الوسم: الأوروبي

صرح الاتحاد الأوروبي أن منصة “شي إن” الصينية المتخصصة في تجارة الأزياء تخالف القوانين الأوروبية عبر مجموعة من الممارسات التجارية غير القانونية، بما في ذلك تقديم خصومات وهمية، وتنفيذ سياسات بيع تحت الضغط، وغيرها من الطرق التي اعتبرها الاتحاد “غير متوافقة مع معايير حماية المستهلك”.

وفي بيان رسمي، نوّهت المفوضية الأوروبية بالتعاون مع شبكة التعاون لحماية المستهلك، التي تضم سلطات حماية المستهلك في الدول الأعضاء، أنها رصدت عدة ثغرات وانتهاكات خطيرة من قبل المنصة الصينية، ومن أبرزها:

• سياسات إرجاع غير واضحة أو دقيقة.
• ادعاءات مضللة بشأن الاستدامة البيئية.
• تشويش في تقديم معلومات المنتجات، بما في ذلك ملصقات الأسعار والمكونات.
• صعوبة تواصل المستخدمين مع خدمة العملاء، مما يعيق قدرتهم على الاستفسار أو تقديم الشكاوى.

وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي مايكل ماكغراث إن الوقت قد حان لتتحمل “شي إن” مسؤولياتها، و”يتعين على الشركة أن تتخذ موقفا واضحا وأن تلتزم بالقواعد وتصحح ممارساتها بما يتوافق مع معايير المستهلك في الاتحاد الأوروبي”.

وقد منحت المفوضية الأوروبية “شي إن” مهلة شهر واحد لتقديم خطة واضحة لمعالجة المخالفات المسجلة، مع وجود غرامات محتملة إذا لم يتم إحراز تقدم فعلي.

تشارك بلجيكا وفرنسا وأيرلندا وهولندا في مراقبة التزام المنصة بتصحيح أوضاعها وإنفاذ القانون بشكل مباشر على أراضيها.

موقف “شي إن”

ونوّهت شركة “شي إن” في بيان مختصر أنها “تعمل بشكل بنّاء مع سلطات المستهلك الوطنية والمفوضية الأوروبية”، مشددة على التزامها الكامل بقوانين الاتحاد الأوروبي، واستعدادها لمعالجة أي ملاحظات قد تطرحها الجهات التنظيمية.

انتقادات سابقة لممارسات الشركة

وبينما أوضح الاتحاد الأوروبي أن التحقيق كشف عن سلوكيات متعددة ضارة بالمستهلكين، تضمنت تقديم تخفيضات أسعار غير حقيقية لا تستند إلى أسعار فعلية سابقة، واستخدام مواعيد نهائية زائفة للضغط على الزبائن، اعتُبر ذلك نوعاً من التضليل النفسي.

ودعات المفوضية شركة “شي إن” بضمان تقديم تقييمات ومراجعات المنتجات بشكل نزيه وغير مضلل، بما يضمن ثقة المستهلك وشفافية القطاع التجاري.

وكانت “شي إن” قد تعرضت لهجوم واسع بسبب ظروف العمل في مصانعها، فبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن بعض موظفي الشركة كانوا يعملون لأكثر من 75 ساعة أسبوعياً، في انتهاك موصوف لقوانين العمل في الصين.

كما واجهت الشركة اتهامات من نواب المجلس التشريعي البريطاني بـ”الجهل المتعمد” عند رفض محاموها الإجابة على أسئلة تتعلق بمصادر القطن الذي تستخدمه في تصنيع منتجاتها.

وفيما يتعلق بهذه الانتقادات، نوّهت “شي إن” التزامها بتوفير ظروف عمل عادلة وكريمة في جميع مراحل سلسلة التوريد، مشيرة إلى أنها “استثمرت عشرات الملايين من الدولارات في تعزيز الحوكمة والامتثال، وتحديد معايير واضحة للأجور وحقوق العمال”.

وأفادت الشركة بأنها “تتطلب من جميع شركائها ومورديها الالتزام بمدونة سلوك صارمة لضمان الامتثال لأفضل الممارسات الإنسانية والتجارية”.

صرح القائد الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس عن تمديد فترة تعليق زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية بنسبة 50% حتى 9 يوليو/تموز.

وقد اتصلت فون دير لاين بالقائد الأميركي لمناقشة هذه الرسوم الجديدة التي كان من المقرر أن تبدأ في الأول من يونيو/حزيران، حيث هدد الاتحاد الأوروبي بالرد على هذا الإجراء.

وقال ترامب قبل أن يصعد إلى طائرته الرئاسية عائدا من نيوجيرسي “تحدثت معي للتو وطلبت تمديد مهلة الأول من يونيو/حزيران، وقالت إنها ترغب في بدء مفاوضات جدية”.

وأضاف “كان الحديث مثمرا للغاية ووافقت على تأجيل المهلة إلى 9 يوليو/تموز. وقالت لي إننا سنلتقي قريبا في محاولة لإيجاد حل”.

قد ذكرت أورسولا فون دير لاين قبل تصريحات ترامب يوم الأحد عن “مكالمة مثمرة” مع القائد الأميركي.

كتبت في منشور على إكس أن “أوروبا مستعدة للمضي قدمًا بالمفاوضات بسرعة وجدية. ولتكون النتيجة جيدة، نحتاج إلى فترة حتى 9 يوليو/تموز”.

ولفتت إلى “العلاقات التجارية الأهم والأكثر متانة في العالم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.

احترام متبادل

نوّه ترامب يوم الجمعة أنه لا يسعى إلى “اتفاق” تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مهددًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات القادمة من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 بدءًا من الأول من يونيو/حزيران.

وورد أن المفوضية الأوروبية التي تمثل الدول الأعضاء تدعا واشنطن “بالاحترام المتبادل”.

قال المفوض الأوروبي المعني بالتجارة ماروس سيفكوفيتش عبر إكس؛ بعد محادثات مع الممثل الأميركي لشؤون التجارة جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، إن الاتحاد الأوروبي “ملتزم تمامًا بالوصول إلى اتفاق يخدم الطرفين”.

وشدد على أن التجارة بين الجانبين “يجب أن تستند إلى الاحترام المتبادل وليس التهديدات. ونحن جاهزون للدفاع عن مصالحنا”.

وفي يوم الأحد، دعا وزير المال الألماني لارس كلينغبايل الولايات المتحدة إلى إجراء “مفاوضات جادة”.

في مقابلة نشرتها صحيفة “بيلد” يوم الأحد، قال كلينغبايل إن “الرسوم الجمركية الأميركية تعرض المالية الأميركي للخطر وتؤثر سلبًا على المالية الألماني والأوروبي أيضًا”.

في أوائل مايو/أيار، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات الأمريكية التي تقدر بحوالي 95 مليار يورو (108.15 مليارات دولار)، بما في ذلك السيارات والطائرات، إذا لم تؤد المفاوضات التجارية مع إدارة ترامب إلى اتفاق.

“أسوأ من الصين”

صرحت المفوضية الأوروبية اعتزامها إحالة القضية إلى منظمة التجارة العالمية احتجاجًا على التدابير الأميركية المتخذة ضدها.

خلال الأشهر الماضية، واجه الاتحاد الأوروبي ثلاث زيادات جمركية من الولايات المتحدة على منتجاته، بدءًا من زيادة 25% على الألمنيوم والفولاذ في منتصف مارس/آذار، ثم 25% على السيارات و20% على باقي المنتجات في أبريل/نيسان.

تم تعليق الزيادة الأخيرة المفروضة على دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى حتى 9 يوليو/تموز بينما تستمر المفاوضات، غير أن رسومًا بنسبة 10% لا تزال سارية على معظم الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، وجه دونالد ترامب انتقادات حادة ضد الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أنه “أسوأ من الصين” في سياق العلاقات التجارية.

تُقدّر الولايات المتحدة عجزها التجاري مع الاتحاد الأوروبي بحوالي 235 مليار دولار لعام 2024، بينما تشير المفوضية الأوروبية إلى أن الفائض في الميزان من حيث الخدمات يقلص العجز إلى 50 مليار يورو (حوالي 57 مليار دولار).

سعت المفوضية الأوروبية إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بعد أن اقترح القائد الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو/حزيران المقبل.

ومن المقرر إجراء مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم.

وأفادت المفوضية، المسؤولة عن الإستراتيجية التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، بأنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية حتى بعد المكالمة الجوالية.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ذكر ترامب على منصته تروث سوشيال أن “التعامل مع الاتحاد الأوروبي – الذي أُسس أساسًا لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا – صعب جدًا، ومناقشاتنا معهم لا تؤدي إلى نتائج”.

وقد تراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب، وانخفض اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل حاد.

ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل:

• رسومًا جمركية أميركية بنسبة 25% على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات.
•  ما يسمى “الرسوم المضادة” بنسبة 10% على جميع السلع، وهو ما من المقرر أن يرتفع إلى 20% بعد مهلة مدتها 90 يومًا صرحها ترامب، والتي تنتهي في 8 يوليو/تموز المقبل.

وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقًا لوكالة يوروستات حوالي 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) السنة الماضي.

لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي في مجال تجارة الخدمات.

وقد أبلغت واشنطن بروكسل الإسبوع الماضي بقائمة من المدعا لتقليص العجز، بما في ذلك ما يسمى الحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية.

وردّ الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين، يمكن أن يتضمن الانتقال إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وزيادة شراء الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، علاوة على التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يُلقي الجانبان باللوم فيها على الصين.

وقد تم ترتيب مكالمة شيفتشوفيتش وجرير لاستكمال المباحثات بشأن تلك الاتفاقات، قبل اجتماع محتمل في باريس في أوائل يونيو/حزيران المقبل.

حيلة تفاوضية

وقال ميخائيل بارانوفسكي نائب وزير المالية البولندي -الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية- إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% يبدو وكأنه وسائل تفاوضية.

وصرح بارانوفسكي للصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل بأن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان، وبعض المفاوضات تُجرى خلف الأبواب المغلقة، وبعضها أمام الكاميرات”، مضيفًا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو/تموز المقبل”.

ونوّهت المفوضية الأوروبية مرارًا أنها تفضل الوصول إلى حل من خلال التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشلت المحادثات.

من جهة أخرى، دعا وزير التجارة الخارجية الفرنسي لوران سان مارتين اليوم الجمعة إلى “احتواء التصعيد” في قضية الرسوم الجمركية بعد تهديدات القائد الأميركي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد “للرد”.

وفي ألمانيا، انتقد وزير خارجيتها يوهان فاديفول اليوم الجمعة تهديدات دونالد ترامب، مأنذرًا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي.

وقال فاديفول في مؤتمر صحفي ببرلين “مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات القطاع التجاريين”.

وأضاف “نواصل الاعتماد على المفاوضات” التي تجريها المفوضية الأوروبية، بينما اعتبر القائد الأميركي دونالد ترامب أن المناقشات الحالية “تراوح مكانها”.

توجه عشرات الآلاف من مشجعي مانشستر يونايتد وتوتنهام إلى مدينة بلباو الإسبانية لحضور نهائي الدوري الأوروبي بين الفريقين الإنجليزيين مساء الأربعاء.

من المتوقع أن يتجاوز عدد مشجعي يونايتد وتوتنهام الذين سيتوجهون إلى بلباو لحضور النهائي ليلة الأربعاء نحو 80 ألف مشجع.

ذكرت صحيفة “إل كوريو” الإسبانية أن السكان المحليين يستعدون لـ”استعمار” البريطانيين للمدينة الباسكية.

لقد كانت رحلة الوصول إلى بلباو تحديًا كبيرًا للجماهير، نظرًا للارتفاع الكبير في أسعار الرحلات الجوية والإقامة وتذاكر المباريات، إلا أن بعضهم لم يتردد في اتباع طرق غير تقليدية عبر القارة الأوروبية لمشاهدة فريقهم يحقق المجد الأوروبي.

كل الطرق تؤدي إلى بلباو

وفي صباح الثلاثاء، قام فليكس -مشجع مانشستر يونايتد وصانع محتوى على يوتيوب- بتوثيق رحلته التي بدأت برحلة جوية إلى براغ عبر منصة إكس، حيث كتب: “بدأ الطريق إلى بلباو، المحطة الأولى براغ”.

وأضاف: “احضروا الكأس وأموال دوري أبطال أوروبا لإعادة بناء الفريق”.

بعد وصوله إلى العاصمة التشيكية، قدم فليكس تحديثًا آخر، وكتب “الطائرة الثانية متجهة إلى مدريد”، قبل أن يبدأ رحلته الأخيرة إلى بلباو.

في الوقت نفسه، قررت مجموعة من مشجعي توتنهام التوجه إلى باريس بحثًا عن أفضل طريق للوصول إلى وجهتهم الإسبانية، حيث كتبوا على منصة إكس: “نحن في فرنسا، المحطة التالية بلباو”.

التقطت مجموعة أخرى مكونة من 3 مشجعين لمانشستر يونايتد صورة مع علم فريقهم بعد توقفهم في مدينة إسبانية أخرى، وعلقوا على منشورهم “بلباو عبر إشبيلية”.

ومع زيادة أسعار تذاكر الطيران كل دقيقة، قرر بعض المشجعين السفر برا إلى بلباو.

وأرسل أحد حسابات مشجعي توتنهام تحديثًا عن تقدمهم على موقع إكس، وكتب: “متجهون إلى بلباو. رحلة بالسيارة من لشبونة تستغرق 8 ساعات ونصف الساعة. يا للعجب!”.

كان مانشستر يونايتد قد فاز بالدوري الأوروبي في عام 2017، ويبدو أن بعض مشجعيه واثقون من خلق المزيد من الذكريات التي لا تُنسى اليوم الأربعاء.

وقد مر فريقا يونايتد وتوتنهام بموسم سيء في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتلان حاليًا المركزين الـ16 والـ17 على التوالي في جدول الترتيب. لكنهما الآن على بُعد مباراة واحدة فقط من التتويج بلقب الدوري الأوروبي، الذي تُقدّر قيمته بأكثر من 133 مليون دولار.

الفائز في المباراة سيضمن مكانه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مما قد يُحسّن من فرصه في ضم أبرز أهدافه في سوق الانتقالات هذا الصيف.

لندن – على الرغم من أن تاريخ العلاقات السياسية بين بريطانيا وجيرانها الأوروبيين يتسم بمفاوضات عسيرة، إلا أن الطرفين تمكنوا من تجاوز تلك العقبات والتوصل إلى اتفاق جديد يسعى لإنهاء تداعيات خروج لندن من الاتحاد الأوروبي ومعالجة الأزمات الناتجة عن هذا القرار.

ومع ذلك، أبدى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حرصه خلال حديثه أمس الاثنين حول الاتفاق، مشدداً على أنه يُعتبر صفقة تمت بين بلاده كدولة مستقلة والاتحاد ككتلة، ولا تخضع لقوانين الاتحاد، حيث تم التفاوض عليها لتحقيق مكاسب متبادلة.

وعُقدت القمة البريطانية الأوروبية للمرة الأولى بعد توقيع اتفاق بريكست عام 2020، الذي أدى إلى فك الارتباط بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبعد أسابيع من المفاوضات المضنية التي استمرت حتى اللحظات الأخيرة قبيل الإعلان عن الاتفاق.

مكاسب وتنازلات

ويؤكد ستارمر أن إعادة بناء العلاقة مع الاتحاد كانت بمثابة الوفاء بوعد انتخابي قطعه للناخبين بفتح أبواب الأسواق الأوروبية مجددًا أمام السلع الغذائية البريطانية، وهو امتياز يلمح رئيس الوزراء إلى أن اتفاق البريكست فشل في الحفاظ عليه قبل 5 سنوات.

لكن الاتحاد الأوروبي أصر في المقابل على التزام السلع الغذائية البريطانية بالمعايير الأوروبية الصارمة، وقبول تحكيم المحكمة الأوروبية في حال حدوث أي نزاع، مما يعتبره منتقدو الصفقة بمثابة عودة غير معلنة للاتحاد وخضوعًا لقوانين لا يشارك البريطانيون في صياغتها.

ولم يتأخر رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب المحافظين بوريس جونسون في توجيه انتقادات حادة لهذه الخطوة، معتبراً أن ستارمر أجعل من بريطانيا دولة خالية من صلاحيات التصويت في الاتحاد.

كما وافقت المملكة المتحدة على توقيع اتفاق جديد مع الاتحاد يسمح للقوارب الأوروبية بالصيد في المياه الإقليمية البريطانية لمدة 12 سنة إضافية بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي السنة المقبل.

ويمثل منح الأوروبيين حقوق الصيد لفترة طويلة التنازل الذي فضل المفاوضون البريطانيون تقديمه مقابل تخفيف القيود على عمليات التفتيش النطاق الجغرافيية على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد، وتأمين حركة أسهل للسلع الغذائية.

يحاول ستارمر ترويج إنجازه السياسي كزعيم براغماتي قادر على خوض مفاوضات عسيرة، مستغلاً لحظة توقيع الاتفاق الذي يصفه بأنه الثالث في غضون 3 أسابيع بعد تأمينه صفقات تجارية مع الهند والولايات المتحدة.

قطيعة تاريخية

ولم تُخفي وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفيز طموحها في أن يؤدي هذا التقارب التجاري بين بريطانيا والاتحاد إلى عقد شراكات تجارية أوسع، تسهل عملية التبادل التجاري بينهما، مما يعكس رغبة حكومة حزب العمال في مواصلة تحسين العلاقات مع جيرانها الأوروبيين.

بينما يرى مثنى العبد الله، الباحث في السياسات الدولية وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، أن الخروج من الاتحاد كان قطيعة تاريخية يصعب تجاوزها بالتوقيع على اتفاق يتطلب جهودًا مشتركة من الأوروبيين والبريطانيين لإصلاح الأضرار التي خلفها البريكست، ولكن دون إمكانية للرجوع إلى الوراء.

ويضيف للجزيرة نت أن الدبلوماسية النشطة لستارمر ونجاحه في إعادة بريطانيا إلى الساحة السياسية العالمية، إضافة إلى اتفاقياته التجارية المختلفة، مثل تلك مع واشنطن، لم تعوض حاجة البريطانيين الملحة للتنسيق مع الأوروبيين وإعادة فتح أبواب القطاع التجاري الأوروبية التي يصعب استبدالها بأسواق أخرى.

لكن حكومة حزب العمال ستجد نفسها متعرضة لضغوط مستمرة من أنصار البريكست الغاضبين الذين يعتبرون أن هذا التقارب يعد خيانة للإرادة الشعبية التي صوتت لصالح الخروج.

فتح السجال حول البريكست المجال أمام الزعيم اليميني المتطرف نايجل فاراج، أحد أبرز الداعمين لخيار الخروج، ليُنتقد زعيم حزب العمال، مذكراً الناخبين البريطانيين بأن إرضاء الاتحاد أصبح سياسة ثابتة للحكومة العمالية.

على الرغم من الاندفاع البريطاني للتقارب مع الاتحاد في لحظة جيوسياسية دقيقة، يبقى رئيس الوزراء أنذراً من الموافقة على أي قرار يقضي بإعادة فتح أبواب الهجرة أمام الأوروبيين.

حيث اكتفت السلطة التنفيذية بوعد بتسهيل حركة الفئة الناشئة دون سن الثلاثين، دون التورط في اتفاق يتعارض مع وعودها بتقليل أعداد المهاجرين، ورفض إضفاء الشرعية على سردية اليمين الشعبوي المتصاعدة في الساحة السياسية البريطانية، التي تتهم السلطة التنفيذية بالتقصير في حماية البلاد من تدفق المهاجرين.

استسلام وتراجع

وزعمت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك أن الاتفاق استسلم لشروط الاتحاد الأوروبي، وتراجع عن مكاسب البريكست عبر منح الاتحاد اليد العليا في فرض شروطه وقوانينه، والاندفاع نحو شراكة دفاعية معه على حساب مركزية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وبرغم وجود العديد من نقاط الخلاف بين الأوروبيين والبريطانيين، فإن الرغبة في تشكيل حلف دفاعي جديد شكلت دافعاً شجع الجانبين على إعادة ضبط العلاقات بينهما، حيث يسعى الطرفان لتجاوز الخلافات في فترة جيوسياسية يبرز فيها استعدادي الحليف الأميركي للتخلي عن حماية أمنهم الجماعي.

ويسمح الاتفاق الدفاعي لشركات الصناعات العسكرية البريطانية بالولوج إلى سوق السلاح الأوروبية والحصول على عقود مربحة، كما سيتيح للجيش البريطاني فرصة لتحديث ترسانته العسكرية من خلال شراء معدات من الاتحاد الأوروبي بتكاليف أقل.

ويرى نايك ويتني، الباحث في شؤون الدفاع الأوروبي بالمركز الأوروبي للسياسات الخارجية، أن الاتفاق الدفاعي الجديد سيساعد في تعزيز الوحدة الأوروبية، ويعد ضرورة سياسية وتقنية للتغلب على تباينات عدة بين بريطانيا والاتحاد لبناء منظومة دفاعية قوية في وقت يبدو فيه أمن القارة مهدداً، أولاً بسبب التخلي الأميركي عن توفير الحماية، ثم بالمخاطر الروسية.

ويضيف للجزيرة نت أن هناك العديد من التعقيدات القانونية والتمويلية المرتبطة بتنفيذ هذا الطموح البريطاني الأوروبي في الاستقلال عن التبعية للدفاع الأميركي، لكن الاتفاق سيكون إطاراً مناسباً لبدء هذا المشروع المؤجل لسنوات.

وفقاً للباحث ويتني، فإن استثمار هذه الحاجة للتعاون دفع بكل من لندن والاتحاد الأوروبي إلى خوض مفاوضات بحساسيات سياسية أقل ونزعة براغماتية واضحة للعمل على تجاوز العقبات التجارية التي تسبب بها البريكست، تمهيداً لمسار تعاون أوسع.

ذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية، يوم الجمعة، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في اجتماعهم الذي يُعقد في 20 مايو/أيار الحالي، إمكانية استمرار تعليق بعض العقوبات المفروضة على نظام القائد السوري السابق بشار الأسد.

وبحسب مسؤول رفيع في الاتحاد، فإن الاجتماع جزء من جدول اللقاءات الدورية للوزراء، حيث من المتوقع أن يتم نقاش رسمي حول العقوبات التي تم تعليقها مؤخراً، وسط استمرار المحادثات الفنية حول هذا الموضوع داخل مؤسسات الاتحاد.

ولفت المصدر إلى أن الهدف هو التوصل إلى قرار مشترك بالإجماع بشأن تعليق إضافي لبعض العقوبات، دون أن يعني ذلك إلغاؤها بالكامل، موضحًا أن العقوبات المعلقة يمكن تفعيلها في أي وقت حسب تطورات الوضع في سوريا.

كما أفادت وسائل إعلام أوروبية أن كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والإستراتيجية الاستقرارية، التي ستترأس الاجتماع، قدمت اقتراحاً بتوفير تمويل للوزارات المعنية بإعادة الإعمار وقضايا الهجرة في سوريا.

وكان القائد الأميركي دونالد ترامب قد صرح، في بداية الإسبوع الحالي، خلال زيارة رسمية إلى السعودية، رفع إدارته للعقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما اعتبرته الدوائر الأوروبية تطوراً قد يؤدي إلى مراجعة أوسع للعقوبات الغربية.

وفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على النظام الحاكم السوري في مايو/أيار 2011، بعد اندلاع الثورة السورية، مستهدفًا شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من بشار الأسد، المتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وشملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية.

كما شملت العقوبات إجراءات قطاعية استهدفت قلب الشبكة المالية للنظام، بما في ذلك حظر استيراد النفط الخام ومشتقاته من سوريا، ومنع تصدير معدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، بالإضافة إلى قيود على تمويل مشاريع البنية التحتية.

وصرح الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/شباط الماضي تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، مع التأكيد على مراقبة الوضع الميداني في سوريا وتقييم إمكانية وقف المزيد من العقوبات في المستقبل.