الوسم: الأمن السيبراني

  • إيلون ماسك يؤكد استمرار تشغيل “ستارلينك” في أوكرانيا رغم الخلافات السياسية

    إيلون ماسك يؤكد استمرار تشغيل “ستارلينك” في أوكرانيا رغم الخلافات السياسية

    أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن خدمة الإنترنت الفضائي “ستارلينك” ستظل تعمل في أوكرانيا ولن يتم إغلاق محطاتها، بغض النظر عن الخلافات السياسية مع حكومة كييف.

    وقال ماسك في تصريحاته إن موقفه من بعض السياسات المتبعة في أوكرانيا لا يعني أنه سيقوم بقطع الخدمة، مشدداً على أن “ستارلينك لن تُغلق أبداً في أوكرانيا”، مما يبدد المخاوف التي أثيرت سابقاً حول احتمال تعطيل المنظومة في ظل التوترات المستمرة.

    أهمية “ستارلينك” في أوكرانيا

    تعتبر شبكة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس أحد العناصر الأساسية في البنية التحتية للاتصالات الأوكرانية، خاصة في ظل الحرب مع روسيا. فمنذ اندلاع الصراع، اعتمدت القوات الأوكرانية والمدنيون على هذه الخدمة لضمان استمرارية الاتصالات في المناطق التي تعرضت لانقطاع الإنترنت.

    وقد لعبت المنظومة دوراً حيوياً في تسيير الطائرات المسيّرة، وتأمين الاتصالات العسكرية، وتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية، ما جعلها محط أنظار الدول الغربية التي تدعم كييف.

    خلفية الخلافات بين ماسك وأوكرانيا

    شهدت العلاقة بين ماسك وأوكرانيا توترات متزايدة، حيث انتقد الملياردير في أكثر من مناسبة بعض سياسات الحكومة الأوكرانية، كما دعا في وقت سابق إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب، وهي تصريحات أثارت ردود فعل غاضبة من المسؤولين في كييف.

    ورغم ذلك، يؤكد ماسك أن قراراته الشخصية أو آرائه السياسية لن تؤثر على تشغيل ستارلينك، مما يعزز ثقة أوكرانيا في استمرار هذه الخدمة الحيوية.

    موقف الحلفاء والدعم الغربي

    تأتي تصريحات ماسك في وقت تسعى فيه الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبولندا، إلى ضمان استمرار تدفق الدعم العسكري والتقني لأوكرانيا. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن بعض الدول الأوروبية تبحث عن بدائل لستارلينك تحسباً لأي طارئ، إلا أن تأكيد ماسك على عدم إغلاق الخدمة قد يخفف من هذه المخاوف.

    مع استمرار الصراع، تبقى ستارلينك عنصراً رئيسياً في المشهد الأوكراني، ويبدو أن التزام ماسك بضمان تشغيلها سيظل نقطة محورية في دعم كييف تقنياً وعسكرياً.

  • بولندا تبحث عن بدائل لـ “ستارلينك” وسط مخاوف من توقف الخدمة في أوكرانيا

    تسعى بولندا إلى إيجاد بدائل لخدمة الإنترنت الفضائي، في حال قرر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إيقاف تشغيل شبكة ستارلينك في أوكرانيا، وهو احتمال يثير مخاوف كبرى لدى المسؤولين الأوروبيين بسبب الاعتماد الواسع على الشبكة في العمليات العسكرية والاتصالات الميدانية.

    وفي تصريح لوسائل الإعلام، حذر وزير الخارجية البولندي من أن “خط المواجهة بالكامل مع أوكرانيا سينهار إذا تم إيقاف شبكة الأقمار الصناعية”، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه ستارلينك في ضمان الاتصالات بين القوات الأوكرانية. وكشف المسؤول أن بولندا تنفق نحو 50 مليون دولار سنوياً لضمان استمرار وصول أوكرانيا إلى هذه المنظومة.

    أهمية “ستارلينك” في الصراع الأوكراني

    منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، أصبحت ستارلينك، التي تديرها شركة سبيس إكس المملوكة لماسك، جزءاً أساسياً من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث توفر اتصالات آمنة وسريعة للقوات في الميدان، خاصة في المناطق التي تعرضت لانقطاع الإنترنت بسبب الهجمات الروسية. كما تم استخدامها في تسيير الطائرات المسيّرة وتنسيق العمليات اللوجستية.

    إلا أن العلاقة بين ماسك وأوكرانيا شهدت توترات متزايدة، حيث أشار الملياردير في أكثر من مناسبة إلى رغبته في تقييد استخدام المنظومة لأغراض عسكرية، ما أثار قلق كييف وحلفائها الغربيين.

    بحث عن بدائل وسط المخاوف

    مع تصاعد المخاطر المحتملة لتوقف الخدمة، تسعى بولندا ودول أوروبية أخرى إلى البحث عن مزودي خدمات إنترنت فضائي بديلين، لضمان استمرار دعم أوكرانيا في مواجهة التحديات العسكرية. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان بإمكان هذه البدائل أن توفر مستوى الخدمة نفسه من حيث الكفاءة والانتشار الذي تقدمه ستارلينك.

    يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الضغوط على الدول الغربية لضمان استمرار المساعدات لأوكرانيا، سواء من الناحية العسكرية أو اللوجستية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن موقف ماسك المستقبلي من الصراع

  • بعد حظر تيك توك.. تطبيق صيني جديد يغزو أمريكا بسياسات مثيرة للجدل

    في تطور لافت، أوقف تطبيق “تيك توك” عملياته في الولايات المتحدة بانتظار قرارات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي منح المنصة مهلة إضافية مدتها 90 يوماً قبل تنفيذ الحظر الكامل. هذا القرار، الذي جاء على خلفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي وجمع بيانات المستخدمين، أثار جدلاً واسعاً بين 170 مليون مستخدم أمريكي للتطبيق.

    تيك توك بين الحظر والخسائر

    مع توقف “تيك توك”، خسر الأمريكيون واحدة من أشهر منصات التواصل الاجتماعي التي اعتادوا قضاء أكثر من خمسين دقيقة يومياً عليها. تبلغ القيمة السوقية للتطبيق 50 مليار دولار، في حين قدرت عائداته الإعلانية في الولايات المتحدة لعام 2024 بـ16 مليار دولار.

    وبينما تحاول إدارة ترامب مواجهة النفوذ التكنولوجي الصيني، أشارت السفارة الصينية في واشنطن إلى أن الحظر يمثل “قمعاً غير عادل” لتيك توك، وتعهدت باتخاذ خطوات لحماية حقوق الصين ومصالحها.

    من ناحية أخرى، يحذر الخبراء من تأثيرات الحظر على الشركات الصغيرة الأمريكية، حيث يعتمد نحو 7 ملايين مشروع صغير على المنصة للتسويق والإعلان. وتشير التقديرات إلى أن الحظر سيكلف الشركات الصغيرة ومنشئي المحتوى 1.3 مليار دولار خلال شهر واحد فقط.

    بديل جديد بنفس المخاوف

    مع رحيل تيك توك، تصدّر تطبيق صيني آخر يُدعى “ريد نوت” المشهد كبديل محتمل. التطبيق، الذي تأسس عام 2013، شهد تدفق مئات الآلاف من المستخدمين الأمريكيين خلال الأيام الماضية.

    ورغم أن “ريد نوت” يقدم تجربة مشابهة لتيك توك، إلا أنه يواجه انتقادات واسعة بسبب سياساته التي تلزم المستخدمين بمشاركة بياناتهم مع الحزب الشيوعي الصيني. هذا الانتقال من منصة محظورة بسبب قضايا الخصوصية إلى أخرى تلتزم بالقوانين الصينية، يثير تساؤلات حول وعي المستخدمين الأمريكيين بالمخاطر المرتبطة باستخدام التطبيقات الصينية.

    التحديات التكنولوجية بين أمريكا والصين

    الحظر على “تيك توك” يسلط الضوء على المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، حيث تسعى الأخيرة لتعزيز نفوذها في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. ومع تزايد التوترات السياسية، يبدو أن الصراع التكنولوجي سيمتد ليشمل المزيد من المنصات والتطبيقات في المستقبل القريب.

    خاتمة

    بين الحظر والبدائل، يعيش المستخدمون الأمريكيون حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل تطبيقات التواصل الاجتماعي. ومع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، يبدو أن المواجهة التكنولوجية ستستمر في تشكيل المشهد الرقمي العالمي.

  • صفقة تاريخية تكشف عن اختراق كبير: شركة إسرائيلية سرية تستحوذ على شركة الاتصالات اليمنية الوطنية

    تقرير مثير: صفقة تاريخية لبيع شركة الاتصالات اليمنية تهز العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وتثير تساؤلات كبرى حول دور الشرعية اليمنية فيها!!

    شاشوف، أخبار اليمن اليوم – تقرير يكشف عن توقيع اتفاقية بين شركة تقنية إسرائيلية والحكومة اليمنية

    ‏إعداد م/ محمد المحيميد

    وقع الاتفاقية عن جانب الحكومة اليمنية كل من رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد، وزير الاتصالات نجيب العوج، المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات وائل طرموم ووزير الشؤون القانونية أحمد عرمان. ‏وقع الاتفاقية عن جانب الشركة “الإماراتية” المؤسس والمدير التنفيذي دعبدالله النعيمي.

    أحيطت الاتفاقية بالسرية والكتمان حتى أن مجلس الوزراء ومجلس النواب لم يطلعوا عليها وتم تمريرها بأوامر عليا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي د رشاد العليمي، بعد لقائه برئيس دولة الإمارات في أبوظبي الدكتور رشاد برئيس الحكومة معين عبدالملك ووجهه بضرورة سرعة توقيع وتنفيذ الاتفاقية، كما تم إخفاء كل المعلومات عن الرأي العام اليمني، وبالاطلاع على نسخة العقد المسربة التي حصلنا عليها بصعوبة بالغة يتضح جليا أن الاتفاقية بجميع بنودها وشروطها تنطوي على أضرار جسيمة بحق الجمهورية اليمنية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

    وللأسباب السابقة كان لا بد من البحث عن الأسباب التي تجعل رئيس الحكومة يحجب الاتفاقية عن الوزراء والبرلمان، وبعد بحث مستفيض وعناء طويل تبين لنا أن الحكومة وقعت الاتفاقية مع شركة NX “الإماراتية”والتي هي غطاء لشركة “سكيورتك” الإماراتية والتي هي فرع لشركة “سكيورتك” الإسرائيلية.

    أولا: شركة “سكيورتك SecureTech” الإسرائيلية:

    ‏هي شركة إسرائيلية مقرها الرئيسي تل أبيب تعمل في مجال المعلومات والأمن السيبراني وتقدم الحلول لحماية العملاء من التهديدات السيبرانية وتنفذ شبكات الاتصالات والبنية التحتية لأمن المعلومات.

    مؤسس سكيورتيك الإسرائيلية والرئيس التنفيذي: ‏كلود بيتال

    ‏- خبير في أمن المعلومات،خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأمن المعلومات والأمن السحابي والاستشارات السيبرانية.

    ‏- مستشار لدى حكومة الإمارات العربية المتحدة ولدى رئيس الوزراء الهندي.

    عمل شركة سكيورتك الإسرائيلية في الإمارات: ‏كما في الرابط المرفق تعمل “سكيورتك SecureTech” الإسرائيلية في الإمارات مع الجهات الحكومية والتجارية. من خلال التخطيط المتخصص وتنفيذ شبكات الاتصالات والبنية التحتية لأمن المعلومات.

    تقرير يكشف عن توقيع اتفاقية بين شركة تقنية إسرائيلية والحكومة اليمنية

    ثانيا: شركة “سكيورتك SecureTech” أبوظبي:

    تعمل في مجال المعلومات والأمن السيبراني وتقدم الحلول التي تقدمها شركة سكيورتك الإسرائيلية.

    ‏يمكن زيارة موقع الشركة بالنقر هنا:

    تقرير يكشف عن توقيع اتفاقية بين شركة تقنية إسرائيلية والحكومة اليمنية

    مؤسس شركة “سكيورتك SecureTech” أبوظبي والرئيس التنفيذي: ‏الدكتور عبدالله النعيمي (سيأتي ذكره مرة أخرى لاحقا) ‏مجالات عمل شركة سكيورتيك أبوظبي:

    عنوان شركة “سكيورتك SecureTech” أبوظبي: ‏الطابق الثامن عشر، برج برستيج، كابيتال مول، مدينة محمد بن زايد، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. ‏18th Floor, Prestige Tower,Capital Mall, Mohammed Bin Zayed City, Abu Dhabi, U.A.E.

    تقرير يكشف عن توقيع اتفاقية بين شركة تقنية إسرائيلية والحكومة اليمنية

    ثالثا: شركة NX ‏هي شركة تكنولوجيا:

    ناشئة (2015) مقرها أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، تقدم حلولاً مبتكرة وحديثة وجمالية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي.

    ‏تشير الشركة في موقعها على شبكة الانترنت بأنها شركة إماراتية 100%!

    تقرير يكشف عن توقيع اتفاقية بين شركة تقنية إسرائيلية والحكومة اليمنية

    المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NX: ‏د. عبدالله النعيمي كما هو موضح في نسخة العقد الموقع بين شركة NX والحكومة اليمنية وهو نفس الشخصية في سكيورتك أبوظبي كما أشرنا سابقا.

    مجالات عمل شركة NX:

    عنوان شركة NX: ‏مقر الشركة في ذات المبنى الذي يقع فيه مقر شركة سكيورتك أبوظبي: ‏الطابق السادس، برج بريستيج، كابيتال مول، مدينة محمد بن زايد، أبوظبي، الإمارات.

    ‏6th Floor, Prestige Tower, Capital

    Mall,Mohammed Bin Zayed City, Abu Dhabi

    تقرير يكشف عن توقيع اتفاقية بين شركة تقنية إسرائيلية والحكومة اليمنية

    الخاتمة:

    شركة سكيورتك الإسرائيلية تعمل في الإمارات،ومديرها ومؤسيها مستشار لحكومة الإمارات، الشركة الإسرائيلية لها فرع في أبوظبي بذات الاسم وتقوم بذات التخصص، يدير فرع أبوظبي د عبدالله النعيمي وهو الذي يدير شركة NX في نفس المبنى وهو الذي وقع الاتفاقية مع الحكومة اليمنية.

    في تقرير قادم سيتم نشر المخالفات القانونية والأضرار السياسية والاقتصادية والأمنية على اليمن والإقليم من توقيع هذه الاتفاقية.

    أرفع هذا التقرير إلى البرلمان والشعب اليمني ليمنع هذه الاتفاقية ومحاسبة كل من وافق عليها أو مررها بعلم أو جهل.

    من بعض تعليقات الخبراء على هذا التحقيق، تعليق الخبير الجيولوجي المهندس عبدالغني جغمان:”اضف الى ذلك صفقات نفطية لشركات اماراتية وقع عليها معين عبدالملك:

    • ‏١- صفقة مصفاة حضرموت
    • صفقة معمل الغاز بحضرموت
    • صفقة بيع احتياطيات نفطية في باطن الارض

    ‏وما خفي كان اعظم”

Exit mobile version