نبوءة مجيء المسيح قد تحققت في شخص ميرزا غلام أحمد الذي جاء ليجدد الدين.

    صور زعماء الطائفة على حائط في مسجد بيت الفتوح جنوب غرب لندن (الفرنسية)

    تشدد الجماعة الأحمدية على سلمية دعوتها ورفضها للعنف، وشعارها المعلن هو “الحب للجميع ولا كراهية لأحد”، وترفض الخروج على الحكومات، كما تؤمن بحرية الاعتقاد وترى أن تغيير الدين لا يستوجب القتل إلا في حالات العداء والتحريض.

    وكتب مؤسس الطائفة في إحدى رسائله إلى الحاكم الإنجليزي في الهند سنة 1898: “لقد كنت منذ صغري –وأنا الآن في الستين– أعمل بلساني وقلمي على توجيه المسلمين للولاء للحكومة الإنجليزية ورعاية مصالحها، ورفض فكرة الجهاد التي يمارسها بعض جاهلي المسلمين.”

    وأضاف: “أؤمن أنه كلما زاد عدد أتباعي قلّ شأن الجهاد، إذ يلزم من الإيمان بي أن يكون ذلك إنكارًا للجهاد ضد الإنجليز الذين قدّموا لنا الخير، والذين علينا طاعتهم بإخلاص”.

    وفق تقديرات منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يُقدّر عدد أتباع الطائفة الأحمدية في العالم بنحو 20 مليون شخص، معظمهم في الهند وباكستان ودول غرب أفريقيا مثل غانا وبوركينا فاسو وغامبيا.

    أما عن وجودهم في العالم العربي، يقول الخبير حسن أبو هنية إن انتشارهم محدود إلى حد كبير، وإن ظهورهم غالبًا ما يكون خفيًا مما يعكس الجدل المستمر حولهم وعدم قبولهم بشكل واسع بين المسلمين العرب، وهذا يُساهم في استمرار الجدل وعدم وضوح موقف المواطنونات العربية تجاه الجماعة.

    يمنع الأحمديون الصلاة خلف المسلمين غير المنتمين إلى طائفتهم أو الصلاة على جنائزهم (الفرنسية)

    لماذا يثير الأحمديون الجدل؟

    منذ تأسيسها في أواخر القرن التاسع عشر، أثارت الجماعة جدلاً واسعاً في العالم الإسلامي، خاصة بسبب مواقفها العقائدية المختلفة في بعض المفاهيم الأساسية، مثل ختم النبوة، وعودة المسيح، وعدد من الأحكام الاجتماعية والدينية المتعلقة بالزواج والعبادات.

    ويُعتبر الخلاف حول مفهوم “ختم النبوة” من أبرز نقاط التباين، حيث أدى هذا التفسير إلى نزاعات مع المؤسسات الإسلامية مثل الأزهر الشريف ومجمع الفقه الإسلامي، التي ترى أن هذا الموقف يُخالف العقيدة القائدية للإسلام، وقد أصدرت فتاوى تُخرج الجماعة من الدين الإسلامي.

    على الجانب الآخر، يؤكد الأحمديون أن هذه المواقف ناتجة عن “سوء فهم”، ويشددون على أنهم مسلمون يتمسكون بجوهر العقيدة، ولكنهم يقدمون تفسيرا اجتهادياً لبعض المفاهيم، مستندين إلى تأويل خاص للقرآن والحديث، مُفسرين ختم النبوة على أنه خاتم للكمال والشريعة، وليس ختمًا زمانيًا مطلقًا.

    في لقاء مع “بي بي سي” العربية، أوضح رفيق أحمد حياة، أمير الجماعة الأحمدية في المملكة المتحدة، أن الجماعة لا تُنكر الجهاد، بل ترسى أساسه على جهاد النفس، وترفض استخدام العنف أو القتال إلا في حالات الدفاع.

    كما نوّه على إيمانهم بالله والنبي محمد والقرآن الكريم، واعتبار مكة والمدينة أماكن مقدسة، مُنفياً ما يُشاع عن “قدسية منطقة الربوة” في باكستان، وموضحًا أنها مجرد مركز حضري طوّره الجماعة.

    إلى جانب ذلك، يعتقد بعض الباحثين في الفكر الإسلامي، مثل الدكتور إبراهيم بدوي، أن بعض معتقدات الأحمدية، لا سيما المتعلقة بالنبوة، تمثل خروجا عن النصوص الضرورية في القرآن والسنة.

    وتعتبر أن الاعتقاد بوجود نبي بعد محمد، حتى وإن لم يكن مشرعًا، يتناقض مع ما هو مُجمع عليه بين المسلمين، مما يجعل الجماعة كيانًا منفصلاً عن الإسلام التقليدي.

    أيضًا يؤكد الخبير في الجماعات الإسلامية، حسن أبو هنية، أن النزاعات بين الفرق والجماعات في الإسلام ليست جديدة، فهناك فرق تاريخية معترف بها رغم الخلافات، ولكن الأحمدية تختلف كونها نشأت حديثًا وتفتقر إلى الجذور التاريخية للفرق الإسلامية التقليدية، مما زاد من الشكوك حول شرعيتها.

    ويرى أن موقف الأحمدية الرافض للجهاد، بخلاف ما هو متعارف عليه لدى المذاهب السنية والشيعية، الذي يعتبر الجهاد حقا وواجبًا في ظروف معينة، أثار جدلًا واسعًا ووُصِف بأنه خروج عن الإسلام.

    أعضاء حركة إسلامية في بنغلاديش أمام المسجد الوطني في دكا مدعاين بإعلان الجماعة الأحمدية غير مسلمة (رويترز)

    كيف تُترجم الاختلافات العقائدية في الصلاة والزواج؟

    بجانب الخلاف العقائدي، يبرز الاختلاف في الممارسات الدينية، مثل ما يتعلق بالصلاة والزواج، وهي ممارسات تعكس مدى التداخل أو الانفصال بين الأحمديين وباقي المسلمين في الحياة اليومية، بحسب ما يُعبر عنه أبو هنية.

    فيما يخص الصلاة، تُظهر الوثائق المنشورة على موقع الجماعة الرسمي أن الأحمديين لا يصلون خلف أئمة غير أحمديين، معتبرين أن الصلاة خلف من لا يُؤمن بميرزا غلام أحمد “باطلة وغير مقبولة”، وفقًا لفتاوى صادره عن علمائهم.

    كما تحرم الجماعة على أتباعها الصلاة على موتى المسلمين من غير الأحمديين، مما يُعمق الفجوة الروحية والطقوس بينهم وبين بقية المسلمين في المواطنونات التي يعيشون فيها.

    أما فيما يتعلق بالزواج، فإن الجماعة تُجيز زواج الأحمديين من غير الأحمديين نظريًا، لكنها تضع قيودًا دقيقة، مثل اشتراط موافقة مركز القيادة الدينية (الخلافة)، وتشجع على الزواج داخل الطائفة لضمان الانسجام العقائدي.

    تشير نصوص علماء الأحمدية في كتاب “فقه المسيح” إلى موقف صارم بشأن تزويج الفتيات لأشخاص غير أحمديين، حيث يُعتبر تزويج الفتاة إلى غير أحمدي مرفوضًا، وينظر إليه كوسيلة قد تُفقدها الانسجام العقائدي والاجتماعي في الجماعة، وتُعتبر مخالفة للتوجيه الرسمي.

    يُعلق الدكتور إبراهيم بدوي، الباحث المتخصص في الفكر الإسلامي، على هذه الجوانب العملية في حياة الأحمديين، موضحًا أن الاختلاف في مسائل الصلاة والزواج يعكس عمق الفجوة العقائدية بين الجماعة وبقية المسلمين، مُشيرًا إلى أن هذا ليس مجرد اختلاف في الطقوس بل هو امتداد لخلاف جوهري في تعريف “المسلم” من منظور الجماعة.

    يُضيف أن تحريم الصلاة خلف غير الأحمديين، أو الامتناع عن الصلاة على موتاهم، يُشير إلى موقف عقدي واضح يحدد الفصلة بين الجماعة ومحيطها الإسلامي، ويرتبط بتكفيرهم لغير الأحمدي حتى وإن كان مسلمًا، وليس مجرد موقف تنظيمي.

    ومع ذلك، يُشدد على أن التعامل مع هذا الواقع يتطلب وعيًا دينيًا وقانونيًا دقيقًا، يميز بين الحكم العقائدي وحقوق الإنسان التي يجب أن تُكفل لكل شخص، بغض النظر عن معتقده.

    يرفع الأحمديون شعار المحبة للجميع ويعارضون الجهاد وفق مفهومه المستقر لدى عموم المسلمين (رويترز)

    واقع قانوني واجتماعي متباين بين الدول

    لقد تجاوزت المناقشات العقدية كونها مجرد حوار فكرى إلى كونها عاملًا يحفز تشريعات وتطبيقات رسمية تضع إطارًا قانونيًا لوجود الأفراد المنتمين لهذه الطائفة في مجتمعات عدة، مما يؤثر على حياتهم اليومية وحرياتهم الأساسية.

    في باكستان، يُعتبر النموذج الأكثر وضوحًا لتحول الخلاف العقائدي إلى قاعدة دستورية وقانونية للتمييز، حيث تم إدخال تعديل دستوري عام 1974، والذي أخرج الأحمديين رسميًا من دائرة المسلمين، تلا ذلك قوانين جزائية تحظر عليهم إظهار عانتقائهم للإسلام، وتجبرهم على التنصل من معتقداتهم في إطار الحصول على وثائق رسمية مثل بطاقات الهوية وجوازات السفر.

    المشهد يختلف في الهند، حيث يُعتبر الأحمديون محميين قانونيًا، إذ حكمت محاكم عليا بعدة مرات بأنهم مسلمون، مما يتيح لهم حرية العبادة رسميًا، إلا أنهم يواجهون استنكارًا اجتماعيًا من بعض التيارات الإسلامية التقليدية، إذ تُلغى أحيانًا فعالياتهم أو تُمنع لقاءاتهم السنةة تحت ضغوط احتجاجية، ما يتسبب في بعض حوادث العنف نتيجة للاحتكاكات الطائفية، رغم الحماية القانونية المتاحة.

    هذا التناقض بين الاعتراف الرسمي والضغوط الاجتماعية، يجعلك تشعر بأن الكثير منهم يفضلون عدم الظهور العلني أو تقليل نشاطاتهم الجماعية رغم حقوقهم القانونية.

    على المستوى الدولي، في دول المهجر، تستفيد الجماعة من أطر حرية الدين، حيث تُقر حكوماتها حق تنظيم المساجد والمؤسسات المنظومة التعليميةية والخيرية. تنشط قياداتها في التواصل مع منظمات حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاؤها، وتعمل على إنشاء مساجد ومراكز ثقافية ومدارس، وأحيانًا مستشفيات مفتوحة للجميع، لتعزيز التفاهم وكسر الصور النمطية.

    تظل الأحمدية واحدة من الجماعات التي تثير جدلاً في العالم الإسلامي، بين من يرونها تيارًا إصلاحياً يسعى لتفسير جديد للتراث، ومن يعتبرونها انحرافًا عن العقيدة. ومع ازدياد التباين في الآراء حولها، يفرض واقع الجماعة تساؤلات أعمق عن حدود الانتماء الديني، ومكانة الاختلاف في المواطنونات الإسلامية، وكيفية الموازنة بين القناعات الدينية والحقوق المدنية.

    بين العقائد الثابتة والضغوط السياسية والاجتماعية، تظل الأحمدية نموذجًا معقدًا لفحص العلاقة بين الدين والتأويل والانتماء.


    رابط المصدر

  • جاكوبين: الخوف من الإسلام أجبر آلاف المسلمين على مغادرة فرنسا


    سلط تقرير لمجلة “جاكوبين” الضوء على تزايد الإسلاموفوبيا في فرنسا وتأثيراتها على الجالية المسلمة. يشير التقرير إلى كتاب “فرنسا تحبها ولكنك تغادرها”، الذي يوضح كيف أدت مشاعر العداء إلى هجرة نحو 200 ألف مسلم فرنسي، معظمهم ذوي مؤهلات عالية، إلى دول متعددة الثقافات. سجل أول ربع من 2025 79 جريمة كراهية ضد المسلمين، بزيادة 70% عن السنة السابق. يتحدث المسلمون المهاجرون عن تجاربهم مع التمييز والإيذاء، مشيرين إلى أن الخطاب الإعلامي والسياسي يسهم في تأجيج العداء، فيما اتهم التقرير القادة السياسيين بتفاقم هذه الظاهرة.

    سلطت دراسة حديثة لمجلة “جاكوبين” الأميركية الضوء على زيادة ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا، والتداعيات الخطيرة التي تترتب على الجالية المسلمة في البلاد.

    استندت الدراسة إلى نتائج مذكورة في كتاب بعنوان “فرنسا تحبها ولكنك تغادرها”، من تأليف ثلاثة كتّاب هم أوليفييه إستيف وأليس بيكار وجوليان تالبان، والذي يكشف عن تصاعد العداء ضد المسلمين، مما دفع العديد من المسلمين الفرنسيين إلى الهجرة.

    يُقدّر الكتاب أن نحو 200 ألف مسلم فرنسي، معظمهم يحملون مؤهلات عالية، قد غادروا البلاد إلى دول متعدّدة الثقافات مثل بريطانيا وكندا.

    وترجع زيادة الهجرة هذه إلى مجموعة من التمييز المتفشي، وجرائم الكراهية والإسلاموفوبيا، والانحياز المنهجي في الحياة السنةة.

    أفاد المؤلفون بأن الربع الأول من عام 2025 شهد وحده 79 جريمة كراهية ضد المسلمين، ما يمثل زيادة بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لوزارة الداخلية الفرنسية.

    تشمل هذه الجرائم حادثة مروعة في أبريل/نيسان الماضي، حيث قُتل المهاجر المالي أبو بكر سيسيه طعناً داخل مسجد في جنوب فرنسا.

    وفي مايو/أيار، ظهرت ملصقات في مدينة أورليان تحمل عبارة “منطقة محظورة على المسلمين”، تبرز صوراً لنساء محجبات وأشخاص يؤدون الصلاة، ووُضعت عليها علامة ممنوع، مما يعكس حجم العداء المتزايد.

    وتم ربط هذه الأفعال بشخص ينتمي لتيار نازي جديد وهو حالياً في السجن، مما يدل على تزايد الخطر على المسلمين في فرنسا.

    لفتت المجلة إلى أن خبراء يرون أن قرار الهجرة بالنسبة لكثير من المسلمين الفرنسيين “ليس نتيجة حوادث فردية، بل هو نتاج تراكمي للتمييز والعنصرية المستمرة”.

    شارك العديد من المسلمين الذين تمت مقابلتهم في الكتاب تجارب مؤلمة، تتضمن “التحرش والتنمر والتمييز المؤسسي”.

    ووفقًا لتقرير المجلة، فإن استبيانًا شمل المهاجرين أظهر أن حوالي ثلاثة أرباعهم غادروا فرنسا هربًا من العنصرية والتمييز، في حين عبّر 64% منهم عن رغبتهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.

    كما لفت كثيرون إلى أن وسائل الإعلام الفرنسية والخطاب السياسي السائد يساهمان في تفاقم الوضع عبر برامج ومحتويات تثير الجدل حول ممارسات إسلامية مثل ارتداء الحجاب.

    واتهم التقرير بعض القادة السياسيين الفرنسيين بتفاقم الإسلاموفوبيا، حيث قامت حكومة إيمانويل ماكرون بحل منظمات مناهضة للإسلاموفوبيا، وسنت سياسات تستهدف المسلمين بحجة محاربة “الانعزالية الاجتماعية”.


    رابط المصدر

  • الجزيرة الآن نبوءة هنتنغتون الخاطئة حول المواجهة مع الإسلام

    يتيه هنتنغتون بعيدًا في التواريخ القديمة فيتّبع خط سير الشعوب والحضارات والإمبراطوريات في كرّها وفرّها. ثم يرتد كموجة في بحر هائج إلى الأزمنة المعاصرة المثقلة بالمواجهةات والمعبّأة بتناقضات لا تلتئم.

    ومن خلال كل ذلك تراه يلهث وراء البحث عن القوانين الحاكمة لصدام الحضارات. وحين يرسو على “جُودي” التناقضات الثقافية، يؤسس قواعد صارمة لحالة الاشتباك الدائم، خاصة في عمق دوائر الصدع التي ترشح بأسباب الحروب والتوترات الشديدة والعلاقات المعقدة.

    واليوم بعد أكثر من ثلاثة عقود تفصلنا عن أول ظهور للكتاب (1993)، ها هو “صدام الحضارات” يستعيد راهنيته من خلال إطلاق المقاومة الفلسطينية جولة جديدة من المواجهة سمّتها “طوفان الأقصى”. وهي تطورات تطرح السؤال حول القدرة التفسيرية لتلك النظرية لمجريات المواجهة الدولي، انطلاقًا من مفاهيمها الأساسية في الصدام الحضاري.

    والحقيقة أننا لم نشأ التوسع في تفكيك الصورة المجملة للصدام مثلما حواها الكتاب. فالمجال لا يتسع لذلك. فآثرنا الاقتصار على المواجهة في فلسطين باعتبارها المنطقة الأنموذج لذلك الصدام.

    تحولات المواجهة الدولي

    لقد جاء مؤتمر مالطا 1989 ليعلن عن نهاية الحرب الباردة. نهاية سيلد من خاصرتها نظام عالمي جديد من أهمّ ملامحه انتصار الليبرالية على المالية الموجّه، والديمقراطية على الشمولية. تمامًا مثلما انتصر الرهان الهيغلي على وعود الماركسية. وهو ما جرّأ فوكوياما سنة 1992 على التبشير “بنهاية التاريخ”.

    ولم يشذّ هنتنغتون عن تلك القاعدة في تتبّع وقائع المواجهة الدولي. فقد رأى أنّ العالم قد تحوّل لأول مرة من “صراع أيديولوجي” بين معسكرين، إلى صراع حضاري “بين جماعات من حضارات مختلفة”.

    ومن ثم فقد أصبحت الحضارة هي المحور الجديد للسياسة الدولية. فخلف المواجهةات والمواجهات وكل مظاهر التنافي الحدّي بين القوى تكمن قوة ثاوية: اسمها الهوية الثقافية للشعوب. فلم يعد المالية هو المحرك الأساسي للعلاقات الدولية مثلما ادعت الماركسية، ولا هي الأيديولوجيات مثلما عبرت عنها الحرب الباردة، بل هي الحضارة التي لا تفتأ تسلط أضواءها الكاشفة على التناقضات العميقة بين الأنساق. وقد وجدت تلك القاعدة ترجمتها في التوازنات الدولية الناشئة.

    إن إعادة ترتيب النظام الحاكم العالمي على أساس حضاري تعني انقلابًا تامًا في التراتبية الدولية. فتكون دول المركز في الحضارات هي مرجعية ذلك النظام الحاكم من خلال الثقافة التي تشترك فيها مع الدول الأعضاء في نفس الحضارة. فـ “العوامل الثقافية المشتركة تعطي شرعية للقيادة ولدور دولة المركز في فرض النظام الحاكم، بالنسبة لكل من الدول الأعضاء والقوى والمؤسسات الخارجية”.

    ومن ثمّ فإن المقومات الأساسية للنظام العالمي الجديد القائم على الحضارات تختزل في تصوّرات دولة المركز وعمقها الثقافي. وعلى قاعدة ذلك السنةل الثقافي تبنى التراتبية الجديدة في العلاقات الدولية. فنخرج من توازنات الحرب الباردة التي قامت على وجود قوتين عظميين زائد كتلتهما الدولية، زائد مناطق نفوذهما في العالم الثالث، إلى توازنات جديدة نقطة ارتكازها الدولة المركز في القطب الحضاري زائد الدولة الإقليمية التي تشترك معها في الأساس الثقافي، زائد منطقة النفوذ.

    وهو ما يعكس أهمية دولة المركز في الفرز الإستراتيجي الجديد الذي أفضى إلى مجموعة من الكتل الحضارية تتزعم كل كتلة فيها دولة مركز.

    فالولايات المتحدة دولة مركز في الغرب الحضاري، وروسيا دولة مركز في الكتلة الأرثوذكسية، والصين دولة مركز في القطب الكنوفيشيوسي. في حين أنّ “حضارات الإسلام وأميركا اللاتينية وأفريقيا، ليس لها دول مركز”. وهو غياب يعود بالأساس إلى مفاعيل الاستعمار الغربي في تفتيت تلك الكيانات الحضارية. وهو التفتيت الذي يحمل الكثير من نذر الصدام.

    صدام الحضارات

    إن الكتاب أشبه ما يكون بنبوءة استشرف هنتنغتون من خلالها محركات المواجهة في الأزمنة القادمة. فلم يكن المواجهة المقصود “الآن وهنا” ولكنه كان قراءة في “كفّ” المستقبل. وهو ينظر إلى ذلك المستقبل بعين “الحتمية التاريخية”. فيكون “صدام الحضارات” بمثابة “الطور الأخير في عملية تطور النزاعات في العالم الحديث” مثلما يقول.

    فالحضارة في تعريف هنتنغتون “مزيج معقد من الأخلاق والدين والمنظومة التعليمية والفن والفلسفة والتقنية والرخاء المادي”. وحين ربطها بالصدام فقد تحولت إلى “براديغم” يستهدي به في تفسير التناقضات بين شعوب تعرّف نفسها دائمًا انطلاقًا من هُويّتها الحضارية ومخزونها الثقافي. فـ”نحن الحضارية، وهم الذين خارج تلك الحضارية، من الثوابت في التاريخ الإنساني”. فالحروب بين دول من حضارات مختلفة تكون أكثر ضراوة ودموية عند استشعار تهديد الهُوية.

    وفي هذا السياق، يؤكد هنتنغتون أن العلاقات بين الحضارات ستكون أكثر عدوانية، خاصة بين الإسلام وجيرانه. وأن أخطر المواجهةات في المستقبل ستكون “نتيجة تفاعل الغطرسة الغربية والتعصب الإسلامي والتوكيد الصيني”. ويتوقف كثيرًا عند تفاصيل الغطرسة الغربية فنراه يتتبع تفاصيل تشكلها بين الخط التاريخي والخط الثقافي.

    خط تارخي يفصل بين الشعوب الغربية المسيحية والشعوب الإسلامية والأرثوذكسية. وقد ارتبط تاريخيًا بالإمبراطورية الرومانية في القرن العاشر.

    وخط ثقافي يرتبط بالتقسيم التاريخي بين الإمبراطورية النمساوية المجرية والإمبراطورية العثمانية، فهو الحد الثقافي لأوروبا، أي أنّ “أوروبا تنتهي حيث تنتهي المسيحية الغربية ويبدأ الإسلام والأرثوذكسية.

    وبعد زوال “الخطر الأحمر” أصبح ذلك الخط الفاصل هو الحد السياسي والماليةي لأوروبا والغرب. وقد كيّف سقوط الشيوعية نظرة الغرب إلى نفسه وإلى العالم. فرأى أن أيديولوجيته الليبرالية يمكن أن تحكم العالم. فكانت العولمة صدى لتلك الأطروحة الظافرة. وهو ما زاد من احتمالات الصدام. فما يراه الغرب قيمًا نبيلة يراه الآخرون محض استعمار.

    خطوط الصدع

    يجري الصدام حسب هنتنغتون عند خطوط التقسيم الحضاري، خطوط الصدع أو دول الصدع. وهي الدول التي “تركب النطاق الجغرافي على مناطق التماس بين الحضارات”. فتندلع صراعات لا حد لها عند خطوط التقسيم بين الدول أو الجماعات المنتمية إلى حضارات مختلفة.

    وقد يجري المواجهة داخل الدولة نفسها. وهو يرى أن المعنيّين أكثر بصراعات خطوط التقسيم هم أساسًا المسلمون. وأحيانًا أخرى “تكون القضية قضية صراع للسيطرة على أراضٍ. وقد يكون هدف أحد المشاركين فيها على الأقل هو انتزاع أرض وتحريرها من آخرين بطردهم أو قتلهم أو القيام بالعملين معًا، وغالبًا ما تكون الأرض المتنازع عليها رمزًا لهوية وتاريخ طرف من طرفي المواجهة أو لهما معًا، قد تكون أرضًا مقدسة لهما فيها حق لا يجوز المساس به”.

    وهذا الكلام فيه بعض وجاهة. فقد كان المسلمون غالبًا موضوعًا للإخضاع والاحتلال عند خطوط التماس، أو في عمق الدول التي لا تدين بالإسلام مثل الصين، أو الهند، أو ميانمار.. ولعل فلسطين هي خلاصة ذلك المواجهة.

    المواجهة الحضاري في فلسطين

    مع نهاية الدولة العثمانية أصبح الإسلام -عكس الحضارات الغربية والأرثوذكسية والصينية- “يفتقر إلى دولة مركز”. وقد أجّج ذلك الفراغ مطامع الاستعمار والصهيونية. ولكن ما لم يدركه هنتنغتون أن الفراغ السياسي الناتج عن غياب دولة الأمة، قد عبّأه العمق الحضاري الذي تمتاز به القضية الفلسطينية.

    لذلك لا عجب أن تتبوأ القضية الفلسطينية منذ منتصف القرن العشرين موقع القضية المركزية للأمة. والمشكلة الأساسية في أطروحة هنتنغتون أنه لم ينظر إلى المواجهة في فلسطين على أنه صراع مركزي ذو طبيعة استثنائية، بل تعامل معه بوصفه أحد المواجهةات الإثنية أو العرقية التي تشق العالم المعاصر. فهو ينتمي لحروب خطوط الصدع، مثله مثل حرب الهند، وباكستان أو بين المسلمين والمسيحيين في السودان وغيرها، لذلك فقد حضر في كتابه كمثال للاستدلال به كلما اقتضت حاجته النظرية.

    يرى هنتنغتون أن “رعاية الغرب في قمة قوته في مواجهة الإسلام، لوطن يهودي في الشرق الأوسط، وضعت الأساس لعداء عربي إسرائيلي مستمر”.

    وفي الخلفية الحضارية للصراع ينظر هنتنغتون إلى فلسطين من خلال انتمائها للإسلام، في حين يضع إسرائيل ضمن الدائرة المسيحية اليهودية. ملاحظًا أن الغرب قد أضفى على ذلك المشروع طابعًا دينيًا، وجعله “ضمن مكونات البُعد الديني في الحضارة الغربية”.

    وقد دلت صفحات التاريخ على صراع عميق ومستمر بين الإسلام والمسيحية. فـ”كلاهما كان الآخر بالنسبة للآخر”. والاحتكاك بين الجانبين كان يثير دائمًا قضايا الهوية والانتماء.

    وخلال معظم جولات المواجهة كان “الإسلام هو الحضارة الوحيدة التي جعلت بقاء الغرب موضع شك”. وعلى الرغم من محاولة هنتنغتون البحث في حقيقة الإسلام، فإن تصوره لم يستطع النفاذ إلى العمق الفلسفي والوجودي لذلك الدين. فتردّت قراءته في مفاهيم مختزلة عن العنف والدم ونبذ الآخر. فسار على تخوم “العمق الحضاري” للصراع دون أن يلجه. فجاء صورة باهتة، بالكاد تنطق بأحكام الجغرافيا الخرائطية منزوعة السلاح الحضاري. ليصبح المواجهة في فلسطين صراعًا محكومًا بنظرية “خطوط الصدع”، أو خطوط “التقسيم الحضاري”.

    وهي مقاربة متهافتة إذا نظرنا إليها من زاوية الجغرافيا الفلسطينية بحد ذاتها. ففلسطين لا تقع ضمن خطوط الصدع مثلما يسميها هنتنغتون، أي الدول الواقعة على التماس بين حضارتَين، بل إنها – بمنطق التاريخ والجغرافيا- جزء من أرض الشام. وتقع في عمق الخريطة العربية. فهي الخط الفاصل بين الجناح الشرقي والجناح الغربي للأمة.

    ولم يكن استقدام يهود الشتات من أصقاع الأرض إلا لضرورة السيطرة على “سُرّة” العالم. ومن ثم تأبيد واقعة التجزئة والتخلف والإلحاق الحضاري. فتقاطع الاستعمار مع الصهيونية لإنتاج تلك الحالة الطارئة.

    لقد رأى هنتنعتون وهو يبحث عن منطقة التناقض بين الإسلام والغرب أن المواجهة في عمقه هو صراع بين القيم الدينية والقيم العلمانية. وهو الاستنتاج الذي حرم الرجل النفاذ إلى عمق المواجهة فظل معلقًا في سطحه.

    فتلك المعايير النسبية لا تصلح لأن تكون حاملًا موضوعيًا لصراع من أعقد المواجهةات في التاريخ. إضافة إلى ما يكتنفها من صعوبة حين الفرز بين القوى.

    ففي سنة 1968 مثلًا، صرحت حركة فتح وهي التي قادت النضال الفلسطيني في ستينيات القرن الماضي أن مشروعها السياسي يهدف إلى بناء “الدولة الفلسطينية العلمانية الديمقراطية”. فأين تتمايز القوى المتقابلة؟ إضافة إلى أنه قد جرى مع دولة الاستقلال التبني الواسع للأنموذج الغربي في الإستراتيجية في العالم العربي، والعالم الثالث.

    لذلك ينتقل هنتنغتون إلى التركيز على أهمية الأرض والمقدسات وقيمة القدس في المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية. فيقر بأنّ “المكان له مغزى تاريخي وثقافي وعاطفي عميق لدى كل طرف”، ولكنه يعجز عن استنطاق النصوص المؤسسة لعظمة المكان كي ينفذ إلى عمق المواجهة.

    صحيح أنه أدرك أن المواجهة صراع جذري لا يقبل الحلول الوسطى. ولكنه لم يدرك أنه صراع بين وجهتي نظر تجاه الكون والحياة والإنسان، تصدران عن قاعدتين فلسفيتين متمايزتين. وحين يهرب من كل ذلك إلى تحديد طبيعة العدو، فإنه يرى في مفرد الصهيونية جمْع الغرب الحضاري.

    يرى هنتنغتون أن الكيان المحتل ليس إلا جزءًا من الغرب الحضاري. فإسرائيل ليست قوة قائمة بذاتها بل هي قوة قائمة بغيرها. زرعها الغرب في قلب الأمة لأسباب حضارية وإستراتيجية. وقد ارتبطت بذلك الغرب برابط “القربى الثقافية”. وهي الصلة التي تجعل من الدول الأعضاء في الحضارة الواحدة أسرة واحدة.

    وتأخذ الدولة المركز دائمًا على عاتقها “توفير الدعم والنظام الحاكم للأقارب”، فهي علاقة تبادلية. إذ كثيرًا ما قدم الإسرائيليون أنفسهم على أنهم خط الدفاع الأساسي عن الغرب، بالأمس ضد خطر الشيوعية والاتحاد السوفياتي، واليوم ضد “خطر الأصولية الإسلامية على نطاق منطقة الشرق الأوسط كلها”.

    ومن ثم يمكن أن نفهم كيف تداعت الدول الغربية إلى إسناد دولة الاحتلال بعد إطلاق عملية طوفان الأقصى. وكيف فتحت خطوط الإمداد لتوفير احتياجاتها من العتاد والسلاح بل والمشاركة الميدانية في العدوان على غزة. وهي صلة القربى التي بررت لألمانيا المتورطة في “المحرقة النازية”، أن تتورط في محرقة غزة؛ فتصرّح وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك “كلنا صهاينة على نحو ما”.

    لقد دافع هنتنغتون عن فكرة “صدام الحضارات”. ورغم فقدان النظرية للاتساق العلمي، فإنها تمثل إسهامًا في عقل المواجهة الحضاري في فلسطين. فهذه المنازلة التاريخية في غزة تعكس تصادمًا بين مشروعين حضاريين: واحد قام على مركزية الله في الوجود، وآخر نهض على مركزية الإنسان في الوجود. فخلف الرؤية الحضارية يكمن جوهر المواجهة.

    ومما لا شك فيه أنّ المواجهة مع الصهيونية هو استمرار للصراع مع الغرب نفسه، فقد ورثت الحركة الصهيونية عن الغرب إمبرياليته وقاعدته الفلسفية التي كان يجري في ضوئها الفرز النشيط بين فسطاط المتمدّنين وفسطاط البرابرة، وتسويغ نهج العنف والعسف من منطلق تحضير وتمدين أولئك الذين لا حضارة لهم. الإسطوانة المشروخة نفسها يرددها نتنياهو ببلاهة لتبرير حرب التطهير العرقي على غزة.

    الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.


    رابط المصدر

  • تقرير مهم بروفيسور يمني – ما تحتاجه للتفريخ هو حرب اهلية!!!!!

    احد الاخوة ارسل موضوع يقول ان هناك عداء غربي مع الاسلام وهذا طرح مطلق. فالاجابة المطلقة بشكل عام غير علمية، لكن السؤال الاصح ماهو الاسلام، الذي يريده الغرب، او النظام الراسمالي، وهل يمكن التعايش بين المنهجين. والاجابة اولا ننظر للواقع اليوم في الغرب بشكل عام واوروبا بشكل خاص لنفهم عوامل التغيير والتأثير حول التعاطي مع هذه القضية.

    فحسب الأبحاث في التركيبة الديموجرافية يجب ان يكون معدل التكاثر او معدل الاحلال ليس اقل من ٢,١١ حتى يمكن لأي حضارة ان تبقى لأكثر من جيل اي اكثر من ٥٠ سنة. فاذا كان لكل اسرة معدل انجاب اقل من طفلين وربع اي ٢,١١ فأن هذا سيؤدي في المحصلة الى تراجع هذه الحضارة لاسيما وحتى اليوم لم تستطيع اي حضارة الاستمرار تحت هذا المعدل السكاني، وهذه نقطة اولية. فالكارثة ان معدل تكاثر بنسبة ١,٣ يعني النهاية المتوقعة للحضارة لانها سوف تحتاج الى مايقارب من ١٠٠ سنة لتصحيح نفسها وكوارث ذلك لاسيما لا يوجد أي نظام إقتصادي او نظام اجتماعي يستطيع ان يصمد امام هذه المتغيرات بشكل واضح برغم التقنية الموجودة الحالية.

    وحتى تفهمون ما اقصد، فأنه عندما ينجب زوجين اي شخصين طفل واحد حسب معدل ١,٣ فإن عدد الأطفال سوف يكون نصف عدد الاباء، واذا استمر الابناء بذلك فان الاطفال في الجيل الثالث يكونوا ربع العدد ايام الاجداد ويمكن التخيل ان خلال ١٠٠ سنة تكون حلت الكارثة لاسيما وسن الانجاب لا يتحقق الا الى تحت الاربعين من العمر. ولتوضيح اكثر إذا كان هناك مليونين طفل مواليد عام ٢٠٠٠ فانه سوف يكون عندنا بعد ٢٥ سنة فقط مليونين عامل اي اقل من ٤ مليون شخص كما في عهد الاباء، اي كما كان عام ٢٠٠٠.كل واحد منهم مثلاً يتحمل شخصين “الاباء” في نظام الرعاية الاجتماعية بجانب اسرتة وطفله ومجتمعة وقتها، اي مع كل جيل سوف تتضاعف المشاكل. وعندما يتقلص عدد السكان تتقلص ليس الاقتصاد والرعاية الاجتماعية والخدمات وانما الحضاره والثقافه والتقدم والمنافسة.

    ولازال للمعلومات معدل التكاثر في بريطانيا ١,٦ وفي ايطاليا ١,٢ وفي المانيا ١,٣ و في اسبانيا ١,١ اي معدل الزياده الطبيعيه للسكان في أروبا اي ٣١ دوله يساوي متوسط ١,٤ وهنا مستحيل عكسها لتدارك الأمر، اي ان كل امراة اوروبية عاملة او طالبة تضاعف الانتاج ليس الى الضعف وانما الى ٣ اضعاف. اي ان قارة أوروبا التي نعرفها كشعوب بيضاء شقراء ستختفي كما نعرفها من الوجود حسب ارقامهم، اذا ظلت معدلات التكاثر كما هي. ففي فرنسا معدل التكاثر كمعدل الزيادة الطبيعية عند الفرنسين ١,٨ الان بينما عند العرب مقارنة هناك ٤ الى ٧ وهكذا. لذلك اوروبا حتى تستمر لابد من الهجرة وليس من اوروبا الشرقية حيث يعانون ايضا من قلة المواليد، وانما العالم العربي و الاسلامي هو المنجم ولكن بشرط ان يتم التفريخ للثقافة. لذا العقود الماضية سجلت ارتفاعا في أعداد المهاجرين التاركين للمنطقة العربية مع خصوبة النساء المهاجرات بمعدل ٣,٤ أطفال وذلك ٣ اضعاف نظيراتهن الاوروبيات بوجود حوافز الرعاية الاجتماعية في اروبا، الأمر الذي يغير التركيبة السكانية جذريا لصالح المهاجرين، خاصة أن أوروبا قارة مسنة يتجاوز أكثر من ربع سكانها سن الستين. وحتى يسهل تحريك الهجرة ولا يكون هناك خط رجعة حتى يتكامل المهاجر مع الوطن الجديد، اوطننا في المنطقة يجب ان تحترق بنفس مبدأ طارق بن زياد وحرق سفن العودة وقياداتنا وافكارنا هم صندوق الادوات.

    وانظروا الى سوريا او العراق او ليبيا او اليمن بسبب اسر مريضة تريد ان تظل في السلطة او اشخاص يتم تمزيق المجتمع ودفع ابنائه بذلك وبشدة للهجرة او الهروب. وبناء على ذلك سوف تتغير مفاهيم المهاجرين والشباب المتعلم حول اوطانهم وحول عقيدتهم وحول العنف المنتشر في اوطانهم والافكار، التي لا تتعايش مع بعضها وكذلك وجهة نظر الأوروبيين مع الواقع الجديد مما يعني ان أوروبا ستخرج متحولة من مواجهتها مع الإسلام الى التعاطي مع إسلام جديد بنسختها، وهناك احتمال بأن يظهر إسلام قابل للتذويب في الثقافة الغربية بعد ان فشلت ثقافة التعايش والتسامح في المشرق، والاسباب عديدة داخلية وخارجية سياسية طائفية مذهبية معقدة التركيب.

    وصحيح ان في الوقت الراهن الإسلام في مركز قوة لكي ينتصر ديمغرافيا ولكن في مركز ضعف بسبب ابنائه لكي ينتصر فكريا. وهذا يجعل الاجيال الحالية و القادمة غير متحمسة للتوجهات الدينية الاسلامية وتشك في كل طرح او فكرة بعد ظهور العنف المبالغ فيه وتحت نصوص وموارث دينية متناقضة. وهنا يظل الاطفال والشباب هم الثروة الحقيقة للعرب ان احسنوا الحفاظ عليهم وتأهلهم, يتطلع اليهم العالم وبالذات اوروبا كطاقة للمستقبل يطمحون في الاستحوذ عليهم بعد ان يبتعدوا عن ثقافتهم الاصلية العنيفة بهروبهم الى احضان الغرب. وسوف يتم التفريخ وينتهي بنا المطاف الى الرحيل وعن قناعة تامة من دون فكرة العودة.

    واخيرا ماكينات الاحداث اليومية الطائفية والمناطقية والمذهبية صارت تعمل بتسارع عجيب في جميع الاتجاهات في ترحيل الشباب العربي إلى مواطن جديدة تحت مفاهيم لا مستقبل في المنطقة باستمرار الصراعات وانعدام الفرص !!!!!

  • Exit mobile version