الوسم: الأمم

في أجواء من التوتر الدولي المتزايد والانتقادات العديدة، تحتفل اليوم الأمم المتحدة بالذكرى الثمانين لاعتماد ميثاقها الذي وُضع عقب الحرب العالمية الثانية لضمان الاستقرار الجماعي.

وفي هذا الإطار، لفتت صحيفة لوفيغارو إلى القلق الذي عبّر عنه الوزير الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان، والذي أدان بشدة الضربات الأميركية “غير القانونية” على إيران هذا الإسبوع، مدعاا بضرورة اتباع نهج دبلوماسي لتفادي “الدخول إلى منطقة خطر تسيطر فيها القوة على العلاقات الدولية”.

وذكّرت الصحيفة -في تحليل كتبه سولين فاري- بخطاب دو فيلبان الذي شهده مجلس الاستقرار عندما صوّت “لا” على غزو العراق، مشيرة إلى أن مثل هذه المواقف لم تعد ذات تأثير، حيث أن الأصوات التي تعارض قانون الغاب وتدعو إلى حلول دبلوماسية تكاد تكون غير مسموعة.

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بالذكرى الثمانين لميثاق الأمم المتحدة، الذي تم التوقيع عليه في 26 يونيو 1945 في سان فرانسيسكو، بهدف منع حدوث صراعات جديدة وتعزيز التعاون الدولي، تبدو المؤسسة في وضع مأساوي، حيث قامت القوات الأميركية بقصف المواقع الحيوية للبرنامج النووي الإيراني، ويواجه قطاع غزة الفلسطيني هجمات متواصلة من قبل إسرائيل، إضافة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا الذي يهدف بشكل واضح إلى السيطرة على أراضيها.

ولا يزال الأمين السنة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين الانتهاكات المتكررة للميثاق الدولي، بينما تقلصت مساهمات الولايات المتحدة في المنظمة، حيث قال القائد السابق دونالد ترامب في الجمعية السنةة بنيويورك عام 2018، “لن نتنازل أبدا عن سيادتنا للبيروقراطية العالمية غير المنتخبة”، مضطرا للمحافظة على هذا الموقف في ولايته الثانية.

مجلس أمن معطل

رغم أن الولايات المتحدة كانت دائمًا تحافظ على مظاهر التعددية، فإنها هاجمت إيران بصورة استباقية، ويرى أستاذ العلوم السياسية جان فينسان هوليندر أن تجاوز الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الاستقرار يعكس تفكك هذه المؤسسة، بغض النظر عن “القلق المشروع بشأن امتلاك إيران للأسلحة النووية”.

ولفتت الكاتبة إلى أن الاستخدام المتزايد لحق النقض (الفيتو) منذ عام 2010 يمثل دليلا آخر على شلل المؤسسة، حيث نوّه المؤرخ بيير غروسير، عضو مركز التاريخ في معهد الدراسات السياسية بباريس، أن “مجلس الاستقرار اليوم معطل بشكل كبير”، مشيرا إلى أن المنظمة كانت فاشلة منذ تأسيسها عام 1945، ولكنها لا تزال منصة للحوار بشأن القضايا العالمية، تتحول إلى الجمود في أوقات الأزمات.

على الرغم من وجود أزمة واضحة في الجانب السياسي المتمثل في مجلس الاستقرار، لا يزال -كما يقول السفير الفرنسي السابق لدى الأمم المتحدة، ميشيل دوكلو- المكان الأخير الذي يتمتع بشرعية دولية، رغم أنه لم يعد مكانًا للتفاوض، لكنه لا يزال فعّالا من خلال منظماته المتعددة.

إصلاح مستحيل

بينما تظل بعض الإجراءات الدبلوماسية المؤقتة -المعروفة أحيانًا بـ”الدبلوماسية المصغرة”- فعالة، إلا أن وعد ميثاق الأمم المتحدة بضمان الاستقرار الجماعي قد مُسخ بشكل كبير، كما تقول الكاتبة، مسألة الإصلاح الشامل التي تم طرحها سنويًا لم تحقق تقدمًا يذكر.

واقترح القائد الفرنسي إيمانويل ماكرون إصلاحات تهدف إلى “تقليص حق الفيتو”، كما تم عقد نقاش في مجلس الاستقرار بشأن الحاجة إلى تمثيل عادل للدول في الجنوب العالمي، ولكن هذه الأنواع من الإصلاحات دائمًا ما تُحبط بسبب الإلحاح على الحلول وضرورة تجنب المواجهة العالمي، وفقًا لجن فينسان هوليندر.

المأزق الذي تواجهه الأمم المتحدة اليوم لا يعني بالضرورة انسدادا لا يمكن تجاوزه أمام التعددية

بواسطة فينسان هوليندر

من جانبه، لفت بيير غروسيه إلى أن “الرواية المتكررة بأن دول الجنوب العالمي ستنقذ الأمم المتحدة أمر ساذج”، مبرراً ذلك بالانقسامات التي قد تظهر عن ضم دولة من تلك الدول إلى الأعضاء الدائمين بمجلس الاستقرار دون ضم دولة أخرى، مضربًا مثالاً بأن الصين لا ترغب في انضمام دولة آسيوية أخرى، مثل الهند أو اليابان، وتساءل عن كيفية إمكانية إيجاد دولة أفريقية شرعية دون عروض معارضة من الدول الأخرى.

واختتم فينسان هوليندر بالقول إن المستقبل، كما يرى ميشيل دوكلو، قد يتضمن تقاربًا بين الصين وأوروبا و”الجنوب العالمي”، إذ يتعين عليهم كشف النقاب عن طرق لتشكيل محور يدافع عن التعددية، في مواجهة الأجندة المشتركة بين ترامب والقائد الروسي فلاديمير بوتين، اللذين ي

يطمحان إلى تشكيل “مؤتمر الثلاثة” مع بكين.

تشهد قارة آسيا، التي تضم أكثر من نصف سكان العالم، زيادة في درجات الحرارة بمعدل يقارب الضعف مقارنة ببقية العالم، مما يؤدي إلى تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة ويهدد الاستقرار الغذائي والأنظمة البيئية الضعيفة، بالإضافة إلى إحداث خسائر اقتصادية تقدر بالمليارات، وفقًا لتقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة.

تقرير “حالة المناخ في آسيا 2024″، الذي أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لفت إلى أن السنة الماضي سجل إما كأكثر الأعوام حرارة أو كأحد أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق في قارة آسيا.

ووفقاً للتقرير، شهدت آسيا ارتفاعاً متوسطاً في درجات الحرارة بمقدار 1.04 درجة مئوية فوق خط الأساس بين عامي 1991 و2020، ما أدى إلى زيادة في موجات الحر والكوارث المناخية التي أثرت من جبال الهيمالايا إلى سواحل المحيط الهادي.

كما أظهر التقرير أن اتجاه الاحترار في القارة الآسيوية بين عامي 1991 و2024 كان تقريباً ضعف ما كان عليه بين عامي 1961 و1990، بسبب الكتلة الأرضية الكبيرة في آسيا التي ترتفع حرارتها بمعدل أسرع من المحيطات.

وربط التقرير بين هذا الارتفاع وموجات الحر التي شهدتها شرق آسيا، والتي ضربت الدول من اليابان وكوريا الجنوبية إلى الصين، واستمرت من أبريل/نيسان 2023 حتى نوفمبر/تشرين الثاني، محققة أرقاماً قياسية جديدة.

كما شمل التأثير دول جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، حيث سجلت ميانمار أعلى درجات حرارة في تاريخها بلغت 48.2 درجة مئوية.

كما عانت شمال غرب الهند من موجات حرارة هذا السنة، حيث تجاوزت درجات الحرارة 44 درجة في نيودلهي.

المحيطات تزداد حرارة

تشهد المحيطات المحيطة بالقارة موجات حر بحرية في عام 2023 كانت الأسوأ منذ بدء تسجيل المعلومات عام 1993.

حيث تأثرت حوالي 15 مليون كيلومتر مربع من مياه آسيا، أي ما يعادل عُشر مساحة المحيطات العالمية، بموجات حر بحرية شديدة أو شديدة جدًا.

كانت المناطق الأكثر تضرراً تشمل شمال المحيط الهندي، والبحار المحيطة باليابان، والبحر الأصفر، وبحر شرق الصين.

كما ارتفعت درجة حرارة سطح البحر بمعدل 0.24 درجة مئوية لكل عقد، وهو ضعف المعدل العالمي، مما أدى إلى تسريع ارتفاع مستوى سطح البحر، الأمر الذي يهدد المواطنونات الساكنة في المناطق الساحلية المنخفضة بالخطر من الغرق والانجراف.

جبال تذوب وخسائر بشرية

تتعرض الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا ومنطقة تيان شان للانكماش بشكل غير مسبوق.

فمن بين 24 نهرا جليديا تمت مراقبتها، فقد 23 منها كتلته في السنة الماضي فقط، مما يزيد من احتمالية تفجر بحيرات جليدية وتسببها في حدوث فيضانات مدمرة.

أسفرت الظروف الجوية القاسية عن خسائر بشرية، حيث تسببت أمطار غزيرة وانهيارات أرضية في كيرالا الهندية في يوليو/تموز 2023 في مقتل أكثر من 350 شخصا.

وفي نيبال، أسفرت الأمطار الغزيرة في سبتمبر/أيلول من نفس السنة عن وفاة 246 شخصا، وتسببت في خسائر اقتصادية تقدر بحوالي 94 مليون دولار.

وفي الصين، تضرر حوالي 4.8 ملايين شخص جراء الجفاف الشديد، مما أثر على أكثر من 335 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية.

وفي منطقتي هوانغهواي وجيانغهواي، تفاقمت أزمة الجفاف لمدة شهرين، ثم تحولت فجأة إلى فيضانات بعد هطول أمطار غزيرة.

أعاصير ومد بحري

آسيا لم تكن محصنة من الأعاصير المدارية، ففي السنة الماضي، تسبب الإعصار المداري ياغي في ضرب عدد من دول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك الفلبين وفيتنام ولاوس وتايلند وميانمار، قبل أن يصل إلى الصين ويخلف دماراً واسع النطاق في الزراعة والبنية التحتية.

يأنذر التقرير من أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات يؤدي إلى زيادة مستويات سطح البحر، مما يسبب تغييرات في التيارات وبنية الأنظمة البيئية البحرية. كما يمكن أن ينتج عن هذا الاحترار تغييرات في أنماط العواصف وزيادة ضغط المحيطات وتعطيل الحياة البحرية.

وارتفعت غازات الدفيئة إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2023، مما ينذر بتسارع الكوارث المناخية في المستقبل.

ودعت الأمينة السنةة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليست ساولو، إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتوسيع قدرات التنبؤ بالطقس، مشيرة إلى أن هذا أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى.

وأوضحت أن الظروف الجوية القاسية تتسبب في “خسائر غير مقبولة”، وتشكل تهديداً للحياة وسبل العيش.

أفادت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، يوم الأحد، أن انعدام الاستقرار الغذائي يهدد أكثر من نصف السكان في المناطق الخاضعة لسلطة السلطة التنفيذية اليمنية في جنوب البلاد.

وورد ذلك في بيان مشترك من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، حيث نوّه أن “الوضع الغذائي في مناطق السلطة التنفيذية اليمنية حرج، إذ يواجه حوالي نصف السكان انعدامًا حادًا للأمن الغذائي، ويكافحون للحصول على وجبتهم التالية”.

ولفت البيان إلى وضع مقلق في المحافظات الجنوبية تحت إدارة السلطة التنفيذية المعترف بها دوليًا، مضيفًا أن “ما بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2025، سيعاني حوالي 4 ملايين و95 ألف شخص من انعدام الاستقرار الغذائي، مما يصل إلى مستوى الأزمة أو أسوأ (المرحلة 3 من التصنيف)، بما في ذلك 1.5 مليون فرد في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف)”.

توقعات بالتدهور

وأوضح البيان أن هذا “يمثل زيادة قدرها 370 ألف فرد يعانون من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد، مقارنة بالفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى فبراير/شباط 2025″، متوقعًا تدهور الوضع بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026 مع إضافة 420 ألف شخص إلى المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أكثر بسبب عدم تقديم المساعدات بشكل عاجل ومستدام.

وأنذرت الوكالات الأممية من أن “هذا قد يؤدي إلى ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد في المحافظات الجنوبية إلى 5 ملايين و38 ألف شخص، أي أكثر من نصف السكان”.

وأوضحت في البيان أن “الأزمات المتداخلة والمتعددة تؤدي إلى زيادة مستويات انعدام الاستقرار الغذائي، بما في ذلك الانهيار الماليةي المستمر، وانخفاض قيمة العملة في المحافظات الجنوبية، والمواجهة، والأحوال الجوية القاسية التي تزداد تكرارًا”.

إعادة ترتيب أولويات

صرحت منظمات اليونيسيف والفاو وبرنامج الأغذية العالمي أنها تقوم بإعادة ترتيب أولويات اهتمامها الإنساني في اليمن، مستهدفة المناطق العالية الخطورة بمبادرات شاملة في مجالات الاستقرار الغذائي والتغذية والمياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي والرعاية الطبية والحماية، لتعزيز الأثر المنقذ للحياة.

ويحدث هذا التدهور في الاستقرار الغذائي في ظل تراجع حاد في قيمة العملة اليمنية الأكبر في تاريخ البلاد، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى نحو 2750 ريالا.

ومنذ أبريل/نيسان 2022، تشهد اليمن فترة من التهدئة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، وقوات جماعة الحوثي التي تسيطر على بعض المحافظات، بما في ذلك العاصمة صنعاء (شمال البلاد)، وذلك في خضم حرب مستمرة منذ 10 سنوات دمرت العديد من القطاعات، مسببة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقًا لما أفادت به الأمم المتحدة.

وصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني في اليمن بأنه مأساوي، مشيرة إلى أن حوالي 17 مليون شخص يعانون من نقص حاد في الغذاء، وهو ما يمثل تقريبا نصف سكان البلاد.

وفي إحاطة قدمتها جويس مسويا، مساعدة الأمين السنة ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أمام مجلس الاستقرار حول الوضع الإنساني في اليمن، أفادت بأن سوء التغذية لا يزال يمثل تحدياً كبيراً في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة، و2.3 مليون طفل دون سن الخامسة، وأنذرت من إمكانية انضمام 6 ملايين يمني آخرين إلى الفئات التي تعاني من انعدام الاستقرار الغذائي إذا لم يتواصل الدعم الإنساني.

ورأت المسؤولة الأممية أن القطاع الصحي في اليمن يعاني من عدم الاستقرار، و”قد يؤدي نقص التمويل إلى إغلاق 771 مركزاً صحياً إضافياً مما يحرم حوالي 7 ملايين شخص من الحصول على الرعاية المنقذة للحياة”، حيث تواجه النساء والفتيات مخاطر “كبرى تتضمن العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

وعلى الرغم من التحديات الكبيرة، نوّهت الأمم المتحدة أن العمليات الإنسانية لا تزال مستمرة في اليمن وأن السنةلين في المجال الإنساني ملتزمون بأداء مهامهم، مشيرة إلى أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، حصل “أكثر من 4 ملايين يمني على مساعدات إنسانية منقذة للحياة شهرياً”.

وذكرت المسؤولة الأممية أن التمويل لا يزال “غير كافٍ، ويقيد استجابتنا ويجعل جهودنا أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للشعب اليمني”، داعية المواطنون الدولي إلى التحرك لتأمين المساعدات وضمان استدامتها بما يتناسب مع حجم الاحتياجات الإنسانية.

كما دعات بإجراءات فورية لضمان الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من المحتجزين، مع التأكيد على دعم جهود تحقيق السلام الدائم في اليمن.

تخطط الأمانة السنةة للأمم المتحدة لإلغاء حوالي 6900 وظيفة في المنظمة الدولية، في إطار جهودها لتقليص ميزانيتها التي تبلغ 3.7 مليارات دولار بنسبة 20%، وفقًا لمذكرة داخلية حصلت عليها وكالة رويترز.

وتأتي هذه التوجيهات، التي تتضمن طلب تفاصيل حول خفض عدد الموظفين بحلول 13 يونيو/حزيران المقبل، في ظل أزمة مالية ناتجة عن تغييرات في سياسات الولايات المتحدة، التي تمول نحو ربع ميزانية المنظمة سنويًا.

إلى جانب تخفيضات المساعدات الخارجية الأميركية خلال فترة إدارة دونالد ترامب، التي أثرت سلبًا على وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فإن واشنطن متأخرة بمبلغ حوالي 1.5 مليار دولار عن المستحقات والسنة المالية الحالية.

ولم يشير كاتب المذكرة، وهو مراقب الأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان، إلى تقاعس الولايات المتحدة عن الدفع، لكنه نوّه أن هذه التخفيضات تأتي ضمن مراجعة بدأت في مارس/آذار الماضي.

قال راماناثان “هذا جهد طموح لضمان قدرة الأمم المتحدة على دعم تعددية الأطراف في القرن الـ21، وتقليل المعاناة الإنسانية، وبناء مستقبل أفضل للجميع”.

وأضاف “أعتمد على تعاونكم في هذا الجهد الجماعي، الذي يتطلب الالتزام الصارم بجداول زمنية محددة”.

ستدخل التخفيضات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، مع بداية الدورة المالية الجديدة.

غوتيريش يمهد

ذكر الأمين السنة أنطونيو غوتيريش خلال إحاطات عامة لدبلوماسيي الأمم المتحدة هذا الفترة الحالية أنه يدرس تنفيذ إصلاح شامل يدمج إدارات رئيسية وينقل موظفين إلى أماكن أخرى حول العالم. وأضاف أن الأمم المتحدة قد تدمج بعض الوكالات وتقلص أخرى وتنقل موظفين إلى مدن أقل تكلفة، مما يساهم في تقليل الازدواجية والقضاء على البيروقراطية الزائدة.

ولفت غوتيريش في 12 مايو/أيار إلى “أن هذه أوقات صعبة، لكنها أيضًا فرص والتزامات عميقة”. كما أضاف “لا شك أن هناك قرارات صعبة وغير مريحة تنتظرنا. قد يكون من الأسهل، والأكثر إغراءً، تجاهلها أو تأجيلها. لكن هذا الطريق مسدود”.

كذلك، أدى تأخر الولايات المتحدة في تسديد مساهماتها إلى أزمة سيولة، وهي مشكلة تفاقمت أيضًا بسبب التأخير المتكرر من الصين في سداد مستحقاتها، حيث تساهم الدولتان معًا بأكثر من 40% من تمويل الأمم المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، سحبت إدارة ترامب مئات الملايين من الدولارات من الأموال التقديرية الإضافية، مما أدى إلى توقف مفاجئ لعشرات البرامج الإنسانية، وهو ما أنذرت منه مسؤولو الأمم المتحدة بأنه سيؤدي لفقدان الأرواح.

تتضمن الميزانية الأميركية المقترحة للسنة القادمة، والتي تحتاج موافقة الكونغرس، خفضًا كبيرًا لتمويل العديد من برامج الأمم المتحدة، بما في ذلك برامج حفظ السلام.

ولم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على التخفيضات المحتملة في تمويل الأمم المتحدة، ولكنه لفت إلى “دراسة أمر بها ترامب من المقرر أن تصدر بحلول أوائل أغسطس/آب، وتجري حاليًا مراجعة تمويل الأمم المتحدة مع منظمات دولية أخرى”.

في أبريل/نيسان الماضي، ذكر توم فليتشر وكيل الأمين السنة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للموظفين أن التخفيضات في التمويل من الولايات المتحدة ستجبر الوكالة على تقليص عدد موظفيها بنسبة 20% لمواجهة عجز يبلغ 58 مليون دولار.

قال ريتشارد جوان -مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية- إنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه التخفيضات ستؤثر على سياسة إدارة ترامب. ولفت إلى أن “دبلوماسيين يعتقدون أن غوتيريش يأمل في أن تخفف الإدارة الأميركية من تهديداتها بوقف تمويل الأمم المتحدة بالكامل، إذا أظهر نيته إجراء هذه التخفيضات، ويمكن أيضًا أن تكتفي الإدارة بهذه التخفيضات دون تقديم أي تنازلات“.

صرحت منظمة الأمم المتحدة أنها اضطرت إلى تعديل خططها الإغاثية للصومال واليمن بأكثر من النصف خلال الفترة الحاليةين الماضيين، بسبب الانخفاضات العالمية في تمويل العمليات الإنسانية.

ونوّه مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة نفذت مراجعة شاملة لاستجابتها الإنسانية خلال الفترة الحاليةين الماضيين، تماشيًا مع خطة وكيل الأمين السنة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، لإعادة توجيه العمل الإنساني.

وذكرت المنظمة أن الخطة الجديدة للاستجابة في الصومال تهدف إلى تقديم المساعدات لنحو 1.3 مليون شخص، حيث من المتوقع أن ينخفض عدد المستفيدين بأكثر من 70% مقارنة بالعدد المحدد في بداية السنة والذي كان يبلغ 4.6 مليون شخص.

ولفتت المعلومات نفسها إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقليص التكلفة المخصصة لدعم المساعدات الإنسانية في الصومال من 1.4 مليار دولار إلى حوالي 367 مليون دولار فقط.

بالنسبة للوضع في اليمن، فقد خصصت خطة الأمم المتحدة المعدلة لعام 2025 مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 مليون شخص، وهو ما يمثل انخفاضًا عن 2.4 مليار دولار في خطة الاستجابة الإنسانية الأصلية.

وشدد المكتب على أن الخطتين المعدلتين بالنسبة للصومال واليمن “لا تعكسان انخفاضًا في الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية الشاملة، بل جاءت نتيجة للنقص الكبير في التمويل العالمي”.

ونوّه المكتب الأممي أنه يسعى لاستخدام الموارد المتاحة لضمان توصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات المنقذة للحياة إلى الفئات الأكثر ضعفًا في العالم.

وأفاد بأن جميع الاحتياجات والاستجابات المعنية في الخطط الإنسانية لعام 2025 “لا تزال قائمة وملحة”، حيث يسعى وكيل الأمين السنة للشؤون الإنسانية لتوسيع نطاق الاستجابات لتلبية احتياجات جميع الأشخاص المستهدفين كما كان مخططًا له في البداية.

واعترف المكتب بأن التخفيضات “التاريخية” في التمويل التي شهدها القطاع الإنساني تجبر المنظمة وشركاءها على تخفيض البرامج الحيوية بشكل كبير، مما يعرض ملايين الأرواح للخطر حول العالم.

وأنذرت الأمم المتحدة من العواقب السلبية المحتملة إذا لم تحقق أهدافها، متوقعة أن يعاني ملايين الأشخاص من الجوع الحاد ونقص المياه النظيفة والمنظومة التعليمية والحماية، كما توقعت ارتفاع معدلات الوفيات والأمراض مع إغلاق المرافق الصحية وتزايد تفشي الأمراض.